بخشنامه شماره مب/ 512 مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۸; توضيح عبارت "اصل مانده بدهی"در قراردادهای تسهيلات اعطايی در قالب عقود مشارکتی(مشارکت مدنی و مضاربه) - ( پيرو بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 1369/04/26)

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1380/05/18

دسته بندی

بخشنامه های نظارت

شماره بخشنامه

512

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/08/20

شماره: 512
تاریخ: ۱۳۸۰/۰۵/۱۸

موضوع: جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید.
پیرو بخشنامه شماره تب ۱۴۰۰ مورخ ۱۳٦٩٫٤٫٢٦ نظر به اینکه عبارت اصل مانده بدهی در قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشارکت مدنی و مضاربه واجد ابهاماتی بود، لذا در جهت حل مشکل مراتب از حضرت ایت اله رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان استفسار گردید که عین سوالات مطروحه و پاسخ ایشان بشرح زیر اعلام می گردد:
سوالات:

1- در عقد مشارکت مدنی متقاضی تسهیلات با بانک شریک میشود و فی المثل اقدام به ساخت بنا مینمایند. در سررسید مشارکت تحقق یافته و براساس قرارداد فی مابین بانک بایستی حصه خود را به شریک بفروشد لکن شریک جهت خرید و تسویه حساب مراجعه نمی نماید.
سئوال این است که وجه التزام جریمه دیرکرد به حصه قابل فروش بانک آورده - ارزش افزوده تعلق میگیرد یا خیر؟ به عبارت دیگر پس از تحقق مشارکت اصل بدهی شریک کدام است؟
2- در عقد مضاربه عامل متعهد میگردد که در سررسید نسبت به تسویه عقد مذکور اقدام نماید که در اینصورت علاوه بر سرمایه درآمدی نیز عاید بانک میگردد در صورت تحقق عقد مضاربه و تاخیر عامل در تسویه بدهی اصل بدهی مشتری سرمایه اولیه مضاربه و سود حاصل از آن است یا خیر؟

پاسخ حضرت آیت الله رضوانی:

1- گرچه عبارت اصل بدهی و مدت دیر کرد شامل حصه قابل فروش بانک از ساختمان مورد شرکت و ارزش افزوده نمیشود و فقط مبلغی را که در ذمه شریک قرار دارد شامل میشود لیکن بانک می تواند در ضمن عقد مشارکت مدنی و بهتر آنکه در ضمن عقد خارج و لازم دیگری با شریک خود شرط کند که مثلاً در صورت تاخیر از مدت معینی در اقدام بخرید حصه قابل فروش بانک و تسویه حساب طبق جدول معینی و خلاصه در صورت تخلف از شرط مذکور طبق فرمول مشخصی مبلغی را بیانک بپردازد.
2- در مضاربه چون وجهی که بانک به عامل میدهد از ملک سپرده گذار خارج نشده است و هنوز در ملکیت او است و درآمد حاصل از عمل بمضاربه هم در ملک سپرده گذار و عامل است هر یک بمقدار سهم معینی بر حسب عقد مضاربه بنابراین عبارت اصل بدهی در مضاربه هم صحیح نیست ولی باز همانطور که در جواب سوال یک گفته شد بانک میتواند با عامل در عقد مضاربه و یا عقد خارج و لازم دیگری شرط کند.

با توجه به پاسخ دریافت شده از سوی حضرت آیت اله رضوانی بشرح فوق خواهشمند است مقرر فرمایند در جهت حل مشکل فوق الاشاره ، مراتب را در قراردادهای تنظیمی با مشتریان آن بانک موسسه اعتباری مورد توجه قرار دهند.

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
اداره مطالعات و مقررات بانکی
بهرام فیض زرین قلم محمود مرتضوی