در مورد تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانکها و اشخاص و عدم مشمول مالیات

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1381/10/02

دسته بندی

بخشنامه های مالیاتی

شماره بخشنامه

211-6159-55748

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/10/15

شماره: 55748/6159/211
تاریخ: 1381/10/02

نظر به اینکه با حذف تبصره 4 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکها از طریق مشارکت مدنی و شمول یا عدم شمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به تنظیم اینگونه قراردادها بعضا مورد استعلام قرار می گیرد ، لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه متذکر میگردد که تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانکها و اشخاص جهت احداث یا تکمیل ساختمان و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق و سهم الشرکه بانک در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت عناوینی از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک مدنی حسب مقررات موجود برای استفاده از تسـهیلات بانـکی کـه صـرفا مـتضمن رهـن و تـوثیق پلاک ثبتی مورد مشارکت توسط مالک به بانک می باشد نقل و انتقال قطعی ملک محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود .

عیسی شهسوار خجسته

بر اساس بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 1385/09/11 این بخشنامه لغو می گردد.

توضیحات تکمیلی:
ماده ۵۹-[۱] نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی ‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌ باشد.
‌تبصره ‌۱- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.
‌تبصره ‌۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. [۲]
۱. به موجب ماده(۲۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، ماده(۵۹) قانون و تبصره های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره های آن شد.
۲ . بر اساس ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱،« مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
تبصره - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.»