بخشنامه های مالیاتی

200-16328

بخشنامه های مالیاتی

12 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۶۳۲۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ موضوع: عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتیِ صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص پذیرش اعتبار صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی و هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱، بدین‌وسیله اعلام می‌شود: 1- نظر به اینکه به موجب بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در ماده (۳) «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» تغییر یافته است؛ بنابراین از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ و به بعد، احتساب مالیات و عوارض خرید (اعتبار) در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صرفاً با استناد به صورت‌حساب‌های الکترونیکی با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد. 2- با عنایت به مفاد ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و مفاد صدر تبصره (۵) ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، از بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است صرفاً هزینه‌های دارای صورت‌حساب الکترونیکی را به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. بنابراین از حیث هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی، صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی دارای مشخصات خریدار، صادره توسط کلیه مؤدیان، تا بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با رعایت مقررات مربوطه در حساب مالیاتی قابل پذیرش می‌باشد. 3- با توجه به تاریخ انتشار «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸، تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن برابر با ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ بوده (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد). بر این اساس، بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور (مندرج در ماده ۲۸ آن) برابر با تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۰۷ می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان

65055-149997

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

09 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۹۹۹۷/ت‌۶۵۰۵۵هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ موضوع: تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تجدید ارزیابی شرکت های دولتی  وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ‌۱۴۰۴/۹/۲ به پیشنهاد شماره ‌۴۰۹۴۵/۱۴۳۵۴۹ مورخ ‌۱۴۰۴/۸/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره ‌۱۳۵۶۰۲/ت‌۵۷۱۷۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، عبارت زیر اضافه می‌شود: «در خصوص شرکت‌های دولتی که اصلاح اساسنامه آن‌ها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفاً باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت‌گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است.» محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

52201-149636

معاونت حقوقی رئیس جمهور

08 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۹۶۳۶-۵۲۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ موضوع: بررسی الزامات مقرره‌گذاری و ایرادات شکلی و ماهوی در صدور فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام پیرو مکاتبه شماره ۵۴۶۱۸/۶۹۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و با عنایت به صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیش‌نویس بخشنامه در خصوص اجرای فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده» در پایگاه آن سازمان به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ و هم‌زمان انتشار اطلاعیه اجرای همان فراخوان (پیوست) بدون شماره و تعیین مقام ابلاغ‌کننده و نیز عدم رعایت ساختار متعارف صدور مقرره، که موجب نگرانی فعالان اقتصادی در اجرای احکام مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گردیده است، به استحضار می‌رساند: ۱. با عنایت به تعریف «مقررات» در بند (۲) ماده (۱) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، که بیان می‌دارد: «کلیه مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود، صرف تغییر عنوان مقرره به اطلاعیه یا مکاتبه یا مشابه آن، مانع شمول عنوان مقررات بر حکم وضع‌شده نمی‌باشد»، لذا رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت با موضوع «تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» (شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸) در فراخوان جدید آن سازمان که موجب تغییر رویه و اضافه شدن مشمولان جدید است، ضروری می‌باشد. ۲. با عنایت به ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مقرر می‌دارد دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و نیز ردیف ۸ جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده، پیشنهاد می‌گردد میان صدور فراخوان و اجرایی شدن آن حداقل ۹۰ روز فاصله زمانی لحاظ شود. نظر به مراتب یادشده، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح فراخوان و رعایت الزامات مقرره‌گذاری از جمله انتشار پیش‌نویس در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز لحاظ فرصت مناسب جهت اجرایی شدن رویه جدید با هدف افزایش ثبات و امنیت محیط کسب و کار اقدام لازم معمول گردد. مهدی مهدی‌زاده

200-1404-96

بخشنامه های مالیاتی

04 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: ارسال صورت‌جلسه شماره ۹/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به پیوست صورت‌جلسه شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است، به شرح زیر تنفیذ و جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. با توجه به نصّ صریح مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را با رعایت استانداردهای حسابداری از دامنه شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج نموده است، و با عنایت به اینکه حکم مندرج در قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، و همچنین از آنجا که عدم شمول مالیات از مصادیق معافیت، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی نمی‌باشد؛ فلذا با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که با رعایت مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام پذیرفته باشد، نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

230-67888

بخشنامه های مالیاتی

04 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۳۰/۶۷۸۸۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: اطلاع‌رسانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی در حوزه رستوران، کافی‌شاپ و خوراک به اطلاع می‌رساند در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور ابلاغی به شماره ۱۳۰۳۱۰ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، فعالان اقتصادی با موضوع فعالیت رستوران، کافی‌شاپ و خوراک به شرح لیست پیوست، از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۱۰/۰۱) مشمول اجرای حکم یادشده خواهند بود. در این راستا، طبق هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از هر تراکنشی که از طریق پذیرنده‌های بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی متعلق به مودیان مشمول انجام می‌شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸٪ علی‌الحساب به مأخذ بهای کالا یا خدمت ارائه‌شده کسر و مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. وفق مفاد تبصره ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مرتبط، چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریانِ مودیان مشمول این آیین‌نامه به روش‌هایی غیر از دستگاه کارتخوان، مانند چک به تاریخ روز یا به صورت وجه نقد باشد، مودیان مشمول این آیین‌نامه مکلفند مالیات و عوارض مربوط را دارد به این معاملات را از طریق سامانه برخط در پایان روز بعد به حساب‌های سازمان واریز نمایند. مالیات و عوارض پرداختی به حساب بستانکاری فروشنده منظور و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده همان دوره مالیاتی به‌عنوان پرداختی فروشنده محسوب خواهد شد. لذا به منظور اجرای صحیح و کامل و آگاهی مؤدیان و به جهت رفع هرگونه ابهام و ارائه توضیحات مرتبط، مقتضی است ظرف مدت ۵ روز ضمن مکاتبه با مؤدیان منتخب مشمول وفق فهرست پیوست و ارائه یک نسخه از مکاتبه ابلاغ‌شده به هر مؤدی به دفتر امور تشخیص نسبت به اعلام موضوع به شرح فوق، اعلام آمادگی این معاونت (دفتر امور تشخیص مالیاتی) برای راهنمایی، پاسخگویی و برگزاری جلسات رفع ابهام به مؤدیان و اتحادیه‌های ذی‌ربط حسب مورد اعلام نمایید. افشین محمودیان‌مقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی

232-15861

بخشنامه های مالیاتی

04 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۳۲/۱۵۸۶۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: مالیات حقوق مزایای رفاهی،انگیزشی در سال ۱۴۰۳ بازگشت به نامه شماره ۳۵۶۹/ص/۰۴/۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰، در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می‌رساند: در سال ۱۴۰۳، طبق بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق‌شغل، حق‌شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق‌مشاوره، حق‌حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر‌مستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند ـ چه از کارفرمای اصلی و چه غیر‌اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم باشد ـ به شرح این بند مورد حکم واقع شده است. همچنین طبق جزء (۴) بند (ث) تبصره (۱۵) قانون مذکور، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده‌شده فوق، که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است. لازم به ذکر است، همان‌گونه که در بند (۲) نامه شماره ۲۱۰/۸۷۳۳۸/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ نیز اعلام گردیده است ـ عدم شمول مزایای رفاهی انگیزشی به نسبت موضوع بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ برای سال ۱۴۰۲ و کلیه سنوات قبل از آن قابل اعمال خواهد بود. محمدعلی مختاری

220-67468

بخشنامه های مالیاتی

02 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۲۰/۶۷۴۶۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ موضوع: اطلاعیه شماره ۷ آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ ـ تعداد سؤالات با سلام و احترام پیرو اطلاعیه‌های قبلی آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ به استحضار می‌رساند، تعداد سؤالات آزمون تعیین سطح مالیاتی سال جاری به شرح زیر می‌باشد: ۱. قوانین مالیاتی : تعداد ۴۰ سؤال با ضریب (۱) ـ مشاغل عمومی و تخصصی ۲. سامانه مودیان : تعداد ۲۰ سؤال با ضریب (۱) ـ مشاغل عمومی و تخصصی ۳. نقش‌ها و منابع تخصصی مالیاتی یکی از ـ ۸ مجموعه سؤال حسب ثبت‌نام و کارت آزمون):  تعداد ۳۰ سؤال با ضریب (۲) صرفاً برای مشاغل تخصصی بنابراین: مدیران و کارشناسان مشاغل نقش‌ها و منابع تخصصی به ۹۰ سؤال پاسخ خواهند داد. مدیران و کارشناسان مشاغل عمومی به ۶۰ سؤال پاسخ خواهند داد. موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی و گسترده به کلیه همکاران آن مجموعه اطلاع‌رسانی گردد. با آرزوی توفیق روزافزون همکاران محترم و معزز در سطح کشور نادر آریا

145422

بخشنامه های مالیاتی,مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

01 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 145422 تاریخ: 1404/09/01 موضوع: واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی، تصویب کرد: ۱. ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور ـ که در این تصویب‌نامه به اختصار «کالاهای اساسی» نامیده می‌شوند ـ بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است. ۲. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز است و واردات آنها به‌منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. ۳. واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص می‌گردد. ۴. مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی لجستیک، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب‌نامه بر عهده استانداران مرزی است. ۵. تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی، مجوز استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران در اسرع وقت انجام می‌شود. ۶. سایر استان‌ها مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام نمایند. ۷. وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه‌ و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری در حسن اجرای این تصویب‌نامه هستند. ۸. این تصویب‌نامه تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیم‌گیری مجدد هیئت وزیران می‌باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

64602-145384

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

01 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۵۳۸۴/ت ۶۴۶۰۲هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ موضوع: تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات های مستقیم هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر) و (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ردیف عنوان تعرفه مبلغ (ریال) 1 هر برگ چک موضوع ماده (۴۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ۱۵,۰۰۰  2 اسناد تجاری و مالکیت از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و اوراق بیمه موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۳۷۵,۰۰۰  3 بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  4 کارت معافیت وظیفه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰  5 گواهینامه رانندگی بین المللی موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۳,۷۵۰,۰۰۰  6 پلاک گذر (ترانزیت خودرو و شماره گذاری موقت وسایل نقلیه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۱۵,۰۰,۰۰۰  7 گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  8 کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی راهنمایی و متوسطه موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  9 دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا و بالاتر موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰  10 گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی راهنمایی و متوسطه خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۵۰۰,۰۰۰,ا  11 گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۳,۷۵۰,۰۰۰ 12 پروانه مامایی با مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیاتهای مستقیم  ۵۰۰,۰۰۰,ا  13 پروانه مشاغل پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی دامپزشکی و داروسازی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷,۵۰۰,۰۰۰  14 جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی کارت بازرگانی پروانه وکالت و کارشناسی و  سایر پروانه های کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  صدور  ۷٫۵۰۰٫۰۰۰  تجديد  ۳,۷۵۰,۰۰۰  15 کلیه قراردادها و استاد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود.  در صورت عدم ثبت در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۲۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰

7100-1404-5164

سایر بخشنامه های کار

01 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ شماره: ۷۱۰۰/۱۴۰۴/۵۱۶۴ موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری (تأیید بخشنامه اصلاح عنوان شغلی) با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: در پی شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۲۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ و ابطال اصلاحیه بند «الف» بخشنامه اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ نزد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که پس از طی تشریفات قانونی مطرح شد، نهایتاً هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ اقدامات سازمان را تأیید نموده است (تصویر پیوست). تحلیل دادنامه: به موجب شکایت طرح‌شده از سوی تعدادی از کارفرمایان، درخواست ابطال بخشنامه‌های ناظر بر اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق مطرح گردیده بود. شاکیان مدعی بودند که بخشنامه‌های معترض‌عنه خارج از حدود اختیار سازمان و مغایر قوانین کار و تأمین اجتماعی بوده و موجب تحمیل بار مالی غیرقانونی به کارفرمایان می‌شود. دادنامه صادره با استناد به مواد (۳۶) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی تصریح می‌کند: کارفرما مکلف به ارسال صحیح لیست و درج عنوان شغلی واقعی است. در صورت درج عنوان نادرست یا مغایر با شغل واقعی، سازمان مکلف به اصلاح و وصول حق بیمه واقعی است. این اختیار برخاسته از وظیفه قانونی سازمان در حفظ حقوق بیمه‌شدگان و صیانت از منابع صندوق است و مغایر مواد (۱۴۸) و (۱۵۷) قانون کار تشخیص داده نشده است. بنابراین بخشنامه‌های معترض‌عنه در چارچوب تکالیف قانونی سازمان صادر شده‌اند. اصلاح عنوان شغلی برای تعیین دستمزد مشمول بیمه و محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه مطابق وظایف قانونی سازمان بوده و مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قوانین کار و تأمین اجتماعی نداشته و خارج از حدود اختیارات سازمان نیست. بر همین اساس و مطابق بند «ب» ماده (۸۴) و ماده (۹۳) قانون دیوان عدالت اداری، هیأت مزبور رأی به رد شکایت صادر نموده است. رأی مذکور برای کلیه واحدهای اداری و قضایی لازم‌الاتباع بوده و تمامی اقدامات سازمان در زمینه اصلاح عنوان شغلی و محاسبه حق بیمه سنوات گذشته بر اساس بخشنامه‌های مذکور معتبر و قانونی می‌باشد. رأی صادره با تثبیت صلاحیت سازمان در اصلاح عنوان شغلی و محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه از حیث حقوقی و مالی برای سازمان اهمیت ویژه دارد. به موجب رأی، سازمان می‌تواند در صورت ارسال نادرست لیست‌های بیمه‌ای، عنوان شغلی را اصلاح و مابه‌التفاوت حق بیمه سنوات گذشته را وصول کند که این امر منبع مالی قابل توجهی برای سازمان ایجاد خواهد کرد. لذا مقتضی است واحدهای حقوقی در تهیه لوایح مربوط به دعاوی مشابه، از دادنامه یادشده بهره‌برداری نمایند. عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین