رای شماره ۱۱۲‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده :  ه ع/۹۹۰۱۶۰۵ – ۹۹۰۲۰۲۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۱-۱۱۲۲
تاریخ:۱۴۰۰/۹/۲۱*
شاکی : شرکت دماوند سفید پارسیان با وکالت معظم صابری و رویا محسنی، شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو)*
طرف شکایت : ۱- هیات محترم وزیران ۲- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ سازمان حمایت*
شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- هیات محترم وزیران ۲- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ سازمان حمایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانهیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ه مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانون قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان، ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۱۳۶۷- با آنها رفتار خواهد شد.تبصره۱: آن بخش از کالاهای وارداتی که براساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک ما به التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند، از شمول این تصویب نامه مستثنا هستند.تبصره۲: وارد کنندگانی که کالاهای خود را براساس قرارداد به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یادشده مبلغی به عنوان افزایش قیمت ما به التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کننده گان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی ارز نخواهند شد.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاه ها و نهادهای ذی ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول ما به التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمول این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرایی این تصویب نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانهیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۰۴۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
 

۱- در بند (۱)، عبارت "نرخ ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت/روز ترخیص کالا" به عبارت "نرخ مبادله ای زمان ترخیص" اصلاح می شود.
۲- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (۱) الحاق می شود:
تبصره۳- واحدهای تولیدی که راسا نسبت به واردات ماشین الات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (به عنوان رییس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :هیات وزیران بعد از ۸ سال تصویب نامه ای را تصویب نموده که عطف به ماسبق شده که بر خلاف قانون و شرع  می باشد و برخلاف ماده ۴ قانون مدنی می باشد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان براساس آن مطالبه نامه صادر می نماید و شرکت های وارد کننده از جمله موکل را بدهکار تلقی می نمایند درحالی که موکل کلیه حقوق و تکالیف خود را انجام داده است و با قاعده لاضرر و تسلیط نیز مخالف است تقاضای ابطال آن را دارم که متعاقبا شاکی اعتراض به قسمت شرعی را مسترد نموده است.* خلاصه مدافعات طرف شکایت طی لایحه های شماره ۱۲۵۲۱۰/۴۳۹۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و شماره ۶۷۵۲۷/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵:۱- طبق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است که عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی تخلف است و اعاده عین ارز و پرداخت جریمه را به همراه دارد.
۲- به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ هیات وزیران اقدامی که با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می کنند مشمول قیمت گذاری اعلام شده است و حکم برخورد با دریافت کننده ارز خارج از شبکه در قانون تعزیرات حکومتی نیز آمده است.
۳- با عنایت به مراتب فوق چنانچه وارد کنندگانی که ارز در اختیار آنها قرار گرفت قیمت گذاری را رعایت نمایند طبق قانون تعزیرات حکومتی باید جریمه را پرداخت نمایند و مابه التفاوت را پرداخت نمایند در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی توضیحات دیگر ارایه خواهد شد.*
نظریه تهیه کننده گزارش :با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب نامه های شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیات وزیران می باشد و مفاد تصویب نامه های مورد شکایت که در آنها به تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با آنها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب نامه های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه های اجرای قانون می باشند و قابل ابطال نمی باشند.تهیه کننده گزارش :محمد علی برومند زاده 
 رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب نامه های شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیات وزیران می باشد و مفاد تصویب نامه های مورد شکایت که در آنها به تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با آنها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب نامه های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه های اجرای قانون می باشند بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. ضمنا راجع به شکایت نسبت به نامه موردی سازمان حمایت به شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱۴ موضوع در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری تشخیص می گردد.

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری