۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۷۷۶۰۹کلیه قوانین مرتبط با مالیات، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۹
معتبر
ابلاغ قانون "تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان"
رئیس جمهور «بسمه تعالی» شماره: ۱۷۷۶۰۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۷۶۹۰۶ - ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رونوشت: خواب دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان - دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه،ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - معاونت ،تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری اداره کل پیگیری طرحها و لوایح معاونت امور مجلس ریاست جمهوری - اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی - اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ۱۴۰۲/۹/۲۵
۸۳۳-۱۱۷۶۹۰۶کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۴۰۲/۰۹/۲۲
معتبر
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍی «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻭﺷﮕﺎهی ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ»
شماره: ۱۱۷۶۹۰۶-۸۳۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ پیوست: دارد حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم عطف به نامه شماره ۶۰۴۳۳/۱۳۰۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود. محمدباقر قالیباف قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام میشود کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تاریخهای مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد میشود. به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور به میزان پنج درصد (۵) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می گردد. تبصره - اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مشمول بند (۲) این ماده میباشند. ماده ۲- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صددرصد (۱۰۰٪) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد. ماده ۳- تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است قابل قبول میباشد در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره نسبت به تهیه اظهار نامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است اظهار نامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمیباشد. ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده اند مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد تا پایان سال ۱۴۰۳ به تدریج فراخوان نماید مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی گردد. ماده ۵- در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.» جمله «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام ،مالیاتی نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی شوند.» اصلاح می گردد. ماده ۶- دو تبصره به عنوان تبصرههای (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق میشود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند. تبصره ۳- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند. ماده ۷- در ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارتهای بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده و بیش از سه برابر معافیت سالانه به عبارتهای بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده و بیش از پنج برابر معافیت سالانه اصلاح می شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد عبارت در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود. اضافه میشود. ماده ۸- ذیل فصل سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده به عنوان (ماده ۱۴ مکرر) به شرح ذیل الحاق میشود ماده ۱۴ مکرر: به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون سازمان میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت میشود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار ترکیب اقلام خریداری شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده استفاده می کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمیباشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمیشوند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده با رعایت تبصره های (۱) و (۲) این ماده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود. تبصره ۱- به منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود. تبصره ۲- تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود. ماده ۹- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه میشود : «چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.» ماده ۱۰- در فراز دوم ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی پس از عبارت «تعیین تعرفه ها اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد: تبصره - سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در خصوص صدور صورتحسابهای الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولیهای جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد میشود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صد درصد (٪۱۰۰) آن تخصیص می یابد. حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت میباشد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف
۵۹۹۳۱-۱۴۷۰۴۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۴۰۲/۰۸/۱۷
معتبر
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم سال ۱۴۰۲
جناب آقای دکتر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی با سلام، لایحه «اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۲۸/۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، شورای نگهبان، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، وزارت اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت. )۱۸۰۶۴۸۷۵) بسمه تعالی مقدمه توجیهی: با عنایت به گستردگی فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگریهای اختلالزا و چالشهای نظام مالیاتی کشور، از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. در همین راستا لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی که مبتنی بر پیادهسازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیتها و مشوقهای مالیاتی، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت تنظیم شده است، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ماده واحده – قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح میشود: ۱– عناوین فصول باب سوم قانون، به شرح زیر اصلاح میشوند: – فصل اول باب سوم: درآمد املاک – فصل دوم باب سوم: درآمد کشاورزی – فصل سوم باب سوم: درآمد حقوق – فصل چهارم باب سوم: درآمد مشاغل – فصل پنجم باب سوم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی – فصل ششم باب سوم: درآمد اتفاقی – فصل هفتم باب سوم: مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ۲– در ماده (۲): الف – در بند (۲)، پس از عبارت «دستگاههایی که» واژهی «تمام» و در انتهای بند مذکور عبارت «مرجع تعیین دستگاههای مشمول این بند، سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.» اضافه میشود. ب– در تبصره (۲)، عبارت «و واگذاری حقوق املاک و سایر فعالیتهای اقتصادی» جایگزین عبارت «و سایر فعالیتهای تولیدی» و عبارت «جزء (۳) بند (الف)» پس از عبارت «به نرخ مذکور در» و عبارت «ساخت و واگذاری مسکن به محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها مشروط به اینکه منابع حاصله به حساب (۱۰۰) حضرت امام خمینی (ره) واریز گردد مشمول حکم این تبصره نمیشود.» به انتهای آن اضافه میگردد. ۳– در صدر ماده (۳۸)، عبارت «مشمول مقررات فصل» جایگزین عبارت مشمول «مالیات بر» میشود. ۴– مبالغ مذکور در مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) سی برابر میشود و یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) الحاق میشود: تبصره – مبالغ مذکور در مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) متناسب با درصد رشد معافیت پایه سالانه افزایش مییابد. ۵– در ماده (۵۲)، عبارت «بر درآمد املاک» حذف میشود. ۶– تبصرههای ماده (۵۳) به شرح زیر اصلاح میشوند: الف– در تبصره (۱)، عبارت «مشمول مالیات نمیشود» جایگزین عبارت «از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود» میشود. ب– در تبصره (۳)، عبارت «تعیین درآمد مشمول مالیات» جایگزین عبارت «مالیات بر درآمد» میشود. پ– در تبصره (۴)، عبارت «و مشمول مالیات این فصل» حذف میشود. ت– در تبصره (۹)، عبارت «ده درصد (۱۰٪) از مالالاجارههایی که پرداخت میکنند را به عنوان مالیات علیالحساب کسر» جایگزین عبارت «مالیات موضوع این فصل را از مالالاجارههایی که پرداخت میکنند کسر» میشود. ث– در تبصره (۱۰)، واژه «املاکی» جایگزین عبارت «واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن» میشود. ج– تبصره (۱۱) حذف میشود. ۷– ماده (۵۷) و تبصرههای آن حذف میشود. ۸– در متن ماده (۷۴)، عبارت «و فصل اول باب دوم» پس از عبارت «مقررات این فصل» اضافه میشود. ۹– در ماده (۷۷)، تبصره (۴) و عبارت «در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی» در تبصره (۵) حذف میشود. ۱۰– در ماده (۸۱)، عبارت «مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از» جایگزین عبارت «حاصل از کلیه» میشود و عبارت «تا سقف چهار برابر معافیت پایه جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات» جایگزین عبارت «از پرداخت مالیات معاف» میگردد و فراز دوم ماده مذکور حذف میشود. ۱۱– در ماده (۸۲) و تبصره آن، عبارت «بر درآمد حقوق» حذف میشود. ۱۲– در ماده (۸۳)، عبارت «کلیه دریافتیها و همه مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعادهها، اضافه کار، رفاهی، انگیزشی، بهرهوری، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش، کارانه، حقالتألیف، حق نظارت و سایر پرداختیها با هر عنوان اعم از مستمر و غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی تحصیل مینمایند» جایگزین عبارت «حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر» می گردد و عبارات «با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بدون اثاثیه» و «اختصاصی با راننده معادل ده درصد (۱۰٪) و بدون راننده» در بندهای (الف) و (ب) حذف میشود. ۱۳– ماده (۸۴) حذف میشود. ۱۴– ماده (۸۵) حذف میشود. ۱۵– متن زیر جایگزین متن ماده (۸۶) و تبصرههای آن میشود: «ماده ۸۶– پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند با احتساب پرداختهای قبلی و سالانه پس از کسر معادل (۲) معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون از درآمد مشمول مالیات حقوق هر شخص، مالیات علیالحساب هر ماه حقوقبگیر را به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن میزان حقوق و مزایای پرداختی و اطلاعات هویتی دریافتکنندگان حقوق مطابق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به آن سازمان پرداخت کنند. تبصره ۱– در مورد تخصیص یا پرداختهایی که از طرف غیر از تخصیصدهنده یا پرداختکننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل آید، پرداختکنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت پایه موضوع ماده (۱۲۹) این قانون، با احتساب پرداختهای قبلی طی آن سال به عنوان مالیات علیالحساب حقوقبگیر به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون محاسبه نمایند و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی اطلاعات هویتی دریافتکنندگان و میزان آن به سازمان امور مالیاتی کشور، پرداخت کنند. تبصره ۲– ارائه فهرست و اطلاعات موضوع این ماده در خصوص اشخاص شاغل در مشاغل امنیتی در نیروهای مسلح و دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد. ۱۶– ماده (۸۷) حذف میشود. ۱۷– در ماده (۸۸) عبارت «مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت نمایند.» جایگزین عبارت «مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.» می شود. ۱۸– ماده (۹۰) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۹۰– در مواردی که پرداختکنندگان حقوق، مالیات علیالحساب موضوع ماده (۸۶) قانون را در موعد مقرر پرداخت نکنند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی مکلف است مالیات علیالحساب مذکور را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداختکنندگان حقوق که در حکم مؤدی محسوب میشوند، مطالبه نماید. مبالغ مالیات علیالحساب موضوع ماده (۸۶) این قانون به صرف این که از حقوقبگیر کسر شده باشد به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور میگردد. در صورت عدم کسر مالیات توسط کارفرما چنانچه حقوقبگیر شخصا نسبت به پرداخت مالیات حقوق اقدام نموده باشد، کارفرما صرفا مشمول جرایم عدم انجام تکالیف در موعد مقرر خواهد بود.» ۱۹– در ماده (۹۱): الف– بندهای (۶)، (۱۰) و (۱۳) حذف میشوند. ب– در بند (۸)، عبارت «و خانههای ارزانقیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد» حذف میشود. پ– در بند (۱۴)، عبارت «کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران،» پس از عبارت «نظامی و انتظامی» اضافه میشود. ۲۰– در ماده (۹۳)، عبارت «مشاغل» پس از عبارت «مالیات بر درآمد» حذف میشود. ۲۱– در ماده (۹۵) عبارت «و یا دفاتر الکترونیکی مورد تأیید سازمان» جایگزین عبارت «در خصوص تجار» و عبارت «از طریق اصلاح و تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیش فرض» پس از عبارت «بر اساس آنها» اضافه میشود. ۲۲– ماده (۹۷) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۹۷– در مشارکتهای مدنی که حداقل یکی از شرکا، شخص حقیقی باشد از نظر مالیاتی به عنوان یک مؤدی محسوب و درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این فصل تعیین و به نسبت سهم هر یک از شرکا مشمول مالیات علیالحساب به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. تبصره ۱– ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکا، میزان سهم هر یک در پایان سال میباشد. تبصره ۲– در صورت خروج شریک (حقیقی) در طی سال، مبالغ دریافتی وی مازاد بر آورده به غیر از دریافتی بابت املاک و حق واگذاری محل شغل که برابر مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات طبق فصل هفتم این باب خواهد بود.» ۲۳– متن زیر به عنوان ماده (۹۸) الحاق میشود: «ماده ۹۸– نماینده مشارکت مکلف است اظهارنامه مالیاتی مشارکت را هر سال حداکثر تا پایان خرداد سال بعد از طریق کارپوشه تجاری تسلیم و مالیات علیالحساب ماده (۹۷) قانون را پرداخت نماید. این امر موجب رفع تکلیف تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۳۰) هر یک از شرکا به نسبت سهم سود حاصل از مشارکت نخواهد بود. تبصره ۱– نحوه تنظیم و تسلیم اظهارنامه و تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور و مؤدی در این خصوص، تابع احکام ماده (۱۳۰) این قانون میباشد. تبصره ۲– مالیات پرداختی هر یک از شرکا در قرارداد مشارکت، حسب مورد علیالحساب مالیات شرکتها و یا مالیات بر درآمد محسوب خواهد شد. عدم پرداخت مالیات سهم هر یک از شرکا مانع از اعطای مفاصاحساب مالیاتی به سایر شرکا نخواهد بود. تبصره ۳– مابهالتفاوت سهم سود مشارکت قطعی شده تا مبلغ ابرازی در اظهارنامه موضوع مواد (۱۱۰) و (۱۳۰) هر یک از شرکا در سال قطعیت به عنوان درآمد سهم مشارکت در حساب شرکا منعکس خواهد شد. ۲۴– ماده (۱۰۰) و تبصره آن حذف میشود. ۲۵– ماده (۱۰۱) و تبصرههای آن حذف میشود. ۲۶– ماده (۱۰۲) و تبصره آن حذف میشود. ۲۷– ماده (۱۰۵) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۰۵– الف– جمع درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از کسر زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه میباشد، به شرح زیر مشمول مالیات میباشد: ۱– جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی مشمول مالیات به نرخ پانزده درصد (۱۵٪) به عنوان مالیات شرکت میشود. ۲– اشخاص حقوقی خارجی به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) به عنوان مالیات شرکت میشوند. ۳– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرانتفاعی که به منظور تقسیم سود تأسیس نشدهاند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات شوند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات آنها، مالیات به نرخ (۱۰) واحد درصد بیشتر از نرخ مالیات موضوع جزء (۱) این بند به عنوان مالیات شرکتها وصول میشود. تبصره– در خصوص اشخاص حقوقی، کلیه معافیتها، تخفیفهای مقرر و نرخهای صفر مالیاتی، صرفا در خصوص موارد بندهای (الف) و (ب) این ماده قابل اعمال است. ب– سود تقسیم شده اشخاص حقوقی ایرانی مربوط به همان سال مالی و سنوات مالی قبل به شرح زیر مشمول مالیات میباشد: ۱– نسبت به سود سهام تقسیم شده بینام کلا به نرخ موضوع ماده (۱۳۱). ۲– نسبت به سهم هر یک از اشخاص حقیقی مطابق فصل هفتم باب سوم این قانون. ۳– نسبت به سهم اشخاص و مؤسسههای موضوع ماده (۲) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی کلا به نرخ بیست درصد (۲۰٪). ۴– نسبت به سهم اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم و حقوقی خارجی کلا به نرخ پانزده درصد (۱۵٪) تبصره ۱– اشخاص حقوقی مکلفند در زمان پرداخت سود تقسیم شده و یا همزمان با تسلیم اظهارنامه بعد از برگزاری مجمع هر کدام که زودتر باشد، مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. مالیات موضوع جزء (۲) بند (ب) این ماده که علیالحساب خواهد بود پس از کسر دو معافیت موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون براساس نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون محاسبه میشود. تبصره ۲– پرداختها به حساب شرکا یا سهامداران حقیقی که بابت بدهی شرکت به اشخاص مذکور نباشد به عنوان سود تقسیم شده محسوب و مشمول مالیات موضوع بند (ب) این ماده میشود. تبصره ۳– اشخاص حقوقی نسبت به نود و پنج درصد (۹۵٪) سود سهام یا سهامالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر، مشمول مالیات موضوع جزء (۱) بند (الف) این ماده نخواهند بود. تبصره ۴– در مواردی که به موجب قوانین وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. تبصره ۵– درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی سهامی عام مشمول تخفیف معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) از نرخ موضوع جزء (۱) بند (الف) این ماده میباشد. تبصره ۶– پس از موعد مقرر در صدر ماده (۱۶) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، نقل و انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴) قانون مذکور، مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور، پیش از لازمالاجرا شدن این قانون باشد، صرفا در شش سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشود. در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای متعلق به اشخاص موضوع این ماده، چنانچه براساس اسناد رسمی تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، تاریخ تملک دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود. در صورتی که داراییهای مذکور از طریق اسناد عادی معامله شدهاند تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است.» ۲۸– در ماده (۱۰۶)، عبارت «و (۱۱۰) این قانون» جایگزین عبارت «و (۹۷) این قانون و تبصره آن» میشود. ۲۹– ماده (۱۱۰) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۱۰– اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک) را از طریق اصلاح، تکمیل یا تأیید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض موجود در کارپوشه تجاری آنها که به صورت سامانهای (سیستمی) توسط سازمان امور مالیاتی کشور مطابق اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تهیه شده است، حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. تبصره ۱– اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینی شده است، نمیباشند. تبصره ۲– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات کلیه صورتحسابهای الکترونیکی مرتبط با مؤدیان موضوع این ماده، به صورت سامانهای (سیستمی) به اظهارنامه مالیاتی پیشفرض موجود در کارپوشه تجاری آنها منتقل گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختنی کلیه اشخاص حقوقی را براساس اظهارنامه مالیاتی پیشفرض آنها محاسبه و ظرف (۶۰) روز از اتمام سال مالیاتی، در کارپوشه آنها درج نماید. تبصره ۳– کلیه اشخاص حقوقی که در سامانه مؤدیان ثبت نام نمودهاند، صرفا از طریق صدور، اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و حسب مورد تعدیلات حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری ملی از طریق کارپوشه مربوطه میتوانند نسبت به اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مهلت مقرر اقدام نمایند. اعمال تعدیلات حسابداری مذکور مطابق دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. در مواردی که تأیید تغییرات اعمال شده نسبت به اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت تبدیل به قاعده از پیش تعیین شده خودکار داشته باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به استفاده از عامل انسانی برای این امور نخواهد بود. تبصره ۴– در صورت تأیید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی، اظهارنامه مذکور با رعایت ماده (۱۵۸) این قانون، از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مورد پذیرش بوده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آنها را بدون رسیدگی قبول و ظرف حداکثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض اقدام نماید. در صورت اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی در مهلت تعیین شده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است صرفا اقلامی از اظهارنامه که به صورت سامانهای (سیستمی) با خطر (ریسک) بالا تشخیص داده میشوند را رسیدگی و سایر اقلام اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. معیارها و شاخصهای تعیین اقلام با خطر (ریسک) بالا در اظهارنامه مذکور طبق دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی موضوع این ماده که اطلاعات تمامی اقلام آن به صورت سامانهای (سیستمی) قابل صحتسنجی باشد را پس از احراز صحت آنها به صورت سامانهای (سیستمی) و بدون رسیدگی قبول نماید. تبصره ۵– در مواردی که مؤدی نسبت به تأیید، اصلاح و یا تکمیل اظهارنامه پیشفرض در مهلت تعیین شده اقدام ننماید، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ پایان مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات این ماده اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این تبصره جاری است.» ۳۰– در تبصره (۲) ماده (۱۱۵)، بعد از عبارت «داراییهای موضوع» عبارت «فصل اول باب دوم و» اضافه و عبارت «مقررات ماده (۵۹) » به عبارت «مقررات فصل اول باب دوم و ماده (۵۹)،» اصلاح و در تبصره (۳) ماده یاد شده، عبارت «موضوع فصل اول باب دوم و ماده (۵۹)» جایگزین عبارت «مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده ۱۴۳ مکرر میشود. ۳۱– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۱۹) اضافه میشود: «تبصره– اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند در هر پرداخت نقدی و غیرنقدی بابت مصادیق مذکور در این ماده با رعایت ماده (۱۲۷) این قانون، پانزده درصد (۱۵٪) آن را به عنوان مالیات علیالحساب دریافتکننده وجوه کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.» ۳۲– در ماده (۱۲۱)، عبارت «از این بابت» جایگزین عبارت «موضوع این فصل» و عبارت «مشمول مقررات» جایگزین عبارت «مشمول مالیات» میشود. ۳۳– در ماده (۱۲۲)، عبارت «مبنای تعیین درآمد» جایگزین عبارت «مأخذ مالیات» میشود. ۳۴– در ماده (۱۲۳)، عبارت «نسبت به منافع مشمول مقررات این فصل خواهد بود» جایگزین عبارت «مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید» میشود. ۳۵– ماده (۱۲۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۲۷– موارد زیر مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشند: ۱– وجوه دریافتی اشخاص حقیقی بابت خسارات وارده به اموال و داراییهای آنها تا میزان خسارت وارده مشروط به پرداخت توسط شرکتهای بیمه یا تأیید توسط مراجع قضایی. ۲– کمکهای نقدی بلاعوض دریافتی از پدر، مادر، همسر و فرزند، به استثنای موارد مشمول مقررات فصل درآمد حقوق. ۳– وجوه یا کمکهای مالی دریافتی بابت خسارت ناشی از جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر با تأیید مراجع ذیربط. تبصره– دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» ۳۶– متن زیر به عنوان ماده (۱۲۹) الحاق میشود: «ماده ۱۲۹– جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران و خارج از ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ صفر و یا نرخ جداگانه میباشد)، پس از کسر معافیتها و کسورات به شرح زیر، به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)، مشمول مالیات میباشد: الف– معافیت: به هر مؤدی و هر یک از اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه ندادهاند، معافیت به شرح زیر تعلق میگیرد: ۱– شخص مؤدی: یک معافیت پایه معادل چهارصد میلیون (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال. ۲– همسر مؤدی: مجموعا معادل سی درصد (۳۰٪) معافیت پایه. ۳– سایر اشخاص تحت تکفل مؤدی: به ازای هر یک، معادل بیست درصد (۲۰٪) معافیت پایه. تبصره ۱– معافیت پایه هر ساله به میزان نرخ تورم (رشد شاخص قیمت مصرفکننده) (۱۲) ماهه منتهی به بهمن ماه سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش مییابد. تبصره ۲– در مواردی که یکی از شرایط مقرر در این ماده برای برخورداری از معافیت موضوع این فصل حداقل یک روز در سال تحقق یابد، برای آن سال مالیاتی لحاظ خواهد شد. ب– هزینههای سالانه زیر به عنوان هزینه مؤدی و اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه ندادهاند منظور میشود: ۱– هزینههای دارو و درمان پرداختی تا سقف تعرفه اعلامی مراجع ذیصلاح به استثنای هزینه خدمات اقامت (هتلینگ) ویژه، مشروط به این که از طریق وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه یا مؤسسات عامالمنفعه و یا سایر اشخاص جبران نگردد. همچنین در مورد معلولان و بیماران خاص و صعبالعلاج علاوه بر هزینههای مذکور، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز کسر میشود. ۲– حق بیمه درمانی پرداختی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه درمانی تا سقف معافیت پایه. ۳– هزینههای پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی مطابق شهریه اعلامی توسط مراجع ذیصلاح قانونی برای هر مقطع یکبار تا سقف معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون برای هر فرزند. تبصره– در صورت عدم تسلیم اسناد و مدارک هزینه جهت بهرهمندی از کسورات موضوع جزءهای (۱) و (۳) این بند، مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، معادل پانزده درصد (۱۵٪) معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) از درآمد مشمول مالیات هر شخص قابل کسر میباشد. ۴– هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا یک و نیم (۵/۱) برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون. ۵– سود و کارمزد اقساط تسهیلات مسکن دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز برای خرید یک واحد مسکونی محل سکونت برای هر مؤدی و فرزندان کمتر از (۱۸) سال و محجور تحت تکفل وی براساس اسناد و مدارک مثبته تا یک برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون. پذیرش هزینههای این بند مشروط بر این است که سند واحد مسکونی مذکور بابت وام مسکن، در رهن پرداختکننده وام قرار گیرد. تبصره ۱– در صورتی که یک مؤدی به طور همزمان دارای هزینههای موضوع بندهای (۴) و (۵) باشد و یا مشمول ماده (۵۵) این قانون باشد تنها یکی از آنها (هر کدام که بیشتر باشد) قابل اعمال است. تبصره ۲– در صورتی که مؤدی از محل منابع معاف، اعم از معافیت کلی یا تخفیف در نرخ و یا مشمول نرخ صفر دارای درآمد باشد، معافیتهای موضوع بند (الف) و کسورات بند (ب) این ماده صرفا نسبت به مازاد بر درآمد مذکور از جمع درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر است. تبصره ۳– زیان اشخاص حقیقی بابت هر یک از منابع مشمول مالیات این ماده قابل استهلاک از سایر درآمد مشمول مالیات همان منبع در همان سال خواهد بود. مازاد زیان مستهلک نشده از درآمد مشمول مالیات همان منبع در سنوات بعد قابل کسر خواهد بود. تبصره ۴– جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی اعم از غیرایرانی و ایرانی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصله در ایران و خارج از ایران پس از کسر یک معافیت پایه به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد. تبصره ۵– در سالهایی که اشخاص تحت تکفل مؤدی درخواست تسلیم اظهارنامه جداگانه نمایند معافیتهای موضوع جزء (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و کسورات موضوع جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (ب) این ماده مرتبط با اشخاص مذکور برای سرپرست خانوار قابل احتساب نخواهد بود. تبصره ۶– پذیرش هزینههای موضوع بند (ب) این ماده منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی متناظر در سامانه مؤدیان و پرداخت مبلغ آن توسط مؤدی با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۴۷) این قانون است. تبصره ۷– مجموع معافیتها، تخفیفات و درآمد مشمول نرخ صفر اشخاص حقیقی در منابع مختلف مشمول مالیات این فصل، نمیتواند از شش برابر معافیت موضوع جزء (۱) بند (الف) این ماده بیشتر باشد.» ۳۷– ماده (۱۳۰) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۳۰– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مورد درآمد موضوع ماده (۱۲۹) این قانون کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و همچنین اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران را براساس اطلاعات موجود و به صورت کاملا سامانهای (سیستمی) تا پیش از پایان تیرماه سال بعد تهیه و به کارپوشه آنها منتقل نماید. کلیه اشخاص حقیقی موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال شمسی خود را در مورد درآمد موضوع ماده (۱۲۹) این قانون، صرفا از طریق اصلاح، تکمیل یا تأیید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، پیش از پایان مرداد ماه سال بعد تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. در صورت تأیید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی، اظهارنامه مذکور با رعایت ماده (۱۵۸) این قانون، از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مورد پذیرش بوده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آنها را بدون رسیدگی قبول و ظرف حداکثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی در مهلت تعیین شده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است صرفا اقلامی از اظهارنامه که به صورت سامانهای (سیستمی) با خطر (ریسک) بالا تشخیص داده میشوند را رسیدگی و سایر اقلام اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. معیارها و شاخصهای تعیین اقلام با خطر (ریسک) بالا در اظهارنامه طبق دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی موضوع این ماده که اطلاعات تمامی اقلام آن به صورت سامانهای (سیستمی) قابل صحتسنجی باشد را مانند اظهارنامه مالیاتی اشخاص فاقد فعالیت تجاری، پس از احراز صحت آنها به صورت سامانهای (سیستمی) بدون رسیدگی قبول نماید. تبصره ۱– اشخاص حقیقی که درآمد مشمول مالیات آنها براساس اظهارنامه مالیاتی پیشفرض از میزانی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیئت وزیران میرسد کمتر باشد، مشمول جریمهها و مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نمیشوند. تبصره ۲– سرپرست خانوار برای خود و اشخاص تحت تکفل کمتر از (۱۸) سال خود، مکلف به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی مشترک است. در صورت ارائه درخواست همسر مؤدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مشترک به سازمان امور مالیاتی کشور و پذیرش مؤدی، تکلیف تسلیم اظهارنامه مجزا از همسر مؤدی ساقط است. سرپرست خانوار میتواند تسلیم اظهارنامه مشترک با اشخاص تحت تکفل بالای (۱۸) سال خود را نیز بپذیرد. تبصره ۳– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است درآمد مشمول مالیات، کسورات، معافیتهای متعلقه و مالیات پرداختنی کلیه اشخاص حقیقی موضوع این ماده را براساس اظهارنامه مالیاتی پیشفرض آنها محاسبه و همزمان با انتقال اظهارنامه مالیاتی پیشفرض به کارپوشه مربوطه، در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به آنها ارسال نماید. تبصره ۴– در مواردی که مؤدی نسبت به تأیید، اصلاح و یا تکمیل اظهارنامه پیشفرض در مهلت تعیین شده اقدام نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به مطالبه مالیات متعلق به موجب برگه تشخیص منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، ظرف حداکثر یک ماه از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات این ماده اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نبوده و حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این تبصره جاری است. تبصره ۵– در صورت استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان، کلیه اشخاص موضوع این ماده صرفا از طریق صدور، اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و نیز ایجاد تناظر موضوع بند (د) ماده (۱۰) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ مطابق قانون یاد شده و حسب مورد تعدیلات حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری ملی از طریق کارپوشه مربوطه، میتوانند نسبت به اصلاح و تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مهلت مقرر اقدام نمایند. اعمال تعدیلات حسابداری فوقالذکر مطابق دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی میرسد. در مواردی که تأیید تغییرات اعمال شده نسبت به اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت تبدیل به قاعده از پیش تعیین شده خودکار داشته باشد، سازمان یاد شده مجاز به استفاده از عامل انسانی برای این امور نخواهد بود. تبصره ۶– در زمان محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیاتهای علیالحسابی که قبلا پرداخت شده است در حساب مالیاتی مؤدی منظور میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اضافه پرداختی مالیات را همزمان با قطعی شدن مالیات، طبق مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) این قانون مسترد نماید.» ۳۸– ماده (۱۳۱) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۳۱– نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است: ۱– درآمد مشمول مالیات سالانه تا میزان دو برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون، به نرخ ده درصد (۱۰٪). ۲– نسبت به مازاد دو برابر معافیت پایه مذکور، تا چهار برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ پانزده درصد (۱۵٪). ۳– نسبت به مازاد چهار برابر معافیت پایه مذکور، تا هشت برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ بیست درصد (۲۰٪). ۴– نسبت به مازاد هشت برابر معافیت پایه مذکور، تا شانزده برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪). ۵– نسبت به مازاد شانزده برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ سی و پنج درصد (۳۵٪). ۳۹– ماده (۱۳۲) (موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۳۲– معادل پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایهگذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی و معدنی، بیمارستانها و مراکز درمانی، تأسیسات گردشگری (صرفا شامل متل و مهمانپذیر، هتل آپارتمانها، زائرسراها و خانه مسافرها) با مجوز مراجع قانونی ذیربط که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای یاد شده صرف دارایی ثابت (به استثنای زمین و خودرو) میگردد، براساس بهای تمام شده مطابق صورتحساب الکترونیکی دارایی مربوطه، از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سالهای بعد کسر میشود، مشروط بر آنکه مجوز مربوط قبلا در قالب طرح سرمایهگذاری معین از مراجع ذیربط اخذ شده باشد. این مشوق برای اشخاص مذکور که در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر هستند به میزان صد درصد (۱۰۰٪) سرمایهگذاری انجام شده خواهد بود. مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد (۵۰٪) آن منظور میگردد. تبصره ۱– مشوق موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع (فاصله هوایی) (۱۲۰) کیلومتری مرکز استان تهران و (۵۰) کیلومتری مرکز استان اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از (۳۰۰) هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود. چنانچه واحد تولیدی در محدوده شهر تهران قرار گیرد، فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده سایر شهرها قرار گرفته باشد، مشمول مقررات محدوده تهران میباشد. در سایر موارد، چنانچه واحدهای موضوع این تبصره در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی میباشد. همچنین در مواردی که واحدهای مذکور در محدوده دو یا چند شهر از استان قرار گرفته باشند مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از (۳۰۰) هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود. تبصره ۲– فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول هر برنامه پنجساله، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست قبلی معتبر میباشد. تبصره ۳– آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.» ۴۰– مواد (۱۳۳) و (۱۳۴) حذف میشوند. ۴۱– متن زیر به عنوان ماده (۱۳۵) الحاق میشود: «ماده ۱۳۵– معیارها، ضوابط و مصادیق هزینهها و سرمایهگذاری مشمول بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» ۴۲– ماده (۱۳۷) حذف میشود. ۴۳– ماده (۱۳۸) مکرر و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۳۸ مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) – طرح و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشخاص حقوقی غیردولتی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، مشروط به ثبت عقود در دفتر اسناد رسمی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار تا سقف مجموع سود دریافتی معادل دو برابر معافیت پایه موضوع بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره ۱– پرداختکننده سود مکلف است در زمان پرداخت یا تخصیص سود معادل ده درصد (۱۰٪) سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علیالحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافتکنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورت بر خط ارسال نماید. در غیر این صورت پرداختکنندگان و یا تخصیصدهندگان سود در حکم مؤدی بوده و مالیات و جرائم متعلق، از آنها مطالبه و وصول میگردد. تبصره ۲– در مواردی که یک مؤدی به طور همزمان مشمول معافیت موضوع این ماده و معافیت بند (۲) ماده (۱۴۵) این قانون باشد، یکی از آنها به انتخاب مؤدی قابل اعمال است.» ۴۴– ماده (۱۳۹) به شرح زیر اصلاح میشود: الف– در بند (الف)، عبارات «مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه» و «تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.» حذف میشوند. ب– بند (ز) به شرح زیر اصلاح میشود: «ز– جمعآوری وجوهات شرعی از جمله خمس و زکات از سوی مراجع عظام تقلید از پرداخت مالیات معاف است.» پ– در بند (ط)، عبارت «و تمامی حمایتها، هزینهها و پرداختهایی که به اشخاص حقیقی به تفکیک شماره ملی فرد دریافتکننده حمایت، توسط مؤسسات فوقالذکر در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود» پس از عبارت «در بند (ح) این ماده میشود» اضافه و تبصره بند یاد شده حذف میشود. ت– بند (ل) به شرح زیر اصلاح میشود: «ل– درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، در مورد اشخاص حقوقی مشمول بیست و پنج درصد (۲۵٪) تخفیف در نرخ موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) این قانون و در مورد اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف است. معافیت فعالیتهای اسلامی و قرآنی دارای مجوز از مراجع ذیربط دو برابر نصابهای مقرر در این بند میباشد.» ث– متن زیر به عنوان بند (م) الحاق میشود: «م – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مساجد، بقاع متبرکه، حسینیهها و تکایا از پرداخت مالیات معاف است.» ج– متن زیر به عنوان تبصره (۶) الحاق میشود: «تبصره ۶– کلیه درآمدها و وصولیها از قبیل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موضوع بندهای (ب)، (د)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) و (م) و درآمدهای حاصل از آنها که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد، حداکثر تا سقف بیست درصد (۲۰٪) مجموع درآمدها و وصولیهای مذکور طی (۱۰) سال قبل از آن سال، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد و مازاد آن حسب مورد مشمول مالیات به نرخ مقرر در مواد (۱۰۵) و (۱۳۱) میشود.» ۴۵– متن زیر به عنوان ماده (۱۴۰) الحاق میشود: «ماده ۱۴۰– درآمد اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مدت (۲۰) سال از تاریخ تأسیس سازمان منطقه مشمول مالیات به نرخ صفر میباشند. اشخاص مذکور بعد از اتمام دوره مزبور و سایر اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، علاوه بر معافیتهای مالیاتی سرزمین اصلی، بابت بخشی از درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای زیر در منطقه مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند بود: الف – پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی، هتلها، مراکز اقامتی و گردشگری دارای مجوز از مراجع ذیصلاح. ب– بیست درصد (۲۰٪) درآمد ابرازی حاصل از سایر فعالیتها به استثنای درآمدهای حاصل از فروش انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، جواهرآلات و انواع ارز. تبصره ۱– در صورتی که فعالیتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) با مشارکت سرمایهگذاران خارجی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح انجام شده باشد، به ازای هر (۲۰) واحد درصد مشارکت سرمایهگذار خارجی به میزان (۱۰) واحد درصد و حداکثر تا (۲۰) واحد درصد به این معافیتها اضافه میشود. تبصره ۲– پس از طی مدت (۲۰) سال از زمان انقضای دوره معافیت صدر این ماده، تخفیفهای ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) این ماده مادامی که فروش به ارزش حقیقی اشخاص مذکور سالانه بیش از سه درصد (۳٪) رشد داشته باشد، ادامه مییابد. تبصره ۳– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل پنجاه درصد (۵۰٪) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مربوطه نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. تبصره ۴– کلیه اشخاصی که تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز فعالیت آنها در منطقه آزاد تجاری – صنعتی، قبل از لازمالاجرا شدن این قانون میباشد، معافیتهای مدتدار این اشخاص که به موجب قوانین موضوعه مقرر گردیده است، با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است. تبصره ۵– آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد.» ۴۶– متن زیر به عنوان ماده (۱۴۰) مکرر الحاق میشود: «ماده ۱۴۰ مکرر – صرفا سود حاصل از تسعیر ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از پرداخت مالیات معاف میباشند.» ۴۸– ماده (۱۴۱) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۴۱ – صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از ورود گردشگر خارجی که تحصیلکننده آن درآمد دارای مجوز از مراجع ذیربط باشد و همچنین صادرات خدمات و کالاها به استثنای موارد زیر، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود: ۱– مواد معدنی فلزی و محصولات صنایع معدنی فلزی شامل شمش فلزات و قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات نظیر اکسیدها و سولفاتها. ۲– محصولات فلزی فرآوری شده که ارزش وزنی آنها از یکصد و بیست درصد (۱۲۰٪) قیمت جهانی فلز خالص به کار رفته در آن کمتر باشد. ۳– مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فرآوری شده تا عیار نود و نه درصد (۹۹٪). ۴– سنگ ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه. ۵– محصولات شرکتهای پتروشیمی، پالایشگاهها، پتروپالایشگاهها و مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آنها که ارزش وزنی آن از یکصد و بیست درصد (۱۲۰٪) میانگین قیمت جهانی (۱۵) قلم اول فهرست گرانترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد. ۶– پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فرآوری نشده. تبصره ۱– اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. تبصره ۲– درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. تبصره ۳– قیمت جهانی ذکر شده در این ماده از میانگین قیمت سه بهابازار (بورس) کالایی بینالمللی که حسب مورد بیشترین فروش محصولات ذکر شده در بندهای (۲) و (۵) این ماده را دارند تعیین میگردد. ۴۸– ماده (۱۴۲) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۴۲– درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع دستی مجموعا تا سقف چهار برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون مشمول مالیات به نرخ صفر میشود.» ۴۹– در ماده (۱۴۳)، عبارت «مالیات شرکت اشخاصی» جایگزین عبارت «از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بهابازار (بورس)های کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰٪) از مالیات بر درآمد شرکتهایی» میشود و عبارت «متناسب با میزان سهام شناور آزاد» پس از عبارت «بازارها حذف نشدهاند» اضافه و عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰٪)» به عبارت «حداقل چهل درصد (۴۰٪)» اصلاح میشود. ۵۰– بند (۲) ماده (۱۴۵) به شرح زیر اصلاح میشود: «۲– سود متعلق به حسابهای پسانداز و سپرده نزد بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقها برای اشخاص حقوقی به طور کلی و اشخاص حقیقی هر یک تا سقف چهار برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون. تبصره – بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقها و نظایر آنها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل ده درصد (۱۰٪) سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علیالحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافتکنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان یاد شده مقرر مینماید، ارسال نماید. در غیر این صورت پرداختکنندگان و یا تخصیصدهندگان سود در حکم مؤدی بوده و مالیات و جرائم متعلق از آنها مطالبه و وصول میگردد.» ۵۱– ماده (۱۴۶) مکرر و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳)، (۴) و (۵) به ماده مذکور الحاق میشود: «ماده ۱۴۶ مکرر – معافیتهای مذکور در بندهای (۸)، (۹)، (۱۱) و (۱۴) ماده (۹۱)، مواد (۱۳۹) «به استثنای بند (م) تا سقف مجموع ارزش معادل (۱۵) برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون و بند (الف) و (ز) آن» و (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود. تبصره ۱– ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ عمل میشود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب)، (ز) و (م) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمیباشد. تبصره ۳– منظور از مالیات به نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی و تسلیم اظهارنامه میباشند و مالیات آنها پس از تعیین درآمد مشمول مالیات، به نرخ صفر محاسبه میشود. تبصره ۴– مجموع اعتبار مالیاتی مالیات عملکرد اشخاص در هر سال نمیتواند بیش از بیست و پنج درصد (۲۵٪) مالیات عملکرد سه سال گذشته آنها باشد. تبصره ۵– مالیات به نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر مندرج در این قانون و سایر قوانین مجری است. ۵۲– ماده (۱۴۸) به شرح زیر اصلاح میشود: الف– جزء (ز) بند (۲) به شرح زیر اصلاح میشود: «ز– پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون». ب– در بند (۶)، عبارت «هزینهها» جایگزین عبارت «وجوه پرداختی» میشود. پ– در بند (۷)، عبارت «هزینه حقالامتیاز» جایگزین عبارت «حقالامتیاز پرداختی» میشود. ت– در بند (۱۰)، عبارت «حداکثر معادل شش درصد (۶٪) معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) به ازای هر کارگر مشروط به اینکه از طریق پایانه فروشگاهی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ثبت شده باشد» جایگزین عبارت «پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال به ازای هر کارگر» میشود. ث– در بند (۱۲)، واژه «تجاری» پس از عبارت «زیان اشخاص حقیقی» اضافه میشود. ج– در بند (۱۷)، عبارت «هزینه حقالزحمههای» جایگزین عبارت «حقالزحمههای پرداختی» میشود. چ– در بند (۱۸)، عبارت «پس از کسر سود دریافتی حاصل از سپردهها و خرید اوراق بهادار معاف از مالیات» به انتهای بند اضافه میشود. ح– بند (۲۸) حذف میشود. خ– متون زیر به عنوان تبصرههای (۴) و (۵) الحاق میشود: «تبصره ۴– پذیرش هزینههای اشخاص به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، علاوه بر رعایت سایر شرایط مندرج در قوانین موضوعه، منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان است. تبصره ۵– هزینههایی که صرفا به صورت سامانهای (سیستمی) قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را دارد، به آن درآمد به صورت سامانهای (سیستمی)، تخصیص مییابد و سایر هزینههایی که به صورت سامانهای (سیستمی) قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را ندارد، متناسب با نسبت هر درآمد به درآمد کل تخصیص مییابد.» ۵۳– متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴۹) الحاق میشود: «تبصره ۳– هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری صنعتی و خدماتی تا شعاع (۳۵) کیلومتری مرکز کلانشهر تهران و (۲۰) کیلومتری مرکز سایر کلانشهرها هزینه قابل قبول مالیاتی نمیباشد.» ۵۴– در ماده (۱۵۶)، عبارت «در مورد درآمد هر منبع» حذف میشود. ۵۵– متن زیر به عنوان ماده (۱۵۸) الحاق میشود: «ماده ۱۵۸– در هر صورت، در تشخیص درآمد مشمول مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور درآمدها نمیتواند از مجموع صورتحسابهای الکترونیکی درآمدی و تراکنشهای درآمدی فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هر مؤدی بیشتر باشد، مگر درآمدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس اسناد مثبته اثبات گردد.» ۵۶– ماده (۱۶۹) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۶۹– شورای تحول فرایندهای مالیاتی مرکب از اعضای زیر با انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود: ۱– دو نفر از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۲– یک نفر صاحبنظر مالیاتی. ۳– یک نفر صاحبنظر اقتصادی. ۴– دو نفر از فعالان اندیشکدهای. ۵– یک نفر مهندس صنایع ۶– یک نفر مهندس فناوری اطلاعات. شورای مذکور موظف است در مواردی که هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی مدعی شود هر یک از فرایندهای موجود در سازمان امور مالیاتی کشور از قبیل تشخیص، رسیدگی یا دادرسی مالیاتی قابلیت تبدیل شدن به قاعده از پیش تعیین شده خودکار یا سامانه محور یا فرایند بدون نیاز به دخالت انسانی را دارد یا قابلیت حذف یا کاهش زمان انجام فرایند وجود دارد را رسیدگی نماید. در صورت تأیید این شورا، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فرایند مربوطه را مطابق مصوبه شورای مذکور تغییر دهد. شورای یاد شده میتواند هرگونه پیشنهاد بهینهسازی فرآیندی را بررسی نموده و سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف به اجرای آن نماید. تبصره ۱– شورا میتواند هزینهای حداکثر معادل سه برابر میزان معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون جهت شروع بررسی درخواست، وضع نماید. تبصره ۲– شورا موظف است بررسیهای انجام شده در این شورا و نتایج آن را سالانه در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر نماید. تبصره ۳– در صورت برابری آرای مخالف و موافق در بررسی پیشنهادات واصله، نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی در تأیید یا رد پیشنهاد مذکور نافذ است. ۵۷– ماده (۱۶۹) مکرر به شرح زیر اصلاح میشود: الف– در جزءهای (۲) و (۳) بند (پ)، واژه «جمع» حذف میشود. ب– در تبصره (۱)، عبارت «و اطلاعات این ماده» جایگزین عبارت «مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییهای مذکور» میشود. پ– در بند (۷) تبصره (۸)، عبارت «بند (۱) این تبصره» جایگزین عبارت «تبصره (۱) این ماده» میشود. ت– متن زیر به عنوان تبصره (۹) الحاق میشود: «تبصره ۹– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سرجمع اطلاعات درآمد و هزینه اشخاص حقیقی فراهم نماید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که اطلاعات موضوع این تبصره با رعایت طبقه بندی صرفا برای شناسایی دهکهای درآمدی مشمول دریافت یارانه استفاده گردد و در سایر امور استفاده از این اطلاعات قابل استناد نیست.» ۵۸– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷۲) الحاق میشود: «تبصره– وجوه واریزی به صورت بلاعوض به حساب متفرقه درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور با درخواست پرداختکننده، مالیات تلقی میگردد و به عنوان مالیات قابل پرداخت وی منظور میشود.» ۵۹– متن زیر به عنوان ماده (۱۷۶) مکرر الحاق میشود: «ماده ۱۷۶ مکرر– در مواردی که به موجب این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مقررات یا وضع تکالیفی مستلزم درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یا روزنامههای کثیرالانتشار باشد، درج در پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور به منزله انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر درج در روزنامههای مذکور میباشد.» ۶۰– متن زیر به انتهای ماده (۱۷۸) الحاق میشود: «در مواردی که اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی به مؤدیان ابلاغ میگردد، مؤدی صرفا به صورت الکترونیکی میتواند مکاتبات بعدی را انجام دهد.» ۶۱– در ماده (۱۸۳)، عبارت «متعلقه» جایگزین عبارت «بر نقل و انتقال قطعی» میشود. ۶۲– در ماده (۱۸۵)، عبارت «اول و» بعد از عبارت «مربوط به فصل» اضافه و عبارت «به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.» جایگزین عبارت «در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.» میشود. ۶۳– ماده (۱۸۷) به شرح زیر اصلاح میشود: الف– عبارت «نقل و انتقال داراییهای موضوع فصل اول باب دوم و فصول اول و ششم باب سوم» جایگزین عبارت «معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم» میگردد و متن زیر، جایگزین فراز دوم آن میشود: «گواهی انجام معامله به صورت سامانهای (سیستمی) و آنی پس از اعلام دفترخانه و وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک، وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و همچنین مالیات عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب دوم و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده (۵۹) این قانون که هر کدام بیشتر باشد حسب مورد صادر خواهد شد.» ب– در تبصره (۴)، عبارت از زمان لازمالاجرا شدن این ماده» جایگزین عبارت «ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) عبارت «مالیاتهای موضوع این ماده مربوط به» جایگزین واژه «بدهی» و عبارت «مالیاتهای مربوط به محل مورد انتقال» موضوع این ماده» جایگزین عبارت «بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال» میشود. همچنین متن زیر، جایگزین فراز سوم تبصره مذکور میشود: «در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور تمامی بدهیهای مالیاتی مرتبط با ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند یا کمتر اعلام کند، منتقلکننده، منتقلالیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئولیتی نخواهند داشت.» پ– متن زیر به عنوان تبصره (۵) الحاق میشود: «تبصره ۵– املاک مورد وثیقه که برای وصول طلب بانک از راهن، در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه به تملک بانک درمیآید، صرفا مشمول مالیات نقل و انتقال ملک مورد وثیقه است. در صورتی که بهای ملک مورد وثیقه مازاد بر مطالبات بانک باشد، بانک مکلف است قبل از پرداخت وجه مازاد یا انتقال مالکیت مازاد مذکور به راهن، وراث راهن و سایر اشخاص، مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و پس از پرداخت سایر مالیاتهای موضوع این ماده و دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به پرداخت، انتقال یا تحویل مازاد آن اقدام نماید.» ۶۴– در ماده (۱۹۰)، عبارات «عملکرد» و «همان عملکرد» حذف و عبارت «به استثنای مالیات علیالحساب تکلیفی کسر و پرداخت شده توسط اشخاص ثالث» در صدر ماده، بعد از عبارت «برای پرداخت مالیات» اضافه میشود. ۶۵– متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۹۲) الحاق و عنوان تبصره فعلی به تبصره (۱) اصلاح میشود: «تبصره ۲– جرایم عدم تسلیم اظهارنامه صرفا نسبت به مانده مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر تعلق میگیرد.» ۶۶– در ماده (۱۹۴)، عبارت «مواد (۱۱۰) و (۱۳۰)» جایگزین عبارت «ماده (۱۵۸)» می گردد و عبارت «(از بابت هزینههای غیرواقعی و درآمدهای کتمان شده)» قبل از عبارت «با رقم اظهار شده» اضافه میشود. ۶۷– متون زیر به عنوان تبصرههای (۳) و (۴) به ماده (۲۱۹) الحاق و عنوان تبصره (۳) فعلی به تبصره (۵) اصلاح میشود: «تبصره ۳– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای هر یک از مؤدیان کارپوشه مالیاتی اختصاص و کلیه اوراق مالیاتی را از طریق این کارپوشه به مؤدی ابلاغ نماید. تاریخ رؤیت اوراق توسط مؤدی در کارپوشه و یا (۱۵) روز بعد از بارگزاری اوراق در کارپوشه به منزله ابلاغ به مؤدی محسوب میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مؤدیان کلیه درخواستها اعم از اعتراضات، شکایات، پرداخت مالیات، درخواست گواهی، تسلیم اظهارنامه و استرداد و مشاهده پرونده الکترونیکی را از طریق این کارپوشه اعلام نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است همزمان با بارگذاری اوراق مالیاتی، این موضوع را در قالب پیامک به اطلاع مؤدی برساند. از زمان لازمالاجرا شدن این ماده هرگونه ابلاغ غیرالکترونیکی اوراق مالیاتی مجاز نیست. ابلاغ الکترونیکی مذکور در این ماده تابع شرایط مذکور در فصل هشتم باب چهارم این قانون نیست. با اجرای این حکم تبصره (۱) ماده (۱۷۷) حذف میشود: تبصره ۴– در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور در این قانون مکلف یا مجاز به رسیدگی و تعیین مبلغ مالیات شده است، میتواند رسیدگی و تعیین مالیات را براساس الگوهای از پیش تعیین شده سامانهای (سیستمی) و بدون دخالت انسانی در امر رسیدگی، انجام دهد.» ۶۸– در ماده (۲۲۷)، عبارت «زیان اشخاص حقوقی و یا اظهارنامه اشخاص حقیقی» جایگزین واژه «زیان مؤدی» میگردد و عبارات «تشخیص علی الرأس و» و «و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند» حذف میشوند. ۶۹– در بند (۲) ماده (۲۴۴)، عبارت «شاغل یا» بعد از عبارت «قضات» اضافه و عبارت «یا داور حقوقدان دارای پروانه داوری» جایگزین عبارت «با شرط وثاقت و امانت» و در بند (۳) ماده یاد شده، عبارت «جامعه مشاوران مالیاتی رسمی» حذف و عبارت «امور صنفی» بعد از عبارت «مجامع» اضافه میشود ۷۰– در ماده (۲۵۱)، واژه تجدیدنظر حذف میشود. ۷۱– در بندهای (۱) و (۲) ماده (۲۷۰)، عبارت «دو سوم اعضای هیئت شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون» جایگزین عبارت «شورای عالی مالیاتی» میشود. ۷۲– بند (۱) ماده (۲۷۴) حذف و متون زیر به عنوان تبصره (۳) و (۴) به ماده مذکور الحاق میشوند: «تبصره ۳– هر درآمدی که اطلاعات آن به هر نحو در سامانه مؤدیان یا پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر این قانون موجود بوده یا امکان قانونی دریافت آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور موجود باشد، کتمان درآمد محسوب نشده و مشمول حکم این ماده نمیباشد. تبصره ۴– موارد ذکر شده در بندهای این ماده تنها در صورتی جرم محسوب میشود که حداکثر تا دو سال پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور کشف و به اقامه دعوی نزد مراجع قضایی رسیده و مؤدی نیز ظرف (۶۰) روز از تاریخ ابلاغ نسبت به کسب رضایت و تفاهم با سازمان اقدام نکرده باشد.» ۷۳– ماده (۲۷۷) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۲۷۷– محکومین جرائم مالیاتی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد، با حکم دادگاه هستند.» ۷۴– ماده (۲۸۰) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۲۸۰– کلیه درآمدهای موضوع این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض شهرداری) به حسابهای درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود هرگونه اصلاح در احکام قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در قوانین بعدی صرفا با ذکر نام قانون مالیاتهای مستقیم و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و شماره ماده یا تبصره مربوط با رأی اکثریت (دوسوم) نمایندگان مجلس صورت خواهد گرفت. تبصره– منابع حاصل از مالیات بر درآمد فعالیتهای هنری و صنایع دستی، پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور، به حساب صندوق اعتباری هنر واریز میشود.» ۷۵– ماده (۲۸۱) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۲۸۱– تاریخ اجرای این قانون در مورد احکام فصل پنجم باب دوم، تبصره (۲) ماده (۲)، مواد (۷۷)، (۸۳)، (۹۲)، (۱۳۲)، (۱۴۰)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳) مکرر، (۱۶۹) مکرر، (۱۷۶) مکرر، (۱۷۸)، (۱۸۷)، (۲۱۹) و (۲۸۰) مکرر از ابتدای سال پس از تصویب این قانون خواهد بود. سایر احکام از ابتدای دو سال پس از تصویب این قانون لازمالاجرا خواهد بود.» ۷۶– احکام مالیاتی قوانین زیر از ابتدای سال پس از تصویب این قانون لغو میشوند: ۱– جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) و بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵. ۲– ماده (۲۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴. ۳– بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵. ۴– ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲. ۵– تبصره (۳) ماده (۷) اساسنامه سازمان هوا و فضا مصوب ۱۳۹۲. ۶– تبصره (۴) ماده (۸) اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۳– ۷– مواد (۱۹) و (۲۰) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵. ۸– بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱. ۹– ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸. ۱۰– ماده (۵۶) اصلاحی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶. ۱۱– ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶. ۱۲– تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳. ۱۳– ماده (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹. ۱۴– تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸.
۱۴۰۰۱۱۱۰کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۴۰۰/۱۱/۱۰
نامشخص
موافقتنامه بین دولت ایران و غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
ماده واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای مشتمل بر یک مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ هزینه های مالی موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری غنا با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر سرمایه و عواید سرمایهای است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می گردد. ۲ مالیات بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای عبارت است از تمامی مالیات های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه و کل عواید سرمایه ای یا اجزای درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای، از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف ) در مورد جمهوری اسلامی ایران: (۱) مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد مستغلات؛ مالیات بر درآمد حاصل از کشاورزی؛ مالیات بر درآمد حقوق؛ مالیات بر درآمد مشاغل (کسب و کار)؛ و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. (۲) مالیات بر دارایی. ب ) در مورد جمهوری غنا: (۱) مالیات بر درآمد؛ و (۲) مالیات بر عواید سرمایه ای. ۴ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود مورد اشاره در بند (۳) این ماده بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاریف کلی ۱ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف ) (۱) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود؛ (۲) اصطلاح «جمهوری غنا» به قلمرو جمهوری غنا از جمله مناطق هوایی، دریای سرزمینی و مناطق خارج از دریای سرزمینی اطلاق می شود که جمهوری غنا مطابق حقوق بین الملل نسبت به آن حقوق صلاحیت و حاکمیت در اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بستر دریا، زیر بستر و آبهای مجاور آن را داشته باشد؛ ب ) اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری غنا اطلاق می شود؛ پ ) اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به: (۱) شخص حقیقی، (۲) شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص؛ ت ) اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود؛ ث ) اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد؛ ج ) اصطلاح «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود؛ چ ) اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود؛ ح ) اصطلاح «تبعه» به مفهوم زیر است: (۱) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد، (۲) هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد. خ) اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: (۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود؛ (۲) در مورد جمهوری غنا به رییس کل اداره درآمدهای مالیاتی غنا یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ۲ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و معنای مزبور نسبت به معانی اطلاقی به اصطلاح مذکور به موجب سایر قوانین دولت متعاهد مربوط ارجحیت خواهد داشت. ماده ۴ مقیم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ درآمد، سرمایه یا عواید سرمایهای از منابع یا سرمایه واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف ) او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)؛ ب ) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچیک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می برد؛ پ ) هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد؛ ت ) هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و در صورتی که نتوان بر اساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن فعالیت های یک مؤسسه کلا یا جزیا انجام می گردد. ۲ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف ) محل اداره؛ ب ) شعبه؛ پ ) دفتر؛ ت ) کارخانه؛ ث ) کارگاه؛ ج ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی. ۳ کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقردایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتیکه این کارگاه، طرح یا فعالیت ها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ۴ علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم» تلقی نخواهد شد: الف ) استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه؛ ب ) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش؛ پ ) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر؛ ت ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه؛ ث ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات، تهیه اطلاعات یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛ ج ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزیهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را پایش (کنترل) می کند یا تحت پایش (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. ۲ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. ۳ مقررات این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها به طور معقولی برای مقاصد کسب و کار مقر دایم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر. معذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دایم (به استثنای مؤسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دایم مبالغ هزینه شده (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد. ۴ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع بهکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶ درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ حمل و نقل بین المللی ۱ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. درآمد مزبور شامل درآمد حاصل مؤسسه بابت استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنجهای مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس در حمل و نقل بین المللی خواهد بود مشروط بر آنکه استفاده، نگهداری یا اجاره مزبور، حسب مورد، نسبت به استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی جنبه اتفاقی داشته باشد. ۲ در صورتی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است، یا در صورت نبود بندر اصلی، در آن دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است. ۳ مقررات بند (۱) در مورد درآمد حاصل از مشارکت در اتحادیه، کسب وکار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیتهای مشترک باشد. ماده ۹ مؤسسات شریک ۱ در صورتی که: الف ) مؤسسه یک دولت متعاهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب ) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰ سود سهام ۱ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ معذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتیکه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد: الف ) پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع، شرکتی (به جز مشارکت) باشد که حداقل ده درصد(۱۰ %) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد. ب ) شش درصد (۶ %) مبلغ ناخالص سود سهام در تمام موارد دیگر. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۳ اصطلاح «سود سهام» به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود بهطور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ هزینه های مالی ۱ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ معذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴ علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۵) مجری خواهد بود. ۶ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷ درصورتی که به دلیل وجود رابطه ای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ معذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت(فرمول) یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ هرگاه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود بهطور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامی محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. معذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ حق الزحمه خدمات فنی ۱ حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ معذلک، این حق الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود. ۳ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه پرداختی، غیر از موارد مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵)، و (۱۶) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاورهای از جمله ارایه خدمات کارکنان فنی یا سایر کارکنان اطلاق می شود. ۴ هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل میشود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و تعهدی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر با مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷ ) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ الف ) حق الزحمه خدمات فنی در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات فنی مرتبط با آن بوده و پرداخت این حق الزحمه خدمات فنی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت حق الزحمه خدمات فنی مزبور در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتی که حسب - جزی (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولتهای متعاهد حاصل نشده باشد و حق الزحمه خدمات فنی مرتبط با خدمات انجام شده در یکی از دولتهای متعاهد باشد، چنین تلقی خواهد شد که حق الزحمه خدمات فنی در آن دولت متعاهد حاصل شده است. ۶ در صورتی که به دلیل وجود رابطه ای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی پرداختی از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۴ عواید سرمایه ای ۱ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۴ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۵ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۵ خدمات شخصی مستقل ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای دارای ماهیت مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه: الف ) این شخص به منظور انجام فعالیتهای خود بهطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ب ) جمع مدتی که این شخص در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر بسر برده در هر دوره دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا پایان یافته برابر یا بیشتر از ۱۸۳ روز باشد؛ در این صورت، این درآمد فقط تا حدودی که حاصل از انجام فعالیت وی در آن دولت متعاهد دیگر باشد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده ۱۶ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ با رعایت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین گونه باشد حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲ علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه: الف ) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند؛ و ب ) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود؛ و پ ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. ۳ علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ماده ۱۷ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ماده ۱۸ هنرمندان و ورزشکاران ۱ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقی دان یا بهعنوان ورزشکار بابت انجام فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت انجام فعالیت ها در چارچوب موافقتنامه فرهنگی یا ورزشی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می باشد. ماده ۱۹ حقوق بازنشستگی ۱ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ معهذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود. ۳ علی رغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۲۰ خدمات دولتی ۱ حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی، به جز حقوق بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیمات فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلک، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص: الف ) تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا ب ) صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق مزبور صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۳ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی پرداختی در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود. ماده ۲۱ محصلین، مدرسین و محققین ۱ وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. ۲ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا محققی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی و فرهنگی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات چنانچه تحقیقات مزبور برای اشخاص و مؤسساتی انجام شود که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ۳ محصل یا کارآموز مذکور در بند (۱)، در خصوص اعطای فرصتها و رتبه های تحصیلی و حقوق دریافتی بابت استخدامی که مشمول بند (۱) قرار نمی گیرد، در طول دوران تحصیل یا کارآموزی خود همچنین از همان معافیتها، بخشودگی ها یا تخفیف مالیاتی مقرر برای مقیمین دولت متعاهد محل عزیمت خود برخوردار خواهد بود. ماده ۲۲ سایر درآمدها ۱ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مزبور، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) اعمال خواهد شد. ماده ۲۳ سرمایه ۱ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۳ سرمایه متشکل از کشتی ها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی
۱۳۹۹۰۴۲۲-۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۹/۰۴/۲۲
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ - سود و کارمزد موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲ - رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند،با هدف انعقاد موافقتنامه ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد، بدون ایجاد هرگونه فرصتی برای عدم اخذ مالیات یا کاهش مالیات از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی (همچنین، از جمله از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف کسب بخشودگی های مقرر در این موافقتنامه برای منافع غیرمستقیم اشخاص مقیم دولت های ثالث)،به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمدی اعمال خواهد شد که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن وضع می گردد. ۲ - مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد، از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳ - مالیات های موجود که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال خواهد شد به ویژه عبارتند از: الف ) در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد؛ ب ) در مورد هند: - مالیات بر درآمد، از جمله مالیات اضافی متعلقه. ۴ - این موافقتنامه در مورد مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاریف کلی ۱ - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید: الف ) ۱) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ۲) اصطلاح «هند» به قلمرو هند اطلاق می شود و شامل دریای سرزمینی و فضای محاذی آن، و همچنین سایر مناطق دریایی می باشد که هند حق حاکمیت، صلاحیت و سایر حقوق خود را به موجب قانون هند و مطابق با حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، بر آن اعمال می نماید. ب ) اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به: ۱) شخص حقیقی، ۲) شرکت، مجموعه ای از افراد و هر نهاد دیگری که به موجب قوانین مالیاتی جاری در دولت های متعاهد مربوط، به عنوان یک واحد مشمول مالیات محسوب می گردد. پ ) اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ت ) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری هند اطلاق می شود. ث ) اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ج ) اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. چ ) اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: ۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ۲) در مورد هند به وزیر دارایی دولت هند یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ح ) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد، اطلاق می شود به: ۱) هر شخص حقیقی که تابعیت آن دولت متعاهد را دارد؛ و ۲) هر شخص حقوقی، شرکت یا انجمن که وضعیت خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید. ۲ - در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قانون آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان می باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و معنای به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت. ماده ۴ مقیم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل تشکیل شرکت، محل اداره یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف ) او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط و مناسبات شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب ) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می برد. پ ) هرگاه او معمولا در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آنرا دارد. ت ) هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولت ها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار یک مؤسسه کلا یا جزیا انجام می شود. ۲ - اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف ) محل اداره، ب ) شعبه، پ ) دفتر، ت ) کارخانه، ث ) کارگاه، ج ) محل فروش، چ ) انبار کالا مربوط به شخصی که تسهیلات نگهداری کالا را برای دیگران فراهم می کند، ح ) مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگلداری، کاشت یا فعالیت های مرتبط در آن انجام می گیرد، خ ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی. ۳ - الف) کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب، یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیتها بیش از ۲۷۰ روز به طول انجامیده یا ادامه داشته باشد. ب ) ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، مقر دایم محسوب می شود اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان طرح (پروژه) یا طرح (پروژه) های مرتبط) در داخل کشور برای یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیشتر از ۹۰ روز در هر دوره دوازده ماهه باشد. ۴ - علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد ذیل نمی گردد: الف ) استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش. پ ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. ت ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه. ث ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵- علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیتهایی که این شخص برای آن مؤسسه انجام می دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، چنانچه شخص مزبور: الف ) در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه مزبور بوده و آن را به طور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در آن صورت چنانچه آن فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار انجام گیرند، آن محل ثابت کسب و کار را به موجب مقررات بند مذکور به مقر دایم تبدیل نخواهد نمود؛ یا ب ) دارای چنین اختیاری نباشد ولی به طور معمول در دولت نخست انبار کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از محل آن به طور منظم، کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد؛ یا پ ) به طور معمول در دولت نخست اقدام به دریافت سفارش یا صدور پیش صورتحساب (پیش فاکتور) به طور کامل یا تقریبا کامل برای خود مؤسسه نماید. ۶ - علیرغم مقررات قبلی این ماده، در صورتی که مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد، به غیر از بیمه اتکایی، از طریق شخصی غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۷) است در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرات (ریسک) واقع در آن دولت را بیمه کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی خواهد شد. ۷ - یک مؤسسه صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. معذالک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد. ۸ - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است نظارت (کنترل) می کند یا تحت نظارت (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ - مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ - مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با رعایت مقررات بند (۳)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳ - در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد کسب و کار آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. معذالک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دایم (به استثنای مؤسسات بانکی)، پرداخت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین، در تعیین درآمد منافع مقر دایم، مبالغ هزینه شده (غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق یا به عنوان حق العمل یا سایر هزینه ها برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد. ۴ - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ - صرف آن که مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶ - از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ حمل و نقل بین المللی ۱ - درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۲ - از لحاظ این ماده، هزینه های مالی بابت سرمایه گذاری هایی که به طور مستقیم با عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی مرتبط باشد، به عنوان درآمد حاصل از عملیات این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی تلقی خواهد شد، مشروط به آن که جزی لاینفک انجام آن کسب و کار باشد و مقررات ماده (۱۱) در رابطه با این هزینه های مالی جاری نخواهد بود. ۳ - مقررات بند (۱) این ماده در مورد درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشارکت باشد. ماده ۹ مؤسسات وابسته ۱ - در صورتی که: الف ) مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰ سود سهام ۱ - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، سود سهام مزبور می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۳ - اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴ - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵ - چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر نمی تواند هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نکند، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ سود و کارمزد ۱ - سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، سود و کارمزد مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد. ۳ - علیرغم مقررات بند (۲)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط به اینکه، سود و کارمزد مزبور به حکومت دولت متعاهد دیگر یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن، بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر یا مؤسسه کلا متعلق به و تحت نظارت (کنترل) حکومت دولت متعاهد دیگر پرداخت شود که مالک منافع سود و کارمزد باشد. ۴ - اصطلاح «سود و کارمزد» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه رهنی و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد. ۵ - هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۶ - سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با آن، دینی ایجاد شده است که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده است دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ – حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی یا فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، دستور (فرمول) یا فرآیند سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، تجاری یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ - الف ) حق الامتیاز در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که مسیولیت پرداخت حق الامتیاز در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتی که طبق جزی (الف)، حق الامتیازها در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الامتیازها مربوط به استفاده یا حق استفاده از حق یا اموال در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الامتیاز حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق، یا اطلاعاتی که بابت آنها پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ حق الزحمه خدمات فنی ۱ - حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، حق الزحمه خدمات فنی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ۱۰ (ده) درصد مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده، به هر نوع وجوه پرداختی، به غیر از موارد مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای از جمله ارایه خدمات توسط کارکنان فنی یا دیگر کارکنان اطلاق می شود. ۴ - هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ - الف ) حق الزحمه خدمات فنی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که مسیولیت پرداخت حق الزحمه خدمات فنی در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت حق الزحمه خدمات فنی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در آن صورت، حق الزحمه مذکور برای خدمات فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتی که طبق جزی (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الزحمه خدمات فنی مربوط به خدمات انجام شده در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فنی حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی که پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۴ عواید سرمایه ای ۱ - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول موضوع ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک چنین مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۳ - عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است می شود. ۴- عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود. ۵ - عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (۴) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود. ۶ - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد موضوع در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۵ خدمات شخصی مستقل ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می تواند در دولت متعاهد دیگر هم مشمول مالیات شود: الف ) چنانچه این شخص به منظور ارایه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، می تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود؛ یا ب ) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می یابد، معادل ۱۸۳ روز یا بیشتر باشد، در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از فعالیت های انجام شده وی در آن دولت دیگر حاصل شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، جراحان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده ۱۶ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ - با رعایت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۱) و (۲۲)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات در همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که چنانچه استخدام مزبور بدین گونه باشد حق الزحمه مزبور حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ – علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه دریافتی مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه: الف ) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب ) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست، و پ ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳ - علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، به سبب استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی می تواند در همان دولت مشمول مالیات شود. ماده ۱۷ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ماده ۱۸ هنرمندان و ورزشکاران ۱ - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علیرغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) می تواند مشمول مالیات در آن دولت دیگر شود. ۲ - چنانچه درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶)، می تواند مشمول مالیات در دولت متعاهدی شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳ - مقررات بندهای (۱) و (۲) در خصوص درآمد حاصل از فعالیت های انجام شده هنرمندان و ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد مشروط به آنکه این دیدار از آن دولت کاملا یا عمدتا از محل وجوه عمومی دولت دیگر یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن تامین شوند. در این صورت این درآمد فقط در دولت متعاهدی که هنرمندان یا ورزشکاران مقیم آن می باشند مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۹ حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۲۰ خدمات دولتی ۱ - الف ) حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه به جز حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ب ) با وجود این، چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص: (۱) تابع آن دولت دیگر باشد؛ یا (۲) صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ - الف ) حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به مزدی، بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مرجع مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات در آن دولت خواهد بود. ب) با وجود این، چنانچه شخص حقیقی مزبور مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد این حقوق بازنشستگی فقط مشمول مالیات در دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ۳ - در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود. ماده ۲۱ اساتید دانشگاه، مدرسین و محققین ۱ - استاد دانشگاه، مدرس یا محققی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر به منظور تدریس یا تحقیق، یا هر دو، در دانشگاه، دانشکده یا سایر مؤسسات مورد تایید آن دولت متعاهد دیگر، مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد، نسبت به هر حق الزحمه ای که بابت این تدریس یا تحقیق دریافت می کند، تا مدتی که از ۲ سال پس از تاریخ نخستین ورودش به آن دولت دیگر تجاوز نکند، از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود. ۲ - این ماده نسبت به درآمد حاصل از تحقیق و صرفا در صورتی که تحقیق توسط شخص حقیقی برای نفع عمومی و نه اساسا برای نفع شخص یا اشخاص خاصی انجام پذیرد مجری خواهد بود. ماده ۲۲ محصلین ۱ - محصلی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد و صرفا برای تحصیل یا کارآموزی در آن دولت متعاهد دیگر به سر می برد، علاوه بر کمک های بلاعوض، وام ها و راتبه های تحصیلی، در موارد ذیل نیز از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود: الف ) وجوهی که برای هزینه زندگی، تحصیل یا کارآموزی از سوی اشخاصی که مقیم خارج از آن دولت دیگر هستند دریافت می کند؛ و ب ) حق الزحمه حاصل از استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده در صورتی که استخدام به طور مستقیم با مطالعات او مرتبط باشد. ۲ - مزایای این ماده صرفا برای مدت زمان معقول، یا متعارف مورد نیاز، برای تکمیل آن دوره آموزشی یا کارآموزی قابل تمدید خواهد بود، لیکن در هیچ موردی مزایای این ماده بیش از ۷ سال متوالی از تاریخ اولین ورود آن شخص به آن دولت دیگر برای آموزش یا کارآموزی اعطا نخواهد شد. ماده ۲۳ سایر درآمدها ۱ - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۲ - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحوی مؤثر مرتبط باشد، م
۱۳۹۶۰۹۰۱-۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۶/۰۹/۰۱
نامشخص
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ۱ - رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه اصلاح اساسنامه موضوع ماده (۸) و تعیین هر گونه اهداف و مقاصد دیگری برای مجمع موضوع قسمت آخر بند (۳) ماده (۲) الزامی است. تبصره ۲ - رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای ماده واحده، موضوع بند (پ) ماده (۷) الزامی است. تبصره ۳ - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای اساسنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مقدمه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ (۲۳ /۷ /۱۳۸۲) میلادی در پوتراجایا - مالزی متعاقب امضای اصول راهنمای مجمع تاسیس گردید. ماده ۱ - تعاریف «مجمع» به مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی اطلاق می شود (به عنوان آتاییک نیز شناخته می شود)؛ «رییس مجمع» به نماینده مالیاتی / رییس کل سازمان مالیاتی یا هر مقام عالی رتبه مالیاتی کشور عضوی اطلاق می شود که میزبانی فراهمایی (کنفرانس) فنی سالانه را عهده دار می باشد؛ «جلسه رؤسای هیاتها» به جلسه رؤسای هیاتها اطلاق می شود که همزمان با فراهمایی فنی سالانه برگزار می گردد. «کشورهای عضو» به اعضای اصلی و اعضای وابسته مجمع اطلاق می شود. «دبیرخانه دایمی» به دبیرخانه کل مجمع اطلاق می شود. «فراهمایی فنی» به فراهمایی فنی سالانه کشورهای عضو اطلاق می شود. ماده ۲ - مقاصد و اهداف مقاصد و اهداف مجمع به قرار زیر می باشد: ۱- تشکیل هم نشستی به منظور بحث، بررسی، تبادل تجربیات و تسهیل در امر توسعه و بهبود سیاست ها و مدیریت مالیات و یا زکات در کلیه جوانب آنها در کشورهای عضو؛ ۲- ترویج همکاری و همیاری متقابل میان مقامات مالیاتی کشورهای عضو اصلی و عضو وابسته و فراهم نمودن هم نشستی برای تبادل تجربیات و بهترین رویه ها میان اعضا؛ ۳- شناسایی نقش مهم مدیریت مالیات و زکات در ارتقای توسعه اقتصادی؛ مجمع می تواند اهداف دیگری را که طی جلسه رؤسای هیاتها در مورد آن تصمیم گیری می شود اتخاذ کند. ماده ۳ - فعالیت ها فعالیت های مجمع می تواند شامل موارد زیر باشد: ۱- سازماندهی و برگزاری فراهمایی های فنی در خصوص موضوعات مالیات و زکات به منظور تبادل نظرات و تجارب. فراهمایی فنی بین اعضای به طور چرخشی برگزار می شود؛ ۲- سازماندهی هم اندیشی ها، کارگاهها و دوره های آموزشی در خصوص ابعاد موضوعات مربوط به مدیریت مالیات و یا زکات؛ ۳- جمع آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات حقوقی و اداری در خصوص مالیات و یا زکات؛ ۴- ارایه کمکهای فنی مستقیم یا همکاری با نمایندگی های دوجانبه و چندجانبه و به طور کلی تسهیل اموری که در زمینه مدیریت مالیات و یا زکات امکانات تحقیقاتی را فراهم می سازد؛ ۵- اجرای وظایف مربوط به بهبود کلی توانمندی های مدیریت مالیات و یا زکات از طریق همکاری مفید میان کشورهای عضو؛ ۶- حفظ ارتباط با کلیه کشورهای عضو و نیز با فعالیت های مجامع مالیاتی منطقه ای؛ ۷- ایجاد ساز و کارهای هماهنگی و همکاری با سازمان های بین المللی مالیاتی مرتبط، به منظور بهره برداری از تجارب آنها در اخذ مالیات در سطح بین المللی؛ ۸- انجام بازدیدها و تبادل نظرات تخصصی کارشناسی میان کشورهای عضو به منظور توسعه و بهبود کارایی مدیریت سازمان های مالیاتی؛ و ۹- هدایت تحقیقات و مطالعات در حوزه نظام ها و سیاست های مالیاتی و نیز در زمینه مدیریت مالیاتی و انتشار دستاوردهای مربوط برای کشورهای عضو. بدین وسیله کشورهای عضو موافقت می نمایند که «مجمع» در خصوص سیاست های مالیاتی هیچ کشوری، هیچ گونه نظر سیاسی ابراز نخواهد کرد، قطعنامه ای تصویب نخواهد نمود یا بیانیه عمومی نخواهد داشت. ماده ۴- عضویت، ناظران و مهمانان ویژه عضویت مجمع برای تمامی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (ا آی سی) و کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی آزاد است. مجمع متشکل است از: ۱- اعضای اصلی؛ ۲- اعضای وابسته؛ ۳- ناظران؛ ۴- مهمانان ویژه. ۱- اعضای اصلی: اعضای اصلی عبارتند از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که اصول راهنمای آتاییک را در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ (۲۳ /۷ /۱۳۸۲) میلادی امضای نموده اند و نیز آن گروه از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که از طریق درخواست رسمی تسلیمی آنها و تصویب آن در طی هر جلسه سالانه رؤسای هیاتها، به عنوان «عضو اصلی» پذیرفته می شوند. عضو اصلی، از حق رای در خصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها برخوردار خواهد بود. ۲- اعضای وابسته: اعضای وابسته عبارتند از کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ها و مجامعی که به موجب درخواست رسمی تسلیمی آنها و تصویب آن در طی هر جلسه سالانه رؤسای هیاتها عضویت آنها مورد پذیرش قرار گرفته است. اعضای وابسته، بر اساس دعوت رییس در جلسات مجمع شرکت خواهند نمود. آنها می توانند از طریق نمایندگان خود در مباحث فراهمایی فنی و نیز نشست های اداری جلسات رؤسای هیاتها شرکت و اظهار نظر نمایند. اعضای وابسته در خصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها حق صحبت دارند اما مجاز به رای دادن نمی باشند. ۳- ناظران: نمایندگان کشورهایی هستند که عضو اصلی یا عضو وابسته نیستند و برای حضور در فراهمایی های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آنها دعوت به عمل می آید. آنها در خصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها حق صحبت دارند اما مجاز به رای دادن نمی باشند. ۴- مهمانان ویژه: افراد و سازمان هایی هستند که برای حضور در فراهمایی های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آنها دعوت به عمل می آید. ماده ۵- زبانها زبانهای کاری مجمع عربی، انگلیسی و فرانسوی می باشد. متون اسناد رسمی مجمع به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسوی خواهد بود، اما در صورت بروز هر گونه اختلاف میان متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. ماده ۶- ارکان مجمع مجمع دارای ارکان زیر می باشد: ۱- رییس: الف - کشور میزبان فراهمایی فنی، ریاست مجمع را تا زمانی به عهده خواهد داشت که ریاست به کشور عضو اصلی که میزبان فراهمایی فنی سالانه بعدی خواهد بود منتقل شود؛ ب - رییس مجمع، با کارکنانی که وی منصوب می کند، برای تسهیل مقدمات و گردش کار فراهمایی فنی، دبیرخانه فراهمایی را تشکیل خواهد داد. رییس مجمع یا هر شخص دیگر منصوب توسط وی، ریاست دبیرخانه فراهمایی را بر عهده خواهد داشت؛ پ - رییس مجمع پس از دریافت پیشنهادهای کشور میزبان، در خصوص دعوتنامه های ناظران و مهمانان ویژه برای حضور در فراهمایی فنی بعدی یا رخدادهای خاص مجمع با اعضای اصلی مکاتبه خواهد کرد؛ ت - رییس مجمع مسؤول موارد زیر است: (۱) پیگیری اجرای تصمیمات جلسه رؤسای هیاتها؛ (۲) اجرای وظایف فنی و اجرایی مجمع، همچنین وظایفی که جلسه رؤسای هیاتها بر عهده وی محول نموده است؛ (۳) تهیه اسناد لازم و دستور کار جلسه رؤسای هیاتها و هماهنگی با کشور میزبان بعدی؛ (۴) ارایه گزارش فعالیت هایی که مجمع از تاریخ جلسه قبلی رؤسای هیاتها تقبل نموده است به جلسه رؤسای هیاتها؛ (۵) نگهداری سوابق مجمع؛ (۶) تهیه و انتشار نشریات مجمع؛ (۷) تهیه و توزیع اسناد برای جلسه رؤسای هیاتها و فراخوان سایر جلسات و رخدادها. ۲- جلسه رؤسای هیاتها: الف ) جلسه رؤسای هیاتها رکن عالی مجمع می باشد که بر کلیه فعالیت های آن نظارت دارد. هر عضو اصلی یا عضو وابسته از سازمان مالیاتی خود، کارمند عالی رتبه ای را تعیین خواهد نمود که به عنوان رییس هیات و به عنوان نماینده رسمی در جلسه رؤسای هیاتها فعالیت نماید. اعضای اصلی مجمع، جلسه سالانه رؤسای هیاتها را به طور چرخشی همزمان با میزبانی فراهمایی فنی برگزار خواهند کرد؛ ب ) وظایف و مسؤولیت های جلسه رؤسای هیاتها به شرح زیر می باشد: (۱) تصمیم گیری در مورد تاسیس دبیرخانه دایمی، زمانی که کلیه شرایط لازم محقق شود و تعیین کشور عضوی که دبیرخانه دایمی در آن مستقر خواهد شد؛ (۲) انتصاب دبیرکل مجمع به مجرد تاسیس دبیرخانه دایمی و تعیین حق الزحمه و سایر ضوابط و شرایط اشتغال دبیرکل و کارکنان وی؛ (۳) اتخاذ تصمیم در مورد درخواست های عضویت در مجمع؛ (۴) بازنگری گزارش های مالی سالانه که توسط دبیرخانه دایمی ارایه شده است؛ (۵) تصویب بودجه سال بعد که توسط دبیرخانه دایمی ارایه شده است و نیز گزارش فعالیت های انجام شده در طی سال؛ (۶) اتخاذ تصمیم در مورد میزان حق عضویت سالانه برای اعضای اصلی و اعضای وابسته؛ (۷) انتصاب حسابرس خارجی برای تایید حسابهای سالانه مجمع؛ (۸) تعیین کشور میزبان فراهمایی فنی بعدی و جلسه رؤسای هیاتها به طور چرخشی بر اساس پیشنهادهای ارایه شده توسط کشورهای عضو؛ (۹) تعیین تاریخ و عناوین مورد بحث جلسات گروههای کاری موازی برای فراهمایی فنی بعدی؛ به هر حال عنوان اول مورد بحث می تواند توسط کشور میزبان انتخاب شود؛ (۱۰) تایید انتخاب رییس و مخبر برای هر یک از جلسات گروههای کاری موازی و دستور جلسه و برنامه فراهمایی فنی. پ ) تصمیمات جلسه رؤسای هیاتها: (۱) زمانی که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به حداقل نصف کشورهای عضو اصلی حاضر برسد، حد نصاب لازم برقرار خواهد شد؛ (۲) تصمیمات جلسه رؤسای هیاتها معمولا از طریق اجماع اتخاذ خواهد شد. اگر اجماع حاصل نگردد، تصمیمات بر اساس رای اکثریت دوسوم اعضای حاضر در جلسه که رای می دهند اتخاذ خواهد شد. هر عضو اصلی یک رای خواهد داشت. ۳- دبیرخانه دایمی الف ) تاسیس دبیرخانه دایمی در زمان و به گونه ای که جلسه رؤسای هیاتها ضروری بداند تاسیس خواهد شد. دفتر دبیرخانه دایمی در یکی از کشورهای عضو اصلی دایر خواهد شد و به موجب توافق حاصل در جلسه رؤسای هیاتها، دبیرخانه می تواند به هر کشور عضو اصلی دیگری منتقل شود. ب ) دفتر دبیرخانه دایمی دبیرکل، ریاست دبیرخانه دایمی را به عهده خواهد داشت و رییس اجرایی مجمع خواهد بود. جلسه رؤسای هیاتها برای دوره ای سه ساله، دبیرکل را از بین اتباع کشورهای عضو اصلی تعیین و منصوب می کند. پ ) وظایف دبیرکل دبیرکل دارای وظایفی خواهد بود که برای وی تعیین می شود و فعالیت های مجمع را بر اساس دستورالعمل جلسات رؤسای هیاتها مدیریت خواهد کرد. وظایف دبیرکل به شرح زیر خواهد بود: (۱) پیگیری اجرای تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها؛ (۲) اجرای وظایف فنی و اجرایی مجمع و نیز وظایفی که توسط جلسه رؤسای هیاتها یا رییس مجمع به وی واگذار شده است؛ (۳) تهیه و توزیع اسناد لازم، و دستور کار جلسه رؤسای هیاتها و هماهنگی با دبیرخانه فراهمایی فنی در کشور میزبان؛ (۴) پیشنهاد بودجه سالانه مجمع به جلسه رؤسای هیاتها برای اتخاذ تصمیم؛ (۵) مدیریت بودجه مجمع تحت نظارت رییس مجمع و تسلیم گزارش مالی به جلسه رؤسای هیاتها از جمله حسابهای سالانه حسابرسی شده برای سال مورد رسیدگی؛ (۶) گزارش فعالیت های تقبل شده توسط مجمع از تاریخ جلسه قبلی به جلسه رؤسای هیاتها؛ (۷) نگهداری سوابق مجمع. ماده ۷- تامین مالی و بودجه ۱- تامین منابع مالی مجمع منابع مالی مجمع شامل موارد زیر خواهد بود: الف ) حق عضویت سالانه که میزان آن را جلسه رؤسای هیاتها می تواند در هر زمان تعیین کند. حق عضویت، متعاقب استقرار دبیرخانه دایمی مجمع مقرر می گردد؛ ب ) کمکهای داوطلبانه از سوی کشورهای عضو علاوه بر حق عضویت سالانه آنها؛ پ ) کمکهای بلاعوض، یارانه ها، اعانه ها و سایر وجوهی که از سوی هر بنیاد یا کارگزاری های بین المللی یا سایر نهادها و سایر اشکال درآمد مجمع که به تصویب جلسات رؤسای هیاتها خواهد رسید. ۲- تامین منابع مالی فراهمایی فنی کشور میزبان فراهمایی فنی، هزینه های تدارکات داخلی را به عهده خواهد گرفت؛ البته، هزینه های بلیط هواپیما و اقامت را کشورهای عضو شرکت کننده تقبل خواهند کرد. علاوه بر این، کشور میزبان مسؤول امور اجرایی و دبیرخانه ای نیز خواهد بود. ۳- وجوه مالی مجمع منحصرا برای اهداف مجمع به کار گرفته خواهد شد. ۴ - سال مالی سال مالی مجمع از اول ژانویه (۱۱ دی ماه) شروع و در ۳۱ دسامبر (۱۰ دی ماه) پایان می یابد. ۵- نگهداری وجوه مالی و بودجه الف - جلسه رؤسای هیاتها در بانکی که ممکن است مجمع تعیین نماید حساب بانکی به نام مجمع افتتاح و نگهداری خواهد کرد و تمام وجوه مالی مجمع را به آن حساب واریز خواهد نمود یا همان وجه را نزد یک بانکدار به سپرده خواهد گذاشت. ب - جلسه رؤسای هیاتها، برای عملیات حسابهای بانکی مجمع و نگهداری آن، شخص (اشخاص) مجاز را تعیین خواهد کرد. ۶- هزینه نمودن وجوه مالی دبیرخانه دایمی، بدون تصویب مکتوب قبلی جلسه رؤسای هیاتها، مجاز نخواهد بود قراردادی را منعقد نماید که متضمن هزینه نمودن وجوه مجمع به غیر از هزینه های مجاز باشد. ماده ۸- اصلاحات هر عضو اصلی، می تواند اصلاحاتی را نسبت به اساسنامه مجمع، با آگاه نمودن رییس برای ارایه آن به جلسه رؤسای هیاتها جهت اخذ تصمیم پیشنهاد نماید. ماده ۹- انحلال مجمع برای دوره ای نامحدود استمرار خواهد داشت. با وجود این، مجمع ممکن است به موجب قطعنامه مصوب جلسه فوق العاده رؤسای هیاتها منحل شود. ماده ۱۰- حل و فصل اختلاف ها هر نوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای اساسنامه توسط جلسه رؤسای هیاتها حل و فصل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن اساسنامه، شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸ /۹ /۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
۱۳۹۶۰۱۳۰-۲کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۶/۰۱/۳۰
نامشخص
قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور
ماده واحده- احکام مالیاتی قوانین به شرح پیوست نسخ می گردد. تبصره ۱ - متن منقح موضوع این قانون بر اساس بند (۵ - ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۹ جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می گردد. تبصره ۲ - فهرست قوانین منقضی و منسوخ صریح به ضمیمه این قانون اعلام می گردد. پیوست این پیوست اعم است از قوانینی که اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قوانین لاحق، نسخ ضمنی شده است. ۱ - ماده (۵) قانون امتیاز تاسیس کارخانه چرم و صابون پزی به ربیع زاده و شرکای مصوب ۲۵ /۸ /۱۲۸۹ ۲ - تخفیف نصف مالیات قریه کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۴ /۱۰ /۱۲۸۹ ۳ - مواد اول، چهارم و پنجم قانون تحدید تریاک مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۲۸۹ ۴ - ماده (۳) قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی مصوب ۱۳ /۲ /۱۲۹۰ ۵ - تفویض قریه آوه خالصه به ملکیت به وراث مرحوم آیت الله طهرانی مصوب ۲۱ /۴ /۱۲۹۰ ۶ - تخفیف مالیاتی قرای سیزده گانه غربی دزفول و اخذ عشریه از عایدات مالکی مصوب ۲۰ /۵ /۱۲۹۰ ۷ - ردیف های (۲) و (۴) جدول ماده ۱ (موضوع عایدات پیش بینی شده) و مواد ۸ و ۲۱ قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی مصوب ۲۱ /۱۱ /۱۳۰۴ ۸ - تخفیف نصف ثانی مالیات قنوات کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۸ /۶ /۱۲۹۰ ۹ - تخفیف مالیات قنات یعقوبیه یزد و اخذ عشریه از عایدات مصوب ۳ /۷ /۱۲۹۰ ۱۰ - قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۲۹۳ ۱۱ - قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب ۱۵ /۳ /۱۲۹۴ ۱۲ - مواد (۱۱) و (۱۴) قانون سربازگیری مصوب ۹ /۸ /۱۲۹۴ ۱۳ - مواد ۳ و ۱۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی مصوب ۳ /۴ /۱۳۰۹ ۱۴ - ماده واحده قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن یزد مصوب ۳ /۴ /۱۳۰۱ ۱۵ - قانون مالیات کتیرا مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۰۱ ۱۶ - بند (۱)، بند (۲)، بند (۳) تفسیر قانونی در مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون شهریه ها موضوعه ۱۷ اسد سنه ۱۳۰۱ و انضمام ماده الحاقیه به قانون مربوطه مصوب ۱۸ /۶ /۱۳۰۱ ۱۷ - ماده الحاقیه تفسیریه قانون مالیات کتیرا موضوعه یازدهم سرطان / ۱۳۰۱ مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۰۱ ۱۸ - ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک هزار و دویست و هشتاد و نه قران مستمری و تخفیفات سادات زنوز و احتساب آن در مقابل مالیات معوق ایشان مصوب ۳ /۸ /۱۳۰۳ ۱۹ - ماده واحده قانون دویست هزار تومان اعتبار و اجازه اخذ صدی پنج اضافه بر مالیات برای اجرای قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۱ /۱۱ /۱۳۰۴ ۲۰ - قانون الغای مالیات های صنفی و مالیات سرشماری مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۰۵ ۲۱ - قانون معافیت زراعت چای از تادیه مالیات مصوب ۲۷ /۹ /۱۳۰۵ ۲۲ - ماده (۴) قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی مصوب ۱۴ /۲ /۱۳۰۶ ۲۳ - ماده واحده قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۰۶ ۲۴ - قانون اعتبار بلدیه طهران و واگذاری عواید مستغلات به بلدیه ها مصوب ۳۰ /۸ /۱۳۰۶ ۲۵ - قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۰۶ ۲۶ - تبصره (۱) ماده واحده قانون یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصجات انتقالی مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۰۷ ۲۷ - قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۲۱ /۵ /۱۳۰۷ ۲۸ - قانون مالیات ذبایح مصوب ۱۸ /۱۱ /۱۳۰۷ ۲۹ - تبصره (۳) قانون اجازه پرداخت بودجه های بلدیه ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ مصوب ۱۲ /۳ /۱۳۰۸ ۳۰ - ماده (۱) و تبصره (۱)، ماده (۲) و تبصره آن، ماده (۳) و تبصره های (۱) و (۲) آن، ماده (۵) و تبصره آن، تبصره (۱) ماده (۶)، ماده (۷)، مواد (۸) و (۹) از قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲ /۸ /۱۳۰۹ ۳۱ - ردیف های (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) و (۷) و (۱۰) صورت ضمیمه لایحه قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کشور (باب اول – درآمد) قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۱۵ ۳۲ - قانون معافیت مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن کشی مؤسسه کشتیرانی شوروی از حقوق گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳ /۸ /۱۳۰۹ ۳۳ - ماده (۳۲) نظامنامه بلدیه مصوب ۱۴ /۸ /۱۳۰۹ ۳۴ - قانون اجازه معافیت اشیای وارده جهت دفع ملخ به وسیله مامورین دولت شوروی از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۶ /۱۱ /۱۳۰۹ ۳۵ - قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۵ /۲ /۱۳۱۰ ۳۶ - قانون تفسیر ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۱۰ ۳۷ - قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب ۶ /۷ /۱۳۱۰ ۳۸ - قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیایی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات ها مصوب ۶ /۷ /۱۳۱۰ ۳۹ - قانون راجع به بقایای مالیاتی مصوب ۱۴ /۱۰ /۱۳۱۰ ۴۰ - قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۱ ۴۱ - قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۱ /۵ /۱۳۱۱ ۴۲ - ماده (۳) قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب ۲۹ /۶ /۱۳۱۱ ۴۳ - قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدی و مریضخانه های شیر و خورشید سرخ از تادیه حق الثبت مصوب ۱۲ /۷ /۱۳۱۱ ۴۴ - قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۵ /۸ /۱۳۱۱ ۴۵ - قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۴ /۱۰ /۱۳۱۱ ۴۶ - تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت های راه آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۸ /۸ /۱۳۱۲ ۴۷ - نظامنامه قانون مالیات بر عایدات مصوب ۲ /۱۲ /۱۳۱۲ ۴۸ - قانون الغای قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۱۳ ۴۹ - مواد (۱۸) و (۱۹) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۱۳ ۵۰ - نظامنامه اجرای تبصره اول ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۱۴ ۵۱ - قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۲۴ /۷ /۱۳۱۴ ۵۲ - قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۵ /۸ /۱۳۱۶ ۵۳ - نظامنامه جرایم متخلفین از مقررات قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۱۶ ۵۴ - اصلاح ماده چهارم آیین نامه جرایم متخلفین از مقررات مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۲ /۴ /۱۳۱۷ ۵۵ - قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب ۱۶ /۵ /۱۳۱۷ ۵۶ - ماده (۱) و تبصره ماده (۶) آیین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۱۷ ۵۷ - ماده (۷) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۱۷ ۵۸ - قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۴ /۶ /۱۳۱۸ ۵۹ - ماده (۷) و تبصره آن و ماده (۸) از قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۱۸ ۶۰ - مواد (۳)، (۶)، (۱۸) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۹ ۶۱ - مواد اول، سوم و پنجم و هفتم و بند (۲) ماده دهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۲۲ /۴ /۱۳۲۰ ۶۲ - قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه های ورود و صدور کالا و حذف گواهی نامه صدور واردات و صادرات مصوب ۷ /۳ /۱۳۲۱ ۶۳ - مواد (۱۰) و (۱۳) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۵ /۹ /۱۳۲۱ ۶۴ - ماده (۲) قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۲۲ ۶۵ - ماده (۱۷) آیین نامه قانون کمک به کارمندان دولت مصوب ۲ /۸ /۱۳۲۲ ۶۶ - ماده (۲) قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۲۶ /۸ /۱۳۲۲ ۶۷ – آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱ /۳ /۱۳۲۳ ۶۸ - اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره (۳) به ماده (۱۶) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب هفتم مردادماه ۱۳۲۳ (کمیسیون قوانین دارایی) مصوب ۷ /۵ /۱۳۲۳ ۶۹ - تبصره اضافی به ماده (۲۴) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۲۳ ۷۰ - تعرفه بند (ز) ماده (۱۱) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۲۳ ۷۱ - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۲ /۹ /۱۳۲۴ ۷۲ - ماده (۱۴) قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۲۶ /۱۱ /۱۳۲۷ ۷۳ - قانون مربوط به جمع آوری غله مصوب ۱۲ /۳ /۱۳۲۸ ۷۴ - ماده واحده قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۲۸ ۷۵ - قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۲۸ ۷۶ - قانون مربوط مالیات بر درآمد صاحبان وسایط رانندگی مصوب ۵ /۴ /۱۳۲۹ ۷۷ – آیین نامه کمیسیون های تشخیص و توافق مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۲۹ ۷۸ – آیین نامه جرایم مالیاتی مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۲۹ ۷۹ – آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۲۹ ۸۰ – آیین نامه مربوط به هزینه های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات مصوب ۴ /۵ /۱۳۲۹ ۸۱ – آیین نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۴ /۵ /۱۳۲۹ ۸۲ – آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۴ /۵ /۱۳۲۹ ۸۳ – آیین نامه مربوط به قراین و امارات مشمولین مالیات مصوب ۲۰ /۸ /۱۳۲۹ ۸۴ – آیین نامه مالیات بر درآمد معاملات رهنی و نزولی و بیع شرطی مصوب ۴ /۹ /۱۳۲۹ ۸۵ - الحاق ماده (۸) به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۲۹ ۸۶ - الحاق ماده (۵) به آیین نامه جرایم مالیاتی مصوب ۷ /۱۱ /۱۳۲۹ ۸۷ – ماده واحده الحاقی به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۷ /۱۱ /۱۳۲۹ ۸۸ - تبصره های (۳) و (۴) ماده واحده لایحه قانونی مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگهای وام یکصد ریالی به دولت مصوب ۲۶ /۵ /۱۳۳۰ ۸۹ - اصلاح آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۳ /۹ /۱۳۳۰ ۹۰ - لایحه قانونی درباره مجازات مامورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۴ /۶ /۱۳۳۱ ۹۱ - لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۲ /۹ /۱۳۳۱ ۹۲ - لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۳۲ ۹۳ - لایحه قانونی اصلاح ماده (۲۸) قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۲۸ /۸ /۱۳۳۱ ۹۴ - لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستان ها مصوب ۵ /۹ /۱۳۳۱ ۹۵ - لایحه قانونی معافیت صندوق های روستایی و شرکتهای تعاونی از حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۳۱ ۹۶ - ماده (۱) (موضوع اصلاح مواد (۸) و (۹)) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۷ /۰۹ /۱۳۳۱ ۹۷ - لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۳۱ ۹۸ - لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلافات مالیاتی مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۳۱ ۹۹- ماده (۲) و تبصره آن، مواد (۳) و (۴) از لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه های ارزان مصوب ۲۱ /۱۰ /۱۳۳۱ ۱۰۰ - لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۳۱ ۱۰۱ - لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۳۱ ۱۰۲ - بند (ی) ماده (۴) لایحه قانونی سازمان صنایع کشور مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۳۱ ۱۰۳ - لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۳۲ ۱۰۴- لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۳۲ ۱۰۵ - لایحه قانونی بخشودگی جرایم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۳۲ ۱۰۶ - ردیف های (۱) تا (۶) (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ - ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ - ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ - ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ - ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ - ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سالهای قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ از لایحه قانونی اجرای ماده واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۳۲ ۱۰۷ - لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۳۲ ۱۰۸ - لایحه متمم لایحه قانونی راجع بطرز رسیدگی باختلافات مالیاتی مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۳۲ ۱۰۹ - لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۳۲ ۱۱۰ - ماده ۲۸ لایحه قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۶ /۴ /۱۳۳۲ ۱۱۱ - لایحه قانونی معافیت کارگاههای ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۳۲ ۱۱۲ - لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۵ /۵ /۱۳۳۲ ۱۱۳ - لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۹ /۵ /۱۳۳۲ ۱۱۴ - موقوف الاجرای شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۲۵ /۸ /۱۳۳۲ ۱۱۵ - تصویبنامه جهت تسریع امر وصول مالیات های معوقه و ارفاق به مؤدیان مالیاتی مصوب ۹ /۹ /۱۳۳۲ ۱۱۶ - اجازه شمول معافیت و بخشودگی مالیاتی کارخانه قالیشویی فنی ایران مصوب ۱۷ /۹ /۱۳۳۳ ۱۱۷ - مواد ۷ ، ۸ و تبصره ۱ ماده ۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۵ /۱۰ /۱۳۳۳ ۱۱۸ - لایحه قانونی راجع به تمدید بخشودگی جرایم مالیات مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۳۳ ۱۱۹ - لایحه قانونی مربوط به بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۳۳ ۱۲۰ - لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۳۳ ۱۲۱ - بند (الف) ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۳۳ ۱۲۲ - بند (۹) ماده ۷ و ماده ۲۸ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۰ /۲ /۱۳۳۴ ۱۲۳ - ماده ۴۵ قانون بانکداری مصوب ۵ /۴ /۱۳۳۴ ۱۲۴ - ماده ۱۰۹ الحاقی و تبصره قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ ۱۲۵ - مواد ۲، ۴ و ۵ قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۵ /۵ /۱۳۳۴ ۱۲۶ - قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰ /۵ /۱۳۳۴ ۱۲۷ - ماده ۵ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۱ /۵ /۱۳۳۴ ۱۲۸ - قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ /۱ /۱۳۳۵ ۱۲۹ – آیین نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیات کارشناسی مستغلات موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۰ – آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره ۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۱ – آیین نامه اقدامات اجرایی برای وصول مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۲ – آیین نامه جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۳ - مواد ۱ تا ۵ آیین نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۴ – آیین نامه طرز رسیدگی کمیسیون های تشخیص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۵ – آیین نامه طبقه بندی پزشکان و جراحان موضوع تبصره ۱ بند ۱ ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۶ – آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره ۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۷ – آیین نامه تقویم مزایای غیرنقدی حقوق بگیران موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۸ – آیین نامه اصول تشکیلات و وظایف هیات عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۹ - قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبنای مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر مصوب ۱ /۹ /۱۳۳۵ ۱۴۰ - ماده ۱ تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین مصوب ۲۴ /۹ /۱۳۳۵ ۱۴۱ - قانون مربوط به معاف بودن هدایای سازمان های خیریه کشور آمریکا از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و عوارض داخلی مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۳۵ ۱۴۲ - قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۳۵ ۱۴۳ - قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۳۰ /۷ /۱۳۳۶ ۱۴۴ - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۳۶ ۱۴۵ – آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۳۷ ۱۴۶ - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱ /۴ /۱۳۳۷ ۱۴۷ – آیین نامه های اجرایی قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۳۷ ۱۴۸ - ماده واحده قانون راجع به معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۳۷ ۱۴۹ - لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۵ /۶ /۱۳۳۷ ۱۵۰ - تبصره (۲) ماده واحده قانون راجع به اجازه تاسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس مصوب ۲۴ /۱ /۱۳۳۸ ۱۵۱ - ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۳۷ ۱۵۲ - تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۸ ۱۵۳ - بند (۱) ماده ۱۵ قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب ۱۳ /۳ /۱۳۳۸ ۱۵۴ – آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۳۸ ۱۵۵ – آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۳۸ ۱۵۶ - قانون راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۳۸ ۱۵۷ - مواد ۷، ۸ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۴ از قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۳۹ ۱۵۸ - بند (۳) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۳۹ ۱۵۹ - ماده ۵۳ و بند (۲) ماده ۷۶ و ماده ۸۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷ /۳ /۱۳۳۹ ۱۶۰ - ماده ۸ قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۳۹ ۱۶۱ - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۳۹ ۱۶۲ - اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۴ /۶ /۱۳۴۰ ۱۶۳ - نحوه وصول مالیات بر درآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۲۰ /۶ /۱۳۴۰ ۱۶۴ - بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۰ تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران مصوب ۲۹ /۶ /۱۳۴۰ ۱۶۵ - ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۱۳۴۰ ۱۶۶ - ماده ۸۶ لایحه قانونی انجمن های ولایتی و ایالتی مصوب ۱۴ /۷ /۱۳۴۱ ۱۶۷ - لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ مصوب ۲۵ /۱۲ /۱۳۴۱ ۱۶۸ - مصوبه هیات وزیران راجع به معاف بودن شرکت سهامی باطری سازی نیرو از پرداخت هرگونه حق الثبت یا حق تمبر و مالیات مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۲ ۱۶۹ - ماده ۳ (موضوع اصلاح بند (الف) ماده ۱۱ تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۴ /۱۰۱۵۲ ۱ /۱۱ /۱۳۴۰) تصویبنامه قانونی راجع به تامین حمل و نقل هوایی تجارتی و حمایت از شرکتهای هواپیمایی ملی ایران مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۴۲ ۱۷۰ - تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی از متن قانون اصلاح مواد ۱۴ و ۱۷ لایحه قانونی تشکیل انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریور ماه ۱۳۴۲ مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۴۲ ۱۷۱ - قانون مربوط به معافیت سربازان دانش (دانش آموز) آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه و پنجاه ریال تمبر مالیاتی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۴۳ ۱۷۲ - قانون راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خردادماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین مصوب ۲ /۴ /۱۳۴۳ ۱۷۳- تبصره (۲) ماده واحده قانون مربوط به اهدای یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ /۶۹۴۲ مترمربع و ساختمان احداثی در آن اهدایی از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۴۳ ۱۷۴ - قانون مربوط به استرداد مالیات دریافتی از پیمانکاران تجدید بنای قریه فیض آباد مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۴۳ ۱۷۵ - قانون تسهیل وصول مالیات ها مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۴۳ ۱۷۶ - ماده ۳۱ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب ۳ /۵ /۱۳۴۳ ۱۷۷ - قانون راجع به مالیات بر اراضی مصوب ۲۸ /۷ /۱۳۴۳ ۱۷۸ - قانون راجع به معافیت موقوفات مرحوم احمد یزدان پناه دیلمقانی از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث مصوب ۱۹ /۸ /۱۳۴۳ ۱۷۹ - ماده ۵ قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۸ /۹ /۱۳۴۳ ۱۸۰ - اصلاح ماده ۳ و الحاق مواد ۴و ۵ و ۶ به آیین نامه هزینه های قابل قبول مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ (مصوب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی) مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۴۳ ۱۸۱ - تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۳ ۱۸۲ - قانون برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب ۱۱ /۰۵ /۱۳۳۴ مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۴۴ ۱۸۳ - قانون ترخیص اتومبیل فولکس واگن اهدایی دولت آلمان غربی مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۴۴ ۱۸۴ - تبصره ۲۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۸ /۳ /۱۳۴۵ ۱۸۵ - ماده ۹ قانون تاسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی کشوری مصوب ۱۴ /۴ /۱۳۴۵ ۱۸۶ - بندهای (الف) و (د) و تبصره (۴) ماده ۱ و ماده ۳ آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ /۴ /۱۳۴۵ ۱۸۷ - ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران (قانون تاسیس بانک توسعه کشاورزی ایران) مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۴۵ ۱۸۸ - ماده ۳۸ قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۴۵ ۱۸۹ - جزی ۳۳ قسمت دوم ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۰۹ و تبصره آن) قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۴۵ ۱۹۰ - تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ ۱۹۱ - ماده واحده و بند های (ب) و (پ) و تبصره ۶ قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ ۱۹۲ - قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ ۱۹۳ - اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۳۷ مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۴ - لغو تصویبنامه شماره ۴۱۲۶۸ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۴۱ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۵ - لغو تصویبنامه ۲۰۲۲۴ مورخ ۷ /۱۰ /۱۳۴۰ مربوط به لغو مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۶ - لغو تصویبنامه شماره ۱۸۳۲۶ / ت مورخ ۲۲ /۶ /۱۳۴۰ مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۷ - لغو تصویبنامه شماره ۴۱۰۳۸ مورخ ۲۹ /۸ /۱۳۴۱ مربوط به تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۸ - لغو تصویبنامه مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۹ - لغو تصویبنامه شماره ۶۲۴۶ مورخ ۳۱ /۳ /۱۳۴۱ مربوط به قطع مرور زمان مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۰ - لغو تصویبنامه شماره ۵۲۳۹۶ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۱ مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۱ - لغو تصویبنامه شماره ۵۶۶۶ مورخ ۹ /۴ /۱۳۴۲ مربوط به تصفیه به بقایای مالیاتی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۲ - لغو تصویب نامه شماره ۲۶۲۱۲ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۴۰ مربوط به توافق با مؤدیان مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۳ - لغو تصویبنامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۲۶ /۲ /۱۳۴۲ مربوط به نرخ بهره وامهای خارجی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۴- لغو تصویبنامه شماره ۲۲۷۴۲ مورخ ۲۰ /۶ /۱۳۴۱ دولت راجع به مالیات پیشه وران مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۵ - لغو تصویبنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۲۴ /۱ /۱۳۴۲ مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۶ - لغو تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ مورخ ۱۵ /۲ /۱۳۴۲ مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۷ - لغو تصویبنامه شماره ۲۷۰۵۶ مورخ ۵ /۹ /۱۳۴۰ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۸ - لغو تصویبنامه شماره ۱۹۸۲۲ مورخ ۹ /۹ /۱۳۴۰ مربوط به مالیات مقاطعه کاران مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۰۹ - لغو تصویبنامه شماره ۳۴۴۴۶ مورخ ۷ /۱۲ /۱۳۴۰ مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۰ - لغو تصویبنامه شماره ۲۲۰۰۲ - ۱۰ /۷ /۱۳۴۱ مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۱ - لغو تصویبنامه شماره ۳۱۳۰۴ - ۲۸ /۱۰ /۱۳۴۰ مربوط به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۲ - لغو تصویبنامه شماره ۳۵۸۳۲ - ۹ /۱۲ /۱۳۴۰ مربوط به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۳ - لغو تصویبنامه شماره ۹۱۶۲ / ت مورخ ۵ /۴ /۱۳۴۰ مربوط به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۴ - لغو تصویبنامه شماره ۱۸۴۸ - ۶ /۲ /۱۳۴۱ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۵ - لغو تصویبنامه شماره ۶۹۸ مورخ ۱ /۴ /۱۳۴۲ مربوط به قبوض اقساطی و دستور پرداخت ها مصوب ۱۵ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۶ - لغو تصویبنامه شماره ۲۵۶۱۲ /ت مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۴۱ مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده اند مصوب ۱۵ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۷ - منتفی بودن تصویبنامه اختصاصی شش درصد عوارض دروازه ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۰ /۴ /۱۳۴۶ ۲۱۸ - جدول معافیت های صنعتی مصوب ۲۹ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۹ - تبصره ۱ ماده واحده قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۴۶ ۲۲۰ - تبصره ماده ۲ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۲۶ /۰۴ /۱۳۴۶ ۲۲۱ – آیین نامه اجرایی بندهای ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب بیست و هشتم اسفندماه ۱۳۴۵ موضوع معافیت مالیاتی موقوفات عام و مؤسسات عام المنفعه و انجمن های مربوط به اقلیت های مذهبی مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۴۶ ۲۲۲ - بند ۳ تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۶ ۲۲۳ - تبصره ۱ ماده ۱۱ الحاقی از متن بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۴ /۲ /۱۳۴۷ ۲۲۴ - جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۴۷ ۲۲۵ – آیین نامه اجرای مفاد تبصره ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ راجع به تعیین نصاب حداکثر برای بعضی از هزینه های قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۲ /۴ /۱۳۴۷ ۲۲۶ - تبصره (۱) ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷ /۴ /۱۳۴۷ ۲۲۷ - تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۱۳۴۷ ۲۲۸ - تبصره ماده ۴ و ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۰ /۱۰ /۱۳۶۲) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۲۳ /۱۰ /۱۳۴۷ ۲۲۹ - تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۴۷ ۲۳۰ - عبارت «و از لحاظ مالیات بر در آمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد» از انتهای ماده ۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۷ ۲۳۱ - ماده ۲۱ و تبصره قانون بیمه های اجتماعی روستاییان مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۴۸ ۲۳۲ - بند (ج) ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۴۸ ۲۳۳ - ماده ۱۲ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۴۸ ۲۳۴ – آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۴۸ ۲۳۵ - تبصره ماده ۵ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۴۸ ۲۳۶ - بند (۱) تبصره ۳ ماده واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۲۶ /۱۱ /۱۳۴۸ ۲۳۷ - ماده ۵۰ اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۴۸ ۲۳۸ - قانون اصلاح پاره ای مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ و الحاق موادی به قانون مذکور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۸ ۲۳۹ - قانون اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۴۹ ۲۴۰ - بند (۶) ماده ۱۰ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۹ ۲۴۱ - دومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۳۰ /۱ /۱۳۵۰ ۲۴۲ - اصلاح بعضی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲ /۲ /۱۳۵۰ ۲۴۳ - اصلاح آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۵۰ ۲۴۴ - ماده واحده و بندهای اصلاح جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۵۰ ۲۴۵ - جدول معافیت های معدنی موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۵۰ ۲۴۶ - ماده ۷ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۵ /۰۳ /۱۳۵۰ ۲۴۷ - مواد ۱۰۷ الی ۱۱۰ و ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۵۰ ۲۴۸ - ماده ۵۶ و تبصره های آن و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۵۰ ۲۴۹ - تبصره (۱۰) ماده واحده قانون واگذاری بیمارستان های وزارت بهداری مصوب ۲۲ /۳ /۱۳۵۰ ۲۵۰ - ماده ۶ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹ /۳ /۱۳۵۰ ۲۵۱ - ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب ۲۹ /۳ /۱۳۵۰ ۲۵۲ - قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ ۲۵۳ - قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت نفت فیلیپس ایران مصوب ۲ /۴ /۱۳۵۰ ۲۵۴ - قانون استرداد قسمتی از مالیات بر درآمد بانک رفاه کارگران مصوب ۲۵ /۱۲ /۱۳۵۰ ۲۵۵ - ماده ۴ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۵۰ ۲۵۶ - تبصره ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره های آن قانون صنعت گاز مصوب ۲۵ /۲ /۱۳۵۱ ۲۵۷ - اجازه پذیرفتن پرداختی مؤسسات بیمه به صندوق تامین خسارتهای بدنی جزو هزینه های قابل قبول مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۵۱ ۲۵۸ - قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۸ /۹ /۱۳۵۱ ۲۵۹ - ماده ۱۱ قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازﻯ مصوب ۱۹ /۱۰ /۱۳۵۱ ۲۶۰ - قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۵۱ ۲۶۱ - ماده ۵ قانون تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمرﻯ کل کشور و شهربانی کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۱ ۲۶۲ - ماده ۶ قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۵۲ ۲۶۳ - ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۰ /۵ /۱۳۵۲ ۲۶۴ - اصلاح بند ب ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۳ /۸ /۱۳۵۲ ۲۶۵ - بند (ب) ماده واحده قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ۵ صندوق مزبور مصوب ۱۷ /۱۰ /۱۳۵۲ ۲۶۶ - ماده ۴ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۵۲ ۲۶۷ - قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۲ ۲۶۸ - ماده ۶ قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۳ ۲۶۹ - بند (ج) ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک و الحاق چند ماده بقانون مزبور مصوب ۱ /۵ /۱۳۵۳ ۲۷۰- تبصره ۴۹، بند (الف) تبصره ۷۱، تبصره های ۸۵، ۹۰، ۹۱، ۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۵ /۱۱ /۱۳۵۳ ۲۷۱ - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۵۳ ۲۷۲- ماده ۸ قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمان رسمی کشوری مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳ ۲۷۲ - ماده ۸ قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمان رسمی کشوری مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳ ۲۷۴ - سومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳ ۲۷۵- ماده ۲ و ماده ۶ و تبصره آن از قانون معاملات زمین مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۵۴ ۲۷۵ - ماده ۲ و ماده ۶ و تبصره آن از قانون معاملات زمین مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۵۴ ۲۷۷ – تبصره های ۱ و ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، موضوع بند ب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۳۱ /۰۲ /۱۳۵۴ ۲۷۸- مواد ۱۰ و ۱۴ قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۵ /۳ /۱۳۵۴ ۲۷۹ - مواد ۱۱۰ و ۱۱۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ ۲۸۰ - بند (۳) ماده ۵۰ و ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴ ۲۸۱ - قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکتهای سهامی ایران از پرداخت مالیات مصوب ۹ /۲ /۱۳۵۵ ۲۸۲ - طرز مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۶ /۴ /۱۳۵۵ ۲۸۳ – آیین نامه اجرایی قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳ /۵ /۱۳۵۵ ۲۸۴ - ماده ۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۵۵ ۲۸۵ - قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۵ ۲۸۶ - ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۲ از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۵۶ ۲۸۷ - ماده ۲۹ قانون خانه انصاف مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶ ۲۸۸ - بند (الف) ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم و الحاق یک بند به تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۶ ۲۸۹ - مواد ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مصوب ۲۷ /۴ /۱۳۵۶ ۲۹۰ - ماده ۷ و تبصره (۲) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۲۱ /۸ /۱۳۵۶ ۲۹۱- ماده ۷ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۲۵ /۸ /۱۳۵۶ ۲۹۲ - قانون اصلاح تبصره (۱) ماده ۷۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۵۶ ۲۹۳ - قانون معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد مصوب ۹ /۳ /۱۳۵۷ ۲۹۴ - قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۵۷ ۲۹۵ - ماده ۳ لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۵۷ ۲۹۶ - ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب ۲ /۴ /۱۳۵۸ ۲۹۷ - بندهای (ب) و (ج) و ماده ۶ لایحه قانونی متمم تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۸ ۲۹۸ - ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۵۸ ۲۹۹ - تبصره ۳۸ لایحه بودجه سال ۱۳۵۸ مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۵۸ ۳۰۰ - تبصره (۷) ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۸ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۱ - لایحه قانونی مربوط به استفاده از معافیت های مقرر در سومین جدول معافیت های صنعتی و دومین جدول معافیت های معدنی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳ موضوع ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ ذیل آن مصوب ۸ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۲ - لایحه قانونی اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۳ - لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۴ - ماده ۱ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۵- لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند ۹ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۵ - لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند ۹ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۷ - ماده ۱۵ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب ۳ /۹ /۱۳۵۸ ۳۰۸ - لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۵۷ مصوب ۱۴ /۹ /۱۳۵۸ ۳۰۹ - ماده واحده لایحه قانونی معافیت مالیات حقوق کارمندان دفتر نمانیدگی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری خلق چین مقیم تهران مصوب ۰۳ /۰۲ /۱۳۵۹ ۳۱۰ - لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق افرادی که از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور حقوق دریافت می دارند مصوب ۲۴ /۲ /۱۳۵۹ ۳۱۱ - لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب ۱ /۳ /۱۳۵۹ ۳۱۲ - لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱ /۳ /۱۳۵۹ ۳۱۳ - لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب ۱ /۳ /۱۳۵۹ ۳۱۴ - لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۳ /۱۳۵۹ ۳۱۵ - لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹ ۳۱۶ - لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۹ ۳۱۷ - قانون مربوط به کسر وجوهی که به عنوان ترمیم خرابی های ناشی از جنگ و یا به منظور کمک به افراد مناطق جنگ زده به حسابی که از طرف دولت تعیین گردیده پرداخت شده یا بشود از جمع درآمد مشمول مالیات مصوب ۶ /۲ /۱۳۶۰ ۳۱۸ - تبصره ۶۵ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب ۷ /۵ /۱۳۶۰ ۳۱۹ - قانون راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی مصوب ۲۳ /۰۳ /۱۳۶۱ ۳۲۰ - قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۱ ۳۲۱ - تبصره های ۸۳ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۶۱ ۳۲۲ - ماده واحده قانون راجع به اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۶۲ ۳۲۳ - قانون راجع به اصلاح ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۶۲ ۳۲۴ - قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۲۱ /۰۴ /۱۳۵۹ مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ ۳۲۵- قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۲ ۳۲۶ - ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب دیماه ۱۳۴۷ مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۶۲ ۳۲۷ - تبصره های ۵۵، ۶۲ و ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۳۰ /۱۲ /۱۳۶۲ ۳۲۸ - قانون راجع به اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵و حذف تبصره های ۱ و ۲ ماده مزبور مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۶۳ ۳۲۹ - قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۶۳ ۳۳۰ - بند (الف) تبصره ۴۳ و بندهای (الف) و (ب) تبصره ۴۴ و بند (الف) تبصره ۵۰ و تبصره ۵۶ و تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۳ ۳۳۱ - قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۲ /۱۰ /۱۳۶۴ ۳۳۲ - ماده واحده قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۶۵ ۳۳۳ - تبصره (۱۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۷ /۵ /۱۳۶۵ ۳۳۴ - قانون اصلاح تبصره ۴ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴ و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به قانون مزبور مصوب ۸ /۵ /۱۳۶۵ ۳۳۵ - قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب ۲۶ /۳ /۱۳۶۶ ۳۳۶ - قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶ /۳ /۱۳۶۶ ۳۳۷ - ماده ۲۹ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۶۶ ۳۳۸ - تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ /۰۶ /۱۳۶۶ ۳۳۹ - ماده ۱۶ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷ /۹ /۱۳۶۶ ۳۴۰ - قانون شمول قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ به خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۶۷ ۳۴۱ - قانون معافیت مالیاتی
۱۳۹۶۰۱۳۰-۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۶/۰۱/۳۰
نامشخص
ماده واحده قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی
ماده واحده قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ مجلس شورای اسلامیپیوستضمیمه ۱ قوانین منقضیضمیمه۲ قوانین منسوخ صریحماده واحده احکام مالیاتی قوانین به شرح پیوست نسخ می گردد.تبصره۱ متن منقح موضوع این قانون بر اساس بند (۵ ۱) ماده(۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می گردد.تبصره۲ فهرست قوانین منقضی و منسوخ صریح به ضمیمه این قانون اعلام می گردد.پیوستاین پیوست اعم است از قوانینی که اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قوانین لاحق، نسخ ضمنی شده است .۱ ماده (۵) قانون امتیاز تأسیس کارخانه چرم و صابون پزی به ربیع زاده و شرکاء مصوب ۱۲۸۹/۸/۲۵۲ تخفیف نصف مالیات قریه کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۲۸۹/۱۰/۱۴۳ مواد اول، چهارم و پنجم قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲۸۹/۱۲/۲۳۴ ماده (۳) قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۳۵ تفویض قریه آوه خالصه به ملکیت به وراث مرحوم آیت الله طهرانی مصوب ۱۲۹۰/۴/۲۱۶ تخفیف مالیاتی قراء سیزده گانه غربی دزفول و اخذ عشریه از عایدات مالکی مصوب ۱۲۹۰/۵/۲۰۷ تخفیف فرع قنات یوسف آباد به فرویه یزد مصوب ۱۲۹۰/۵/۲۰۸ تخفیف نصف ثانی مالیات قنوات کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۲۹۰/۶/۸۹ تخفیف مالیات قنات یعقوبیه یزد و اخذ عشریه از عایدات مصوب ۱۲۹۰/۷/۳۱۰ قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ مصوب ۱۲۹۳/۱۲/۲۶۱۱ قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب ۱۲۹۴/۳/۱۵۱۲ مواد (۱۱) و (۱۴) قانون سربازگیری مصوب ۱۲۹۴/۸/۹۱۳ ماده (۲) قانون اجازه الحاق آب کوه رنگ به زاینده رود مصوب ۱۳۰۱/۱/۷۱۴ ماده واحده قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن یزد مصوب ۱۳۰۱/۴/۳۱۵ قانون مالیات کتیرا مصوب ۱۳۰۱/۴/۱۱۱۶ بند (۱)، بند (۲)، بند (۳) تفسیر قانونی در مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون شهریه ها موضوعه ۱۷ اسد سنه ۱۳۰۱ و انضمام ماده الحاقیه به قانون مربوطه مصوب ۱۳۰۱/۶/۱۸۱۷ ماده الحاقیه تفسیریه قانون مالیات کتیرا موضوعه یازدهم سرطان/۱۳۰۱ مصوب ۱۳۰۱/۶/۲۷۱۸ ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک هزار و دویست و هشتاد و نه قران مستمری و تخفیفات سادات زنوز و احتساب آن در مقابل مالیات معوق ایشان مصوب ۱۳۰۳/۸/۳۱۹ ماده واحده قانون دویست هزار تومان اعتبار و اجازه اخذ صدی پنج اضافه بر مالیات برای اجرای قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۱۲۰ قانون الغاء مالیات های صنفی و مالیات سرشماری مصوب ۱۳۰۵/۹/۲۰۲۱ قانون معافیت زراعت چای از تأدیه مالیات مصوب ۱۳۰۵/۹/۲۷۲۲ ماده (۴) قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی مصوب ۱۳۰۶/۲/۱۴۲۳ ماده واحده قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی مصوب ۱۳۰۶/۷/۱۳۲۴ قانون اعتبار بلدیه طهران و واگذاری عواید مستغلات به بلدیه ها مصوب ۱۳۰۶/۸/۳۰۲۵ قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۰۲۶ تبصره (۱) ماده واحده قانون یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۶۲۷ قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۱۳۰۷/۵/۲۱۲۸ قانون مالیات ذبایح مصوب ۱۳۰۷/۱۱/۱۸۲۹ تبصره (۳) قانون اجازه پرداخت بودجه های بلدیه ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ مصوب ۱۳۰۸/۳/۱۲۳۰ ماده (۱) و تبصره (۱)، ماده (۲) و تبصره آن، ماده (۳) و تبصره های (۱) و (۲) آن، ماده (۵) و تبصره آن، تبصره (۱) ماده (۶)، ماده (۷)، مواد (۸) و (۹) از قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲۳۱ قانون واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیه ها مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۳۳۲ قانون معافیت مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن کشی مؤسسه کشتیرانی شوروی از حقوق گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۳۳۳ ماده (۳۲) نظامنامه بلدیه مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۴۳۴ قانون اجازه معافیت اشیاء وارده جهت دفع ملخ به وسیله مأمورین دولت شوروی از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۰۹/۱۱/۱۶۳۵ قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۱۰/۲/۵۳۶ قانون تفسیر ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۰/۴/۲۰۳۷ قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب ۱۳۱۰/۷/۶۳۸ قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیایی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات ها مصوب ۱۳۱۰/۷/۶۳۹ قانون راجع به بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۱۰/۱۰/۱۴۴۰ قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها مصوب ۱۳۱۱/۲/۶۴۱ قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۱/۵/۱۱۴۲ ماده (۳) قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب ۱۳۱۱/۶/۲۹۴۳ قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدی و مریضخانه های شیر و خورشید سرخ از تأدیه حق الثبت مصوب ۱۳۱۱/۷/۱۲۴۴ قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۱۱/۸/۵۴۵ قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۴۴۶ تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت های راه آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۳۱۲/۸/۱۸۴۷ نظامنامه قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۴۸ قانون الغاء قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۳۱۳/۹/۱۵۴۹ مواد (۱۸) و (۱۹) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب۱۳۱۳/۱۲/۲۲۵۰ نظامنامه اجرای تبصره اول ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷۵۱ قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۱۳۱۴/۷/۲۴۵۲ قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۶/۸/۲۵۵۳ نظامنامه جرایم متخلفین از مقررات قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۶/۹/۲۵۵۴ اصلاح ماده چهارم آیین نامه جرایم متخلفین از مقررات مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۷/۴/۱۲۵۵ قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب ۱۳۱۷/۵/۱۶۵۶ ماده (۱) و تبصره ماده (۶) آیین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳۱۷/۷/۱۳۵۷ ماده (۷) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۲۱۵۸ قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۱۳۱۸/۶/۴۵۹ ماده (۷) و تبصره آن و ماده (۸) از قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۱۳۱۸/۱۲/۲۸۶۰ مواد (۳)، (۶)، (۱۸) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۳۱۹/۱۲/۲۹۶۱ مواد اول، سوم و پنجم و هفتم و بند (۲) ماده دهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳۲۰/۴/۲۲۶۲ قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه های ورود و صدور کالا و حذف گواهی نامه صدور واردات و صادرات مصوب ۱۳۲۱/۳/۷۶۳ مواد (۱۰) و (۱۳) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۱/۹/۵۶۴ ماده (۲) قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷۶۵ ماده (۱۷) آیین نامه قانون کمک به کارمندان دولت مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۶۶ ماده (۲) قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۶۶۷ آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۳/۳/۱۶۸ اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره (۳) به ماده (۱۶) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب هفتم مرداد ماه ۱۳۲۳ (کمیسیون قوانین دارایی) مصوب ۱۳۲۳/۵/۷۶۹ تبصره اضافی به ماده (۲۴) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۱۹۷۰ تعرفه بند (ز) ماده (۱۱) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۲۷۷۱ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۴/۹/۲۲۷۲ ماده (۱۴) قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۷/۱۱/۲۶۷۳ قانون مربوط به جمع آوری غله مصوب ۱۳۲۸/۳/۱۲۷۴ ماده واحده قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۸۷۵ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۹۷۶ قانون مربوط مالیات بر درآمد صاحبان وسایط رانندگی مصوب ۱۳۲۹/۴/۵۷۷ آیین نامه کمیسیون های تشخیص و توافق مصوب ۱۳۲۹/۴/۲۸۷۸ آیین نامه جرایم مالیاتی مصوب ۱۳۲۹/۴/۳۱۷۹ آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۴/۳۱۸۰ آیین نامه مربوط به هزینه های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات مصوب ۱۳۲۹/۵/۴۸۱ آیین نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۱۳۲۹/۵/۴۸۲ آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۱۳۲۹/۵/۴۸۳ آیین نامه مربوط به قراین و امارات مشمولین مالیات مصوب ۱۳۲۹/۸/۲۰۸۴ آیین نامه مالیات بر درآمد معاملات رهنی و نزولی و بیع شرطی مصوب ۱۳۲۹/۹/۴۸۵ الحاق ماده (۸) به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۹/۲۰۸۶ الحاق ماده (۵) به آیین نامه جرایم مالیاتی مصوب ۱۳۲۹/۱۱/۷۸۷ ماده واحده الحاقی به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۱۱/۷۸۸ تبصره های (۳) و (۴) ماده واحده لایحه قانونی مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگهای وام یکصد ریالی به دولت مصوب ۱۳۳۰/۵/۲۶۸۹ اصلاح آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۳۰/۹/۳۹۰ لایحه قانونی درباره مجازات مأمورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۱۳۳۱/۶/۴۹۱ لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۲۹۲ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۲/۱/۲۹۹۳ لایحه قانونی اصلاح ماده (۲۸) قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۸/۲۸۹۴ لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستان ها مصوب ۱۳۳۱/۹/۵۹۵ لایحه قانونی معافیت صندوق های روستایی و شرکتهای تعاونی از حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۹۹۶ ماده (۱) (موضوع اصلاح مواد (۸) و (۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۱/۰۹/۲۷۹۷ لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۹۹۸ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۲۰۹۹ ماده (۲) و تبصره آن، مواد (۳) و (۴) از لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه های ارزان مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۲۱۱۰۰ لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۸۱۰۱ لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۲۱۰۲ بند (ی) ماده (۴) لایحه قانونی سازمان صنایع کشور مصوب ۱۳۳۱/۱۲/۲۰۱۰۳ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۲/۱/۲۹۱۰۴ لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۱۱۰۵ لایحه قانونی بخشودگی جرایم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۳۱۰۶ ردیف های (۱) تا (۶) (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سالهای قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ از لایحه قانونی اجرای ماده واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱۱۰۷ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱۱۰۸ لایحه متمم لایحه قانونی راجع بطرز رسیدگی باختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱۱۰۹ لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۶۱۱۰ ماده ۲۸ لایحه قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۱۳۳۲/۴/۶۱۱۱ لایحه قانونی معافیت کارگاههای ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۱۳۳۲/۴/۲۴۱۱۲ لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۵۱۱۳ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۹۱۱۴ موقوف الاجراء شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۲/۸/۲۵۱۱۵ تصویبنامه جهت تسریع امر وصول مالیات های معوقه و ارفاق به مؤدیان مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۹/۹۱۱۶ اجازه شمول معافیت و بخشودگی مالیاتی کارخانه قالیشویی فنی ایران مصوب ۱۳۳۳/۹/۱۷۱۱۷ مواد ۷، ۸ و تبصره۱ ماده۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۲۵۱۱۸ لایحه قانونی راجع به تمدید بخشودگی جرایم مالیات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۱۱۹ لایحه قانونی مربوط به بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۱۲۰ لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۱۲۱ بند (الف) ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۳۱۲۲ بند (۹) ماده ۷ و ماده ۲۸ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۰۱۲۳ ماده ۴۵ قانون بانکداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۵۱۲۴ ماده ۱۰۹ الحاقی و تبصره قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱۱۲۵ مواد ۲، ۴ و ۵ قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۱۳۳۴/۵/۵۱۲۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۰۱۲۷ ماده ۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۱۱۲۸ قانون مالیات بردرآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶۱۲۹ آیین نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیات کارشناسی مستغلات موضوع تبصره۱ ماده ۹ قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۰ آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۱ آیین نامه اقدامات اجرایی برای وصول مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۲ آیین نامه جرایم مالیاتی موضوع ماده۱۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۳ مواد ۱ تا ۵ آیین نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۴ آیین نامه طرز رسیدگی کمیسیون های تشخیص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۵ آیین نامه طبقه بندی پزشکان و جراحان موضوع تبصره۱ بند ۱ ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۶ آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۷ آیین نامه تقویم مزایای غیر نقدی حقوق بگیران موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۸ آیین نامه اصول تشکیلات و وظایف هیات عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۲۱۱۳۹ قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبناء مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر مصوب ۱۳۳۵/۹/۱۱۴۰ ماده۱ تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین مصوب ۱۳۳۵/۹/۲۴۱۴۱ قانون مربوط به معاف بودن هدایای سازمان های خیریه کشور آمریکا از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و عوارض داخلی مصوب ۱۳۳۵/۱۰/۲۰۱۴۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۳۱۴۳ قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۶/۷/۳۰۱۴۴ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۶/۱۱/۳۱۴۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۳۷/۲/۲۹۱۴۶ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۴/۱۱۴۷ آیین نامه های اجرایی قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۴/۲۴۱۴۸ ماده واحده قانون راجع به معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۳۷/۴/۲۹۱۴۹ لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۶/۱۵۱۵۰ تبصره (۲) ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس مصوب ۱۳۳۸/۱/۲۴۱۵۱ ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶۱۵۲ تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مصوب ۱۳۳۸/۲/۱۹۱۵۳ بند (۱) ماده ۱۵ قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب ۱۳۳۸/۳/۱۳۱۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۸/۴/۲۰۱۵۵ آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۰۱۵۶ قانون راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۱۵۷ مواد ۷، ۸ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۴ از قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶۱۵۸ بند (۳) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶۱۵۹ ماده ۵۳ و بند (۲) ماده ۷۶ و ماده ۸۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹/۳/۷۱۶۰ ماده ۸ قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۷۱۶۱ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۹/۳/۲۴۱۶۲ اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۰/۶/۴۱۶۳ نحوه وصول مالیات بردرآمد کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۰۱۶۴ بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۰ تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۹۱۶۵ ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹۱۶۶ ماده ۸۶ لایحه قانونی انجمن های ولایتی و ایالتی مصوب ۱۳۴۱/۷/۱۴۱۶۷ لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۱/۱۲/۲۵۱۶۸ مصوبه هیات وزیران راجع به معاف بودن شرکت سهامی باطری سازی نیرو از پرداخت هرگونه حق الثبت یا حق تمبر و مالیات مصوب ۱۳۴۲/۲/۱۸۱۶۹ ماده ۳ (موضوع اصلاح بند (الف) ماده ۱۱ تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۱۰۱۵۲/۴ ۱۳۴۰/۱۱/۱) تصویبنامه قانونی راجع به تأمین حمل و نقل هوایی تجارتی و حمایت از شرکتهای هواپیمایی ملی ایران مصوب ۱۳۴۲/۶/۲۷۱۷۰ تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی از متن قانون اصلاح مواد ۱۴ و ۱۷ لایحه قانونی تشکیل انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریور ماه ۱۳۴۲ مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳۱۷۱ قانون مربوط به معافیت سربازان دانش (دانش آموز) آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه و پنجاه ریال تمبر مالیاتی مصوب ۱۳۴۳/۳/۲۵۱۷۲ قانون راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین مصوب ۱۳۴۳/۴/۲۱۷۳ تبصره (۲) ماده واحده قانون مربوط به اهدای یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ر۶۹۴۲ متر مربع و ساختمان احداثی در آن اهدایی از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۴/۱۶۱۷۴ قانون مربوط به استرداد مالیات دریافتی از پیمانکاران تجدید بنای قریه فیض آباد مصوب ۱۳۴۳/۴/۱۶۱۷۵ قانون تسهیل وصول مالیات ها مصوب ۱۳۴۳/۴/۲۸۱۷۶ ماده ۳۱ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب ۱۳۴۳/۵/۳۱۷۷ قانون راجع به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۳/۷/۲۸۱۷۸ قانون راجع به معافیت موقوفات مرحوم احمد یزدان پناه دیلمقانی از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث مصوب ۱۳۴۳/۸/۱۹۱۷۹ ماده ۵ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳/۹/۸۱۸۰ اصلاح ماده ۳ و الحاق مواد ۴ و ۵ و ۶ به آیین نامه هزینه های قابل قبول مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ (مصوب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی) مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۳۱۸۱ تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۲۷۱۸۲ قانون برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۱۱مصوب ۱۳۴۴/۳/۲۳۱۸۳ قانون ترخیص اتومبیل فولکس واگن اهدایی دولت آلمان غربی مصوب ۱۳۴۴/۱۲/۱۷۱۸۴ تبصره ۲۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۳/۸۱۸۵ ماده ۹ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی کشوری مصوب ۱۳۴۵/۴/۱۴۱۸۶ بندهای (الف) و (د) و تبصره (۴) ماده ۱ و ماده ۳ آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۳۱۸۷ ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران (قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران) مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۹۱۸۸ ماده ۳۸ قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۹۱۸۹ جزء ۳۳ قسمت دوم ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۰۹ و تبصره آن) قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷۱۹۰ تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸۱۹۱ ماده واحده و بند های (ب) و (پ) و تبصره ۶ قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸۱۹۳ اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۴ لغو تصویبنامه شماره ۴۱۲۶۸ مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۱۳ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۵ لغو تصویبنامه ۲۰۲۲۴ مورخ۱۳۴۰/۱۰/۷ مربوط به لغو مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۶ لغو تصویبنامه شماره ۱۸۳۲۶/ت مورخ ۱۳۴۰/۶/۲۲مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۷ لغو تصویبنامه شماره ۴۱۰۳۸ مورخ ۱۳۴۱/۸/۲۹ مربوط به تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۸ لغو تصویبنامه مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۹ لغو تصویبنامه شماره ۶۲۴۶ مورخ ۱۳۴۱/۳/۳۱ مربوط به قطع مرور زمان مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۲۰۰ لغو تصویبنامه شماره ۵۲۳۹۶ مورخ ۱۳۴۱/۱۲/۲۷ مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۲۰۱ لغو تصویبنامه شماره ۵۶۶۶ مورخ ۱۳۴۲/۴/۹ مربوط به تصفیه به بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۲۰۲ لغو تصویب نامه شماره ۲۶۲۱۲ مورخ ۱۳۴۰/۸/۲۷ مربوط به توافق با مؤدیان مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۲۰۳ لغو تصویبنامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۴۲/۲/۲۶ مربوط به نرخ بهره وامهای خارجی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۲۰۴ لغو تصویبنامه شماره ۲۲۷۴۲ مورخ ۱۳۴۱/۶/۲۰ دولت راجع به مالیات پیشهوران مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷۲۰۵ لغو تصویبنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱۳۴۲/۱/۲۴ مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷۲۰۶ لغو تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۴۲/۲/۱۵ مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷۲۰۷ لغو تصویبنامه شماره ۲۷۰۵۶ مورخ ۱۳۴۰/۹/۵ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷۲۰۸ لغو تصویبنامه شماره ۱۹۸۲۲ مورخ ۱۳۴۰/۹/۹ مربوط به مالیات مقاطعه کاران مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۰۹ لغو تصویبنامه شماره ۳۴۴۴۶ مورخ ۱۳۴۰/۱۲/۷ مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۰ لغو تصویبنامه شماره ۲۲۰۰۲ ۱۳۴۱/۷/۱۰ مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۱ لغو تصویبنامه شماره ۳۱۳۰۴ ۱۳۴۰/۱۰/۲۸ مربوط به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۲ لغو تصویبنامه شماره ۳۵۸۳۲ ۱۳۴۰/۱۲/۹ مربوط به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۳ لغو تصویبنامه شماره ۹۱۶۲/ت مورخ ۱۳۴۰/۴/۵ مربوط به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۴ لغو تصویبنامه شماره ۱۸۴۸ ۱۳۴۱/۲/۶ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۵ لغو تصویبنامه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۴۲/۴/۱ مربوط به قبوض اقساطی و دستور پرداخت ها مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۵۲۱۶ لغو تصویبنامه شماره ۲۵۶۱۲/ت مورخ ۱۳۴۱/۸/۲۷ مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده اند مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۵۲۱۷ منتفی بودن تصویبنامه اختصاصی شش درصد عوارض دروازه ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۰۲۱۸ جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۹۲۱۹ تبصره۱ ماده واحده قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۵۲۲۰ تبصره ماده ۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۶۲۲۱ آیین نامه اجرایی بندهای ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۴۵ موضوع معافیت مالیاتی موقوفات عام و مؤسسات عام المنفعه و انجمن های مربوط به اقلیت های مذهبی مصوب ۱۳۴۶/۱۱/۲۴۲۲۲ بند ۳ تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۷۲۲۳ تبصره۱ ماده ۱۱ الحاقی از متن بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۷/۲/۴۲۲۴ جدول استهلاکات موضوع ماده۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ مصوب ۱۳۴۷/۲/۲۲۲۲۵ آیین نامه اجرای مفاد تبصره ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ راجع به تعیین نصاب حداکثر برای بعضی از هزینه های قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۲۲۲۶ تبصره (۱) ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷۲۲۷ تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷۲۲۸ تبصره ماده ۴ و ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۰/۲۰) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳۲۲۹ تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۸۲۳۰ عبارت «و از لحاظ مالیات بر در آمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد» از انتهای ماده ۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴۲۳۱ ماده ۲۱ و تبصره قانون بیمه های اجتماعی روستاییان مصوب ۱۳۴۸/۲/۲۱۲۳۲ بند (ج) ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۱۳۴۸/۲/۲۳۲۳۳ ماده ۱۲ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸/۴/۱۶۲۳۴ آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ مصوب ۱۳۴۸/۹/۱۹۲۳۵ تبصره ماده ۵ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۱۹۲۳۶ بند (۱) تبصره ۳ ماده واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۲۶۲۳۷ ماده ۵۰ اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۱۹۲۳۸ قانون اصلاح پاره ای مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و الحاق موادی به قانون مذکور مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۲۴۲۳۹ قانون اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۳۲۴۰ بند (۶) ماده ۱۰ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۷۲۴۱ دومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۵۰/۱/۳۰۲۴۲ اصلاح بعضی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و۱۰ ماده۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۲۲۴۳ اصلاح آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۲۳۲۴۴ ماده واحده و بندهای اصلاح جدول استهلاکات موضوع ماده۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۳۰۲۴۵ جدول معافیت های معدنی موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۵۰/۲/۳۰۲۴۶ ماده ۷ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۱۵۲۴۷ مواد ۱۰۷ الی ۱۱۰ و ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶۲۴۸ ماده ۵۶ و تبصره های آن و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶۲۴۹ تبصره (۱۰) ماده واحده قانون واگذاری بیمارستان های وزارت بهداری مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۲۲۵۰ ماده ۶ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹۲۵۱ ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹۲۵۲ قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰۲۵۳ قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت نفت فیلیپس ایران مصوب ۱۳۵۰/۴/۲۲۵۴ قانون استرداد قسمتی از مالیات بر درآمد بانک رفاه کارگران مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۵۲۵۵ ماده۴ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۸۲۵۶ تبصره ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره های آن قانون صنعت گاز مصوب ۱۳۵۱/۲/۲۵۲۵۷ اجازه پذیرفتن پرداختی مؤسسات بیمه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی جزو هزینه های قابل قبول مصوب ۱۳۵۱/۸/۲۹۲۵۸ قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۱/۹/۸۲۵۹ ماده ۱۱ قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۹۲۶۰ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۷۲۶۱ ماده ۵ قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷۲۶۲ ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۸۲۶۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۰۲۶۴ اصلاح بند ب ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۳۲۶۵ بند (ب) ماده واحده قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ۵ صندوق مزبور مصوب ۱۳۵۲/۱۰/۱۷۲۶۶ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۲۴۲۶۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۱۴۲۶۸ ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۲۶۹ بند (ج) ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک و الحاق چند ماده بقانون مزبور مصوب ۱۳۵۳/۵/۱۲۷۰ تبصره ۴۹، بند (الف) تبصره ۷۱، تبصره های ۸۵، ۹۰، ۹۱، ۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵۲۷۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۲۲۷۲ ماده ۸ قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمان رسمی کشوری مصوب۱۳۵۳/۱۲/۲۷۲۷۳ دومین جدول معافیت های معدنی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷۲۷۴ سومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷۲۷۵ ماده ۲ و ماده ۶ و تبصره آن از قانون معاملات زمین مصوب ۱۳۵۴/۲/۲۸۲۷۶ مواد ۵ و ۲۷ قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداری ها مصوب ۱۳۵۴/۲/۲۸۲۷۷ تبصره های ۱ و ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، موضوع بند ب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۳۱۲۷۸ مواد ۱۰ و ۱۴ قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۴/۳/۵۲۷۹ مواد ۱۱۰ و ۱۱۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳۲۸۰ بند (۳) ماده ۵۰ و ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵۲۸۱ قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکتهای سهامی ایران از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۵۵/۲/۹۲۸۲ طرز مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۵/۴/۶۲۸۳ آیین نامه اجرایی قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۵/۵/۱۳۲۸۴ ماده ۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹۲۸۵ قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷۲۸۶ ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۲ از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷۲۸۷ ماده ۲۹ قانون خانه انصاف مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵۲۸۸ بند (الف) ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم و الحاق یک بند به تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۱۳۵۶/۴/۵۲۸۹ مواد ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۶/۴/۲۷۲۹۰ ماده ۷ و تبصره (۲) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۱۲۹۱ ماده ۷ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۵۲۹۲ قانون اصلاح تبصره (۱) ماده ۷۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۶/۱۲/۱۶۲۹۳ قانون معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۵۷/۳/۹۲۹۴ قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۱۳۵۷/۹/۲۵۲۹۵ ماده ۳ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹۲۹۶ ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۲۹۷ بندهای (ب) و (ج) و ماده ۶ لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۱۲۹۸ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۸۲۹۹ تبصره ۳۸ لایحه بودجه سال ۱۳۵۸ مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۵۳۰۰ تبصره (۷) ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸/۶/۸۳۰۱ لایحه قانونی مربوط به استفاده از معافیت های مقرر در سومین جدول معافیت های صنعتی و دومین جدول معافیت های معدنی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷ موضوع ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ ذیل آن مصوب ۱۳۵۸/۶/۸۳۰۲ لایحه قانونی اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۳۳۰۳ لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶۳۰۴ ماده ۱ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷۳۰۵ لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند۹ ماده۹۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷۳۰۶ لایحه قانونی راجع به اصلاح بندهای الف و ب ماده ۳ لایحه تأدیه و تسویه مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹ مصوب ۱۳۵۸/۹/۳۳۰۷ ماده ۱۵ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب ۱۳۵۸/۹/۳۳۰۸ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۵۷ مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴۳۰۹ ماده واحده لایحه قانونی معافیت مالیات حقوق کارمندان دفتر نمایندگی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری خلق چین مقیم تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۳۳۱۰ لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق افرادی که از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور حقوق دریافت می دارند مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴۳۱۱ لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۳۱۲ لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۳۱۳ لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۳۱۴ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۳۱۵ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱۳۱۶ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵۳۱۷ قانون مربوط به کسر وجوهی که به عنوان ترمیم خرابی های ناشی از جنگ ویا به منظورکمک به افراد مناطق جنگ زده به حسابی که از طرف دولت تعیین گردیده پرداخت شده یا بشود از جمع درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۳۶۰/۲/۶۳۱۸ تبصره ۶۵ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب ۱۳۶۰/۵/۷۳۱۹ قانون راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۲۳۳۲۰ قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۹۳۲۱ تبصره های ۸۳ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۲۶۳۲۲ ماده واحده قانون راجع به اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۹۳۲۳ قانون راجع به اصلاح ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۶۲/۳/۲۴۳۲۴ قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۱ مصوب ۱۳۶۲/۶/۸۳۲۵ قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۱۳۲۶ ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دیماه ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۲۰۳۲۷ تبصره های۵۵، ۶۲ و ۷۲ قانون بودجه سال۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰۳۲۸ قانون راجع به اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و حذف تبصره های ۱ و ۲ ماده مزبور مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۹۳۲۹ قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲۳۳۰ بند (الف) تبصره ۴۳ و بندهای (الف) و (ب) تبصره ۴۴ و بند (الف) تبصره ۵۰ و تبصره ۵۶ و تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۹۳۳۱ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴/۱۰/۱۲۳۳۲ ماده واحده قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه مصوب ۱۳۶۵/۴/۱۹۳۳۳ تبصره (۱۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیات علمی و اعضاء غیرهیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۶۵/۵/۷۳۳۴ قانون اصلاح تبصره ۴ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴ و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به قانون مزبور مصوب ۱۳۶۵/۵/۸۳۳۵ قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶۳۳۶ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶۳۳۷ ماده ۲۹ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶/۴/۱۱۳۳۸ تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲۳۳۹ ماده ۱۶ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷۳۴۰ قانون شمول قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ به خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۱۳۶۷/۲/۲۸۳۴۱ قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی بانکهای کشور مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۴۳۴۲ ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷۳۴۳ بند (ج) و تبصره های (۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۲) و ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲۳۴۴ تبصره (۳) ماده واحده قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳۰۳۴۵ قانون استفساریه موضوع بند الف ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰۳۴۶ قانون معافیت شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰۳۴۷ قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶۳۴۸ تبصره(۲) ماده۲ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۲۳۴۹ قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب۱۳۷۱ مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۲۳۵۰ تبصره(۱) ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲۳۵۱ ماده ۴ قانون اجازه تأسیس شرکت دولتی مرکز نگهداری و تعمیرات جزیی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیر نظامی مصوب ۱۳۷۵/۲/۳۰۳۵۲ قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹۳۵۳ بند ۲ نظر مجلس (تفسیر) قانون استفساریه از مؤسسات، واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۷۶/۱/۳۱۳۵۴ قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۷۶/۳/۶۳۵۵ ماده ۷ و تبصره قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰۳۵۶ قانون معافیت سازمان بیمه خدمات درمانی از پرداخت مالیات حق بیمه های دریافتی مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۱۴۳۵۷ ماده واحده و بندهای ۳ و ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الح
۱۳۹۵۰۹۰۲-۲کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۵/۰۹/۰۲
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ - هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲- در اجرای بندهای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ - مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه اعمال می شود که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می گردد. ۲ - مالیات های بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳ - مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از: الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران: ۱) مالیات های بر درآمد:- مالیات بر درآمد املاک،- مالیات بر درآمد کشاورزی،- مالیات بر درآمد حقوق،- مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی، - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، و- مالیات بر درآمد اتفاقی، ۲) مالیات بر سرمایه. ب: در مورد مجارستان:۱) مالیات های بر درآمد:- مالیات بر درآمد شخصی، و- مالیات بر شرکت،۲) مالیات های بر سرمایه: - مالیات بر قطعات زمین، و- مالیات بر ساختمان. ۴ - این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ - تعاریف کلی ۱ - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید: الف: اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ب: اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعریف قوانین داخلی آن طبق حقوق بین الملل اطلاق می شود. پ: اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به جمهوری اسلامی ایران یا مجارستان، به اقتضای سیاق عبارت اطلاق می شود. ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث: اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می شود. ج: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار به کار می رود. چ: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ح: اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا وسیله نقلیه جاده ای و ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا جاده ای و ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. خ: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: - در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود؛ - در مورد مجارستان به وزیر مسؤول سیاست مالیاتی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود. د: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به:۱ - هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و۲ - هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا واحد دیگری که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید. ذ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل می گردد که توسط هر شخصی صورت می گیرد. ۲ - در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد. ماده ۴ - مقیم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل، محل مدیریت یا هرگونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت یا سرمایه ای که در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول مالیات می شود. ۲ - چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف: او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا درآنجا به سر می برد.پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ - چنانچه به موجب مفاد بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص کرد، آنگاه مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره مند نخواهد شد به جز تا حدود و به گونه ای که مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند. ماده ۵ - مقر دایم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا انجام می شود. ۲ - اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: کارخانه،ث: کارگاه، و ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی. ۳ - اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن می شود، ولی فقط چنانچه بیش از شش ماه به طول انجامد. ۴ - علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دایم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:الف: استفاده از تاسیسات صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ۵ - علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، چنانچه شخصی - غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) است - در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت هایی که این شخص برای مؤسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶ - یک مؤسسه صرفا به سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق العمل کار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب مقررات این بند به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد، کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به گونه دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها، و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ - مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ - مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد بود. ماده ۷ - درآمدهای تجاری ۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای قابل انتساب به مقر دایم طبق مقررات بند (۲) می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - از لحاظ این ماده و ماده (۲۲)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دایم مذکور در بند (۱)، به ویژه در معاملات خود با سایر بخشهای مؤسسه، درآمدهایی است که هرگاه مقر دایم، مؤسسه ای متمایز و مجزا می بود و به همان فعالیت ها یا مشابه آنها اشتغال می داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیت های صورت گرفته، دارایی های مورد استفاده و خطرهای (ریسکهای) پذیرفته شده توسط مؤسسه از طریق مقر دایم و از طریق سایر بخشهای مؤسسه می توانست تحصیل کند. ۳ - چنانچه طبق بند (۲)، یک دولت متعاهد درآمدهای قابل انتساب به مقر دایم مؤسسه یکی از دولتهای متعاهد را تعدیل نماید و متناظرا درآمدهایی از مؤسسه را مشمول مالیات نماید که در دولت دیگر مالیات آن درآمدها اخذ شده است، آن دولت دیگر تا حدودی که برای حذف مالیات مضاعف نسبت به این درآمدها لازم است، تعدیلی مناسب را نسبت به مبلغ مالیات وضع شده چنانچه با تعدیل صورت گرفته توسط دولت مذکور نخست موافق باشد بر این درآمدها به عمل خواهد آورد. تعدیل متناظر مزبور مشمول محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام این گونه تعدیلات، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ۴ - چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ - حمل و نقل بین المللی۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی، در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود,۲- مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشترک باشد. ماده ۹ - مؤسسات وابسته ۱ - چنانچه:الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یاب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ - چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه با تعدیل مذکور توسط دولت نخست موافق باشد. تعدیل مناسب مزبور مشمول محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰ - سود سهام ۱ - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع سود سهام می باشد، صرفا در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود. ۲ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۳ - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بند (۱) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۴ - چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد - به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد -، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ - هزینه های مالی ۱ – هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، هزینه های مالی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ - اصطلاح «هزینه های مالی» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمی باشد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴ – علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن باشد، صرفا در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه هزینه های مالی مزبور در موارد زیر پرداخت شود: الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه اجناس یا تجهیزات،ب: در مورد هرگونه وام یا اعتبار اعطای شده توسط بانک،پ: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن دولت باشد،ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تضمین شده توسط حکومت دولت دیگر از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن حکومت باشد. ۵ - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۶ - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن هزینه های مالی پرداخت شده، ایجاد شده است و هزینه های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دایمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم حاصل شده است. ۷ - چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ - حق الامتیازها ۱ – حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵ – حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، - خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، - در یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دایم مزبور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم در آن واقع است. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ - عواید سرمایه ای ۱ - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۳ - عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ۴ - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی قابل مقایسه که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۵ - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۴- درآمد حاصل از استخدام ۱ - با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷)، (۱۸) و بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به سر برده است از ۱۸۳ روز در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می یابد، تجاوز نکند، وب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، وپ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳ – علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود. ماده ۱۵ – حق الزحمه مدیرانحق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ماده ۱۶- هنرمندان و ورزشکاران ۱ – علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - چنانچه درآمد بابت فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزش کار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرفنظر از مقررات مواد (۷) و (۱۴)، آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد. ۳ - علی رغم بندهای (۱) و (۲) این ماده، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از فعالیت های خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار که در دولت متعاهد دیگر انجام گیرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات می گردد مشروط بر آنکه چنین فعالیت هایی کاملا از طریق بودجه عمومی تامین شده باشد یا در چهارچوب موافقتنامه های فرهنگی یا ورزشی منعقده بین دولتهای متعاهد انجام گیرد. ماده ۱۷ - حقوق بازنشستگی حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر به ازای خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۸- خدمات دولتی ۱ -الف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.ب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:- تبعه آن دولت باشد؛ یا - صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ - در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد، مقررات مواد (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) مجری خواهد بود. ماده ۱۹- محصلان، معلمان و اساتید ۱ - وجوهی که محصل، کارآموز یا کارورزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. ۲ - همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط معلم یا استادی که از تاریخ اولین حضور در یک دولت متعاهد برای یک دوره ای که از دو سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، کالج یا سایر مؤسسات تحقیقی مجاز یا سایر مؤسسات آموزش عالی در آن دولت متعاهد به سر می برد از مالیات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن که منابع چنین پرداخت هایی از آن دولت متعاهد دیگر تامین شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده ۲۰ - سایر درآمدها۱ - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود,۲ - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم به گونه مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد. ماده ۲۱- سرمایه ۱ - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایمی است که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۳ - سرمایه متشکل از کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی، و متشکل از اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ۴ - کلیه اجزای دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۲۲- حذف مالیات مضاعف ۱ - در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید: چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در مجارستان، مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد یا سرمایه پرداختی در مجارستان از مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم کسر شود. با وجود این، در هر حالت این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد، به آن درآمد یا سرمایه قابل انتساب می بود، بیشتر باشد. ۲ - در مجارستان مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:الف: چنانچه مقیم مجارستان درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، و به طور مؤثر در آنجا مشمول مالیات شود، مجارستان با رعایت مقررات جزی (ب) و بند (۳)، درآمد یا سرمایه مزبور را از مالیات معاف می نماید.ب: چنانچه مقیم مجارستان اقلامی از درآمد را تحصیل کند که طبق مقررات مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) می تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد. با وجود این، چنین کسوری نباید از آن قسمت از مالیاتی که پیش از کسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوری اسلامی ایران تعلق می گرفته، بیشتر باشد.پ: مقررات جزی (الف) نسبت به درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم مجارستان در مواردی که جمهوری اسلامی ایران مقررات این موافقتنامه را برای معافیت چنین درآمد یا سرمایه ای اعمال نموده یا مقررات بند (۲) مواد (۱۱) و (۱۲) را نسبت به چنین درآمدی اعمال کند، اعمال نخواهد شد. ۳ - در صورتی که به موجب هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ماده ۲۳ - عدم تبعیض ۱ - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲ - مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ۳- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور بر عهده مقیم دولت نخست می بود. ۴ - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۵ - مقررات این ماده علی رغم مفاد ماده (۲) در مورد مالیات هایی با هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد. ماده ۲۴ - آیین توافق دوجانبه ۱ - چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، او می تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲ - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که طبق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی رغم محدودیت های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرای خواهد شد. ۳ - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴ - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، مستقیما و از جمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود مقامهای صلاحیتدار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار می توانند با مشورت با یکدیگر، آیینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی دوجانبه ای را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده فراهم بیاورند. ماده ۲۵ - تبادل اطلاعات ۱ - مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات های از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. ۲ – هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می شود که به امر تشخیص یا وصول، اجرای یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های اشاره شده در بند (۱) تصمیم گیری می کنند یا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ۳ - مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.ب: اطلاعاتی را ارایه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.پ: اطلاعاتی را ارایه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد. ۴ - چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد ا
۱۳۹۵۰۹۰۲-۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۵/۰۹/۰۲
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱- هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲- در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلواک، که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامهاین موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲- مالیات های موضوع موافقتنامه ۱- این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می گردد. ۲- مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات های متعلقه بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳- مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:الف- در جمهوری اسلامی ایران:- مالیات بر درآمد،ب- در جمهوری اسلواک:- مالیات بر درآمد. ۴- این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از تغییرات مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳- تعاریف کلی ۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ب - «جمهوری اسلواک» به جمهوری اسلواک اطلاق می شود و در مفهوم جغرافیایی به معنای قلمروی آن می باشد که جمهوری اسلواک حق صلاحیت و حاکمیت خود را مطابق قواعد حقوق بین الملل بر آن اعمال می نماید. پ - «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد می شود. ت - «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث - اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هر گونه کسب و کار به کار می رود. ج- «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود. چ- «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد است انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ح - «مقام صلاحیتدار»: - در جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. - در جمهوری اسلواک به وزارت دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. خ - «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به: - هر شخص حقیقی یا شهروند دارای تابعیت آن دولت متعاهد؛ - هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت خود را از قوانین لازم الاجرای آن دولت متعاهد کسب نماید. د - اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل می گردد. ۲- در اجرای این موافقتنامه هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی آن دولت متعاهد بر معانی به کار رفته آن اصطلاح طبق سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد. ماده ۴- مقیم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل تاسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت متعاهد و هر تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت متعاهد محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب - هر گاه نتوان دولت متعاهدی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت متعاهد، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد. پ - هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت - هر گاه او تابعیت هیچ یک از دولتهای متعاهد را نداشته باشد یا به موجب بندهای پیشین نتوان وضعیت وی را تعیین کرد، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند نمود مساله را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل نمایند. ۳- در صورتی که به دلیل مقررات بند (۱) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵- مقر دایم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار یک مؤسسه کلا یا جزیا انجام می گیرد. ۲- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف- محل اداره، ب- شعبه، پ- دفتر، ت- کارخانه، ث- کارگاه ، و ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی. ۳- اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد زیر نیز می شود: الف - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که بیش از شش ماه استقرار داشته باشد. ب- ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت در قلمرو دولت متعاهد دیگر در یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد. ۴- علی رغم مقررات قبلی این ماده، مقر دایم شامل موارد زیر نخواهد بود: الف - استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه. ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام یا سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵- علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. ۷- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ۲- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. ۳- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴- مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد شد. ماده ۷- درآمدهای تجاری ۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول که به منظور کسب و کار مقر دایم تخصیص می یابد از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. ۴- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) این ماده مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد. ۵- صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶- از لحاظ بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸- حمل و نقل بین المللی ۱- درآمد حاصل بابت عملیات کشتیها، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۲- چنانچه محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد چنین تلقی خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت فقدان چنین بندری در دولت متعاهدی تلقی می شود که گرداننده کشتی مقیم آن است. ۳- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشترک باشد. ماده ۹- مؤسسات شریک ۱- در صورتی که:الف- مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،یاب- اشخاصی واحد به طورمستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰- سود سهام ۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳- اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن سهام مؤسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات) دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴- هر گاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱- هزینه های مالی ۱- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(۵ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳- اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴- علی رغم مقررات بند (۲) این ماده، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود. ۵- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۶- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم حاصل شده است. ۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲- حق الامتیازها ۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هفت و نیم درصد (۵ /۷ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳- اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نرم افزار یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴- هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم مزبور در آن واقع است. ۶- چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳- عواید سرمایه ای ۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳- عواید حاصل از نقل و انتقال کشتیها، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) ارزش آنها به طورمستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۴- درآمد حاصل از استخدام ۱- با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- علی رغم مقررات بند (۱) این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آنکه: الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از صد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. ۳- علی رغم مقررات یادشده در این ماده، حق الزحمه حاصل در زمینه استخدام در کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ماده ۱۵- حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا هر نهاد مشابه دیگر در یک شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ماده ۱۶- هنرمندان و ورزشکاران ۱- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقی دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می باشد. ماده ۱۷- حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۸- خدمات دولتی ۱- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:الف- تابع آن دولت متعاهد بوده؛ یاب- صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت متعاهد نشده باشد. ۲- علی رغم مقررات بند (۱) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی که شخص مزبور مقیم و تبعه آن دولت متعاهد باشد، این حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود. ۳- در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود. ماده ۱۹- مدرسان، محصلان و محققان ۱- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی حاضر باشد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. ۲- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند حاضر باشد، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده ۲۰- سایر درآمدها ۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد. ماده ۲۱- آیین حذف مالیات مضاعف ۱- در جمهوری اسلامی ایران: الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلواک مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اسلواک از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، در هر حالت اینگونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به آن درآمد تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات جمهوری اسلواک معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند. ۲- در جمهوری اسلواک مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:جمهوری اسلواک، هنگام وضع مالیات بر مقیمان خود، می تواند در پایه مالیاتی که اینگونه مالیات ها نسبت به آن وضع می شوند، اقلامی از درآمد را لحاظ کند که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول مالیات می شوند، اما اجازه کسر مبلغی برابر مالیات پرداخت شده در جمهوری اسلامی ایران را از مقدار مالیات محاسبه شده نسبت به آن پایه را خواهد داد. مع ذلک این گونه کسور نباید از میزان مالیات قابل پرداخت در جمهوری اسلواک که پیش از کسر متناسب با آن درآمد تعلق می گرفته و طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بوده بیشتر باشد. ماده ۲۲- عدم تبعیض ۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲- مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ۳- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱)، یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت متعاهد نخست پرداخت شده بود. ۴- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۵- علی رغم مقررات ماده (۲)، مفاد این ماده در مورد مالیات هایی از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود. ماده ۲۳- آیین توافق دوجانبه ۱- در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای متعاهد مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۲) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر گونه توافقی که حاصل شود، علی رغم هر گونه محدودیت های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرای خواهد شد. ۳- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند. ماده ۲۴- تبادل اطلاعات ۱- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که در خصوص مالیات های از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. ۲- هر نوع اطلاعاتی که مطابق بند (۱) این ماده به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های اشاره شده در بند (۱) این ماده یا نظارت بر موارد فوق الذکر تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداری بر خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد. ۴- چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مقررات این ماده تقاضا کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگر چه آن دولت متعاهد دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدودیت های بند (۳) این ماده است، اما محدودیت های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد. ۵- مقررات بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل حفظ اطلاعات نزد یک بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد. مقررات این بند زمانی لازم الاجرای خواهد شد که هر دولت متعاهد رسما دولت متعاهد دیگر را از لازم الاجرای شدن اینگونه مقررات مطلع نماید. ماده ۲۵- اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. ماده ۲۶- محدودیت مزایا هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع از احراز ماهیت معامله از سوی هر دولت متعاهد نخواهد شد. چنانچه درآمد پرداختی یا حاصله با ترتیبات صوری مرتبط باشد مزایای موافقتنامه اعطای نخواهد شد. ماده ۲۷- لازم الاجرای شدن این موافقتنامه طبق تشریفات قانونی داخلی دو دولت متعاهد تصویب و در اولین روز سومین ماه پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک مبنی بر اتمام تشریفات قانونی داخلی قوت قانونی خواهد یافت. مفاد این موافقتنامه پس از آن به شرح زیر به مورد اجرای گذارده خواهد شد: الف- در جمهوری اسلامی ایران:- در مورد مالیات های تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار ت
۱۳۹۵۰۹۰۲-۳کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۵/۰۸/۲۴
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱- هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲- در اجرای ماده (۲۴) این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که از این پس دولت های متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند . ماده ۲- مالیات های موضوع موافقتنامه ۱- این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمد اعمال می شود که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد. ۲- مالیات های بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳- مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد ب - در مورد جمهوری قبرس: ۱- مالیات بر درآمد ۲- مالیات بر درآمد شرکت ۳- کمک مالی خاص در مورد امور دفاعی جمهوری قبرس و ۴- مالیات بر عواید سرمایه ای ۴- این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳- تعاریف کلی ۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف - ۱- اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ۲- اصطلاح قبرس «قبرس» به «جمهوری قبرس» اطلاق می شود و هرگاه در مفهوم جغرافیایی به کار رود شامل قلمرو ملی، دریای سرزمینی مربوط به آن و همچنین هر منطقه ای خارج از قلمرو دریایی از جمله منطقه مجاور، منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره می شود که به موجب قوانین قبرس و مطابق حقوق بین الملل به عنوان منطقه ای تعیین شده یا خواهد شد که قبرس می تواند حق حاکمیت یا صلاحیت خود را در آن اعمال کند. ب - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری قبرس اطلاق می شود. پ - اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به: - شخص حقیقی - شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص ت - اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث - اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ج - اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط موٴسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود. چ - اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: - در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. - در مورد قبرس به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ۲- در خصوص اعمال این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد؛ معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی حاکم آن دولت بر معانی اصطلاح مزبور در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد. ماده ۴- مقیم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا هر گونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲- چنانچه حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد. پ - هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولت ها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳- چنانچه شخصی به غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موٴثر وی در آن واقع است. ماده ۵- مقر دایم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر انجام می شود. ۲- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف- محل اداره ب- شعبه پ- دفتر ت- کارخانه ث- کارگاه ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی ۳- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ۴- علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دایم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد: الف - استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موٴسسه ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موٴسسه صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش پ - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موٴسسه صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موٴسسه دیگر ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موٴسسه ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موٴسسه و یا سایر فعالیت هایی که برای آن موٴسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ۵- علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) چنانچه شخصی (غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف موٴسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موٴسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موٴسسه در مورد هر گونه فعالیت هایی که این شخص برای موٴسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶- موٴسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد ، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موٴسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین عامل و موٴسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به گونه ای دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱- در آمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴- مقررات بند های (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موٴسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده ۷- درآمدهای تجاری ۱- درآمد موٴسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موٴسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر کسب و کار خود را انجام دهد. چنانچه موٴسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمد آن موٴسسه فقط تا میزانی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، چنانچه موٴسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت موٴسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موٴسسه ای که مقر دایم آن است به همان فعالیت ها یا مشابه آنها در همان شرایط یا شرایط مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر ۴- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل انتساب به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موٴسسه به بخش های مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد. ۵- صرف آنکه مقر دایم برای موٴسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶- درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷- چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸- حمل و نقل بین المللی ۱- درآمد حاصل توسط موٴسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. ۲- درآمد حاصل از عملیات کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی شامل موارد زیر خواهد بود: الف- درآمد حاصل از اجاره دربست کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی ب- درآمد حاصل از استفاده یا اجاره بار گنج ها، چنانچه چنین درآمدی نسبت به سایر درآمد های حاصل از عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی جنبه اتفاقی داشته باشد. ۳- مقررات این ماده در مورد درآمد یا منافع حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز اعمال خواهد شد، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم او در فعالیت های مشترک باشد. ماده ۹- موٴسسات وابسته ۱- چنانچه: الف- موٴسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موٴسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا ب- اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل، یا سرمایه موٴسسه یک دولت متعاهد و دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موٴسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موٴسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این موٴسسات می شد ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، می تواند جزی درآمد آن موٴسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲- چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موٴسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای موٴسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موٴسسه حاکم بود، عاید موٴسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰- سود سهام ۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با وجود این، سود سهام مزبور می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از موارد زیر تجاوز نخواهد کرد: الف - پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام چنانچه مالک منافع شرکتی (به جز مشارکت مدنی) باشد، که به طور مستقیم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار دارد. ب - ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود، نخواهد داشت. ۳- اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موٴسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴- هر گاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موٴثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بند های (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵- چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موٴثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱- هزینه های مالی ۱- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با وجود این، هزینه های مالی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع هزینه های مالی باشد مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳- اصطلاح «هزینه های مالی» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴- علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موٴسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند ، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵- هر گاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موٴثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۶- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که در رابطه با آن دینی ایجاد شده است که بابت آن هزینه های مالی پرداخت گردیده است و هزینه های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷- چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی با لحاظ مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲- حق الامتیازها ۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از شش درصد (۶ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳- اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴- هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موٴثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بند های (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این چنانچه ، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموالی که در رابطه با آن حق الامتیاز ایجاد شده است به گونه موٴثری با آنها ارتباط داشته باشد و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است. ۶- چنانچه به سببب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳- عواید سرمایه ای ۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موٴسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موٴسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳- عواید حاصل توسط موٴسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام در شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) ارزش آن سهام به طور مستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بند های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۴- خدمات شخصی مستقل ۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور انجام فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده ۱۵- خدمات شخصی غیرمستقل ۱- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه: الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳- علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موٴسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۶- حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ماده ۱۷- هنرمندان و ورزشکاران ۱- علی رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو، تلویزیون، یا موسیقی دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- چنانچه درآمد بابت فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرف نظر از مقررات مواد (۷)، (۱۴) و(۱۵) آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد. ۳- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دولتهای متعاهد کسب می کند از شمول بند های (۱) و (۲) مستثنا می باشد. ماده ۱۸- حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۹- خدمات دولتی ۱- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. با وجود این، چنین حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه چنانچه خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص حقیقی مقیم، تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا صرفا برای ارایه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد. ۲- هر گونه حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. با وجود این، چنانچه شخص حقیقی، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق بازنشستگی مزبور فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ۳- در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود. ماده ۲۰- مدرسان، محصلان و محققان ۱- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر بوده، و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. ۲- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط معلم یا مدرسی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد نخست به سر می برد، در دولت متعاهد نخست از مالیات معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موٴسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده ۲۱- سایر درآمدها ۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. ۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به گونه موٴثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد مقررات ماده (۷) یا (۱۴) اعمال خواهد شد. ماده ۲۲- آیین حذف مالیات مضاعف ۱- چنانچه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. با وجود این، این گونه کسور نباید از میزان مالیات بر درآمدی که پیش از کسر، به آن درآمد در آن دولت دیگر تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ۲- چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در آن دولت از مالیات معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند. ماده ۲۳- عدم تبعیض ۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲- مالیاتی که از مقر دایم موٴسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید در آن دولت متعاهد دیگر از مالیات موٴسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. ۳- موٴسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط به آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر موٴسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موٴسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موٴسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هر گونه دین موٴسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موٴسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد. ۵- این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ماده ۲۴- آیین توافق دوجانبه ۱- چنانچه مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. ۳- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مضمون بند های پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار به طریق مشاوره، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مقرر در این ماده تنظیم خواهند کرد. ماده ۲۵- تبادل اطلاعات ۱- مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری را برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات های مشمول موافقتنامه تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگرد اشتغال دارند، یا در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش می شود. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ۲- مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف- اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید، ب- اطلاعاتی را ارایه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست، پ- اطلاعاتی را ارایه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، کسب و کار، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد. ماده ۲۶- اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. ماده ۲۷- لازمالاجرای شدن ۱- هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی برای لازم الاجرای شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود. ۲- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه موضوع بند (۱) قوت قانونی یافته و مقررات آن به شرح زیر در هر دو دولت متعاهد نافذ خواهد بود: الف - در خصوص مالیات های کسر شده در منبع نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبار داده شده در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، و ب - در خصوص سایر مالیات ها، در مورد سالهای مشمول مالیات در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن، متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است آغاز می شود. ماده ۲۸- فسخ ۱- این موافقتنامه به مدت نامحدود لازم الاجرای م
۱۳۹۴۱۱۰۵-۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۴/۱۱/۰۵
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
ماده واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره هزینه های مالی موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می گردد. ۲ مالیات های بر درآمد عبارت است از کل مالیات های بر کل درآمد یا بر اجزای درآمد، از جمله مالیات های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات های برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از: الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران: مالیات بر درآمد ب : در مورد جمهوری چک: مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۴ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاریف کلی ۱ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید: الف : (۱) «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. (۲) «جمهوری چک» به سرزمین جمهوری چک اطلاق می شود که نسبت به آن حقوق حاکمیتی جمهوری چک به موجب قوانین چک و طبق حقوق بین الملل اعمال می شود. ب : اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب مورد، به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری چک اطلاق می شود. پ : اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد ت : اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث : اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال می شود. ج : اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل نیز می شود. چ : اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ح : اصطلاح «تبعه» اطلاق می شود به: (۱) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا باشد؛ (۲) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که این وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد. خ : اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. د : اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: (۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. (۲) در مورد جمهوری چک، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود. ۲ در اجرای این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و هرگونه معنایی به موجب قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت نسبت به معنای ارایه شده برای اصطلاح مزبور به موجب سایر قوانین آن دولت تقدم خواهد داشت. ماده ۴ مقیم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، به لحاظ محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت مؤثر، محل ثبت، محل تاسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲ درصورتی که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف : او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) ب : هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد. پ : هرگاه او معمولا در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت : هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تابعیت هیچ یک از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ درصورتی که به موجب مفاد بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر مؤسسه وی در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه کلا یا جزیا انجام می شود. ۲ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف : محل اداره، ب : شعبه، پ : دفتر، ت : کارخانه، ث : کارگاه و ج : معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا استخراج از منابع طبیعی ۳ اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل موارد زیر می شود: الف : کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ب : ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای یا مدیریتی، توسط مؤسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارکنان یا دیگر مستخدمین به کار گمارده شده توسط مؤسسه برای این منظور، اما صرفا درصورتی که فعالیت های دارای ماهیت مزبور در قلمروی دولت متعاهد دیگر طی دوره یا دوره هایی ادامه یابد که در مجموع از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه تجاوز نکند. ۴ علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقردایم» شامل موارد زیر نخواهد بود : الف : استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبارکردن یا نمایش پ : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر ت : نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه ث : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزیهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ۵ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب این بند، عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. ۲ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. ۳ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد شد. ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود. ۲ با رعایت مقررات بند (۳)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول که برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری که بدین شکل انجام شده است کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر ۴ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد؛ در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶ از نظر بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ حمل و نقل بین المللی ۱ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای یا ریلی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ مقررات بند(۱) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی های فعالیت های بین المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به شریک به نسبت قدرالسهم در فعالیت های مشترک باشد. ماده ۹ مؤسسات شریک ۱ درصورتی که: الف : مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب : اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط حاکم بین دو مؤسسه، همان شرایط برقرار بین مؤسسات مستقل بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ۳ مقررات بند (۲) نسبت به تقلب، تقصیر سنگین یا تقصیر عمدی جاری نخواهد بود. ماده ۱۰ سود سهام ۱ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۲ مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق دوجانبه، روش اعمال این محدودیت را معین خواهند کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۳ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده یا پرداخت کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت کسب و کار بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵- درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ هزینه های مالی ۱ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۲ مع ذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ صرف نظر از مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده که مالک منافع آن است، تنها در دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط به آنکه چنین هزینه مالی در موارد زیر پرداخت شده باشد: الف : در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه کالا یا تجهیزات؛ ب : نسبت به هرگونه وام یا اعتباری از هر نوع که توسط بانک اعطای شده باشد؛ پ : به دولت متعاهد دیگر، از جمله هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛ ت : به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تحت ضمانت دولت دیگر، از جمله هرگونه تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛ مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به موجب توافق دوجانبه روش اعمال محدودیت های مذکور در بندهای (۲) و (۳) را تعیین خواهند کرد. ۴ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزینه های مالی» شامل هرگونه فقره درآمدی که به موجب مقررات بند (۳) ماده (۱۰) سود سهام تلقی می گردد، نخواهد شد. ۵ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۶ هزینه های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقردایمی باشد که در ارتباط با آن دینی ایجاد شده است که هزینه های مالی بابت آن پرداخت می شود و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقردایم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم حاصل شده است. ۷ درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با درنظرگرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۲ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (۸ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به موجب توافق دوجانبه، روش اعمال این محدودیت را تعیین خواهند کرد. ۳ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای پخش رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا برای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم مذکور باشد حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم مزبور در آن واقع است. ۶ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ عواید سرمایه ای ۱ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. ۲ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۳ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۴ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر منافع در شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر است، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۵ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۴ درآمد حاصل از استخدام ۱ با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سایرحق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۲ علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر محقق شده باشد: الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر در استخدام بوده است از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و پ : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳ در محاسبه دوره های مذکور در جزی (الف) بند (۲)، روزهای زیر محاسبه خواهد شد: الف : تمامی روزهای حضور فیزیکی از جمله روزهای ورود و عزیمت، و ب : روزهایی که خارج از دولت محل فعالیت گذرانده شده است، مثل تعطیلات آخر هفته، تعطیلات ملی، تعطیلات رسمی و سفرهای شغلی مرتبط با استخدام دریافت کننده در آن دولت، که پس از آن، فعالیت در قلمروی آن دولت از سر گرفته شده است. ۴ اصطلاح «کارفرما» مذکور در جزی (ب) بند (۲) به معنای شخصی است که نسبت به کار تولیدی محق بوده و مسؤولیت و خطر مرتبط با انجام کار را بر عهده دارد. ۵ علی رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۵ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا هرگونه رکن صلاحیتدار مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. ماده ۱۶ هنرمندان و ورزشکاران ۱ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ۲ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ماده ۱۷ حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده ۱۸ خدمات دولتی ۱ الف : حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود. ب : مع ذلک، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود که: تابع آن دولت بوده، یا صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ الف : صرف نظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آنها به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ب : مع ذلک، چنین حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه تنها در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه فرد، مقیم و تبعه آن دولت باشد. ۳ در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود. ماده ۱۹ محصلین وجوهی که محصل یا کارآموزی که صرفا برای تحصیل یا کارآموزی در یک دولت متعاهد به سر می برد و مقیم دولت متعاهد دیگر است یا بلافاصله قبل از عزیمت به دولت محل تحصیل خود، مقیم آن دولت دیگر بوده است، برای مخارج زندگی، آموزش یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنکه چنین وجوهی از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. ماده ۲۰ سایر درآمدها ۱ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۲ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد. ماده ۲۱ روش حذف مالیات مضاعف ۱ در مورد مقیم جمهوری اسلامی ایران، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد: درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری چک شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری چک، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات جمهوری چک تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ۲ با رعایت مقررات قوانین جمهوری چک در خصوص حذف مالیات مضاعف، در مورد مقیم جمهوری چک، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد: جمهوری چک، به هنگام وضع مالیات بر اشخاص مقیم خود، می تواند در پایه مالیاتی که مالیات ها نسبت به آن وضع می شود، اقلامی از درآمد را بگنجاند که به موجب مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران نیز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ مالیات محاسبه شده نسبت به پایه مزبور، کسر شود. مع ذلک، این گونه کسور نباید از میزان مالیات چک که پیش از کسر، متناسب با درآمد مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران به موجب مقررات این موافقتنامه تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ۳ درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند. ماده ۲۲ عدم تبعیض ۱ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲ مالیاتی که از مقردایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ۳ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. ۴ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۵ علی رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده نسبت به مالیات های از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد. ماده ۲۳ آیین توافق دوجانبه ۱ درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۲) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. ۳ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. ماده ۲۴ تبادل اطلاعات ۱ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که به گونه قابل پیش بینی، مرتبط برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای یا اعمال قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیات های از هر نوع و هر توصیفی باشد که از طرف دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و(۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. ۲ هر نوع اطلاعات دریافتی به موجب بند (۱) که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مذکور در بند (۱)، یا نظارت بر موارد فوق تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ۳ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف : اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد. ۴ چنانچه مطابق این ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدی درخواست شود، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را به منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستی به کار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است به چنین اطلاعاتی از حیث مقاصد مالیاتی خود نیاز نداشته باشد. ماده ۲۵ اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. ماده ۲۶ لازم الاجرای شدن هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت دیگر را از تکمیل تشریفات لازم به موجب قانون داخلی خود برای لازم الاجرایکردن این موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. این موافقتنامه در تاریخ آخرین اطلاعیه لازم الاجرای خواهد شد و مقررات آن لازم الاجرای خواهد بود: الف : در مورد مالیات های تکلیفی، نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقتنامه لازم الاجرای شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛ ب : در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سال لازم الاجرای شدن این موافقتنامه یا پس از آن شروع می شود. ماده ۲۷ فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که
۶۳۲۷۲کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۴/۰۴/۳۱
معتبر
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. ۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند. ۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. ۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند. ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند: ۱- وزارتخانهها و موسسات دولتی ۲- دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود. ۳- شهرداریها و دهیاریها تبصره– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاریهای کشور میباشد. مالیاتهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاریها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمیشود. -4بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری. تبصره 1- شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسههای مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. تبصره2 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره 3- حذف شد. ماده 3- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 4- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 5- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 6- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 7- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 8- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 9- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 10- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 11- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 12- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 13- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 14- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 15- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 16- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد. ماده 17- اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱- نسبت به سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3%) ۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۳- نسبت به حقالامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10٪) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث ۴- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2٪) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۵- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۶- نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث تبصره 1- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (1395/01/01) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. تبصره 2- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد. تبصره 3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. تبصره 4- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود. تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد. ماده 18 وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند: 1 وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد. 2 وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. 3 وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها. ماده 19 - حذف شد. ماده 20 - حذف شد. ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود. ماده 22 - حذف شد. ماده 23- در تاریخ 1371/02/07 حذف شد. ماده 24 - اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است: ۱. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمههای اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمهگزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمههای عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد. ۲. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل. .3اموالی که برای سازمانها و موسسههای مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمانها و موسسههای مذکور. .4اثاثالبیت محل سکونت متوفی ماده 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد. ماده 26- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: 1- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی 2- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. 3- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. 4- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیمنامه 5- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: الف در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداختکننده مسترد خواهد شد. ب در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفنودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییهای موضوع بندهای(1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیاتهای پرداختی موضوع ماده(17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداختکننده مسترد خواهد شد. ج در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(17) این قانون بهعنوان مراجع ذیربط صادر نماید. تبصره1 در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. تبصره2 آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و داراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 27- حذف شد. ماده 28- حذف شد. ماده 29- حذف شد. ماده 30 - حذف شد . ماده 31- حذف شد. ماده32 - حذف شد. ماده 33 مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. تبصره آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 34- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند: -1 بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. -2 ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند. -3دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیمنامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهای متوفی را ثبت نمایند. -4 شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد. -5شرکت های کارگزاری، صندوقهای سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی -6 صندوقهای دادگستری و صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یادشده (بهاستثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت، اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. تبصره 2- آییننامه اجرائی این ماده بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 35- حذف شد. ماده 36 - حذف شد. ماده 37 - حذف شد. ماده 38- اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد. ماده 39- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند. تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند. ماده 40 - حذف شد. ماده 41 - حذف شد. ماده 42 - حذف شد. ماده 43 - حذف شد. ماده 44 از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ میشود. ماده 45- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود: برات، فتهطلب (سفته) و نظایر آنها. تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود. ماده 46- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مالالتجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسههای حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند. تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود: 1-از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار(10,000) ریال. 2- از هرگونه گواهی نامه رانندگی بینالمللی مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال. 3-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار (200,000) ریال. 4-از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال. 5-از کارنامه و گواهینامه دانشآموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال. 6-از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10,000) ریال. 7-از گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20,000) ریال. 8-از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفهای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال. 9-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20,000) ریال. 10-از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100,000) ریال. 11-از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانههای کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100,000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال . ماده 47 از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بینبانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(10000) ریال حق تمبر اخذ میشود: 1 برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری. 2 قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند. 3 قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری. 4 وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند. 5 قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود. 6 ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها. 7 تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد. 8 تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برایکشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد. ماده 48- سهام و سهمالشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب میشود. تبصره- حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. ماده 49 - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45 ، 46 ، 47 و 48) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصیکه اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. ماده 50 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید. ماده 51 در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد. ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25٪) بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابهالتفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانههای سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتیکه چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود. تبصره 2- املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده (2) این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی می شود. تبصره 3- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود. تبصره 4- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشینآلات به اجاره واگذار می شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشینآلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود. تبصره 5- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50٪) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد. تبصره 6- هزینههایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتیکه عرفا به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مالالاجاره غیر نقدی به جمع اجارهبهای سال انجام هزینه اضافه می شود. تبصره 7- در صورتیکه مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مالالاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 8- در صورتیکه مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقالدهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. تبصره 9- وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. تبصره 10- واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادامکه در تصرف خریدار میباشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. تبصره 11- مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر اینصورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد. ماده 54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. تبصره 1- در صورتیکه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. تبصره 2- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود. تبصره 3- در مواردیکه درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیینشده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیینشده مورد اعتراض مودی باشد، در اینصورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. ماده 54 مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169 مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (11) ماده (53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود: سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند. ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می شود. مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (1/25) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است. تبصره 1- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (190) این قانون، برای پرداخت های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند. تبصره 2- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. تبصره 3- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجراء می کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می شود. سامانه معاملات املاک باید به گونهای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه های خالی برای تأمین هزینه های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد. تبصره 4- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. ماده 55 هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او میگذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مالالاجارهای که به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد. ماده 56- حذف شد. ماده 57- در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتیکه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپردههای بانکی درآمد تلقی نخواهد شد. تبصره 1- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود. تبصره 2- در صورتیکه سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. ماده 58- حذف شد. ماده 59- نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد. تبصره 1- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهدبود. تبصره 2- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. ماده 60- حذف شد. ماده 61 در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکیکه ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد. ماده 62- حذف شد. ماده 63 نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود. ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2٪) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20٪) میانگین قیمتهای روز املاک برسد. الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کند. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند: -1برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است. -2برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیینشده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک بهوجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره 2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند. تبصره 3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد. ماده 65 نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود. ماده 66 در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ماده67 فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله بهعنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود. ماده 68- املاکی که در اجرای ماده (34) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است. ماده 69- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهایی که وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد. ماده 70- هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهآهن، خیابان، معابر، لولهکشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی میماند نسبت به پنجاه درصد (50٪) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. ماده 71- زمینهایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداثشده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهدشد مشروط بر اینکه موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد. ماده 72- در مواردیکه پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصولشده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود. ماده 73- حذف شد. ماده 74- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد. ماده 75- از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود. تبصره 1- در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بهجای تاریخ تملک منظور خواهد شد. تبصره 2- حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره (7) ماده (53) این قانون نخواهد بود. ماده 76- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. ماده 77- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. تبصره 1- اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ده درصد (10٪) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. تبصره 2- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. تبصره 3- شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند. تبصره 4- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. تبصره 5- آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 78- در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده (52) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده (59) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. ماده 79- حذف شد. ماده 80- مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده (74) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. تبصره 1- در مواردیکه معاملات موضوع ماده (52) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد، مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیاتهای مندرج در ماده (187) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده میباشد. تبصره 2- در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد. ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسیهای لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده 82- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. تبصره- درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد. ماده 83- درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. تبصره- درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود: الف- مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (25٪) و بدون اثاثیه بیست درصد (20٪) حقوق و مزایای مستمرنقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91) این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود. ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10٪) و بدون راننده معادل پنج درصد (5٪) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود. ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداختکننده حقوق. ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود. ماده 85 - نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10٪) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20٪) است. ماده 86 – پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند . تبصره 1- در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آید،پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10٪) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهندبود. تبصره 2- پرداخت های دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10٪) و حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5٪) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (1) خواهدبود. ماده 87- اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوقبگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیهای لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتیکه درخواستکننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. ماده 88- در مواردیکه از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافتکنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند. ماده 89- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانیکه طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است. ماده 90- در مواردی که پرداختکنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداختکنندگان حقوق که در حکم مودی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود. ماده 91- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است : 1. روسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوقالعاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند. 2. روسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. 3. کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی ویا موسسات بینالمللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بینالمللی مذکور. 4. کارمندان محلی سفارتخانهها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل. 5. حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده. 6. هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل. 7. حذف شد. 8. مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می¬گیرد. 9. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن. 10. عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون. 11. خانههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آییننامههای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود. 12. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوقبگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. 13. مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون. 14. درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. ماده 92- پنجاهدرصد (50٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشوده میشود. ماده 93 درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد. تبصره درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) وهمچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد. ماده94 درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات. ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آییننامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ماده 96- حذف شد. ماده97- در آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود. ماده 98 - حذف شد. ماده 99 قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد ازلحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود. تبصره قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیههای بعدیکه پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی بهسال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود. ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است. تبصره 1- در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائممقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون میشود. ماده 102 در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید. تبصره در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیفکسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. ماده 103- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامههای خود رقم حق الوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5٪) آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5٪) حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب- در مواردیکه موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حقالوکاله مقرر در آییننامه حقالوکاله برای هر مرحله. ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده. د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد (5٪) تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد (4٪) نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد (3٪) نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (5٪) آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی. تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمیباشند. تبصره 2- وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد (5٪) آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. تبصره 3- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود. تبصره 4- در مواردیکه دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد. ماده 104- حذف شد. ماده 105 جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهایانتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25٪) خواهند بود. تبصره 1 در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشدهاند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعیآنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود. تبصره 2 اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگیاز قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند. تبصره 3 در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاصحقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلا پرداخت شدهاست با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است. تبصره 4 اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایهپذیر مشمولمالیات دیگری نخواهند بود. تبصره 5 در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25٪) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد. تبصره7- به ازای هر ده درصد (10٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. ماده 106- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (بهاستثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد(94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین میشود. ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیین می شود: بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشهبرداری، نقشهکشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که بهعنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(10٪) تا چهل درصد(40٪) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود. آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران میرسد. پرداختکنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداختکردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافتکنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق آن خواهند بود. تبصره 1- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی بهعنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است. تبصره 3- شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود. تبصره 4- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده (106) این قانون خواهد بود. ماده 108 اندوختههایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقالبه حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیاتسال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میشود. این حکم شامل اندوختههای سود ناشی از فعالیتهای معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیههای بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوختههایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود. ماده 109- درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از: 1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل. 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها. 3- حق بیمه بیمههای اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیها. 4-کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمههای اتکایی واگذاری. 5- بهره سپردههای بیمه بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذارکننده. 6- سهم بیمهگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمههای غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمههای زندگی. 7- سایر درآمدها. پس از کسر: 1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. 2- هزینههای پزشکی بیمههای زندگی. 3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. 4- حق بیمههای اتکایی واگذاری. 5- سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. 6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمههای غیر زندگی. 7- سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع. 8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمهگران در سود معاملات بیمههای اتکایی قبولی. 9- بهره متعلق به سپردههای بیمههای اتکایی واگذاری. 10- ذخایر فنی در آخر سال مالی. 11- سایر هزینهها و استهلاکات قابل قبول. تبصره 1 - انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوختههای فنی موضوع ماده (61) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری) برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره 2 - انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد. تبصره 3 - در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد. تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بیمههای اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود. تبصره 5 - موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (2٪) حقبیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمهگر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمهگر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (2٪) آن را به عنوان مالیات بیمهگر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند. ماده 110 اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخصحقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایرانکه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود. تبصره اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینی شده است نیستند. ماده 111 - شرکتهایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمولمقررات زیر میباشند: الف - تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایههای ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است. ب - انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در اینقانون نخواهد بود. ج - عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود. د - استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد. ه - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. و - کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد. ز - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده112 حکم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود. ماده 113 مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بهطور مقطوع عبارت است از پنج درصد(5%) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شداعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد دراین صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علیالرأس تشخیص خواهد شد. تبصره در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد(5٪) کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی تابعکشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد. ماده 114 آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود. ماده 115- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها وسرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. تبصره 1 - ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیینمیشود. تبصره 2 - چنانچه در بین داراییهای شخص حقوقی که منحل میشود، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهیها کسر می گردد. مالیاتمتعلق به دارایی یا داراییهای مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد. تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود. ماده 116 مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. تبصره مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون محاسبه میگردد. ماده 117 اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعیتلقی میگردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که دراظهارنامه قید نشده است در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد. ماده 118 تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل ازتحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست. تبصره آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد. ماده 119 درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود. ماده 120 درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. تبصره در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (63) این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معاملهای که از آن منتفع شده است. ماده 121 صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود. ماده 122 در مورد صلح مالی که منافع آن مادامالعمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود. تبصره در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقالدهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقالگیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است. ماده 123 در صورتی که منافع مالی بطوردائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید. ماده 124 – حذف شد. ماده 125 انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود. ماده 126- صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود. ماده 127- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود: الف - کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عامالمنفعه یا وزارتخانهها یا موسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است. ب - وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر. ج - جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت مینماید. د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری تبصره - ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد. ماده 128- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد. ماده 129- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 130- بدهی های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیههای بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا سقف ده میلیون (10,000,000) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد. ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است: 1-تا میزان پانصد میلیون (500,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (٪15) -2نسبت به مازاد پانصد میلیون (500,000,000) ریال تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20٪) -3نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25٪) تبصره- به ازای هر ده درصد (10٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد. الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود. ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد. پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته، به مدت سهسال افزایش مییابد. ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود. ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد: 1- در مناطق کمترتوسعهیافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. 2- در سایر مناطق: پنجاه درصد (50٪) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50٪) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد (100٪) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شدهاند، درصورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند. هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت بهاستثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است. ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیینشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد. چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود. ح- درصورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنج درصد (5٪) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان ده درصد (10٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداختشده و حداکثر تا پنجاه درصد (50٪) اضافه میشود. خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیست درصد (20٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (50٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند. د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در هرحال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ذ- فهرست مناطق کمتر توسعهیافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعهیافته است. ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (50٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز- صد درصد (100٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد. ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمانشده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است. س- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن بهتصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (10٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد. تبصره 1- کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء میشود. تبصره 2- آییننامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأتوزیران میرسد. ماده 133- صد درصد (100٪) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیاتمعاف است. تبصره - دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمععمومی برای سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده میشود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید. ماده 134- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالیغیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 135- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 136- وجوه پرداختی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است. ماده 137- هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد. ماده 138- حذف شد. ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره 1- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود. تبصره 2- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است ماده 139 – الف - موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانهحضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)«شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد. ب - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است. ج - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوقهای پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است. د - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد. ه - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد. و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است. ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینههای مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفهآموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفهآموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است. تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۰۲ صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی می شود. همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. ط - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیدهاند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره – کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد. ی - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمیشود، از پرداخت مالیات معاف است. ک - موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است. ل - فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط) ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 1 - وجوهی که از فعالیتهای غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت میکند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 2 - حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد. تبصره 3 - آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 4 - مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد. تبصره 5 درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای(ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف میباشد. اینحکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. ماده 140- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد. ماده 141- صددرصد (100٪) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20٪) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. تبصره 2- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 لازمالاجراء میشود. ماده 142 - درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است. ماده 143- معادل ده درصد (10٪) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (10٪) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (5٪) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتیکه در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (۲۵٪) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند. تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4٪) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقالدهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفاند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. تبصره 2- در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۰.۵٪) خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند. ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیمدرصد (۰.۵٪) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود. تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره 4- صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد. تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیمدرصد (5/0%) این ماده، معاف است. ماده 144 جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد بهطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانههای ذیصلاح میباشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر درآییننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف میباشد. ماده 145- سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است: -1سود متعلق به سپردههای مربوط به کسور بازنشستگی و پسانداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامیمربوطه. -2 سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپردههایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هممی گذارند نخواهد بود. 3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. 4- سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل. 5- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت. تبصره - در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد. ماده 146 - کلیه معافیتهای مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است. تبصره - مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود. ماده146 مکرر معافیتهای مذکور در مواد (133)، (134)، (139) « به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) بهعنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود. تبصره1 ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید بهجز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون بهصورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. تبصره2 معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همهساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود به حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلا منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است. ماده 147- هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحیکه ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره 1- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. تبصره 2- هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند. تبصره 3- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود. ماده 148- هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: 1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده. 2- هزینههای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر: الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمامشده برای کارفرما). ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهرهوری، پاداش، عیدی، اضافهکار، هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد. ج- هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههای بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط. ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس آیین نامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود. این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود. پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون 3- کرایه محل موسسه در صورتیکه اجاری باشد، مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف. 4- اجارهبهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتیکه اجاری باشد. 5- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات. 6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه. 7- حقالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد.) 8- هزینههای تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینههای بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 9- هزینههای مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که: اولا- وجود خسارت محقق باشد. ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثا- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 10- هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10,000) ریال به ازای هر کارگر. 11- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه: اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانیکه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 12- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاکپذیر است. 13- هزینههای جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد. 14- هزینههای مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتیکه ملکی باشد. 15- مخارج حمل و نقل. 16- هزینههای ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری. 17- حقالزحمههای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالعمل- دلالی- حقالوکاله- حقالمشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرمافزاری، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز موسسه، سایر هزینههای کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حقالزحمه بازرس قانونی. 18- سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداختشده یا تخصیص یافته باشد. 19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین میروند. 20- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشینآلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بهعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد. 21- هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهرهبرداری نشده باشد. 22- هزینههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه. 23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. 24- زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی. 25- ضایعات متعارف تولید. 26- ذخیره مربوط به هزینههای پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد. 27- هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد. 28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون به ازای هر نفر. 29- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی. تبصره 1- هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیشبینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد. تبصره 2- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوبخواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصره 3- در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۵۰ و اصلاحیههای بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیههایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب میشود. ماده 149- آن قسمت از داراییهای استهلاکپذیر که بر اثر بهکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینههای تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاکهای داراییهای استهلاکپذیر شامل جداول استهلاکها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود. در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود. آییننامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) بهتصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 2- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است. ماده 150- حذف شد. ماده 151 - حذف شد. ماده 152 - حذف شد. ماده 153 - حذف شد. ماده 154 - حذف شد. ماده 155 سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد. ماده 156 اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود. هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید. ماده 157 نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود. تبصره در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحلهای که باشد کان لم یکنتلقی میگردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. ماده 158- حذف شد. ماده159- وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداختمیشود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور میگردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافهپرداختی مسترد خواهد شد. تبصره - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید. ماده 160- سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود. ماده 161- در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود. ماده 162- در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود. ماده 163- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علیالحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علیالحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد. ماده 164- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجههای بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند. ماده 165- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یاسازمانهای بیمه و یا موسسات عامالمنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد (50٪) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره - مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام میگردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد: الف- پنجاه درصد (50٪) مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده میگردد. ب- به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود. ج- مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۳۰ لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آندر هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد. د- در مواردی که مودی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی هایموصوف مودی بخشوده خواهد شد. ماده 166- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصد (2٪) آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد. ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. ماده 168- دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولتهای خارجی موافقت نامههای مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامههای قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلسشورای اسلامی گزارش نماید. ماده169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل دودرصد(2٪) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمهای معادل یکدرصد (1٪) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد. تبصره1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرفکننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرفکننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. تبصره2- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعیشده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد (10٪) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای بهمیزان دودرصد (2٪) فروش میباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره3- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره4- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) انجام میشود. تبصره5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راهاندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از راهاندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند(ب) ماده(3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تبصره6 - جرائمی که مودیان بهواسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود. ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف اطلاعات هویتی: 1 اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2 مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب اطلاعات معاملاتی اشخاص: 1 معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات) 2 تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) 3 قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری 4 قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5 اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا 6 اطلاعات انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی 7 بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص: 1 جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراقبهادار 2 جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی 3 جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها 4 تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن ت اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها ث سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات دارایی های مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل یکدوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود. تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند. تبصره 3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. تبصره 4- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند. تبصره 5 - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور بهموجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد. تبصره 6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را بهنحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید بهگونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات بهصورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. تبصره 8 1 وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سهماه پس از لازمالاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهرهبرداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند. مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. 2 سرپرستان خانوارهای تکنفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمیشوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آییننامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو ماه پس از لازمالاجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانههای کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. 3 دانشجویان، طلاب، دانشآموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماریهای خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراءشدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آییننامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید. 4 واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، موسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند. 5 واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهرهبردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمهای معادل بیست درصد(20٪) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهرهبردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه میشوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند& در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند میشوند. در صورت عدم اعلام بهرهبردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه میشود. سامانه باید به گونهای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر اینصورت مسوولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند میشود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53) این قانون خارج است. 6 کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون میشود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند. 7 پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای و کمکمعیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبتنام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درجشده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائهدهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر نمایند. 8 وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکردهاند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید. 9 کلیه دستگاههای اجرائی و خدمترسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان میباشد. 10 ثبت اطلاعات اشخاص بهعنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیکند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند. 11 وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آییننامههای اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، ساز و کار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5٪) مالیات متعلقه و سایر آییننامههای مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند ماده 170- مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیأت حلاختلاف مالیاتی میباشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد. ماده 171- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمیتوانند به عنوان وکیل یانماینده مودیان مراجعه نمایند. ماده 172- صد درصد (100٪) وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد. ماده 173- این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است. تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (8) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است. ماده 174- مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود. تبصره 1 - مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 میباشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده (180) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورتگرفته است درصورت فوت انتقالدهنده بعد از اجرای این قانون به سهمالارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین قانون پساز وضع سهمالارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد. ماده 175- کلیه نصابهای مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأتوزیران قابل تعدیل است. ماده 176- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید. آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده میشود ماده 177 مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامههای موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباها به اداره امور مالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود. تبصره 1 هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد. تبصره 2 تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود. تبصره 3 صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمهای معادل ده درصد (10٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت ازکلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادرگردیده است، نخواهد بود. ماده 178 در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. ماده 179 در صورتی که مودی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی میتواند هر یک از محلهای سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید. ماده 180 هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر: 1 در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد. 2 در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوبا درایران سکونت داشته باشد. 3 توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد. تبصره اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج ازکشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود. ماده 181 - به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده ر ا حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید. تبصره1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است. تبصره2- چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود. تبصره3- مودیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاریهای لازم را بهعمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قراردهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیتهای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند. تبصره4- آییننامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) مشترکا بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد. ماده 182 کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته شدهاند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد. ماده 183 در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود. ماده 184 ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتهاو موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رساندهاند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شمارههای آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند. ماده 185 در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند. ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره 1- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای ذیل خواهد بود: 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره 2- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکلهای صنفی و مجامع حرفهای که در امرتشخیص و وصول مالیات همکاری مینمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافتهاند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سهسال خودداری کند. تبصره4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنجسال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند. ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمیصورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع وموضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیلمالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. تبصره 1 - چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهدشد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ مابهالاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد. تبصره 2 - در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسئولاندر موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند. تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام مینمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (200) این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است. تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (1/1/1395) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی بهصورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلالیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت. آییننامه اجرائی این ماده با همکاری سازمانهای مذکور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (1/1/1395) بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده 188 متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید وسیله هریک از وکلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود. ماده 189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوشحسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ماده 190 - علیالحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمهای معادل دو و نیم درصد (%2/5) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابهالاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد. تبصره 1- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتیکه این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. تبصره 2- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعیشدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (%2/5) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. ماده 191- تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد. ماده 192 - در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است. تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامههای کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند. ماده 193- نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود. تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. ماده194 مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگیهای مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد. ماده 195 جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد(2%) و یک درصد (1%)سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال. ماده 196 جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (118) این قانون معادل بیست درصد(20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد. ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. ماده 198- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل ده درصد(10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد(5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافتکننده وجوه پرداخت شود، دراین صورت جریمه دو و نیم درصد(5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده 200- در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمهای معادل بیست درصد (20٪) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به «مجازات حبس تعزیری درجه شش» نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد. ماده 201- هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وحساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذکورمحروم خواهدشد. ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد(20٪) سرمایه ثبتشده و یا مبلغ پنج میلیارد(5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از دهدرصد(10٪) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال»بیشتراست از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزامکننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد. ماده 203 اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد. تبصره 1 هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگهااستنکاف نمایند یا در صورتی کههیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب میشود. تبصره 2 سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیینشده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت " پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد" را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. اوراقی که بدینترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق ، ابلاغ شده محسوب میشود. ماده 204 مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید: الف محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد. ب نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مودی دارد. ج نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (203) این قانون. ماده 205 اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد. ماده 206 اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود. تبصره مقررات ماده (203) این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است. ماده 207 در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی ازاین موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محلدیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است. ماده 208 در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامهکثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز آگهی میشود. این آگهی درحکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد. تبصره 1 در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد. تبصره 2 در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (207) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده (203) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد. ماده 209 مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز درمواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اورق مالیاتی اجرا خواهد شد. ماده 210 هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد. تبصره 1 در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد. تبصره 2 آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. ماده 211 هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد(10%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد. ماده 212 توقیف اموال زیر ممنوع است: 1 دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه. 2 لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی. 3 ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برایتأمین حداقل معیشت مودی لازم است. 4 محل سکونت به قدر متعارف. تبصره 1 هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید. تبصره 2 هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند، از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آن کهخلاف ترتیب فوق معلوم شود. تبصره 3 توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتیدر مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد. ماده 213 ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی میتواند باتودیع حقالزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید. ماده 214 کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول بهعهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر وتعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط ازاداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است. ماده 215 در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی کهپس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادلکل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک وبهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید. تبصره 1 در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد(10٪) بدهی و هزینههای متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید. تبصره 2 در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است. ماده 216 مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقیکه طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازمالاجراء است. تبصره 1 در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است. تبصره 2 در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازمالاجراء است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود. ماده 217 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع اینقانون وصول میگردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویقکارکنانوکسانی کهدر امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماهگزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بینطبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده 218 آییننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. تبصره2- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود بهاستثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره3- درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره(5) ماده (109)، ماده(126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف دهروز»، «ظرف سیروز» و «منتهی ظرف سیروز» میشود. ماده 220- اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام میشود: 1- در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» میگردد: مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، تبصره ماده (186)، ماده (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصرههای (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230). 2- در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژهها و عبارتهای«مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»،«حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» میشود: مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصرههای (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذیل آن، ماده (72)، ماده (80) و تبصرههای (1) و (2) آن، مواد (87)، (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن ، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232)، (233) و (249). ماده 221- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 222- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 223- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 224- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 225- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 226 عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیانآنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور درماده (156) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور درترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود. تبصره به مودیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیانتسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد. ماده 227 در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکورتعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ( 157) اینقانون مطالبه شود. ماده 228 در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. ماده 229- اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند. ماده 230- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. تبصره - در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود. ماده 231- در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها وسایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود. تبصره- در مورد بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسههای اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. ماده 232 -اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست میآورند جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارائه دهند و در غیر این صورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتارخواهد شد. ماده233- حذف شد. ماده 234- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 235 اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند. ماده 236- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 237- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در اینخصوص بخواهد به او بدهند. ماده 238 در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند. تبصره 1 - دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. تبصره 2 - در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی رفتار خواهد شد. ماده 239-در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. تبصره در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخیر تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد ماده 240 در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامهکند و توضیحات لازم را بدهد. ماده 241- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، حذف شد. ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند. تبصره - مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۱.۵٪) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولیهای جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیاتهای تکلیفی و علیالحسابهای پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود. ماده243 در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی بهعمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده ( 242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود. ماده 244 مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر بهشرح زیر تشکیل می شود: 1 یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور 2 یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان 3 یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می شوند. مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را بهعنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می نماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (5) این ماده یک نفر انتخاب می شود. تبصره 1 جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. تبصره 2 هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این مادهبه عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند. تبصره 3 تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای (2) و (3) این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می شود. تبصره 4 سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (2) و (3) این ماده را بهعنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (5) این ماده از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید. تبصره 5 اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (3) این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (1)، (2) و (3) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیما زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می گردد. تبصره 6 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید. تبصره 7 هر یک از افراد مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید. تبصره 8 به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می شود. تبصره 9 پس از استقرار سامانه مودیان، ثبت اعتراض توسط مودی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (3) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود. تبصره 10 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مودی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید. تبصره 11 عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (2) و (3) موضوع این ماده ممنوع است. ماده 245 نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. ماده246 وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط. تبصره عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. ماده 247- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد. تبصره 1- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. تبصره 2- نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند. تبصره 3- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. تبصره 4- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید. تبصره 6 - در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1٪) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. ماده 248 رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود. ماده249 هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلف اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند. ماده 250 در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید. ماده 251 مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. ماده 251 مکرر در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی ازطرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا میباشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاریخواهد بود. ماده 252 شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امورحقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشتههای مذکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند. تبصره1 حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند. تبصره 2 جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود. ماده 253 دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر بهتقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اموراقتصادی و دارایی منصوب میشود. ماده 254 شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب میشوند. ماده 255 - وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آیین نامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند. 2- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کلسازمان امور مالیاتی کشور. 3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالیمالیاتی ارجاع مینماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است. 4-رسیدگی به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد. ماده 256 هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا ازلحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. ماده 257 در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی میدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی ولازمالاجراء است. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیز جاری خواهد بود. تبصره در مواردی که رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید. ماده 258- هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی مینماید. در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حلاختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازمالاتباع است. تبصره حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است. ماده 259 هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء می ماند. ماده 261- حذف شد. ماده 262- حذف شد. ماده 263 دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود. تبصره دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. ماده 264- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها. ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور. پ - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی. ت - اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیشبینی شده است. ماده 265- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود: الف - شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون. ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی. پ - مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود. ت - مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی. تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلامشود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود. ماده 266 – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد. تبصره در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» میشود. ماده 267 - تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازمالاجرا است. ماده 268 در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید. ماده 269- تخلف قضات اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد. ماده 270- مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از: 1- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. 2-در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحلهای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند. تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیشبینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. ماده 271 - حذف شد. ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیستدرصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. تبصره 1- صورتهای مالی حسابرسیشده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد. تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است. ماده 273 تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ واستفساریه مصوب ۱۳۷۴/۰۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد. اینحکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد. ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند: 1 تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن 2 اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 3 ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام 4 عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده 5 تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع 6 خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی 7 استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی تبصره 1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد. ماده 275- چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت ششماه تا دوسال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود: 1 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی 2 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری تبصره- مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد. ماده276- چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود. ماده277- مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند. ماده278- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید. ماده279- هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبتشده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میشود. ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد(70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد (۳۰٪) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید. مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره – کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزارت خواهد رسید . هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می گردد. ماده281- تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 میباشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند. ماده282 از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود: 1 مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ 2 ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ 3 ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۴ 4 استثنای مذکور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386 5- ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384
۱۳۹۴۰۲۲۳-۲کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۴/۰۲/۲۳
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
ماده واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام؛ که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد. ۲ مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات های بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران: مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل (کسب و کار)، و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ب: در مورد جمهوری سوسیالیستی ویتنام: مالیات بر درآمد شخصی، و مالیات بر درآمد کسب و کار ۴ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از تغییرات مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاریف کلی ۱ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف ۱ «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ۲ «ویتنام» به جمهوری سوسیالیستی ویتنام اطلاق می شود و به هنگام کاربرد در معنای جغرافیایی ناظر است بر قلمرو خشکی آن، جزایر، آبهای داخلی، دریای سرزمینی و منطقه هوایی مافوق آنها، مناطق دریایی خارج از دریای سرزمینی از جمله بستر دریا و زیر بستر آن، که جمهوری سوسیالیستی ویتنام طبق قانون ملی و حقوق بین الملل نسبت به آن حاکمیت، حقوق حاکمیت و صلاحیت را اعمال می نماید. ب: «شخص» اطلاق می شود به: شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد. پ: «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به ایران یا ویتنام اطلاق می شود. ت: «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث: «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد. ج: «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود. چ: «حمل و نقل بین المللی» به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ح: «مقام صلاحیتدار»: در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. در مورد جمهوری سوسیالیستی ویتنام، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود. و خ: «تبعه» اطلاق می شود به: هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛ هر شخص حقوقی، مشارکت و انجمنی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. ۲ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. ماده ۴ مقیم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف: او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد. (مرکز منافع حیاتی) ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد. پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ در صورتی که به موجب مقررات بند (۱) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل ثبت آن از جمله دفتر مرکزی ثبت شده در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد. ۲ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: کارخانه، ث: کارگاه، و ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی؛ ۳ اصطلاح «مقر دایم» همچنین مشتمل است بر: الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ب: ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای، توسط یک مؤسسه از طریق کارکنان یا سایر افرادی که به همین منظور توسط مؤسسه به کار گمارده شده اند، اما صرفا در صورتی که فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط) در داخل کشور برای دوره یا دوره هایی که در مجموع بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد ادامه داشته باشد. ۴ علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم» تلقی نخواهد شد: الف: استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ۶ است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد از حیث معنای این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. ۲ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود؛ کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود که مرتبط باشد با: الف: مقر دایم مذکور؛ یا ب: فروش اجناس یا کالاهای نظیر اجناس یا کالاهای فروخته شده از طریق مقر دایم مزبور در آن دولت دیگر ۲ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر ۴ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶ از لحاظ مقررات بندهای پیشین این ماده، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ کشتیرانی و حمل و نقل هوایی ۱ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ مقررات بند (۱) در خصوص درآمد حاصل از مشارکت در اتحادیه موقتی، تجارت مشترک یا آژانس فعالیت های بین المللی نیز قابل اجرای خواهد بود، لکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت های مشارکتی باشد. ماده ۹ مؤسسات شریک ۱ در صورتی که: الف: مؤسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب: اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰ سود سهام ۱ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۳ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود بطور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ هزینه های مالی ۱ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴ علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۶ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طورمؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر در ارتباط با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ حق الزحمه خدمات فنی ۱ حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این حق الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (۸ ٪) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود. ۳ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه پرداختی به هر شخص، به جز وجوه پرداختی مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) این موافقتنامه، در ازای هر نوع خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای از جمله ارایه خدمات کارکنان فنی یا سایر کارکنان اطلاق می گردد. ۴ هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الزحمه خدمات فنی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر با مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵)، حسب مورد مجری خواهد بود. ۵ الف: حق الزحمه خدمات فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات فنی انجام شده با آن مرتبط باشد و پرداخت این حق الزحمه خدمات فنی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت حق الزحمه خدمات فنی مزبور در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب: در صورتی که وفق جزی (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولتهای متعاهد حاصل نگردد و حق الزحمه خدمات فنی مرتبط با خدمات انجام شده در یکی از دولتهای متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فنی در آن دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد شد. ۶ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ پرداختی حق الزحمه خدمات فنی از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این صورت، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۴ عواید سرمایه ای ۱ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۴ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۵ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (۴) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۶ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۵ خدمات شخصی مستقل ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه: الف: این شخص به منظور ارایه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ب: جمع دوره یا دوره هایی که وی در دولت متعاهد دیگر به سر برده در مجموع معادل یا بیش از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای باشد که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد؛ در این صورت، تنها آن قسمت از درآمد حاصل از فعالیت های صورت گرفته در آن دولت دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود. ۲ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده ۱۶ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ با رعایت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن که: الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند و ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. ۳ علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۷ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ماده ۱۸ هنرمندان و ورزشکاران ۱ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می باشد. ماده ۱۹ حقوق بازنشستگی ۱ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود. ۳ علی رغم مقررات بند (۱) و (۲) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۲۰ خدمات دولتی ۱ الف: حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ب: مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم: تابع آن دولت بوده؛ یا صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۳ در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود. ماده ۲۱ مدرسان، محصلان و محققان ۱ وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. ۲ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا مؤسسه آموزشی یا مؤسسه تحقیقات علمی دارای مجوز دولتی از دولت متعاهد نخست برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده ۲۲ سایر درآمدها ۱ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) اعمال خواهد شد. ۳ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد دیگر حاصل می گردد، در آن دولت دیگر نیز مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۲۳ آیین حذف مالیات مضاعف ۱ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ۲ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند. ماده ۲۴ عدم تبعیض ۱ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را در آن دولت دیگر انجام می دهند نامساعدتر باشد. ۳ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسرخواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. ۵ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ۶ مقررات این ماده فقط نسبت به مالیات های موضوع این موافقتنامه اعمال می شود. ماده ۲۵ آیین توافق دوجانبه ۱ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قانون داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به
۱۳۹۴۰۲۲۳-۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۴/۰۲/۲۳
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
ماده واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲ اجرای ماده (۲۵) موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد. ۲ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:الف در مورد جمهوری اسلامی ایران: مالیات بر درآمد مالیات بر داراییب در مورد جمهوری کنیا، مالیات بر درآمد مشمول مالیات طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد، فصل ۴۷۰ قوانین کنیا ۴ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس، مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاریف کلی ۱ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:الف - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. «کنیا» به تمامی قلمرو کنیا در مرزهای کشوری از جمله آبهای داخلی و سرزمینی و نیز منطقه ویژه اقتصادی و فلات قاره و تمامی تاسیسات بنا شده در آن به شرح مذکور در قانون فلات قاره که کنیا مطابق با حقوق بین الملل، حقوق حاکمیتی خود را از حیث بهره برداری از منابع طبیعی بستر دریا، زیربستر دریا و آبهای محاذی آنها اعمال می کند، اطلاق می شود.ب «شخص» اطلاق می شود به:- شخص حقیقی شرکت یا هر مجموعه دیگری از افرادپ «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.ت «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.ث «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد واقع است اطلاق می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.ج «مقام صلاحیتدار»: در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود، در مورد جمهوری کنیا به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ۲ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. ماده ۴ مقیم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت مؤثر، محل تاسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:الف او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)ب هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد.پ هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.ت هرگاه نتوان وضعیت او را به موجب مقررات جزی (پ) تعیین نمود، مقامهای صلاحیتدار دو دولت از طریق توافق دوجانبه موضوع را حل و فصل خواهند نمود. ۳ در صورتی که به موجب مفاد بند (۱) این ماده، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر انجام می شود. ۲ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:الف محل ادارهب شعبهپ دفترت کارخانهث کارگاهج انبار مربوط به شخصی که تسهیلات انبارداری را برای دیگران انجام می دهد.چ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی ح تاسیسات یا سازه های مورد استفاده برای اکتشاف یا بهره برداری از منابع طبیعی ۳ اصطلاح «مقردایم» همچنین شامل موارد زیر است:الف کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.ب ارایه خدمات از جمله خدمات مشاوره ای، توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق کارکنان یا سایر افرادی که در دولت متعاهد دیگر به کار گمارده شده اند، مشروط بر آنکه این فعالیت ها برای همان پروژه یا پروژه های مرتبط طی دوره یا دوره هایی صورت گیرد که مجموعا از یک صد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه بیشتر باشد. ۴ علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد زیر نخواهد شد:الف استفاده از تسهیلات صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسهب نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفا به منظور انبار کردن یا نمایشپ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگرت نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسهث نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.ج نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در مورد هر گونه فعالیت های زیر که این شخص برای آن مؤسسه انجام می دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد:الف در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت چنانچه این فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور این محل ثابت کسب و کار را به مقردایم تبدیل نخواهد کرد؛ یاب چنین اختیاری نداشته باشد اما به طور معمول در دولت نخست دارای انبار کالا یا اجناس باشد که از آن به طور مرتب کالا یا اجناس را از طرف مؤسسه مزبور تحویل دهد. ۶ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هر گاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط موجود یا وضع شده در روابط تجاری و مالی بین آن مؤسسه و عامل، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار می باشد، از حیث مفاد این ماده، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم یا خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. ۲ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. ۳ مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دایم باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳ در تعیین درآمد مقر دایم هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر هیچ یک از مفاد این بند یک دولت متعاهد را ملزم به کسر هرگونه هزینه ای که به دلیل ماهیت خود تحت قوانین مالیاتی آن دولت، مجاز به کسر نمی باشد، نخواهد نمود. ۴ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶ درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ حمل و نقل بین المللی ۱ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۲ چنانچه محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی بر روی عرشه کشتی قرار داشته باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت عدم وجود بندر اصلی مزبور، محل مدیریت مؤثر مؤسسه در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است. ۳ مقررات بند (۱) نسبت به درآمدهای حاصله از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی فعالیت های بین المللی نیز جاری خواهد بود لیکن فقط به آن قسمت از درآمدهای حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت های مشارکتی باشد. ماده ۹ مؤسسات شریک ۱ در صورتی که:الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یاب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ۳ یک دولت متعاهد پس از انقضای مهلتهای مقرر در قوانین ملی خود، درآمد یک مؤسسه را در شرایط موضوع بند (۱) این ماده محاسبه نخواهد نمود. ماده ۱۰ سود سهام ۱ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۲ مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۴ هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقردایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده۱۱ هزینه های مالی ۱ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴ علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصله در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر یا وزارتخانه ها، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامهای محلی یا شهرداری ها، سایر مؤسساتی که کلا متعلق به آن دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی کنیا می باشند کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۶ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلمها یا نوارها یا لوحهای فشرده مورد استفاده در رادیو و تلویزیون، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۵ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده۱۳ عواید سرمایه ای ۱ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، قایقهای مورد استفاده در حمل و نقل آبراههای داخلی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۴ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکت یا هرگونه شخصیت حقوقی دیگری که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۵ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که انتقال دهنده مقیم آن است. ماده ۱۴ خدمات شخصی مستقل ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود به جز در شرایط زیر که درآمد مذکور در دولت متعاهد دیگر نیز می تواند مشمول مالیات گردد:الف چنانچه این شخص به منظور ارایه فعالیت های خود پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مرتبط با آن پایگاه ثابت باشد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود؛ یاب چنانچه جمع مدت اقامت وی در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت بالغ بر یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه ای باشد که در سال مالی یا سال درآمدی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد یا از آن بیشتر باشد. در این صورت، این درآمد فقط تا حدودی که حاصل از فعالیت های انجام شده در آن دولت دیگر باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود. ۲ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، متخصصین، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده ۱۵ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر که استخدام در آن انجام شده است خواهد بود. ۲ علی رغم مقررات بند (۱) این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:الف جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی /سال درآمدی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، وب حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، وپ پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. ۳ علی رغم مقررات قبلی این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر در آن واقع است. ماده ۱۶ حق الزحمه مدیرانحق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا در سمت خود به عنوان مقام رسمی در جایگاه مدیریتی سطح بالای شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ماده ۱۷ هنرمندان و ورزشکاران ۱ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳ علی رغم مقررات بند (۱) و (۲) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۸ حقوق بازنشستگی ۱ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ مع هذا، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت متعاهد دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود. ۳ علی رغم مقررات بند (۱) و (۲) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۹ خدمات دولتی ۱الف حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.ب مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر پرداخت های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص: تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۳ در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود. ماده ۲۰ مدرسین، محصلین و محققین ۱ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. ۲ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند مجری نخواهد بود. ماده ۲۱ سایر درآمدها ۱ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) اعمال خواهد شد. ماده ۲۲ سرمایه ۱ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳ سرمایه متشکل از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر موسسه در آن واقع است. ۴ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده ۲۳ آیین حذف مالیات مضاعف ۱ در مورد جمهوری اسلامی ایران اجتناب از مالیات مضاعف به شرح زیر حاصل خواهد شد:الف در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری کنیا شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد: مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری کنیا، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در جمهوری کنیا از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.مع ذلک، در هر یک از دو مورد اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته بیشتر باشد.ب در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ۲ در مورد جمهوری کنیا، اجتناب از مالیات مضاعف به شرح زیر حاصل خواهد شد:الف در صورتی که مقیم کنیا درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، کنیا مبلغی معادل با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان اعتبار در مقابل مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم منظور خواهد کرد.مع ذلک، اعتبار مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از اعطای اعتبار حسب مورد به آن درآمد یا سرمایه متعلقه که مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران می شده، بیشتر باشد.ب در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم کنیا از مالیات آن دولت معاف باشد، کنیا می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ماده ۲۴ عدم تبعیض ۱ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه از حیث اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. ۳ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد. ۵ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ماده ۲۵ آیین توافق دوجانبه ۱ در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود. ۲ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را
۳۲۶-۵۳۱۴۰کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۸۸/۱۰/۲۰
معتبر
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
شماره: ۳۲۶/۵۳۱۴۰ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۲۳۲۳/۴۱۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی شماره: ۲۰۷۴۱۹ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۱۴۰/۳۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور محمود احمدی نژاد قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ماده ۱ اصطلاحات و عباراتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد: الف گواهی سرمایه گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود. ب سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند. ج سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می شود. د نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید. ه صندوق سرمایه گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند. ماده ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (۱۹) و (۲۰) ماده (۱) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (۱) ماده (۱۴) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده ۳ در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (۲)، گواهی سرمایه گذاری بانام صادر می شود. مسؤولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده ۴ تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده (۲) طبق ضوابط زیر خواهد بود: الف مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود. ب حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد. ج متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود. د صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد. ه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. و نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد. اداره صندوق های سرمایه گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد. ماده ۵ هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (۲) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود. ماده ۶ ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (۱) آن حذف و تبصره های (۲) و (۳) به عنوان تبصره های (۱) و (۲) ابقا گردید: ماده ۱۴۳ معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند. ماده ۷ متن زیر به عنوان ماده (۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ الحاق می شود؛ ماده ۱۴۳ مکرر از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره ۱ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره ۲ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. تبصره ۳ در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره ۴ صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد. ماده ۸ در ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می شود. ماده ۹ بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد: ۱۱ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. ماده ۱۰ معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (۵۲) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت. ماده ۱۱ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. ماده ۱۲ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود. ماده ۱۳ مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۴ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۱ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود. تبصره ۲ آرای صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها قابل وصول است. تبصره ۳ قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضایی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند. ماده ۱۵ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه ها قابل اجرا است. ماده ۱۶ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند. تبصره ۱ در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود. تبصره ۲ اسرار تجاری محرمانه تلقی می شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. تبصره ۳ دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این قانون مستثنی هستند. ماده ۱۷ خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد. ماده ۱۸ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. تبصره دارو از شمول این ماده مستثنی است. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
۹۷۷۸۶کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۸۴/۰۹/۰۱
معتبر
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران فصل اول - تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ - اصطلاحات و واژههایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند: ۱ - شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود. ۲ - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (۵) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «سازمان» نامیده میشود. ۳ - بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میگیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده میشود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود. ۴ - هیأت داوری: هیأتی است که به موجب ماده (۳۷) این قانون تشکیل میشود. ۵ - کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند. ۶ - تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفهای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفهای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. ۷ - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد. ۸ - بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت میگیرد. ۹ - بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام میشود و منابع حاصل از عزضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار میگیرد. ۱۰ - بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار میگیرد. ۱۱ - بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد میشود. ۱۲ - ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند. ۱۳ - کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکند. ۱۴ - کارگزار / معاملهگر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله میکند. ۱۵ - بازار گردان: کارگزار / معاملهگری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق میپردازد. ۱۶ - مشاور سرمایه گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره میدهد. ۱۷ - سبد گردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میپردازد. ۱۸ - شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت میکند و میتواند فعالیتهای کارگزاری، معاملهگری، بازار گردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد. ۱۹ - صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه گذاریی است که با استفاده از طرحهای پسانداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم میکند. ۲۰ - صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند. ۲۱ - نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران / معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد. ۲۲ - شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد. ۲۳ - ارزشیاب: کارشناس مالی است که داراییها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد. ۲۴ - اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است. ۲۵ - انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی. ۲۶ - عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش. ۲۷ - عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است. ۲۸ - پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد. ۲۹ - تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد. ۳۰ - اعلامیه پذیره نویسی: اعلامیهای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار میگیرد. ۳۱ - بیانیه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده میشود. ۳۲ - اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد. ۳۳ - سبد: مجموعه داراییهای مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری میشود. فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار ماده ۲ - در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل میشود. ماده ۳ - شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میباشد: ۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۲ - وزیر بازرگانی. ۳ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۴ - رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون. ۵ - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد. ۶ - دادستان کل کشور یا معاون وی. ۷ - یک نفر نماینده از طرف کانونها. ۸ - سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفهای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران. ۹ - یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی. تبصره ۱ - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. تبصره ۲ - مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) پنج سال است و آنان را نمیتوان از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد. تبصره ۳ - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) این ماده حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۴ - اعضای موضوع بند (۹)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت میکنند. ماده ۴ - وظایف شورا به شرح زیر میباشد: ۱ - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون. ۲ - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط. ۳ - پیشنهاد آئین نامههای لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران. ۴ - تصویب ابزارهای مالی جدید. ۵ - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه. ۶ - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان. ۷ - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان. ۸ - تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها. ۹ - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حقالزحمه آن. ۱۰ - انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان. ۱۱ - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان. ۱۲ - انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حقالزحمه آنان. ۱۳ - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی. ۱۴ - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس. ۱۵ - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس. ۱۶ - سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. تبصره - مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمالاجراء خواهد بود. ماده ۵ - سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راهاندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین میشود. تبصره - اساسنامه و تشکیلات سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۶ - هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر میکند. ماده ۷ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر است: ۱ - تهیه آئین نامههای لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا. ۲ - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون. ۳ - نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط. ۴ - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن. ۵ - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است. ۶ - صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست. ۷ - تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون. ۸ - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار. ۹ - اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها. ۱۰ - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا. ۱۱ - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار. ۱۲ - ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی. ۱۳ - پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا. ۱۴ - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس. ۱۵ - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا. ۱۶ - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون. ۱۷ - صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها. ۱۸ - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان. ۱۹ - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی. ۲۰ - انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار. ۲۱ - همکاری و مشارکت با مراجع بینالمللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقهای و جهانی. ۲۲ - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد. ماده ۸ - مدت عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است. ماده ۹ - رئیس هیأت مدیره سازمان از بین اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد. تبصره ۱ - رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود. تبصره ۲ - وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد. ماده ۱۰ - اشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پذیرش مسؤولیت دیگری در سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت. ماده ۱۱ - در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (۶) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد. ماده ۱۲ - اعضای هیأت مدیره قبل از شروع بکار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیطرفی را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که میگیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیأت مدیره را بنمایند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد. ماده ۱۳ - حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت میشود. تبصره - حق حضور اعضای غیر دولتی شورا در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت میشود. ماده ۱۴ - در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیأت مدیره باید فهرست داراییهای خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند. ماده ۱۵ - حسابرس - بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب میشود، انتخاب حسابرس - بازرس حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود. ماده ۱۶ - انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است. ماده ۱۷ - اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشتهاند یا دارند، به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند. ماده ۱۸ - اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانهای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع میشوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (۴۶) این قانون محکوم میشود. ماده ۱۹ - سازمان میتواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند. فصل سوم - بازار اولیه ماده ۲۰ - عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون میباشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است. ماده ۲۱ - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد. این موضوع باید در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد. ماده ۲۲ - ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید. تبصره - فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی که باید به سازمان تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکتها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تأیید شورا میرسد. ماده ۲۳ - سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تأیید اعلامیه پذیره نویسی اقدام میکند. تبصره ۱ - عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان تعیین میکند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان میتواند مدت پذیره نویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حد اکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کند. تبصره ۲ - ناشر موظف است حد اکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعلامیه پذیره نویسی مشخص میشود. تبصره ۳ - استفاده از وجوه تأدیه شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است. تبصره ۴ - در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حد اکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود. ماده ۲۴ - اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحیه مینماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام کند. ماده ۲۵ - از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادر میشود. ماده ۲۶ - از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/ ۱۳۷۶ به سازمان واگذار میشود. تبصره - اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول این ماده مستثنی است. ماده ۲۷ - اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است: ۱ - اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها. ۲ - اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی. ۳ - اوراق بهادار عرضه شده در عرضههای خصوصی. ۴ - سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد. ۵ - سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر. تبصره - ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آنرا طبق شرایطی که سازمان تعیین میکند، به سازمان گزارش کند. ماده ۲۸ - تأسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام میشود. ماده ۲۹ - صلاحیت حرفهای اعضای هیأت مدیره و مدیران، حد اقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارشدهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد. فصل چهارم - بازار ثانویه ماده ۳۰ - پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان میرسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است. تبصره - اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول این ماده مستثنی است. ماده ۳۱ - بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد. ماده ۳۲ - سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورسها را حد اکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود. تبصره - شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تأیید شورا میرسد. ماده ۳۳ - شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معاملهگری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آئین نامهها و دستورالعملهای اجرایی آن است. تبصره - تا زمانیکه کانون، کارگزاران / معاملهگران و بازار گردانان تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام میدهد. هنگامیکه تعداد اعضای کانون در سطح کشور به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران / معاملهگران و بازار گردانان الزامی است. ماده ۳۴ - فعالیت کارگزاری و کارگزاری / معاملهگری و بازار گردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تأیید سازمان میرسد. ماده ۳۵ - هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معاملهگران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامههای ذیربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی مینماید. رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رأی سازمان قطعی و لازمالاجراء میباشد. ماده ۳۶ - اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معاملهگران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود. ماده ۳۷ - هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینههای اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علیالبدل تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علیالبدل همانند عضو اصلی میباشد. تبصره ۱ - ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود. تبصره ۲ - مدت مأموریت اعضای اصلی و علیالبدل دو سال میباشد و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است. تبصره ۳ - هیأت داوری دارای دبیر خانهای است که در محل سازمان تشکیل میگردد. تبصره ۴ - بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود. تبصره ۵ - آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازمالاجراء است و اجرای آن به عهده ادارهها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد. ماده ۳۸ - در صورتیکه کارگزار، کارگزار / معاملهگر، بازار گردان، مشاور سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع مینمایند. تضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایر تعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار / معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه که عضویت آنها بر اساس ماده (۳۵) این قانون تعلیق یا لغو میشود، نیز مجری است. ماده ۳۹ - کارگزاران، کارگزار / معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ میشود، گزارشهای لازم را تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نمایند. فصل پنجم - اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه ماده ۴۰ - سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار بدست میآورد، حد اکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئین نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد. ماده ۴۱ - سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ماده ۴۲ - ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئین نامهها و دستورالعملهای اجرایی که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند. ماده ۴۳ - ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیدهاند. تبصره ۱ - خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. تبصره ۲ - فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت میباشند. ماده ۴۴ - سازمان میتواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحلهای که باشد، متوقف کند. ماده ۴۵ - هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حد اقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید: ۱ - صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده. ۲ - صورتهای مالی میاندورهای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه. ۳ - گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس. ۴ - اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد. فصل ششم - جرایم و مجازاتها ماده ۴۶ - اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد: ۱ - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید. ۲ - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید. ۳ - هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. ۴ - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید. تبصره ۱ - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند: الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان. ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت. ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان. د - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذیربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند. ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. تبصره ۲ - اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند. ماده ۴۷ - اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد. ماده ۴۸ - کارگزار، کارگزار / معاملهگر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/ ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد. ماده ۴۹ - اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد: ۱ - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معاملهگری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند. ۲ - هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند. ۳ - هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید. ۴ - هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد. ماده ۵۰ - کارگزار، کارگزار / معاملهگر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد. ماده ۵۱ - در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشتهاند. ماده ۵۲ - سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید. فصل هفتم - مقررات متفرقه ماده ۵۳ - کارگزاران، کارگزاران / معاملهگران، بازار گردانان و سایر فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکیل سازمان نسبت به ایجاد کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن اقدام کنند. ماده ۵۴ - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمیتواند بیش از دو و نیم درصد (۲/۵%) از سهام بورس را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد. ماده ۵۵ - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از پنج درصد (۵%) از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد. ماده ۵۶ - پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ به سازمان منتقل میشود. ماده ۵۷ - اموال و داراییهای سازمان کارگزاران بورسهای موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپردههای بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر داراییها پس از کسر بدهیها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم میشود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمالاجراء میباشد. تبصره - سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار بازخرید میگردد. ماده ۵۸ - دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورسهای کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد. ماده ۵۹ - این قانون چهار ماه پس از تصویب بطور کامل لازمالاجراء است و هیأت وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد. ماده ۶۰ - پس از انقضای مهلتهای مقرر در این قانون، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو میشود. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۹/ ۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
نمایش:
برو به صفحه:از ۱
