تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 83/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1384/04/25

دسته بندی

بخشنامه های مالیاتی

شماره بخشنامه

211-1138-7282

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/11/01

شماره: 7282/1138/211
تاریخ: 1384/04/25
پیوست: دارد

بخشنامه در خصوص تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 1383/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر تنفیذ بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع ابلاغ میگردد.

علی اکبرسمیعی
معاون فنی و حقوقی

توضیحات تکمیلی:

داد نــامــه

تاریخ :16/12/1383
شماره دادنامه :667-668
کلاسه پرونده :83/412،216
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی :1- شهرداری اهواز 2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره . موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه : در این پرونده، شهرداری اهواز به شکایت از بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخته است. شهرداری اذعان کرده که این بخشنامه برخلاف نص صریح تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون یاد شده، صادر شده است. این قانون به صراحت بیان می‌کند که هزینه‌ها و کارمزدها و سایر وجوهی که از درخواست‌کنندگان در ازای ارائه خدمات خاص یا فروش کالا دریافت می‌شود، نباید مشمول عوارض شوند. اما رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف این نص صریح، دستورالعملی را صادر کرده که مغایر با این قوانین است.
شهرداری اهواز توضیح می‌دهد که در بخشنامه مورد اعتراض، بند 4-1 و 3 آن مقرر کرده که صاحبان کالا باید عوارض تولید کالا را در محل تولید کالا پرداخت کنند. این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می‌شود، بلکه با نص صریح ماده 73 قانون شهرداری‌ها که مقرر می‌کند کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید، مغایرت دارد. در واقع، طبق تبصره 2 ماده 6 قانون، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات باید عوارض شهرداری را در مبادی تولید و ارائه خدمات خود پرداخت کنند، نه صاحبان کالا که ممکن است در شهر دیگری اقامت داشته باشند.
شهرداری اهواز همچنین به این نکته اشاره می‌کند که در بند 6 دستورالعمل غیرقانونی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به اشتباه صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات کرده است. بر این اساس، شهرداری اهواز خواستار ابطال این بخشنامه است و تاکید دارد که این دستورالعمل خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است و با مغایرت با قانون، به‌طور غیرمجاز دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگری تسری داده است.
در لایحه تکمیلی پرونده نیز آقاجانی، یکی از شاکیان، اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب این بخشنامه به نوعی قاعده جدیدی وضع کرده که بر خلاف منظور قانونگذار است. او توضیح می‌دهد که سازمان امور مالیاتی با تعریف جدید "صاحب کالا" و "تولید کارمزدی" در بخشنامه، به‌طور غیرقانونی دامنه شمول قانون را گسترش داده است. این تعریف‌های جدید نه تنها در حکم قانونگذار نبوده، بلکه به نوعی سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه قانونگذاری مداخله کرده است و این اقدام موجب شده که موضوعات و اشخاصی که نباید تحت شمول قانون قرار می‌گرفتند، مشمول قانونگذار تلقی شوند.
در پاسخ به شکایت‌ها، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور توضیحاتی در خصوص بخشنامه و نحوه رسیدگی به عوارض و مالیات‌های مربوط به تولیدات کارمزدی ارائه کرده است. او اعلام کرده که بخشنامه مذکور در خصوص چگونگی رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض، به‌طور خاص برای کارمزدها و تولیدات کارمزدی صادر شده است و هدف آن جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان کالاها است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایات، تصمیمات خود را اتخاذ کرده است. در رای هیئت عمومی، در ابتدا اشاره شده که در بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 13/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور اصلاحاتی انجام شده که به اعتراضات شهرداری‌ها پاسخ داده و در جهت تامین نظر آنها تغییراتی در بخشنامه ایجاد کرده است. بنابراین، بخشنامه مورد اعتراض در خصوص تکالیف شهرداری‌ها و وصول عوارض از صاحبان کالا، از این حیث اصلاح شده است و اعتراضات شهرداری‌ها دیگر موضوعیت ندارد.
اما در خصوص اعتراضات دیگر مبنی بر مغایرت بخشنامه با قوانین، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که بخشنامه مذکور از این نظر مغایر با قانون نیست. هیئت اعلام کرد که بخشنامه صادره به‌طور صحیح در راستای قانون قرار دارد و دستورالعمل‌های آن برای رسیدگی به عوارض و مالیات‌های تولیدات کارمزدی، به‌طور قانونی و با رعایت اصول مربوطه صادر شده است. بنابراین، هیچ مغایرت قانونی در این خصوص وجود ندارد و بخشنامه صادره قانونی شناخته شد.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که اعتراضات شهرداری‌ها و دیگر شاکیان در خصوص این بخشنامه بی‌مورد است و آن را غیرمغایر با قانون اعلام کرد.