بخشنامه های مالیاتی

167093

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

02 دی 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۶۷۰۹۳/ت۶۵۰۳۸ه تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ موضوع: اصلاح جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۴.۰۹.۲۶ به پیشنهاد شماره ۶۴۹۲۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۱۷ وزارت صنعت، معدن تجارت و به استناد اصل یکصدو سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در انتهای جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳.۰۲.۰۶ با اصلاحات بعدی، عبارت حساب ارزش خود و دیگران (با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اضافه می شود. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور

64697-157570

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

18 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۵۷۵۷۰/ت۶۴۶۹۷هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ موضوع: تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم ب استناد ماده ۱۷۵،لازم الاجرا از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲/۹۲۹۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر برای اعمال از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تعدیل می‌شوند. اعمال این نصاب‌ها در مورد صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ شروع می‌شود، قابل اعمال است. ردیف ماده مربوط شرح مبلغ(میلیون ریال) 1 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۸۰۰ 2 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۲٬۴۰۰ 3 تبصره ماده (۱۳۰) بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱ ۸۰ 4 ماده (۱۳۱) طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ۲۰۰ 5 ماده (۱۳۱) طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) — 6 بند (س) ماده (۱۳۲) بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی — 7 تبصره (۳) ماده (۱۴۷) پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول — 8 بند (۱۰) ماده (۱۴۸) هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران — 9 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری — 10 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی — 11 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی — محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

64602-145384

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

01 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۵۳۸۴/ت ۶۴۶۰۲هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ موضوع: تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات های مستقیم هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر) و (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ردیف عنوان تعرفه مبلغ (ریال) 1 هر برگ چک موضوع ماده (۴۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ۱۵,۰۰۰  2 اسناد تجاری و مالکیت از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و اوراق بیمه موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۳۷۵,۰۰۰  3 بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  4 کارت معافیت وظیفه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰  5 گواهینامه رانندگی بین المللی موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۳,۷۵۰,۰۰۰  6 پلاک گذر (ترانزیت خودرو و شماره گذاری موقت وسایل نقلیه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۱۵,۰۰,۰۰۰  7 گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  8 کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی راهنمایی و متوسطه موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  9 دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا و بالاتر موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰  10 گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی راهنمایی و متوسطه خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۵۰۰,۰۰۰,ا  11 گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۳,۷۵۰,۰۰۰ 12 پروانه مامایی با مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیاتهای مستقیم  ۵۰۰,۰۰۰,ا  13 پروانه مشاغل پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی دامپزشکی و داروسازی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷,۵۰۰,۰۰۰  14 جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی کارت بازرگانی پروانه وکالت و کارشناسی و  سایر پروانه های کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  صدور  ۷٫۵۰۰٫۰۰۰  تجدید  ۳,۷۵۰,۰۰۰  15 کلیه قراردادها و استاد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود.  در صورت عدم ثبت در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۲۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰

145422

بخشنامه های مالیاتی,مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

01 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 145422 تاریخ: 1404/09/01 موضوع: واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی، تصویب کرد: ۱. ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور ـ که در این تصویب‌نامه به اختصار «کالاهای اساسی» نامیده می‌شوند ـ بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است. ۲. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز است و واردات آنها به‌منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. ۳. واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص می‌گردد. ۴. مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی لجستیک، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب‌نامه بر عهده استانداران مرزی است. ۵. تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی، مجوز استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران در اسرع وقت انجام می‌شود. ۶. سایر استان‌ها مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام نمایند. ۷. وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه‌ و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری در حسن اجرای این تصویب‌نامه هستند. ۸. این تصویب‌نامه تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیم‌گیری مجدد هیئت وزیران می‌باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

210-14169

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

12 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۱۰/۱۴۱۶۹/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ موضوع: نرخ عقود مشارکتی و غیرمشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار برای سال های 1401 تا 1404 به پیوست تصویر نامه شماره ۰۴/۱۹۴۳۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‌ها موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری برای سنوات ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴ جهت آگاهی و بهره‌برداری لازم ارسال می‌شود. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۷۰۴۱۷۳۴ با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۳۲/۱۳۱۰۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ موضوع درخواست اعلام میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی برای سنوات ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴ و ارسال تصویر مصوبه یک هزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ضمن ایفاد بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۰۳۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در قالب فایل پیوست نرخ سود تسهیلات اعطایی به استناد مصوبات شورای محترم پول و اعتبار به شرح جدول ذیل جهت استحضار ایفاد می‌گردد. شایان ذکر است نرخ‌های سود موضوع مصوبه مورد درخواست پیش‌تر طی بخشنامه فوق‌الذکر برای معاون محترم امور بانکی بیمه و نظارت بر شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. جدول: نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی (درصد) عقود عقود غیر مشارکتی   عقود مشارکتی   تاریخ از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۰   حداکثر ۱۸   حداکثر ۱۸   از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تاکنون   حداکثر ۲۳   معادل ۲۳   با سلام احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ موضوع ابلاغ مصوبه یک‌هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یک‌هزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به شرح زیر ایفاد می‌دارد: الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵٪ ۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ١٢٪ ۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۷٪  ۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک‌سال: ۲۰/۵٪ ۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو‌سال: ۲۱/۵٪ ۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه‌سال: ۲۲/۵٪ ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳٪ تعیین می‌شود. پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود. متأسفانه در سنوات اخیر برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخطی نموده‌اند. همان‌گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام‌شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. لذا ضروری دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند: ۱. استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار می‌شود اکیداً ممنوع است. در همین رابطه تأکید می‌دارد ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت و تحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنش‌های مربوط به ایجاد یا ابطال حساب‌های سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب‌ها و نیز افتتاح هرگونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه با عناوین طرح‌های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه‌مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذیر می‌باشد ممنوع است؛ ۲. مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ماه‌شمار می‌باشد. به گونه‌ای که باید حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های مزبور محسوب شود. لذا مجدداً بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید می‌گردد. ۳. افتتاح و نگهداری سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیر قابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) می‌باشند ممنوع است. ۴. اتصال کارت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقاً ممنوع می‌باشد. ۵. سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض‌الحسنه جاری یا قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی سپرده‌گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد؛ ۶. افتتاح و یا نگهداری هر یک از انواع حساب‌های سپرده برای سپرده‌گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آن‌ها صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر می‌باشد و نیز اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می‌نماید، اکیداً ممنوع است؛ ۷. واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های دیگر سپرده‌گذار اعم از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و یا حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز، اکیداً ممنوع است؛ ۸. پرداخت سود علی‌الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن‌چه در بند (۵) فوق ذکر شده به سپرده‌گذار اکیداً ممنوع است؛ ۹. ارائه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها و جراید، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و... مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است؛ ۱۰. هرگونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ‌های سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار اکیداً ممنوع است ۱۱. هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد. ۱۲. همان‌گونه که فوقاً اشاره شد از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سرمایه‌گذاری بلندمدت معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار حسب مورد کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر می‌باشد که باید در قراردادهای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت با مشتری تصریح شود. سپرده‌‌های مشمول  مدت ماندگاری سپرده کوتاه مدت ویژه و یا بلندمدت  نرخ سود علی الحساب  متعلقه برای تمام دوره  ماندگاری  تمام سپرده های مدت دار   کمتر از سه ماه تمام   ٪۴  کوتاه مدت ویژه شش ماهه بلند مدت با  سررسید یکسال دو سال و سه سال   بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه تمام   ۱۱ ٪ بلند مدت با سررسید یکسال دو سال و  سه سال   بیش از شش ماه و کمتر یک سال تمام   ۱۶ ٪ بلند مدت با سررسید دو سال و سه سال   بیش از یک سال و کمتر از دو سال تمام   ٪۱۹/۵ بلند مدت با سررسید سه سال   بیش از دو سال و کمتر از سه سال تمام   ٪۲۰/۵ ۱۳. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نرخ سود علی‌الحساب تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی، معادل ۵ درصد می‌باشد. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده‌گذاران نمی‌باشد. ۱۴. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیده‌اند تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر می‌داند نرخ سود بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده‌های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمی‌باشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب ۱۵. سپرده‌گذاران سپرده‌های مزبور بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند نسبت به بستن سپرده‌های یادشده با رعایت نرخ‌های شکست مذکور در این بخشنامه اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ایشان افتتاح نماید. ۱۶. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخ‌های سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارائه نماید. همچنین نسخه‌ای از گزارش مذکور با امضای رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارائه نماید. ۱۷. مدیرعامل بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده‌سازی و مهیا نمودن بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود. ۱۸. بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۰۱/۲۵۵۶۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد. ضمناً همان‌گونه که فوقاً اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (۲۹) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمی‌باشد. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ۱۹. تمامی کارکنان ذی‌ربط در مؤسسه اعتباری به‌ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رئیس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فناوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده و مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد. ۲۰. ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۰۱/۱۰۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تأکید می‌گردد. در خاتمه ضمن یادآوری این‌که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و تأکید بر این‌که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به‌ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی‌مدخل ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی

64434-111172

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

13 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۱۱۱۷۲/ت۶۴۴۳۴هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱۳  موضوع: تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک) هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت خانه‌های دادگستری، راه‌و‌شهرسازی و صنعت، معدن‌و‌تجارت و به استناد  اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳) قانون‌ الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:  آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول  (موضوع) تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک  ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:  قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.  سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون.  دلالان معاملات املاک: اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی که با اخذ مجوزهای قانونی لازم، در مقابل تعرفه مشخص واسطه انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول می‌باشند.  تعرفه: میزان حق دلالی دلالان معاملات املاک که با رعایت مقررات این آیین‌نامه تعیین می‌شود.  ماده ۲- تعرفه دلالان معاملات املاک به طریق مذکور در این آیین‌نامه تعیین و دریافت می‌شود.  ماده ۳- هر گونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین‌نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حق‌الزحمه و حق‌التحریر حتی با توافق دو طرف معامله یا هر یک از آنان ممنوع  است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.  ماده ۴- مسؤولیت پرداخت تعرفه بر عهده دو طرف قرارداد بوده که به طور مساوی بین آنان  تقسیم می‌شود؛ مگر آن که در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند.  ماده ۵- در قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون دلالان معاملات املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دریافت تعرفه هستند.  ماده ۶- در مورد پیش‌نویس قرارداد موضوع بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰%) تعرفه هستند و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد. سردفتر مربوط مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی سند پرداخت باقیمانده تعرفه به دلال معاملات املاک را از دو طرف معامله درخواست و در پرونده مربوط نگهداری کنند.  تبصره - فقدان اثر حقوقی درج پیش‌نویس در سامانه در متن آن قید می‌شود و دلالان معاملات املاک باید این موضوع را به دو طرف معامله اطلاع داده و آنان را به دفاتر دلالت کنند.  ماده ۷- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه، پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان موضوع ماده (۴۸)  قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن در خصوص ضریب یادشده را در  قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کرده و پس از تایید وزرای عضو هیأت‌عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن و وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید: میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف.  میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان.  ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه.  حجم قراردادهای درج و ثبت شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان، در سامانه.  حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه.  تبصره ۱- تعرفه موضوع این ماده برای سال ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده تا پایان مهر ماه امسال تهیه و برای تصویب در هیئت‌وزیران ارائه خواهد‌شد.  تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مطابق مقررات مربوط ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را به صورت برخط و آنی در اختیار کمیسیون نظارت هر شهرستان قرار دهد.  تبصره ۳- چنانچه حجم قراردادهای درج و ثبت شده در سامانه در هر سال برای هر شهر بیش از دو و نیم (۲/۵) درصد موجودی مسکن آن شهر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن  باشد در تعیین تعرفه برای سال بعد تعرفه برای آن شهر به میزان۲ واحد درصد کاهش می‌یابد. ماده ۸- سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه سامانه را  به نحوی طراحی کند که:  تعرفه ها و سقف مقرر در هر معامله را در سامانه پیاده سازی کند.  با ثبت یا درج قرارداد در سامانه تعرفه دلالان معاملات املاک به صورت خودکار و براساس مقررات این آیین‌نامه و مستند به داده‌های مندرج در قرارداد و ارزش معاملاتی ملک محاسبه و به صورت سامانه ای اعلام و در قرارداد درج شود.  چنانچه میزان تعرفه تعیین شده از سقفهای مقرر بیشتر شود سقف مذکور به عنوان تعرفه  در قرارداد درج شود.  امکان پرداخت تعرفه به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه کارت‌خوان متصل به سامانه فراهم شود و در صورت پرداخت از طریق سامانه مشخصات پرداخت در سامانه و قرارداد  تنظیم شده ثبت گردد.  تبصره - تا زمانی که ظرفیت‌های مذکور در این ماده در سامانه طراحی و راه‌اندازی نشده‌است. عملیات دلالان معاملات املاک از طریق کارت‌خوان‌های موجود و طبق رویه معمول انجام خواهد شد. محمدرضا عارف  معاون اول رئیس جمهور  رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس‌جمهور دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی معاونتهای رئیس جمهور نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری‌اسلامی‌ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت  (۲۰۲۹۷۸۸۴)

04-161768

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

06 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۰۴/۱۶۱۷۶۸   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ موضوع: ابلاغ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان به شبکه بانکی کشور احتراماً، همان‌گونه که استحضار دارند، به موجب ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (١٤) الحاقی‌قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران، مؤسسات اعتباری مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آن‌ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق آیین‌نامه مذکور و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز اطلاعات مالی‌وزارت‌امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی اقدام نمایند. بر این مبنا، مرکز یاد شده مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین  سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» تدوین و برای ابلاغ به شبکه‌بانکی، طی نامه شماره ٠٤/٦٥/٠١/١٤۰۹ مورخ  ۱٤٠٤/٠٦/٢٩ به این بانک ارسال داشته‌است. از این رو ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن، معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦/١٤۹۱۵۳ مورخ ۱۳٩٦/٥/١٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.   رئیس مرکز تنظیم گری   اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی   حجت اسماعیل زاده    حمیدرضا آذرگون   دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری به استناد ماده (۶۷) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت‌وزیران مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار  «دستور العمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می گردد.   فصل (۱) تعاریف   ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند.   بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛   مرکز: مرکز اطلاعات‌مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛  مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تحت عنوان «بانک» یا  «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند؛   حساب سپرده بانکی: حساب سپرده قرض‌الحسنه ریالی (پس‌انداز/اجاری) و حساب سپرده سرمایه‌گذاری  کوتاه‌مدت عادی ریالی؛   مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بانکی میباشد؛   شخص حقیقی مزدبگیر: به شخص حقیقی اطلاق می‌شود که در قالب کارمند/کارگر نزد یک شخص حقوقی یا واحد صنفی/کارگاهی، اشتغال به کار دارد و به ازای کار مشخص دستمزد دریافت می‌نماید.   شخص حقیقی صاحب کسب‌و‌کار: به شخص حقیقی اطلاق میشود که به صورت خویش فرما و مستقل  نظیر اشخاص دارای مجوزهای صنفی اشتغال به کار دارد؛ به عبارت دیگر تمامی اشخاص شاغل که از  مصادیق شخص حقیقی مزدیگیر نباشند.  شخص حقیقی فاقد شغل: به شخص حقیقی اطلاق می‌شود که اشتغال به کار ندارد و در شمول شخص حقیقی مزدبگیر و شخص حقیقی صاحب کسب‌و‌کار قرار نمی‌گیرد.   شخص حقوقی غیر فعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی حداقل به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی با وضعیت شناسه‌ملی «معتبر» و وضعیت شخص حقوقی «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی می‌شود.   شخص حقوقی فعال: شخص حقوقی که دارای فعالیت اقتصادی می‌باشد و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی با وضعیت شناسه ملی «معتبر» و با وضعیت‌های شخص حقوقی «عادی»، «منحل یا در حال تصفیه» و «ورشکسته» به مؤسسه اعتباری معرفی می‌شود.   سطح فعالیت مورد انتظار: پیش‌بینی حداکثر مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های  سپرده بانکی مشتری نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار می‌رود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق گردد.   مغایرت رفتار مالی: فزونی مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب‌های سپرده بانکی مشتری نزد مؤسسه اعتباری از سطح فعالیت مورد انتظار وی قبل از سررسید یک‌ساله، تراکنش‌های بستانکار ناشی از واریز سود حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقل‌و‌انتقال الکترونیکی بین حساب‌های سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری و تسهیلات دریافتی از همان مؤسسه اعتباری در شمول  محاسبات مربوط به مغایرت رفتار مالی قرار نمی‌گیرند.   دستور العمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی: دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص مصوب یک‌هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی؛  فصل (۲) تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری   ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری مبتنی بر اطلاعات به شرح ذیل اقدام نماید.   شخص حقیقی مزدبگیر: پیش‌بینی میزان درآمد شغلی سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب‌های سپرده و اطلاعات سایر منابع درآمدی غیر شغلی مستمر نظیر سود  سپرده‌های بانکی و اجاره املاک؛   شخص حقیقی صاحب کسب و کار و شخص حقوقی فعال: پیش‌بینی منابع درآمدی مانند پیش‌بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، اطلاعات سایر منابع درآمدی غیر شغلی مستمر نظیر سود سپرده‌های بانکی، اجاره املاک، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب‌های سپرده با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر نظیر آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا صورت‌های مالی قابل استعلام از مراجع ذی صلاح.  تبصره ۱- در رابطه با شخص حقوقی فعال و اشخاص حقیقی صاحب کسب‌و‌کار و شخص حقیقی مزدبگیر مؤسسه اعتباری موظف است روش یا دستور محاسباتی (فرمول) تعیین سطح فعالیت مورد انتظار خود را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ سند راهنمای موضوع ماده (۱۲) برای اخذ تأیید به بانک مرکزی اعلام کند. بانک مرکزی پس از سه ماه ضمن انجام بررسی‌های، لازم روش یا دستور محاسباتی تعیین سطح فعالیت مورد  انتظار را به صورت یکپارچه به شبکه بانکی ابلاغ می‌نماید.   تبصره ۲- در مورد اشخاص حقیقی صاحب کسب‌و‌کار مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار تجاری برای تمامی حساب‌های سپرده تجاری مشتری و نیز سطح فعالیت مورد انتظار غیرتجاری برای تمامی حساب‌های سپرده غیرتجاری وی را به صورت جداگانه تعیین کند.   تبصره ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای شخص حقیقی فاقد شغل، شخص حقیقی مزدبگیر یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح جدول زیر است: نوع شخص حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار حقیقی مردیگیر   ۲۰۰ میلیارد ریال حقیقی فاقد شغل   ۵۰ میلیارد ریال  حقوقی غیر فعال ۵ میلیارد ریال  تبصره ۴- در صورتی‌که مشتری حقیقی از ارائه اطلاعات اقتصادی موضوع این ماده استنکاف نماید و یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابل‌اتکا، امکان احراز شغل برای وی وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای وی ۵۰ میلیارد ریال می‌باشد.   تبصره ۵- در صورتی‌که مشتری حقوقی فعال از ارائه اطلاعات اقتصادی موضوع این ماده، استنکاف نماید و  یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابل اتکا امکان احراز اطلاعات درآمدی وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای وی ۱۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.  تبصره ۶- مؤسسه اعتباری مکلف است، سازوکارهای لازم را به گونه‌ای تمهید نماید که تعیین سطح فعالیت مورد انتظار بالای ۱۰۰ میلیارد ریال برای مشتری صرفاً توسط واحد مبارزه با پولشویی انجام گیرد. برای مبالغ کمتر از آستانه یادشده، تعیین سطح فعالیت مورد انتظار توسط شعب بانکی بلامانع می‌باشد.   تبصره ۷- حد مجاز برداشت از حساب‌های سپرده بانکی اشخاص محجور در چارچوب ضوابط مذکور در دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ هیئت عامل بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین می‌گردد و ضوابط این دستورالعمل در مورد آنها تسری ندارد.   ماده ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است در مواردی به شرح ذیل نسبت به به‌روزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار مشتری اقدام‌نماید. مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از بررسی صحت و اصالت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، نسبت به به روزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار مشتری اقدام نماید. رعایت حدود مجاز جدول موضوع تبصره (۳) ماده (۲) در این فرآیند لازم الاجرا می‌باشد؛   الف- در مواردی که مشتری نسبت به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری، اعتراض داشته‌باشد و یا به دلیل تغییر یا توسعه فعالیت اقتصادی وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک، سود دریافتی از سپرده‌های بانکی و .....، خواستار ارتقای سطح فعالیت مورد انتظار باشد؛ اجرای این بند صرفاً توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قابل انجام است؛   ب- در مواردی که وضعیت شغلی مشتری حقیقی (شامل شاغل صاحب کسب و کار شاغل مرد بگیر و فاقد شغل) یا وضعیت فعالیت مشتری حقوقی (شامل غیرفعال، فعال عادی، فعال در حال تصفیه و فعال ورشکسته) تغییر کند و مؤسسه‌اعتباری در فرآیند شناسایی مشتری نسبت به تغییرات مذکور اطلاع یابد؛   ج- شرایط مذکور در بند (۲) ماده (۸) این دستور العمل.   ماده ۴- پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم در سامانه نهاب بانک مرکزی، سطح فعالیت مورد انتظار مشتری صرفاً در صورتی قابل استناد و بهره‌برداری است که از طریق وب‌سرویس اخذ شناسه شهاب به تأیید آن بانک برسد. مؤسسه‌اعتباری پس از اخذ تأییدیه سطح فعالیت مورد انتظار مشتری خود از بانک مرکزی در هر مرتبه ارتقاء آن نیز باید مراتب را به تأیید بانک مرکزی برساند.   تبصره- در مواردی که سطح فعالیت مورد انتظار مشتری به تأیید بانک مرکزی نرسد، مؤسسه اعتباری می‌تواند به صورت موردی مستندات لازم مؤید سطح فعالیت مورد انتظار را به صورت کتبی برای بانک مرکزی ارسال نماید.  فصل ۳) پایش و بررسی مغایرت رفتار مالی مشتری   ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سامانه‌های خود را به نحوی طراحی نماید که مغایرت رفتار مالی به صورت خودکار محاسبه و اعلام گردد.   تبصره- در رابطه با اشخاص حقیقی صاحب کسب‌و‌کار، مؤسسه اعتباری مکلف است سامانه‌های خود را به نحوی طراحی کند که امکان رصد و پایش مغایرت رفتار مالی مشتری به صورت جداگانه برای سطح فعالیت مورد انتظار تجاری و غیر تجاری فراهم باشد.   ماده ۶- در صورت بروز مغایرت رفتار مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه‌ای، از شخص مزبور به طرق مقتضی نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک و مکاتبه با مشتری دعوت نماید تا طی مهلت زمانی یک هفته برای ارائه توضیحات به مؤسسه‌اعتباری مراجعه کند. در صورت عدم مراجعه مشتری در مهلت زمانی مقرر، مؤسسه اعتباری مکلف است تمامی ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری به جز کارت پرداخت اعم از همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را غیرفعال نماید و آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه به مبلغ روزانه ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.   تبصره ۱- مؤسسه اعتباری میتواند تراکنش (تراکنش‌هایی) که مشمول حدود تراکنشی بند «ب» ماده (۱۹)  قانون بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران هستند و علت یا بابت (انگیزه) آن پیش از انجام تراکنش در چارچوب ضوابط دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی نزد مؤسسه اعتباری احراز شده‌باشد را از محاسبات سامانه‌ای مرتبط با مغایرت رفتارمالی خارج نماید. در صورتی‌که بروز مغایرت رفتار مالی ناشی از تراکنش های مذکور باشد انجام اقداماتی از قبیل اعمال محدودیت خدمات بانکی و دعوت از مشتری به منظور مراجعه به مؤسسه اعتباری بلا موضوع می‌باشد.   