راجع به ابهام مطروحه و موارد تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه

شماره: 103/1/3755/ص
تاریخ: 1404/04/13

جناب آقای کبیر
دبیر محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۹۴۳/ص- ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ آن اتاق راجع به سوال مطروحه و موارد تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه ، به آگاهی می رساند:
به استناد ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای در آمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین میشود
"همچنین به موجب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم "صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند."
به موجب فصل نهم از آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۴۴) آیین نامه یاد شده در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده‌اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح بندهای (۱) الی (۴) ماده اخیرالذکر خواهد بود.
( با توجه به نحوه اقدام و انجام تکلیف مودی ـ تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و یا عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک در آمدی و هزینه ای و یا دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت) در این رابطه به موجب بند (۱) ماده (۴۴) چنانچه مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود:

1-1. دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد، در این صورت درآمد یا مأخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد.

1-2. در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکتهای کاغذی، مجهول المكان امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن اعلام موضوع به واحد اجرایی بازرسی برای مدیریت فرآیند راستی آزمایی مؤدی به شرح زیر اقدام شود:

1-2-1. در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لكن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و ما به التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد.

1-2-2. در موارد فروش، میبایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عیناً به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد.

1-3. چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه با وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

1-3-1. کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت ما به التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود.

1-3-2. بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت ما به التفاوت آن، از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود.

تبصره - رعایت بند (1-3) صرفاً در مواردی است که این امر منجر به استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود.

شایان ذکر است به موجب ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، وظیفه حسابرسی، تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد به مامورین مالیاتی حوزه های کاری دریافت و پردازش اظهارنامه و یا حسابرسی محول می شود و مامورین مالیاتی یاد شده با رعایت مفاد مواد (۲۹) و (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی مورد حسابرسی را بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط، از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین می نمایند،
همچنین به موجب ماده ۲۴۴ قانون اخیرالذکر "مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است."

شاگر رضا مریدی
مدیر امور مالیاتی خراسان رضوی