اجرای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

شماره: 4862/201
تاریخ: 11/06/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 12/2371- 10/11/81
مربوط به مالیات بردرآمد حق واگذاری محل
سال عملکرد: 80
شماره حوزه مالیاتی 111 ارومیه
شماره سر ممیزی مالیاتی 11 ارومیه
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 19/11/1381
شماره و تاریخ ثبت شکایت 10226-201- 12/12/81


خلاصه واخواهی: سر قفلی یک باب مغازه توام با ملک را در اسفند ماه 1380 به مبلغ 000 000 600 ریال قولنامه نمودم و مبلغ 000 000 200ریال از آن را بر اساس یک برگ چک به عنوان بیعانه پرداخت کردم و مقرر گردید مبلغ 000 000 100ریال در هنگام تحویل مغازه که تاریخ 30/1/1381 تعیین شده بود پرداخت کنم و بقیه رقم که بالغ بر مبلغ 000 000 300 ریال باشد پس از امضاء سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت نمایم. در مورخ 9/2/1381 ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم وکالتنامه رسمی نموده و همان زمان هم نسبت به تحویل مغازه اقدام و در نتیجه تاریخ تصرف مغازه 9/2/81 شده و بقیه رقم را پرداخت نمودم، لذا به استناد رای شماره 2089/4/30 مورخ 24/3/74 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بایستی مالیات متعلقه برابر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ27/11/1380 محاسبه شود،اما ممیز مالیاتی محترم مالیات متعلقه را بدون توجه به اصلاحیه یاد شده محاسبه نموده است. با وجود اعتراض و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و قبول تلویحی هیاتهای فوق الذکر مبنی بر تصرف مغازه در سال 1381، معلوم نیست چرا به نحوی از انحاء نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را قبول ندارند و آن را به اشتباه تفسیر می کنند که صد البته این تفسیر در جهت قانونی قلمداد نمودن عمل ممیز مالیاتی است، علیهذا در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض و درخواست نقض آن را دارد.
رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید:
چون همانگونه که در بخشنامه شماره29388/3034-211 مورخ 22/5/1381 سازمان امورمالیاتی کشور نیز بیان گردیده، در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است، نرخ 2% ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود، مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیر قابل انکار حاکی از اینکه انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل ازشروع سال 1381 انجام شده است موجود می باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری محل باید طبق مقررات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود و از آنجا که مودی مدعی بوده که واگذاری در سال 1381 واقع شده، و رای مورد واخواهی مفادا حاکی از عنایت و رسیدگی لازم و کافی به موضوع مطروحه به نحوی که در بخشنامه فوق الذکربه آن اشاره گردیده ندارد، لذا به رای مورد واخواهی به دلیل نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.

علی اصغرزندی فائز
حسن عباسی پناه
غلامحسین مختاری