رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۴۶۲۱۱۸ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۲/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۱۱۸
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۱  

* شاکی : آقای میلاد نکویی راد

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و استخدام رسمی کارمندان پست متصدی خدمات عمومی (عدم استخدام رسمی کارمندان در پست‌های غیر ثابت و غیر حاکمیتی با مدرک تحصیلی غیردانشگاهی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر  می باشد :

ماده ۶ - دستگاه‌های مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران موصوف اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمایند درصورتی‌که دستگاه های مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر پاشند پست سازمانی "متصدی خدمات عمومی" به این دسته از ایثارگران تعلق می‌گیرد.

شأن صدور قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و به صورت کلی ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تکریم و حفظ شخصیت اجتماعی و مادی و معنوی ایثارگران عزیز بوده است فلذا با حفظ شأن و کرامت انسانی مشاغل مادون مانند باغبانی، خدماتی، راننده و ... در شأن ایثارگران نمی‌باشد و استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس قانون استخدامی کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌پذیرد؛ پیرو تبدیل وضعیت ایثارگران و به جهت تسهیل در امر تبدیل وضعیت ایشان پستی با عنوان "متصدی خدمات عمومی" با شرایط تعریف شده و مدرک تحصیلی غیر دانشگاهی به مجموعه مشاغل سازمان اداری و استخدامی اضافه گردید و از آن این‌گونه برداشت می‌گردد که استخدام در این شغل جدید و در این پست باید در مشاغل کارگری صورت پذیرد حال خلاف این برداشت مستخدمین رسمی (کارمند رسمی) در این پست تبدیل وضعیت شده‌اند که با مداقه در قوانین بالادستی من جمله ماده ۸ قانون استخدام کشوری و ماده ۸، بند و ماده ۴۲ و ماده ۴۵ و تبصره‌های آن از قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تعاریف استخدام رسمی این امر ثابت می‌گردد به عبارتی تعارض میان استخدام رسمی کارمندان در پست خدمات عمومی با قوانین بالادستی مشهود می‌باشد لذا با توجه به ماهیت پست متصدی خدمات عمومی که بیشتر جنبه استخدامی در امور کارگری (کارگری دایم) را دارد استخدام رسمی کارمندان در آن محلی از اعراب نداشته و خلاف قوانین بالادستی (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری) می‌باشد لذا بر اساس موارد صدرالاشاره ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد استدعاست 

*در پاسخ به شکایت مذکور،  سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه دفاعیه ارسالی که به شماره ۲۵۵۱۹۴۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام داشته:

 تبصره یک ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده است که شورای توسعه مدیریت، شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند را تعیین نماید و این شورا طی بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲مورخ ۱۴۰۰/۵/۹مستند به تبصره یادشده با شغل "متصدی خدمات عمومی" در مجموعه مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور موافقت نمود. دستگاه‌های اجرایی مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نماید در صورتی که دستگاه‌های مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به این دسته از ایثارگران تعلق خواهد گرفت بنابراین بر خلاف آنچه که شاکی محترم اعلام نموده‌اند اولا دستگاه‌ها در صورتی که مشاغل عمومی با پست خالی مواجه باشند و ثانیاً در صورت پست بلا تصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر وجود داشته باشد پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به وی تعلق خواهد گرفت تا در اجرای تکالیف قانونی دستگاه اجرایی وضعیت استخدامی ایثارگر را به رسمی تبدیل نمایند با عنایت به موارد فوق و از آنجا که اختصاص پست های مشاغل خدمات عمومی با رعایت شرایط و در راستای حمایت از ایثارگران می‌باشد بنابراین رد شکایت وارده مورد استدعاست.

سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با ارسال لایحه‌ای در پاسخ به شکایت شاکی اظهار داشته: با توجه به اینکه بخشی از ایثارگران معزز عمدتاً به صورت شرکتی یا قراردادی و با مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر در مشاغل غیر تخصصی دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت می‌باشند به منظور در فراهم نمودن امکان تبدیل وضعیت این افراد و در راستای اجرای قانون شغل عمومی "متصدی خدمات عمومی" تدوین و پس از تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد دید بنابراین پیش‌بینی شغل مذکور و متعاقباً پست سازمانی "متصدی خدمات عمومی: به عنوان راه‌حل نهایی برای ایثارگران مشمول دارای مدرک تحصیلی پایین‌تر از کارشناسی بوده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۱مبنی بر تقاضای ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
 

با توجه به اینکه در قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰در خصوص تخصیص سهمیه‌های استخدامی به ایثارگران به رعایت شرایط علمی تصریح گردیده از این رو بخش نخست ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵  در خصوص اجازه دستگاههای مشمول بخشنامه جهت اعمال مدرک تحصیلی مرتبط با پست مورد تصدی بوده و بخش دوم ماده ۶ بخشنامه مذکور که مورد شکایت قرار گرفته، در جهت  اجرای قانون و امکان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی تنظیم شده و مبنای آن نیز بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ شورای توسعه مدیریت در خصوص شرایط تصدی مشاغل عمومی می باشد.  از طرفی همان‌طور که در جزء ۱ بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین ماده ۳ دستورالعمل آن تأکید شده، تغییر وضعیت مشمولین به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد و لذا مقررات مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، در راستای تثبیت وضعیت شغلی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و تبدیل وضعیت آنان صرفا بر اساس مشاغل مورد تصدی صورت می پذیرد. 

با عنایت به مراتب فوق بند ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل ابطال نمی باشد. 

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری