16- بخشنامه شماره 121289/93 مورخ 04/05/1393; ارسال ترجمه دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس براي بانک‌ها و موسسات اعتباري

 شماره: ۹۳٫۱۲۱۲۸۹
تاریخ: ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۴
 

جهت مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر ارسال گردید.
با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند بانکها به عنوان واسطه گر وجوه همواره نقشی بی بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء نموده لیکن ایفای این نقش در کنار حفظ منافع سپرده گذران حفظ اعتماد و اطمینان به بانک ها و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون در عملیات بانکها و حساسیت آنها به بحران نقدینگی شرایط پیچیده ای را در برقراری تعادل در منافع همه ذینفعان یک بانک ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها است. حاکمیت شرکتی به مجموعه ای از مقررات ساختارها و فرآیندها برای اداره و کنترل شرکت ها اطلاق می شود که موجبات دستیابی به اهداف پاسخگویی شفافیت عدالت و مسئولیت پذیری برای همه ذینفعان را فراهم نماید. با توجه به تعدد ذینفعان بانکها از قبیل سپرده گذاران سهامداران مشتریان مدیران بانک مرکزی مرجع نظارت بانکی و صندوق ضمانت سپرده ها برقراری تعادل میان همه ذینفعان از پیچیدگیهای خاصی برخوردار میباشد یک حاکمیت شرکتی مناسب در بانک تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص میشود. همچنین ایجاد استانداردها و محدودیتهای هدفمند جهت هدایت و کنترل بانک به شیوه ای که بتواند حافظ منافع تمام ذینفعان شود یک مبحث بسیار مهم در این زمینه تلقی می گردد.
امروزه ناظران بانکی نیز به عنوان یکی از ذینفعان اصلی حاکمیت شرکتی بانک ها مطرح شده اند. ناظران بانکی با اختیارات قانونی خود اقدام به تدوین مقررات خاصی برای برقراری چارچوب مناسب و اثر بخش برای حاکمیت شرکتی در بانکها نموده و از طرف دیگر از طریق بازرسان حضوری به ارزیابی نظام حاکمیت شرکتی هر یک از بانکها می پردازند. این ارزیابیها در مرحله اول معیاری برای اعمال اقدامات اصلاحی در بانکها (corrective actions) و در مرحله نهایی اعمال اقدامات نظارتی بر روی هر یک از بانک ها خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور آگاهی از تجارب سایر کشورها مطالعه اسناد و متون تخصصی و نظارتی دیگر کشورها در این زمینه را مطمح نظر قرار داده و تلاش نموده تا در حد مقدورات و امکانات در این مسیر گام بردارد. در همین راستا ترجمه " دستور العمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس " را که در برگیرنده حداقل استانداردهای مورد انتظار بانک مرکزی موریس از بانکها و موسسات اعتباری فعال در آن کشور میباشد را جهت بهره برداری تقدیم می نماید. دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس در ۹۷ ماده و ۱۳ بخش حاوی ساختار وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره کمیته های عالی تحت نظر هیات مدیره ساختار هیات عامل و وظایف و اختیارات آنها است و طی آن نقش واحد حسابرسی داخلی نقش و جایگاه نظام کنترلهای داخلی شفافیت و گزارش دهی مدیریت اثر بخش انواع ریسکها و دیگر مواردی که برای برقراری یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب لازم میباشد به خوبی تشریح شده است. 
لازم به ذکر است که مقررات بانکی کشور موریس عمدتا برگرفته از مقررات کشور انگلستان می باشد لیکن به دلیل پیچیدگی کمتر بازار پول و سرمایه این کشور در مقام مقایسه با کشور انگلستان مقررات بانکی آن نیز از حجم و پیچیدگی کمتری برخوردار میباشد موریس یکی از اعضای اصلی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) است و آخرین اجلاس عمومی هیات مذکور اجلاس یازدهم نیز به میزبانی کشور موریس برگزار گردید. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مطالعه کامل این دستورالعمل را به کلیه اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه می نماید. 

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
امیرحسین امین آزاد  / علی نصیری