راوی حساب | قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه
بخشنامههای مالیاتی
قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه
شماره بخشنامه:۲۱۱-۳۷۳۰-۲۰۲۷
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۱/۸/۷
قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۱/۰۸/۰۷
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۱۱:۰۶
نام دستهبندی:بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند:
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۱/۰۸/۰۷
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۱۱:۰۶
متن بخشنامه
شماره: 2027/3730/211 تاریخ: 1381/08/07 پیوست: دارد
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی
تصویر قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وتشکیل شورای عالی انرژی کشور که در تاریخ 1381/04/30 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
توضیحات تکمیلی:
شماره:2228ق
تاریخ: 1381/05/12
قانون اصلاح مواد (2) و(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور ماده 1- در قسمت اخیر ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی حمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 عبارت :
1- امور انرژی، حذف وشماره های (2و3) به ترتیب به (1و2) تغییر می یابد وعبارت« سه وزارت خانه» به «دو وزارت خانه» اصلاح می شود. ماده 2- بندهای (الف) و(ب) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف- کلیه امور مربوط به سیاست گذاری واعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکت های دولتی منفک وبه وزارت خانه ها وموسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می گردد.
ب- شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده وزیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد این گونه شرکت ها از نظر سیاست ها وبرنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارت خانه های تخصصی مربوطه خواهند بود. حق مالکیت دولت در این گونه شرکت ها (به استثناء شرکت هایی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی ودارائی یا سازمان مالکیت شرکت های دولتی که به استناد این قانون زیر نظررئیس جمهوری تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد. دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می گردد. کلیه شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر با تصریح نام برده، ویا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده می باشند.
تبصره – اساسنامه سازمان مالکیت شرکت های دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 3- به منظور تمرکز سیاست گذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژی های نو) وایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیت های کشور در بخش انرژی وبهینه سازی تولید ومصرف انواع حامل های انرژی وتعیین ضوابط والگوهای آن ونیز تدوین سیاست ها وضوابط تقلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از تولید ومصرف انرژی، شورای عالی انرژی کشور به ریاست رئیس جمهور (ودر غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) وعضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی ودارائی، صنایع ومعادن، جهاد کشاورزی و روسای سازمان های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست ومدیریت وبرنامه ریزی کشور تشکیل می شود. تصمیمات شورای عالی انرژی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تشکیل می شود سازمان مذکور حداکثر استفاده از قابلیت کارشناسی وزارت خانه ها وسازمان های عضو شورا، در قالب کمیته تخصصی به عمل خواهد آورد . تعداد ترکیب و وظایف کمیته های تخصصی به تصویب شورای عالی انرژی کشور خواهد رسید. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، دبیر شورا ومسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.
تبصره 2- سایر وزرا در جلساتی که موضوع مربوط به وزارت خانه آنها در دستور کار شورا قرار دارد می تواند در شورا با حق رأی شرکت کنند. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام تیرماه یکهزارو سیصدو هشتادو یک مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1381/05/09 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
