شماره :1836/218/211
تاریخ :1383/02/15
پیوست:دارد
مواردی ازمقررات تبصره های قانون بودجه سال 1383 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی میباشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ میگردد:
بند”پ “ تبصره ”ا“ همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2) و (3) و (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 نیست ,از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند ،بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد. بند“خ ” تبصره ”ا“ در سال 1383 معادل صدرصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش , پس از واریز حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون , از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این باک پرداخت گردد.
بند” ذ“تبصره “ا” نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایروجوه مصوب 1381/10/22 ،در سال 1383 {به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض تعیین میشود.
بند ”الف “ تبصره ”2“ به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سیصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار (6399265364000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) این قانون برای عملکرد سال 1383 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال 1383 را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
بند ”ت“تبصره ”5“
1- هر گونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است مابه التفاوت را نقدا دریافت نماید . تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی میشود.
2- بدهی های مربوط به سال های قبل تا پایان خرداد ماه سال 1382 با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی وصول میگردد. عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بر اساس فصل نهم این قانون , برای وصول مطالبات اقام نماید.
بند “ژ” تبصره “5” به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1383 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن , ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگری مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی , مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری , بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی -درمانی وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی بپردازد همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد, از هر نوع کسور بانکی و مالیات معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید با خواهد گشت . خانواده های معظم شهدا , ایثارگران , آزادگان , جانبازان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از اولویت ویژه برخوردارند.
بند “ د” تبصره “12” شرکتهای ملی نفت ایران , گاز ایران , برق های منطقه ای , توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند ذر سال 1383 حسب مورد نفت خام , گازطبیعی تصفیه نشده , کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای (قیمت فوب(خلیخ فارس ) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرار داد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهارفرآورده اصلی نفتی (بنزین , نفت سفید, نفت گازومات ) گاز طبیعی ,گازمایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یاد شده محاسبه و از آنها خریداری نمایند.
شرکتهای ملی نفت ایران , گاز ایران , برق های منطقه ای , توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه اری کل کشور اعلام دارند. خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 491170 منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلا مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید. ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند , مبنای محاسبه هیچگونه مالیات , عوارض وسایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد. آئین نامه اجرائی این بند مشترکا توسط وزارتخانه های نفت , نیرو, امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی
