رای شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/‍۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع  ۹۷/۶۲                  
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۸                              
تاریخ : ۷/۱۱/۹۸                
شـاکــی : خانم رعنا خلیلی علی‌آباد
طرف شکایت : سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو به شماره ۱۰۰۳۸/۹۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو به شماره ۱۰۰۳۸/۹۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۲- شکواییه‌های موضوع این دستورالعمل که به صورت مستقیم از طرف شاکی و یا از سایر دستگاهها و مراجع دریافت می‌شود، می‌بایست به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها واصل و پس از تطبیق با شرایط ذیل ثبت و مورد رسیدگی قرار گیرد:الف. بررسی اولیه مبنی بر تطابق موضوع شکواییه با موضوع قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو صورت پذیرد.
ب. بررسی مبنی بر احراز مالکیت شاکی و یا نماینده قانونی وی و انطباق اسناد و مدارک مثبته با ادعای مطرح شده صورت پذیرد.
ج. در صورتی که محل استقـرار عرضه‌کننده (دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی) در محدوده جغرافیایی استان قرار داشته باشد، موضوع شکایت ثبت و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به واحد عرضه‌کننده خودرو منعکس و در صورت عدم انطباق محدوده جغرافیایی، موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط منعکس گردد.
د. تخلّفات صنفی نمایندگیهای مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار شرکتهای امدادی (به استثناء شرکتهای امدادی وابسته به عرضه‌کننده خودرو) موضوع به استناد بند «ط» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در هر استان با ارجاع به اتحادیه‌های ذیربط قابل پیگیری و رسیدگی است و ایجاب می‌نماید نتیجه آن اخذ و به واحدهای عرضه‌کننده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها گزارش شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:براساس تبصره ۲ ذیل ماده ۲ و تبصره ۱ ذیل ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، اختلاف مابین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده ابتدا در هیات حل اختلاف متشکل از نماینده عرضه‌کننده، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی مطرح می‌شود. مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، دبیرخانه هیات حل اختلاف و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها می‌باشد و براساس تبصره ۲ همان ماده، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مکلّفند هیاتهای حل اختلاف را در محل آن سازمانها با استفاده از پستهای سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهند. قانونگذار در راستای در دسترس بودن دادرس و حضوری بودن دادرسی برمبنای ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده باشد یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و یا اینکه در ماده ۲۳ قانون فوق تصریح می‌کند که دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد و یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی مرتبط در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه می‌شود. با این حال، طبق دستورالعمل مورد شکایت محل تشکیل جلسات هیاتهای حل اختلاف فوق‌الاشاره در شهر محل کارخانه تولیدکننده خودرو تعیین شده که با قوانین عام و خاص یادشده و مواد ۳، ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مغایر بوده و لذا تقاضای ابطال آن مطرح می‌شود. 
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره ۷۵۴۶/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۴  به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- در راستای اجرای حکم قانونگذار در ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، آیین‌نامه اجرایی این قانون تهیه شده و در جهت اجرای تبصره ۵ ماده ۲۹ آیین‌نامه فوق، دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو تهیه و ابلاغ شده است.
۲- برمبنای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است و همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود. همچنین به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست. لذا شکایت شاکی برمبنای موازین حقوقی فوق، فاقد وجاهت قانونی بوده و رد آن مورد تقاضا می‌باشد.
نظریه تهیه‌کننده گزارش : براساس محتویات دادخواست و سطر پایانی آن، شاکی به طور مشخص ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو صادره در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ را تقاضا کرده است. در این خصوص باید گفت که اولاً ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستوالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده ۷ این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت (ماده ۲ دستورالعمل) دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیاً هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پیش‌تر و به موجب دادنامه شماره ۳۸-۱۳۹۷/۴/۳۱ رای به عدم ابطال بند (ج) ماده ۲ و ماده ۷ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو صادر کرده است و از این رو رسیدگی به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۲ و ماده ۷ دستورالعمل فوق، موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.در رابطه با سایر بندهای ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت نیز اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس صلاحیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تکلیفی به رسیدگی به ادعای مغایرت یک مقرره اجرایی با مقرره اجرایی دیگر و از جمله مغایرت مقرره مورد شکایت با تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ندارد. ثانیاً براساس ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلّیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌ عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌ عالی کشور و سایر مراجعی که به‌ موجب قانون موظّف به رعایت آن می‌‌باشند، به کار می‌رود و با توجه به اینکه هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیاتها براساس تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی آن، برمبنای موازین حقوقی مقرر در قانون و آیین‌نامه یادشده تشکیل و اداره می‌شوند، لذا علی‌القاعده در شمار مراجع رسیدگی مورد اشاره در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم به رعایت این قانون می‌باشند، قرار ندارند و مغایرت موازین حقوقی مربوط به اداره آنها با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی برمبنای مجوز قانونگذار و خروج موضوعی آنها از عداد مراجع تابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. لذا بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : مهدی نادی
نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
نظر به اینکه قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین رسیدگی به خواسته فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.رای هیات تخصصیدرخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو و بندهای «الف»، «ب» و «د» این ماده، اولاً ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستورالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده ۷ این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیاً براساس ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلّیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌ عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌ عالی کشور و سایر مراجعی که به‌ موجب قانون موظّف به رعایت آن می‌‌باشند، به کار می‌رود و با توجه به اینکه هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیاتها براساس تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی آن، برمبنای موازین حقوقی مقرر در قانون و آیین‌نامه یادشده تشکیل و اداره می‌شوند، لذا علی‌القاعده در شمار مراجع رسیدگی مورد اشاره در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم به رعایت این قانون می‌باشند، قرار ندارند و مغایرت موازین حقوقی مربوط به اداره آنها با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی برمبنای مجوز قانونگذار و خروج موضوعی آنها از عداد مراجع تابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری