تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401

شماره: 200/1401/1

تاريخ: 1401/01/07

 

مواد 167 و 191 قانون ماليات هاي مستقيم

 

مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتي

 

موضوع: تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1401

 

 

بنابر اختيار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 1394/04/31، ضمن تأکيد بر اهميت وصول و واريز نقدي و به موقع ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم مؤديان محترم مالياتي و تسهيل و تسريع در فرآيند وصول بدهي هاي مؤديان، تقسيط و بخشودگي جرائم قابل بخشش با رعايت مقررات مواد مذکور و ساير مقررات مربوط به شرح زير به مديران کل امور مالياتي تفويض مي شود:

 

الف- بخشودگي جرائم قابل بخشش

 

-1بخشودگي جرائم از تاريخ 1401/01/01 لغايت 1401/06/31 به شرح جدول زير و با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه تعيين مي گردد.

 

سال/دوره

 

حداکثر درصد بخشودگي جرائم

 

1398 و به بعد

 

1397

 

1396

 

1395

 

1394 و قبل آن

 

100

 

95

 

85

 

80

 

70

 

-2حداکثر ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش از تاريخ 1401/07/01 با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتيب پرداخت بدهي مالياتي تا يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سر رسيد پرداخت ماليات سال/ دوره مربوط، به ميزان هشتاد و پنج (85) درصد تعيين مي گردد.

 

-3درصدهاي مذکور در بندهاي 1 و 2 فوق در صورت پرداخت بدهي (اعم از اصل و جرائم غير قابل بخشش و آن بخش از جرائمي که با بخشودگي آن موافقت نشده است) حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ برگ ماليات قطعي مي باشد. در ازاي سپري شدن هر ما ه دو واحد درصد از بخشودگي هريک از سالها/ دوره هاي مربوط کسر مي شود.

 

-4بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 1380/11/27 براي سالهاي 1394 و قبل از آن در صورت پرداخت بدهي ماليات عملکرد آن سال تا صد درصد به مديران کل امور مالياتي تفويض مي گردد.

 

-5درصد بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 متناسب با درصد مبلغي فهرست معاملات تسليمي (ميانگين معاملات خريد و فروش) تا زمان تصميم گيري نسبت به درخواست بخشودگي جرائم مذکور مي باشد. در صورت عدم ارائه تمام يا بخشي از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفويض اختيار بخشودگي جرائم تا ميزان چهل (40) درصد خواهد بود.

 

-6مفاد اين بخشنامه مانع از اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي  و جريمه تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، نسبت به مهلت هاي اعلامي به موجب بخشنامه هاي صادره اين سازمان نخواهد بود.

 

-7بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه درخصوص مؤدياني که در اجراي تبصره (2) ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوي نزد مراجع قضايي صورت گرفته است، جاري نمي باشد. بديهي است در صورت صدور حکم برائت از سوي مراجع قضايي مفاد اين بند جاري نخواهد بود.

 

-8در صورتيکه فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت تأخير موضوع ماده (242) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 براي مؤديان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد؛

 

-9مؤدياني که در اجراي دستورالعمل قبلي با پرداخت بدهي تا پايان سال 1400، مشمول برخورداري از تمام يا قسمتي از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند ليکن نسبت به اعمال بخشودگي اقدام نشده است، براي جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل مي باشند.

 

ب- تقسيط بدهي:

 

-10حداکثر زمان قابل تقسيط بدهي از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي براي درخواست هاي ارائه شده تا يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سر رسيد پرداخت ماليات سال/ دوره مربوط براي مالياتهاي مستقيم به مدت سه سال و براي ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده  نه ماه تعيين مي گردد.

 

-10-1 بعد از گذشت يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال/دوره مربوط به ازاي سپري شدن هرماه، يک ماه از مدت تقسيط کاسته مي شود تا به حداکثر يکسال براي مالياتهاي مستقيم و شش ماه براي ماليات و عوارض ارزش افزوده برسد.

 

-11حداقل معادل بيست درصد (20%) از اصل ماليات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسيط وصول گردد.

 

-12براي تقسيط بدهي پس از محاسبه کليه جرائم تا تاريخ پايان دوره تقسيط و اتخاذ تصميم درخصوص ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش مطابق اين بخشنامه؛اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و جرائمي که بخشودگي آن مورد موافقت قرار نمي گيرد به صورت توأمان تقسيط شود و مبلغ هر قسط به تناسب براي اصل بدهي و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سر رسيد مقرر مي باشد.

 

-13در کليه مواردي که بنابه اختيار حاصل از مواد (167) قانون مالياتهاي مستقيم، با تقاضاي مؤديان محترم مالياتي داير بر تقسيط بدهي موافقت به عمل آمده است، در صورتي که مؤدي در سر رسيد هريک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، اداره امور مالياتي موظف است با قيد فوريت و در راستاي مقررات اجرايي وصول ماليات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرايي ماده 218 اين فصل) نسبت به وصول کل بدهي مؤدي و جرائم متعلقه از طريق اقدامات اجرايي با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايد.

 

ج- ساير مقررات

 

-14تقسيط و بخشودگي جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدي به همراه مدارک و مستندات مرتبط مي باشد؛

 

-15براي تقسيط و بخشودگي جرائم، حوزه کاري حسابداري مؤديان ادارات کل امور مالياتي موظف است نسبت به بررسي شرايط، دلايل و مستندات مؤديان اقدام لازم بعمل آورد؛

 

-16 قسمتي از تفويض اختيار مذکور در چارچوب تعيين شده و با رعايت موارد فوق، قابل تفويض يه معاونين مدير کل و رؤساي ادارات امور مالياتي ذيربط خواهد بود.

 

داود منظور

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

 

 

 

توجه: به موجب بند  19 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اين بخشنامه کان لم يکن اعلام شد.