* شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۴۷۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۲
تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱*
شاکی : آقای علی اصغر کاشفی*
طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷*
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری.
بند ۲- مقرر گردید صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران می توانند نسبت به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو اقدام نمایند.
تبصره: بر اساس بند فوق تامین ارز واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو صرفا از محل ارز حاصل خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران انجام می شود.فلذا درخواست شاکی صرفا فرازی از بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ می باشد.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی معتقد است در ماده ۲ اصلاحی قانون صادرات و واردات عنوان شده است: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است و همانطوریکه در ماده ۳ این قانون بیان شده کالاها به چهار بخش مجاز- مجاز مشروط- غیرمجاز- ممنوع تقسیم بندی شده و هیچ مقرره ای که واردات کالا را منوط به صادرات کالا و حصر به آن کرده باشد توسط مقنن تأمین نشده بنابراین اعضای واردات موبایل با ارزش ۳۰۰ یورو به بالا به ارز حاصله از خشکبار و غیره فاقد مبنای قانونی بوده و هیچ تناسب تحصیلاتی هم میان صادرات و واردات موبایل با خشکبار نبوده و فلذا بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و درخواست ابطال را دارد. ضمنا مبانی درخواست خارج از حدود اختیارات و اقدامات و خلاف قانون اعمال شده است. *
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۴۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :با استناد به تصویب نامه شماره ۴۹۱۷۴/ت۲۵۳۵۸ مورخه ۳۰/۱۰/۸۰ هیات وزیران و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسایل حاد اقتصادی و با لحاظ اینکه تصمیم مذکور از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمان موضوع تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ بوده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیارات مدیریت ثبت سفارش را داده درخواست رد کرده و آن را داخل در حدود اختیارات دانسته است.بانک مرکزی هم دفاعی بعمل نیاورده است.
پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۴۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:*
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به اینکه مرجع تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع ارزی و کیفیت آن و بیان حدود و ثغور مقررات ارزی، هیات وزیران به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و سیاست های ارزی نیز توسط بانک مرکزی به عنوان متولی امور پولی و بانکی کشور طبق قانون پولی و بانکی کشور، تدوین می یابد و اینکه چه کالایی با چه مشخصاتی مشمول تخصیص ارز می شود و یا چه کالایی واردات و صادرات آن ممنوع یا محدود می باشد، از اختیارات مراجع یاد شده می باشد ( به استناد حکم مندرج در ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ) و با توجه به شرایط خاص تحریم ها و محدودیت منابع ارزی و با لحاظ مطالب ذکر شده و اینکه گوشی تلفن همراه بیش از ۳۰۰ یورو تلویحا به عنوان کالای لوکس و غیر ضرور محسوب شده و از طرفی در بند ۲ مصوبه مورد شکایت، اختیار صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران را در تخصیص ارز خویش برای واردات این نوع گوشی مورد حکم قرار داده یعنی به جای اینکه آن را به چرخه اقتصادی و سامانه سنا تحویل دهند می توانند به واردکنندگان این نوع کالا تحویل دهند و در تبصره نیز بیان نموده برای این نوع گوشی فقط تخصیص ارز از همین منبع انجام می شود که هر دو فراز، مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات با لحاظ اختیار مرجع تصمیم گیرنده در حوزه ارزی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
