استرداد 3% عوارض شهرداری که از 80/05/07 به بعد وصول شده است

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1382/06/05

دسته بندی

بخشنامه های مالیاتی

شماره بخشنامه

29991

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/10/11

شماره: 29991
تاریخ: 1382/06/05

بازگشت به نامه شماره 868/هـ - ب مورخ 1382/05/20 در خصوص استرداد 3% سهم شهرداری دریافتی از بانک ها به اطلاع می رساند:
رأی شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری براساس نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان از تاریخ صدور لازم الاجرا است وعطف به ما سبق نمیگردد لذا به همین منظور بخشنامه های لازم طی شماره های 4145-5/30 مورخ 1380/07/29 و 8269/285-5/30 مورخ 1381/02/22 (تصویر پیوست) به کلیه واحدهای مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده است که با توجه به مفاد بخشنامه موصوف و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیر شورای نگهبان، صرفا 3% عوارض شهرداری که از تاریخ 1380/05/07 به بعد وصول شده است قابل استرداد خواهد بود.

طهماسب مظاهری

توضیحات تکمیلی:

شماره: 8269 /285/5/30
تاریخ: 22/02/1381
پیوست:دارد
اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 4145-5/30 مورخ 29/7/1380 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374 موضوع وصول سه درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده بعنوان عوارض به نفع شهرداریها، تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 27/12/1380 معاونت محترم حقوقی وامور مجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می شود که خودداری از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (7/5/1380) الزامی است.
عیسی شهسوار خجسته (بخشنامه شماره 8269 22/2/81 بر اساس دادنامه های 226 و228 مورخ 16/6/82 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
پیوست: شماره: 1279/21/80 تاریخ:18/02/1380 پیوست: حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصدو هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آئین نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود و رأی به ابطال آنها صادر می گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد: (( نسبت به ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصدو هفتادم بخودی خود اقتضاء بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است واز مصادیق اصل چهارم قانون اساسی می باشد. فلذا از زمان تصویب آنها خواهد بود.))
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان

بخشنامه های مرتبط

30-5-285-8269	1381/02/22	نظریه شورای نگهبان در مورد عطف به ما سبق بودن یا نبودن تصویب نامه ه...
146	1380/05/07	ابطال بخشنامه دارایی مبنی بر وصول 3% عوارض شهرداری موضوع تبصره 50 ق...