بخشنامه شماره 98/426351 مورخ 1398/12/08; ابلاغ دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص

شماره: 98/426351
تاریخ:  ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
 

 با سلام؛
احتراماً، به استحضار میرساند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۳) بند (ج) تبصره (١٦) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که اشعار می دارد به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی خداستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی درون بانکی و بین بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند. و همچنین به استناد تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (١٤) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۴ که طی آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنشهای هر مشتری متناسب با سطح خطر (ریسک تعامل کاری اتخاذ کند. بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص که در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود.
به موجب ضوابط مذکور مقرر شده حسابهای سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک گردد. لذا از این پس لازم است به منظور اعمال آستانه های مندرج در دستورالعمل یاد شده قبل از افتتاح هرگونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده های موجود این مهم مشخص شود. علاوه بر این درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد.
همچنین در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه میباشد. ضمن آن که ضرورت دارد استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت حضوری و غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری به استانه های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود. مضافاً این که انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه تهاب می باشد.
با عنایت به مراتب فوق ضمن ابلاغ نسخه ای از دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١۵۳ مورخ ١٣٩٦٫٥٫١٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
حمیدرضا غنی آبادی     محمدحسین دهقان

 

«بسمه تعالی»

«دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص»
 

امروزه با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت بانکداری عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابجایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میباشد.
در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند «ج» تبصره (١٦) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) ایین نامه اجرایی ماده (١٤) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص به شرح زیر تدوین میگردد:

فصل اول - تعاریف
ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشود:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛
۲-۱- مؤسسه اعتباری: عبارت است از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی شعب بانکهای خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب میشوند؛
۳-۱- مرکز: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده (١٤) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران؛
١-٤- پذیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می نماید؛
۵-۱- مشتری ارباب رجوع) : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛
١-٦- سامانه نهاب: نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری؛
۷-۱- شناسه شهاب: شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب؛
8-1- مشتری زیر ۱۸ سال: شخص حقیقی که سن سجلی وی کمتر از ۱۸ سال شمسی باشد؛
9-1- برداشت: هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری بدهکار می شود. از جمله برداشت وجوه نقد انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض؛
۱۰-۱- خدمات حضوری: مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن مؤسسه اعتباری؛
۱۱-۱ خدمات غیر حضوری: بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به مؤسسه اعتباری؛
۱۲-۱- درگاه پرداخت: مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد؛
۱۳-۱- درگاه پرداخت حضوری: به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛
١-١٤- درگاه پرداخت غیر حضوری: به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛
۱۵-۱- خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات مربوط پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات بانکی توسط مؤسسه اعتباری میباشد و پس از آن مشتری به منظور اخذ خدمات بانکی مکرر و متمادی به مؤسسه اعتباری مراجعه می نماید؛
١-١٦- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه های الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛
۱۷-۱- ابزار پرداخت: انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛
۱۸-۱- وجه: عبارت است از اسکناس مسکوک ایران چک و کارتهای پرداخت بی نام؛
۱۹-۱- نقل و انتقالات الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری با مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛
20-1- کد اصناف: کد ۴ رقمی است که به منظور طبقه بندی پذیرندگان و بر اساس کسب و کار اصلی آنها در هنگام تعریف پذیرنده در شبکه الکترونیک پرداخت کارت توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت اختصاص داده می شود.
۲۱-۱- اشخاص غیر مجاز: اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص حقیقی زیر ۱۸ سال شخص حقیقی فاقد سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند.

فصل دوم - شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب:
ماده ۲ - انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب میباشد.
ماده ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به مسدود نمودن برداشت از حسابهای متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید.

تبصره ۱ - اخذ شناسه شهاب تافی سایر مسئولیتهای مؤسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی باشد.
تبصره ۲ - مؤسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام مینماید مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید.

ماده ۴ - افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است.

تبصره - افتتاح هرگونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب مشروط به نصب راه اندازی و استفاده از ابزارهای بیومتریک جهت شناسایی مشتری میباشد.

فصل سوم - نقل و انتقالات وجوه مشتری
ماده ۵ - مؤسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح بابت در تمامی درگاههای پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرمهای واریز برداشت و انتقال وجه میباشد.

تبصره - درگاههای خودپرداز کارت خوان کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشند.

ماده ۶ - انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حسابهای سپرده مشتری در مؤسسه اعتباری منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در مؤسسه اعتباری میباشد.
ماده 7- مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (١٤) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت محترم وزیران به مرکز ارسال نماید.
تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و شاخصهای عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

فصل چهارم - تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حسابهای سپرده مشتری
ماده ۸ - مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی بالاتر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید.

تبصره - آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی بالای ۱۸ سال فاقد سپرده تجاری ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال می باشد.

ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقیقی پایین تر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال محدود نماید.
ماده ۱۰- مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری مینماید پس از دریافت شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و با اتصال آن به حساب سپرده خود مشمول ماده (۱۲) این دستورالعمل میباشد.

تبصره ۱ - احراز صحت شناسه اقتصادی اظهار شده از سوی مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده شناسه اقتصادی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روشهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد.

تبصره ۲ - در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود.

ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

تبصره ۱- دتراکنشهای بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند.
تبصره ۲- موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. 

ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

تبصره ۱- موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
تبصره ۲- برخی از مشتریان حقوقی در چارچوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشند.

ماده ۱۳- حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بالاتر از ۱۸ سال مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال میباشد.

تبصره - شرکتهای هواپیمایی شرکتهای خودروسازی و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند.

ماده ۱۴- حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی کمتر از ۱۸ سال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه پانصد میلیون ریال میباشد.

تبصره - بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه مقدمات لازم را برای اجرای این ماده فراهم می نماید.

ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت موظف به ثبت کلیه کارتهای صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد.

فصل پنجم - سایر
ماده ۱۶- کلیه نقل و انتقالات و برداشت از حساب سپرده مشتری حقیقی کمتر از ۱۸ سال به صورت حضوری می بایست توسط نماینده قانونی وی اعم از ولی یا قیم وی صورت گیرد مگر اینکه حکم رشد آنها توسط مراجع قضایی صادر شده باشد.

تبصره - مشتری حقیقی راساً مجاز به برداشت از حساب قرض الحسنه پس انداز خود میباشد که به سن ۱۵ سال تمام رسیده باشد.

ماده ۱۷- درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفاً به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تجاری باشد. 

تبصره ۱- شرکتهای خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط پایانه های فروش اشخاص حقیقی که فاقد شناسه اقتصادی بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به مؤسسه اعتباری اقدام ننموده باشند را غیر فعال نمایند. در صورت تأیید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۲- تخصیص درگاههای پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز با کارت خوان به اشخاص غیر مجاز ممنوع است.

ماده ۱۸- واحدهای مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری موظف میباشند در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حسابهای سپرده متعدد در موسسات اعتباری مختلف بیش از آستانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد به عنوان مشتری دارای تراکنشهای مشکوک به مرکز گزارش نمایند.
ماده ۱۹- رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در شرایط خاص نسبت به افزایش آستانه های مقرر مندرج در این دستورالعمل اقدام و موضوع را به اطلاع شورای پول و اعتبار برساند.
«دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص » در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.