بخشنامه های مالیاتی

201-06

رای شورای عالی مالیاتی

12 شهریور 1402

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 6-201 تاریخ: 1402/06/12 بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1402/06/12 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 32009/210/د مورخ 1401/05/30 معاون محترم وقت حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02)، متضمن دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در شورای عالی مالیاتی، در جلسه مورخ 1402/06/12 این شورا در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم مطرح گردید. شرح ابهام: به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران) اجازه داده شده است که به استناد بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و ماده (6) قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، نحوه دریافت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه همانند حقوق ورودی، به صورت اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین‌شده (پایان سال مالی) صورت پذیرد. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان شهریور ماه سال 1401 تعیین شده است. این در حالی است که به موجب مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند. با عنایت به موارد فوق الذکر، دو دیدگاه به شرح زیر در خصوص موضوع مورد نظر، مطرح است: دیدگاه معاونت درآمدهای مالیاتی با توجه به مفاد تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مسئولیت وصول مالیات و عوارض از کالاهای وارداتی از جمله ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید با گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و با توجه به لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، دریافت چک و ارائه گواهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص کالاهای مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور امکان پذیر نمی باشد. (نامه شماره 9876/233/ص مورخ 1401/05/12 تصویر پیوست) دیدگاه معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مطابق تبصره 4 ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 صرف‌ نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین ‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است. از سوی دیگر بر اساس مفاد ماده 46 قانون اخیرالذکر کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حساب ‌های مربوطه واریز می ‌شود، مشمول حکم ماده‌ (160) قانون امور گمرکی (دو درصد (2%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد) است. بنابراین چنانچه اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اخذ چک و ارائه گواهی توسط سازمان امور مالیاتی به گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید) کان ‌لم ‌یکن شود، پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، گمرک مکلف است بابت واردات ماشین آلات وفق مفاد تبصره 2 ماده 17 نسبت به وصول مالیات و عوارض موضوعه اقدام نماید و از مزایای ماده‌ (160) قانون امور گمرکی نیز بهره مند می ‌شود، در حالی‌که سازمان امور مالیاتی وفق مفاد تبصره 4 ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400می بایست نسبت به استرداد مالیات و عوارض مزبور اقدام نماید. همچنین وفق مقررات ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسخ نشده و موضوع طی نامه شماره 20032/210/ص مورخ 1400/12/28 (تصویر پیوست) عنوان گمرک اعلام شده است. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: اگر چه مطابق بند (1) ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 نسخ گردیده است; لیکن نسخ تعارضات آشکار در مورد احکام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده سایر قوانین در سایر بند های ماده مذکور به صورت صریح متعین، احصاء و تبیین گردیده است. افزون بر این که تنفیذ قوانین و مقررات ذیل ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 از جمله بند 9 (بند های (الف) و (ب) ماده (30) و بند (3) ماده (48) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) صرفا ناظر بر تداوم وصول برخی وجوه و استمرار پاره ای از معافیت های موجود می باشد. فلذا از آنجایی که حکم تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 جایگزین حکم تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 گردیده بر پایه استدلال های فوق و همچنین مبتنی بر قاعده حقوقی رحجان محتوا بر شکل عبارت «مصوب سال1387» در متن بند (الف) ماده (39) قانون موصوف قید توضیحی بوده و مانع از استمرار و حاکمیت بند (الف) ماده یاد شده به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نخواهد بود. محمد مسیحی- محمدحسن زارع- مهرداد مهرکام- سعید حوائج- عباس بهزاد- عباس ورزیده- محمد حسین زحمتی- مهرعلی قنبرپور- رضا شیخی- ابراهیم وحدتی وحید- حسن بابائی- سیدرضا صادق زاده- اسد راستین- حجت اله مولایاری نظر اقلیت: نظر به اینکه به موجب بند (1) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400)، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ صریح گردیده است و به تبع آن حکم مقرر در بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز منسوخ گردیده است(نسخ تبعی). بنابراین وفق مفاد تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات برارزش افزوده (مصوب 1400) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت بر خط به حساب سازمان واریز کند. محمدرضا شایان پور- غلامحسن کشاورز- علی اصغر تراب احمدی

7--201

رای شورای عالی مالیاتی

06 شهریور 1401

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

صورتجلسه مورخ 1401/06/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 24353/210/د مورخ 1401/04/22 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: - به استناد مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون‌ و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده است. - مطابق مفاد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور نیز مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت ‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مرقوم با نرخ صفر محاسبه شود. - به موجب جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در این راستا با توجه به موضوع مطرح شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه برای تامین بخشی از ناوگان لوکوموتیو مورد نیاز برای تشکیل قطارهای باری اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های مالک لوکوموتیو نموده و ملاک محاسبه هزینه لوکوموتیو (کشنده) در متن قرارداد، میزان بار حمل شده بر حسب تن کیلومتر می باشد، دو نظریه به ترتیب زیر قابل طرح است: 1) چنانچه قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارائه خدمات حمل و نقل بار بوده و هزینه/درآمد حاصله، درصدی از کرایه حمل باشد، امکان بهره ‌مندی از معافیت مزبور فراهم خواهد بود. بدیهی است مادامیکه مفاد قرارداد یاد شده از مصادیق اجاره اموال منقول محسوب شود، مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود. همچنین مطابق تبصره های (2) و (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تبصره های (2) و (5) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع قانون های مرقوم اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات قانون های یادشده مشمول مالیات نباشند، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آن ها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد. همچنین آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات موضوعه قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. 2) قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارائه خدمات حمل و نقل بار بوده و به عنوان خدمات موضوع جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و مفاد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به شمار نمی آید، بنابراین معافیت مزبور به قرارداد یادشده تعلق نخواهد گرفت. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: به موجب مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می‌ باشد و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز با توجه به جزء (13) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از مفاد « قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی» و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسئو لیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوط است)، مسولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی، برعهده شرکتهای حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. محمد مسیحی- محمدرضا شایان پور- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- محمود علیزاده- عادل بهرامی- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- عباس ورزیده- محمد حسین زحمتی- مهرعلی قنبرپور- رضا امیدی- عباس بی نیاز- حسن بابائی نظر اقلیت: با عنایت به جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، چنانچه عقد اجاره بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مالکان لوکوموتیو منعقد گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. لیکن در صورتیکه عقد مشارکت بین دو طرف در ارائه خدمات حمل و نقل بار و مسافر ریلی منعقد شده باشد، مشمول معافیت خواهد بود. سیدرضا صادق زاده- حجت اله مولایاری- مهرداد مهرکام

