بخشنامه های مالیاتی

212-17568

بخشنامه های مالیاتی

01 دی 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۱۲/۱۷۵۶۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع تلقی سیمان به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیت‌های ماده ۱۳۲ ق.م.م (۷۲۰۳۱۴۴۱۱۹۴) با سلام و احترام به پیوست، دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۹۹۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت کارخانجات سیمان لامرد با موضوع تلقی سیمان به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیت‌های ماده ۱۳۲ ق.م.م (خواسته شاکی: ابطال ردیف ۵۰ کد ۲۵۲۳ فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۲۹۱/ات ۶۰۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت وزیران و ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی) برای استحضار ارسال می‌گردد. خلاصه پیام رأی: مطابق مقرره مورد شکایت، بر اساس قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه‌خام معدنی فلزی و غیرفلزی، از جمله سیمان، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره ۶ قوانین بودجه سنوات مذکور، حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌باشد. شاکی محترم اظهار داشته است: اولاً مستند به ماده ۱۳۲ ق.م.م، با توجه به اینکه کارخانجات سیمان لامرد در منطقه محروم واقع گردیده، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشد؛ لیکن اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به استناد مقررات موضوع شکایت، به اشتباه سیمان را به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی تلقی و علاوه بر حذف تمهیدات مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مزبور، صادرات سیمان توسط شرکت مزبور را مشمول مالیات قلمداد نموده است. ثانیاً سیمان در قالب هیچ‌یک از مواد خام یا مواد و محصولات نیمه‌خام معدنی نمی‌گنجد، بلکه سیمان همواره به‌صورت محصول نهایی عرضه گردیده است. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمه‌خام پس از پیشنهاد دستگاه‌های موضوع قوانین مذکور به هیأت وزیران واگذار شده است، لذا مقررات مورد شکایت مبنی بر تلقی سیمان به‌عنوان ماده معدنی مشمول مالیات و عوارض صادراتی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نیست؛ بنابراین رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوماً منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

2-00-1404-100

بخشنامه های مالیاتی

25 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ موضوع: تاریخ اعمال بخشودگی جریمه‌های موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر اساس مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با عنایت به مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و همچنین ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص بخشودگی جریمه‌های موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، بخشودگی جرائم یادشده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با رعایت مفاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل اعمال می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

216-75721

بخشنامه های مالیاتی

25 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 216/75721/د تاریخ: 1404/09/25 موضوع: نحوه استفاده از الگوی شماره ۱۴ - «فروش زنجیره‌ای» در سامانه مؤدیان و شرایط قانونی آن به استحضار می‌رساند الگوی شماره 14 با عنوان «فروش زنجیره‌ای در سامانه مؤدیان» عملیاتی و قابل بهره‌برداری توسط مؤدیان محترم می‌باشد. موارد ذیل در استفاده از این الگو می‌بایست مورد توجه قرار گیرد: 1) این الگو ویژه استفاده مؤدیانی تهیه و عملیاتی گردیده است که وفق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، تمام یا قسمتی از معاملات آن‌ها مشمول حکم قانونی فوق‌الذکر است. 2) استفاده مؤدیان از این الگو نیازمند تعریف و ارسال فهرست اشخاص زنجیره مطابق با قوانین و مقررات توسط مراجع ذی‌صلاح به شرح ذیل است: فهرست شماره یک (فهرست سه‌گانه) شامل: شماره اقتصادی فروشنده، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا مطابق آیین‌نامه مذکور در بند (1). فهرست شماره دو (فهرست چهارگانه) شامل: شماره اقتصادی آمر، شماره اقتصادی فروشنده (حق‌العمل‌کار)، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا مطابق آیین‌نامه مذکور در بند (1). برای معاملات غیر حق‌العمل‌کاری می‌بایست ترکیب سه‌گانه «شماره اقتصادی فروشنده»، «شماره اقتصادی خریدار» و «شناسه کالا» مندرج در 3) صورتحساب، توسط مراجع ذی‌صلاح و مطابق با قوانین و مقررات، در فهرست شماره یک موضوع بند (2) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. 4) برای معاملات حق‌العمل‌کاری می‌بایست: ترکیب چهارگانه «شماره اقتصادی آمر»، متناظر شماره قرارداد حق‌العمل‌کاری، «شماره اقتصادی فروشنده (حق‌العمل‌کار)»، «شماره اقتصادی خریدار» و «شناسه کالای مندرج در صورتحساب»، توسط مراجع ذی‌صلاح و مطابق با قوانین و مقررات، در فهرست شماره دو موضوع بند (2) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. قواعد مربوط به حق‌العمل‌کاری مطابق قوانین و مقررات در سامانه مؤدیان رعایت شده باشد. محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین

212-16989

بخشنامه های مالیاتی

23 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 212/16989/ص تاریخ: 1404/09/23 موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت 12 روزه ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان مالیاتی (720314441428) به پیوست، دادنامه شماره 140431390002313026 مورخ 1404/09/11 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست با موضوع مهلت 12 روزه ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان مالیاتی (خواسته شاکی: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 268/56504 مورخ 1403/08/05 مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور)، برای استحضار ارسال می‌گردد. خلاصه پیام رأی: مطابق مقرره مورد شکایت، از تاریخ 1403/08/15 حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان، 12 روز می‌باشد. شاکی اظهار می‌دارد: اولاً، صورتحساب معتبر صورتحسابی است که صرفاً از طریق سامانه مؤدیان صادر شده، در حالی که از مقرره مورد شکایت برداشت می‌شود صورتحساب الکترونیکی از طریقی غیر از سامانه مؤدیان صادر و سپس به سامانه مذکور ارسال می‌شود. دوماً، مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد بند (ج) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی به تصویب کارگروه موضوع این بند نرسیده است. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با توجه به امکان اتصال پایانه فروشگاهی به سامانه مؤدیان و تصریح قانون‌گذار به لزوم ثبت نهایی صورتحساب توسط سامانه مؤدیان و با استناد به مفاد ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند (الف) ماده (5) و بند (ب) ماده (1) همین قانون، مقرره مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و فلذا حکم به رد شکایت صادر کرده است. مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوماً منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

64697-157570

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

18 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۵۷۵۷۰/ت۶۴۶۹۷هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ موضوع: تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم ب استناد ماده ۱۷۵،لازم الاجرا از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲/۹۲۹۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر برای اعمال از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تعدیل می‌شوند. اعمال این نصاب‌ها در مورد صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ شروع می‌شود، قابل اعمال است. ردیف ماده مربوط شرح مبلغ(میلیون ریال) 1 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۸۰۰ 2 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۲٬۴۰۰ 3 تبصره ماده (۱۳۰) بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱ ۸۰ 4 ماده (۱۳۱) طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ۲۰۰ 5 ماده (۱۳۱) طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) — 6 بند (س) ماده (۱۳۲) بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی — 7 تبصره (۳) ماده (۱۴۷) پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول — 8 بند (۱۰) ماده (۱۴۸) هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران — 9 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری — 10 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی — 11 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی — محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

1404-174557

بخشنامه های قوه قضائیه

17 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۰۴/۱۷۴۵۵۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ موضوع: نظریه مشورتی در خصوص وصول هزینه‌های مشترک آپارتمان بازگشت به مکاتبه شماره ۱۱۵/۱۴۰۴/۵۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ آن اداره کل در خصوص وصول هزینه‌های مشترک آپارتمان، اشعار می‌دارد: مدیر یا هیئت‌مدیره ساختمان مطابق قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ (مواد ۸ و تبصره ۱ ماده ۴، ماده ۱۰ مکرر قانون و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷) دارای سمت قانونی است که مطابق قانون مزبور می‌تواند حقوق مالکین در بخش‌های مشاعی را اعمال نماید. به همین جهت نیز مقنن مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها به مدیر یا هیئت‌مدیره ساختمان اختیار داده است تا به منظور وصول هزینه‌های مشترک، با ارسال اظهارنامه برای مالک یا استفاده‌کننده‌ای که از تأدیه هزینه‌های مشترک به تناسب حصه اختصاصی امتناع می‌ورزد، آن را رسماً مطالبه و به حیطه وصول درآورد. ماده ۱۰ مکرر قانون یادشده به اظهارنامه ارسالی وصف و امتیاز لازم‌الاجراء بخشیده و اداره ثبت محل را حسب تقاضای مدیر یا هیئت‌مدیره مکلف به صدور اجرائیه بر اساس اظهارنامه مزبور و اجرای آن طبق مقررات اجرای اسناد رسمی نموده است. وفق ماده مزبور، در مطالبه سهم مخاطب اظهارنامه از هزینه‌های مشترک، ذکر مبلغ بدهی و صورت‌ریز آن جزء شرایط قانونی اظهارنامه می‌باشد. فلذا مدیر یا هیئت‌مدیره می‌بایست با ذکر صورت‌ریز سهم مالک یا استفاده‌کننده از هزینه‌های مشترک در متن اظهارنامه یا به ضمیمه اظهارنامه، نسبت به مطالبه رسمی بدهی اقدام نماید. بنابراین در مواردی که اظهارنامه فاقد صورت‌ریز بدهی بوده یا صورت‌ریز بدهی پیوست اظهارنامه نباشد، صدور اجرائیه از طریق ادارات اجرا میسور نخواهد بود. عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

