*موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداریها

شماره: 2850/8269/5/30 تاریخ: 22/02/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی پیرو بخشنامه شماره 4145-5/30 مورخ 29/7/1380 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681/4/30 مورخ 4/8/1374 موضوع وصول به درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده بعنوان عوارض به نفع شهرداریها،تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 27/12/1380 معاونت محترم حقوقی وامورمجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می شود که خودداری از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رای مذکور (7/5/1380) الزامی است . عیسی شهسوار خجسته بسمه تعالی حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه باسلام عطف به نامه شماره 18724/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آئین نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود و رای به ابطال آنها صادر می گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب برآن موارد می شود ، موضوع درجلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام میگردد; « نسبت به ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتصاء بیش از ابطال از زمان را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد . فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.» احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بسمه تعالی ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران بازگشت به نامه شماره 6239/700/م مورخ 12/8/1380 عنوان وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی درخصوص سه درصد عوراض به نفع شهرداریها اعلام میدارد: براساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 ابطال آیین نامه و تصویب نامه ها و بخشنامه های مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه و زمان صدوررای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجراء است و معطوف به ماسبق نمی گردد. فلذا رای شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رای لازم الاجراء است و قابل تسری به گذشته نمی باشد. مستخدمین حسینی