شماره: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
تاریخ: 93-300286
ساماندهی فعالیت صرافیها برای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور توسط بانک مرکزی
جهت اطلاع کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید.
با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند از جمله نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای صرافی میباشند که از سهم و کارکرد بسیار مهمی در معاملات و مبادلات ارزی کشور برخوردارند. به همین دلیل نیز یکی از مؤلفه ها و عوامل بسیار مهم در شکل گیری ساخت و هسته اصلی یک بازار کارا منضبط و قاعده مند ارزی نهادهای واسطه گر خرید و فروش ارز هستند که ملتزم به قوانین و مقررات بالا دستی و در چارچوب سیاستها و خط مشی های مقام ناظر و با یک عملکرد کارآمد و هماهنگ و البته در پرتو وجود یک محیط کسب و کار مساعد به بازار آرامش بخشند و از بروز هرگونه تلاطم و نابسامانی و بحران در آن پیشگیری نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با علم به نقش مؤثر شرکتهای صرافی در انتظام بخشی و ساماندهی به بازار ارز کشور بر آن است تا با ایجاد یک فضای کسب و کار مناسب برای فعالان ملتزم و مقید به قانون و جلوگیری از فعالیت آنهایی که به نحوی از انحاء و بدون اخذ مجوزهای لازم، مبادرت به خرید و فروش ارز مینمایند بازار ارز کشور را از آسیبها و چالشهایی که متاسفانه طی سالیان اخیر، دامن گیر آن بود مصون بدارد. بدین منظور از اوایل سال گذشته مداقه و بررسی تمامی ابعاد و حدود و ثغور فعالیت شرکتهای صرافی خاصه از بعد چارچوب مقرراتی ناظر بر شرکتهای مزبور در دستور کار این بانک قرار گرفت. در همین راستا با هدف آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها در سایر کشورها به ویژه آنهایی که در عین پیشرو بودن از وجوه تشابه و اشتراک بیشتری با مختصات بومی کشورمان برخوردار بودند، قانون شرکتهای صرافی در کشور مالزی ترجمه شد و در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذیل بخش نظارت بانکی قرار گرفت. لیکن با توجه به نکات و موضوعات بسیار آموزنده و قابل تأمل مندرج در آن و به منظور نشر و بسط بیشتر موضوع و بهره برداری سهل تر و فراگیرتر از آن اراده بر آن قرار گرفت تا ن مجموعه مذکور در قالب کتاب نیز به عموم عرضه گردد. مجموعه ای که به پیوست تقدیم است، در همین چارچوب بوده و مطالعه آن میتواند راهنمای عمل مناسبی را برای سیاست گذاران صاحب نظران دست اندرکاران و ناظران و به طور کلی تمامی علاقمندان فراهم سازد مزید استحضار از مهمترین نکات و رئوس قانون مذکور عبارتند از: قانون حاکم بر فعالیت صرافی ها در کشور مالزی به تصویب پارلمان این کشور رسیده و با رویکردی جزیی نگر در قالب ۷ بخش تمام شرایط و الزامات فعالیت کسب و کار صرافی را مورد توجه قرار داده است. مرجع نظارت بر صرافی ها در آن کشور بانک مرکزی مالزی بوده که به موجب ماده ۳ قانون مزبور اختیارات لازم در خصوص نظارت بر صرافی ها و انجام امور محوله و صدور مجوز را دارا میباشد در کشور مالزی مجوز تأسیس صرافی صرفا به اشخاص حقوقی اعطا میشود و پس از طی تشریفات لازم مجوزی که توسط بانک مرکزی مالزی برای تأسیس صرافی به متقاضی اعطا میگردد دارای اعتبار پنج ساله میباشد. صرافی ها تنها مجاز به نگهداری حداکثر دویست و پنجاه هزار رینگیت در هر یک از شعب خود میباشند. همچنین در کشور مالزی انتقال وجوه به خارج از کشور اعم از نقد حواله یا الکترونیکی توسط صرافی ها مجاز نمی باشد. ضمن آن که صرافی باید یک حسابرس را به منظور انجام حسابرسی به صورت سالیانه منصوب نماید. حسابرس باید عملیات حسابرسی را به فرم و شیوه ای که بانک مرکزی مالزی تعیین نموده انجام داده و گزارش نماید. نکته مهم دیگری که در قانون ناظر بر صرافی های کشور مالزی وجود دارد اختیارات گسترده ای است که به مقام ناظر داده شده است. در این خصوص هرگاه تخلفات صرافی محرز شود کمیته ای تحت عنوان «کمینه تشخیص و بررسی تخلف در بانک مرکزی مالزی تشکیل شده و با صدور حکمی مبادرت به انتصاب ناظر ویژه برای رسیدگی به تخلف ارتکابی مینماید به استناد بخش پنجم قانون یاد شده ناظر مزبور دارای اختیارات کامل جهت مراجعه به صرافی بوده و میتواند با حکم بازرسی و در شرایط خاص بدون حکم بازرسی - اقدام به بازپرسی از افراد دخیل در تخلف و یا مطلع نماید. همچنین وی میتواند حسب مورد اقدام به ضبط و توقیف کلیه اسناد و مدارک و داراییها و اموال افراد دخیل در تخلف و یا مطلع کند به استناد قانون مذکور با احراز و اثبات تخلف بانک مرکزی مالزی اختیار تام در خصوص وضع جریمه برای اشخاصی که از مفاد مقرر در آن قانون تخطی کرده و یا در پرداخت هزینه های خود کوتاهی مینمایند را دارا میباشد. دیگر ویژگی قابل ذکر قانون موصوف تعیین الزامات کسب و کار صرافی است که تخطی از آنها را حسب مورد جرم و قابل مجازات دانسته است. بدین صورت که در کنار هر یک از احکام و تکالیفی که برای صرافی ها تعیین شده است به ازای تخلف از اجرای آنها جریمه نقدی و تعزیری از جمله حبس تعیین شده است. به عنوان مثال به موجب مفاد مقرر در این قانون در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون اخذ مجوز اقدام به انجام عملیات صرافی نمایند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان یک صد هزار رینگیت یا حبس به مدت ۵ سال و یا هر دو می شوند. با امید به آن که این اثر بتواند مقبول خاطر مخاطبان محترم قرار گیرد و کاستیها و ایرادات آن با دقت نظر و نقدهای واصله در آینده بر طرف شود ضمن تقدیم ۵ نسخه از کتاب مزبور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد / حمیدرضا غنی آبادی