تبصره ۲- در صورتی‌که مغایرت رفتار مالی در ارتباط با حساب‌های سپرده تجاری مشتری رخ دهد، ضوابط موضوع این ماده پس از ابلاغ بخشنامه بانک‌مرکزی در خصوص حساب‌های سپرده تجاری، لازم‌الاجرا خواهد بود.   تبصره ۳- چنانچه مشتری دارای مغایرت رفتار مالی پس از گذشت سه ماه از ارسال دعوت‌نامه، به مؤسسه اعتباری مراجعه نکند و یا پس از مراجعه درخواست قطع تعامل کاری و بستن حساب سپرده بانکی خود را بدون ارائه توضیحات و مستندات ارائه نماید مؤسسه اعتباری مکلف است گزارش این موضوع را به مرکز ارسال کند.   ماده ۷- چنانچه مجموع گردش بدهکار و بستانکار از آستانه ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور نماید، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (۶)، مراتب باید بلافاصله به مرکز گزارش گردد.   ماده ۸- مؤسسه اعتباری مکلف است، پس از مراجعه مشتری به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری، «فرم مغایرت رفتار مالی» به شرح پیوست را در اختیار وی قرار دهد. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و در صورتی که مغایرت مرتفع گردد علاوه بر فعال نمودن ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری و رفع محدودیت کارت پرداخت وی حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید:    ۱- در صورتی‌که مؤسسه‌اعتباری مطابق تبصره (۱) ماده (۶) این دستورالعمل تراکنش‌های موضوع بند "ب" ماده (۱۹) قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از محاسبات مربوط به مغایرت رفتار مالی حذف نکرده باشد و پس از انجام بررسی‌های لازم توسط واحد مبارزه با پولشویی، مغایرت رفتار مالی ناشی از تراکنش‌های موضوع بند قانونی مذکور باشد که به صورت غیرمستمر و خارج از عملیات متعارف مشتری نظیر تراکنش‌های مرتبط با معاملات غیر‌تجاری املاک، خودرو و فلزات گران‌بها به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز، به تغییر سطح فعالیت مورد انتظار مراتب را در سوابق معاملات مشتری ثبت می‌نماید. در این شرایط، تراکنشهای مربوط از شمول محاسبات سامانه ای خارج می گردند و محاسبه مجموع  گردش بدهکار و بستانکار حساب‌های سپرده بانکی مشتری نزد مؤسسه اعتباری با خارج کردن تراکنش‌های مزبور، مجدداً صورت می‌پذیرد.   ۲- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی مشتری، مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی مشتری به وقوع پیوسته است، مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ اطلاعات و مستندات کافی از مشتری اقدام و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار، پرونده شناسایی وی را به‌روزرسانی نماید. در این شرایط محاسبات سامانه‌ای بر مبنای سطح فعالیت مورد انتظار جدید صورت می‌پذیرد.   ۳- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی مشتری مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار نگیرد مؤسسه اعتباری موظف است گزارش آن را به انضمام «فرم مغایرت رفتار مالی» و مستندات دریافتی از شخص مزبور به مرکز ارسال‌ نماید. دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنش‌های حساب‌های سپرده بانکی مشتری مربوط به شخص دیگری است، در شمول ضوابط این بند می‌باشد.  تبصره - مراجعه مشتری و تکمیل فرم مغایرت رفتار مالی، می‌تواند به عنوان دلیل رفع مغایرت موضوع صدر این ماده در نظر گرفته شود، مگر آنکه بانک‌مرکزی شرایط رفع مغایرت را به نحو دیگر تعیین و ابلاغ نماید.   فصل (۴) سایر موارد   ماده ۹- مؤسسه اعتباری باید هم‌زمان با غیر فعال نمودن/محدود نمودن ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی به آن بانک اعلام نماید. متعاقباً اقدامات ذیل به ترتیب انجام خواهد شد.   الف - در صورت عبور گردش بدهکار و بستانکار مشتری از حدود مجاز موضوع تبصره (۳) ماده (۲)، بانک مرکزی نسبت به اعلام مغایرت رفتار مالی مشتری به تمامی مؤسسات اعتباری اقدام می‌نماید.   ب - مؤسسات اعتباری ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری را در چارچوب ضوابط ماده (۶) غیرفعال ٫ محدود می‌نمایند.   ج - پس از مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری که از آن دعوت‌نامه اخذ نموده است و اجرای مفاد ماده (۸)، مؤسسه اعتباری مذکور مراتب را به بانک مرکزی اعلام می‌نماید.   د - بانک مرکزی مراتب فعال نمودن/رفع محدودیت ابزار پرداخت غیر حضوری مشتری را به تمامی مؤسسات اعتباری اعلام می‌نماید.   ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری، باید با استفاده از روش‌هایی نظیر ارسال پیامک یا درج در تارنمای خود اطلاع2رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراض‌های احتمالی به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۳) این دستورالعمل فراهم نماید.   ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری مکلف است کلیه اظهارات و مستندات ارائه شده توسط مشتری در فرآیندهای موضوع این دستورالعمل نظیر اطلاعات اقتصادی و مندرجات و مستندات مربوط به فرم مغایرت رفتار مالی را از طریق سامانه‌های حاکمیتی راستی آزمایی نماید. در موارد نبود سامانه‌های مربوط تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده توسط صاحب امضای مجاز مستقر در مؤسسه اعتباری برابر اصل می‌گردد. نگهداری سوابق اطلاعات و مستندات در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از جمله فرم اخذ اطلاعات اقتصادی، فرم مغایرت رفتار مالی و  مستندات مربوطه لازم الاجرا می باشد.  ماده۱۲- بانک‌مرکزی سند راهنمای نحوه اجرای این دستورالعمل را ظرف سه ماه از ابلاغ آن تدوین و به مؤسسات اعتباری ابلاغ می‌نماید. همچنین سند مذکور عنداللزوم در مقاطع زمانی یک‌ساله و متناسب با دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای این دستورالعمل به روزرسانی خواهد شد.   ماده ۱۳- دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی، نافی ضوابط این دستورالعمل نیست. در صورت مغایرت رفتار مالی مشتری در رابطه با تراکنش‌های کمتر از حدود تراکنشی ضوابط مذکور، الزامات این دستورالعمل  لازم‌الاجرا می‌باشد.   این دستورالعمل در (۱۳) ماده و (۱۳) تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط مرکز اطلاعات مالی تصویب گردید.

144653

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

20 شهریور 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۴۶۵۳  تاریخ: ۱۴٠۴/٠۶/٢٠  موضوع: حذف امضاهای طلایی شعب بانک‌ها احتراما همان گونه که مستحضرات مفاد ماده (۱۲)، قانون برگزاری مناقصات، مصوب سال ۱۳۸۳ و جزء (٤) بند «ب» ماده (۱۹) و همچنین جزء (٤) بند «ب» ماده (۲۵) و آیین نامه اجرایی بند ج ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۵ هیات وزیران، در خصوص ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان از حیث توان مالی آنان به موضوع «تایید اعتبار» از سوی بانکها با مؤسسات اعتباری غیربانکی تا سقف مبلغ موضوع مناقصه اشاره نموده است. در همین رابطه حسب اطلاعات واصله و بررسی‌های به عمل آمده بعضا ایراداتی شامل صدور تأییدیه ها توسط شعب  مؤسسات اعتباری خارج از حدود اختیارات خود نبود استاندارد مشخص برای صدور تأییدیه اعتباری، صدور تأییدیه اعتباری بدون لحاظ شاخص‌های مالی و اعتباری مناقصه‌گران از جمله شاخصهای مرتبط با صورتهای مالی حسابرسی شده عدم وجود سازوکار اصالت سنجی و نیز مشخص نبودن مدت اعتبار این تاییدیه‌ها مشاهده شده که مقتضی است با عنایت به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر آن، مراتب زیر در هر مؤسسه اعتباری مورد بررسی قرار گرفته و در فرایندها لحاظ شود؛ به نحوی که واحدهای ذی‌ربط در سطح ستاد و شعب نیز ضمن آگاهی از این ملاحظات هماهنگی لازم را برای رعایت رویکردی یکسان و منسجم به عمل آورند.   صدور تایید به توسط شعب با اختیارات پایین و مبالغ فراتر از اختیارات: در این رابطه مؤسسه اعتباری باید بر رعایت حدود اختیارات و به طور خاص سقف اعتبار مالی قابل تأیید در تأییدیه‌های اعتباری صادره از سوی شعبه که برای شعب خود تعیین کرده نظارت کرده و عند الاقتضا تأییدیه‌های مزبور به تأیید مقامات عالیه‌ی مرتبط در مؤسسه اعتباری برسند.   نبود استاندارد مشخص برای صدور تایید به اعتباری با توجه به نقش مهم تاییدیه‌های اعتباری در فرایندهای مناقصات و تصمیم گیری‌های مالی ضروری است مفاد تأییدیه‌های مزبور به تحوی تنظیم با تکمیل گردد که  شفاف و خالی از ابهام باشند تا هم انتظارات طرفهای ذی نفع را برآورده ساخته و هم از برداشت‌های متفاولی که موجب اختلاف در مراحل بعدی می‌شوند، جلوگیری شود.

94059

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

17 شهریور 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ٩٤٠٥٩ تاریخ: ۱۴۰۴/۶/۱۷ موضوع: ابلاغ افزایش ۴۵ درصدی مستمری‌ بازنشستگان تامین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه۱۴۰۴/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره۳۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد.   ۱- از تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری  بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار و میزان مستمری  پرداختی سال گذشته آنان معادل و با کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده است به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%) مستمری سال قبل افزایش می باید.   ۲- کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار و میزان مستمری پرداختی سال گذشته آنان بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده است به میزان سی و دو درصد (۳۲%) مستمری سال قبل به علاوه مبلغ ثابت نه میلیون و سیصد و شانزده هزار و پنجاه (۹۳,۱۶,۰۵۰) ریال افزایش می‌یابد. همچنین مستمری مشمولین از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جانبی مذکور برخوردار خواهند شد.   - میران کمک هزینه عائله مندی و اولاد تحت تکفل متناسب با فرزندان تحت تکفل برای کلیه مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان دستگاههای اجرایی وفق جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تعیین میگردد.   ۴- با اعمال افزایشهای فوق مجموع مبالغ قابل پرداخت به حداقل بگیران با لحاظ مستمری و  کمک هزینه های جانبی شامل عائله مندی حق اولاد جهت فرزند تحت تکفل یک فرزند) تأمین معیشت و مسکن کمتر از یکصد و پنجاه میلیون و هشتصد و ده هزار و سیصد و بیست  (۱۵۰,۸۱۰,۳۲۰) ریال نخواهد بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

63970-46408

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

17 خرداد 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 46408/ت63970هـ تاریخ: 1404/03/17 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۱ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع و هیئتهای امنای ذی صلاح) و به استناد بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (فهرست تلفیقی مالیات حقوق و کسور بیمه) ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱ - وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۲ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ۳- سازمان بیمه گر سازمان و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه های اجتماعی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ که نسبت به دریافت حق بیمه از واحدهای کسب و کار مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام مینمایند. ۴- سامانه: درگاه مشترک بیمه و مالیات، موضوع بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب. ۵- حق بیمه: وجوهی که به موجب تکالیف قانونی و تحت عناوینی نظیر حق بیمه یا کسور بازنشستگی توسط کارفرمای ذی ربط به سازمانهای بیمه گر مربوط، جهت بهره مندی کارکنان بیمه شده از مزایای قانونی پرداخت میگردد. ۶ - مالیات: مالیات بر درآمد حقوق، موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی. ۷- کارفرما: اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای واحدهای کسب و کار که مکلف به کسر و پرداخت مالیات کارکنان خود به سازمان و حق بیمه واحد مربوط به سازمان بیمه‌گر ذی‌زبط می‌باشند. 8- کسب و کار: فعالیت‌های انتفاعی یا غیر انتفاعی اشخاص حقیق یا حقوقی 5 از طریق اشتغال نیروی کار محقق میشود. ۹- فهرست تلفیقی: فهرستی واحد که حاصل تلفیق فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و صورت مزد و حقوق سازمان بیمه گر بوده و شامل عناوین و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز سازمان و سازمان بیمه گر، بابت تعیین و وصول مالیات و حق بیمه میباشد. فهرست تلفیقی توسط سازمان در سامانه بارگذاری میشود. ماده ۲- اعلام فهرست سازمان‌های بیمه گر و عناوین و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه حق بیمه برعهده وزارت با همکاری سازمان میباشد. تبصره ۱- سازمان بیمه گر مکلف است ضمن ارسال اطلاعات بیمه شدگان توسط هر کارفرما در مرحله اول، تغییرات بیمه شدگان هر کارفرما را نیز به صورت برخط برای سامانه ارسال نماید به نحوی که کارفرما فقط با تکمیل اقلام متغیر ماه بتواند لیست حق بیمه و مالیات کارکنان خود را مشاهده و پس از تأیید پرداخت نماید. تبصره ۲- در صورت وجود ابهام در تشخیص مصادیق و اقلام اطلاعاتی سازمان بیمه گر ذی ربط و یا واحدهای کسب و کار، موضوع در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت (رئیس کارگروه)، سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور، بررسی و در چارچوب قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده ۳- سازمان مکلف است براساس اقلام و عناوین اعلامی توسط وزارت، نسبت به طراحی و تهیه فهرست تلفیقی و درج آن در سامانه اقدام و دسترسی لازم را برای واحدهای کسب و کار فراهم نماید. تبصره ۱- در صورت عدم ارسال اقلام اطلاعاتی مذکور توسط سازمان بیمه گر ذی ربط در مهلت ،یادشده فهرست تلفیقی تهیه شده توسط وزارت و سازمان مبنای اخذ اطلاعات از کارفرما می باشد. تبصره 2- هرگونه تغییر در اقلام و عناوین مذکور، توسط سازمان بیمه گر ذی ربط جهت ثبت در سامانه از طریق وزارت به سازمان اعلام و برای فهرست تلفیقی دو ماه بعد ملاک عمل خواهد بود. تغییرات اقلام و عناوین یادشده توسط مراجع قضایی، تابع مفاد احکام قطعی صادره قضایی است. تبصره 3- هرگونه تغییرات احتمالی که در فرایند تعیین مالیات مطالبه و وصول مالیات توسط سازمان شناسایی شود در سامانه ثبت میگردد. ماده ۴- سامانه باید با رعایت موارد زیر توسط سازمان، با همکاری وزارت طراحی و اجرا گردد: ۱- فهرست تلفیقی را پس از دریافت از کارفرما جهت انجام محاسبات حق بیمه، به صورت برخط به سازمان بیمه گر ذی ربط ارسال و یا امکان دسترسی به آن را برای سازمان بیمه گر فراهم نماید. ۲- امکان واریز مستقیم حق بیمه توسط کارفرما به حساب بانکی سازمان بیمه گر ذی ربط (از طریق درگاه پرداخت سازمان بیمه گر مربوط) را داشته باشد. 3- در صورت ارسال فهرست تلفیقی اصلاحی از سوی کارفرما به سامانه (در مواعد قانونی)، مراتب را به صورت برخط به سازمان بیمه گر مربوط برای بررسی و اقدام قانونی لازم، ارسال نماید. ماده ۵- کارفرما مکلف است پس از راه اندازی سامانه، نسبت به ارسال فهرست تلفیقی موضوع این آیین نامه از طریق سامانه اقدام نماید. تبصره ۱- کارفرمایان فاقد سابقه در سازمان یا سازمان بیمه گر، برای دسترسی به سامانه مکلفند نسبت به ثبت نام در پنجره واحد خدمات مالیاتی به نشانی (my.tax.gov.ir) یا ثبت نام در سازمان بیمه گر حسب مورد مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. این حکم در خصوص اشخاص موضوع ماده (۸) این آیین نامه جاری نمیباشد. تبصره ۲- سازمان و سازمان بیمه گر ذی ربط مکلفند اطلاع رسانی لازم را به نحو مقتضی بـ ذی نفعان مرتبط به عمل آورند. ماده ۶- سازمان بیمه گر ذی ربط مکلف است پس از دریافت فهرست تلفیقی از سامانه، حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما را به صورت برخط محاسبه و در سامانه به کارفرما جهت پرداخت وجه اعلام نماید. ماده ۷- چنانچه پس از بررسی سازمان و یا سازمان بیمه گر ذی ربط و یا براساس احکام قطعی مراجع قضایی یا قانونی ذی صلاح، هرگونه مغایرتی در فهرست تلفیقی ارسالی توسط کارفرما با میزان مزد و حقوق واقعی پرداخت شده به کارکنان محرز گردد، سازمان بیمه گر ذی ربط و یا سازمان مکلفند اقدامات قانونی لازم را برای اعمال حساب و یا وصول کسری حق بیمه یا مالیات (حسب مورد) بعمل آورند. تبصره - سازمان (با رعایت مفاد ماده (۲۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی) پس از قطعیت رسیدگی و سازمان بیمه گر مکلفند، تغییرات فهرست تلفیقی را به درگاه منعکس نمایند. ماده ۸- وصول حق بیمه در خصوص اشخاص فاقد کارفرما، نظیر فعالیتهای خویش فرمایی و بیمه شدگان اختیاری و کارفرمایان غیر مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق، از شمول احکام این آیین نامه خارج بوده و تابع ضوابط حاکم بر سازمان بیمه گر ذی ربط میباشند. تبصره - پرداخت حق بیمه اختیاری موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، براساس فهرست مصوب تلفیقی امکان پذیر میباشد ماده ۹- در اجرای تبصره بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، در مواردی که انجام کار به صورت مقاطعه (پیمانکاری) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، اقدامات زیر انجام خواهد شد: ۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر در پایان سال اول برنامه نسبت به دریافت الکترونیکی اسناد قراردادهای پیمان، ثبت اطلاعات، قرارداد الحاقات، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه و صورت وضعیتها از طرفین قرارداد و دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید. سازمان مذکور مکلف است همزمان با ثبت اطلاعات قرارداد و همچنین در موارد تغییرات آتی قرارداد، نسبت به اعلام نرخ و مبلغ حق بیمه براساس تعهدات طرفین و همچنین صدور مفاصاحساب نهایی در سامانه، اقدام لازم را به عمل آورد. 2-به منظور تسهیل و تسریع در امر انعقاد قراردادهای مذکور و اجرای قوانین و مقررات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند در چارچوب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، امکان ارسال الکترونیک دادهها از سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور را به سامانه موضوع این آیین نامه فراهم نمایند. تبصره ۱- مرکز توسعه تجارت الکترونیک مکلف است قبل از انعقاد قراردادهای پیمانکاری یادشده توسط اشخاص مشمول سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اقلام اطلاعاتی موردنیاز جهت تعیین ضریب حق بیمه پیمان را به سامانه سازمان تأمین اجتماعی جهت تعیین نرخ حق بیمه مربوط ارسال نماید. تبصره ۲- در صورتی که قرارداد توسط واحد متولی در هر دستگاه اجرایی ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط محرمانه تشخیص داده شود، اطلاعات مورد نیاز قرارداد جهت تعیین ضریب پیمان نظیر نوع قرارداد تاریخ شروع، تاریخ پایان و مبلغ قرارداد، توسط واحد متولی به سازمان تأمین اجتماعی ارائه میگردد. ۳- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف پنج روز کاری پس از دریافت اسناد قرارداد، نسبت به صدور ردیف پیمان و تعیین نرخ حق بیمه از طریق سامانه اقدام و به کارفرما ابلاغ نماید. ۴- دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند نسبت به کسر حق بیمه از هر صورت وضعیت (متناسب با ضریب پیمان) و واریز آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. در این صورت کارفرما نمی تواند پنج درصد (۵%) مبلغ بهای کل کار را با رعایت مفاد ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی نگه دارد. ۵ در صورت درخواست کارفرما یا مقاطعه کار مبنی بر دریافت گواهی دوره ای، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به صدور گواهی الکترونیک براساس میزان کارکرد اعلام شده اقدام نماید. ۶- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با اتمام دوره قرارداد و پس از دریافت حق بیمه کامل، نسبت به صدور مفاصاحساب الکترونیکی اقدام نماید. ۷- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تدوین جدول ضرایب مقطوع حق بیمه قراردادهای پیمان، متناسب با نوع و مشخصات آنها و اعمال آن در محاسبات مربوط پس از تصویب در مراجع قانونی ذی ربط اقدام نماید. ماده ۱۰- سازمان مکلف است با رعایت ماده (۲۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، اطلاعات سامانه در حوزه بیمه ای را به صورت برخط در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار دهد. ماده ۱۱- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس و دفتر هیئت دولت ارسال نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور