بخشنامه شماره 02/69175 مورخ 1402/03/28; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» و «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد»

شماره: 02/69175
تاریخ: 1402/03/28

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۲۰۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» و بخشنامه شماره ۰۱٫۲۸۸۵۸۳ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» به استحضار می‌رساند؛ با استناد به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۰ «کمیسیون عملیات پولی و اعتباری» بانک مرکزی، سقف مبلغ تسهیلات خرد، موضوع ماده (۳) «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» و تبصره ذیل آن و نیز سقف اعتبار کارت اعتباری، موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری»، از دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
در خاتمه، ضمن ایفاد اصلاحیه دستور العمل‌های فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی

 

موضوع: دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری
«بسمه تعالی»
به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن، تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ /ت ۴۶۷۳۸/ه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران و مفاد دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار، ویرایش جدید «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» که از این پس به اختصار «دستور‌العمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تصویب می‌گردد:

فصل اول: تعاریف
ماده ۱- در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می‌روند:

فصل دوم: الزامات ناظر بر قرارداد کارت اعتباری
ماده ۲- صدور کارت اعتباری صرفا بر مبنای قرارداد کارت اعتباری بین مؤسسه اعتباری و مشتری مجاز می‌باشد.
ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد این دستور العمل اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری را از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری واگذار نماید.
ماده ۴- مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل موارد زیر را در قرارداد کارت اعتباری درج نماید:

فصل سوم: ویژگیهای کارت اعتباری و الزامات ناظر بر صدور و تمدید کارت اعتباری
ماده ۵- مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب مفاد این دستورالعمل نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام نماید.
ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت اعتباری، تمهیدات لازم را برای استفاده از کارت مزبور توسط مشتری فراهم نماید.
ماده ۷- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از ارائه خدمات کارت اعتباری، بسترهای لازم جهت اتصال به مرکز کنترل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا) را فراهم نماید.
ماده ۸- مؤسسه اعتباری مکلف است در فرایند صدور، تمدید و استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری تمامی قوانین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید.
ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از صدور کارت اعتباری، نسبت به اعتبار سنجی مشتری اقدام نماید؛ به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای اعتبار بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی‌باشد.
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری مکلف است؛ قبل از صدور یا تمدید کارت اعتباری، وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، نسبت به صدور یا تمدید کارت اعتباری اقدام نماید
ماده ۱۱- صدور کارت اعتباری توسط مؤسسه اعتباری، منوط به اخذ شناسه مربوط از مرکز کنترل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا)، مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف است پس از صدور کارت اعتباری با استفاده از کد مأخوذه موضوع این ماده، مراتب را در مرکز کنترل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا) ثبت نماید.
ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف سه میلیارد ریال (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اقدام نماید.
ماده ۱۳- مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری، حداکثر سه میلیارد ریال (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) است.
تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور و اعطای کارت اعتباری به مشتری کنترلهای لازم را از طریق مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا در خصوص رعایت سقف موضوع این ماده به عمل آورد.
ماده ۱۴- چنانچه پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری، مشتری مجددا درخواست اخذ کارت اعتباری نماید، اعتبار کارت اعتباری جدید، بدون در نظر گرفتن بدهی مشتری بابت کارت قبلی و بر اساس ضوابط مربوط تعیین می شود؛ لیکن مانده کارت اعتباری جدید معادل ما‌به‌التفاوت مبلغ اعتبار کارت اعتباری جدید و مانده بدهی مشتری بابت اصل تسهیلات اعطایی از محل کارت قبلی می‌باشد.
ماده ۱۵- کارت اعتباری دارای ویژگی گردان است؛ بدین نحو که تا تاریخ انقضاء همواره به میزان ما به التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری دارای اعتبار می‌باشد.
ماده ۱۶- مانده اعتبار کارت اعتباری صرفا برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنش‌های مالی نظیر؛ برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمی‌باشد.
تبصره ۱- واریز وجه به کارت اعتباری از ممنوعیت این ماده مستثنی می‌باشد. در این صورت، اولویت مصرف موجودی کارت اعتباری جهت خرید اموال و خدمات با وجوه واریزی است.
تبصره ۲- در صورتی که مشتری بابت استفاده از کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری دارای بدهی باشد، مؤسسه اعتباری می‌تواند وجوه واریزی را جهت تصفیه بدهی وی برداشت نماید.
ماده ۱۷- مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری، مدت اعتبار کارت اعتباری را بر اساس ضوابط و مقررات جاری تمدید کند. در این صورت، مؤسسه اعتباری موظف است پیش از تمدید، نسبت به اعتبارسنجی مشتری، تمدید مدت قرارداد ارزیابی مجدد وثایق و .... اقدام نماید. تمدید مدت اعتبار کارت اعتباری صرفا در صورتی مجاز است که درخواست تمدید قبل از تاریخ انقضای کارت اعتباری از سوی مشتری به مؤسسه اعتباری ارایه شده باشد.

فصل چهارم: الزامات ناظر بر تسهیلات کارت اعتباری
ماده ۱۸- مجموع بدهی مشتری بابت خریدهای انجام شده طی دوره در قالب یک فقره تسهیلات به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به مشتری اعطاء می‌گردد.
ماده ۱۹- سررسید تسهیلات نسیه دفعی به تشخیص مؤسسه اعتباری و به دو صورت زیر تعیین می‌گردد:

۱-۱۹- حداکثر تا پایان دوره تنفس؛
۲-۱۹- حداکثر ۱۲ ماه پس از پایان دوره تنفس

ماده ۲۰- مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری، حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۶۰ ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین میگردد.
ماده ۲۱- سود تسهیلات نسیه دفعی و اقساطی بر اساس نرخ سود عقود غیر مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از کارت اعتباری و بر مبنای دوره زمانی از تاریخ/ تاریخ‌های استفاده تا سررسید قسط/ اقساط تسهیلات اعطایی محاسبه می‌شود. در هر حال نرخ موثر سود محاسبه شده نباید از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای عقود غیر مشارکتی بیشتر گردد.
ماده ۲۲- اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورت حساب‌های مختلف، در صورت عدم تعیین توسط وی با صورت حساب‌هایی می‌باشد که زودتر صادر گردیده است.
ماده ۲۳- در صورتی که سررسید تسهیلات تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای کارت اعتباری باشد، مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری ادامه می‌یابد.
ماده ۲۴- چنان چه مشتری پس از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید، مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط/ اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط/ اقساط پرداخت شده، به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید.
ماده ۲۵- چنان‌چه مشتری به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید سررسیدهای مقرر عمل ننماید، مؤسسه اعتباری مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مستند به قرارداد مطالبه می‌نماید.

فصل پنجم: الزامات ناظر بر صورتحساب کارت اعتباری
ماده ۲۶- صورت‌حساب ارسالی به مشتری باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد:

۲۶-۱- مشخصات مشتری؛
۲۶-۲- سقف اعتبار؛
۲۶-۳- دوره زمانی صورت‌حساب؛
۲۶-۴- مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئیات آن به تفکیک تاریخ طی دوره زمانی یک ماهه؛
۲۶-۵- نرخ و میزان سود تسهیلات اعطایی تا سررسید؛
۲۶-۶- مانده کارت در ابتدا و انتهای دوره؛
۲۶-۷- دوره تنفس؛
۸-۲۶- مهلت اعتراض؛
۹-۲۶- نحوه بازپرداخت مبلغ صورت‌حساب؛
۱۰-۲۶- مانده بدهی مشتری بابت صورت‌حساب‌های قبلی.

ماده ۲۷- مؤسسه اعتباری موظف است صورت حساب را در پایان هر دوره یک‌ماهه و به روش توافق‌شده، برای مشتری ارسال نماید. اولین صورت‌حساب یک‌ماه پس از تاریخ صدور کارت اعتباری ارسال می‌شود.
تبصره- در صورت تأخیر در ارسال صورت‌حساب توسط مؤسسه اعتباری، مدت تأخیر به دوره تنفس افزوده می‌شود.
ماده ۲۸- اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های صادر شده باید مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به سامانه مکنا ارسال گردد.

فصل ششم: انسداد و ابطال کارت اعتباری
ماده ۲۹- چنان‌چه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود، مؤسسه اعتباری موظف است کارت اعتباری را مسدود نماید و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعلیق در آورد. مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به مشتری اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید مطالبات مؤسسه اعتباری وصول نشود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت اعتباری می‌باشد.

ماده ۳۰- چنان چه کارت اعتباری سه بار مسدود شود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن می‌باشد.
ماده ۳۱- در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد یا اعطای مجدد کارت اعتباری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری، رفع انسداد، شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری، پس از بازپرداخت کامل دیون سررسید شده مشتری، منوط به سپری شدن دو ماه در مورد کارت اعتباری مسدودی و یک سال در مورد کارت اعتباری ابطال شده می‌باشد.

فصل هفتم: سایر الزامات
ماده ۳۲- حداقل استانداردها و مشخصات فنی و امنیتی کارت اعتباری مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی می‌باشد.
ماده ۳۳- مؤسسه اعتباری می‌تواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، مبالغی را تحت عنوان «کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبارسنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهره‌برداری از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت مطالبه نماید.
تبصره- مطالبه هر گونه وجه دیگری از مشتری به استثنای موارد مذکور در این دستورالعمل، تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده ۳۴- چنان‌چه طبق توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس انجام پذیرد، مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید، مؤسسه اعتباری بابت استفاده مشتری از کارت اعتباری مجاز به دریافت سود نمی‌باشد.
ماده ۳۵- در خصوص کارت‌های اعتباری که قبل از لازم‌الاجرا شدن این دستور العمل صادر شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته است مؤسسه اعتباری مکلف است تا تاریخ انقضای کارت‌های مزبور، مطابق با مفاد قرارداد فی مابین و ضوابط قبلی اقدام نماید.
ماده ۳۶- به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر کارت اعتباری، تابع قوانین موضوعه، آیین نامه‌ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از جمله «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» می‌باشد.
ماده ۳۷- تخطی از مفاد مقرر در این دستور العمل موجب اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می‌شود.
ماده ۳۸- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ جایگزین مقررات ذیل می‌گردد:

۱-۳۸- بخشنامه شماره ۱۰۰۷/ه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۵ معاون اداری و مالی بانک مرکزی؛
۲-۳۸- بخشنامه شماره ن‌پ/م/۱۶۵۹ مورخ ۱۳۸۷٫۹٫۲؛
۳-۳۸- «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه»، مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۹ و ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰؛
۳۸-۴- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۵۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۳۰؛
۵-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۹۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۱۵؛
۶-۳۸- بخشنامه شماره ۹۱٫۱۰۸۳۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸؛
۷-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۷۸۹۰۱ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۱۰؛
۸-۳۸- بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۹، موضوع بند (۱) از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛
۹-۳۸- بخشنامه شماره ۹۲٫۲۹۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۸ ؛
۱۰-۳۸- «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه»، مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۴؛
۱۱-۳۸- «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه»، مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، موضوع بخشنامه شماره ۹۵٫۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۸؛
۱۲-۳۸- «دستورالعمل صدور و راهبری کارت اعتباری مرابحه (کام)»، موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۷۳۹۱۷ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۵ معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی؛
۱۳-۳۸ - بخشنامه شماره ۹۴٫۳۰۰۵۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۹ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی؛
۱۴-۳۸- «دستورالعمل اعتباری استفاده از کارت اعتباری خرید کالای مصرفی با دوام تولید داخل» موضوع یک‌هزار و دویست و هشتمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۲۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۵۶۳۵ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۴ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی؛
۳۸-۱۵- بخشنامه شماره ۹۵٫۲۹۲۸۵ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی.

«دستور العمل اجرایی کارت اعتباری» که در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده در نوزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
موضوع: دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد
«بسمه تعالی»
در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌گردد:

فصل اول: تعاریف
ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می‌روند:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۳-۱ تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیر تجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می‌شود.
۱-۴- مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛
۵-۱- اعتبار سنجی: فرایند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی
۱-۶- امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه میشود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است.
۷-۱- رتبه اعتباری داخلی: شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی مؤسسه اعتباری که بیانگر اهلیت اعتباری مشتری می‌باشد.
۸-۱- سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می‌دهد.

فصل دوم: حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد
ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت نماید.
ماده ۳- حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ سیصد میلیون تومان (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می‌باشد.
تبصره- اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر سیصد میلیون تومان (۳۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه محسوب می‌شود.
ماده ۴- در مواردی که مشتری قبلا تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی می‌باشد.
ماده ۵- ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.

فصل سوم: اعتبار سنجی و تضامین
ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیر جاری مشتری اقدام نماید.
 تبصره- اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیر جاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
ماده ۷ در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری می تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل متناسب با امتیاز اعتباری مشتری میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه ی نقد شوندگی وثایق و تضامین ارایه شده حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات گیرنده یا ضامن دریافت نماید.

۱-۷- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
۲-۷- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
۳-۷- سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
۴-۷- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
۵-۷- چک یا سفته توسط ضامن؛
۶-۷- اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
۷-۷- حساب یارانه اشخاص؛
۸-۷- گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامنگ
۹-۷- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
۱۰-۷- در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا؛
۱۱-۷- سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
۱۲-۷- برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای،
۱۳-۷- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده؛
۱۴-۷- قرارداد لازم الاجرا؛
۱۵-۷- سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.
 

ماده ۸- در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۷) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.

فصل چهارم: سایر الزامات
ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرایند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی‌باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط منابع و اولویتهای مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
ماده ۱۱- دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.
ماده ۱۲- استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف است محدودیت‌های مقرر در این دستور العمل را به نحو مقتضی در سامانه های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید.
ماده ۱۳- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیر مترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید جعاله، ودیعه و ساخت مسکن، مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی‌باشد.
ماده ۱۴- سایر الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات خرد به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر (۱۴) ماده و (۱) تبصره که در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده بود در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در (۱۴) ماده و (۲) تبصره، تصویب شد.