۳۶- بخشنامه شماره ۹۶/۳۲۲۹۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰; ابلاغ ترجمه سند کميته بال تحت عنوان " شيوه عمل احتياطي با دارايي‌هاي مشكل دار‏‏‏- تعاريف امهال و مطالبات غيرجاري"

شماره: ۹۶٫۳۲۲۹۶۹
تاریخ: ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۰

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام :
احتراماً همانطور که استحضار دارند یکی از ریسکهای مهم در نظام بانکی ریسک اعتباری است که به احتمال عدم ایفای تعهد مشتریان در زمان مقرر اطلاق میشود در واقع پس از اعطای تسهیلات بانک با احتمال زبان ناشی از عدم بازپرداخت اصل و یا سود تسهیلات اعطایی مذکور روبرو میشود. هنگامی که انتظار میرود مشتری با منابعی که در آینده تحقق خواهد یافت بدهی خود را پرداخت نماید ریسک اعتباری افزایش مییابد چرا که نمی توان بطور قطع تضمین نمود که آیا مشتری در آینده امکان دسترسی به منابع کافی جهت بازپرداخت بدهی اش را خواهد داشت. برای بررسی ریسک اعتباری بانک باید مواردی از قبیل سوابق اعتباری مشتری ظرفیت پرداخت و سرمایه وی را در کنار وضعیت تسهیلات و وثایق و تضامین مربوط بررسی نماید بانک همواره تلاش میکند با محاسبه ریسک اعتباری تا حد امکان خود را در مقابل ریسک ناشی از نکول تسهیلات پوشش دهد از راهکارهایی که میتواند بانک را در پوشش ریسک اعتباری یاری نماید استفاده از شاخص کفایت سرمایه نسبت سرمایه نظارتی به داراییهای موزون به ریسک و ذخیره گیری مناسب برای مطالبات است. علاوه بر این رعایت اصل افشاء که یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است در پوشش هر چه کاراتر ریسک اعتباری مؤثر است. اصل افشاء ایجاب میکند که کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی مؤسسه به نحو مناسب و کامل افشاء شود. بر اساس این اصل باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی میتواند در تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تأثیر گذار باشد، افشاء گردد. رعایت اصل افشاء در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایز اهمیت بوده و بانک را در طبقه بندی مطالبات و به تبع آن احتساب ذخیره مناسب و کافی برای هر مطالبه یاری می نماید. بحران مالی جهانی اخیر بیش از پیش مشکلات ناظران و سایر ذی نفعان را در شناسایی و مقایسه اطلاعات بانک ها در کشورهای مختلف آشکار کرد در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال دریافت که در برخی موارد تفاوت قابل توجهی در نحوه شناسایی و گزارش کیفیت دارایی بانکها معیارهای کیفی تعیین طبقات داراییها و مطالبات وجود دارد. برای حل این مشکل کمیته بال رهنمودی را تحت عنوان شیوه عمل احتیاطی با داراییهای مشکل دار - تعاریف امهال و (Prudential Treatment of Problem Assets-Definitions of Non-Performing Exposures and Forbearance) مطالبات غیر جاری برای ارایه تعاریف هماهنگ از دو واژه مطالبات غیرجاری و امهال در ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ تدوین نمود. دستورالعمل مذکور در آغاز تحت عنوان سند مشورتی منتشر گردید و پس از بررسی و دریافت نظرات کارشناسان نسخه نهایی آن در ۴ آوریل ۲۰۱۷ انتشار یافت در این دستور العمل امهال و مطالبات غیرجاری بر مبنای اشتراکات موجود در تعاریف کشورهای مختلف تشریح شده که نهایتا میتواند به همگرایی معیارهای کیفی و کمی استفاده شده در طبقه بندی مطالبات منجر شود. این سند با رویکرد آینده نگر به بررسی احتمال عدم بازپرداخت مشتریان حقیقی و حقوقی پرداخته و علاوه بر معیار زمان شاخصهایی از جمله الگوی رفتاری مشتری در گذشته اطلاعات جدید در مورد وضعیت مشتری و تجزیه و تحلیل مالی را برای بررسی احتمال عدم بازپرداخت وی معرفی مینماید همچنین آن می تواند نقطه شروعی برای کشورهایی باشد که تاکنون هیچگونه تعریفی برای امهال و مطالبات غیرجاری ارایه ننموده اند. البته همانگونه که استحضار دارند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حدود یک دهه قبل و به منظور افزایش ثبات و سلامت نظام بانکی صیانت از حقوق سپرده گذاران و پیشگیری از وقوع زبانهای پیش بینی نشده دستورالعمل هایی را تحت عنوان طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری طی بخشنامه های شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ و شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱٫۳۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده تا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در به روز رسانی و اتخاذ روشهای کاراتر برای پوشش ریسک اعتباری مطالبات و محاسبه ذخیره مناسب و مکفی هدایت نماید لیکن بازنگری و اصلاح ضوابط مذکور با توجه به مقتضیات و شرایط کنونی و تجربیات حاصله ضروری بوده که بنا به همین الزام اصلاح مقررات یاد شده هم اکنون در دستور کار این بانک قرار دارد. با توجه به اهمیت سند منتشره و لزوم بسط و تعمیق مفاهیم و رویکردهای نوین نظارت بانکی در کشور ترجمه سند مذکور در دستور کار این بانک قرار گرفت که نسخه ای از آن جهت استحضار و بهره برداری واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ایفاد میشود در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است موجب امتنان خواهد بود چنانچه در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره مند فرمایند. امید است ما حصل انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور بیانجامد. انشاءا....

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد/حمیدرضا غنی آبادی