17-1714100

کلیه بخشنامه های وزارت اقتصاد

16 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۷/۱۷۱۴۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ موضوع : تمرکززدایی و احیای هیات‌های رسیدگی به شکایات مالیاتی (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر) در استان‌ها و افزایش سقف ریالی رسیدگی به پرونده‌ها با سلام و احترام به‌منظور تمرکززدایی و تسریع در رسیدگی به شکوائیه‌های تسلیمی مؤدیان محترم مالیاتی در چارچوب مفاد ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م، بنا به اختیار حاصله از مفاد ماده مذکور و با عنایت به دستور مقام عالی وزارت طی نامه شماره ۲/۱۶۸۵۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ مبنی بر موافقت با احیای هیأت‌های فرجام‌خواهی در استان‌ها و افزایش سقف آستانه عددی به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و ۲ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی بابت هر عملکرد و دوره مالیاتی، مقرر می‌گردد: ۱- تا آماده‌شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم، در اسرع وقت نسبت به معرفی و عنداللزوم تمدید احکام اعضای هیأت موضوع ماده یادشده، با رعایت مفاد جزء (۲) و (۳) بند «ب» دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۴۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ و اصلاحات بعدی، شامل سه نفر عضو اصلی، یک نفر عضو و رئیس هیأت با رعایت بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده و دو نفر عضو و یک نفر عضو علی‌البدل با رعایت بخشنامه شماره ۱۷/۲۹۹۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳، برای جایگزینی در مواردی که یکی از اعضای اصلی دارای سابقه اظهارنظر می‌باشد، اقدام گردد. ۲- با انجام هماهنگی‌های لازم با ادارات کل امور مالیاتی، نسبت به ایجاد و ترمیم واحد دادرسی مالیاتی با درنظرگرفتن تعداد شکوائیه‌های واصله و با توجه به افزایش سقف مبالغ رسیدگی، از میان کارشناسان خبره و مطلع در امر رسیدگی، با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور اقدام نمایند. ۳- با توجه به پروژه تحولی وزارت متبوع با موضوع استقلال ۷۵ مرکز از ادارات کل امور مالیاتی، حتی‌الامکان سعی گردد با استفاده از ظرفیت‌های فنی هیأت و واحد دادرسی و همچنین سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون صدور قرار کارشناسی برای ادارات کل امور مالیاتی، رأی مقتضی صادر گردد. محمد مسیحی رئیس مرکز

200-16328

بخشنامه های مالیاتی

12 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۶۳۲۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ موضوع: عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتیِ صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص پذیرش اعتبار صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی و هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱، بدین‌وسیله اعلام می‌شود: 1- نظر به اینکه به موجب بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در ماده (۳) «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» تغییر یافته است؛ بنابراین از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ و به بعد، احتساب مالیات و عوارض خرید (اعتبار) در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صرفاً با استناد به صورت‌حساب‌های الکترونیکی با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد. 2- با عنایت به مفاد ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و مفاد صدر تبصره (۵) ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، از بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است صرفاً هزینه‌های دارای صورت‌حساب الکترونیکی را به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. بنابراین از حیث هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی، صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی دارای مشخصات خریدار، صادره توسط کلیه مؤدیان، تا بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با رعایت مقررات مربوطه در حساب مالیاتی قابل پذیرش می‌باشد. 3- با توجه به تاریخ انتشار «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸، تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن برابر با ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ بوده (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد). بر این اساس، بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور (مندرج در ماده ۲۸ آن) برابر با تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۰۷ می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان

1000-1404-9042

معاونت بیمه‌ای

12 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ شماره: ۱۰۰۰/۱۴۰۴/۹۰۴۲ موضوع: الحاق بند «۱۱-۳۷» با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران (پنجمین الحاقیه شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه، حوزه معاونت بیمه‌ای) در اجرای تکالیف مقرر در بند «ت» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۷۷۷/ت ۶۳۹۰۵ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند «ث» ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در خصوص مشارکت عمومی‌–‌خصوصی و به‌منظور شفاف‌سازی و وحدت‌رویه در اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با هدف تعامل با شرکای اجتماعی سازمان در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، بند «۱۱-۳۷» به بخشنامه فوق الحاق و جهت اجرا به واحدهای تابعه اعلام می‌گردد. بند«۱۱-۳۷» (نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت): الف) بر اساس تکالیف مقرر در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، طبق بند «ت» ماده (۲۰) برنامه موصوف و با عنایت به مفاد ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، در قراردادهای مشارکت که دارای دوره بهره‌برداری می‌باشد، محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری وفق بند (۱۴) بخشنامه می‌باشد. ب) در قراردادهای مشارکت، با توجه به چگونگی و شرایط اجرای عملیات، الگوی مالی قرارداد و تعهدات سرمایه‌گذار، حق بیمه کارکنان شاغل در دوران پیش از بهره‌برداری بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه در ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه: مدیران‌کل، معاونین منابع بیمه‌ای، رؤسا و کارشناسان ادارات کل استان و رؤسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می‌باشند. (۱۴) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی ۱۴-۱) در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده‌اند، باید حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام‌شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد. ۱۴-۲) واحدهای اجرایی مکلف‌اند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار دهند. چنانچه با توجه به امکانات و اولویت‌های تعیین‌شده امکان انجام بازرسی در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعجیل داشته باشد، در این حالت در صورتی که پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد، به منظور مساعدت بیشتر، صدور مفاصاحساب پیش از انجام بازرسی و با اخذ تعهدنامه (طبق فرم پیوست) که به امضای مدیرعامل یا صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد، بلامانع خواهد بود. ۱۴-۳) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی باشد و توانایی پرداخت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید، با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست، صدور مفاصاحساب بدون اعمال ضریب بلامانع می‌باشد. ۱۴-۴) در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه آن خودداری نماید، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد برابر ماده (۴۱) قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات از سوی پیمانکار، پس از کسر حق بیمه پرداختی، مانده بدهی از پیمانکار مطالبه و وصول می‌گردد. (۱۵) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی ۱۵-۱) در مورد قراردادهای اشخاص حقیقی که دارای پرونده کارگاهی نزد سازمان بوده و با گواهی واگذارنده کار و با توجه به ظرفیت کارگاه (تعداد نیروی انسانی، فضای کارگاه و ...) احراز گردد که عملیات پیمان در کارگاه ثابت انجام شده است و پیمانکار لیست کارکنان را ارائه و حق بیمه را پرداخت نموده و فاقد بدهی قطعی باشد، صدور مفاصاحساب بلامانع است.

200-16238

بخشنامه های مالیاتی

11 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 200/16238 ص تاریخ: 1404/09/11 موضوع: اطلاعیه تعرفه جدید حق تمبر مالیاتی اوراق و مدارک در قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویب‌نامه شماره 145384/ت 64602 هـ مورخ 1404/09/01 هیأت محترم وزیران با موضوع تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (40)، (40) مکرر و (41) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود. شایان ذکر است در اجرای ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 111438/ت 882هـ مورخ 1368/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این تصویب‌نامه 15 روز بعد از انتشار در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، یعنی از تاریخ 1404/09/19 لازم‌الاجرا می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور