شماره : ۸۸٫۷۰۳۸
تاریخ: ۱۳۸۸٫۰۱٫۱۹
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی ، بانک ملت موسسات اعتباری توسعه و شهر و موسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند ، ارسال میگردد. با سلام همان گونه که مستحضرند قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۸ مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است. موضوع ماده ۵ قانون فوق الذکر عبارت است از سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده و یا می شوند و همچنین بانکهای دولتی است که سهام آنها واگذار میگردد مزید استحضار ماده ۵ قانون صدر الذکر چنین اشعار می دارد
ماده ۵ - بانک های غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد (۱۰) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵) تعیین میشود معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. تبصره ۱- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند. تبصره ۲ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می رسد اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند. تبصره ۳ بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. تبصره ۴- تعاونیهای اعتباری قرض الحسنه و صندوقهای قرض الحسنه ای که منحصرا به امر قرض الحسنه میپردازند از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند. خواهشمند است از اقدامات انجام شده در اجرای قانون صدرالذکر این مدیریت کل را مطلع فرمایند.
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمید تهرانفر
