نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 12-201 مورخ 1398/07/06

شماره: 201-12
تاریخ: 1399/07/06
صورتجلسه مورخ 1399/07/02 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره 230/26826/د مورخ 1399/06/22 معاون محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها که به صورت عقد صلح غیر معوض (هبه) انتقال می یابد.
شرح ابهام:
درخصوص تسری مواد قانونی در محاسبه مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها که به صورت عقد صلح غیر معوض (هبه) انتقال می یابد، سه نظر متفاوت به شرح ذیل مطرح می باشد:
1. مطابق مفاد ماده (119) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن «در آمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود» همچنین به موجب ماده 123 قانون مذکور «در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود، انتقال گیرنده مکلف استمالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید» و در اجرای ماده 126 قانون مورد اشاره صاحبان درآمد این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد با تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند» بنابراین انتقال سهام و سهم الشرکه شرکاء در شرکت ها متکی به صلح نامه تنظیمی فاقد مال الصلح، به عنوان صلح بلاعوض از مصادیق فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم بوده و به طبع انتقال دهنده (مصالح) سهام و سهم الشرکه از این حیث، حسب مورد مشمول مالیات موضوع تبصره 1 ماده 143 یا ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و انتقال گیرنده (متصالح) به عنوان منتفع از رویداد مودر اشاره، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم می باشد.
2. وفق مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم به ترتیب «از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می شود. و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند» و ماده (143) مکرر قانون مذکور "از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد 5% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد." بنابراین در موارد صلح غیر معوض سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها نیز همانند سایر واگذاری ها، حسب مورد صرفا مالیات های موصوف در مواد قانونی مذکور از انتقال دهنده قابل مطالبه می باشد و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال قابل مطالبه نخواهد بود.
3. با عنایت به مفاد تبصره ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، انتقال دهنده سهام یا سهم الشرکه فارغ از نوع رویداد یا انتقال صورت گرفته، حسب مورد مکلف است به پرداخت مالیات مقطوع به میزان چهار درصد 4% ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه واگذار شده با نیم درصد 5% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز می باشد. حال چنانچه این واگذاری در قالب عقد صلح غیر معوض (هبه) انجام شده باشد، متکی به مواد 119 و 123 قانون مالیات های مستقیم، انتقال گیرنده نیز به جهت انتفاع حاصله و مستقل از انتقال دهنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال سهام موضوع تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد می باشد که قانونگذار برای آن نرخ مقطوع در نظر گرفته است، بنابراین در مواردی که انتقال سهام به صورت عقد صلح غیر معوض (هبه) انتقال می یابد، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده مطابق با مقررات قانونی می باشد.