ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812684 و 140009970905812685 مورخ 1400/10/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

• 140009970905812684-و-140009970905812685

شماره دادنامه: 140009970905812684 و 140009970905812685 تاریخ دادنامه: 1400/10/14 شماره پرونده: 0002008 و 0000578 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان احمد شهنیائی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 موضوع مصوبه شماره 180718- 1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 موضوع مصوبه شماره 180718- 1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " الف- احکام قانونی مستند دادخواست: 1- ماده 2 و ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 و قانون دائمی نمودن آن مصوب 1399/11/06 ماده 2- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف- افراد مذکور در مواد 1 تا 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 ب- واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس با موافقت ایشان. ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی. د- کلیهاشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این. ماده 3- دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلفند: الف- کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، ماموریتها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ب- قانون دائمی نمودن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1399/11/06 ماده واحده قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات زیر دائمی می شود. 2- ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مـورد رسیدگی قرار می گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده 239 این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود. ب- جهات دادخواست:1- در مورد تبصره 4 ماده 22 مقرره مورد شکایت ماده 22 آیین نامه یاد شده در اجرای ماده 97 قانون متضمن ایجاد اظهارنامه برآوردی در مورد مودیان مستنکف از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و طبق مقررات مقرر نموده است که اظهارنامه برآوردی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌‌شود ایجاد می گردد و برگ تشخیص مالیاتی بر اساس آن صادر و ابلاغ می شود. با این حال در تبصره 4 همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص هایی» که در اجرای قانون و آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شود «محرمانه» است. تبصره یاد شده متضمن محرمانه بودن معیارها و شاخص های اجرای قانون برخلاف قانون است زیرا بر اساس ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه های موضوع این قانون که شامل سازمان امور مالیاتی به عنوان « موسسه دولتی» مستند به بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه نیز می گردد. صراحتا مکلف شده اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عموم برسانند لذا حکم مقرره مبنی بر محرمانه بودن معیارها و شاخص های اجرای قانون و آیین نامه نه تنها فاقد مبنای قانونی و خلاف حقوق شهروندی است بلکه صراحتا خلاف تکلیف موضوع ماده 3 قانون یاد شده است.، بنابراین درخواست ابطال تبصره 4 ماده 22 آیین نامه یاد شده را دارد. 2- در مورد تبصره 2 ماده 24 مقرره مورد شکایت برابر صدر ماده 24 آیین نامه در اجرای ماده 97 قانون سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب مودیان برای حسابرسی، بر اساس شاخص ها و معیارهایی که سازمان تعیین می نماید و یا به طور نمونه اقدام نماید در تبصره 2 همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص های» تعیینی اجرای ضوابط و مقررات قانون و آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی «کاملا محرمانه» است. با عنایت به اینکه در ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کلیه دستگاههای اجرایی شامل سازمان امور مالیاتی مکلف شده اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عمومی برسانند. لذا حکم تبصره مورد شکایت مبنی بر کاملا محرمانه بودن معیارها و ضوابط اجرای قانون و آیین نامه» مغایر حکم ماده 3 قانون یاد شده و درخواست ابطال تبصره یاد شده را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم ماده 22- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسیلم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده 97 قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد ( تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید. ....... تبصره 4- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای آنها جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی نخواهد بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانون مربوط با آنها رفتار خواهد شد. ماده 24- بر اساس ماده 97 قانون، سازمان می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مودی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود. ......... تبصره 2- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی بر اساس رتبه ریسک تعیین می شوند، کاملا محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/76064- 1400/05/20 توضیح داده است که: " 1- مصوبه مورد شکایت صرفا در مقام بیان ونحوه انجام فعالیت هر یک از ماموران مالیاتی و ادارات امور مالیاتی و نیز ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم بوده که به موجب بخشنامه شماره 200/98/86- 1398/09/24 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده و به معنای نقض قوانین و مقررات و یا توسعه دامنه اختیارات قانونی نیست، بلکه تنها جهت تشخیص میزان مالیات برآوردی و بر اساس اصل برابری و عدالت مالیاتی، وضع گردیده که دربردارنده معیارها و شاخص هایی است که بتوان مالیات متعلقه را نسبت به مودیانی که از اجرای فرامین قانونی امتناع می ورزند، تشخیص داد. بنابراین مصوبه مزبور نه تنها در راستای نقض حقوق شهروندی و یا درتعارض با مفاد ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست، بلکه در جهت نزدیک تر شدن به عدالت مالیاتی بر اساس معیارها، استانداردها و شاخص‌‌هایی است که توسط ماموران مالیاتی اتخاذ و به موضع اجرا گذاشته می شود از این حیث مغایرت با قوانین مورد اشاره شاکی ندارد. 2- ماده 232 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) مقرر می دارد: « اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.» همچنین بر اساس فراز دوم تبصره 5 ماده 169 قانون یاد شده، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات ( مصوب 1383/11/03) موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. همچنین تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون پیش گفته مقرر نموده: « دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.» بنابراین با توجه به موارد معنونه در قانون یاد شده، رعایت اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. 3- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1393/08/21 هیأت وزیران دلالت بر انتشار اطلاعات عمومی دارد، لیکن مضمون شکایت مطروحه صرفا ناظر بر انتشار اطلاعات مالیاتی که در شمار حریم خصوصی بوده و بر اساس اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، محرمانه تلقی شده است، دلالت و مطابقت دارد. ضمن اینکه قانون یاد شده، درخواست دسترسی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و حریم خصوصی اشخاص را تابع قوانین و مقررات خاص خود می دانـد. بر این اساس ماده 14 قانـون یاد شده مقرر می دارد: « چنانچه اطلاعات درخـواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» همچنین ماده 15 قانون پیش گفته اشعار می دارد: موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند.» ضمن اینکه تبصره ذیل ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشعار می دارد: « موسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آنها را الزامی کرده باشد.» از این رو تعارض و مغایرتی بین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن با مصوبه مورد شکایت وجود ندارد. 4- در بند 5 ماده 2 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان « حقوق شهروندی در نظام اداری» مصوب 1395/12/28شورای عالی اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری برشمرده شده است. همچنین متعاقب آن در بندهای 2 و 3 ماده 7 تصویب نامه یاد شده، چگونگی نحوه و سازوکار جمع آوری و اخذ اطلاعات شخصی افراد تبیین شده که در همین راستا عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد، خارج از چارچوب تعیین شده مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه ماده 38 منشور حقوق شهروندی مصوب آذر ماه سال 1395 مقرر می دارد: « گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.» و در فراز آغازین ماده 39 منشور یاد شده نیز بیان شده: « حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود.» بر این اساس خواسته شاکی خارج از چارچوب روح حاکم بر مفاد تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز منشور حقوق شهروندی بوده با آن در تعارض و مغایرت آشکار است. 5- برابر ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بیان می دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» همچنین ماده 279 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) اشعار می دارد: « هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این نامه با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.» از این رو همین گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار درباره افشای اطلاعات محرمانه و هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده جرم انگاری و تعیین مجازات نموده است. برابر مطالب یاد شده به دلیل عدم نقض قوانین ومقررات مربوط، صدور مصوبه (آیین نامه) و بخشنامه مورد شکایت در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر کننده آن ( با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیات های مستقیم) بوده، بنابراین به موجب مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 مجلس شورای اسلامی رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390، دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 این قانون و از جمله کلیه دستگاههای اجرایی و مدیران و مسئولان آنها مکلفند : «کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند...» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت شامل تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و محرمانه بودن معیارها و شاخصهایی است که جهت انتخاب مودیان براساس رتبه ریسک مالیاتی مورد عمل قرار می‌گیرد و به اطلاعات مالی و حسابرسی هر مودی به طور خاص ارتباط ندارد و با لحاظ این امر که در مقررات مزبور برخلاف حکم بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکم به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مذکور شده است، بنابراین تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره 180718-11398/09/13وزیر امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

• 180718

شماره: 180718 تاریخ: 1398/09/13 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 فصل اول – کلیات ماده 1 – واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ب- قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب 1394/04/31 ج- ق.م.ا.: قانون مالیات بر ارزش افزوده د- اداره امور مالیاتی: واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات کوچکتری به نام حوزه های کاری می شود. هـ- حوزه کاری: فرآیندهای مالیاتی براساس مقررات این آیین نامه در حوزه های کاری مختلف (از جمله شناسایی و ثبت نام، دریافت و پردازش اظهار نامه، حسابرسی) حسب مورد انجام می شود. و- اظهار نامه برآوردی: اظهار نامه مالیاتی است که بر اساس فعالیت و یا اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از پایگاه اطلاعات مودیان و حداقل حاوی اطلاعات هویتی، فروش و درآمدها، هزیته ها، معافیت ها حسب مورد، درآمد مشمول مالیات و مالیات می باشد. ز- ارزش منصفانه: ارزشی است که بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تعریف می شود. فصل دوم- ساختار تشکیلاتی و ماموران مالیاتی ماده 2- کارکنان سازمان که عهده دار انجام وظایف موضوع «قانون»، «ق.م.ا»، فرآیندهای مصوب طرح جامع مالیاتی و وظایفی از قبیل راهبری، نظارت، اتوماسیون و پشتیبانی هستند در عداد ماموران مالیاتی بوده و مشمول ضوابط این آیین نامه می باشند. ماده 3- عناوین شغلی «ماموران مالیاتی» عبارت است از مدیر حسابرسی مالیاتی، مستشاری مالیاتی، دادرسی مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی، راهبری حسابرسی مالیاتی و حسابرسی مالیاتی. عناوین پستی در هر شغل به شرح ذیل می باشد: شغل عناوین پستی مدیر حسابرسی مالیاتی رییس کل معاون سازمان رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران معاونین امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل معاون مدیر کل مدیر مستشاری مالیاتی رییس شورای عالی مالیاتی معاون رییس شورای عالی مایلاتی رییس شعبه عضو شورای عالی مالیاتی عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی دادرسی مالیاتی نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی معاون دادستانی انتظامی مالیاتی دادیار مسئول انتظامی مالیاتی دادیار انتظامی مالیاتی راهبری حسابرسی مالیاتی رییس امور راهبری مالیاتی کارشناس راهبری مالیاتی حسابرسی مالیاتی حسابرس کل مالیاتی رییس گروه حسابرسی مالیاتی حسابرس ارشد مالیاتی حسابرس مالیاتی تبصره 1- پست حسابرسی مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی (3 و 2 و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 80 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد. تبصره 2- پست حسابرسی ارشد مالیاتی/ کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی/ دادرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی (3 و 2 و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 85 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حدالق 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد. تبصره 3- پست رییس گروه حسابرسی مالیاتی/ رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی/ دادرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی(3 و 2و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 85 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد. تبصره 4- پست حسابرسی کل مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی(3 و 2و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 85 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحب یا آزمون) می باشد. تبصره 5- پست های رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی، رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی و کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل دادرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی(3 و 2و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 85 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد. تبصره 6- پست های رییس امور راهبری مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی قابل تخصیص در شغل راهبری حسابرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی (3 و 2و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 85 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد. تبصره 7- ارتقای شاغلین در تبصره های 1 تا 6 به پست بالاتر الزاما از سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح صورت خواهد پذیرفت. تبصره 8- پست رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی با پست حسابرس کل مالیاتی، پست رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی با پست رییس گروه حسابرسی مالیاتی و پست کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی با پست حسابرس ارشد مالیاتی همتراز و متناظر بوده و کلیه تجارت و سوابق آنها مرتبط و قابل احتساب می باشد. تبصره 9- کلیه پست های سازمانی که عهده دار وظایفی نظیر راهبری، نظارت، اتوماسیون و پشتیبانی می باشند، مشمول مشاغل موضوع ماده 3 این آیین نامه قرار می گیرند. تبصره 10- کلیه عناوین شغلی موضوع ماده 3 این آیین نامه در عداد حسابرسان مالیاتی به شمار می روند، کارشناس/ رییس امور حقوقی شاغل در سازمان از جمله دادستانی انتظامی مالیاتی تابع مقررات کارشناس/ رییس امور هماهنگی مالیاتی می باشند، همچنین ارتقاء ماموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و احراز شرایط پست مزبور خواهد بود. انتقال ماموران مالیاتی با درخواست خود به سایر واحدهای سازمانی و انتصاب آنان در پست های پایین تر با رعایت ضوابط نقل و انتقال ماموران مالیاتی بلامانع می باشد. تبصره 11- پست نماینده هیات های حل اختلاف مالیاتی به دو سطح افقی 1 و 2 تقسیم بندی می شود و ارتقا از سطح 2 به 1 منوط به کسب حداقل امتیاز 85 ارزیابی عملکرد با حداقل 3 سال سابقه در سطح قبلی می باشد. ماده 4- حسابرس مالیاتی از بین کارمندان فعلی یا جدید الاستخدام «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. تبصره – ادامه خدمت کارکنانی که در حال حاضر در پست های سازمانی پایین تر از حسابرس مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی از قبیل کاردان مالیاتی و کمک حسابرس مالیاتی اشتغال دارند یا همان پست سازمانی بلامانع بوده و ارتقای آنها به پست های بالاتر سازمانی با رعایت سایر قواننی و مقررات منوط به ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط است. ماده 5- حسابرس ارشد مالیاتی از بین حسابرسان مالیاتی سطح یک «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر یا رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. تبصره- در صورت نبود کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده و با درخواست اداره کل امور مالیاتی ذیربط و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی، ارتقای حسابرس مالیاتی سطح 2 به حسابرس ارشد مالیاتی/کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی، منوط به کسب حداقل 85 درصد از میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد و کسب امتیاز لازم در ارزیابی‌های تخصصی (مصاحبه یا آزمون)، امکان پذیر خواهد بود.[1] ماده 6- رییس گروه حسابرسی مالیاتی از بین حسابرسان ارشد مالیاتی سطح یک یا کارشناس راهبری با حداقل 3 سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. ماده 7- حسابرس کل مالیاتی از بین ماموران مالیاتی با پست های رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. انتصاب حسابرس کل مالیاتی به پست رئیس امور راهبری مالیاتی و یا دادیار مسئول مالیاتی و بالعکس بلامانع می باشد. ماده 8- کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی، از بین حسابرسان ارشد مالیاتی «سازمان» با حداقل3 سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. ماده 9- رییس گروه هیات حل اختلاف مالیاتی، از بین رییس گروه های حسابرسی مالیاتی با حداقل 3 سال سابقه در همان پست یا کارشناسی ارشد سطح یک هیات های حل اختلاف مالیاتی با دو سال سابقه در همان سطح «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. ماده 10-رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی از بین ماموران مالیاتی با پست های رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی سطح یک یا رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک در همان پست ها که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. ماده 11- نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از رشته تحصیلی مرتبط و دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت که حداقل 6 سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند و تحت نظر مسئول مربوط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. تبصره – بصیر و مطلع بودن در این ماده عبارت است از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یک سال سابقه، رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهار سال سابقه در همان سطح، دادیار مسئول انتظامی مالیاتی با حداقل یک سال سابقه و رییس گروه راهبری مالیاتی سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح و یا پست های بالاتر. ماده 12- عضو شورای عالی مالیاتی از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک کارشناسی یا معادل در رشته های مذکور به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند. ماده 13- روسای شعب از بین اعضای شورای عالی مالیاتی شاغل در سازمان امور مالیاتی کشور، توسط رییس شورای عالی مالیاتی انتخاب می شوند. تبصره: معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان منصوب می شود. ماده 14- رشته های تحصیلی مطلوب عبارت است از حسابداری، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت، اقتصاد، حقوق، مهندسی صنایع و رشته های مصرح در طرح طبقه بندی مشاغل، همچنین به منظور تحقق اهداف طرح جامع مالیاتی استفاده از رشته های تحصیلی امور فناوری اطلاعات از قبیل سخت افزار، نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات و سایر رشته ها حسب تشخیص سازمان امکان پذیر می باشد. تبصره- ماموران مالیاتی که پیش از تاریخ تصویب این آیین نامه به استخدام سازمان امور مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) درآمده اند از شمول حکم این ماده مستثنی می باشند.[2] ماده 15- مدیران کل امور مالیاتی در واحدهای سازمانی موظفند نقش های مربوط به فرآیندهای مرتبط با اجرای نظام جامع مالیاتی را به استثنای نقش هایی که طبق این آیین نامه به پست های خاصی تخصیص داده شده به هر یک از ماموران مالیاتی تخصیص دهند. ماده 16- تطبیق و انتخاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین پستی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیر می باشد: شغل عناوین پستی فعلی عناوین پستی جدید دادرسی مالیاتی نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی رییس امور حسابرسی مالیاتی رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی (سطوح 1-2-3) رییس گروه حسابرسی مالیاتی رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی (سطوح 1-2-3) حسابرس ارشد مالیاتی کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی (سطوح 1-2-3) دادستانی انتظامی مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی معاون دادستان انتظامی مالیاتی معاون دادستان انتظامی مالیاتی دادیار مسئول انتظامی مالیاتی دادیار مسئول انتظامی مالیاتی دادیار انتظامی مالیاتی دادیار انتظامی مالیاتی راهبری حسابرسی مالیاتی رییس گروه مالیاتی رییس امور راهبری مالیاتی (سطوح 1-2-3) کارشناس مالیاتی کارشناس راهبری مالیاتی (سطوح 1-2-3) حسابرسی مالیاتی رییس امور حسابرسی مالیاتی حسابرس کل مالیاتی (سطوح 1-2-3) رییس گروه حسابرسی مالیاتی رییس گروه حسابرسی مالیاتی (سطوح 1-2-3) حسابرس ارشد مالیاتی حسابرس ارشد مالیاتی (سطوح 1-2-3) حسابرس مالیاتی حسابرس مالیاتی (سطوح 1-2-3) تبصره 1- تطبیق پست های فعلی ماموران مالیاتی دارای مدارک تحصیلی پایین تر از کارشناسی بلامانع بوده لیکن ارتقاء آنان به پست سازمانی بالاتر منوط به ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط می باشند. تبصره 2- تعیین سطوح در تطبیق پست های سازمانی فعلی (در زمان تصویب این آیین نامه) به پست های سازمانی جدید صرفا بر اساس سنوات خدمت در همان پست انجام خواهد شد. ماده 17- نظر به ضرورت حفظ و تداوم صلاحیت حرفه ای ماموران مالیاتی و در راستای مقتضیات و مصالح اداری در تمامی مشاغل موضوع این آیین نامه امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح یا پست های سازمانی به سطوح یا پست های دیگر با درخواست مدیر کل مربوط و یا تایید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان یا رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی حسب مورد با رعایت مقررات مربوط، امکان پذیر می باشد. فصل سوم- شناسایی و ثبت نام مودیان ماده 18- اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، نوع، شروع فعالیت و کلیه فعالیتهای اقتصادی و سایر منابع مالیاتی آنها در حوزه کاری شناسایی و ثبت نام انجام می گیرد. ماده 19- ثبت اطلاعات و مشخصات مودیان در نظام مالیاتی کشور با هدف انجام فرآیندهای مالیاتی در "حوزه کاری شناسایی و ثبت نام" انجام می گیرد. ماده 20- حوزه کاری شناسایی و ثبت نام مودیان موظف است: الف- با استفاده از اطلاعات پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی، انجام واحدیابی و سایر منابع اطلاعاتی، نسبت به شناسایی، ثبت نام و یا اصلاح و تکمیل اطلاعات ثبت نام مودیان اقدام نمایند. ب- فرآیندهای مرتبط با تعلیق،فعال سازی مجدد، تعطیلی کسب و کار ناشی از انحلال یا قوت و یا سایر عوامل، انتقال پرونده های مالیاتی مودیان بین ادارات امور مالیاتی و تعریف و برقراری الزامات ارائه اظهار نامه در منابع مختلف را به انجام رساند. ج- براساس دستور العمل ابلاغی سازمان کلیه مودیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت نام نموده و شماره اقتصادی تخصیص داده شده به هر مودی را به طرق مقتضی به وی ابلاغ نماید. فصل چهارم- دریافت و پردازش اظهار نامه ماده 21- اظهار نامه های مالیاتی مودیان به صورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی دریافت و توسط "حوزه کاری دریافت و پردازش اظهار نامه" مورد پردازش قرار می گیرد. تبصره – کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت جزئیات و پردازش اظهارنامه توسط حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه انجام می گیرد. ماده 22- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهار نامه موظف است: در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده 97 قانون، اظهار نامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات براساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید. تبصره 1- در صورت عدم امکان تولید اظهار نامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهار نامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و ووصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده 157 قانون نخواهد بود. تبصره 2- در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید براساس قسمت اخیر ماده 97 قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است. حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات براساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 203 و قسمت اخیر تبصره 2 آن و ماده 208 قانون ابلاغ شده است جاری نمی باشد. تبصره 3- اظهار نامه مطابق مقررات، اظهار نامه ای می باشد که درخصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آیین نامه موضوع ماده 95 قانون تنظیم و تکمیل شده باشد. عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم "اظهار نامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی" مربوط تلقی نمی گردد. تبصره 4- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای آنها جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد.[3] تبصره 5- اجرای حکم این ماده صرفا در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مودی فعال شناسایی شده­اند، لازم الاجرا می­باشد.[4] فصل پنجم – حسابرسی ماده 23- وظیفه حسابرسی، تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون و ق.م.ا با سازمان است و حسب مورد به حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی محول می شود. مسئول حوزه کاری حسابرسی از بین معاون مدیرکل یا مدیر یا حسابرسان کل مالیاتی یا روسای گروی حسابرسی مالیاتی انتخاب می شود. ماده 24- براساس ماده 97 قانون، سازمان می تواند بر اساس شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی براساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مودی یا اظهار نامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود. تبصره 1- مسئول حوزه کاری حسابرسی می تواند علاوه بر مودیانی که براساس رتبه ریسک برای حسابرسی انتخاب شده اند حسب اطلاعات، اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قرائن و شواهد متقن مودی یا مودیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید. تبصره 2- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی براساس رتبه ریسک تعیین می شوند، کاملا محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی صلاح قانون مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد.[5] تبصره 3- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیرفعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی برفعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت: .1مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند. .2مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده­اند. .3مودیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند. در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.[6] ماده 25- مسئول حوزه کاری حسابرسی، موظف است نسبت به تخصیص مودیان انتخاب شده آن حوزه کاری برای حسابرسی، به حسابرس اقدام نماید و مسئولیت تایید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی، تایید گزارش حسابرسی و صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه را بر عهده خواهد داشت. تبصره 1- حسابرسی که پرونده مودی انتخاب شده برای حسابرسی از طرف مسئول حوزه کاری مربوط به او محول می شود، مسئول حسابرسی می باشد. تبصره 2-مسئولیت هریک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیت ها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان و کاربرگ های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت می باشند. ماده 26- دریافت پرونده مودی از بایگانی، تدوین برنامه حسابرسی (شامل انتخاب یا ایجاد یک یا چند اظهارنامه مالیاتی در یک یا چند منبع مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی، تعیین حوزه های شک هر اظهار نامه مالیاتی مبتنی بر منبع آن، انتخاب حسابرس یا حسابرسان مورد نیاز برای هر اظهار نامه به تفکیک حوزه های شک)، تهیه گزارش حسابرسی و کاربرگ های پیوست آن بر عهده مسئول حسابرسی، حسابرس یا حسابرسان تعیین شده در برنامه حسابرسی حسب مورد می باشد و مسئول حوزه کاری حسابرسی می بایست نسبت به موافقت یا عدم موافقت با موارد مذکور اقدام نماید. مسئول حسابرسی که اقدام کننده فرآیندهای مذکور می باشد در صورت عدم موافقت مسئول حوزه کاری حسابرسی موظف است نسبت به اصلاح آن بر اساس نظر مسئول حوزه کاری حسابرسی اقدام نماید. ماده 27- هرگاه پس از قطعی شده اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ مطالبه یا تشخیص مالیات، معلوم شود مودی درآمد یا فعالیت انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات آن درآمدها یا فعالیت، با رعایت قانون و ق.م.ا و مقررات این آیین نامه مطالبه خواهد شد. ماده 28- چنانچه در اجرای ماده 272 قانون و سایر مقررات قانونی مربوط حسابرسی مالیاتی پرونده مودیان مالیاتی، به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی محول گردد، مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور ،گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بررس نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلفند نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسئول حسابرسی سازمان اقدام نماید. مسئول حسابرسی با دریافت گزارش نهایی از تنظیم کننده گزارش نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام و سپس جهت تایید برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال می نماید. تبصره 1- در اجرای این ماده سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می توانند برای دریافت دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد به مودی مراجعه نموده و ضمن اخذ اسناد و مدارک براساس مقررات حسابرسی میدانی اقدام نمایند. تبصره 2- در راستای این ماده مسئول حوزه کاری حسابرسی می بایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید. ماده 29- انواع حسابرسی مالیاتی: الف – اداری: در حسابرسی اداری با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد از مودی دعوت می شود در زمان تعیین شده، با همراه داشتن دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی به اداره امور مالیاتی مربوط برای حسابرسی مراجعه نماید. مودی ملکف است در زمان تعیین شده به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید، در صورت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مودی، حسابرس می بایست با توجه به دعوتنامه مذکور ضمن تنظیم صورتمجلس نسبت به حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده در چارچوب قوانین و مقررات و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه یکپارچه مالیاتی و تکمیل کاربرگ های مربوط اقدام و مراتب را برای تایید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اداره امور مالیاتی پس از حسابرسی حداکثر ظرف شش روز کاری از تاریخ صورت مجلس به مودی مسترد می شود و در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده یا عدم مراجعه مودی به اداره امورمالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، در صورتی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت عدم موافقت تغییر نوع حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی از اداری به میدانی، مسئول حسابرسی مکلف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید. ب- میدانی: در حسابرسی میدانی با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد به مودی اعلام می شود تا در زمان مراجعه حسابرس یا حسابرسان به اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است، نسبت به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد اقدام نماید حسابرس یا حسابرسان می بایست با توجه به دعوتنامه فوق در تاریخ مراجعه، نسبت به تنظیم صورتمجلس، اقدام و ضمن حسابرسی به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه شده در چارچوب قوانین و مقررات با تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه ( با توجه به نتایج رسیدگی) اقدام و ضمن تکمیل و الصاق مدارک و کاربرگ های مربوط، مراتب را برای تایید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. تبصره 1- در حسابرسی های اداری و میدانی، مسئول حسابرسی مکلف است تاریخ یا تاریخ های مراجعه به اداره یا محل تعیین شده در اجرای مقررات بند ب این ماده حسب مورد برای حسابرسی دفاتر، اسناد و مدارک را به همراه اسامی گروه حسابرسی کتبا به مودی ابلاغ نماید. فاصله تاریخ ابلاغ تا اولین روز مراجعه نباید کمتر از 7 روز و بیشتر از 15 روز باشد. در صورت درخواست مودی و موافقت مسئول حسابرسی مهلت مزبور تا 10 روز از تاریخ تعیین شده قابل افزایش خواهد بود. تبصره 2- در حسابرسی میدانی، مودی در طول دوره حسابرسی که زمان آن قبلا تعیین و به وی اعلام شده است، ملزم به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد جهت انجام حسابرسی می باشد. تبصره 3- صورتمجلس ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و مودی و یا عدم امضای مودی، یک نسخه به مودی حسب مقررات تسلیم می شود. تبصره 4- در صورت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مودی، مسئول حسابرسی می بایست با رعایت قانون و ق.م.ا و سایر قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی با توجه به حدود و مسئولیت های تعیین شده در برنامه حسابرسی اقدام و گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوط را جهت تایید نزد مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. تبصره 5- در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، مسئول حسابرسی می بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتبسه و حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، ضمن تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوط در سامانه (با توجه به نتایج حسابرسی) اقدام و مراتب را برای تایید به مسئول حوزه حسابرسی ارسال نماید. تبصره 6- مسئول حوزه کاری حسابرسی پس از بررسی و کنترل، گزارش حسابرسی را تایید یا رد می نماید. در صورت تایید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص یا مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر می شود. در غیر اینصورت، مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد. تبصره 7- در صورتی که گزارش تهیه شده توسط مسئول حسابرسی پس از تایید مسئول حوزه کاری حسابرسی منجر به تایید اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مودی گردد، اظهارنامه مالیاتی قطعی بوده و برابر مقررات برگ قطعی مالیات صادر می شود. تبصره 8- در مواردی که در حین رسیدگی و حسابرسی مورد حسابرسی با موارد مشکوک به فرار مالیاتی مواجه شوند، مسئول حوزه کاری حسابرسی می تواند مراتب را به حوزه کاری بازرسی ارجاع نماید. حوزه کاری بازرسی موضوع را در چارچوب مقررات قانونی مربوط بررسی و نتیجه را به مسئول حوزه کاری حسابرسی جهت ادامه فرآیند حسابرسی، عودت می نماید. ج- بازرسی: این نوع حسابرسی به منظور بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی از جمله حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی در موارد خاص تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزه های کاری انجام می شود. در این نوع حسابرسی هیچ اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی انتخاب نمی شود بلکه با ایجاد این مورد توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی و ارجاع آن به حسابرس، نسبت به به تهیه گزارش بازرسی مطابق فرم های ابلاغی سازمان اقدام خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از حسابرسی فوق امکان تغییر رتبه ریسک مودی وجود خواهد داشت. همچنین حسابرس می تواند درخواست انجام حسابرسی اداری یا میدانی را به مسئول حوزه کاری حسابرسی اعلام نماید که در صورت موافقت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی ایجاد و به مسئول حسابرسی تخصیص داده خواهد شد. د- بازبینی: بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش های حسابرسی به منظور و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید، اداره امور مالیاتی در صورت ضرورت با مراجعه به مودی و بررسی دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد ; گزارش لازم تهیه خواهد نمود. گزارش نهایی مربوط به این نوع حسابرسی منجر به مواردی همچون تهیه گزارش حسابرسی متمم یا اصلاحی، تهیه گزارشات تخلفات ماموران مالیاتی و گزارشاتی در جهت تشویق و ارتقای ماموران مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط می گردد. بازبینی می تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح مالیاتی ذیربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذیربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود. ماده 30- هرگاه ماموران مالیاتی در محاسبه ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد: 1- در صورتی که قبل از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، با رعایت مهلت مرور زمان ماده 157 قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به کاهش ماخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابرسی ارائه می شود. در صورت تایید گزارش فوق توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می شود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می بایست جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین برابر مقررات اقدام شود.[7] 2- در صورتی که اشتباه ایجاد شده در اوراق قطعی مالیاتی ناشی از اشتباه در محاسبه جرایم یا محاسبه قبوض پرداخت مالیات باشد، گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان تنظیم می شود و چنانچه گزارش فوق به تایید وی برسد، طبق دستور مسئول حوزه کاری یاد شده نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه بدهی مالیاتی و صدور برگ قطعی اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام خواهد شد. اشتباه محاسبه: مصادیق اشتباه محاسبه شامل عدم انتقال صحیح داده های کاربرگ های حسابرسی به سیستم و اشتباه محاسباتی در کاربرگ های تهیه شده در زمان حسابرسی مالیاتی است، به نحوی که تغییر مبانی در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی نباشد. تبصره – با صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات اصلاحی، اوراق مالیاتی صادره قبلی در این ارتباط حسب مورد باطل تلقی و حسب قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود. ماده 31- در کلیه مواردی که مودی یا وکیل تام الاختیار وی ظرف مواعد قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه یا برگ استرداد حسب مورد اعتراض خود را کتبا نسبت به آن تسلیم نماید مسئول حوزه کاری اعتراضات و شکایات مکلف است با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به تخصیص پرونده جهت انجام رسیدگی مجدد به مسئول مربوطه اقدام نمایدو مسئول مربوطه موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط انجام رسیدگی مجدد که براساس دلایل و اسناد و مدارک مودی یا وکیل تام الاختیار وی انجام خواهد گرفت، مراتب را در ظهر برگ تشخیص مالیات برگ مطالبه یا برگ استرداد درج و برابر مقررات مربوط اقدام نماید. به استناد مفاد این ماده، پرونده های مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم رفع اختلاف با مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه یا برگ استرداد در اجرای مقررات تبصره ماده (203) و قسمت اخیر تبصره 2 آن و ماده 208 قانون ابلاغ شده باشد و مودی ظرف مواعد قانونی اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف مواعد قانونی مربوط و بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. تبصره 1- در مورد پرونده هایی که مسئول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. تبصره 2- اجرای مقررات این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد توسط مسئول مربوط منجر به توافق نگردد، مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل با رعایت مهلت مقرر در قانون نخواهد بود. فصل ششم- مطالبه و وصول مالیات ماده 32- درخواست صدور گواهی و یا مفاصاحساب مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا از طریق باجه های امور مودیان سراسسر کشور، دریافت و پس از بررسی توسط مسئول حوزه کاری حسابداری مربوط به پرونده ذیربط، گواهی و یا مفاصاحساب مالیاتی مذکور با امضا سیستمی مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان مربوط صادر و در محل ارائه درخواست و یا محل مراجعه مودی برای دریافت گواهی یا مفاصا حساب ضمن ممهور نمودن گواهی توسط امور مودیان مربوط به مودی تسلیم می شود. تبصره – در مواردی که گواهی های مربوطه به طور الکترونیکی ارسال می گردد نیازی به امضای دستی و فیزیکی نبوده و مسئول حوزه کاری حسابدرای مودیان می بایست نسبت به تایید و ارسال الکترونیکی گواهی مربوط اقدام نماید. ماده 33- در هر مورد که مطابق قانون و ق.م.ا. میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی شود; برگ قطعی مالیات به صورت سیستمی صادر می شود. ماده 34- چنانچه بر اساس اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث، مودیان مالیاتی جدید و درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد سازمان می تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور، در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس کل سازمان می رسد اقدام نماید. پرداخت پاداش موضوع این ماده درخصوص اشخاص که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال اطلاعات مروبط می باشند. برای ارائه اطلاعات مزبور جاری نخواهد بود. ماده 35- در مواردیکه به موجب قانون و ق.م.ا. مالیات و سایر وجوه، قابل استرداد به مودی باشد با تایید مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان و براساس مقررات مربوط اضافه پرداختی در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد. نحوه استرداد وجوه مربوط با رعایت مقررات قانونی به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس کل سازمان می رسد. فصل هفتم- اعتراضات و شکایات ماده 36- امور خدمات مودیان سراسر کشور موظفند کلیه اوراق و فرم های مقرر در قانون و ق.م.ا و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مودی را که از طرف مودی به صورت دستی یا پستی الکترونیکی به سازمان تسلیم یا واصل می گردد دریافت و ضمن ارائه رسید به مودی در سیستم ثبت و به حوزه کاری مربوطه ارسال نمایند. ماده 37- حوزه کاری اعتراضات و شکایات موظف است: پس از دریافت اعتراض یا شکایت مودی ضمن بررسی اعتراض یا شکایت طبق مقررات قانون و ق.م.ا. و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن اقدام لازم را معمول دارند. ماده 38- سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین ماموران مالیاتی شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید. ماده 39- رای هیات حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهار نظر موجه و مستدل کلیه اعضا هیات مطابق مقررات ماده 248 قانون باشد. همچنین می بایست در صورت تعدیل یا رفع تعرض نسبت به اصلاح اظهارنامه مربوطه اعم از ابرازی یا حسابرسی شده و یا تعدیل شده هیات های قبلی در سامانه اقدام شود. فصل هشتم- ابلاغ اوراق مالیاتی ماده 40- ابلاغ اوراق مالیاتی به حوزه کاری خدمات مودیان واگذار می شود. ماموران مالیاتی در قسمت پشتیبان حوزه کاری خدمات مودیان مکلفند اوراق مالیاتی موضوع قانون را براساس مواد (203) الی (209) قانون به مودیان مالیاتی ذیربط ابلاغ نمایند. تبصره 1- سازمان می تواند براساس اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 219 قانون و آیین نامه اجرایی مربوط ابلاغ اوراق مالیاتی را به بخش غیردولتی واگذار نماید. فصل نهم- ترتیبات حسابرسی مالیاتی ماده 41- در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آنها در هریک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود: 1- مودی نسبت به تسلیم دفارت و اسناد و مدارک اقدام نماید: 1-1- دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد، در این صورت درآمد یا ماخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد. 2-1- در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد: 1-2-1- در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابه التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد. 2-2-1- در موارد فروش، می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد. 3-1-چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکت های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: -1-3-1 کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود. -1-3-2 بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود. -2 عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله: -2-1 در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ا ی آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارائه نشود و براساس سایر روش های حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارائه شده فراهم نباشد، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارائه نشده است، محاسبه شود. -2-2 عدم ارائه اسناد درآمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب می باشند: -2-2-1 عدم ارائه تمام اسناد درآمدی، چنانچه دلایل و یا اسناد و مدارکی (از جمله اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان مربوط به فروش کالا و خدمت، صادرات و یا صورت حساب های بانکی یا ابرازی یا بدست آمده ( براساس ارزش منصفانه) موید درآمد یا فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد، فروش یا درآمد ابرازی مورد قبول خواهد بود و صرفا با رعایت مقررات قانونی مربوط جرایم موضوع عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه می شود، در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش، فروش و یا درآمد بدست آمده به عنوان فروش و درآمدهای مودی مد نظر قرار خواهد گرفت. -2-2-2 عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، درخصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند 1 این ماده و درخصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند 2-2-1 اقدام خواهد شد. -2-3 عدم ارائه مدارک هزینه ای: -2-3-1 عدم ارائه تمام مدارک هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه های آن براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان واطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مودی منظور می شود. -2-3-2 عدم ارائه بخشی از مدارک هزینه ای (به استثنای قسمت تمام شده وامثالهم)، درخصوص هزینه هایی که اسناد و مدارک آن ارائه نشده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود -2-4 در موارد عدم ارائه دفاتر قانونی، جریمه موضوع ماده 193 قانون مطالبه خواهد شد. -3عدم ارائه تمامی اسناد ومدارک درآمد ی و هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت: براساس ابزار مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان واطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال قبل با تایید رئیس کل سازمان تعیین می شود درآمد با ماخذ مشمول مالیات با رعایت ماده 94 قانون تعیین می شود. 4- دریافت اطلاعاتی مودید کتمان درآمد یا فعالیت: -4-1 کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین می شود. -4-2 کتمان درآمد: -4-2-1 هزینه های عمومی- اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد در این صورت کل مبلغ درآمد پس از کسر بهای تمام شده آن قسمت می بایست با رعایت مقررات مربوط به عنوان سود مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. -4-2-2 هزینه های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد، براساس بند 1-4 اقدام می شود. -4-2-3کل هزینه های مربوط به درآمد قبلا مورد پذیرش واقع شده باشد، در این گونه موارد کل رقم درآمد کتمان شده با رعایت مقررات مربوط مبنای محاسبه مالیات وقع می شود. فصل دهم- سایر مقررات حسابرسی و مطالبه و حل اختلاف مالیاتی ماده 42- 1- فصل مالیات بر ارث: -1-1 آن قسمت از اموال و دارایی هایی که انتقال یا دریافت یا تحویل آن ها مستلزم دریافت گواهی های موضوع ماده 34 قانون نبوده و بر اساس ماده 17 قانون مشمول مالیات می باشند از جمله سهام بی نام، وجه نقد، اموال و دارایی های متوفی در خارج از کشور، موجودی کالا، طلب متوفی از اشخاص حقیقی و املاکی که فاقد سند رسمی هستند، اداره امورمالیاتی (حوزه کاری حسابرسی) موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به مطالبه مالیات متعلقه بر اساس سهم الارث هر ورثه به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام نماید. -1-2 در مورد وصیت وصی مکلف است اظهار نامه موضوع ماده 39 را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ فوت موصی تسلیم و مالیات متعلق به آن قسمت از اموال و دارایی های مورد وصیت که انتقال یا دریافت یا تحویل آنها مستلزم دریافت گواهی های موضوع ماده 34 قانون نمی باشد را برابر مقررات قانونی مربوط پرداخت نماید. در این صورت و در موارد عدم تسلیم اظهارنامه و یا پرداخت مالیات، اداره امور مالیاتی (حوزه کاری حسابرسی) موظف است نسبت به بررسی و مطالبه مالیات متعلق از وصی اقدام نماید. 2- فصل حق تمبر: -2-1 در مواردی که حق تمبر و جرایم مربوطه موضوع ماده 48 و یا ماده 51 قانون حسب مورد پرداخت نشده است، حوزه کاری حسابرسی می بایست نسبت به مطالبه حق تمبر و جرایم متعلق براساس برگ مطالبه از اشخاص مربوطه اقدام نماید. -2-2 سایر اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 قانون در صورت عدم پرداخت مالیات و جرایم حق تمبر با رعایت مقررات قانونی مربوط حسب مورد، در خصوص اسنادی که در ایران صادر شده باشد، صادر کننده و در خصوص اسنادی که در خارج از ایران صادر شده باشد، اولین شخصی که اسناد مذکور را متصرف می شود، مشمول بوده و مالیات و جرایم متعلقه حسب مورد از صادر کننده یا متصرف حسب مورد وفق بند 2-1 مطالبه خواهد شد. -2-3مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده 191 و 238 و فصل سوم باب پنجم قانون می باشد. -3 مالیات بر درآمد املاک: -3-1 در صورت عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون و جرایم متعلقه حسب مورد توسط اشخاص مشمول، مالیات و جرایم مربوطه حسب مورد برابر مقررات به موجب برگ مطالبه توسط حوزه کاری حسابرسی از اشخاص مذکور مطالبه و مطالبه مالیات تکلیفی مذکور مشمول مقررات ماده 191 و 238 و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود. -2-3 اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های 2 و 3 ماده 54 قانون قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده 238 قانون خواهد بود.[8] 3-3- درخصوص مالیات موضوع ماده 54 مکرر قانون، حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه می بایست با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه و براساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، مالیات متعلق را مطالبه نماید. 4- مالیات بر درآمد حقوق: اداره امور مالیاتی ذی صلاح ماده 90 قانون، درخصوص مودیانی که فعالیت عملکردی دارند حوزه حسابرسی است که پرونده عملکرد مودی در آن اداره حسابرسی می گردد و درخصوص سایر مودیان از جمله اشخاص موضوع ماده 2 قانون یکی از ادارات مالیاتی به تشخیص سازمان می باشد. 5- مالیات اشخاص حقوقی منحله: تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند، در موارد تسلیم و عدم تسلیم اظهار نامه موضوع ماده 116 قانون و براساس ماده 115 قانون و سایر مقررات مربوط، در حوزه کاری حسابرسی انجام خواهد شد. 6- جرایم موضوع ماده 169 قانون، مشمول مقررات مواد 191 و 238 قانون می باشد. 7- در صورت عدم کسر و ایصال مالیات های تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره 2 ماده 103 و ماده 107 قانون اداره امور مالیاتی مربوط می بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب بر گ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد 191، 238 و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد. فصل یازدهم- فرآیندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکت های مدنی ماده 43- 1- با توجه به اینکه ثبت نام اینگونه مودیان به صورت یک مودی در نظام مالیاتی انجام می پذیرد لذا مشارکت (شرکا) می بایست نسبت به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی به عنوان اظهارنامه مالیاتی مشارکت اقدام نمایند. -1-1 مفاد تبصره ماده 100 قانون نیز با رعایت مقررات مربوطه برای مشارکت قابل انجام می باشد. 2- حسابرسی و صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات عملکرد برای مشارکت انجام لیکن سهم درآمد مشمول مالیات و مالیات هریک از شرکا به صورت جداگانه در برگ تشخیص مالیات تعیین می شود. -2-1حسابرسی هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعا مربوط به فعالیت مشارکت می باشد از جمله مالیات های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 قانون و مالیات بر ارزش افزوده برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آنها مسئولیت دارند. -3 ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هریک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) می باشد.[9] -4 در صورت اعتراض هر یک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود. -5 سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکا حساب جداگانه ای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت یا ترتیب پرداخت متناظر با آن ایجاد نماید. هر یک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آنها منظور می شود مسئولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد. -5-1 درخصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعا مربوط به فعالیت مشارکت می باشد از جمله مالیات های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 قانون و مالیات بر ارزش افزوده، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکا نسبت به پرداخت آن مسئول می باشند. -6در صورت فوت هریک از شرکا سهم درآمد مشمول مالیات متوفی به نسبت سهم الارث و سهم معافیت متوفی در سال فوت بین وراث براساس قسمت اخیر تبصره ماده 101 قانون تقسیم می شود و از سال بعد مطابق صدر تبصره فوق عمل خواهد شد. -7در مشاغل انفرادی در صورت فوت مودی طی سال، شماره اقتصادی باطل و وراث متوفی امکان ارسال اظهارنامه و انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی تا زمان فوت متوفی را دارا می باشند و در صورت ادامه فعالیت شغلی پس از فوت می بایست به عنوان مودی جدید در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند. فصل دوازدهم – حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره 2 ماده 101 قانون ماده 44- درخصوص شخص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، در زمان قطعی شدن اظهارنامه یا انجا حسابرسی هریک از پرونده ها، می بایست پرونده های آنها به صورت کاملا مجزا با اعمال نرخ های موضوع ماده 131 قانون برای هر پرونده و صرفا با اعمال حداکثر یک معافیت موضوع ماده 101 قانون برای کل پرونده ها حسب مورد قطعیت یا مورد حسابرسی قرار گرفته و برای اجرای حکم تبصره 2 ماده 101 قانون از حیث اعمال نرخ ماده 131 قانون برای مجموع درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر اقدام شود: -1 حوزه کاری حسابداری اداره امور مالیاتی ذیصلاح ملکف است نسبت به مطالبه مالیات مابه التفاوت موضوع تبصره پس از قطعیت حداقل دو پرونده شغلی مودی و همچنین پرونده های بعدی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دو یا چند پرونده به صورت متوالی با اعمال صرفا یک معافیت موضوع ماده 101 و نرخ ماده 131 قانون براساس درآمد مشمول مالیات تجمیعی به موجب برگ مطالبه مالیات اقدام نماید. درصورت عدم تعلق مابه التفاوت مالیات صدور برگ مطالبه موضوعیت نخواهد داشت. -2 در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مطالبه شده توسط مودی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه، مالیات مذکور در اجرای مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون وصول خواهد شد. -3 در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع دراجرای مقررات ماده 216 قانون قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد. -4 در راستای محاسبه مالیات موضوع این فصل بخشودگی نرخ موضوع تبصره ماده 131 قانون براساس محاسبات اولیه مالیات قطعی شده هر پرونده می بایست از مبلغ مالیات نهایی کسر شود. جریمه موضوع مواد 192 و 193 قانون و نظایر آنها نیز براساس محاسبات اولیه در محاسبات لحاظ و مد نظر قرار می گیرد. -5 جریمه موضوع ماده 190 قانون برا ی هر پرونده تا قبل از ابلاغ برگ مطالبه موضوع این فصل بر اساس برگ های تشخیص اولیه و قطعی اولیه و مقررات مربوط و از زمان ابلاغ برگ مطالبه موضوع این فصل بر اساس مالیات پرداخت نشده مطالبه شده قابل محاسبه و مطالبه می باشد. -6 برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارائه گواهی های موضوع مواد 186، تبصره 1 ماده 186، 187 قانون و نظایر آنها نخواهد داشت. -7درصورت عدم تسلیم اظهار نامه توسط مودی در هریک از پرونده ها در محاسبه مالیات مابه التفاوت تجمیعی، اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون تا سقف درامد مشمول مالیات پرونده هایی که نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام شده، مجاز می باشد. فصل سیزدهم- سایر مقررات ماده 45- انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی از جمله ثبت نام، حسابرسی، رسیدگی مجدد و وصول مالیات پرونده های مالیاتی با سازمان است و سازمان می تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط امور مذکور را حسب مورد به اداره امور مالیاتی و یا ماموران مالیاتی ذیربط محول نماید. تبصره- در اجرای این ماده چنانچه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، انجام فرآیندهای مالیاتی از جمله رسیدگی به پرونده های مودیان مالیاتی در یک اداره کل تجمیع گردد، مالیات و عوارض متعلقه در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به محل فعالیت اشخاص منظور می گردد.[10] ماده 46- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد. ماده 47- حسب درخواست رییس شورای عالی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، گروه های کارشناسی به شعب شورای عالی مالیاتی جهت انجام امور محوله اختصاص می یابد. ماده 48- تخلفات ماموران مالیاتی از قانون و ق.م.ا و مقررات مربوط صرفا از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. ماده 49- ماموران مالیاتی مکلفند در صورت مشاهده جرایم مالیاتی موضوع ماده 274 قانون، مراتب را جهت اقامه دعوا علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام مراتب مطابق مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد. ماده 50- در اجرای مقررات ماده 219 قانون کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است. ماده 51- طبق مقررات تبصره ماده 97 قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی براساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سامانه فوق قرار می گیرند از عملکرد سال 1398 و به بعد صرفا فرآیند های این آیین نامه قابل اجرا می باشد.[11] فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی