شماره: 2653/201
تاریخ: 1382/03/31
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 3231-1381/04/25
مربوط به مالیات: غیر مستقیم (مالیات آسفالت اتومبیل)
سال عملکرد: واردات قبل از 1371/11/27 و فروش 1788دستگاه اتومبیل تاتاریخ 1373/09/03
شماره حوزه مالیاتی:
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: مالیاتهای غیر مستقیم
تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/23
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5046-201-1381/06/23
خلاصه واخواهی:
1- شرکت به موجب لایحه تقدیمی وارده به شماره 8463/1/37 مورخ 1381/04/25 مشروحا و به طور مستند نسبت به رأی هیأت بدوی اعتراض و از هیأت تجدید نظر تقاضای رسیدگی را نموده است.
2- هیأت تجدید نظر که به استناد مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 بابت مالیات آسفالت انواع خودروهای تولیدی و وارداتی مابه التفاوت بهای اعلام شده شرکت با بهای فروش تحقق یافته مستخرجه از دفاتر قانونی شرکت را مأخذ و رأی بدوی را مورد تأئید قرار داده.
3- به استحضار می رساند
الف- همانطور که ملاحظه می فرمائید هیأت تجدید نظر نسبت به اعتراضات مشروحه این شرکت، مذکور در بندهای قسمتهای الف و ب و ج لایحه اعتراضیه رسیدگی به عمل نیاورده و رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی باشد.
ب- در حالیکه مأخذ محاسبه وصول عوارض آسفالت در ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه تعیین گردیده هیأت محترم مبنای فروش واقعی را که در آئین نامه مذکور ملاک تعیین ارزش قرار نگرفته مأخذ قرار داده است.
ج- بر اساس مفاد قانونی مواد 1و 2 دو مبنای قانونی برای تعیین و وصول عوارض آسفالت تعیین گردیده
1- بهای تعیین و اعلام شده از طرف وزارت بازرگانی
2- بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور (واردکننده)
چ- به موجب مفاد ماده 1 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 وزارت بازرگانی مکلف بوده بهای رسمی اتومبیل (نه بهای واقعی) را تعیین و به وزرات امور اقتصادی و دارائی و به موسسه مربوط اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید که چنین نشده است.
و- به موجب مفاد ماده 2 آئین نامه مذکور مقرر گردیده است موسسات واردکننده اتومبیل سواری و سواری بیابانی عوارض آسفالت را بر اساس مأخذ بهائی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین شده است احتساب و پرداخت نماید و به صراحت ماده مذکور در صورتیکه بهای فروش اتومبیل سواری و سواری بیابانی هنگام شماره گذاری تعیین نشده باشد بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور تا تعیین بها از طرف وزارت بازرگانی ملاک احتساب عوارض آسفالت خواهد بود.
ز- بنا به مراتب در مرحله اول مأخذ محاسبه عوارض آسفالت بر اساس بهای فروش اعلام و تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی می باشد و در صورتیکه بهای مذکور توسط وزارت بازرگانی اعلان نشده باشد بهای اعلام شده توسط واردکننده مأخذ وصول عوارض آسفالت می باشد.
ی- این شرکت در موقع خود بهای فروش را اعلام و عوارض را پرداخت ومفاصا اخذ و اتومبیلها را به فروش رسانیده است، بنابراین مطالبه عوارض آسفالت بر مبنای فروش واقعی مورد ادعا منطبق با مقررات قانونی نمی باشد و مطالبه 738 844 842 7 ریال مابه التفاوت برخلاف مقررات قانونی است.
4- در بند 10 لایحه تسلیمی درخواست گردیده است تا کارشناس موضوع را از اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و صادرکننده برگ تشخیص سوال نماید که به چه استناد قانونی فروش اعلام شده توسط این شرکت مورد قبول قرار نگرفته و مجوز قانونی برای مأخذ قرار دادن فروش دیگری به عنوان فروش واقعی بجز فروش اعلام شده چه بوده است و همچنین مجوز قانونی مطالبه مابه التفاوت مذکور چه بوده است؟
5- هیأت تجدید نظر بدون رسیدگی و بدون اظهارنظر موجه و مدلل اقدام به صدور رأی نموده است.
6- چنانچه مالیاتهای غیرمستقیم به قیمتهای اعلام شده توسط این شرکت معترض بوده مطابق مقررات قانونی می توانسته فقط از طریق تعیین و اعلام بها توسط وزارت بازرگانی اقدام و مطابق با مفاد قسمت آخر آئین نامه اجرائی مذکور به این شرکت اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید در صورتیکه مجوز قانونی برای تعیین بهای فروش توسط اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم بر اساس بهای واقعی و یا هر بهای دیگری نبوده و برخلاف مقررات قانونی بوده است.
7- هیأت تجدید نظر نسبت به مفاد مذکور در بند 12 لایحه اعتراضیه نیز اظهارنظر ننموده است.
بنا به مراتب رأی صادره فاقد رسیدگی لازم و وفق مقررات قانونی مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی مذکور نمی باشد لذا تقاضای رسیدگی و نقض آن را دارد.
رأی:
شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات سه جلد پرونده مالیاتی شرکت به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حسب مفاد تبصره 41 قانون بودجه سال 1352 کل کشور مأخذ محاسبه مالیات استفاده از آسفالت انواع خودروهای مشمول تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مواردی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین قیمت نگردیده بهای فروش خواهد بود.
با عنایت به تبصره مزبور اولا به استناد اینکه طبق قانون تجارت دفاتر قانونی تاجر له و علیه او قابل استناد می باشد و به دلیل اینکه حکم آن است که دفاتر قانونی مودی باید بر اساس واقعیت امر ثبت گردد، لذا این ترتیب اقدام که اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم، در اجرای تبصره مذکور و مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی آن فروش واقعی مندرج در دفاتر قانونی شرکت را مبنای تعیین مالیات قرار داده و پس از اعمال نرخ نسبت به مابه التفاوت قیمت فروش مندرج در دفاتر قانونی شرکت و بهای فروش اعلام شده اولیه شرکت، مبادرت به تعیین مالیات نموده است، امری صحیح و قانونی بوده است، ثانیا مفاد تبصره 41 مذکور و آئین نامه آن به هیچ وجه متضمن جواز قانونی دایر بر پرداخت مالیاتی بر مبنای مأخذ غیر واقعی نمی باشد و ضرورت اعلام قیمت از سوی وزارت بازرگانی به مفهوم تعیین قیمت نازل یا دور از واقعیت نبوده است.
بنا به مراتب چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر این اساس و همچنین مطمح نظر قرار دادن مفاد رأی شماره 4514-4/30 مورخ 1378/04/28 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (که نسبت به نحوه مطالبه مالیات رهنمود داده و شمول مرور زمان را در خصوص مالیاتهای غیرمستقیم منتفی دانسته است) ضمن صحه نهادن بر نحوه محاسبه مالیات، در خصوص اعتراضات مودی اظهارنظر موجه ومدلل به عمل آورده به طوریکه ایرادی به رأی صادره از سوی این هیأت مترتب نبوده و از حیث شکوائیه واصله نیز مواردی از نقض مقررات و یا نقص رسیدگی در آن مشهود نمی باشد، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
اسماعیل ملکان
محمدرزاقی
علی اصغر زندی فائز