201-5-

رای شورای عالی مالیاتی

05 تیر 1401

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 201-5 تاریخ: 1401/04/05   صورتجلسه مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 76751/210/د مورخ 1400/11/16 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام:  همان گونه که استحضار دارند، در بند (4) بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 1382/11/15 مقرر گردیده بود: «بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت ‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت ‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود». دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بند مذکور اقدام و مقرر نموده است: «نظر به اینکه در تبصره (2) ماده (2) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 درآمدهای حاصل از فعالیت­های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از شرکت نیز تحصیل  می­شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند (4) بخشنامه مورد اعتراض [بخشنامه 11304 مورخ 1382/11/15]، انجام فعالیت ­های اقتصادی مشمولین ماده (2) که در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابرین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده است، مستندا به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات اداری و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود». بر اساس دادنامه یاد شده فعالیت­های اقتصادی مشمولین ماده (2) علی رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می ­پذیرد مشمول مالیات خواهد بود و همچنین با توجه به تشابه شرایط در تشخیص فعالیت های اقتصادی از سایر فعالیت های اشخاص موضوع ماده (2) مشکلاتی وجود دارد، به عنوان نمونه در خصوص فعالیت های شهرداری ها، دیدگاه ­های متفاوتی در خصوص شمول مقررات ماده (2) وجود دارد: شهرداری ها دارای درآمدهای متفاوتی می باشند که به موجب قوانین موضوعه مجوز فعالیت های مربوط به آنها پیش بینی شده است، ازقبیل عوارض و بهای خدمات. به موجب بند 1 ماده 1 آیین نامه دریافت عوارض و بهای خدمات، عوارض عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مراجع قانونی رسیده و با توجه به مقررات قانونی به صورت آگهی عمومی اعلام می شود. به موجب بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی یاد شده، بهای خدمات مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم از متقاضیان خدمات دریافت می نماید. با توجه به تفاوت درآمدهای مذکور، دو دیدگاه در خصوص موضوع وجود دارد: الف- فعالیت­های غیر مشمول اشخاص موضوع ماده (2) ق.م.م که دارای دو مولفه اساسی می باشند، اولا: در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، ثانیا: در قوانین موضوعه در ازای اخذ مبالغ پیش بینی شده ارائه ما به ازاء (اعم از کالا یا خدمات) به پرداخت کنندگان وجوه پیش بینی نشده باشد. بنابراین در این دیدگاه عوارض شهرداری به عنوان فعالیت موضوع ماده (2) ق.م.م مشمول مالیات نخواهد بود لیکن با توجه به اینکه بهای خدمات در ازای خدمات انجام شده به متقاضیان اخذ می گردد، فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) بوده و مشمول مالیات خواهد بود. ب- اگر چه بهای خدمات شهرداری در ازای ارائه خدمات به گروهی معین از متقاضیان اخذ می شود، لیکن با توجه به پیش بینی آن در قوانین موضوعه و همچنین عدم ارتباط خدمات و بهای پرداخت شده از سوی اعضای گروه در برخی مواقع (لزوما ارتباط مستقیمی فی مابین مبالغ اخذ شده و میزان خدمات ارائه شده به اعضای گروه وجود ندارد و خدمات بر اساس شرایط پیش بینی شده صرفا به برخی از اعضای واجد شرایط ارائه می شود) و موضوع مهم تر اینکه در شرایط مذکور اخذ بهای خدمات از متقاضیان اختیاری نبوده و به موجب قوانین و مقررات مکلف به پرداخت آن می باشند، لذا در این شرایط اقتصادی بودن این فرآیند موضوعیت ندارد. بنابراین در چنین شرایطی بهای خدمات نیز ناشی از فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. با توجه به این دیدگاه، صرفا در شرایطی که ارائه خدمات بر اساس درخواست متقاضی (به صورت اختیاری) و در ازای اخذ مبلغ متناظر با خدمات ارائه شده انجام می شود، علی‌رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق استعلام اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی طی نامه شماره 7244/1/103/ص مورخ 1400/08/12 در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی به مبلغ یکصد هزار ریال از هر نفر که 50% آن با صلاحدید و نظر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی توسط شهرداری شهر تایباد هزینه می شود، تقدیم می­گردد. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید: بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 24606/42/38 مورخ 1399/08/17 اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی آن و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحیه های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یاد شده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی، مآلا مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود.    محمد مسیحی- علی اصغر تراب احمدی- عباس بی نیاز- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- حسن بابائی- غلامحسن کشاورز- عباس ورزیده- سید رضا صادق زاده- محمد حسن زارع- حسن کوماسی- رضا امیدی- محمود علیزاده- مهرعلی قنبرپور- عادل بهرامی- حسین نیروبخش- مهرداد مهرکام

15-201

رای شورای عالی مالیاتی

09 شهریور 1400

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 15-201 تاریخ: 09/06/1400 صورتجلسه مورخ 09/06/1400 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 23637/210/د مورخ 22/04/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند  3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه : به موجب بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که حسب ماده 73 قانون مزبور پس از انقضای قانون برنامه  پنجساله پنجم توسعه (از تاریخ 01/01/1396) لازم الاجراست، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. مطابق جزء (7) بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. همچنین وفق جز (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور نیز اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت ها ی مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام مشروط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بوده است. مطابق اظهارنظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 درخصوص تسری احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات، اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمد حاصل از تسعیر صادرات نیز به عنوان درآمد حاصل از صادرات، برای عملکرد سنوات 1398 و 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور و مشمول احکام مزبور می باشند. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده  در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تسعیر ارز حاصل از صادرات کالاهای نفتی و یا مواد خام، دو نظر به شرح ذیل وجود دارد : -1 اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با در نظر گرفتن مفاد ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و با استنباط از رای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق، صرفا در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات ، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد امکان پذیر (متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه ) خواهد بود. -2با ملحوظ نظر قراردادن تاریخ صدور حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( مورخ 10/11/1395) که پس از تاریخ اصلاحیه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم (مورخ 31/04/1394) می باشد، حکم مزبور کلی بوده و برای سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات اعم از کالاهای نفتی/ غیر نفتی و مواد خام، فارغ از نسبت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه از تاریخ 01/01/1396، با رعایت احکام بودجه ای مربوطه و مطابق نظر شورای عالی ما لیاتی  موضوع صورتجلسه 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 قابلیت اعمال خواهد داشت. در این صورت باید این نکته مد نظر قرار گیرد که صادرکنندگان در هنگام ثبت فروش صادراتی می بایست نرخ برابری ارز در دسترس در تاریخ صادرات (سامانه نیما/سنا حسب مورد) را مبنای شناسایی، محاسبه و ثبت فروش صادراتی در دفاتر خود قرار دهند.در غیر اینصورت هنگام اعمال معافیت مذکور ابتدا فروش صادراتی به نرخ ارز در دسترس در تاریخ صادرات را به عنوان ارزش فروش صادراتی محاسبه و اصلاح نموده و سپس نسبت به تعیین میزان سود حاصل از نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات اقدام خواهد شد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی : با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : نظر اکثریت: با توجه به اینکه طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 838 و 839 مورخ 07/09/1396 و نیز صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 تسعیر ارز حاصل از صادرات به عنوان درآمد حاصل از صادرات محسوب گردیده مضافا در احکام جز (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و جز (1) بند )ج( تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 قانونگذار هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام... را منوط به ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات مربوط نموده است، هرچند در احکام مذکور از عبارت «از جمله» استفاده شده، لیکن قانونگذار با توجه به اینکه کالاهای نفتی اساسا مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع ماده 141 ق.م.م نبوده در حکم مذکور کالاهای نفتی را قید ننموده و این بدین مفهوم است که به دلیل عدم شمول نرخ صفر، درج عبارت کالاهای نفتی اساسا موضوعیت نداشته که فرع آن (سود تفاوت نرخ تسعیر ارز) مشمول نرخ صفر شود فلذا قانونگذار بدین نحو عمل نموده است همچنین در قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز قانونگذار به صراحت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات اعلام داشته است .(تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مطابق مصوبه هیات وزیران) از سوی دیگر احکام بودجه ای مورد اشاره حاکی از اناطه و شرط بودن اعطای معافیت است لذا از محل تعارض خارج می گردد و از سوی دیگر با عنایت به قاعده الفرع تابعه للاصل و اینکه در تعارض بین حکم عام مواد 141 ق.م.م و بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عام مقدم بر عام سببی مقدم بر عام مسببی خواهد بود لذا نظر مذکور در بند یک ابهام مطروحه مطابق مقررات می باشد.[1] دانلود پیوست   سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- محمدحسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سیدرضا صادق زاده [1] . این رأی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/6  مورخ 1401/02/10، بلااثر می گردد.

201--15

رای شورای عالی مالیاتی

09 شهریور 1400

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 15-201 تاریخ: 09/06/1400 صورتجلسه مورخ 09/06/1400 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 23637/210/د مورخ 22/04/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه : به موجب بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که حسب ماده 73 قانون مزبور پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (از تاریخ 01/01/1396) لازم الاجراست، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. مطابق جزء (7) بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. همچنین وفق جز (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور نیز اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت ها ی مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام مشروط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بوده است. مطابق اظهارنظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 درخصوص تسری احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات، اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمد حاصل از تسعیر صادرات نیز به عنوان درآمد حاصل از صادرات، برای عملکرد سنوات 1398 و 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور و مشمول احکام مزبور می باشند. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تسعیر ارز حاصل از صادرات کالاهای نفتی و یا مواد خام، دو نظر به شرح ذیل وجود دارد : -1 اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با در نظر گرفتن مفاد ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و با استنباط از رای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق، صرفا در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات ، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد امکان پذیر (متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه ) خواهد بود. -2با ملحوظ نظر قراردادن تاریخ صدور حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( مورخ 10/11/1395) که پس از تاریخ اصلاحیه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم (مورخ 31/04/1394) می باشد، حکم مزبور کلی بوده و برای سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات اعم از کالاهای نفتی/ غیر نفتی و مواد خام، فارغ از نسبت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه از تاریخ 01/01/1396، با رعایت احکام بودجه ای مربوطه و مطابق نظر شورای عالی ما لیاتی موضوع صورتجلسه 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 قابلیت اعمال خواهد داشت. در این صورت باید این نکته مد نظر قرار گیرد که صادرکنندگان در هنگام ثبت فروش صادراتی می بایست نرخ برابری ارز در دسترس در تاریخ صادرات (سامانه نیما/سنا حسب مورد) را مبنای شناسایی، محاسبه و ثبت فروش صادراتی در دفاتر خود قرار دهند.در غیر اینصورت هنگام اعمال معافیت مذکور ابتدا فروش صادراتی به نرخ ارز در دسترس در تاریخ صادرات را به عنوان ارزش فروش صادراتی محاسبه و اصلاح نموده و سپس نسبت به تعیین میزان سود حاصل از نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات اقدام خواهد شد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی : با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : نظر اکثریت: با توجه به اینکه طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 838 و 839 مورخ 07/09/1396 و نیز صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 تسعیر ارز حاصل از صادرات به عنوان درآمد حاصل از صادرات محسوب گردیده مضافا در احکام جز (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و جز (1) بند )ج( تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 قانونگذار هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام... را منوط به ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات مربوط نموده است، هرچند در احکام مذکور از عبارت «از جمله» استفاده شده، لیکن قانونگذار با توجه به اینکه کالاهای نفتی اساسا مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع ماده 141 ق.م.م نبوده در حکم مذکور کالاهای نفتی را قید ننموده و این بدین مفهوم است که به دلیل عدم شمول نرخ صفر، درج عبارت کالاهای نفتی اساسا موضوعیت نداشته که فرع آن (سود تفاوت نرخ تسعیر ارز) مشمول نرخ صفر شود فلذا قانونگذار بدین نحو عمل نموده است همچنین در قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز قانونگذار به صراحت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات اعلام داشته است .(تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مطابق مصوبه هیات وزیران) از سوی دیگر احکام بودجه ای مورد اشاره حاکی از اناطه و شرط بودن اعطای معافیت است لذا از محل تعارض خارج می گردد و از سوی دیگر با عنایت به قاعده الفرع تابعه للاصل و اینکه در تعارض بین حکم عام مواد 141 ق.م.م و بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عام مقدم بر عام سببی مقدم بر عام مسببی خواهد بود لذا نظر مذکور در بند یک ابهام مطروحه مطابق مقررات می باشد.[1] سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- محمدحسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سیدرضا صادق زاده [1] . این رأی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/6 مورخ 1401/02/10، بلااثر می گردد.

13-201-

رای شورای عالی مالیاتی

19 مرداد 1400

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 13-201 تاریخ: 1400/05/19 صورتجلسه مورخ 1400/05/19 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 28416/230/د مورخ 1400/05/18 معاون محترم درآمد های مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه شورای عالی مالیاتی زیر مطرح گردیده است. شرح ابهام طبق نامه صدرالاشاره: در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 1394/04/31 ق.م.م نظراتی به شرح زیر وجود دارد: 1- با توجه به اصلاحیه 1394/04/31 قانون و صراحت تبصره (4) ماده 169 مبنی بر اینکه نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول و جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 می باشد، بنابراین مهلت مقرر در ماده مذکور پنج سال از زمان انقضای ارائه فهرست معاملات هر دوره مالیاتی می باشد. 2- با توجه به مفاد بند (پ) ماده 169 مکرر که گردش و مانده سالانه را معادل دوره مالی ذکر نموده است و همچنین ذکر دوره مالی در ماده 147 ق.م.م و توجه به این موضوع که اساسا جرایم مورد حکم در تبصره 4 ماده 169 ناظر بر جرایم دیگری از جمله عدم صدور صورتحساب یا...... می باشد و صرفا محدود به جرایم عدم ارائه فهرست نمی باشد و از طرفی مهلت مقرر مدت و مبدا در ماده 157 شامل مدت پنج سال و مبداء مشخص تعیین شده در ماده مذکور می باشد فلذا مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوطه می باشد. با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با اتخاذ ملاک از ماده 147 و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک و هزینه های تاسیس موضوع ماده 149 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 و بند (پ) ماده 169 مکرر و بند (ط) ماده 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب تیرماه 1394 و مقررات قانون تجارت در باب اشخاص حقوقی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص شناسایی، ثبت و تحریر رویداد های مالی، محاسباتی و پولی از جمله معاملات موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در دفاتر قانونی و تهیه و تنظیم صورتهای مالی و تشکیل مجامع عمومی و بررسی صورتهای مالی و گزارش دهی آن و مفاد مواد 100 و 110 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تسلیم اظهار نامه مالیات بر درآمد و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات بر درآمد متعلقه، از حیث مقررات قانون مالیات های مستقیم دوره مالیاتی همان سال مالیاتی یا سال مالی است که طبق ماده 155 قانون مذکور عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود و در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند سال مالیاتی آنها مطابق با سال مالی مندرج در اساسنامه می باشد. مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی یا در قالب لوح فشرده ارائه نمایند. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد این اشخاص مکلفند برای آن سال دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات ارسال نمایند. وفق تبصره 3 ماده مذکور سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش دهد. با عنایت به موارد ذکر شده، بازه زمانی مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم صرفا در راستای تسلیم فهرست معاملات تدوین گردیده است و مودیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات در بازه زمانی مذکور تکلیفی به پرداخت مالیات بر درآمد سال مالیاتی ندارند. فلذا بازه زمانی مذکور به عنوان دوره مالیاتی موضوع ماده 155 قانون مالیات های مستقیم نبوده و به تجویز حکم مقرر در تبصره 4 مادده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی تیرماه 1394، مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده اخیر الذکر با رعایت ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مطابق با دوره مالیاتی (سال مالیاتی یا سال مالی مربوط حسب مورد) خواهد بود. بنابر این نظریه مندرج در بند 2 مورد تایید است.  محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود

8-201

رای شورای عالی مالیاتی

08 تیر 1400

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 8-201 تاریخ: 1400/04/08 صورتجلسه مورخ 1400/04/08 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 135783/ م مورخ 1400/03/31 معاون محترم امور اقتصادی وزارتخانه متبوع و ضمائم آن درخصوص مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 135893 مورخ 1400/04/02 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است که اگرچه مطابق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی شده است، اما با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1370، شمول حکم مذکور در خصوص فعالین اقتصادی در مناطق آزاد واجد ابهام است. بر همین اساس نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، به این موضوع که شرط برخورداری از معافیت در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشد تصریح گردید. این امر اگر چه موجب رفع ابهام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور شده است، لیکن کماکان برای سال های قبل از 1395 ابهام اجرای قانون در مناطق مذکور وجود دارد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است. قانونگذار در حکم قانونی مذکور برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی را مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده است و هیچگونه استثنایی را نیز در این خصوص قائل نشده است. لذا حکم قانونی مذکور (شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت) شامل معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز خواهد بود. در این خصوص قبلا سرپرست محترم وقت امور هماهنگی و رفع اختلافات دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 104354/18844 مورخ 1392/05/09 بر تسری حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام نظر نموده است. همچنین طبق بخشنامه شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17 سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده است،عدم تسلیم اظهارنامه توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موجب محرومیت از معافتیت خواهد بود. با شکایت از این بخشنامه در دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 316 مورخ 1394/08/16 و با توجه به اینکه «بر اساس تبصر ه دو ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان اصلاح قانون مالیاتی از فصل پنجم قانون موصوف مقرر نموده تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یاد شده کلیه قوانین مغایر قانون برنامه پنجساله پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است» لذا بخشنامه های مورد شکایت را در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن دانسته است.       محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمدحسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- سعید پورمحمود- محمدرضا سالارفرد

2-201-

رای شورای عالی مالیاتی

09 خرداد 1400

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 2-201 تاریخ: 1400/03/09 صورتجلسه  شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 47442/210/د مورخ 1399/10/24 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماه 131 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، حسب ارجاع مورخ 1400/03/03 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31:  به ازای هر ده درصد (10%) افرایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است» در این ارتباط، به موجب ردیف 3 بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات های مستقیم 1394/04/31: «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده (131) و تبصره 7 ماده (105) قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.» با عنایت به مراتب فوق، درخصوص عبارت بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم این ابهام مطرح می باشد که منظور از جرایم متعلقه، صرفا جرایم با منشأ بدهی مالیاتی می باشد یا سایر جرائمی که منشأ آنها بدهی مالیاتی نیست از جمله جرایم موضوع ماده (169) را نیز شامل می شود؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام مطرح شده از موارد ابهام و صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1396/10/03 نبوده است. نظر اکثریت: به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماد ه 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 آن است که برخورداری از تخصفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفا ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد. محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- مهرعلی قنبرپور- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد نظر اقلیت: با توجه به عبارت بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به اینکه مانده پرداخت نشده اصل مالیات و جرائم قطعی شده بعنوان بدهی مالیاتی محسوب می شوند  و با عنایت به جز (3) بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07، بدهی مالیاتی مورد اشاره علاوه بر اصل مالیات قطعی شده پرداخت نشده شامل کلیه جرائم متعلقه قطعی شده قبل موضوع قانون مالیات های مستقیم از جمله جرائم ماده (169) این قانون می باشد. دانلود پیوست محمدتقی پاکدامن- علی اصغر تراب احمدی- سید امیرحسین سیدصالحی-سعید پورمحمود

1-201

رای شورای عالی مالیاتی

22 اردیبهشت 1400

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 1-201 تاریخ: 1400/02/22   صورتجلسه  شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 1400/02/20 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام مطرح شده به شرح بند الف نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جز (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد.    محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود

201-1

رای شورای عالی مالیاتی

22 اردیبهشت 1400

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 1-201 تاریخ: 1400/02/22 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 1400/02/20 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام مطرح شده به شرح بند الف نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد(1,000,000,000 ) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جز (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود