بخشنامه های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه ها

فیلتر بخشنامه ها

فیلتر ها

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

ثبت

در حال بروزرسانی

04-65-01-2767

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

27 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

انتصاب دستیار ارشد و مسئول میز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارائی معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرانم پولشوئی و تامین مالی تروریسم شماره: ۰۴/۶۵/۰۱/۲۷۶۷ تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ موضوع : انتصاب دستیار ارشد و مسئول میز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی پیوست: ندارد سرمایه گذاری برای تولید باسمه تعالی جناب آقای علی رضا علی با سلام و احترام نظر به تعهد، تجربه تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی در شناسایی فرارهای مالیاتی و با عنایت به اینکه فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی محسوب میگردد بدینوسیله به عنوان دستیار ارشد اینجانب و مسئول میزشناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی و پیگیری تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی در مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی منصوب می شوید. امید است با سرعت و دقت مراتب پیگیری و گزارش پیشرفت به صورت مستمر به اینجانب ارائه شود. هادی خانی

2-212053

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

14 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

منفک شدن و جداسازی فرایند دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی

شماره: ۲/۲۱۲۰۵۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ موضوع: منفک شدن و جداسازی فرایند دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی به موجب بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده است تمهیدات قانونی لازم را جهت انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و تأسیس مرکز مستقل دادرسی مالیاتی را فراهم آورد. بر این اساس در راستای انتزاع فرآیندهای دادرسی از سازمان امور مالیاتی کشور و استقلال دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز دادرسی مالیاتی و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف اند فرآیندهای مدیریتی، تشکیلات و فرآیندی را به شرح ذیل در ساختار و رویه های خود اعمال نمایند: ۱- انتصاب رئیس مرکز دادرسی مالیاتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای تضمین استقلال مدیریتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح سیاستها انتصاب رییس مرکز دادرسی مالیاتی با پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام میشود. ۲- تعیین و ابلاغ فرآیند دادرسی مالیاتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این اساس در راستای انتزاع فرآیندهای دادرسی جهت تبیین شفاف مرزهای وظایف و تضمین یکسان سازی رویه های رسیدگی دستورالعمل دادرسی مالیاتی میبایست مورد بازبینی قرار گیرد این دستورالعمل مرجع واحدی برای نحوه جریان پرونده ها تشکیل و ،هیئتها مواعد ،زمانی ،مکاتبات مستندسازی و سایر مفاد مرتبط بوده و اجرای آن برای کلیه واحدهای دادرسی مالیاتی سراسر کشور الزامی است که از این پس توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. ۳- انتصاب مستقل مدیران دادرسی توسط رییس مرکز دادرسی مالیاتی به منظور استقرار نظام مدیریتی یکپارچه و مستقل لازم است کلیه انتصابهای مدیریتی در سطوح مختلف مرکز دادرسی مالیاتی کشور و واحدهای دادرسی مالیاتی استانها به جای معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مستقل توسط رییس مرکز دادرسی مالیاتی صورت پذیرد. ۴- ایجاد و تکمیل گروههای اجرای قرار کارشناسی در مدیریتهای دادرسی مالیاتی با هدف استقلال کامل مرکز دادرسی مالیاتی از ادارات امور ،مالیاتی سازمان امور مالیاتی موظف است تمهیدات لازم برای ایجاد گروههای اجرای قرار کارشناسی مستقل و یا تکمیل گروههای اجرای قرار کارشناسی موجود در مدیریتهای دادرسی را به گونه ای فراهم نماید که تمامی قرارهای کارشناسی در مدیریتهای دادرسی انجام شده و نیازی به بهره گیری از ظرفیت ادارات کل امور مالیاتی نباشد. ۵- استقرار ذی حسابی مستقل در راستای تکمیل معاونت توسعه مدیریت و منابع مرکز دادرسی ۱۲- تجهیز و تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز مدیریتهای دادرسی سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه عملیاتی خود برای مستقل سازی کلیه ساختمانهای مدیریتهای دادرسی از ادارات کل امور مالیاتی را تدوین کرده و تا پایان سال ۱۴۰۵ به نتیجه برساند. سید علی مدنی زاده

55-206122

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

07 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منجمله دانشگاه ها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی

شماره : ۲۰۶۱۲۲ / ۵۵ خرانه داری کل کشور جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ پیوست : ندارد آنی - حائز اهمیت بسمه تعالی موضوع : بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منجمله دانشگاه ها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی سلام علیکم پیرو بخشنامه شماره ۵۵/۲۰۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ در خصوص تغییر شناسه ملی حساب های تمرکزی مفتوحه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعم از درآمد عمومی دولت درآمد شرکت های دولتی درآمد اختصاصی کلیه دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی ملی و استانی حساب سپرده کلیه دستگاه های اجرایی در سراسر کشور و ... از شناسه ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ به شناسه ملی خزانه داری کل کشور به شماره ۱۴۰۰۷۵۹۲۶۳۳ نظر به اینکه کلیه چکهای دریافتی در وجه حسابهای خزانه میباید به محض دریافت در سامانه های مربوط تایید شود لیکن حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد قابل توجهی از چک های دریافتی دستگاه های اجرایی در سطح کشور در سامانه یاد شده تایید نشده است لذا با توجه به هماهنگی به عمل آمده با بانک ،مذکور مبنی بر فراهم نمودن دسترسی دستگاه های اجرایی با هر دو شناسه ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ و خزانه داری کل کشور به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۹۲۶۳۳ برای ناظرین عملیات دستگاه های اجرایی ضروری است دستور فرمایید به قید فوریت کلیه چک های دریافتی با شناسه ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ در سامانه مذکور تعیین تکلیف نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت تعیین شده دسترسی به سامانه ثبت چک های دریافتی با شناسه ملی در وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر فعال و مسئولیت چک های یاد شده بر عهده آن دستگاه اجرایی میباشد ضمناً ". صورت هرگونه ابهام یا سوال در خصوص نحوه ایجاد دسترسی برای ناظرین عملیات دستگاه های اجرایی برای ثبت چک های یادشده با شماره تلفن ۰۲۱۲۷۴۷۱۰۳۰ پشتیبانی ۲۴ ساعته سامانه بهداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تماس حاصل نمایند. سید رحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور رونوشت جناب آقای دکتر مدنی زاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای استحضار جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای استحضار و صدور دستور مقتضی جناب آقای دکتر خدائیان رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور برای استحضار جناب آقای دکتر دستغیب رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور برای استحضار جناب آقای دکتر بزرگ اصل مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی برای استحضار

515209

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

29 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

تصویب تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی برای صورتحساب‌های الکترونیکی

شماره: ۵۱۵۲۰۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ موضوع: تصویب تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی برای صورتحساب‌های الکترونیکی شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴، درخواست شماره ۲/۱۴۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ آن وزارت، در خصوص تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی صورتحساب‌های الکترونیکی را به استناد تبصره ماده (۲۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸، با اصلاحات و الحاقات بعدی، مورد بررسی قرار داد و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط، به شرح ذیل تصویب کرد: ۱- تعرفه اعلامی صرفاً برای صورتحساب‌های الکترونیکی اصلی بوده و تعرفه صورتحساب‌های الکترونیکی اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش بر عهده مؤدی می‌باشد. ۲- به‌ازای جذب هر مؤدی جدید، مؤدی‌ای که برای اولین بار و حداقل ۳ صورتحساب را به سامانه مؤدیان ارسال و ثبت نماید، به تفکیک نوع مؤدی، رقم ثابت زیر پرداخت می‌شود: مؤدی جدید حقیقی: مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال مؤدی جدید حقوقی: مبلغ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۳- تعرفه مؤدیان دارای ۱ تا ۹۰۰ صورتحساب در هر دوره مالیاتی، بر اساس نوع مؤدی، به صورت زیر تعیین می‌شود: مؤدی حقیقی: مبلغ ثابت ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، به‌علاوه ۱۰۰٬۰۰۰ ریال به ازای هر صورتحساب مؤدی حقوقی: مبلغ ثابت ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، به‌علاوه ۶۰٬۰۰۰ ریال به ازای هر صورتحساب ۴- تعرفه مؤدیان دارای ۹۰۱ تا ۹۰۰۰ صورتحساب در هر دوره مالیاتی، بر اساس نوع مؤدی، به صورت زیر تعیین می‌شود: مؤدی حقیقی: ۵۰٬۰۰۰ ریال به ازای هر صورتحساب مؤدی حقوقی: ۲٬۵۰۰ ریال به ازای هر صورتحساب ۵- تعرفه مؤدیان (اعم از مؤدیان حقوقی و حقیقی) دارای ۹۰۰۱ تا ۹۰٬۰۰۰ صورتحساب در هر دوره مالیاتی، به میزان ۷۰۰ ریال به ازای هر صورتحساب تعیین می‌گردد. ۶-تعرفه مؤدیان (اعم از مؤدیان حقوقی و حقیقی) دارای ۹۰٬۰۰۱ تا ۵۰۰٬۰۰۰ صورتحساب در هر دوره مالیاتی، به میزان ۵۵۰ ریال به ازای هر صورتحساب تعیین می‌گردد. ۷- تعرفه مؤدیان (اعم از مؤدیان حقوقی و حقیقی) دارای بیش از ۵۰۰٬۰۰۰ صورتحساب، به ازای هر صورتحساب ۱۴۰ ریال تعیین می‌شود و سقف مجموع تعرفه قابل پرداخت بابت این طبقه در هر دوره مالیاتی، حداکثر معادل ۴۰ درصد مجموع تعرفه پرداختی همان دوره شرکت معتمد خواهد بود. ۸- ملاک تشخیص مؤدیان، شناسه ملی واحد است و محدودیتی از نظر تعداد حافظه مالیاتی وجود ندارد. ۹- در صورتی که مودی جدید معرفی‌شده در سال مالی بعد هیچ صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت نکند، ۷۰ درصد تعرفه پرداخت‌شده بابت آن مودی جدید و مبلغ ثابت از مجموع تعرفه قابل پرداخت آخرین دوره سال بعد شرکت معتمد کسر می‌شود. ۱۰- پرداخت تعرفه‌ها توسط سازمان امور مالیاتی کشور، پس از ثبت و تأیید صورتحساب‌ها، در پایان هر دوره مالیاتی (هر سه ماه یک‌بار) متناسب با تعداد صورتحساب‌های معتبر انجام می‌شود که مبنای محاسبه تعرفه، صورتحساب‌های ثبت‌شده پس از کسر جریمه بند (۹) این مصوبه است. تبصره: تعرفه مصوب صرفاً برای صورتحساب الکترونیکی اصلی که در طول دوره مالیاتی به موجب صدور صورتحساب ابطالی متأخر باطل نشده باشند، قابل پرداخت خواهد بود. ۱۱- تعرفه موضوع این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا صدور مصوبه بعدی شورای اقتصاد مبنای عمل خواهد بود. سید حمید پورمحمدی

2-181156

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

29 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

آیین‌ نامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

شماره: 2/181156 تاریخ: 1404/09/29 موضوع: آیین‌نامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 باسمه تعالی آئین نامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس پیشنهاد شماره 200/12310/ص مورخ 1404/7/16 سازمان امور مالیاتی کشور، آئین‌نامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب می‌گردد: ماده 1- تعاریف: در این آیین‌نامه اجرایی اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2. ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ج- مؤدیان مشمول این آیین‌نامه: مؤدیانی که به شرح زیر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شوند. 1- دفاتر اسناد رسمی، 2- شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های آن‌ها، 3- دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن و ...)، 4- دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10)، 5- دفاتر خدمات الکترونیک شهر، 6- صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، سالن غذا خوری و سفره خانه‌های سنتی و همچنین اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز، تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرون‌بر (آشپزخانه‌ها و کترینگ‌ها) اعم از صنعتی یا خانگی، کافی‌شاپ‌ها، 7- بنگاه‌های معاملات املاک، 8- بازار متشکل ارزی، 9- صاحبان سینماها و تماشاخانه‌ها، 10- سکو(پلتفرم) های نمایش خانگی (فیلیمو، نماوا، فیلم نت، تماشاخانه، آنتن و ...). د - مشتریان مشمول این آیین‌نامه: تمام یا برخی از خریداران کالا و خدمات غیرمعاف از مؤدیان مشمول این آیین‌نامه حسب اعلام سازمان، همچنین تغییرات بعدی در فهرست مؤدیان و مشتریان مشمول این آیین‌نامه ، توسط سازمان علام و مراتب ظرف مواعد مقرر در ماده 2 این آیین‌نامه برای مؤدیان و مشتریان یادشده لازم‌الاجرا می‌باشد. هـ ـ صورتحساب: صورتحساب موضوع بند (ث) ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صورتحساب موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ماده 2- مؤدیان مشمول این آیین‌نامه مکلفند از ابتدای دوره مالیاتی بعد از اعلام سازمان، مالیات و عوارض متعلقه را (با درنظرگرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت)، هم‌زمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. چنانچه بازه زمانی از تاریخ اعلام تا تاریخ مشمولیت به شرح فوق، کمتر از یک ماه باشد، تکلیف مذکور به ابتدای دوره‌ی دوم بعد از اعلام سازمان موکول می‌شود.  ماده 3- سازمان باید مشتریان مشمول این آیین نامه را مکلف نماید نسبت به واریز مالیات و عوارض فروش به حساب تعیین شده اقدام نمایند. در این صورت سازمان مکلف است فهرست مؤدیان مشمول این آیین نامه را همزمان با اعلام عمومی به نحو مقتضی به اطلاع مشتریان آن ها برساند.  تبصره: در مواردی که برای هر یک از مشتریان تکلیف پرداخت مالیات و عوارض فروش در نظر گرفته شده باشد، تکلیف پرداخت برای طرف مقابل (مؤدیان مشمول این آیین نامه) ساقط می‌شود. بدین معنا که سازمان صرفاً مؤدیان یا مشتریان آن‌ها را مکلف به واریز مالیات و عوارض می نماید. ماده 4- در صورتی که بهای صورتحساب (کالا و خدمات) از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی پرداخت شود، مؤدیان مشمول این آیین‌نامه می‌بایست مالیات و عوارض متعلقه (با درنظر گرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت) را بر اساس ترتیبات تعیین شده از سوی سازمان به صورت برخط و از طریق ایجاد زیر ساخت‌های لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوطه واریز نمایند.  تبصره ـ چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مؤدیان مشمول این آیین‌نامه به سایر روش‌ها به جز دستگاه کارتخوان از قبیل چک (به تاریخ روز) یا به صورت وجه نقد باشد، مؤدیان مشمول این آیین‌نامه مکلفند مالیات و عوارض متعلقه (با درنظر گرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت)  مربوط به این معاملات را از طریق سامانه برخط تا پایان روز بعد به حساب‌های سازمان واریز نمایند. لازم به توضیح است درصورتی که پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مودیان مشمول این آیین‌نامه از طریق روش‌‌های مزبور در این تبصره صورت نپذیرد، درصورت رعایت مقررات، مفاد تبصره (1) ماده 4 قانون، درخصوص آن جاری خواهدبود. ماده 5- مالیات و عوارض واریزی به حساب سازمان در اجرای این آیین‌نامه، با رعایت سایر شرایط این آیین‌نامه به حساب بستانکاری فروشنده منظور می‌شود و برای خریدار در صورتی که مصرف کننده نهایی یا عرضه کننده کالاها و خدمات صرفاً معاف نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می‌آید. ماده 6- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به خریداران، به استناد صورتحساب صادره در سامانه مؤدیان، برگشت شده باشد، فروشنده مکلف است مبلغ صورتحساب با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده «به تناسب پرداخت صورت گرفته» را به خریدار مسترد نماید و مالیات و عوارض فروش استردادی به عنوان بستانکاری فروشنده در دوره برگشت / اصلاح صورتحساب منظور می‌گردد. ماده 7- در خصوص صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور، مؤدیان مشمول این آیین نامه تکلیفی به واریز برخط مالیات و عوارض متعلقه به حساب اعلامی از سوی سازمان ندارند. ماده 8- مالیات و عوارض متعلقه معاملات حق‌العمل کاری مؤدیان مشمول که هم‌زمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز می‌شود، با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه، به حساب بستانکاری آمر (اعتبار مالیاتی) لحاظ می‌گردد. ماده 9- با عنایت به اینکه مالیات و عوارض متعلقه موضوع این آیین‌نامه به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداختی دوره مالیاتی مربوطه می‌باشد بنابراین چنانچه اضافه پرداختی مؤدیان مشمول این آیین‌نامه درخصوص مالیات و عوارض متعلقه پرداختی احراز گردد، برابر احکام مقرر در ماده 8 قانون، اضافه پرداختی یاد شده قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود. ماده 10- تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلقه در مواعد مقرر موضوع این آیین نامه بر اساس ماده 37 قانون، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از موعد پرداخت مقرر در این آیین نامه، خواهد بود. سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی

18852-1-21

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

26 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

تفویض اختیار در خصوص صدور مجوز اقامت پنج ساله سرمایه گذاری خارجی به مراکز خدمات سرمایه گذاری استان ها مصوب 1404/09/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره: ۲۱-۱-۱۸۸۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ موضوع:  تفویض اختیار در خصوص صدور مجوز اقامت پنج ساله سرمایه گذاری خارجی به مراکز خدمات سرمایه گذاری استان ها مصوب 1404/09/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به: استانداران محترم و رؤسای مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌های کشور با سلام و احترام در راستای رویکرد دولت چهاردهم مبتنی بر افزایش اختیارات استانداران و با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به سرمایه‌گذاران خارجی، به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌ویژه در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ هیأت وزیران، همچنین بر مبنای ارزیابی تجربیات عملیاتی حاصل از اجرای آزمایشی در چند استان، بدین‌وسیله اختیار مندرج در بند (ج) ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و ماده (۱۰) آیین‌نامه موضوع بند (الف) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با رعایت کلیه قوانین و مقررات ناظر بر آن و در چارچوب الزامات ذیل، از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها تفویض می‌گردد. درخواست صدور اقامت با درج مهر ماده (۳۵) توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، به پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با مرجع تعیین‌شده از سوی وزارت کشور ارائه می‌گردد. صدور پروانه اقامت و تعیین مدت آن، متناسب با دستورالعمل موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابلاغی شماره ۸۰/۱۷۵۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و اصلاحات بعدی آن، و در چارچوب سیاست‌های وزارت کشور و وزارت امور خارجه صورت می‌پذیرد. به‌منظور امکان اجرای دقیق ضوابط قانونی موجود، ضرورت دارد هر استان نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی جامع از اطلاعات سرمایه‌گذاران خارجی و ثبت سرمایه‌های وارده آن‌ها اقدام نماید. همچنین تمدید اقامت منوط به فعال بودن پروژه موضوع سرمایه‌گذاری است که لازم است از طریق ابزارهای مختلف نظارتی، به‌صورت مستمر پیگیری شود. نایب‌رئیسان مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها مکلفند گزارش اجرای این تفویض‌نامه، مشتمل بر فهرست افراد و مدت اقامت ارائه‌شده به هر یک و پروژه موضوع اقامت را به‌صورت ماهانه به این سازمان ارائه نمایند. صدور اقامت صرفاً در استان‌های محل اجرای پروژه یا محل استقرار دفتر مرکزی شرکت صورت می‌پذیرد. مهدی حیدری

17-1714100

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

16 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

تمرکز زدایی و احیای هیات‌های رسیدگی به شکایات مالیاتی (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر) در استان‌ها و افزایش سقف ریالی رسیدگی به پرونده‌ها

شماره: ۱۷/۱۷۱۴۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ موضوع : تمرکززدایی و احیای هیات‌های رسیدگی به شکایات مالیاتی (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر) در استان‌ها و افزایش سقف ریالی رسیدگی به پرونده‌ها با سلام و احترام به‌منظور تمرکززدایی و تسریع در رسیدگی به شکوائیه‌های تسلیمی مؤدیان محترم مالیاتی در چارچوب مفاد ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م، بنا به اختیار حاصله از مفاد ماده مذکور و با عنایت به دستور مقام عالی وزارت طی نامه شماره ۲/۱۶۸۵۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ مبنی بر موافقت با احیای هیأت‌های فرجام‌خواهی در استان‌ها و افزایش سقف آستانه عددی به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و ۲ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی بابت هر عملکرد و دوره مالیاتی، مقرر می‌گردد: ۱- تا آماده‌شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم، در اسرع وقت نسبت به معرفی و عنداللزوم تمدید احکام اعضای هیأت موضوع ماده یادشده، با رعایت مفاد جزء (۲) و (۳) بند «ب» دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۴۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ و اصلاحات بعدی، شامل سه نفر عضو اصلی، یک نفر عضو و رئیس هیأت با رعایت بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده و دو نفر عضو و یک نفر عضو علی‌البدل با رعایت بخشنامه شماره ۱۷/۲۹۹۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳، برای جایگزینی در مواردی که یکی از اعضای اصلی دارای سابقه اظهارنظر می‌باشد، اقدام گردد. ۲- با انجام هماهنگی‌های لازم با ادارات کل امور مالیاتی، نسبت به ایجاد و ترمیم واحد دادرسی مالیاتی با درنظرگرفتن تعداد شکوائیه‌های واصله و با توجه به افزایش سقف مبالغ رسیدگی، از میان کارشناسان خبره و مطلع در امر رسیدگی، با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور اقدام نمایند. ۳- با توجه به پروژه تحولی وزارت متبوع با موضوع استقلال ۷۵ مرکز از ادارات کل امور مالیاتی، حتی‌الامکان سعی گردد با استفاده از ظرفیت‌های فنی هیأت و واحد دادرسی و همچنین سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون صدور قرار کارشناسی برای ادارات کل امور مالیاتی، رأی مقتضی صادر گردد. محمد مسیحی رئیس مرکز

21-153304

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

21 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

شماره: ۲/۱۵۳۳۰۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ موضوع: آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی و نحوه‌ی ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ی (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم فصل اول: تعاریف ماده‌ ۱ – در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به‌کار می‌روند: سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور قانون: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن دفتر روزنامه: دفتری است که کلیه‌ی معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری در آن ثبت می‌گردد. دفتر مذکور می‌تواند به‌صورت دستی یا الکترونیکی (ماشینی – مکانیزه) باشد. دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت‌شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حساب‌ها در صفحات مخصوص آن ثبت می‌شود، به‌نحوی که تنظیم صورت‌های مالی لازم از آن امکان‌پذیر باشد. دفتر مزبور می‌تواند به‌صورت دستی یا الکترونیکی (ماشینی – مکانیزه) باشد. سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها، به‌عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. دفاتر الکترونیکی (ماشینی – مکانیزه): اطلاعاتی که با شماره‌کد رهگیری دریافتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سامانه‌ی دفاتر تجاری الکترونیکی ثبت می‌شود. سامانه‌ی دفاتر تجاری الکترونیکی: سامانه‌ای است که به‌منظور فراهم‌ساختن بستر ثبت اطلاعات دفاتر الکترونیکی توسط سازمان راه‌اندازی شده و من‌بعد تکمیل و به‌روزرسانی می‌گردد. اظهارنامه‌ی مالیاتی: فرمی است به‌منظور اظهار درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد، که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص موصوف مطابق نمونه‌هایی که توسط سازمان تهیه و اعلام می‌شود، تنظیم می‌گردد. سند حسابداری: فرمی است دستی یا الکترونیکی (ماشینی – مکانیزه) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه‌ی حساب‌ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تأیید اشخاص مجاز قابل ثبت در دفاتر می‌باشد. مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا الکترونیکی (ماشینی – مکانیزه) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آن‌ها تنظیم و تحریر می‌گردد. صورتحساب فروش کالا با ارائه‌ی خدمات فرمی است دارای شماره‌ی منحصر‌به‌فرد مالیاتی که در نوع الکترونیکی آن، اطلاعات در حافظه‌ی مالیاتی ذخیره می‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب متناسب با نوع کسب‌و‌کار توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد. در مواردی که از دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به‌عنوان پایانه‌ی فروشگاهی استفاده می‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره با رعایت مقررات، در حکم صورتحساب است. مصرف‌کننده‌ی نهایی شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کرده و از آن برای عرضه‌ی کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. شماره‌ی منحصر‌به‌فرد مالیاتی شماره‌ای شامل بیست‌و‌دو کاراکتر و دارای چهار بخش است: شناسه‌ی حافظه‌ی مالیاتی (شش کاراکتر)، تاریخ صورتحساب (پنج کاراکتر)، سریال صورتحساب (ده کاراکتر) و ارقام کنترلی (یک کاراکتر) که به هر صورتحساب اختصاص داده می‌شود. پایانه‌ی فروشگاهی عبارت است از رایانه، دستگاه کارت‌خوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله‌ی دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه‌ی مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد. سامانه‌ی مؤدیان سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی کارپوشه‌ی ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان، منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه‌ی شخصی، پایانه‌ی فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله‌ی دیگری که حافظه‌ی مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه‌ی مؤدیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه‌ی مؤدیان است. فصل دوم: گروه‌بندی مؤدیان (صاحبان مشاغل) ماده‌ ۲ – صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت، به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند: ۱. گروه اول ۲. گروه دوم ۳. گروه سوم الف) گروه اول: اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین‌نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب می‌شوند: ۱. کلیه‌ی واردکنندگان و صادرکنندگان ۲. صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای پروانه‌ی بهره‌برداری از وزارتخانه یا مراجع ذی‌ربط ۳. صاحبان هتل‌های سه‌ستاره و بالاتر ۴. صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی (مصادیق ذکرشده در این بند صرفاً مربوط به امور انسانی می‌باشد) ۵. صاحبان مشاغل صرافی ۶. صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه یا مراجع ذی‌ربط ۷. صاحبان مؤسسات حمل‌ونقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری ۸. سایر صاحبان مشاغل و حرفه‌هایی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه‌ی خدمات) آنان در مالیات عملکرد دو سال قبل، مبنای تعیین گروه‌بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد است. به‌عنوان مثال، مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲، مبنای گروه‌بندی سال ۱۴۰۴ می‌باشد یا آخرین درآمد قطعی‌شده فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت آن‌ها بیش از مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال باشد (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی‌ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی). ب) گروه دوم: سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت دو سال قبل آن‌ها و یا آخرین درآمد قطعی‌شده آن‌ها از فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت بیش از یکصد و پنجاه میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال باشد، مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی‌ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی. ج) گروه سوم: صاحبان مشاغلی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند، جزء گروه سوم محسوب می‌شوند. تبصره ۱- سازمان می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت، تا پایان دی‌ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده‌شده به گروه اول بر اساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذی‌ربط به مؤدیان مالیاتی اعلام نماید. مؤدیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام، مکلف به اجرای تکالیف تعیین‌شده مربوط به گروه اول خواهند بود. تبصره ۲- در مواردی که مؤدیان صرفاً به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد (۵۰٪) نصاب‌های تعیین‌شده مبنای گروه‌بندی می‌باشد. تبصره ۳- در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد ابرازی و یا قطعی‌شده مشارکت ملاک عمل می‌باشد. تبصره ۴- تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین‌نامه در دو سال اول شروع فعالیت (به استثنای مؤدیانی که به‌واسطه موضوع فعالیت جزء گروه اول طبقه‌بندی شده‌اند) بنا به انتخاب ایشان خواهد بود و از سال سوم فعالیت به بعد، می‌بایست بر اساس نصاب‌های مقرر طبقه‌بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند. تبصره ۵- تسلیم اظهارنامه گروه‌های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه‌های پایین‌تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند) منعی ندارد، لیکن صرف انجام این امر مؤدی را در گروه‌های بالاتر قرار نخواهد داد. تبصره ۶- چنانچه صاحبان مشاغل گروه‌های بالاتر اقدام به تسلیم اظهارنامه گروه‌های پایین‌تر در موعد مقرر نمایند، در صورتی که کلیه اقلام اطلاعاتی مربوط به گروه بالاتر در فرم اظهارنامه مالیاتی مشاغل گروه پایین‌تر تعبیه شده باشد و مؤدی نیز موارد مزبور را تکمیل نموده باشد، به منزله تسلیم اظهارنامه توسط مؤدی خواهد بود. لیکن در صورتی که اقلام اطلاعاتی مربوط به گروه بالاتر در فرم اظهارنامه گروه پایین‌تر تعبیه نشده باشد و یا مؤدی آن موارد را تکمیل ننموده باشد، به منزله خودداری از ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات است؛ اما جریمه موضوع صدر ماده ۱۹۲ قانون بابت عدم تسلیم اظهارنامه در خصوص آن‌ها موضوعیت ندارد. فصل سوم: اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن ماده - فرم اظهارنامه‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه‌های اول، دوم و سوم موضوع این آیین‌نامه، حسب مورد شامل موارد زیر می‌باشد: اشخاص حقوقی و گروه اول الف) اطلاعات هویتی شامل: ۱. اطلاعات هویتی و مکانی ۲. مجوزهای فعالیت اقتصادی ۳. اطلاعات شرکاء ب) صورت‌حساب سود و زیان و ترازنامه ج) درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق د) سایر اطلاعات: ۱. موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره ۲. واردات و صادرات کالاها و خدمات ۳. اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی ۴. سایر اطلاعات حسب نوع فعالیت و شرایط مؤدی گروه دوم الف) اطلاعات هویتی شامل: ۱. اطلاعات هویتی و مکانی ۲. مجوزهای فعالیت اقتصادی ۳. اطلاعات شرکاء ب) صورت درآمد و هزینه، اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌های مربوط ج) درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق د) سایر اطلاعات: ۱. موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره ۲. اطلاعات اموال و دارایی‌ها مربوط به فعالیت شغلی ۳. اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی گروه سوم الف) اطلاعات هویتی شامل: ۱. اطلاعات هویتی و مکانی ۲. مجوزهای فعالیت اقتصادی ۳. اطلاعات شرکاء ب) خلاصه درآمد و هزینه، اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌های مربوط ج) درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق د) سایر اطلاعات: ۱. اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی تبصره: در مواردی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای هر یک از مؤدیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد. ماده ۴ – مؤدیان موضوع این آیین‌نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی، به‌صورت انفرادی یا مشارکتی، در موعد مقرر قانونی به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه‌های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند، تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی را نیز بپذیرد. تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مورد پذیرش می‌باشد. فصل چهارم: مشخصات دفاتر ماده ۵ – انواع دفاتر موضوع این آیین‌نامه عبارتند از: ۱. دفتر روزنامه ۲. دفتر کل ۳. سایر دفاتر فصل پنجم: تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک ماده ۶ – مقررات مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می‌گیرند و کلیه اشخاص حقوقی، مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر، حسب مورد، دستی یا الکترونیکی متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می‌باشند: الف-۱) استفاده از دفاتر دستی (کاغذی): ۱. رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و به‌صورت روزانه و به‌ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد. ۲. مؤدیانی که دفاتر دستی (کاغذی) نگهداری می‌نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی‌ربط ثبت شده، استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت‌شده موصوف در هر سال برای ثبت عملیات مالی مؤدیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت‌شده طی همان سال می‌باشند. ۳. مؤدیانی که برای ثبت رویدادهای مالی خود از نرم‌افزارهای حسابداری دارای قابلیت ثبت معاملات و رویدادهای مالی استفاده نموده و سپس اطلاعات را به‌صورت دست‌نویس در دفاتر ثبت می‌نمایند، مکلفند حداقل ماهی یک‌بار خلاصه عملیات ثبت‌شده در نرم‌افزار حسابداری را در دفاتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد این اطلاعات را به دفتر کل منتقل نمایند. در این صورت، مؤدیان باید هنگام رسیدگی، ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم‌افزار مالی و حسابداری مربوط، امکان دسترسی لازم به اطلاعات نرم‌افزار را فراهم نمایند. عدم ارائه دستورالعمل و یا عدم امکان دسترسی به اطلاعات، در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود. ۴. نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است. ۵. اشتباه در شماره‌گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی‌ربط، در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد. ز ۶. نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است، مانند مواد گرافیتی، در دفاتر دستی ممنوع است. ۷. دفاتر و اسناد حسابداری می‌بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر شوند. ۸. در مواردی که دفاتر موضوع این آیین‌نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس وی خارج شود، صاحب دفاتر موظف است از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه، دفاتر جدید را ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر نماید. تأخیر در تحریر عملیات در این مدت خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد. ۹. تأخیر در تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه، مجاز خواهد بود. ۱۰. اشخاصی که دارای شعبه هستند، مکلفند با توجه به روش‌های حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را — در صورتی‌که دارای دفاتر ثبت‌شده باشند — لااقل سالی یک‌بار تا قبل از بستن حساب‌ها و در غیر این‌صورت، عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت نمایند. ۱۱. ثبت دفاتر نزد مراجع قانونی در طول سال مالی، مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچ‌گونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است. ۱۲. ارائه دفاتر سفید و نانویس و نیز ارائه دفاتر پلمب‌نشده، در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می‌شود. ۱۳. مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست، حسب مقررات مربوطه، آنها را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. الف-۲) استفاده از دفاتر الکترونیکی ۱- مؤدیانی که از دفاتر الکترونیکی استفاده می‌کنند، می‌بایست برای ثبت اطلاعات در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، نسبت به دریافت کد رهگیری پلمب دفاتر الکترونیکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سال مالی موردنظر اقدام نمایند. ۲- مؤدیان مکلفند برای ثبت اطلاعات سال مالی موردنظر، اطلاعات رویدادهای مالی خود را مطابق نمونه اعلامی توسط سازمان، در دوره زمانی مندرج در جدول زیر حداکثر تا مهلت‌های تعیین‌شده در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی بارگذاری کنند.  ردیف سال مالی دوره زمانی   حداکثر مهلت بارگذاری  1 برای سال مالی که شروع آن تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ باشد یک‌ساله تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ و یا چهار ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، هر کدام که مؤخر باشد. 2 برای سال مالی که شروع آن در سال ۱۴۰۴ باشد شش‌ماهه مطابق دوره‌های مالی شش‌ماهه، ثبت اطلاعات تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون. 3 برای سال مالی که شروع آن در سال ۱۴۰۵ باشد سه‌ماهه برای دوره سه ماهه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون و برای سایر دوره‌های سه ماهه تا دو ماه پس از دوره زمانی 4 برای سال مالی که شروع آن از سال ۱۴۰۶ و به بعد باشد یک‌ماهه برای ماه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون و برای سایر ماه‌ها تا پایان دو ماه بعد ۵. مؤدیانی که از دفاتر الکترونیکی استفاده می‌نمایند، باید نسبت به نگهداری اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست حسب مقررات مربوطه به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. ۶. مؤدیانی که اطلاعات خود را به صورت تجمیعی در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی ثبت می‌کنند، مکلفند از نرم‌افزارهای دارای قابلیت ثبت معاملات و رویدادهای مالی مرتبط با فعالیت‌های خود استفاده نمایند. در این صورت مؤدیان باید هنگام رسیدگی ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم‌افزار مالی و حسابداری مربوط، امکان دسترسی لازم به اطلاعات نرم‌افزار را ارائه نمایند. عدم ارائه دستورالعمل و عدم امکان دسترسی به اطلاعات در حکم عدم تسلیم دفاتر می‌باشد. ۷. نمایه‌های فیلدهای اطلاعاتی مندرج در نمونه اعلامی توسط سازمان مطابق قوانین و مقررات مرتبط تعیین می‌گردد. در صورت تغییر نمایه‌های فیلدهای موصوف، تغییرات صورت‌گرفته سه ماه بعد از اطلاع‌رسانی‌های لازم مطابق قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اجرایی می‌گردد. ۸. در مواردی که مؤدی حسب مقررات اقدام به پلمب و نگهداری دفاتر دستی نموده باشد، نیازی به رعایت مقررات مربوط به دفاتر الکترونیکی ندارد. ب. صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می‌گیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارایه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه‌های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (۱) بر اساس آن تنظیم نمایند. پ. صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می‌گیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارایه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه‌های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (۲) بر اساس آن تنظیم نمایند. ت. نگهداری دفاتر قانونی برای مؤدیان گروه دوم و سوم الزامی نیست. فصل ششم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن ماده ۷- کلیه مؤدیانی که به عرضه کالا یا ارایه خدمات اشتغال دارند، مکلفند صورتحساب معاملات خود را صادر و نگهداری نمایند: ۱. صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که در سه قالب زیر صادر می‌شود: ۱-۱- صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا صورتحساب با اطلاعات کامل شامل نوع فروش شامل مواردی از قبیل بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیر آن؛ نوع خریدار مصرف‌کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی؛ تاریخ و زمان صدور ساعت، دقیقه و ثانیه و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، شناسه یا کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل و شماره پستی، شماره شعبه برای هر دو شخص فروشنده و خریدار؛ و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده شامل شناسه کالا یا خدمت، شرح کالا یا خدمت، واحد سنجش، مقدار یا تعداد، مبلغ واحد (فی) و مبلغ کل، تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، شرح سایر عوارض و مبلغ سایر عوارض، و مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه آن حسب مورد باشد. تبصره ۱- در خصوص انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک به اقلام الزامی صورتحساب اضافه می‌شود. تبصره ۲- در فعالیت حق‌العمل‌کاری علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی، شماره یکتای ثبت قرارداد حق‌العمل‌کاری در سامانه مؤدیان هنگام ارسال صورتحساب به اطلاعات ارسالی اضافه می‌شود. تبصره۳- موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی می‌شود: قبوض آب، برق، گاز و مخابرات (تلفن): درج شماره یکتای قبض، شماره اشتراک یا شناسه قبض در این نوع صورتحساب‌ها الزامی است. بلیط هواپیما: در این حالت نوع پرواز داخلی یا خارجی و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای خارجی باید در صورتحساب درج شود. بارنامه: در این نوع صورتحساب‌ها، اقلام مرتبط با بارنامه به صورتحساب اضافه می‌شود. در مواردی که بنابر اقتضای شغل صورتحساب خاصی برای فروش کالا یا عرضه خدمات صادر می‌شود، صورتحساب‌های مزبور با تشخیص سازمان در حکم صورتحساب الکترونیکی تلقی خواهد شد. تبصره ۴- در مواردی که صورتحساب با مبالغ ارزی صادر می‌شود، از جمله صادرات، مبلغ ارز، نوع ارز و نرخ برابری آن با ریال به اقلام صورتحساب اضافه می‌شود. چنانچه برای صادرات پروانه گمرکی وجود داشته باشد، شماره پروانه گمرکی و کد گمرک محل اظهار به اقلام صورتحساب اضافه می‌شود. تبصره ۵- در حالت‌هایی که صورتحساب به قرارداد مربوط است، شماره یکتای قرارداد ثبت شده در سامانه مؤدیان به اقلام صورتحساب اضافه می‌شود. تبصره ۶- در صورتی که اقلام تعیین شده صورتحساب بنابر نوع فعالیت مؤدی موضوعیت ندارد، الزامی به درج آن در صورتحساب وجود ندارد. تبصره ۷- در صورتی که نوع خریدار مصرف‌کننده نهایی نباشد، صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول الزامی است. همچنین تشخیص مصرف‌کننده نهایی بر مبنای اعلام خریدار می‌باشد و فروشنده مسئولیتی از این بابت ندارد. ۲-۱- صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، صورتحسابی با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریدار است و از بابت آن اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خریدار قابل احتساب نمی‌باشد. ۳-۱- صورتحساب الکترونیکی نوع سوم این نوع از صورتحساب‌ها همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت است که حسب مقررات اعلامی، سازمان به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) می‌پذیرد. در این نوع صورتحساب صرفاً مبلغ پرداختی و شماره سوئیچ، شماره پذیرنده فروشگاهی، شماره پایانه، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود دارد و از بابت آن‌ها اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خریدار قابل احتساب نمی‌باشد. ۳-۲- صورتحساب غیرالکترونیکی (کاغذی) این نوع صورتحساب برای اشخاصی که حسب مقررات قانونی امکان صدور صورتحساب غیرالکترونیکی را دارند موضوعیت دارد و اقلام اطلاعاتی آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مؤدیان نظیر شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می‌شود. این نوع صورتحساب، به استثنای صورتحساب‌های موضوع تبصره این بند، نقدی تلقی شده و اطلاعات پرداخت نسیه در آن وجود ندارد. تبصره: به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در ابتدای هر دوره مالی با تشخیص سازمان، تعدادی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب در اختیار مؤدی قرار می‌گیرد. مؤدی می‌تواند درخواست افزایش شماره منحصر به فرد مالیاتی در اختیار را از طریق کارپوشه یا شرکت معتمد به سازمان ارائه نماید. اقلام اطلاعاتی این نوع از صورتحساب‌های کاغذی منطبق با صورتحساب الکترونیکی بوده و شماره فوق بر روی آن درج می‌شود تا پس از امکان‌پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی نسبت به ثبت و ارسال آن‌ها اقدام شود. فصل هفتم: نحوه ارایه دفاتر و اسناد و مدارک ماده ۸- دفاتر صورت درآمد و هزینه، ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد، با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی، در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک، در محل اقامتگاه قانونی مؤدی یا محلی که قبلاً به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی، حسب مورد و با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت‌جلسه می‌گردد. این آیین‌نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، در ۷ فصل و ۸ ماده و ۱۶ تبصره به تصویب رسیده و مقررات آن از تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ لازم‌الاجرا است. سید علی مدنی‌زاده

55-220302

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

05 اسفند 1403

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

نحوه بستن افتتاح و انسداد حسابهای بانکی دستگاه‌های اجرایی

شماره: 55/220302 تاریخ: 1403/12/05 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ......  باسلام و احترام  همانطور که مستحضرید در حال حاضر کلیه ی فرآیندهای امور بانکی دستگاههای اجرایی استانی شامل افتتاح تغییر  امضاء، انسداد رفع انسداد بروزرسانی اطلاعات و تغییر عنوان حسابهای ریالی پس از ثبت درخواست توسط دستگاه های  اجرایی استانی در سامانه مدیریت حساب بانکی خزانه معین استان از طریق سرویس سنجاقک برای اداره عملیات ریالی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال میشود. در این راستا و پیرو هماهنگی قبلی با اداره عملیات ریالی بانک  مرکزی و جلسات وبیناری برگزار شده با خزانه معین آن استان مقرر است از مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۱ ارسال کلیه ی فرآیندهای  مذکور صرفاً الکترونیکی و از طریق سرویس سنجاقک و بدون ارسال مستندات فیزیکی و مکاتبه به بانک مرکزی انجام شود. در این  راستا کلیه ی مکاتبات مربوط به فرآیندهای مذکور فی مابین خزانه معین استان اداره کل خزانه و اداره عملیات ریالی بانک  مرکزی حذف میشوند. مزید استحضار برای افتتاح انداد و رفع انسداد حساب دستگاههای اجرایی استانی نیز نیازی به  مکاتبه و ارسال درخواست دستگاه به این اداره کل نمیباشد و مراتب با ثبت و ارسال الکترونیکی اطلاعات در سامانه  مدیریت حساب بانکی استان انجام میشود.  شایان ذکر است چنانچه درخواست دستگاه اجرایی صرفاً بستن حساب و نه انسداد حساب باشد علاوه بر ثبت درخواست در  سامانه مدیریت حساب بانکی استان و ارسال درخواست الکترونیکی از طریق سرویس سنجاقک به بانک مرکزی میباید همانند روال  سابق نامه کتبی نیز به اداره عملیات ریالی بانک مرکزی ارسال شود.  مهدی بنانی  مدیرکل خزانه

218606

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

04 اسفند 1403

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

دستورالعمل اجرایی تشکیل موسسه مشاوره رسمی مالیاتی

شماره: 218606 تاریخ: 1403/12/04 موضوع: دستورالعمل اجرایی تشکیل موسسه مشاوره رسمی مالیاتی در اجرای تبصره ماده 30 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به منظور ایجاد بستر ارایه خدمات مشاوره  مالیاتی و ساماندهی خدمات مالیاتی و نظم بخشی تعاملات اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با مودیان مالیاتی  و سازمان امور مالیاتی کشور، دستور العمل اجرایی به شرح ذیل تدوین می گردد: فصل اول - تعاریف و کلیات  ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستور العمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشند: الف- جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران;  ب - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور;  ج- اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران : موسسه مشاوره رسمی مالیاتی و اشخاص حقیقی مشاور رسمی مالیاتی; د- موسسه: موسسه مشاوره رسمی مالیاتی عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران; ه-شریک یا شرکا: مشاوران رسمی مالیاتی عضو جامعه که عضو موسسه مشاوره رسمی مالیاتی هستند; و-هیأت های رسیدگی به تخلفات: هیأتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی موضوع ماده 20 اساسنامه جامعه که زیر نظر هیات عالی نظارت جهت رسیدگی به گزارشهای تخلفات اعضای جامعه تشکیل می گردند; ز- اساسنامه: اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب نامه شماره 12062/ت42939هـ مورخ  1391/01/28 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی; ح- قانون: ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و بند یک ماده 55 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02مجلس شورای اسلامی; فصل دوم - شرکاء موسسه  ماده 2- موسسه توسط حداقل سه نفر مشاور رسمی مالیاتی با حداقل دو سال سابقه عضویت در جامعه به عنوان شریک تشکیل می گردد. حداقل یکی از شرکای موسسه به عنوان مدیر فنی موسسه باید دارای بیش از ده (10) سال سابقه کار تمام وقت در مشاغل مالیاتی باشد. تبصره 1- موسسه مکلف است در هر زمان که تعداد شرکا از حداقل مقرر در این ماده کمتر شود با شرایط هر یک از آنان از وضعیت مشاور رسمی مالیاتی عضو جامعه به غیر عضو تغییر یابد حداکثر ظرف مدت شش (6) ماه وضعیت موسسه را با  مقررات حد نصاب شرکا انطباق دهد. در غیر این صورت موسسه برابر مقررات جامعه غیر فعال محسوب و مجاز به انعقاد قرارداد جدید ارایه خدمات به مودیان و سایر اشخاص نخواهد بود. در صورت انعقاد قرارداد جدید و ارایه خدمات مشاوره به مودیان مالیاتی و سایر اشخاص به میزان یکصد و پنجاه درصد (%150) حق الزحمه قرار داد مذکور به عنوان جریمه به  جامعه پرداخت نموده و پروانه فعالیت آن نیز به مدت یک سال معلق خواهد شد.  تبصره 2- در صورت لغو عضویت هر یک از شرکا در جامعه بنا به هر دلیل یا تعلیق بیش از یکسال خروج وی از موسسه  الزامی می باشد.  تبصره -3 هیچ یک از شرکای موسسه حق ندارد تا زمانی که شریک موسسه می باشد در موسسه دیگری شریک شود و یا به صورت انفرادی وکالت مالیاتی اشخاص را بپذیرد.  فصل سوم- ثبت موسسه  ماده -3 متقاضیان ثبت موسسه مکلفند درخواست کتبی شرکای موسس )مطابق نمونه( را به طور کامل تکمیل و منضم به  اساسنامه موسسه ی در حال تأسیس )مطابق اساسنامه نمونه( به جامعه تحویل نمایند.  تبصره - اساسنامه نمونه موسسه توسط هیأت مدیره جامعه تهیه و پس از تصویب شورای عالی جامعه در اختیار متقاضیان  قرار خواهد گرفت.  ماده -4 جامعه مکلف است حداکثر ظرف سی (30) روز نسبت به بررسی و کنترل مدارک و مستندات اقدام و پس از حصول اطمینان از رعایت شرایط مقرر، مجوز لازم مبنی بر بلامانع بودن تأسیس موسسه توسط متقاضیان واجد شرایط را به همراه اساسنامه ممهور به مهر و امضای دبیرکل با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه، به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال نماید.  تبصره  -پروانه کار حرفه ای موسسه با رعایت مفاد موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی  کشور از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.  ماده -5 جامعه پس از دریافت یک نسخه از روزنامه رسمی مبنی بر ثبت موسسه در مرجع ثبت شرکتها و موسسات  غیر تجاری، از طریق سامانه جامعه به نشانی www.iaetc.ir نسبت به اطلاع رسانی لازم اقدام خواهد نمود.  ماده -6 موسسه مکلف است از سربرگ مکاتباتی موسسه شامل نام موسسه و به دنبال آن عبارات «مشاور رسمی مالیاتی» «عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» درجه اکتسابی، حیطه تخصصی فعالیت و سایر موارد حسب مورد به  تشخیص جامعه استفاده نماید. فصل چهارم - لزوم رعایت مقررات جامعه و درجه بندی موسسه  ماده -7 موسسه که بر اساس مفاد ماده 30 اساسنامه جامعه به عنوان عضو جامعه تأسیس می شود موظف است کلیه  مقررات شامل دستور العمل ها، آیین نامه ها و شیوه نامه هایی که در مورد تأسیس، اداره و نحوه فعالیت آنها، توسط جامعه  وضع شده یا می شود را رعایت نماید.  تبصره 1- فعالیت موسسه ارایه خدمات مذکور در قانون، اساسنامه جامعه و ماده 6 اساسنامه نمونه موسسات مشاوره رسمی  مالیاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد. تبصره -2 انجام فعالیتهای موضوع تبصره (1) این ماده در مکانی به جز مرکز فعالیت موسسه تحت عناوینی مانند شعبه، دفتر و یا هر عنوان دیگر، توسط شرکای موسسه ممنوع می باشد.  تبصره -3 هرگونه استخدام اعم از موقت یا دایم و استفاده از خدمات حرفه ای کارکنان موسسات دیگر بدون قطع رابطه استخدامی و ارایه گواهی پایان کار از کارفرمای قبلی، ممنوع می باشد. ماده -8ارتباط موسسه با مشاوران رسمی مالیاتی عضو جامعه از طریق زیر خواهد بود: الف - شراکت در موسسه  ب - استخدام تمام وقت توسط موسسه  ماده -9 جامعه مکلف است با توجه به سطح تحصیلات مرتبط شغلی و تجارب تخصصی و حرفه ای شرکا در امور مالی و  مالیاتی و ظرفیت پذیرش کار نسبت به درجه بندی موسسه و تعیین حیطه تخصصی فعالیت و نوع و سقف خدمات  قابل ارایه آن اقدام نماید.  تبصره- ضوابط اجرایی درجه بندی به پیشنهاد مشترک هیات مدیره و هیأت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه به  تأیید رئیس کل سازمان خواهد رسید.  ماده -10 سقف مجاز قراردادهای منعقده موسسه با مودیان مالیاتی از نظر تعداد و مبلغ بر مبنای شاخص رقم مالیات و  عوارض و وجوه مطالبه یا تعیین شده مندرج در برگ تشخیص با برگ مطالبه و یا برگ قطعی و سایر شاخص ها با رعایت  مفاد ماده 9 و تبصره آن، مطابق دستورالعملی است که توسط هیأت مدیره جامعه تهیه و به تصویب شورای عالی جامعه  خواهد رسید. فصل پنجم- ارتباط موسسه با مودی  ماده -11 موسسه و اشخاص طرف قرارداد مکلفند یک نسخه از کلیه قراردادهای منعقده را حداکثر ظرف سی (30) روز از  تاریخ عقد قرارداد، به جامعه تحویل و یا در سامانه جامعه به نشانی www.inctc.ir بارگذاری نمایند. قرارداد ارایه شده  ملاک عمل جامعه در دفاع از حقوق مودی یا موسسه و نیز داوری مرضی الطرفین و حل اختلافات فی مابین آنان خواهد بود.    تبصره: موسسه و طرف قرارداد مکلفند در انعقاد قرارداد ارایه خدمات مالیاتی موضوع ماده 6 اساسنامه نمونه موسسات مشاوره رسمی مالیاتی ضمن رعایت مفاد ماده 10 این دستور العمل از قرارداد نمونه جامعه استفاده کنند. ماده -12 موسسه می تواند با موسسات مشاوره مالیانی بین المللی قراردادهای همکاری منعقد نماید. این همکاری می تواند  به صورت پذیرش انواع نمایندگی حرفه ای انعقاد قراردادهای بلند مدت همکاری و با قراردادهای مشارکت موردی انجام شود. ماده -13 موسسات عضو جامعه می توانند در برخی امور، کار مشترک انجام دهند. انجام کار مشترک منوط به انعقاد  قرارداد کتبی فی مابین دو یا چند موسسه و مشخص شدن حدود مسئولیتها، تعهدات، وظایف و اختیارات هر موسسه است.  کلیه شرکای دو یا چند موسسه طرف قرارداد، در کار انجام شده مسئولیت تضامنی دارند. ماده -14 واگذاری تمام یا بخشی از خدمات حرفه ای مشاوره و خدمات مالیاتی موضوع ماده 6 اساسنامه نمونه موسسات  مشاوره رسمی مالیاتی به دیگر موسسات و نیز سایر اعضای جامعه ممنوع است. ماده -15 پذیرش تمام یا قسمتی از کار در جریان موسسه که برای انجام آن پرونده قرارداد منعقد و یک نسخه از آن در  اجرای ماده 11 این دستورالعمل به جامعه تحویل شده باشد، توسط سایر موسسات و یا اعضای جامعه ممنوع می باشد. در موارد استثناء موضوع مورد اختلاف با ارایه دلایل و مستندات و توجیهات لازم توسط حداقل یکی از طرفین قرارداد به  جامعه از طریق هیأت عالی نظارت جامعه بررسی و پس از کسب نظر مساعد هیأت مذکور و با موافقت کتبی دبیرکل جامعه پذیرش همان کار توسط دیگر اعضا بلامانع خواهد بود. فصل ششم- گزارش دهی، مسئولیت موسسه و شرکاء  ماده -16 موسسه حداکثر یک ماه پس از انجام موضوع قرارداد مکلف است گزارش انجام کار و نتایج حاصله را مطابق نمونه  تهیه شده توسط جامعه به انضمام تصاویر توافق به عمل آمده با آرای صادره را به منظور درج در سوابق از طریق سامانه  الکترونیکی و یا به صورت دستی به جامعه تحویل و رسید دریافت دارد.  ماده -17 مسئولیت دفاع قانونی از حقوق مودی و ارایه خدمات مالیاتی تخصصی و حرفه ای به وی در چارچوب مقررات،  بر عهده موسسه خواهد بود. لیکن از نظر اشخاص ثالث، موسسه و شرکاء حسب مورد متضامنا مسئولیت دارند از حقوق  مودی به طور کامل در تمام مراحل اجرای موضوع قرارداد دفاع نمایند. در صورت ادعای مودی مبنی بر قصور موسسه و  درخواست رسیدگی، جامعه حسب مفاد مواد 23 الی 25 این دستور العمل اقدام و در صورت اثبات ادعای مودی بنابه تأیید هیأت عالی نظارت، موضوع در هیأتهای انتظامی مطرح و رأی مقتضی صادر خواهد شد. فصل هفتم - آموزش  ماده -18 شرکاء موسسه حسب فراخوان جامعه مکلف به شرکت و گذراندن دوره های آموزشی و کسب دانش و مهارت های تخصصی کاربردی مالی و مالیاتی می باشند. امتیاز گذراندن دوره های آموزشی توسط شرکاء در تعیین درجه بندی موسسه موثر خواهد بود.  ماده -19 جامعه می تواند با رعایت مفاد بند (2) ماده 29 اساسنامه و بند (5) ماده 9 فصل سوم آیین نامه مالی و معاملاتی  جامعه، دوره های آموزشی و همایش های مالیاتی را با مشارکت موسسات مشاوره رسمی مالیاتی برگزار نماید. تبصره- برگزاری هر گونه دوره آموزشی توسط موسسه بدون مشارکت و نظارت جامعه ممنوع می باشد.  ماده -20 موسسه مکلف است آموزشهای حقوقی لازم در خصوص قوانین مربوط به جرم مالیاتی، تخلفات مالیاتی و معاونت  در ارتکاب جرم و مجازات های مرتبط را به کارکنان زیر مجموعه خود ارایه نماید. حکم مقرر در این ماده از ممنوعیت  موضوع تبصره ماده 19 دستور العمل مستثنی  می باشد.  ماده -21 انجام امور آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی توسط دو یا چند موسسه با توافق کتبی طرفین و با رعایت ماده 19 و  تبصره آن بلامانع است.  فصل هشتم-بازرسی و نظارت ماده -22 در اجرای بند (5) ماده 3 اساسنامه جامعه و در راستای نظارت حرفه ای و به منظور حصول اطمینان از رعایت  قوانین و مقررات توسط موسسه، هیأت عالی نظارت موظف است نظارت و بازرسی لازم را بر اساس مقررات آیین نامه  چگونگی انجام وظایف هیات مذکور در مورد عملکرد تمام یا تعدادی از موسسات عضو به تشخیص خود اعمال نماید.  تبصره -1 در راستای اعمال نظارت و بازرسی دقیق و موثر هیأت عالی نظارت، موسسه مکلف به ایجاد بستر مناسب برای  انجام بازرسی و هرگونه همکاری با بازرسان جامعه می باشد. تبصره -2 هرگونه ممانعت از انجام وظایف نظارتی و عدم همکاری موسسه در روند رسیدگی و عدم ارایه اسناد و مدارک و یا  پرونده مورد درخواست در زمان و مکان تعیین شده در هر مرحله و از هر حیث تخلف از مقررات جامعه محسوب می گردد.  کلیه اطلاعات، مدارک و پرونده های یاد شده جزء استاد دارای طبقه بندی محسوب و تا پایان دوره رسیدگی به صورت امانت  در اختیار اعضای کارگروه نظارت و بازرسی قرار می گیرد و افشای مطالب آن ها جز نزد مراجع ذی صلاح مجاز نخواهد بود.  تبصره -3 ترتیبات تشکیل جلسات رسیدگی شامل برنامه ریزی، تعیین زمان و محل جلسه، اطلاع رسانی و سایر اقدامات لازم  بر عهده هیأت عالی نظارت می باشد. ماده -23 بازرسان جامعه مکلفند برابر مقررات نسبت به انجام بازرسی در حدود تعیین شده اقدام و نتیجه را در  کاربرگ های نمونه تهیه شده توسط هیأت عالی نظارت درج و حداکثر ظرف سی (30) روز گزارش لازم را تهیه و به رئیس  هیأت عالی نظارت تحویل نمایند. گزارش مذکور محرمانه بوده و افشای آن جز نزد ارکان جامعه مجاز نمی باشد. تبصره - نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد موسسه برابر نظارت و بازرسی انجام شده، در درجه بندی موضوع ماده 9 و تبصره آن برای موسسه موثر خواهد بود.  ماده -24 گزارش و نتایج بازرسی در جلسه شورای عالی جامعه قرائت و چنانچه نتایج حاصله مبتنی بر گزارش حاکی از  انجام تخلف از مقررات توسط موسسه باشد هیأت عالی نظارت نسبت به پیگیری تخلف در چارچوب مقررات تصمیم لازم  را اتحاد خواهد نمود.  ماده -25 در صورت احراز تخلف موسسه هیأت عالی نظارت مکلف است پرونده تخلف را در هیأت های انتظامی مطرح و  پی گیری و پس از صدور رای، یک نسخه از رأی صادره را برای دبیر کل جامعه ارسال نماید. دبیر کل ضمن دستور درج رای  در پرونده مربوط، گزارش لازم را در جلسه شورای عالی در خصوص هر پرونده ارایه خواهد نمود . فصل نهم - حق عضویت متغیر  ماده -26 با توجه به حکم مقرر در ماده 29 اساسنامه جامعه، موسسه موظف است حق عضویت مصوب شورای عالی جامعه  را با توجه به مبلغ قرارداد منعقده با صاحب کار )مودی مالیاتی(، حداکثر ظرف ده (10) روز از تاریخ پیش دریافت به  حساب جامعه واریز نماید.  فصل دهم - سایر موارد  ماده -27 با توجه به اهداف و وظایف جامعه، موسسه موظف است در راستای اعتبار بخشی، اطمینان افزایی و شفافیت  اطلاعات ارایه شده به نظام مالیاتی کشور، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی را سرلوحه امور خود قرار داده و در عمل پایبندی خود را به قوانین و مقررات و آیین رفتار و اخلاق حرفه ای جامعه اثبات نماید.  ماده -28 موسسه مشمول احکام مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی از جمله مواد 274، 275، 276 و 277 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، آیین نامه های اخلاقی و حرفه ای سازمان و جامعه می باشد. ماده -29 این دستور العمل در 29 ماده و 12 تبصره توسط شورای عالی جامعه پیشنهاد و در تاریخ …/…/…به تصویب وزیر  امور اقتصادی و دارایی رسیده است و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. هر گونه تغییر در مفاد این دستورالعمل منوط به پیشنهاد شورای عالی جامعه و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

اطلاع رسانی

اگر تا به حال نامی از " بخشنامه های وزارت اقتصاد " به گوشتان خورده و ابهام دارید که معنای این اصطلاح چیست و به چه کارتان می‌آید، جای درستی آمده‌اید. در این بخش می‌خواهیم شما را با مفهوم بخشنامه، انواع آن و به طور خاص با بخشنامه‌های صادره از وزارت اقتصاد آشنا کنیم. بخشنامه های وزارت اقتصاد جدیدترین دستورالعمل‌هایی است که توسط یکی از مهمترین متولیان امور اقتصادی کشور صادر می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاد مرجع در حوزه سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی کشور است. کافی است بدانیم نهادهایی چون گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران، سازمان امور مالیاتی،‌ سازمان بورس، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه همه در حیطه مدیریت وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند. بنابراین تمامی تصمیمات این وزارتخانه که در قالب بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود تأثیر بسزایی در وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. اما اینکه بخشنامه چیست؟ و در چه مواردی صادر می‌شود؟ موضوعی است که در ادامه به تفصیل به آن می‌پردازیم. 

اهمیت سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی کشور

معرفی بخشنامه های وزارت اقتصاد، ماهیت و انواع آن

ماهیت بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی به سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی ارتباط دارد. اما به طور کلی در بخشنامه قانونگذاری انجام نمی‌شود. بلکه تغییرات و به‌روزرسانی قوانین یا شیوه اجرای آنها بر اساس شرایط روز جامعه در قالب بخشنامه ابلاغ می‌شود. بهترین نمونه برای تعریف بخشنامه تعرفه‌های مختلفی است که هر سال مطابق با شرایط روز جامعه باید تعیین شود. این تعرفه ممکن است تعرفه حقوق پرسنل نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه و یا مثلاً‌ تعرفه صادرات یک کالای خاص باشد. بسیاری از بخشنامه‌ها نیز به تبیین قانون و یا بیان نحوه اجرای قانون می‌پردازند. در شرایطی که برداشت‌های مختلفی از یک قانون وجود دارد یا ابهاماتی در مورد نحوه اجرای آن وجود دارد وزارتخانه در قالب یک بخشنامه تکلیف را برای نهادهای ذیربط روشن می‌سازد. در برخی موارد نیز بوروکراسی اداری یا مشکلات دیگری در روند اجرای یک قانون وجود دارد که وزارتخانه تلاش می‌کند با صدور یک بخشنامه و ارائه راهکار کارآمدتر این مشکلات را برطرف سازد. انواع بخشنامه‌ها عبارتند از:
  • بخشنامه تفسیری: در این نوع بخشنامه برای رفع ابهامات و اختلافات و ایجاد وحدت رویه به تفسیر یک قانون و یا حتی یکی از بندهای قانون پرداخته می‌شود. 
  • بخشنامه‌های اجرایی: در این نوع بخشنامه نحوه اجرای یک قانون به طور روشن و دقیق بیان می‌شود.
  • بخشنامه‌های ابلاغی: در این نوع بخشنامه که معمولاً‌ برای ابلاغ تعرفه‌های جدید استفاده می‌شود به‌روزرسانی یک قانون مطابق شرایط روز ابلاغ می‌شود.
  • بخشنامه‌های اداری: این نوع بخشنامه به فرایندهای اداری در نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد و مواردی چون حقوق کارکنان اختصاص دارد. 
 

بخشنامه های وزارت اقتصاد به چه موضوعاتی می‌پردازند؟

همانطور که در معرفی انواع بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی گفتیم در این بخشنامه‌ها به موضوعات مختلفی پرداخته می‌شود. برخی از بخشنامه‌ها جنبه درون سازمانی داشته برای تفسیر قوانین، تعیین رویه‌های اداری و یا تعیین حقوق کارکنان صادر می‌شود. اما برخی بخشنامه‌ها به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت در حوزه سرمایه‌گذاری مالی، امور بانکی، بیمه، بورس، مالیات، حسابرسی و .... مطابق با شرایط روز اختصاص دارد. تعیین تعرفه‌های مالیاتی و نحوه اجرای قوانین جدید مالیاتی از جمله این موارد است. 
اهمیت بخشنامه های وزارت اقتصاد در رشد اقتصادی کشور

چرا آگاهی از بخشنامه های وزارت اقتصاد اهمیت دارد؟

بخشی از بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی به سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی دولت مربوط است. بدیهی است این تصمیمات در وهله اول در شرایط کاری و سرمایه فعالان اقتصادی و سپس در وضعیت اقتصادی جامعه تأثیرگذار خواهد بود. لذا آگاهی از این بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی ضروری است. تا جایی که قانون در مواردی وزارت اقتصاد را ملزم کرده است تا پیش از صدور یک بخشنامه فعالان اقتصادی مرتبط با آن حوزه را در جریان تصویب این بخشنامه قرار دهد. به عنوان مثال در راستای حمایت از بخش خصوصی در صورتی که وزارت اقتصاد قصد افزایش تعرفه صادرات کالایی را داشته باشد باید یک ماه پیش از اجرای این بخشنامه فعالان بخش خصوصی در این حوزه را مطلع گرداند. 
 

دسترسی به متن کامل بخشنامه های جدید و مهم وزارت اقتصاد

متن کامل بخشنامه های جدید و مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور موجود است. امکان دریافت متن کامل بخشنامه نیز در این پایگاه فراهم شده است. به جز آن کلیه قوانین کشور در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز منتشر می‌شود. در بخش جستجوی این سامانه می‌توانید در میان قوانین کشور با گزینه‌های متعدد از جمله نوع قانون، مرجع تصویب، دستگاه مجری، تاریخ تصویب و تاریخ ابلاغ و .... جستجو کنید. به جز این دو منبع، برخی سایت‌هایی که در عرصه اقتصادی و خدمات مربوط به آن فعالیت می‌کنند نیز جدیدترین بخشنامه‌های سازمان‌های ذیربط را منتشر می‌کنند. 
 

چه کسانی باید بخشنامه های وزارت اقتصاد را بدانند؟

آگاهی از بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی برای تمام افراد سودمند است. اما فعالان اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فعالان عرصه بانک و بیمه، فعالان عرصه بورس، فعالان عرصه واردات و صادرات حتماً باید بر اساس جدیدترین بخشنامه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کنند. عدم آگاهی از جدیدترین تغییرات قانونی می‌تواند ضررهای هنگفت برای ایشان در پی داشته باشد. ضمن اینکه مواردی چون تعیین شرایط اعطای تسهیلات مالی به اقشار مختلف یا انتشار اوراق بهادار و اوراق مشارکت که می‌تواند برای عموم افراد سودمند باشد نیز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد. 

تأثیر بخشنامه های وزارت اقتصاد بر زندگی مردم

تأثیر بخشنامه های وزارت اقتصاد بر زندگی روزمره

بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی همانطور که از نام این وزارتخانه مشخص است یکی از ابزارهای تعیین سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور است. لذا این بخشنامه‌ها بدون شک بر وضعیت اقتصادی کشور و زندگی روزمره مردم تأثیرگذار است. برخی از این بخشنامه‌ها مانند تعیین تعرفه واردات و صادرات کالاهای مختلف به طور مستقیم بر قیمت آن کالا تأثیرگذار است. سیاست‌های مالی در حوزه‌های بانکی، بورس و بیمه نیز با سرمایه مردم سر و کار دارد. حتی تصمیمات دولت در حوزه قوانین مالیاتی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نهایت بر معیشت مردم و سطح رفاه جامعه اثرگذار خواهد بود. 
 

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد چه اهمیتی دارند؟

وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی امور اقتصادی کشور، مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی را بر عهده دارد. برای تحقق این سیاست‌ها، وزارتخانه اقدام به تصویب قوانین و مقررات مختلف می‌کند. اما قوانین به تنهایی برای اجرا شدن کافی نیستند. بخشنامه‌ها به عنوان مکمل قوانین، جزئیات اجرایی آن‌ها را روشن می‌کنند و نحوه عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصادی را مشخص می‌نمایند. به طور مثال، فرض کنید قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شود. اما اجرای این قانون نیازمند جزئیات بیشتری است، مثلاً اینکه شرایط لازم برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی چیست، چه امتیازاتی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده و از چه روشی برای محاسبه مالیات آن‌ها استفاده می‌شود. این جزئیات اجرایی با صدور بخشنامه‌های مرتبط از سوی وزارت اقتصاد، برای همگان شفاف‌سازی می‌شود. بنابراین، بخشنامه‌های وزارت اقتصاد نقش مهمی در اجرای صحیح قوانین اقتصادی، تسهیل امور کسب‌وکار، ایجاد فضای شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت، رونق و پیشرفت اقتصادی کشور دارند.

 

در این بخش به چه مطالبی دسترسی خواهید داشت؟

ما در این بخش از وب‌سایت راوی حساب ، تلاش کرده‌ایم تا آرشیوی جامع و به‌روز از بخشنامه‌های وزارت اقتصاد را در اختیار شما قرار دهیم. در این آرشیو می‌توانید:

  • به متن کامل بخشنامه‌های مختلف دسترسی داشته باشید.
  • از تاریخ صدور، موضوع و مخاطب هر بخشنامه مطلع شوید.
  • بخشنامه‌های مرتبط با حوزه کاری خود را به راحتی پیدا کنید.
  • با تحلیل‌های کارشناسی و تفسیرهای حقوقی از مفاد بخشنامه‌ها بهره‌مند شوید.

این بخش هم برای عموم مردم که می‌خواهند از آخرین قوانین و مقررات اقتصادی مطلع شوند و هم برای متخصصان و فعالان اقتصادی که به طور مستقیم با این بخشنامه‌ها سروکار دارند، مفید خواهد بود. با ما همراه باشید تا همواره به‌روز و آگاه به آخرین بخشنامه‌های وزارت اقتصاد باشید. فراموش نکنید، آگاهی از قوانین و مقررات اقتصادی، زمینه‌ساز فعالیت‌های موفق و کم‌دردسر خواهد بود. آیا سوالی در مورد بخشنامه های وزارت اقتصاد دارید؟ همین حالا با ما تماس بگیرید!

ما مفتخریم که به عنوان مرجعی جامع و قابل اعتماد در زمینه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد ، به شما عزیزان خدمت‌رسانی کنیم. اگر در مورد هر یک از بخشنامه‌ها سوالی دارید و یا نیاز به مشاوره تخصصی در این زمینه احساس می‌کنید، تردید نکنید با ما تماس بگیرید. کارشناسان و متخصصان ما آماده پاسخگویی به پرسش‌های شما و ارائه راهنمایی‌های لازم هستند. با مراجعه به این بخش و استفاده از خدمات ما، به دنیای پیچیده بخشنامه‌های وزارت اقتصاد، به سادگی و آسانی وارد شوید و از فرصت‌های اقتصادی پیش رو نهایت استفاده را ببرید.

 

 با راوی حساب، خیالتان از امور مالیاتی راحت باشد!

آیا از پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی سر در گم هستید؟ آیا نگران جریمه‌های سنگین مالیاتی هستید؟ آیا به دنبال راهی برای رهایی از دغدغه‌های مالیاتی خود هستید؟ راوی حساب به عنوان اولین سامانه جامع خدمات مالیاتی در ایران، به شما کمک می‌کند تا با خیالی آسوده به امور مالیاتی خود رسیدگی کنید. راوی حساب با بهره‌گیری از تیمی مجرب و متخصص در امور مالیاتی، به شما اطمینان می‌دهد که تمام امور مالیاتی شما به بهترین نحو انجام خواهد شد. ما با ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی، به شما کمک می‌کنیم تا از پیچیدگی قوانین مالیاتی عبور کنید و بهترین تصمیمات را برای امور مالی خود اتخاذ کنید. همین حالا به راوی حساب اعتماد کنید و از خدمات مالیاتی ما بهره‌مند شوید!
راوی حساب، همراهی قابل اعتماد در مسیر موفقیت شما
همین امروز با ما تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی ما بهره‌مند شوید!
 

 

پرسش های متداول

موضوع بخشنامه های وزارت اقتصاد چیست؟

در بخشنامه های وزارت اقتصاد دستورالعمل‌های مرتبط با سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه‌های مختلف بانکی، مالیات، بیمه، بورس،‌ صادرات، واردات و .... بیان می‌شود. 
 

آگاهی از بخشنامه های وزارت اقتصاد برای چه کسانی لازم است؟

تمامی فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری در عرصه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید از جدیدترین بخشنامه های وزارت اقتصاد آگاه باشند. 
 

چطور به آخرین بخشنامه های وزارت اقتصاد دسترسی داشته باشیم؟

  • پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
  • سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران