شماره: 67226
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
اصلاح تبصره ماده 17 مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر
در اجرای مقررات ماده 20 ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394) تبصره ماده 17 ضوابط اجرایی مزبور به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره- مسئولیت تشخیص مصادیق موضوع این ماده در مورد رفع یا کاهش آلودگی های زیست محیطی با سازمان حفاظت محیط زیست، در مورد ارتقای فناوری (تکنولوژی) در مصادیق ساخت داخل با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و در سایر موارد با وزارتخانه و یا موسسه دولتی مستقل ذی ربط صادر کننده پروانه بهره برداری خواهد بود.
سید احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
توضیحات تکمیلی:
ماده ۱۴۹- آن قسمت از داراییهای استهلاکپذیر که بر اثر بهکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینههای تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاکهای داراییهای استهلاکپذیر شامل جداول استهلاکها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود.
در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود.
آییننامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
