ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

• 200-1400-513

شماره: 200/1400/513 تاریخ: 1400/04/06 موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای جزء (5 الف) بند (1) مصوب شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 موضوع ابلاغیه شماره 2853 مورخ 1400/03/12 رییس دفتر محترم رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد.» و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره / سال مالیاتی، حسب مورد در سال 1400 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است  به شرح ذیل تعیین می شود: ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 60,000,000,000 ریال به شرح زیر می باشد: الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد در صد (100%) ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (70%) تبصره 1) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (2%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می گردد. تبصره 2) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر اینصورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (1) این ماده از تاریخ های مزبور اعمال می شود. تبصره 3) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان درخصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد. ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان/ مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند. تبصره ) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال در صدهای مذکور می باشد. ماده 3- اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها / سال های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/ سال مالیاتی امکان پذیر می باشد. ماده 4- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره  (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد[1]. ماده 5- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع ماده 169 و همچنین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه 1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگی صد درصدی (100%) جرائم برخوردار خواهند شد. ماده 6- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) و تبصره (9) قانون بودجه سال های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود. ماده 7- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صد در صد)  100%( بخشوده می شود. ماده 8- جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال  های 1391 لغایت 1394 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل، به میزان صد در صد)  100%(  بخشوده می شود; لیکن جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد درصد)  100%( بخشوده می شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر الذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد; همچنین جرائم موضوع تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درخصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (100) قانون اخیر الذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد 100)%( بخشوده می شود. تبصره ) بخشودگی جرائم مودیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (169) مکرر در هر یک از سال های 1391 تا 1394، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود. ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود. ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. ماده 11- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود. با عنایت به مفاد ماده (10) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستور العمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده (9) این دستورالعمل و نامه شماره 77617/م مورخ 1400/03/03 کان لم یکن تلقی می گردد. امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

• 140109970905812080

شماره دادنامه: 140109970905812080 تاریخ دادنامه: 1401/09/22 شماره پرونده: 0002911 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513- 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513- 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «موسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات 1386، 1390 و 1391 بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم مشمول تعلق 1/5% ماهانه خسارت تأخیر و 1% جایزه خوش حسابی موضوع ماده 190 گردیده است. واحد مالیاتی حسب ماده 242 و تبصره فوق الذکر و به استناد بند 2 بخشنامه شماره 211/4909/5909- 1382/08/26 مکلف به پرداخت مبالغ اضافه مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علیرغم احراز و اعلام موضوع مطالبات موسسه و تاکید قانونگذار در پرداخت حسب مفاد ماده 242 و بخشنامه های مربوط و رأی دیوان به شماره 88/325-1388/04/14 تاکنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده 242 صراحتا حکم به پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی های جاری مقرر نموده است. بند 2 بخشنامه شماره 211/4909/5909- 1382/08/26 نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری تأکید نموده است. بند 3 بخشنامه 203/297/987-1385/01/10 مقرر نموده صرف نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می بایست اضافه پرداختی مسترد گردد.  حسب موارد پیش گفته و توضیحات فوق بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 و بند 4 بخشنامه 200/1400/513-1400/04/06 و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده 242 و تبصره مربوطه می باشد، چرا که تبصره 1 ماده 242 پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری حکم نموده است. ماده 190 بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 مقرر نموده است و ماده 191 یکی از دلایل بخشودگی جرائم را خوش حسابی مودی اعلام نموده است. در بخشنامه های فوق مودیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با  واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده 242 شده اند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه مالیاتی می‎گردند لیکن مودیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات های متعلقه خودداری نموده اند از صد درصد بخشودگی جرائم برخوردار می شوند. به عبارتی بخشنامه های فوق به جهت درج عبارت «پس از کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره 242» موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده 242 بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می باشد.» متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 «موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ..............  6- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.»  ب- بخشنامه شماره 200/1400/513-1400/04/06 «موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ..............  ماده 4- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها? سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور»  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/11986/ص-1400/10/02 اعلام کرده است که: «-1در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مـودیانی کـه بـه تکالیف قانونی خـود در پرداخت به مـوقع مـالیات اقـدام نمی نمایند، در مـوارد متعدد در قـانون مالیات‎های مستقیم جرائم مالیاتی تعیین گردیده است و دراین ارتباط در ماده 191 همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد، از طرفی به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده 242 قانون مذکور مقرر می‎دارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. بنابراین همان گونه که تأخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مودیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تأخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مودیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است.  2- از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مودیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مودیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مودیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از بخشنامه های مورد استنادی شاکی (از جمله بند 2 بخشنامه شماره 203/297/987-1385/01/20 و بخشنامه شماره 211/4909/5909-1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تأخیر از جرایم مالیاتی که نوعـی تهاتر فی مابین دو دین حـال و قطعی محسوب می گردد منع نگردیده است، به عـلاوه آن که بـه موجب دادنامه شماره 618-1387/09/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 211/4909/5909-1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره 210/509-1388/01/15 سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است.»  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. با عنایت به اینکه در بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مودیان موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که فارغ از سال تعلق جریمه در صورتی که مودیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می‌شود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مودی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در مـاده 191 قانون مالیات های مستقیم به آن تصریح شده، فـاقد ایراد است. ولی اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیات های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده 242 قانون مالیات های مستقیم شود، با مفاد ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.   دانلود پیوست                                                              حکمتعلی مظفری                                                         رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری