در مورد سازندگان مسکن موضوع ماده 138 برنامه سوم با توجه به ماده 77

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1382/02/06

دسته بندی

بخشنامه های مالیاتی

شماره بخشنامه

211-461-4201

وضعیت سند

نامشخص است

شماره: 4201/461/211
تاریخ: 1382/02/06

نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27, اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود ، لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی جمهوری اسلامی , به لحاظ قانونی از تاریخ 1381/01/01 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون براساس مقررات ماده 77 اصلاحی قانون 1380/11/27 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود.

طهماسب مظاهری

توضیحات تکمیلی:
ماده ۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره ‌۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ‌(۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
تبصره ‌۲- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره ۳- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.
تبصره ۴- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.