شماره: 9922/201
تاریخ: 1381/11/29
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 428 مورخ 1381/03/25
مربوط به مالیات بر درآمد تکلیفی اشخاص حقوقی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 77
شماره حوزه مالیاتی
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: کل مالیات بر شرکتها و اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران
تاریخ ابلاغ رای: 1381/04/09
شماره و تاریخ ثبت شکایت 287-4/30 مورخ 1381/04/12 و 6651-201 مورخ 1381/08/05
خلاصه واخواهی:
1- حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکتها طی چهار فقره نامه مبلغ 821 170 101 ریال بابت اصل مالیات و مبلغ 476 454 290 ریال جرائم مالیاتهای تکلیفی عملکرد سالهای 74 لغایت 77 خواستار پرداخت مبالغ مذکور شده است (لازم به توضیح است که مبالغ مالیات تکلیفی هر دوره عملکرد در برگهای تشخیص هر سال آورده شده و مورد مطالبه قرار گرفته است).
2- شرکت طی نامه شماره 2421-1379/02/28 و با پرداخت مبلغ 000 000 150ریال بابت اصل و 20% جرائم مالیاتی خواستار بخشودگی جریمه طبق تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم شده است چرا که در هر صورت و به موجب ماده مذکور چنانچه ذکر مبالغ مالیاتهای تکلیفی مذکور را ذیل برگهای تشخیص مطالبه تلقی کنیم برخورداری از تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم حق قانونی شرکت می باشد و در غیر اینصورت چنانچه 4 فقره نامه های مذکور در بند اول را هم برگ مطالبه مالیات تلقی کنیم باز هم برخورداری از 80% بخشودگی مالیاتی را حق قانونی شرکت باید دانست.
3- پس از پرداخت اصل مالیات تکلیفی و 20% جریمه متعلقه حوزه مالیاتی مربوط طی نامه شماره 1922/811-1379/04/08 مطالبه مبلغ 581 363 232 ریال بابت باقیمانده جریمه را نمودند که مورد قبول شرکت قرار نگرفت.
4- بعد از ارجاع پرونده به اداره کل وصول و اجراء شرکت با تسلیم ضمانتنامه بانکی تقاضای ارجاع پرونده مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم را نمود.
5- هیات مذکور در تاریخ 1380/03/28 تشکیل جلسه و شرکت لایحه دفاعی را طی شماره 20658 مورخ 1380/07/17 تقدیم هیات نمودند.
6- هیات پس از مطالعه لایحه دفاعیه نسبت به صدور اجرای قرار اقدام نمودند که پس از اعلام گزارش مامور مجری قرار( گزارش انجام شده به هیچ وجه به رویت نماینده شرکت در جلسه نرسیده است) اقدام به صدور رای شماره 428- 27/3/81 نمودند.
7- این رای مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که هم اکنون در محضر آن شورای محترم در حال رسیدگی است.
با توجه به موارد مذکور
الف- در رای شماره 428- 1381/03/27 آمده است نظر به اینکه به صراحت ماده 191 ق.م.م بخشودگی کلیه جرائم از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد که مسئولین ذیصلاح شرایط و نحوه بخشودگی جرایم را طی بخشنامه شماره 6464-1378/02/22 مشخص نموده اند و لذا شرکت را مشمول بخشودگی جرائم مذکور در فوق ندانسته اند بخشنامه ای که مورد استناد قرار گرفته است در مورد جرائمی است که اختیار بخشودگی آن با وزارت امور اقتصادی و دارائی است نه آن دسته از جرائمی که به موجب بند1 ماده 191 قانون م.م با طی مراحل قانونی مودی ذیحق به استفاده از آن می باشد و لذا آنچه در لایحه دفاعیه آمده است برخورداری از 80% معافیت قانونی بوده است و برای اثبات حسن نیت با پرداخت 20% جریمه باقیمانده حتی تقاضای بخشودگی آن را از وزارت امور اقتصادی و دارائی ننموده است که استدلال هیات فاقد وجاهت قانونی است.
ب- در آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1360/12/03 نحوه مطالبه مالیات و دیگر موارد تبعی از آن کاملا ذکر شده است. و در هر کجای قانون صحبت از مطالبه مالیات و جرائم و عوارض مالیاتی می شود از برگ تشخیص یا برگ مطالبه نام برده شده است در این حالت چنانچه مبالغ ذکر شده در برگهای تشخیص عملکرد ملاک باشد عملا با قبول اصل مالیات و پرداخت آن به انضمام 20% جریمه متعلقه به موجب تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مودی بری الذمه شده و مطالبه 80% جریمه قانونی نمی باشد.
ت- علاوه بر موارد مذکور اگر نامه های دارائی را نیز برگ مطالبه نام گذاریم باز هم شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم لازم الاجرا است.
ث- حوزه مالیاتی مکلف است تا مبالغ مالیاتی مورد نظر خود را بر طبق آئین نامه سازمان تشخیص بر روی فرم های ذیربط مورد مطالبه قرار دهد.
رای:
شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رای می نماید:
از میان مالیاتهای تکلیفی، تنها مالیات بر درآمد حقوق وفق ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه و متعاقب آن قابل اعتراض و احاله به مراجع حل اختلاف مالیاتی است که در نتیجه طرف مطالبه همانند سایر مالیاتهائی که از مودی اصلی مطالبه می شود، حسب مورد مشمول معافیتهای موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 سابق قانون یاد شده نیز خواهد بود،لیکن اصل و جرائم سایر مالیاتهای تکلیفی مشمول این قاعده نمی باشد، بلکه در خصوص این نوع مطالبات با عنایت به ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، بایستی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با بدهکاران رفتار شود و در این صورت قبول یا عدم قبول اوراق مطالبه و به تبع آن اعمال تبصره های ماده 190 در این باره منتفی است.
نظر به توضیحات فوق و با توجه به شمول حکم ماده 182 پیش گفته نسبت به پرونده امر،از حیث موارد عنوان شده در شکوائیه، رای مورد واخواهی را قابل نقض ندانسته رد شکایت شاکی را اعلام می دارد.
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغرزندی فائز
