معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد نسبت به سهام دولتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

شماره: 6016/201 تاریخ:30/07/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 388 مورخ 28/11/81 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0211 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 13/12/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10745-201 مورخ 27/12/81 خلاصه واخواهی: هفت صفحه ای مودی به شرح زیر می باشد: این شرکت در سال مالی 1379 از معافیت موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/1372 به مبلغ 990 1 میلیون ریال استفاده نموده است که مورد تأئید حوزه محترم مالیاتی قرار نگرفته است از این رو این شرکت نسبت به درآمد تشخیص شده، اعتراض نموده است. 1- مفاد ماده مذکور اشعار می دارد بر اینکه اشخاص حقیقی وحقوقی شاغل در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود، جهت حفظ حقوق حقه مودی در خصوص هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد وبخشنامه شماره 37756/9246-4/30 مورخ 2/9/76 وبند 3 رأی شماره 2090/4/30 مورخ 24/3/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وجزء 2 بند 3 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/76 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی آن مناطق کرارا بیان شده است بنابراین استفاده از معافیت مذکور برای این شرکت کاملا محرز می باشد. این شرکت فعالیت اقتصادی خود را بر اساس مجوز شماره 17204/130 مورخ 8/8/79 صادره از منطقه آزاد کیش انجام می دهد که بدین ترتیب هدف قانونگذار در متان ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/72 را تأمین نموده است. 2- هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وبند "ع" تبصره 2 قانون بودجه سال 79 با توجه به ماده 94 قانون مالیاتهای مستقیم عمل حوزه مالیاتی را صحیح دانسته اند. 3- وفق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه که بعدا یعنی در تاریخ 17/1/79 تصویب گردیده از سال 79 کلیه تخفیف ها، ترجیحات ومعافیت های مالیاتی کلیه دستگاه های دولتی لغو شده است. (قانون عام) 4- بر خلاف نظر حوزه محترم مالیاتی که به منظور جلوگیری از شمول ذیل تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این شرکت اتخاذ شده است بسیاری از علمای حقوق معتقدند ماده 58 اخیر الذکر ماد ه13 سابق الذکر را در قسمت مربوطه به دستگاه های دولتی نسخ ننموده است. به عبارت دیگر ماده مقدم التصویب (خاص) توسط ماده 58 موخر التصویب (عام) فسخ نشده است ودر مورد اشخاص دولتی وغیر دولتی همچنان به قوت خود باقی است. با عنایت به همین امر بوده که قانونگذار در ماده 273 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 بر اعتبار آن تأکید نموده است. بنا به مراتب تقاضای نقض رأی هیأت محترم تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: بنا به نص صریح بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 79 کل کشور لغو معافیتهای مالیاتی دستگاه های دولتی به منظور ایجاد امکانات رقابتی برای بخش خصوصی بوده واز مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز همین مستفاده می گردد که حکم این ماده ناظر به آن دسته از معافیت هایی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی یا سایر نهادهای مندرج در آن بوده وبخش خصوصی از آن معافیتها برخوردار نبوده اند وبه تعبیری شامل معافتهایی که شرکتهای دولتی وخصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند. از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت در مناطق آزاد تجاری نمی گردد. یادآور می شود که این موضوع به شرح بند (ب) بخشنامه شماره 8530 مورخ 27/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور هم تذکر داده شده است. بنا به مراتب چون ادعای شرکت در خصوص برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/72، نسبت به سهام دولتی موجه وقانونی بوده اما هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن رأی صادره خواسته مودی را در این باره مردود دانسته است. لذا ضمن نقض رأی مزبور پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز