آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

: 1395/10/05
شماره: 100/53674/9000
موضوع: آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قانون شوراهای حل اختلاف جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث

تاریخ: 1395/10/5
شماره: ۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰ 
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل می‌باشد:

ماده ۲- ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می‌گردد.
ماده ۳- ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می‌باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد رئیس کل دادگستری استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید.
تبصره ١- نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس کل دادگستری استان با تائید رئیس مرکز می‌تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند.
تبصره ۲- رئیس کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز می‌تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مأمور کند. در صورت ضرورت، تمدید مأموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است.
ماده ۴- وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:

ماده ۵- جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف براساس مقررات قانون و ضرورت‌های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و گزینش مطابق شیوه‌نامه‌ای است که توسط رئیس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۶- رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می‌نماید مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می‌باشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع براساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.
ماده ۷- اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده ۶ قانون به طریق مقرر در آیین‌نامه تعیین و به رئیس کل دادگستری استان معرفی می‌شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید. تبصره- اعضای شورا پس از انتصاب مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی سوگند یاد می‌کنند.
ماده ۸- تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
ماده ۹ـ به منظور تأمین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می‌دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار می‌گیرد. رئیس کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز می‌توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.
ماده ۱۰- قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می‌شود.
ماده ۱۱- حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲- شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی‌المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می‌شود.
ماده ۱۳- شکایات، درخواست‌ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ج) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره- شوراها می‌توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده ۸ قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین برای سازش در زمان معین اقدام لازم را انجام دهند.
ماده ۱۴- مراجع قضایی وظیفه‌ای در پذیرش دعاوی و درخواست‌ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می‌کنند.
ماده ۱۵- عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون می‌تواند با حضور نامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده ۱۶- جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می‌باشد.
ماده ۱۷- اموال عمومی موضوع بند «ت» ماده ۱۰ قانون شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می‌باشد اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد.
ماده ۱۸- در اجرای ماده ۱۲ قانون چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نماید در این مورد هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد می‌تواند مراتب را به نزدیکترین شورا اطلاع دهد اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده ۱۹- جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی، عضو علی‌البدل جایگزین وی می‌شود.
ماده ۲۰- در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه‌ای و برحسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می‌گیرد در صورت عدم وجود سیستم رایانه‌ای به صورت عادی انجام می‌شود.
ماده ۲۱- رسیدگی به درخواست‌هایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می‌باشد.
ماده ۲۲- دعوی طاری موضوع ماده ۲۱ قانون به دعاویی گفته می‌شود که از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، از سوی یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مانند ورود شخص ثالث جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱
ماده ۲۳- در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر درخواست به انضمام دلایل و مدارک به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می‌گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.
تبصره ۱- درخواست‌ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می‌گردد چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد در این صورت دفتر شورای مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.
تبصره ۲- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.
تبصره ۳- وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است.
ماده ۲۴- در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۵- قاضی شورا در موارد مذکور در ماده ۹ قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می‌نماید نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.
ماده ۲۶- نتیجه رسیدگی در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۱ قانون، به شورا ارجاع می‌گردد مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام می‌شود و نیازی به تایید قاضی شورا ندارد.
ماده ۲۷- پرونده‌های موضوع ماده ۲۱ قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد.
ماده ۲۸- ابلاغ اوراق آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده ۲۹- در اجرای ماده ۲۹ قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه‌اندازی می‌گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.
ماده ۳۰- در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده ۳۱- هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد. اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می‌باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب می‌شود.
تبصره ۱- جرایم اعضا و کارکنان شورا مذکور در ماده ۳۸ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲- فوق‌العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق‌العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می‌باشد.
ماده ۳۲- سیاست‌گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی طراحی متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره‌های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت دوره‌های آموزشی مهارت‌های حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص دوره‌های آموزش مربوط به‌عمل می‌آید.
ماده ۳۳- مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.
ماده ۳۴- معاونت فرهنگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌ها از قبیل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه‌ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.
ماده ۳۵- اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه‌های مذهبی تفریحی دوره‌های زیارتی - سیاحتی و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می‌شود.
ماده ۳۶- معاونین فرهنگی دادگستری استان‌ها مکلفند تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند.
ماده ۳۷- قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع‌آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS)اقدام نماید.
ماده ۳۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:

ماده ۳۹- رئیس مرکز می‌تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین‌نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.

تبصره- این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می‌تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد.
ماده ۴۰- قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.
تبصره ۱- تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی برای پست‌های مصوب از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می‌پذیرد.
تبصره ۲- انتصاب و جابجایی کارمندان در پست‌های حساس و پست‌های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط مستلزم احراز صلاحیت‌های اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی و اخذنظر حفاظت و اطلاعات می‌باشد.
ماده ۴۱- معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تأمین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره‌بهای ساختمان‌ها، بهره‌وری و اضافه‌کار قضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری امور انفورماتیک آموزشی، فرهنگی، تأمین خودرو، امور پشتیبانی رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش‌بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد، همچنین معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه‌های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.
ماده ۴۲- معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.
ماده ۴۳- شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی جرایم قانونی و نیم‌عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده ۲۳ قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید. تبصره- مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیف‌های درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ ۱۰۰٪ تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.
ماده ۴۴- پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده‌های رسیدگی شده ساعات اشتغال وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده ۳۱ قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز تهیه می‌شود.
ماده ۴۵- پرداخت، بهره‌وری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستور‌العمل پرداخت بهره‌وری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می‌شود.
ماده ۴۶- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تأمین نماید. رده‌های حفاظتی شوراها و سایر ساز و کارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.
ماده ۴۷- اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده ۴۳ قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می‌آید.
ماده ۴۸- مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده ۴۹- اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و هماهنگی رئیس کل دادگستری استان بازرسی و نظارت دوره‌ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را به‌عمل می‌آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رئیس مرکز به استان‌های مربوط اعلام می‌دارد.
ماده ۵۰- رئیس کل دادگستری استان مکلف است نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد.
ماده ۵۱- رئیس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین رئیس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده‌دار مسئولیت فوق می‌باشند. رئیس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.
ماده ۵۲- رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.
ماده ۵۳- واحد بازرسی نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رئیس شوراهای استان و با حکم رئیس کل دادگستری آن استان تشکیل می‌شود تا با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی توسط قضات ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص عليه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رئیس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید. ماده ۵۴- این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ رئیس وقت قوه قضاییه می‌باشد و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و در ۵۴ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی