گذاشتیم گرد و خاک جمعه سیاه بخوابه تا تخفیف واقعی رو رو کنیم!! (روز حسابدار ۶۰٪ تخفیف واقعی روی تمام محصولات و خدمات)

بخشنامه های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه ها

فیلتر بخشنامه ها

فیلتر ها

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

از تاریخ بروزرسانی

تا تاریخ بروزرسانی

ثبت

در حال بروزرسانی

64697-157570

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

18 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به استناد ماده ۱۷۵، لازم الاجرا از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱

شماره: ۱۵۷۵۷۰/ت۶۴۶۹۷هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ موضوع: تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم ب استناد ماده ۱۷۵،لازم الاجرا از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲/۹۲۹۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر برای اعمال از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تعدیل می‌شوند. اعمال این نصاب‌ها در مورد صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ شروع می‌شود، قابل اعمال است. ردیف ماده مربوط شرح مبلغ(میلیون ریال) 1 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۸۰۰ 2 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۲٬۴۰۰ 3 تبصره ماده (۱۳۰) بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱ ۸۰ 4 ماده (۱۳۱) طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ۲۰۰ 5 ماده (۱۳۱) طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) — 6 بند (س) ماده (۱۳۲) بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی — 7 تبصره (۳) ماده (۱۴۷) پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول — 8 بند (۱۰) ماده (۱۴۸) هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران — 9 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری — 10 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی — 11 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی — محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

200-16328

بخشنامه های مالیاتی

12 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی صورتحساب‌ های غیرالکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

شماره: ۲۰۰/۱۶۳۲۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ موضوع: عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتیِ صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص پذیرش اعتبار صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی و هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱، بدین‌وسیله اعلام می‌شود: 1- نظر به اینکه به موجب بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در ماده (۳) «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» تغییر یافته است؛ بنابراین از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ و به بعد، احتساب مالیات و عوارض خرید (اعتبار) در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صرفاً با استناد به صورت‌حساب‌های الکترونیکی با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد. 2- با عنایت به مفاد ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و مفاد صدر تبصره (۵) ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، از بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است صرفاً هزینه‌های دارای صورت‌حساب الکترونیکی را به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. بنابراین از حیث هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی، صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی دارای مشخصات خریدار، صادره توسط کلیه مؤدیان، تا بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با رعایت مقررات مربوطه در حساب مالیاتی قابل پذیرش می‌باشد. 3- با توجه به تاریخ انتشار «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸، تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن برابر با ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ بوده (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد). بر این اساس، بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور (مندرج در ماده ۲۸ آن) برابر با تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۰۷ می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان

1000-1404-9042

معاونت بیمه‌ای

12 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

الحاق بند «۱۱-۳۷» با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ ای مقاطعه‌ کاران (پنجمین الحاقیه شورای مقررات‌ زدایی و وحدت‌ رویه، حوزه معاونت بیمه‌ ای)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ شماره: ۱۰۰۰/۱۴۰۴/۹۰۴۲ موضوع: الحاق بند «۱۱-۳۷» با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران (پنجمین الحاقیه شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه، حوزه معاونت بیمه‌ای) در اجرای تکالیف مقرر در بند «ت» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۷۷۷/ت ۶۳۹۰۵ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند «ث» ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در خصوص مشارکت عمومی‌–‌خصوصی و به‌منظور شفاف‌سازی و وحدت‌رویه در اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با هدف تعامل با شرکای اجتماعی سازمان در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، بند «۱۱-۳۷» به بخشنامه فوق الحاق و جهت اجرا به واحدهای تابعه اعلام می‌گردد. بند«۱۱-۳۷» (نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت): الف) بر اساس تکالیف مقرر در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، طبق بند «ت» ماده (۲۰) برنامه موصوف و با عنایت به مفاد ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، در قراردادهای مشارکت که دارای دوره بهره‌برداری می‌باشد، محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری وفق بند (۱۴) بخشنامه می‌باشد. ب) در قراردادهای مشارکت، با توجه به چگونگی و شرایط اجرای عملیات، الگوی مالی قرارداد و تعهدات سرمایه‌گذار، حق بیمه کارکنان شاغل در دوران پیش از بهره‌برداری بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه در ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه: مدیران‌کل، معاونین منابع بیمه‌ای، رؤسا و کارشناسان ادارات کل استان و رؤسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می‌باشند. (۱۴) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی ۱۴-۱) در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده‌اند، باید حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام‌شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد. ۱۴-۲) واحدهای اجرایی مکلف‌اند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار دهند. چنانچه با توجه به امکانات و اولویت‌های تعیین‌شده امکان انجام بازرسی در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعجیل داشته باشد، در این حالت در صورتی که پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد، به منظور مساعدت بیشتر، صدور مفاصاحساب پیش از انجام بازرسی و با اخذ تعهدنامه (طبق فرم پیوست) که به امضای مدیرعامل یا صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد، بلامانع خواهد بود. ۱۴-۳) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی باشد و توانایی پرداخت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید، با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست، صدور مفاصاحساب بدون اعمال ضریب بلامانع می‌باشد. ۱۴-۴) در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه آن خودداری نماید، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد برابر ماده (۴۱) قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات از سوی پیمانکار، پس از کسر حق بیمه پرداختی، مانده بدهی از پیمانکار مطالبه و وصول می‌گردد. (۱۵) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی ۱۵-۱) در مورد قراردادهای اشخاص حقیقی که دارای پرونده کارگاهی نزد سازمان بوده و با گواهی واگذارنده کار و با توجه به ظرفیت کارگاه (تعداد نیروی انسانی، فضای کارگاه و ...) احراز گردد که عملیات پیمان در کارگاه ثابت انجام شده است و پیمانکار لیست کارکنان را ارائه و حق بیمه را پرداخت نموده و فاقد بدهی قطعی باشد، صدور مفاصاحساب بلامانع است.

65055-149997

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

09 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

تصویب‌ نامه هیات وزیران در خصوص تجدید ارزیابی شرکت های دولتی

شماره: ۱۴۹۹۹۷/ت‌۶۵۰۵۵هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ موضوع: تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تجدید ارزیابی شرکت های دولتی  وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ‌۱۴۰۴/۹/۲ به پیشنهاد شماره ‌۴۰۹۴۵/۱۴۳۵۴۹ مورخ ‌۱۴۰۴/۸/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره ‌۱۳۵۶۰۲/ت‌۵۷۱۷۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، عبارت زیر اضافه می‌شود: «در خصوص شرکت‌های دولتی که اصلاح اساسنامه آن‌ها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفاً باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت‌گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است.» محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

52201-149636

معاونت حقوقی رئیس جمهور

08 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

بررسی الزامات مقرره‌گذاری و ایرادات شکلی و ماهوی در صدور فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده

شماره: ۱۴۹۶۳۶-۵۲۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ موضوع: بررسی الزامات مقرره‌گذاری و ایرادات شکلی و ماهوی در صدور فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام پیرو مکاتبه شماره ۵۴۶۱۸/۶۹۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و با عنایت به صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیش‌نویس بخشنامه در خصوص اجرای فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده» در پایگاه آن سازمان به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ و هم‌زمان انتشار اطلاعیه اجرای همان فراخوان (پیوست) بدون شماره و تعیین مقام ابلاغ‌کننده و نیز عدم رعایت ساختار متعارف صدور مقرره، که موجب نگرانی فعالان اقتصادی در اجرای احکام مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گردیده است، به استحضار می‌رساند: ۱. با عنایت به تعریف «مقررات» در بند (۲) ماده (۱) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، که بیان می‌دارد: «کلیه مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود، صرف تغییر عنوان مقرره به اطلاعیه یا مکاتبه یا مشابه آن، مانع شمول عنوان مقررات بر حکم وضع‌شده نمی‌باشد»، لذا رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت با موضوع «تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» (شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸) در فراخوان جدید آن سازمان که موجب تغییر رویه و اضافه شدن مشمولان جدید است، ضروری می‌باشد. ۲. با عنایت به ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مقرر می‌دارد دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و نیز ردیف ۸ جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده، پیشنهاد می‌گردد میان صدور فراخوان و اجرایی شدن آن حداقل ۹۰ روز فاصله زمانی لحاظ شود. نظر به مراتب یادشده، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح فراخوان و رعایت الزامات مقرره‌گذاری از جمله انتشار پیش‌نویس در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز لحاظ فرصت مناسب جهت اجرایی شدن رویه جدید با هدف افزایش ثبات و امنیت محیط کسب و کار اقدام لازم معمول گردد. مهدی مهدی‌زاده

200-1404-96

بخشنامه های مالیاتی

04 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

ارسال صورت ‌جلسه شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: ارسال صورت‌جلسه شماره ۹/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به پیوست صورت‌جلسه شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است، به شرح زیر تنفیذ و جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. با توجه به نصّ صریح مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را با رعایت استانداردهای حسابداری از دامنه شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج نموده است، و با عنایت به اینکه حکم مندرج در قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، و همچنین از آنجا که عدم شمول مالیات از مصادیق معافیت، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی نمی‌باشد؛ فلذا با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که با رعایت مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام پذیرفته باشد، نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

230-67888

بخشنامه های مالیاتی

04 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

اطلاع‌ رسانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی در حوزه رستوران، کافی‌شاپ و خوراک

شماره: ۲۳۰/۶۷۸۸۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: اطلاع‌رسانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی در حوزه رستوران، کافی‌شاپ و خوراک به اطلاع می‌رساند در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور ابلاغی به شماره ۱۳۰۳۱۰ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، فعالان اقتصادی با موضوع فعالیت رستوران، کافی‌شاپ و خوراک به شرح لیست پیوست، از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۱۰/۰۱) مشمول اجرای حکم یادشده خواهند بود. در این راستا، طبق هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از هر تراکنشی که از طریق پذیرنده‌های بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی متعلق به مودیان مشمول انجام می‌شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸٪ علی‌الحساب به مأخذ بهای کالا یا خدمت ارائه‌شده کسر و مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. وفق مفاد تبصره ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مرتبط، چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریانِ مودیان مشمول این آیین‌نامه به روش‌هایی غیر از دستگاه کارتخوان، مانند چک به تاریخ روز یا به صورت وجه نقد باشد، مودیان مشمول این آیین‌نامه مکلفند مالیات و عوارض مربوط را دارد به این معاملات را از طریق سامانه برخط در پایان روز بعد به حساب‌های سازمان واریز نمایند. مالیات و عوارض پرداختی به حساب بستانکاری فروشنده منظور و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده همان دوره مالیاتی به‌عنوان پرداختی فروشنده محسوب خواهد شد. لذا به منظور اجرای صحیح و کامل و آگاهی مؤدیان و به جهت رفع هرگونه ابهام و ارائه توضیحات مرتبط، مقتضی است ظرف مدت ۵ روز ضمن مکاتبه با مؤدیان منتخب مشمول وفق فهرست پیوست و ارائه یک نسخه از مکاتبه ابلاغ‌شده به هر مؤدی به دفتر امور تشخیص نسبت به اعلام موضوع به شرح فوق، اعلام آمادگی این معاونت (دفتر امور تشخیص مالیاتی) برای راهنمایی، پاسخگویی و برگزاری جلسات رفع ابهام به مؤدیان و اتحادیه‌های ذی‌ربط حسب مورد اعلام نمایید. افشین محمودیان‌مقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی

232-15861

بخشنامه های مالیاتی

04 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

مالیات حقوق مزایای رفاهی،انگیزشی در سال ۱۴۰۳

شماره: ۲۳۲/۱۵۸۶۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: مالیات حقوق مزایای رفاهی،انگیزشی در سال ۱۴۰۳ بازگشت به نامه شماره ۳۵۶۹/ص/۰۴/۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰، در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می‌رساند: در سال ۱۴۰۳، طبق بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق‌شغل، حق‌شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق‌مشاوره، حق‌حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر‌مستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند ـ چه از کارفرمای اصلی و چه غیر‌اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم باشد ـ به شرح این بند مورد حکم واقع شده است. همچنین طبق جزء (۴) بند (ث) تبصره (۱۵) قانون مذکور، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده‌شده فوق، که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است. لازم به ذکر است، همان‌گونه که در بند (۲) نامه شماره ۲۱۰/۸۷۳۳۸/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ نیز اعلام گردیده است ـ عدم شمول مزایای رفاهی انگیزشی به نسبت موضوع بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ برای سال ۱۴۰۲ و کلیه سنوات قبل از آن قابل اعمال خواهد بود. محمدعلی مختاری

220-67468

بخشنامه های مالیاتی

02 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

اطلاعیه شماره ۷ آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ ـ تعداد سؤالات

شماره: ۲۲۰/۶۷۴۶۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ موضوع: اطلاعیه شماره ۷ آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ ـ تعداد سؤالات با سلام و احترام پیرو اطلاعیه‌های قبلی آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ به استحضار می‌رساند، تعداد سؤالات آزمون تعیین سطح مالیاتی سال جاری به شرح زیر می‌باشد: ۱. قوانین مالیاتی : تعداد ۴۰ سؤال با ضریب (۱) ـ مشاغل عمومی و تخصصی ۲. سامانه مودیان : تعداد ۲۰ سؤال با ضریب (۱) ـ مشاغل عمومی و تخصصی ۳. نقش‌ها و منابع تخصصی مالیاتی یکی از ـ ۸ مجموعه سؤال حسب ثبت‌نام و کارت آزمون):  تعداد ۳۰ سؤال با ضریب (۲) صرفاً برای مشاغل تخصصی بنابراین: مدیران و کارشناسان مشاغل نقش‌ها و منابع تخصصی به ۹۰ سؤال پاسخ خواهند داد. مدیران و کارشناسان مشاغل عمومی به ۶۰ سؤال پاسخ خواهند داد. موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی و گسترده به کلیه همکاران آن مجموعه اطلاع‌رسانی گردد. با آرزوی توفیق روزافزون همکاران محترم و معزز در سطح کشور نادر آریا

145422

بخشنامه های مالیاتی,مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

01 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد

شماره: 145422 تاریخ: 1404/09/01 موضوع: واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی، تصویب کرد: ۱. ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور ـ که در این تصویب‌نامه به اختصار «کالاهای اساسی» نامیده می‌شوند ـ بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است. ۲. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز است و واردات آنها به‌منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. ۳. واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص می‌گردد. ۴. مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی لجستیک، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب‌نامه بر عهده استانداران مرزی است. ۵. تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی، مجوز استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران در اسرع وقت انجام می‌شود. ۶. سایر استان‌ها مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام نمایند. ۷. وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه‌ و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری در حسن اجرای این تصویب‌نامه هستند. ۸. این تصویب‌نامه تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیم‌گیری مجدد هیئت وزیران می‌باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

...

اطلاع رسانی