دستورالعمل موضوع بند "ت" تبصره "6" قانون بودجه سال 1403 کل کشور

شماره: 57427
تاريخ: 1403/03/30
 

 
بنا به پيشنهاد شماره /200/6239ص مورخ 1403/03/29 سازمان امور مالياتي کشور و در اجراي بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور دستور العمل اجرايي بند مذکور به شرح ذيل به تصويب مي رسد.
1) کليات و تعاريف: مفاهيم و اصطلاحات به کار رفته در اين دستور العمل در معاني مشروحه زير به کار مي رود:

الف- اظهار نامه برآوردي: اظهارنامه مالياتي است که بر اساس اطلاعات اقتصادي کسب شده از موديان (ميزان فعاليت، اطلاعات موجود در سامانه هاي مالياتي، سوابق مالياتي پرونده عملکرد) تنظيم و حداقل حاوي اطلاعات هويتي، مبلغ فروش/ در آمد محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض، ضريب محاسبه مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده، نرخ و ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشد.

ب- حسابرسي سامانه اي (سيستمي): در اين نوع حسابرسي سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ماليات بر ارزش افزوده، بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده، حسب اطلاعات اقتصادي کسب شده و سوابق پرونده عملکرد مؤديان، ميزان مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات و عوارض متعلقه را محاسبه و اظهار نامه برآوردي مربوطه را به صورت سيستمي توليد و بر اين اساس نسبت به صدور برگ ماليات قطعي اقدام مي نمايد.

پ- ضريب محاسبه مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده: ضريبي است که با توجه به ميزان اعتبارپذيري خريد کالا و خدمات فعاليت هاي مشمول مؤديان با اعمال آن در مبلغ فروش/ درآمد محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده به شرح اين دستور العمل تعيين مي شود.
ت- ما خد مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده: با اعمال ضريب محاسبه ماخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش/ در آمد محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض تعيين مي شود.

ث- مؤديان مشمول: کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که بر اساس شرايط فراخوان هاي ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شده اند و اظهارنامه مالياتي ماليات بر ارزش افزوده خود را براي دوره مالياتي مربوط در موعد مقرر تسليم نموده اند. همچنين صاحبان مشاغلي که هر يک از دوره هاي ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغايت 1402 آنها قطعي نشده است.

2) نحوه تعيين فروش/ درآمد براي محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض:
فروش/ در آمد مؤديان مشمول اين دستور العمل، براي تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده هر يک از دوره يا دوره هاي مالياتي حسب مورد به شرح زير تعيين مي شود:
2-1- فروش ابرازي طبق اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده تسليمي خارج از موعد مقرر صرفاً براي مؤدياني که اظهار نامه خود را خارج از مهلت مقرر تسليم نموده اند؛
2-2- فروش قطعي يا تشخيصي يا ابرازي پرونده ماليات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد؛
تبصره- در خصوص مودياني که پرونده ماليات بر درآمد آنها قطعي نشده است، مبلغ فروش/ درآمد محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض برابر با هفتاد (70) درصد فروش تشخيصي ماليات بر درآمد عملکرد در صورتي که از فروش ابرازي ماليات بر درآمد عملکرد آن کمتر نباشد، تعيين مي شود.
2-3- اطلاعات موجود در سامانه هاي مالياتي از جمله اطلاعات واصله در اجراي مقررات مواد (169) و (169 مکرر) قانون ماليات هاي مستقيم قبل و پس از اصلاحيه سال 1394 حسب مورد؛
2-4- مبلغ واريزي به حساب هاي بانکي مؤديان مشمول اين دستورالعمل از طريق دستگاه کارتخوان بانکي (پوز) يا ابزار پرداخت ها براي هر دوره مالياتي (صرفاً براي سالهاي 1400 تا 1402) با در نظر گرفتن مشاغل مستثني شده از قبيل بنگاه هاي مشاور املاک و نمايشگاه هاي اتومبيل، با رعايت تبصره (2) اين بند؛
2-5- مبلغ فروش/ در آمد بر اساس فرم پذيرفته شده موضوع تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم براي صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور براي هر سال.
تبصره 1- بيشترين مبالغ/ فروش درآمد تعيين شده به شرح هر يک از بندهاي فوق، مبناي تعيين مبلغ فروش/ در آمد محاسبه مأخذ مشمول ماليات و عوارض هر دوره قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- در مورد مشاغلي که با توجه به نوع کسب و کار کليه وجوه واريزي از طريق دستگاه کارت خوان بانکي (پوز) يا درگاه پرداخت الکترونيکي به عنوان درآمد صاحب حساب محسوب نمي شود، سازمان امور مالياتي کشور مي تواند از ساير روشهاي تعيين شده در اين بند نسبت به تعيين ميزان فروش /در آمد مؤديان مشمول اقدام نمايد.
3) مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده براي انواع فعاليتهاي خدماتي، توليدي و بازرگاني به شرح ذيل محاسبه مي گردد:
در خصوص کليه موديان، ماخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده برابر با هفتاد (70) درصد فروش /در آمد به دست آمده از اطلاعات موجود در پايگاه داده هاي سازمان به شرح بند 2 دستور العمل با اعمال درصدي از ضريب مالياتي موضوع ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه سال  1394(براي عملکرد سنوات قبل از سال 1398) يا درصدي از نسبت سود فعاليت (ويژه) متناسب با ويژگي هر کسب و کار از قبيل ميزان اعتبار پذيري آنها براي عملکرد سنوات 98 به بعد، حسب مورد محاسبه مي شود.

4) ساير مقررات:
4-1- با عنايت به صدر حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 سازمان امور مالياتي کشور مي تواند حداکثر تا پايان سال 1403 با رعايت اين دستور العمل در خصوص هر يک از دوره هاي مالياتي موديان مشمول پس از تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده به صورت سيستمي با اعمال ضريب محاسبه مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش /در آمد محاسبه ماخذ مشمول ماليات و عوارض به دست آمده و با توجه به نرخ مربوط به هر سال، نسبت به توليد اظهار نامه برآوردي و صدور برگ قطعي ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلقه اقدام نمايد. در اجراي اين بند چنانچه ماليات و عوارض ابرازي مودي در اظهار نامه هاي خارج از موعد مقرر از ماليات و عوارض محاسبه شده وفق اين دستور العمل بيشتر باشد، ماليات و عوارض ابرازي مؤدي مبناي توليد اظهار نامه برآوردي و صدور برگ ماليات قطعي خواهد شد.
4-2- چنانچه مجموع ماليات و عوارض محاسبه شده ساليانه هر پرونده از طريق محاسبات سيستمي بيشتر از مبلغ 10/000/000/000 ريال باشد، رسيدگي پرونده دوره هاي مالياتي آن سال از شمول اين دستور العمل خارج مي گردد. چنانچه در يک سال، برخي دوره هاي مالياتي مشمول اين دستور العمل قرار نگيرد، حد نصاب فوق به نسبت تعداد دوره هاي مشمول دستورالعمل به کل دوره هاي مالياتي، قابل اعمال مي باشد.[1]
4-3- چنانچه متعاقباً به موجب اسناد و مدارک به دست آمده با اطلاعات استخراج شده از پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي کشور، افزايش ميزان فروش/ درآمد مودي محرز شود، ماليات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلقه وفق قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد.
4-4- بستانکاري (مازاد اعتبار) دوره هاي مالياتي رسيدگي و مورد تاييد که استرداد نشده و حسب درخواست مودي به دوره مالياتي بعدي انتقال داده شده است، به عنوان بستانکاري مؤدي محسوب و از بدهي ماليات و عوارض تعيين شده دوره هاي مالياتي وفق اين دستور العمل قابل کسر مي باشد.
4-5- جريمه هاي مؤدياني که مجموع ماليات و عوارض ارزش افزوده کل دوره هاي تعيين شده آنها در اجراي اين دستور العمل، کمتر از پنج برابر سقف معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1403 (کمتر از مبلغ 7/200/000/000 ريال) باشد، مشروط به پرداخت ماليات و عوارض، حداکثر ظرف يک سال از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي، بخشيده مي شود.
4-6- در صورتي که پس از اعتراض مؤدي و حسب بررسي هاي به عمل آمده توسط اداره امور مالياتي، محرز شود بخشي از مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعاليت معاف مؤدي بوده و يا وفق مقررات موضوعه جزء مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنين در خصوص اشتباه در محاسبه جرايم با محاسبه قبوض پرداخت ماليات، اداره امور مالياتي ذي ربط در اجراي بندهاي (1) و (2) ماده (30) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم، نسبت به صدور برگ قطعي ماليات و عوارض اصلاحي اقدام مي نمايد.
4-7- مرجع رسيدگي به اعتراض مؤديان نسبت به ماليات تعيين شده طبق اوراق قطعي صادره، هيأت حل اختلاف مالياتي، خواهد بود.[2]
4-8- در صورت اعتراض مودي به مبلغ ماليات و عوارض ارزش افزوده قطعي شده در اجراي مفاد حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تا زمان قطعيت ماليات و عوارض پرونده مالياتي صدور گواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم با پرداخت ماليات مورد قبول مودي بلامانع بوده و همچنين اقدامات اجرايي در اين خصوص فاقد موضوعيت مي باشد.
4-9- با توجه به ماهيت و تنوع کسب و کارها، به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي شود براي تمام گروه ها با برخي از موديان مشمول اين دستور العمل در تمام يا برخي از نقاط کشور و براي يک يا چند دوره مالياتي، نسبت به تعديل ضرايب مالياتي موضوع بند 3 دستور العمل براي تعيين ماخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا ميزان پنجاه (50) درصد اقدام نمايد.
4-10- مفاد اين دستور العمل در خصوص هر يک از دوره هاي ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغايت 1400 اشخاص حقوقي مشمول که نسبت به تسليم اظهار نامه در موعد مقرر اقدام نموده و توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي واقع نشده است و همچنين براي هر يک از دوره هاي مالياتي سنوات 1387 لغايت 1402 صاحبان مشاغل که پرونده هر يک از دوره هاي آنها قطعي نشده، جاري مي باشد.
 

سيد احسان خاندوزي
وزير امور اقتصادي و دارايي