34- بخشنامه شماره ه/ 2924 مورخ 23/08/1381 ; ارسال پيش نويس مجموعه مقررات احتياطي تحت عنوان سرمايه پايه و کفايت سرمايه

شماره ٢٩٢٤ هـ
تاریخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۳
«بسمه تعالی»
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید
همانطوریکه استحضار دارند؛ پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تمامی نهادهای جامعه اسلامی دستخوش تحولات عمیق و گسترده ای گردیدند. نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مهمترین رکن اقتصادی کشور از این تحولات بی بهره نمانده و هم سو با سایر بخشهای جامعه تحولات بنیادینی را تجربه نمود که نقطه عطف آن در استقرار نظام یک پارچه بانکداری بدون ریا متبلور است. همزمان با این تحولات صنعت بانکداری در فراسوی مرزهای کشور با آهنگی شتابناک حرکتی عظیم را به سمت افقهای نوین آغاز نمود بانکداری مدرن امروز به واسطه پیشرفت فنون جدید بانکداری بهره مندی از قابلیت رایانه ها و استفاده وسیع از الکترونیک ظهور ابزارهای نوین بانکی، گسترش آن به فراسوی مرزهای کشورها ظهور ابزارهای مشتقه وضع محدودیتهای جدی و سنگین برای فعالیت بانکهای خارجی در کشورهای پیشرفته و .... به مرحله ای رسیده است که دیگر در قالبهای کهن و غیر قابل انعطاف نمی گنجد و تنفس و ادامه حیات آن نیازمند کالبدی جدید و پویا می باشد. این مهم از دید زمامداران هیچ کشوری پوشیده نمانده و عموم کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به سرعت در حال بازنگری صنعت بانکداری خود میباشند فصل مشترک این بازنگری بیش از هر چیز حول محور تغییر نگرش نسبت به نحوه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و اتکاء به مقررات احتیاطی (Prudential Regulations) دور میزند. دنیای بانکداری نوین اکنون پا به عرصه ای رقابتی نهاده است که در آن ریسک و مدیریت ریسک هسته اصلی را تشکیل می دهد. امروزه سیاست بانکهای مرکزی دنیا نیز همراه با این موج پیشرو متحول شده و به آرامی از نظارت انطباقی (Compliance) به سوی نظارت مبتنی بر ریسک در حرکت است که صدور مقررات احتیاطی در کشورهای(Risk Based Supervision) مختلف را میتوان ثمره این حرکت دانست. در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مرجع نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در صدد است به منظور همگامی با معیارهای علمی جهانی، ارتقاء سطح کیفی نظام بانکی و افزایش کارانی و بهرهوری به تدریج و با همکاری بانکها و موسسات اعتباری کشور تغییرات بنیادینی در بخش نظارت و در مجموعه مقررات بانکی به عمل آورد. بدین منظور علاوه بر تدوین و تصویب یک مجموعه از مقررات احتیاطی در شیوههای نظارتی نیز تجدید نظر خواهد شد و از شیوه نظارت حضوری و غیر حضوری با تکیه بر محور کنترل ریسک بهره گیری می شود. نحوه جمع آوری اطلاعات از بانک سیستمهای گزارش دهی بانکها به بانک مرکزی هماهنگی با مدیران ارشد بانکها و پیشگیریها و اقدامات اصلاحی در قدمهای بعدی منظور شده است. نظارت در معنای جدید را باید در بدو امر همکاری با مدیران بانکها و موسسات اعتباری برای رسیدن به اهداف غایی بانکها در کشور دانست به نحویکه بانکها و موسسات اعتباری در فضایی مناسب بدون دغدغه و با رقابت سالم به فعالیت بپردازند. امید است بانکها و موسسات اعتباری با درک اهمیت موضوع و توجه جدی به این مهم بانک مرکزی را در این رسالت خطیر یاری رسانند بدین منظور به پیوست اولین سری از مجموعه مقررات احتیاطی تحت عنوان تعریف سرمایه پایه و کفایت سرمایه به آن بانک ارسال می گردد. بخش نظارت بانک مرکزی انتظار دارد مقامات محترم و کارشناسان ارجمند آن بانک موضوع را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و با دیدگاههای کارشناسانه خود به این بانک یاری رسانند. خواهشمند است به منظور هماهنگی امور دستور فرمانید نظرات اصلاحی انبانک حداکثر تا پانزدهم آذرماه سالجاری به این بانک ارسال گردد. قابل ذکر است بزودی سایر مقررات احتیاطی تحت عناوین طبقه بندی دارائیها ذخیره گیری مطالبات کنترلهای داخلی تسهیلات کلان تسهیلات مرتبط، مشارکت و سرمایه گذاریها وضعیت باز ارزی و ریسک کشوری جهت استفاده از نظرات آن بانک ارسال خواهد شد.

محسن نوربخش