شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱
شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی برتعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۴ وزیر صنعت معدن و تجارت را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"مطابق با احادیث «طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «طلب الحلال فریضه بعد الفریضه» کسب روزی حلال از واجبات بوده و مطابق با حدیث «ان الله یبغض الشاب الفارغ» نیز ترک کسب روزی حلال نهی گردیده است و مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هرگونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) گردد ممنوع گردیده و مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص برحقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین گردیده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحدیدات» تغییر دادن اندازه های شرعی (ازجمله تعیین نمودن سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و .... در مصوبات و مقررات و ...) ممنوع گردیده است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)
ماده ۳- شرایط لازم برای صدور پروانه کسب:
...........................................
۶- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کم تراز پنجاه سال سن.
تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد."
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
درخصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ اعلام کرده است که:
"عطف به نامه شماره ۲۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۰ :
موضوع تبصره جزء ۶ بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت، درجلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
-اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می شود خلاف موازین شرعی شناخته شد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که:
« اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۴ وزیر صنعت معدن و تجارت درحد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
