بخشنامه های مالیاتی

64870-181765

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

29 دی 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

تصویب نامه هیئت و زیران  بسمه تعالی  با صلوات بر محمد و آل محمد»  وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی  هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۱۰٫۲۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری  سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳) آیین نامه پیشگیری  از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۸۱۸ ت ۵۶۱۷۳ هـ  مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان  و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص را به شرح زیر تصویب کرد:  دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص  ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند  ۱- سامانه: سامانه ای که جامعه حسابداران رسمی ایران برای تحقق اهداف این دستورالعمل  عملیاتی نموده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به اشخاص مشمول و سایر استفاده کنندگان  برای بهره برداری ابلاغ میشود.  ۲-حسابرسان: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و شاغلین انفرادی  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی  ۳-رتبه حسابرسان: شاخصی کمی مبتنی بر معیارهای کمی و کیفی مشخص از جمله  کیفیت خدمات ساختار سازمانی سوابق حرفه ای و تحصیلی ارزیابی مدیران و کارکنان و سوابق  تخلفاتی که بیانگر عملکرد حرفه ای حسابرسان است.  ۴- اشخاص مشمول: اشخاص موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات  تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره  ۲۸۴۲۳ ت ۱۷۷۹۰ هـ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۳ با اصلاحات بعدی  ۵- آیین نامه نظارت حرفه ای: آیین نامه نظارت حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران که در اجرای  بند (ج) ماده (۱۷) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی و به منظور  نظارت حرفه ای بر مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه توسط هیئت عالی نظارت جامعه  حسابداران رسمی ایران تهیه و مطابق با بند (الف) ماده (۵۱) اساسنامه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی  رسیده است.  ماده ۲- رتبه حسابرسان جامعه حسابداران رسمی ایران وفق بند (۱۷) ماده (۱۳) اساسنامه  جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی با شاخص هایی نظیر نوع و تعداد  کارهای خدمات اطمینان بخشی تعداد شرکا ترکیب کارکنان حرفه ای سوابق شکایت ها، احکام انضباطی و خطر ریسک حسابرسی و سایر معیارهای مندرج در پرسشنامه های پایش کنترل)  وضعیت مؤسسه حسابرسی و پایش کنترل کیفیت کار حسابرسی مطابق با آیین نامه نظارت  حرفه ای صورت خواهد پذیرفت.  ماده ۳- حسابرسان تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران بر حسب امتیاز پرسشنامه  پایش کنترل کیفیت کار و پایش کنترل) وضعیت موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی که  مطابق با آیین نامه نظارت حرفه ای تعیین می شوند، به شرح جدول زیر بر اساس میانگین دو امتیاز  طبقه بندی می گردند  میانگین امتیاز مکتسبه بر اساس جداول بند (۱) ماده (۳) طبقه از تا الف 801 1000 ب 651 800 ج 526 650 د 0 525 ۱- امتیاز کیفیت کار و وضعیت مؤسسات حسابرسی مطابق با آیین نامه نظارت حرفه ای  به صورت جداگانه به عنوان مبنای تعیین رتبه حسابرسان به طور سالیانه بر حسب  طبقه بندی انجام شده و در دو لیست جداگانه به شرح جداول زیر در پایگاه اطلاع رسانی جامعه  حسابداران رسمی ایران منتشر می گردد:  امتیاز مکتسبه وضعیت مؤسسه  طبقه از تا الف 751 1000 ب 601 750 ج 501 600 د 0 500   امتیاز مکتسبه کیفیت کار  طبقه از تا الف 751 1000 ب 601 750 ج 501 600 د 0 500 ۲- جامعه حسابداران رسمی ایران موظف است ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این   دستورالعمل سامانه تحت نظر خود را بر اساس شاخص های این ماده تهیه و طبقات مؤسسات  حسابرسی و شاغلین انفرادی را برای انجام حسابرسی اشخاص مشمول موضوع ماده (۶)  این دستورالعمل مشخص و بهره برداری نماید.  ماده ۴- رتبه حسابرسان بر اساس معیارها و ضوابط تعیین شده در چارچوب آیین نامه نظارت  حرفه ای باید بلافاصله پس از ارزیابی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران در سامانه  به روز رسانی شود.  ماده ۵- هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران موظف است نسبت به  صحت سنجی اطلاعات بارگذاری شده در سامانه و نیز رتبه بندی به صورت مستمر نظارت نماید.  ماده ۶- به منظور تطابق رتبه حسابرسان با شرایط اشخاص مشمول اشخاص مزبور بر اساس  معیار میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات به چهار گروه  به شرح زیر طبقه بندی میشوند  اشخاص مشمول  میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات  الف مساوی و یا بیش از ۵۰,۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات  ب مساوی و یا بیشتر از ۱۶۰۰۰۰ برابر و کمتر از ۵۰۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات  ج مساوی و یا بیشتر از ۳۰۰۰۰ برابر و کمتر از ۱۶۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات  د کمتر از ۳۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات ۱- محاسبه میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات  بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده صورت می پذیرد. در صورت الزام اشخاص  مشمول به ارائه صورت های مالی تلفیقی مجموعه مطابق با استانداردهای حسابداری آخرین  صورت های مالی سالانه حسابرسی شده تلفیقی مجموعه ملاک عمل قرار می گیرد.  تبصره اشخاص مشمولی که برای سال اول حسابرسی می شوند، می توانند از مؤسسات  حسابرسی هر یک از رتبه ها استفاده نمایند.  اشخاص مشمول موظفند با توجه به رتبه خود که بر اساس جدول موضوع ماده (۶) این  دستورالعمل تعیین شده است حسابرس مستقل و بازرس قانونی را از میان مؤسسات حسابرسی  که رتبه آنها در همان رتبه یا رتبه بالاتر ارزیابی شده اند انتخاب نمایند.  ۲- مؤسسات حسابرسی با در نظر داشتن آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و  حرفه ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی  با اصلاحات بعدی و سایر مقررات ذیربط می توانند اقدام به پذیرش کار نمایند. ۳- مؤسسات  حسابرسی مجاز نیستند حسابرس و بازرس قانونی اشخاص مشمول که در رتبه های بالاتر از رتبه  مؤسسه آنها قرار دارند پذیرش نمایند.  تبصره - برای شاغلین انفرادی طبقه (د) جدول موضوع ماده (۶) اعمال خواهد شد.  ۴- مسئولیت رعایت این ماده حسب مورد به عهده مجامع عمومی اشخاص مشمول و  مؤسسات حسابرسی و شخص حسابدار رسمی شاغل انفرادی می باشد.  ۵- صورت های مالی اشخاص مشمول که برخلاف ضوابط این دستورالعمل مورد حسابرسی قرار  گرفته باشد معتبر نبوده و به آن شناسه یکتا موضوع ماده (۷) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱)  آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی مصوب ۱۳۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با  مفاسد اقتصادی تعلق نمی گیرد.  ماده ۷- دستگاه های نظارتی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و  اوراق بهادار و همچنین کارگروه انتخاب حسابرس موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰۰ت ۳۹۰۳۷  مورخ ۱۳۸۷٫۱٫۱۹، می توانند در محاسبه رتبه مؤسسات حسابرسی و طبقه اشخاص مشمول تحت  الزامات خود از نتایج رتبه بندی و طبقه بندی این دستورالعمل استفاده نمایند. جامعه حسابداران  رسمی ایران و هیئت عالی نظارت پایش کنترل وضعیت و پایش کنترل کیفیت کار مؤسسات  حسابرسی تحت الزامات دستگاه های فوق الذکر را هر سال ارزیابی و امتیاز کسب شده را تا پایان  خرداد ماه سال بعد در اختیار دستگاه های مذکور قرار دهند.  اشخاص مشمول الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و بانسک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  باید حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را با رعایت الزامات آن سازمان و  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب نمایند.  ماده ۸- سازمان حسابرسی که مطابق با تبصره (۲) ماده واحده قانون تشکیل  سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عهده دار وظایف بازرس قانونی و  امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکت های تحت پوشش دولت میباشد و عمده شرکت های  تحت رسیدگی سازمان در طبقه (الف) اشخاص موضوع ماده (۶) این دستورالعمل قرار می گیرند  مقررات مرتبط با مؤسسات سطح (الف) در این دستورالعمل برای سازمان مذکور اعمال  خواهد شد.  ماده ۹ - نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و ارائه گزارش لازم به دبیرخانه  ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.  معاون اول رئیس جمهور

65055-149997

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

09 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۹۹۹۷/ت‌۶۵۰۵۵هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ موضوع: تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تجدید ارزیابی شرکت های دولتی  وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ‌۱۴۰۴/۹/۲ به پیشنهاد شماره ‌۴۰۹۴۵/۱۴۳۵۴۹ مورخ ‌۱۴۰۴/۸/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره ‌۱۳۵۶۰۲/ت‌۵۷۱۷۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، عبارت زیر اضافه می‌شود: «در خصوص شرکت‌های دولتی که اصلاح اساسنامه آن‌ها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفاً باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت‌گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است.» محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

63972-32997

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

28 اردیبهشت 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 32997/ت63972هـ تاریخ: 1404/02/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۲۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجـــــه کشــــــور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تصویب کرد: ۱- حقوق گمرکی کالاهای اساسی گندم، برنج، شکر خام، روغن خام دانه های روغنی ذرت کنجاله سویا، جو، حبوبات نخود، لوبیا و عدس گوشت قرمز و گوشت مرغ به تعداد (۵۸) ردیف ،تعرفه به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. ۲- حقوق گمرکی دارو به تعداد (۸۲) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۲) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و مواد اولیه دارویی به تعداد (۵۲۷) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۳) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت ،است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود تسهیلات موضوع این بند صرفاً محدود به اقلامی است که در زمان ترخیص از گمرک دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد) به عنوان دارو یا مواد اولیه دارویی باشند. ۳- حقوق گمرکی نهادههای دامی و کشاورزی به تعداد (۱۶۴) ردیف ،تعرفه به شرح جدول شماره (۴) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. ۴- حقوق گمرکی ملزومات مصرفی پزشکی به تعداد (۱۴۶) ردیف ،تعرفه به شرح جدول شماره (۵) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. تسهیلات موضوع این بند صرفاً محدود به اقلامی است که در زمان ترخیص از گمرک، دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان ملزومات مصرفی پزشکی باشند. ۵- حقوق گمرکی شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن به تعداد (۱۰۵) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۶) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. تسهیلات موضوع این بند صرفاً محدود به اقلامی است که در زمان ترخیص از گمرک، دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن باشند. ۶- چنانچه حقوق گمرکی اقلام و کالاهایی به موجب قوانین و مقررات مربوطه کمتر از یک درصد (۱%) باشد به همان میزان ،کمتر باقی خواهد ماند. ​​​​​​​7- وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی مکلفند گزارش آثار حمایتی تسهیلات موضوع این تصویب نامه بر روند قیمت‌ها را، در مقاطع زمانی سه ماهه به هیئت وزیران ارائه نمایند. محمدرضا عارف  معاون اول رئیس جمهور

64123-29231

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

21 اردیبهشت 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 29231/ت64123هـ  تاریخ: 1404/02/21 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد: ۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین میشود: الف) معاملات کوچک معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد. ب) معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند. ج) معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد. ۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود تسری می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

64164-26098

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

17 اردیبهشت 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 26098/ت64164هـ تاریخ: 1404/02/17 وزارت کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ،۱۴۰۱ تصویب نامه شماره243187/ا61011هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی را به شرح زیر اصلاح کرد: ۱- در تبصره بند (۱)، بعد از عبارت مقاطع پیش دبستان و دبستان» عبارت «و یا فرزند زیر شش سال اضافه میشود. 2- در بند (۴)، عبارت «از پانزدهم خرداد ماه» به عبارت «از بیستم اردیبهشت ماه» اصلاح و متن زیر به انتهای بند یاد شده اضافه میشود: «تمامی دستگاههای اجرایی موظفند در مدت زمان اجرای این بند در خصوص دورکاری تمامی کارمندانی که انجام وظایف و ماموریتهای آنان از طریق دورکاری امکان پذیر است، بر اساس مفاد آیین نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصمیم نامه شماره ۴۴۷۲۶/۷۶۴۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۴/۷، اقدام نمایند.» ۴- یک تبصره به شرح زیر به بند (۴) اضافه میشود: «تبصره - دستگاههای اجرایی مکلفند در مدت زمان اجرای این بند، با یک ساعت شناوری ساعت آغاز به کار مشمولان تبصره بند (۱) با رعایت ترتیبات آن تبصره موافقت نمایند.» محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

63992-14569

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

02 اردیبهشت 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 14569/ت63992هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲  وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی  بنیاد شهید و امور ایثارگران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۱٫۲۷ به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت (با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ب) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:  ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند،  1- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.  2- بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران.  3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.  4- بانک عامل: هر یک از بانکهای جمهوری اسلامی ایران به تشخیص و اعلام بانک مرکزی.  5- کمیسیون کمیسیون پزشکی بنیاد.  6- شرکت کلیه شرکتهای خودروسازی داخلی یا دارای مجوز از وزارت حسب مورد.  7- خودرو: خودروهای سواری مناسب و خودکار (اتوماتیک) داخلی یا وارداتی حسب مورد متناسب با وضعیت جانبازی مشمول.  8- مشمولین واردات خودرو جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ استفاده ننموده اند.  9- مشمولین خودروهای داخلی: جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) الی چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون معلول شناخته میشوند.  10-تبصره (۶): تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.  ماده ۲- در این آیین نامه ملاک درصد جانبازی نوع جانبازی (جسمی - حرکتی) و معلولیت نظریه کمیسیون است.  ماده ۳- بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست مشمولین را تدوین و به ترتیب اولویت به وزارت اعلام نماید.  ماده ۴- وزارت مکلف است از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و براساس ظرفیتهای اعلامی توسط شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از واریز صددرصد (۱۰۰%) بهای خودرو نسبت به تحویل خودرو اقدام نماید.  ماده ۵- در صورت فوت مشمولین پس از احراز شرایط توسط بنیاد ورثه متوفی، قائم مقام ایشان در تکمیل فرایند واگذاری خودرو و تحویل آن میباشند.  ماده ۶- بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانک‌های عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودروهای داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع تبصره (۱۵) به میزان مندرج در این آیین نامه در اقساط (۶۰) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴%) در وجه شرکت اقدام نماید. مبدأ شروع اقساط تسهیلات یک ماه پس از تحویل خودرو میباشد.  ماده ۷- مشمولین میتوانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه، مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود.  تبصره - مشمولین واردات خودرو میتوانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند.  ماده ۸- استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی خارج از چهارچوب این آیین نامه، مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود.  ماده ۹- بانک مرکزی، مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانکهای عامل است و وزارت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکتها در این آیین نامه میباشد.  ماده ۱۰- واگذاری خودروی داخلی به مشمولین براساس اولویت زیر میباشد،  ۱ - مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات، بهای خودرو را نقداً پرداخت نمایند.  ۲- جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) تا چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا  پایان سال ۱۴۰۳.  3- آزادگانی که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند.  ۴- فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند.  ۵- همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند.  ماده ۱۱- مشمولینی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع  خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ یا بودجه های سنواتی استفاده کرده اند، مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی باشند.  ماده ۱۲- شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت اسامی و مشخصات مشمولین خودروی داخلی را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص یافته به بانک عامل تعیین شده ارسال کند و حداکثر ظرف سه ماه پس از واریزی صددرصد (۱۰۰%) بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام نماید.  ماده ۱۳- مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد جذب منابع قابل افزایش است به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل اختصاص می یابد.  میزان تسهیلات اعطایی به هر یک از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو می باشد. پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است. بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید.  ماده ۱۴- به منظور تسهیل در فرایند اخذ تضامین قانونی بانک عامل می تواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده  متقاضی است.  ماده ۱۵- در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت گذاری خودرو، مقررات مربوط بوده و شرکت نمیتواند بهای بیشتری را مطالبه نماید.  ماده ۱۶- شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود.  ماده ۱۷- وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کار کرده تا سقف پنج سال به شرکتهای خودروساز داخلی یا شرکتهای مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت مشمولین با معرفی بنیاد به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید.  ۱- ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیبهای مذکور) تا سقف سی و پنج هزار (۳۵/۰۰۰) یورو سایر جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) تا سقف سی هزار  (۳۰/۰۰۰) یورو و برای جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا شصت و نه درصد (۶۹%) تا سقف بیست و پنج هزار (۲۵/۰۰۰) یورو باشد.  ۲- نظام اولویت‌دهی امکان واردات خودرو توسط مشمولین متناسب با درصد جانبازی و همچنین منابع و ظرفیتهای موجود خواهد بود مشمولینی که در سنوات گذشته از هیچ گونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننموده اند در اولویت قرار دارند.  3- مشمولین میتوانند با توجه به غیرتجاری بودن بدون کارت بازرگانی پس از ثبت سفارش با تشخیص و تأیید بنیاد رأسا نیز اقدام به واردات خودرو طبق شرایط بند (۱) این ماده نمایند، مشروط به این که خودروی وارداتی دارای تأییدیه های فنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد. ۴- کارمزد افتتاح، تمدید و ویرایش ثبت سفارش خودروهای موضوع این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات مربوط دریافت میشود.  ۵- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش تجمعی برای شرکتهای واردکننده مورد تأیید آن وزارت را برای جانبازان متقاضی با برخورداری از معافیتهای مندرج در این آیین نامه ایجاد نماید.  ماده ۱۸ - سود بازرگانی خودروهای متناسب جانبازان موضوع این آیین نامه و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی خودرو برای جانبازان موضوع این تصویب نامه صفر تعیین میشود.  ماده ۱۹- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی جهت واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.  محمدرضا عارف  معاون اول رئیس جمهور

63909-14557

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

02 اردیبهشت 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 14557/ت63909هـ تاریخ: 1404/2/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 23236/57 مورخ 1403/12/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزءهای (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزءهای بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جزءهای (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- جزء (1) بند (ع): جزء (1) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 2- جزء (2) بند (ع): جزء (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 6- مؤسسات اعتباری: بانک یا مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402. 7- اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت های تکلیفی، دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده است، می باشند. 8- اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شرکت های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال1402 ایجاد شده است، می باشند. 9- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد (اوراق) تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال 1402 ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزء (1) بند (ع) و ترتیبات مقرر در این آیین نامه صادر می شود. 10- بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده باشد. تبصره ـ بدهی های ایجاد شده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد. 11- بدهی فرادستگاهی: بدهی های دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی باشد. 12- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. تبصره1- درخصوص اقلام بدهی فرادستگاهی دولت به اشخاص متقاضی، دستگاه بدهکار، مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت می باشد. تبصره2- در اجرای بند (4) ماده (10) این آیین نامه، در خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دستگاه بدهکار محسوب می شود. 13- دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین، مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) می باشند. 14- مطالبات دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد؛ به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین می شود. 15- وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید. 16- سامانه: زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو). ماده2- مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی ها / مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی موضوع این آیین نامه در چارچوب دستورالعمل اجرایی موضوع جزء (2) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور تعیین می شود. ماده3- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند. تبصره1- ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) ایجاد حق نمی کند. تبصره- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) است. تبصره3- اسناد تسویه خزانه نوع دوم که به موجب این آیین نامه صادر می شود، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند. ماده4- به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تا مبلغ پانصد هزار میلیارد ( 500/000/000/000/000) ریال به شرح زیر اقدام نماید: 1- تهاتر بدهی ها و مطالبات برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تا سقف مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال می باشد. 2- باقیمانده مبلغ مزبور در این ماده تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال برای تهاتر بدهی ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مصرف می رسد. تبصره1- مانده مصرف نشده سهم بندهای (1) و (2) این ماده از ابتدای بهمن ماه با تشخیص وزارت و هماهنگی سازمان حسب مورد قابل جابه جایی و انتقال به یکدیگر می باشد. تبصره2- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات مؤسسات اعتباری و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به میلیون ریال صادر می شود. تبصره3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار، اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) و مؤسسات اعتباری می باشد. تبصره4- در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از جمله مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده گذاری حداکثر تا پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تفکیک موضوعات اقلام بدهی بانک ها، توسط بانک مرکزی به وزارت و سازمان اعلام می شود. تبصره5- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است. تبصره6- در مواردی که اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) اسناد تسویه خزانه نوع دوم، رأساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه می شود و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. تبصره7- در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی جزء (1) بند (ع) توسط مؤسسات اعتباری تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری تسویه شود، مؤسسات اعتباری موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص مذکور می باشند. تبصره8- مطالبات حسابرسی شده هر یک از بانک ها از دولت (مطابق ماده (2) این آیین نامه) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال 1402 ایجاد شده باشد، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است. تبصره9- مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده، قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست. تبصره10- در خصوص مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، که در چارچوب مقررات مربوط، مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) می باشد. تبصره11- مؤسسات اعتباری پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأیید شده نیستند. ماده5 ـ تسویه هرگونه بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص متقاضی جزء (1) بند (ع) انجام می شود. مؤسسات اعتباری، ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت. ماده6- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین نامه مجاز است. تبصره1-در اجرای این ماده، تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است. تبصره2- مسئولیت احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است. ماده7- استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه دوم مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه های ذی ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می باشند. ماده8 ـ مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می شود. ماده9ـ در اجرای این آیین نامه و براساس اولویت های تعیین شده توسط سازمان، مهلت صدور تخصیص توسط سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، حداکثر تا پانزدهم اسفندماه ماه سال 1404 و مهلت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر مبنای تخصیص های صادره با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1401 توسط وزارت (خزانه داری کل کشور) تعیین می شود. ماده10ـ شرایط و الزامات اجرایی جزء (2) بند (ع) به شرح زیر است: 1ـ میزان استفاده هر یک از ظرفیت های مندرج در این جزء تا سقف پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/00) ریال تعیین می شود. تبصره ـ سقف تهاتر بدهی ها به صورت نقدی و اوراق مالی اسلامی یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال در نظر گرفته می شود. 2- در اجرای بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2، تسویه بدهی های دولت به اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) با رعایت تبصره جزء (1) این ماده و در چهارچوب مقررات مربوط انجام می شود. 3- تسویه بدهی های دولت به اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) از محل سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تهاتر اموال ضمن اخذ مجوز هیئت وزیران با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی مربوط، به صورت جمعی ـ خرجی انجام می شود. 4- تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع)، با درخواست دستگاه بدهکار، تایید دستگاه طلبکار و صدور تخصیص توسط سازمان (با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351)، به صورت جمعی ـ خرجی انجام می شود. ماده11ـ استفاده از ظرفیت های موضوع این آیین نامه، منوط به درخواست اشخاص متقاضی طلبکار از دولت موضوع جزءهای (1) و (2) بند (ع) و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1351 می باشد. ماده12- اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه های اجرایی، تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت و همچنین تسویه بدهی های دولت از طریق سهام و اموال، حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های مربوط مندرج در جداول پیوست قانون بودجه سال 1404 کل کشور از جمله ردیف (310106) جدول شماره (5) منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می گردد. مبالغ تسویه شده از طریق تهاتر در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه اجرایی طلبکار منظور می شود. ماده13-وزارت، گزارش تفصیلی عملکرد این آیین نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال می نماید. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

63845-14374

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

02 اردیبهشت 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 14374/ت63845هـ تاریخ: 1404/2/2 وزارت جهادکشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 645410 مورخ 1403/12/11 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی) ماده1- وزارت جهاد کشاورزی (صندوق بیمه کشاورزی) متناسب با برنامه ها و تعرفه های طرح های بیمه ای مصوب کمیته فنی که به تأیید مجمع عمومی صندوق مذکور رسیده و در بستر سامانه بیمه ابلاغ شده است، درخواست اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. ماده2- سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به تخصیص مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر120) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی با رعایت بندهای (د) و (هـ) ماده (28) قانون یادشده اقدام می نماید. ماده3- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و پس از کسر حق بیمه کشاورزان موضوع جزء (3) بند (ح) ماده (33) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، نسبت به واریز سهم صندوق بیمه کشاورزی اقدام می نماید. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

63643-14387

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

02 اردیبهشت 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 14387/ت63643هـ تاریخ: 1404/2/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق توسعه ملی هیئت وزیران در جلسه 1404/1/24 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده) ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 2- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه. 3- رشد اقتصادی: رشد اقتصادی در چهارچوب اهداف کمی موضوع ماده (2) قانون برنامه. 4- برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی: سند راهبردی مشتمل بر برآورد منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده که سالانه به تصویب هیئت وزیران می رسد. 5- منابع تأمین مالی: کلیه ظرفیت های تأمین مالی داخلی و خارجی از جمله بازار سرمایه، نظام بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل (80) قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دولت، سرمایه گذاری شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها و بنیادها و مشارکت عمومی – خصوصی و سایر منابع تأمین مالی. 6 ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ماده 2-  در راستای اجرای این آیین نامه وزارت مکلف است: 1- در طول سال های اجرای قانون برنامه، هر ساله با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی در سال بعد را تدوین و تا پایان شهریور ماه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید. دستگاه های ذی ربط مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال، در راستای تدوین برنامه مذکور، آمار و اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 در اختیار آن وزارت قرار دهند. 2- در تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی موارد زیر را لحاظ نماید: الف- برآورد میزان منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی هدف. ب- پیش بینی سهم هر یک از روش های تأمین مالی. پ- برآورد کسری منابع مورد نیاز جهت تحقق رشد اقتصادی هدف. ت- تعیین روش های تأمین مالی کسری منابع مورد نیاز و الزامات مربوط و ارائه پیشنهادهای مشخص در این زمینه. 3-گزارش عملکرد برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند به صورت فصلی و حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل، اطلاعات عملکرد خود در راستای اجرای این آیین نامه را در اختیار وزارت قرار دهند. وزارت موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرایی ذی ربط ضمن بررسی گزارش، نسبت به رفع موانع فرایندی در چهارچوب قوانین و مقررات و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد برای این منظور به هیئت وزیران اقدام نماید. ماده 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای کمک به تحقق اهداف رشد اقتصادی مندرج در برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از تأیید ارکان ذی صلاح خود، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید: 1- نسبت به تعیین و اعلام میزان و سهم هر یک از منابع تأمین مالی بانکی شامل تسهیلات و ابزارهای تعهدی از کل منابع بانکی به همراه مفروضات، الزامات و محدودیت های اثرگذار بر تحقق ظرفیت های پیش بینی شده تا پایان مرداد ماه هر سال برای سال آتی به وزارت اقدام نماید. 2- ظرف یک ماه پس از پایان هر فصل، گزارش فصلی عملکرد موضوع این ماده در راستای تأمین مالی بخش های اقتصادی را به وزارت ارائه نماید. این گزارش باید شامل تحلیل های دقیق از روند اعطای تسهیلات و سایر روش های مختلف نظیر تأمین مالی مبتنی بر واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی و دلایل انحراف از اهداف برنامه تأمین مالی یک ساله اعلام شده توسط همان دستگاه باشد. ماده 4-شورای عالی بورس و اوراق بهادار در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی مکلف است: 1- تا انتهای مرداد ماه هر سال، نسبت به پیش بینی ظرفیت جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای سال آتی منطبق با چهارچوب درخواستی وزارت اقدام نماید. 2-مسائل و محدودیت های اثرگذار بر ظرفیت های پیش بینی شده برای جذب و تجهیز منابع از طریق این بازار مالی را به تفکیک هر ابزار/ روش تأمین مالی به همراه پیشنهادهای مشخص برای رفع محدودیت های مزبور، به وزارت اعلام نماید. 3- نسبت به ارسال گزارش فصلی عملکرد جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه ظرف پانزده روز پس از پایان هر فصل اقدام نماید. این گزارش باید شامل تحلیل های دقیق از روند هر یک از عناوین جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه، میزان تحقق نسبت به ظرفیت پیش بینی شده، دلایل ایجاد انحراف از اهداف به همراه پیشنهادات اصلاحی باشد. ماده 5- سازمان برنامه و بودجه کشور در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی به صورت سالانه اقدامات زیر را انجام می دهد: 1- فهرست طرح (پروژه) های نیمه تمام ملی و استانی را به همراه میزان پیشرفت فیزیکی و مالی، تهیه و با توجه به منابع مورد نیاز برای اتمام، آنها را اولویت بندی نماید. 2-گزارش های دوره ای تخصیص به طرح های تملک دارایی سرمایه ای، میزان تحقق اهداف و دلایل ایجاد انحراف از اهداف را حداکثر تا پانزده روز پس از پایان هر فصل به وزارت ارسال نماید تا در گزارش مربوط، به مجلس منعکس شود. 3- با همکاری وزارت، منابع و احکام قانونی لازم جهت تحقق اهداف برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سالانه مصوب هیئت وزیران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید. ماده 6- دستگاه های اجرایی مکلفند در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای تدوین برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی مورد هدف به صورت سالانه، اقدامات زیر را انجام دهند: 1- احصا و شناسایی ظرفیت های بلااستفاده و نیمه فعال بنگاه های بزرگ تولیدی، طرح های تولیدی نیمه تمام و واحدهای تولیدی راکد در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری با تأکید بر بازسازی و نوسازی واحدها، پیشنهاد الزامات تأمین مالی و برآورد منابع مورد نیاز. 2- ارسال فهرست تفصیلی موضوع بند (1) این ماده همراه با پیوست های تحلیلی و مستندات مرتبط به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان فروردین ماه هر سال. 3- ارائه گزارش های دوره ای تحلیلی از پیشرفت اقدامات، میزان تحقق اهداف و چالش های پیش روی طرح های مشمول این ماده به وزارت به صورت هر سه ماه یک بار. ماده 7- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مکلف است: 1- تا انتهای مرداد ماه هر سال، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به ارائه عملکرد ارزش جذب تأمین مالی خارجی به تفکیک سرمایه گذاری خارجی جذب شده و تأمین مالی خارجی (فاینانس) و پیش بینی ظرفیت عناوین یادشده در جذب منابع برای سال آتی، به همراه مسائل و محدودیت های اثرگذار بر ظرفیت های پیش بینی شده برای جلب و جذب منابع، منطبق با چارچوب درخواستی وزارت اقدام نماید. 2- در راستای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدامات زیر را با رعایت ماده (5) اساسنامه سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی و فنی ایران مصوب 1354 انجام دهد: الف- ایجاد و فعال سازی کارگروه های تخصصی سرمایه گذاری خارجی با همکاری دستگاه های اجرایی. ب- برگزاری نشست های دو یا چند جانبه با کارگزاری (آژانس) های تشویق سرمایه گذاری کشورهای هدف. پ- برگزاری کارگروه(کمیته) های مشترک با مشارکت بخش خصوصی (اتاق ها) و رویدادهای دو جانبه معرفی فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی ایران. ت- پیگیری انعقاد و به روزرسانی موافقتنامه های تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری. ث- بازاریابی هدفمند و متمرکز فرصت های سرمایه گذاری منطقه ای در کشورهای هدف. ج ـ ایجاد زیرساخت های بازاریابی مستمر در بستر فضای مجازی در شبکه ها و رسانه های اجتماعی داخلی و بین المللی. 3- نسبت به ارسال گزارش فصلی عملکرد ارزش جذب تأمین مالی خارجی به تفکیک سرمایه گذاری خارجی جذب شده و تأمین مالی خارجی (فاینانس) و اقدامات انجام شده (موضوع بند (2) این ماده)، ظرف پانزده روز پس از پایان هر فصل اقدام نماید. این گزارش باید شامل میزان تحقق نسبت به ظرفیت پیش بینی شده و دلایل ایجاد انحراف از اهداف به همراه پیشنهادات اصلاحی باشد. ماده8- صندوق توسعه ملی در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی و با رعایت صلاحیت های ارکان خود، مکلف است: 1- تا پایان مرداد ماه هر سال، اطلاعات مربوط به پیش بینی ارزش تأمین مالی طرح (پروژه) ها توسط منابع آن صندوق را به وزارت ارسال نماید. 2- گزارش اطلاعات مربوط به عملکرد فصلی در خصوص منابع مالی تخصیص یافته و میزان محقق شده را به وزارت ارسال نماید. ماده9- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور مکلفند سالانه نسبت به ارائه اطلاعات مربوط به برآورد میزان سرمایه گذاری شرکت های بیمه/صندوق های بازنشستگی و مخارج عمرانی شهرداری های تحت نظارت خود برای سال آینده، تا پایان مرداد ماه هر سال اقدام نموده و گزارش عملکرد موارد مذکور و در صورت انحراف از مقادیر برآوردی، دلایل انحراف آن را به صورت فصلی تا پانزده روز پس از پایان هر فصل، به وزارت ارسال نمایند. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

63885-14564

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

02 اردیبهشت 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 14564/ت63885هـ تاریخ: 1404/02/02 وزارت راه و شهرسازی-وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 674395 مورخ 1403/12/20 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت راه و شهرسازی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ بند (ح) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. 6- بانک: بانک مسکن. 7- صندوق: صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات دولت که با مجوز سازمان بورس و مبتنی بر اموال تأسیس می شوند و واحدهای آن قابلیت عرضه عمومی در بورس ها را دارند. 8- ارکان صندوق: مجمع، مدیر صندوق، مدیر بهره برداری، متولی و حسابرس. 9- دستگاه واگذارنده: کلیه دستگاه های مذکور در بند (1) مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. 10- اموال: دارایی های غیرمنقول شامل زمین و ساختمان های دارای سند رسمی تک برگ مالکیت و گواهی پایان کار معتبر که قابلیت انتقال به صندوق، مطابق اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس را داشته باشند و در اختیار دستگاه واگذارنده می باشند. ماده2- مؤسس، بانک می باشد که نسبت به تأسیس صندوق تا سقف مبلغ یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1000) ریال به مدیریت شرکت تأمین سرمایه بانک اقدام می نماید و سازمان بورس همکاری لازم را به منظور صدور مجوز تأسیس صندوق با مؤسس به عمل می آورد. ارکان صندوق از مفاد دستورالعمل رعایت الزامات کفایت سرمایه مصوب 1384 سازمان بورس مستثنی می باشند. ماده3-  وزارت مکلف است به نمایندگی از دولت و با هماهنگی سازمان، فهرست اموال قابل واگذاری به صندوق را پس از تجمیع از دستگاه های واگذارنده، حداکثر تا پایان خردادماه جهت سیر مراحل تأسیس صندوق به مجمع مؤسس صندوق ارائه نماید. ماده4- پس از تأسیس و ثبت صندوق توسط مؤسس، اقدامات لازم توسط وزارت با هماهنگی سازمان، جهت ارزش گذاری و انتقال اموال به صندوق در یک یا چند مرحله تا سقف مندرج در ماده (2) این آیین نامه، صورت می پذیرد. تبصره ـ تأسیس صندوق صرفاً با انتقال اموال صورت پذیرفته و نیازمند پذیره نویسی به صورت نقدی نمی باشد. ماده5- پس از انتقال اموال به صندوق، وزارت به نمایندگی از دولت، کلیه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی متعلق به دولت را به بانک منتقل خواهد نمود. واحدهای سرمایه گذاری واگذار شده به بانک، از شمول دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار، محاسبه خالص نسبت دارایی های ثابت و غیره بانک مرکزی مستثنی خواهند بود. ماده6- بانک پس از واگذاری واحدهای سرمایه گذاری به نام خود، اقدامات لازم را از طریق وزارت به منظور اخذ مجوز مجمع عمومی عادی و فوق العاده، اخذ تأییدیه بانک مرکزی و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها به عمل می آورد. ماده7- در صورت عرضه اموال توسط صندوق ازطریق بورس کالا، چنانچه بالاترین پیشنهاد قیمتی برابر یا بالاتر از قیمت پایه باشد، معامله انجام می شود. در غیر این صورت عرضه مجدد با کاهش تا ده درصد (10%) قیمت پایه انجام می شود. در صورت عدم انجام معامله در مراحل اول، فهرست قیمت های پیشنهادی جهت بازنگری در قیمت پایه و مزایده نهایی در مجمع طرح می شود. ماده8- چنانچه اموال موضوع این آیین نامه، املاک با کاربری مسکونی باشد، شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به بانک باشد، در صورت انتخاب به عنوان برنده مزایده عمومی واگذاری اموال، مشمول اخذ مجوز موضوع ماده (10) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه شماره 1295 مورخ 1399/3/27 (شورای پول و اعتبار (وقت)) نخواهند بود. ماده9- مدیر صندوق موظف است ظرف پنج سال، واحدهای سرمایه گذاری بانک را مطابق مقررات و با رعایت صرفه و صلاح به فروش رساند. ماده10-کلیه معاملات املاک و مستغلات و واحدهای سرمایه گذاری صندوق از مالیات معاف می باشد. معاون اول رئیس جمهور  محمدرضا عارف