رأي شماره 98 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 4 و قسمتهاي 1ـ 4، 2 ـ 4، 3 ـ 4، 5 ـ 4 و 6 ـ 4 تفاهم نامه از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 1395/2/18 منعقده بين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران ـ معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ـ مديركل سازمانهاي مهندسي و تشكل‌هاي حرفه‌اي ـ معاون عمراني استانداري تهران ـ رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ـ مديركل راه و شهرسازي استان تهران ـ معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران مصوب 1398/02/03

تاريخ دادنامه: 3 / 2 / 1398
شماره دادنامه: 98
شماره پرونده: 96 / 769 
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 شاكي: شركت مهندسين مشاور پرديس ايران با وكالت آقاي حميدرضا معيري 

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 منعقده بين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران ـ معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ـ مديركل سازمانهاي مهندسي و تشكل‌هاي حرفه ‌اي ـ معاون عمراني استانداري تهران ـ رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ـ مديركل راه و شهرسازي استان تهران ـ معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران 

گردش‌ كار: آقاي حميدرضا معيري به وكالت از شركت مهندسي مشاور پرديس ايران به موجب دادخواستي ابطال بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18 / 2 / 1395 منعقد بين سازمانهاي مذكور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: 
«با سلام 
احتراماً اينجانب حميدرضا معيري به وكالت از موكلين به عرض عالي مي ‌رسانم: 
1 ـ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در اسفند ماه 1374 با اهدافي خاص از جمله «وضع مقررات ملي ساختمان» و «الزام به رعايت آن» تصويب شده است تا كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در امر مسكن اشتغال دارند ملزم به اجرا و رعايت اين قوانين باشند. (ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) همچنين هيأت وزيران به استناد ماده (33) قانون فوق‌الذكر در جلسه مورخ 17 / 4 / 1383 و بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي مسكن و شهرسازي و كشور آئين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را با عنوان مقررات ملي ساختمان تصويب نموده است. 
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهر سازي و ... را در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي، مكلف به رعايت مقررات ملي ساختمان نموده و عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي از اين قانون را تخلف محسوب كرده است. (ماده 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) به موجب قسمت اخير ماده 33 همان قانون سازمانهاي استان مي‌توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود. 
مجدداً در بند 3 ماده 12 مقررات ملي ساختمان مصوب 1384 تاكيد مي ‌گردد كه: «هرگونه تغيير بعدي در اين مجموعه شيوه ‌نامه و جداول و ضمائم آن به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تصويب و ابلاغ وزارت مسكن و شهرسازي امكان پذير خواهد بود.» در واقع هر گونه تغيير در مقررات ملي ساختمان منوط است به ‌تأييد شوراي فني استان يا شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تصويب و ابلاغ وزارت مسكن و شهرسازي. 

2 ـ سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان تهران و شهرداري تهران از مراجعي هستند كه مشول قوانين و مقررات مصوب در بخش ساختمان از جمله قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مقررات ملي ساختمان مي‌ باشند. 
اين دو مرجع به همراه نمايندگان ديگر خواندگان اقدام به تنظيم توافقنامه ‌اي در تاريخ 25 / 2 / 1395 در امر انتخاب ناظر نموده‌ اند كه اين توافقنامه با مواد مقررات ملي ساختمان مخالف بوده و موجب تضييع حقوق موكلين گرديده است. 

«شرح علت مخالفت» 
الف) صلاحيت اشخاص حقيقي در بخش نظارت براساس توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 و موارد اختلاف و تعارض آن با تبصره 2 ماده 12 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان: 
ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان (بخش حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال) پروانه اشتغال به كار مهندسي را به چهار درجه، پايه 3، پايه 2، پايه1 و ارشد تقسيم مي ‌نمايد. 
در تبصره 1 ماده 12 آيين‌نامه اجرايي قانون كنترل ساختمان، ساختمانها به 4 گروه تقسيم گرديده‌اند: 
گروه الف با مقياس كاربري محله 1 تا 2 طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زير بناي 600 مترمربع. 
گروه ب با مقياس كاربري محله 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زير بناي 2000 مترمربع. 
گروه ج با مقياس كاربري محله 6 تا 10 طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زير بناي 5000 مترمربع. 
گروه د با مقياس كاربري شهر بيش از 10 طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از 5000 مترمربع. 
و تبصره 2 همين ماده جدول طبقه‌ بندي صلاحيت اشخاص حقيقي براي هريك از گروه ‌هاي ساختماني ترسيم گرديده كه به شرح ذيل است: 
طبقه ‌بندي صلاحيت براي هر يك از گروه‌ هاي ساختماني 
صلاحيت گروه ساختمانها
تهيه طرح معماري توسط:
انجام محاسبات سازه توسط:
نظارت بر طرح معماري توسط:
نظارت بر اجراي سازه توسط:

گروه الف
مهندس معمار پايه 3 يا بالاتر
مهندس عمران پايه 3 يا بالاتر
مهندس معمار يا عمران پايه 3 يا بالاتر
مهندس عمران يا معمار پايه3 يا بالاتر

گروه ب
مهندس معمار پايه 2 يا بالاتر
مهندس عمران پايه 2 يا بالاتر
مهندس معمار پايه 3 يا بالاتر
مهندس عمران پايه 3 يا بالاتر

گروه ج
مهندس معمار پايه 1 يا بالاتر
مهندس عمران پايه 1 يا بالاتر
مهندس معمار پايه 2 يا بالاتر
مهندس عمران پايه 2 يا بالاتر

گروه د
مهندس معمار ارشد
مهندس عمران ارشد
مهندس معمار پايه 1 يا بالاتر
مهندس عمران پايه 1 يا بالاتر

با توجه به جدول فوق به طور مثال مهندس معمار با پايه ارشد مي‌ تواند در هر 4 گروه ساختماني نظارت بر طرح معماري سازه داشته باشد، يا مهندس عمران با پايه ارشد و پايه 1 مي ‌تواند در هر 4 گروه ساختماني نظارت بر اجراي سازه نمايد. اما به موجب بند 1ـ4 توافقنامه مورخ 25 / 2 / 1395 مترمربع به صورت تك ناظر و از مساحت 1500 [18 / 2 / 1395] «نظارت اشخاص حقيقي تا مساحت 1500 تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر با رعايت گروه ‌بندي ساختمانها مندرج در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان» با مقايسه اين بند از توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 و جدول مندرج در تبصره 2 ماده 12 آيين‌ نامه اجرايي براي نمونه چند مورد اختلافي ذيلاً اشاره مي‌ شود: 
اولاً: نظارت اشخاص حقيقي به موجب توافقنامه به دو بخش تك ناظر و 4 ناظر تفكيك گرديده است كه در جدول تبصره2 ماده 12 چنين تفكيكي مشاهده نمي‌ شود. 
ثانياً: اشخاص حقيقي بصورت تك ناظر فقط مي ‌تواند در ساختمانهاي تا مساحت 1500 مترمربع نظارت نمايند و در ساختمانهاي با مساحت بيش از 1500 مترمربع حق نظارت به صورت تك ناظر را نخواهند داشت. 
ثالثاً: اشخاص حقيقي در ساختمانهاي با مساحت 1500 تا 3500 مترمربع به ‌صورت 4 ناظر مي‌ توانند نظارت نمايند. 
رابعاً: به موجب اين بند اساساً نظارت اشخاص حقيقي در پروژه‌هاي با مساحت بيش از 3500 مترمربع منتفي گرديده است. 
ب) صلاحيت اشخاص حقوقي در بخش نظارت بر اساس توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 و موارد اختلاف و تعارض آن با ماده 4 شيوه نامه تعيين حدود و صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 4 ماده 11 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان: 
به موجب تبصره 4 ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي به وسيله سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت و ظرفيت شده يا مي ‌شوند مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي‌ شود. ماده 4 شيوه نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 4 ماده 11 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ صلاحيت اشخاص حقوقي در بخش .... و نظارت در هر رشته در پايه‌ هاي مختلف به شرح جدول زير تعيين مي ‌شود: 
جدول طبقه ‌بندي صلاحيت اشخاص حقوقي در بخش نظارت در هر رشته
پايه شخص حقوقي در هر رشته
گروه ساختمان

3
الف

2
الف و ب

1
الف و ب، ج و د

ارشد
الف و ب و ج و د

به موجب‌ اين جدول به طور مثال در بخش نظارت در هر رشته (منظور رشته‌هاي هفتگانه مندرج در ماده 3 شيوه نامه): 
اشخاص حقوقي با پايه 3 مي ‌توانند در گروه ساختماني الف و ب نظارت نمايند. 
اشخاص حقوقي با پايه 2 مي ‌توانند در گروه ساختماني الف، ب و ج نظارت نمايند. 
اشخاص حقوقي با پايه 1 مي ‌توانند در گروه ساختماني الف، ب، ج و د نظارت نمايند. 
اشخاص حقوقي با پايه ارشد مي‌توانند در گروه ساختماني الف، ب، ج و د نظارت نمايند. 
بر اساس بندهاي 2 ـ 4، 3 ـ 4، 4 ـ 4، 5 ـ 4 بخش الف توافقنامه مورخ 25 /2 / 1395 طبقه‌بندي انتخاب و معرفي نظارت اشخاص حقوقي به صورت ذيل تقسيم ‌بندي شده است: 
2ـ 4ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص 3500 تا 5000 مترمربع توسط شركتهاي كمتر از 4 گرايش 
3ـ 4ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص 5000 تا 10000 مترمربع توسط 1 شركت داراي 4 گرايش 
4ـ 4ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص 10000 تا 30000 مترمربع توسط 2 شركت داراي 4 گرايش 
5 ـ 4 ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص بيش از 30000 مترمربع توسط 4 شركت داراي 4 گرايش 
با مقايسه اين بند از توافقنامه و جدول مندرج در ماده 4 شيوه نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 4 ماده 11 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موارد اختلافي متعددي مشاهده مي‌گردد كه براي نمونه به چند مورد اختلافي ذيلاً اشاره مي‌ شود: 
2ـ به موجب بند 2ـ 4 توافقنامه نظارت شركتهاي با كمتر از 4 گرايش محدود شده است به پروژه ‌هاي با مساحت ناخالص 3500 تا 5000 مترمربع در حالي كه مطابق جدول ماده 4 شيوه‌ نامه اشخاص حقوقي با پايه 1و ارشد مي‌توانند در ساختمانهاي گروه الف، ب، ج و د كه در تبصره 1 ماده 12 آيين ‌نامه اين ساختمانها معرفي شده ‌اند نظارت نمايند بدون هيچ گونه محدوديت در متراژ. 
3ـ به موجب بند 3 ـ 4 توافقنامه نظارت شركتهاي داراي 4 گرايش محدود شده است به پروژه‌هاي با مساحت ناخالص 5000 تا 10000 مترمربع. 
4ـ به موجب بند 4 ـ 4 توافقنامه نظارت پروژه‌هاي با مساحت ناخالص 10000 تا 30000 مترمربع به 2 شركت با 4 گرايش واگذار گرديده در صورتي كه در جداول فوق‌الذكر چنين محدوديتي وجود ندارد. 
5 ـ به موجب بند 5 ـ 4 توافقنامه نظارت پروژه ‌هاي با مساحت ناخالص بيش از 30000 مترمربع به 4 شركت با 4 گرايش واگذار گرديده در صورتي كه در جداول فوق ‌الذكر چنين محدوديتي وجود ندارد و مشخص نيست تنظيم‌كنندگان اين توافقنامه نظارت 4 شركتي را از كدام قانون مستخرج نموده و در اين توافق نامه گنجانده‌اند. 
6 ـ به موجب بندهاي فوق ‌الذكر در توافقنامه 18 / 2 / 1395 نظارت اشخاص حقيقي در پروژه‌ هاي با مساحت ناخالص كمتر از 3500 مترمربع منتفي و ملغي گرديده است در حالي كه مطابق ماده 4 شيوه نامه اشخاص حقوقي در هر 4 گروه ساختماني مي‌توانند نظارت نمايند. لذا با توجه به اينكه: 
اولاً ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي ... مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند و عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي‌شود. (مستنداً به ‌ماده 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) و هرگونه تغيير در مقررات ملي ساختمان مي بايد با رعايت شرايط شكلي و ماهوي مندرج در قانون باشد.
ثانياً ـ قانونگذار صراحتاٌ در قسمت اخير ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اعلام مي‌نمايد: «سازمانهاي استان مي‌ توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود». مجدداً در بند 3 ماده 12 مقررات ملي ساختمان تاكيد مي ‌گردد كه: «هرگونه تغيير بعدي در اين مجموعه شيوه نامه و جداول و ضمائم آن به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تصويب و ابلاغ وزارت مسكن و شهرسازي امكان پذير خواهد بود.» مشخص نيست سازمان نظام مهندسي و هيأت‌ مديره كه مسئول اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان مي ‌باشند (بند 4 ماده 74 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ بخش اختيارات و وظايف هيأت ‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان) و شهرداري تهران و ديگر خواندگان مستند به كدام مواد قانوني چنين تغييراتي را در بخش نظارت اعمال كرده ‌اند و اعضاء سازمان نظام مهندسي را از حقوق خود محروم گردانيده ‌اند؟
نظر به اينكه توافقنامه مورخ 18 /2 / 1395 تغييراتي را در مقررات ملي ساختمان ايجاد كرده در حالي كه اين تغييرات مخالف صريح مقررات ملي ساختمان و آيين ‌نامه اجرايي آن مي ‌باشد كه موجبات تضييع حقوق موكل و كليه مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي را فراهم آورده است و مخالف صريح مواد قانوني فوق ‌الذكر مي ‌باشد و شرايط شكلي اين تغييرات به درستي رعايت نگرديده است كه ماده 10 قانون مدني نيز چنين قراردادهايي را غير نافذ و باطل اعلام كرده است لذا تقاضاي ابطال توافقنامه مورخ 18 /2 / 1395 را دارم »
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 2 / 786 / 110س ـ 14 / 9 / 1396 توضيح داده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
با سلام 
احتراماً اينجانب حميدرضا معيري وكيل شاكي پرونده كلاسه 96 / 769 پيرو اخطاريه رفع نقص مورخ 22 / 8 / 1396 كه در تاريخ 4 /9 / 1396 به اينجانب ابلاغ گرديده است، موارد رفع نقص مندرج در اخطاريه مزبور و پاسخ مربوط به هر بند را به شرح ذيل خدمتتان معروض مي‌دارد: 
«1ـ ابطال كل صورتجلسه 18 /2 / 1395 مورد درخواست است يا بندهايي از آن دقيقاً مشخص نماييد»
پاسخ: ابطال بند الف صورتجلسه مورخ 18 / 2 / 1395 در خصوص انتخاب و معرفي ناظر مورد درخواست مي‌باشد. 
«2 ـ اعلام نماييد مصوبه مورد شكايت مغاير با كدام قانون است با ذكر نام قانون و ماده قانوني مربوطه»
پاسخ: در ابتداي صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 قيد شده است: «پيرو جلسات هم ‌انديشي برگزار شده با حضور ... به منظور بهبود و تسهيل فرآيندهاي صدور پروانه متقاضيان ساخت و ساز شهري در اجراي آيين ‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 توافقات ذيل به عمل آمد»
در واقع مقام‌ هاي امضاء كننده اين توافقنامه در نظر داشته‌ اند با تنظيم اين توافقنامه و تغيير در نحوه انتخاب و معرفي ناظر ساختمان فرآيند صدور پروانه ساختمان را بهبود بخشيده و تسهيل كنند در حالي كه در بخش انتخاب و معرفي ناظر متأسفانه دستورات و تغييراتي را خلق كرده ‌اند كه نه تنها صدور پروانه را بهبود نبخشيده بلكه بسيار سخت تر كرده است و نحوه تنظيم و امضاء اين توافقنامه شرايط شكلي مندرج در ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان و بند 3 ـ 12 ماده 3 مقررات ملي ساختمان را رعايت نكرده و مخالف اين دو ماده مي ‌باشد.
الف ـ توافق ‌نامه مورد شكايت با ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374مغايرت دارد: 
ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 اعلام مي‌ دارد كه: «سازمانهاي استان مي‌توانند با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.» مطابق اين ماده هرگونه تغيير در مقررات ملي ساختمان داراي 3 شرط مي ‌باشد: 
1ـ پيشنهاد توسط سازمانهاي استان 
2ـ تأييد شوراي فني استان 
3 ـ تصويب وزارت مسكن و شهرسازي 
ماده 6 قانون همين قانون سازمان استان را معرفي مي ‌نمايد و هيأت ‌مديره سازمان استان نماينده سازمان مي ‌باشد. از اهم وظايف اين سازمان اجراي دقيق مقررات ملي ساختمان است (بند 4 ماده 72 آيين ‌نامه اجرايي). پس در اولين گام جهت اعمال هرگونه تغيير در مقررات ملي ساختمان بايد هيأت‌ مديره سازمان استان به نمايندگي از سازمان استان با رعايت ضوابط مربوطه پيشنهاد تغيير را به شوراي فني استان بدهد و پس از تأييد شوراي فني استان و تصويب وزارت مسكن و شهر سازي تغيير مزبور قابل اجراء خواهد بود. در امضاء اين توافقنامه پيشنهادي از طرف سازمان استان وجود ندارد و در صورت وجود چنين پيشنهادي، اين پيشنهاد مغاير با وظايف هيأت‌مديره سازمان مي‌باشد. 
ب ـ توافق نامه مورد شكايت با بند 3 ـ 12 ماده 3 مقررات ملي ساختمان مصوب 1384مغايرت دارد: 
بند 3 ـ 12 ماده 3 مقررات ملي ساختمان مصوب 1384 نحوه تغيير در مقررات ملي ساختمان و جداول مربوط به آن را بدين نحو اصلاح كرده است كه: «هرگونه تغيير بعدي در اين مجموعه شيوه نامه و جداول و ضمائم آن به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تصويب و ابلاغ وزارت مسكن و شهرسازي امكان پذير خواهد بود.» اين بند تغيير در مقررات ملي ساختمان را مشروط به 2 شرط دانسته است: 
1ـ پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان 
2 ـ تصويب و ابلاغ وزارت مسكن و شهرسازي 
شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي ‌البدل از بين اعضاء هيأت‌مديره سازمانهاي استان كه توسط هيأت عمومي سازمان معرفي و توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب مي‌شوند مي ‌باشند (ماده 20 قانون نظام مهندسي ساختمان) كه در اين توافقنامه اثري از پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان وجود ندارد. لذا با توجه به اينكه در صدر توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 اشاره شده كه در اجرايي آيين ‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي توافقنامه مزبور به عمل آمده است و منظور آن هم تسهيل و بهبود فرآيند صدور پروانه بوده در حالي كه به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان و آيين ‌نامه اجرايي آن كه همان مقررات ملي ساختمان مي‌باشد نحوه و شرايط تغيير مقررات ملي ساختمان پيش ‌بيني شده است در امضاء اين توافقنامه شرايط مذكور رعايت نشده است و توافقنامه مخالف صريح اين دو ماده مي ‌باشد. 
«3ـ در صورتي كه مدعي خروج از حدود اختيارات مي باشيد صريحاً اعلام و حدود اختيارات را تبيين نماييد.» 
پاسخ: طبق ماده 33 قانون نظام مهندسي سازمان استان حق دادن پيشنهاد تغيير در مقررات ملي ساختمان را دارد و در بند 3 ـ 12 ماده 3 مقررات ملي ساختمان پيشنهاد تغيير به شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان تفويض گرديده است. ضمن اينكه طبق ماده 34 قانون نظام مهندسي ساختمان «شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، ... مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي‌شود.» امضاء كنندگان اين توافقنامه به ترتيب: 
1ـ رياست شوراي اسلامي شهر تهران، 2ـ مدير كل سازمانهاي مهندسي و تشكل ‌هاي حرفه‌ اي، 3 ـ رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، 4ـ معاون مسكن، ساختمان، وزارت راه و شهرسازي، 5 ـ معاون عمراني استان تهران، 6 ـ مدير كل راه و شهرسازي استان تهران و 7 ـ معاون شهرسازي ومعماري شهرداري تهران مي‌باشند و هيچ يك از اين افراد طبق ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 3ـ 12 ماده 3 مقررات ملي ساختمان صلاحيت پيشنهاد و تصويب هر گونه تغيير در مقررات ملي ساختمان را ندارند و خارج از حدود اختيارات خود چنين توافقنامه­اي را امضاء و لازم ‌الاجرا كرده‌ اند و جداول مربوط به حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي ناظر بر اجراي ساختمان را تغيير داده و منجر به بروز خسارات عديده‌اي براي ناظرين حقيقي و حقوقي شده است. 
به طور مثال شخص حقوقي با رتبه ارشد مي‌توانسته طبق ماده 4 فصل هفتم مجموعه شيوه‌نامه‌ها مصوب ارديبهشت 1384 پيوست مقررات ملي ساختمان در هر چهار گروه ساختماني الف ب ج د كه در تبصره آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان اين ساختمانها معرفي شده‌اند نظارت نمايد در حالي كه طبق اين توافقنامه اولاً: يك شخص حقوقي و پايه ارشد نمي ‌تواند در ساختمانهاي زير 3500 متر نظارت نمايد و در ساختمانهاي با مساحت نا خالص بيش از 10000 متر بايد دو شركت حقوقي نظارت نمايند و الي آخر. 
طبق ماده 11 آيين‌نامه اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مهندس معمار با پايه ارشد مي‌تواند در هر چهار گروه ساختماني الف ب ج د نظارت بر طرح معماري سازه داشته باشد در حالي كه طبق اين توافقنامه نظارت اشخاص حقيقي تا 1500 متر به صورت تك ناظر و از 1500 تا 3500 به صورت چهار ناظر تعيين گرديده است و اين تغييرات در صلاحيت ناظرين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مخالف صريح جداول تعيين حدود صلاحيت ناظرين من ـ درج در آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل س ـ اختمان و شيوه نامه ي پيوست مقررات ملي ساختمان مي‌باشد كه به تفضيل در دادخواست اوليه خدمتتان معروض گرديده است. تقاضاي بذل توجه به موارد فوق‌ الذكر و نهايتاً ابطال توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 به شرح ستون خواسته را دارد.» 
متن صورتجلسه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: 

«صورتجلسه 
پيرو جلسات هم انديشي برگزار شده با حضور رياست شوراي اسلامي شهر تهران، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و مديركل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكل ‌هاي حرفه اي، معاون عمراني استانداري تهران و معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و مذاكرات فني و كارشناسي انجام گرفته بين شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، به منظور بهبود و تسهيل فرآيندهاي صدور پروانه متقاضيان ساخت و ساز شهري در اجراي آيين ‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383، توافقات ذيل به عمل آمد: 
1ـ ..... 
4ـ طبقه ‌بندي انتخاب و معرفي نظارت توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با اولويت به شرح ذيل انجام گردد: 
1ـ 4ـ نظارت اشخاص حقيقي تا مساحت 1500 مترمربع به صورت يك ناظر و از مساحت 1500 مترمربع تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر با رعايت گروه بندي ساختمانها مندرج در مبحث مقررات ملي ساختمان 
2ـ 4ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص 3500 مترمربع تا 5000 مترمربع به شركتها (اشخاص حقوقي ) كمتر از 4 گرايش 
3ـ 4ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص 5000 مترمربع تا 10000 مترمربع به 1 شركتها (اشخاص حقوقي ) داراي 4 گرايش 
4ـ 4ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص 10000 مترمربع تا 30000 مترمربع به 2 شركتها (اشخاص حقوقي ) داراي 4 گرايش 
5ـ 4 ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص بيش از 30000 مترمربع به 4 شركتها (اشخاص حقوقي ) داراي 4 گرايش به طور مجزا» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه شماره 27558 / 160 ـ 26 / 10 / 1396 توضيح داده است كه: 
«حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي 
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
موضوع: پرونده كلاسه 96 / 769 با شماره 9609980905800181 
با سلام و احترام 
عطف به پرونده كلاسه 96 / 769 موضوع مكاتبه مورخ 26 / 9 / 1396 مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ثبت شده به شماره 24675 / 160 ـ 4 / 10 / 1396 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شركت مهندسين مشاور پرديس ايران به خواسته «ابطال توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395» به شرح ستون خواسته، مراتب ذيل را در رد خواسته ياد شده به استحضار مي ‌رساند:
1ـ توافقنامه موضوع دادخواست حاضر به منظور حمايت از حقوق مهندسين ناظر و مردم تنظيم شده و با قوانين و مقررات جاري تعارضي ندارد.
2ـ اين توافقنامه صرفاً روش خاص و زمان انتخاب مهندس ناظر را مشخص نموده تا نظام مهندسي پاسخگوي مردم باشد.
3 ـ مهندسين ناظر نيز از شيوه پيش ‌بيني شده در اين توافقنامه استقبال نموده‌ اند.
4 ـ در متن دادخواست پرونده حاضر، «ابطال توافقنامه مورخ 18 /2 /1395 به‌عنوان «خواسته» اعلام شده است
5ـ رياست وقت شوراي اسلامي شهر تهران در هنگام تنظيم صورتجلسه موضوع توافقنامه مورخ 18 / 2 / 1395 كه ابطال آن درخواست شده، با توجه به جايگاه قانوني و شخصيت حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران اقدامي ننموده بلكه ايشان با تاييد توافقنامه ياد شده، صرفاً از حقوق مردم و مهندسين ناظر مندرج در توافقنامه ياد شده حمايت نموده است.
7ـ بر اين اساس و با توجه به مراتب معروضه دعواي مطروحه متوجه شوراي اسلامي شهر تهران نمي‌ باشد.
8ـ با توجه به مراتب معروضه و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير مقررات مربوطه، رد شكايت موضوع دادخواست تقديمي در مورد شوراي اسلامي شهر تهران مورد استدعاست»
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي ديوان عدالت اداري ارجاع شده و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي، بندهاي 1، 2 و 3 از قسمت (الف) صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 منعقده بين شهرداري تهران، شوراي اسلامي تهران، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازي، استانداري تهران و وزارت كشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نداده و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 411ـ 14 / 2 / 1397 رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است. 
رسيدگي به بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18 /2 / 1395 در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 /2 / 1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي
با توجه به اينكه مطابق ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه پايه 3، پايه 2، پايه 1 و ارشد صادر مي‌شود و طبق تبصره 1 ماده 12 همين آيين‌ نامه ساختمانها به چهار گروه الف و ب و ج و د تقسيم شده‌اند و مطابق تبصره 2 ماده 12 آيين‌نامه تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت معماري و نظارت سازه صلاحيت براي هر يك از گروه‌هاي ساختمان در گروه‌هاي چهارگانه ساختمان (الف، ب، ج، د) مشخص شده است و به موجب ماده 4 از فصل هفتم شيوه نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 4 ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، صلاحيت نظارت اشخاص حقيقي در بخش نظارت براي پايه 3 گروه ساختمان الف و ب و پايه 2 الف، ب، ج و پايه 1 الف، ب، ج، د و ارشد الف، ب، ج و د تعيين شده است ولي در صورتجلسه و يا تفاهم‌ نامه معترض‌عنه در جداول فوق تغييرات و محدوديتهايي در طبقه ‌بندي انتخاب و تغيير ظرفيت ايجاد شده است به عنوان مثال اشخاص حقوقي پايه 1 و ارشد در تمامي گروههاي چهارگانه ساختمان با هر مساحتي حق انتخاب دارند ولي در صورتجلسه ناظر يك نفر با پايه ارشد حداكثر براي 1500 مترمربع حق انتخاب دارد و در ساختمانهاي بيش از 1500 مترمربع 4 ناظر پيش ‌بيني شده است و همچنين براي اشخاص حقوقي نظارت با چندين شركت تعيين شده است كه خارج از اختيار و مغاير مقررات و آيين ‌نامه‌ هاي ذكر شده در مراتب فوق مي ‌باشد، بنابراين بند 4 و قسمتهاي 1ـ 4، 2 ـ 4، 3 ـ 4، 5 ـ 4 و 6 ـ 4 تفاهم نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. 
 

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي