تعیین میزان ضایعات غیر قابل قبول علیرغم قبولی دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: یزد

شماره: 3705/201
تاریخ:31/04/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 342 مورخ 23/4/81
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1375
شماره حوزه مالیاتی: 311
شماره سر ممیزی مالیاتی: 031
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان: یزد
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 30/9/1381
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 9004-201-28/10/81

خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یزد مرجع صالح جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت نبوده است چون اولا فصل سوم از باب پنجم (مواد 244 الی 250) قانون مالیاتهای مستقیم درباره مرجع حل اختلاف و وظایف واختیارات آن تغییر ننموده ودر نتیجه هیأت حل اختلاف مالیاتی ذیصلاح همان هیأت محل اقامتگاه قانونی شرکت می باشد.
ثانیا اصلاح ماده 221 قانون صرفا درباره حوزه مالیاتی صالح برای رسیدگی وصدور برگ تشخیص مالیات وتکالیف آنان وسایر مأموران تشخیص مالیاتی است نه مراجع تشخیص از جمله هیأت های حل اختلاف مالیاتی.
ثالثا همان طور که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تهران (محل اقامتگاه قانونی شرکت) نسبت به سال 1375 اتخاذ تصمیم نموده است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تهران نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده شرکت را داراست.
2- شرکت ضایعات تولید نداشته تا برگشت داده شود.
اولا مأموران ومراجع تشخیص مالیات از یک طرف دفاتر واسناد ومدارک شرکت را قبول واز طرف دیگر کتمان فعالیت در امر تولید را مطرح وبدون اثبات این ادعا وبا عدم اجرای بند 3ماده 97 قانون و فارغ از نظر هیأت سه نفره حسابرسی موجبات تضییع حق شرکت را فراهم ساخته وبا یک فرمول فرضی ومحاسبات مبهم وغیر قانونی بالغ بر 340 831 160 ریال تحت عنوان ضایعات غیر قابل قبول ایجاد وبه درآمد ابرازی شرکت اضافه نموده اند.
ثانیا بر فرض وجود چنین ضایعاتی، در این صورت نیز می بایست در چهارچوب مقررات وبا ارائه دلائل ومدارک معتبر میزان ضایعات را شناسایی نمود.
3- با عنایت به گردش کار به شرح زیر هیأت های حل اختلاف مالیاتی به نادرست ویا بدون رسیدگی به اعتراض شرکت وقبل از احراز واقعیت انشاء رأی نموده اند.
اول- شرکت به شرح لایحه 77/391-11/8/1377 اعتراض را تسلیم نموده لکن هیأت بدوی به صورت کلی وبدون ذکر مورد به مورد هزینه های قابل قبول، عمده هزینه های مستند و قانونی شرکت را مشمول مالیات می داند.
دوم- طبق لایحه 7830 مورخ 26/6/80 وتسلیمی به هیأت تجدید نظر یزد اعتراض شرکت مورد رسیدگی قرار نگرفته است. از طرفی کارشناس محترم مجری قرار نیز بدون مراجعه به اسناد ومدارک شرکت که در تهران نگهداری می شود ونیز بدون دعوت از مودی یا بدون بازدید از کارخانه وروند تولید یا استعلام، نظر فرضی وبرآوردی حوزه را تأئید نموده است.
3- هیأت تجدید نظر به لایحه دفاعی درباره نقص رسیدگی کارشناس محترم قرار ترتیب اثر نداده است.
4- درباره درخواست شرکت مبنی بر اعمال صحیح معافیتها بالاخص موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون رسیدگی نکرده است وهیأت محترم اشتباها تعداد 60/221577 سهم را مأخذ محاسبه معافیت قرار داده است. همچنین در محاسبه مالیات وبرگ قطعی مقررات بند د ماده 105 قانون رعایت نشده وبه جای اینکه سود تقسیم شده ونشده به طور جدا از سود اندوخته شده مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد اشتباها کل سود اعم از اندوخته وسایر (تقسیم شده ونشده) مشمول مالیات به نرخ تصاعدی گردیده است که حداقل 000 000 000 3 ریال اندوخته توسعه وتکمیل مشمول معافیت نگردیده است می بایست جدا از سود تقسیم شده ونشده مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد. به طور کلی شرکت همواره درخواست حذف سهم شهرداری وسهم اتاق بازرگانی در محاسبات مالیاتی ونیز اعطای معافیتهای مالیاتی حقه شرکت ونهایتا محاسبه ومطالبه صحیح مالیات را نموده است که به این درخواست ترتیب اثر داده نشده است.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با بررسی و مطالعه شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حوزه مالیاتی طبق پیوست شماره سه گزارش رسیدگی، با وجود قبول دفاتر، مواد مصرفی را با وزن پارچه تولید شده (آن هم با میانگین وزن که خود منظور داشته) مقایسه واز این طریق مبلغ 341 831 160 ریال به عنوان ضایعات غیر قابل قبول محاسبه وبه عنوان هزینه برگشتی منظور نموده است که این نحوه عمل بدون کنترل حسابهای مربوط به قیمت تمام شده وبدون ارائه مدرک متقن قابل توجیه نمی باشد. توضیح آنکه اگر حوزه مالیاتی مدعی است با مصرف آن مقدار مواد پارچه بیشتری تولید شده، در این صورت چون به زعم آن حوزه مقدار تولید کمتری ارائه شده، در نتیجه این مدعی مغایر و متضاد با امر قبول دفاتر است.
بنا به مراتب چون مجریان ودر نهایت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نسبت به اعتراض مودی از این حیث رسیدگی لازم را به عمل نیاورده است، شکایت از این جهت وارد است، لذا با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به منظور بررسی مسئله یاد شده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.

محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اضغر زندی فائز