شماره: 91/210843
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
وظیفه بانک مرکزی در نگهداری حسابهای دولتی و چالشهای ناشی از واگذاری به بانکهای عامل
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که مستحضر میباشند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان بانکدار دولت عهده دار وظیفه نگاهداری حساب های بانکی متعلق به وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی مؤسسات وابسته به دولت و شرکتهای تابعه آنها و نیز حسابهای بانکی متعلق به شهرداریها و مؤسسات تابعه شهرداری ها و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاهها و سازمانهای مزبور در داخل و خارج کشور میباشد تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایلی از جمله تعدد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای ذی ربط تمرکز ساختار اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران و عدم دسترسی به امکانات و فن آوریهای جدید در زمینه بانکداری الکترونیک و سامانه های نوین بانکداری بر اساس اختیارات قانونی مندرج در بند (ز) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه نگاهداری حسابهای دولتی را به بانکهای عامل دارای قرارداد نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار مینمود لیکن بر اساس بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور بنگاه ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی، رأسا مجاز به انتخاب بانک عامل شده از این رو نسبت به انتقال حسابهای خود به بانک های مختلف از جمله بانکهای غیر دولتی اقدام نمودند. اجرای قانون فوق الذکر، باعث عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افتتاح و یا انتقال حسابهای دولتی و به تبع آن بروز مسائل و مشکلات جدی در این زمینه شده که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد:
- به دلیل تعدد و پراکندگی حسابهای دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حسابهای مفتوحه جهت نگاهداری آنها وجود ندارد لذا این وجوه مانند منابع غیر دولتی در حساب های متعلق به شرکتهای تابعه دستگاهها نزد بانکهای کشور رسوب نموده و دغدغه های بسیاری را برای مقامات پولی کشور که به طرق مختلف به دنبال مدیریت بهینه نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور میباشند ایجاد کرده است. چرا که با رسوب وجوه در حسابهای دولتی نزد نظام بانکی کشور بانک ها قادر خواهند بود این وجوه را همانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. ناگفته مشخص است که گردش مانده عظیم حسابهای دولتی منجر به خلق بی رویه پول افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم میشود و البته خسارات ناشی از افزایش تورم از این بابت بدون شک به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دامنگیر آحاد مردم می گردد.
- به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب های هزینه ای و درآمدی دولت میسر نبوده لذا احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبرو می گردد.
- به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکتهای تابعه آنها نزد شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه ای نهادهای دولتی با کندی صورت گرفته و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرحهای دولتی سلب می گردد.
- علاوه بر موارد فوق عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسابهای دولتی منجر به بروز مفسده هایی چون ایجاد رانتهای مختلف برای صاحبان حسابهای دولتی و همچنین بانکهای افتتاح کننده حسابهای دولتی میشود که از آن جمله میتوان به مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذی ربط در ازای انتقال حسابهای دولتی به بانک مورد نظر و یا درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی نظیر صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی به نهادهای ذی ربط و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوی بانک ها اشاره نمود.
- یکی دیگر از مشکلات استفاده از شیوه های جاری تخصیص منابع دولتی به نهادها و شرکت های ذی ربط (حسابهای سنتی بهره گیری از ابزارهای سنتی مانند چک میباشد. استفاده از چک برای پرداخت الکترونیک و نیز امکان بروز تخلفاتی چون جعل مبالغ و امضای چکها می گردد.
در همین حال می توان اذعان نمود که در سالهای اخیر رشد و توسعه چشمگیر فن آوری در صنعت بانکداری و تحولات اثر بخش در حوزه پرداخت الکترونیک در سطح شبکه بانکی کشور موجبات تکامل هرچه بیشتر سامانه های متمرکز از جمله ساتنا ،شتاب پایا سحاب و ... را تحت زیر ساخت های نظارتی حفاظت مالی و امنیتی فراهم نموده است. لذا با پیوستن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه تبادل اطلاعات بانکی شتاب در عمل موانع سالهای گذشته جهت انجام وظایف تعیین شده برای این بانک در بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور برطرف گردیده است. در نتیجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیتهای تصدی گری در حوزه اجرایی وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت به بهترین نحو ایفا نماید و در جهت ساماندهی وضعیت حساب های دولتی و رفع مشکلات و مسائل فوق الاشاره به ویژه کاهش اثرات مخرب تورمی ناشی از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی کشور اقدامات لازم و قانونی را صورت دهد.
با عنایت به نکات فوق الذکر و در اجرای ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تدوین پیش نویس دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را در دستور کار خود قرار داد نهایتا دستور العمل مذکور در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار مطرح گردید و مورد تصویب قرار گرفت. نکات حائز اهمیت در این دستور العمل عبارتند از:
- افتتاح تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها بنگاه ها، مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و نیز برای منابع بودجه ای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور امکان پذیر میباشد.
- افتتاح تمامی حسابهای بانکی برای وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتها و مؤسسات وابسته به آن صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر می باشد.
- وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قادر خواهند بود برای دریافت انواع تسهیلات و خدمات بانکی به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارایه مینمایند مراجعه نمایند.
- جایگزینی حسابهای موجود وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل تهیه می گردد. تا زمان افتتاح حسابهای بانکی جدید نهادهای مزبور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین بانک عامل جهت نگاهداری حسابهای مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر حسابهای دولتی بر عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور میباشد.
- در پایان لازم به ذکر است که مفاد این دستورالعمل برای بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی لازم الاجرا بوده و تخلف از آن برای بانکها و مؤسسات اعتباری مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور را در پی داشته و برای سایر نهادهای ذی ربط در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
در این رابطه تأکید مینماید دستگاههای متولی تدوین دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تمامی تلاش و مساعی خویش را به کار بسته اند تا با طراحی و اجرای روشهای صحیح و قانونی در زمینه نگاهداری حسابهای دولتی تمرکز لازم را برای بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده و مصالح ملی کشور را در زمینه های کنترل نقدینگی و تورم دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از درآمدها و هزینه های دولت احصای صحیح درآمدهای دولت و سراخر برچیده شدن ریشه فسادهای اداری و مالی در حوزه منابع دولتی و ممانعت از استفاده نادرست از بیت المال تأمین نمایند همچنین اجرای این دستور العمل به واسطه بهره گیری از تحولات نوین بانکداری الکترونیک و در نتیجه نگاهداری حسابهای دولتی به شکل متمرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای منافع بسیاری برای نظام پولی و بانکی کشور خزانه داری کل کشور نهادها و تمامی اشخاص ذی ربط و ذی نفع در استفاده از منابع دولتی میباشد که ذیلا به برخی از آنها طور مختصر اشاره می گردد:
- با توجه به شناسه بانکی استاندارد شده ملی شناسه بانکی ایران - شبا که به دستگاههای دولتی اختصاص داده میشود نهادهای دولتی و غیر دولتی ذی ربط میتوانند از تمامی شعب شبکه بانکی کشور به عنوان درگاه بانک مرکزی استفاده نمایند و هیچ گونه محدودیتی برای نهادهای مزبور در خصوص انتخاب بانک و یا شعبه برای انجام عملیات بانکی و دریافت خدمات بانکی وجود نخواهد داشت.
- با بهره گیری از سامانه های ملی پرداخت از جمله ساتنا پایا و ..... واریز وجه به حسابهای نهادهای ذی ربط نزد بانک مرکزی از هر مسیری امکان پذیر میباشد همچنین سامانه های مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی نزد هر یک از بانکها بدون وجود هرگونه محدودیت مکانی زمانی و ...) را فراهم آورده اند.
- در صورت نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به طور همزمان وجوه مورد نیاز را از حساب های مفتوحه نزد این بانک به صورت گروهی به چندین بانک و چندین هزار حساب انتقال دهد.
- در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل هر ذی حساب یک پایانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی در اختیار خواهد داشت. ذی حساب میتواند بدون استفاده از چک و از طریق دستور پرداخت توسط پایانه خود به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف ذی نفع نهایی معرفی شده است پرداختهای لازم و تأیید شده را انجام دهد. همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد دستور پرداختهای ذی حساب میتواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام پذیرد.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر است در هر لحظه از زمان گزارش برخط از وضعیت حساب های خزانه نزد این بانک را با هرگونه کیفیت مورد نیاز ارایه نماید.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین امنیت در زمینه دریافت ها و پرداخت ها زیر ساخت امنیتی لازم را برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی ایجاد نموده است.
- در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل مسئولان خزانه و ذی حسابان می توانند از طریق پایانه خود تمامی جزئیات دریافتهای حسابهای مورد نظر خود را به صورت برخط مشاهده و کنترل نمایند.
در خاتمه خاطر نشان می سازد پیاده سازی صحیح و مناسب دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی میتواند به عنوان نقطه عطف و تحولی عظیم در زمینه شیوه نگاهداری حسابهای دولتی مطرح گردد. امید آن دارد که در سایه الطاف پروردگار حکیم و با همکاری شایسته شبکه بانکی کشور وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکت ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذی ربط در پیاده سازی صحیح و مناسب مفاد این دستورالعمل گام موثری در جهت اصلاح و تمشیت نظام پولی و مالی دولت خدمت گذار و در نهایت سربلندی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.
خواهشمند است ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای این دستور العمل مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیرحسین امین آزاد مرتضی ستاک
«بسمه تعالی»
دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی
و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
مقدمه:
به استناد ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه های ملی پرداخت به منظور ساماندهی به وضعیت حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حسابهای درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که از این پس به اختصار دستور العمل» نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد.
الف- مستندات قانونی:
- ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰؛
- بند (ز) ماده (۱۰) و بند (الف) و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸؛
- ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸؛
- ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷)؛
- ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲؛
- مواد (۵) (۳۹)، (۴۳) و (۷۶) و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶؛
- بند (ب) ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب ۱۳۵۳٫۱۲٫۱۹؛
- ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹ به علاوه الحاقیه های آن.
ب- تعاریف
ماده ۱- اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر میباشد:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱-۲- مؤسسات اعتباری: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند.
۱-۳- سازمانهای مشمول: وزارت خانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند.
۱-۴- خدمات بانکی: عبارت است از انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضا مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلا به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود:
- ارائه انواع ابزارهای پرداخت؛
- دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛
- انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ...
- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه؛
- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و ...)؛
- قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛
- ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده ؛
- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره؛
- انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛
- انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)؛
- ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و ....؛
- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
- حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج؛
- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری؛
- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛
- پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها؛
- وصول مطالبات اسنادی؛
- وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها؛
۱-۵- سامانه های ملی پرداخت: عبارت است از زیر ساختهای بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی ترین آنها به شرح ذیل هستند:
۱-۵-۱- شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب): به منظور اتصال سامانه های پرداخت کارتی بانک ها ایجاد ارتباطات بین المللی پرداختهای کارتی و پایاپای مبادلات بین بانکی کارتی مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۵-۲- سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا): عبارت است از سامانه ای که برای انجام تسویه ناخالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداختهای بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۵-۳- سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا): شامل زیر ساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواستهای برداشت مستقیم» (Direct Debit) به صورت بین بانکی میباشد.
۱-۵-۴- سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا): این سامانه وظیفه صدور انتشار ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدور تا بازخرید در سررسید را به نام بانکها و مشتریان آنها بر عهده دارد.
۱-۵-۵- نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی: عبارت است از زیر ساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانکها به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه هایی که به هر نحوی در بانکها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانکها استفاده به عمل می آورند.
۱-۶- بانکداری متمرکز (Core Banking): عبارت است از سامانه ای واحد یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه های جانبی خدمت رسان بانکی به آن متصل هستند.
۱-۷- ابزارهای پرداخت الکترونیک: عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی در اختیار مشتریان خود قرار میدهد؛ نظیر انواع کارتهای پرداخت و شناسه های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token)؛
۱-۸- شناسه امنیتی: ابزاری سخت افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویت کاربران به صورت دیجیتالی و بدون احراز هویت عینی در محیط های مجازی نظیر اینترنت به کار میرود کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زیر استفاده می نمایند:
- امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیر قابل جعل و غیر قابل؛
- رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفا برای گیرنده مورد نظر قابل دسترسی باشد.
ج - فرآیند اجرایی
ماده ۲- بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک با اتصال به سامانه های ملی پرداخت تمهیدات لازم را برای نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از سازمانهای مشمول فراهم نماید.
ماده 3- تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمانهای مشمول به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.
تبصره ۱- آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره ۲- بانک ها شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.
ماده ۴- تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی گردد باید صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.
تبصره- افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعه شهرداریها نزد بانک مرکزی مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر میباشد.
ماده ۵- مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمانهای مشمول اقدام نمایند.
ماده ۶- جایگزینی حسابهای موجود سازمانهای مشمول با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر برنامه زمان بندی نحوه انجام هماهنگی مابین سازمانها و نهادهای ذی ربط» و «چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها می باشد.
تبصره- شیوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستور العمل توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید.
ماده ۷- تا زمان جایگزینی تمام حسابهای موضوع ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل آن با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی تعیین بانک عامل به عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبتنی بر تنظیم صورتجلسه ای خواهد بود.
تبصره- تعیین بانک عامل برای حسابهای موضوع ماده ۴ بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد.
ماده ۸- سازمانهای مشمول موظفند؛ تمامی دریافتها و پرداختهای خود را صرفا از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ماده ۹- بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمانهای مشمول قرار دهد.
ماده ۱۰- سازمانهای مشمول موظفند تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاه های اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می گردند انجام دهند.
ماده ۱۱- سازمانهای مشمول میتوانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارائه مینمایند مراجعه نمایند.
تبصره- نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه میگردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می گردد.
ماده ۱۲- از تاریخ ابلاغ این دستور العمل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند.
د - نظارت و کنترل
ماده ۱۳- نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور می باشد.
ه - مجازات و تنبیهات
ماده ۱۴- مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل مفاد این دستور العمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردند.
ماده ۱۵- سازمانهای مشمول موظف به رعایت کامل مفاد این دستور العمل میباشند هر نوع تخلف از این مقررات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
«دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» در یک مقدمه و پنج بخش شامل ۱۵ ماده و ۶ تبصره در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب گردید.
