موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداریها

شماره: 2850/8269/5/30
تاریخ: 1381/02/22

پیرو بخشنامه شماره 4145-5/30 مورخ 1380/07/29 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681/4/30 مورخ 1374/08/04 موضوع وصول به درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده بعنوان عوارض به نفع شهرداریها،تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 1380/12/27 معاونت محترم حقوقی وامورمجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می شود که خودداری از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رای مذکور (1380/05/07) الزامی است .

عیسی شهسوار خجسته

بسمه تعالی
حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
باسلام
عطف به نامه شماره 18724/79/1 مورخ 1379/10/28 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آئین نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود و رای به ابطال آنها صادر می گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب برآن موارد می شود ، موضوع درجلسه مورخ 1379/12/10 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام میگردد;
« نسبت به ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتصاء بیش از ابطال از زمان را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد . فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.» احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بسمه تعالی ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران بازگشت به نامه شماره 6239/700/م مورخ 1380/08/12 عنوان وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی درخصوص سه درصد عوراض به نفع شهرداریها اعلام میدارد:
براساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 ابطال آیین نامه و تصویب نامه ها و بخشنامه های مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه و زمان صدوررای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجراء است و معطوف به ماسبق نمی گردد. فلذا رای شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رای لازم الاجراء است و قابل تسری به گذشته نمی باشد.

مستخدمین حسینی