شماره: 4232/201
تاریخ: 1382/05/20
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 5216-1381/08/27
مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی( مالیات حقوق)
سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی 1725
شماره سر ممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی
شهرستان
اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/09/13
شماره و تاریخ ثبت شکایت 8472-201- 1381/10/07و 8463- 201- 1381/10/07 و 520- 201- 1382/01/30
خلاصه واخواهی:
حوزه مالیاتی وجوه پرداختی از جانب شرکت بابت باز خرید خدمت کارکنان را از مصادیق مزایای پایان خدمات موضوع بند5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته و مبالغ پرداختی را مشمول مالیات بر درآمد حقوق در نظر گرفته و اقدام به مطالبه مالیات نموده که پس از اعتراض، پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی منجر به رفع تعرض گردیده است لیکن بر اثر اعتراض ممیز مالیاتی پرونده در هیات تجدید نظر مطرح گردید که این هیات رای بدوی را نقض و مالیات مطالبه شده را عینا مورد تایید قرار داده است. محمل مطالبه مالیات و رای تجدید نظر بخشنامه شماره 58324/1179- 4/30 مورخ 1377/11/09معاونت درآمدهای مالیاتی بوده در حالیکه وضعیت شرکت و نحوه عمل به هیچ وجه با مفاد بخشنامه مذکور مطابقت ندارد.
زیرا این شرکت نه(قراردادهای سالانه) منعقد کرده و نه اقدام به " تکرار" این قراردادها نموده بنابراین مطالبه مالیات از شرکت بر مبنای بخشنامه مورد بحث فاقد وجاهت قانونی است.
از طرفی در پاسخ به استعلام صادره از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مدیر کل محترم کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته" با عنایت به ماده 157 قانون کار،توافق کارگر و کارفرما در محل کارگاه مبنی بر تسویه حساب کامل" در مورد مزایا و سنوات خدمت " با هر مدت سابقه کارگر" مغایرتی با مقررات قانون کار ندارد ضمنا در صورت همکاری مجدد بین کارگر و کارفرما پس از تسویه حساب مورد بحث این امر به منزله استخدام جدید کارگر توسط کارفرما محسوب می شود.
هیات بدوی با اشاره به نامه اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته که، این اداره متولی و مرجع صاحب صلاحیت دراجرای قانون کار می باشد و پرداخت تسویه سنوات خدمت ضمن خدمت منع قانونی نداشته و این امر بستگی به توافق کارگر و کارفرما دارد، لذا پرداخت مذکور قاطعانه عنوان حقوق سنوات خدمت پرسنل محسوب شده و حسب مفاد و بند 5 ماده 91 ق م م از پرداخت مالیات حقوق معاف می باشند لذا نسبت به مالیات مورد مطالبه در عملکرد 78 از مودی رفع تعرض می نماید. هیات تجدید نظر به نظر می رسد که نامه اداره کل کار و امور اجتماعی را چندان مورد توجه قرار نداده چون به صراحت نفیا و یا اثباتا اظهارنظری در مورد این نامه ننموده است و استدلال این هیات نیز فاقد وجاهت قانونی می باشد. بنا به مراتب و به استناد اینکه مواد 157 قانون کار و بند 5 ماده 91 هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته بلکه این بخشنامه صادره به شماره 5834/719-4/30- مورخ 1377/11/09 است که با متن صریح ماده 157 قانون کار در مغایرتی آشکار قرار می گیرد.
در خاتمه با توجه به وضعیت این واحد صنعتی و خدماتی که مانند بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر مواجه با مشکلات مالی عدیده می باشد و متاسفانه، وضعیت اقتصادی فعلی در کشور و اوضاع منطقه نیز می تواند مزید بر علت بوده و باعث تشدید نابسامانی های موجود گردد لذا تقاضای تسریع رسیدگی و صدور رای عادلانه را دارد چون مطالبه 150 میلیون تومان مالیات و جرائم مترتب بر آن که حجم این بدهی را به رقمی حدود 300 میلیون تومان بالغ گردانیده، در حقیقت امر میتواند موجب تعطیلی و بیکار شدن یکصد نفر پرسنل این شرکت گردد.
رای:
شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید:
وجوه پرداختی کارفرما طبق مقررات و قوانین موضوعه به مستخدم یا مستخدمین خود هنگامی به عنوان حقوق پایان خدمت و یا باز خرید خدمت محسوب می گردد که رابطه استخدامی مستخدم کلا با کارفرمای خود قطع گردیده باشد. از آنجا که طبق محتویات پرونده امر نه تنها رابطه استخدامی کارکنان با شرکت مودی قطع نگردیده بلکه در سال بعد نیز استمرار یافته لذا این امر از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات حقوق می باشد. بنا به مراتب چون در صدور رای مورد واخواهی اعتراض مودی و مامور تشخیص بررسی گردیده و بخشنامه شماره 58324/11719- 4/30 مورخ 1377/11/09 معاونت درآمدهای مالیاتی که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده مطمح نظر قرار گرفته و از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررات و یا نقص در رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغرزندی فائز
