جرائم مالیاتی و مجازات پیش بینی شده

یکی از وظایف هر شهروند در هر کجای دنیا که باشد پرداخت مالیات و ادای حقوق دولت می باشد و چنانچه هر شهروندی این کار را به صورت صحیح و در موعد مقرر انجام دهد دارای حقوق شهروندی بوده و از نظر دولت و قانون با کسی که از پرداخت مالیات فرار می کند متفاوت می باشد. در واقع مودی خوش حساب بودن نوعی امتیاز محسوب می شود و عدم پرداخت مالیات جرم حساب شده و از منظر جامعه نیز آن شخص مجرم و خطا کار به حساب می آید.

 

 

متاسفانه در کشور ما به علل ناشناخته در خصوص فراریان از مالیات تا سالهای گذشته برخوردهای جدی صورت نگرفته و پیش بینی لازم در قوانین مالیاتی انجام نشده بود . شاید به همین دلیل است که در گذشته فرار ازپرداخت مالیات نه تنها جرم و ناهنجاری محسوب نمی شد بلکه نوعی امتیاز و کار بلدی برای شخص خاطی لحاظ می گردید. در سالهای اخیر با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های کشور و تاثیر آن بر روند توسعه فضای رقابتی سالم اقتصادی، بررسیهای کارشناسی مبسوطی در خصوص فرار مالیاتی و پیش بینی مجازات و برخوردهای قانونی با این پدیده نامتعارف صورت گرفت و نتیجه این بررسیها در باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۸ برای اولین بار به عنوان جرم مالیاتی تعریف شده است. بدین ترتیب طبق قانون، مصادیق جرمهای مالیاتی در مواد یاد شده به وضوح تعریف و تبیین و مجازاتهای مربوطه نیز توضیح داده شده است که مرتکب یا مرتکبین حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محکوم می شوند.

برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتها، تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن – اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن – عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده- تنظیم معاملات و قرار دادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قرار دادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع ، برخی از مصادیق جرم مالیاتی محسوب و قانونگزار مجازاتهای لازم را برای آنها پیش بینی کرده است.

 

ماده 274 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۴- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

1.  تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2.  اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3.  ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4.  عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده
5.  تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6.  خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی
7.  استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد

 

ماده 275 قانون مالیات های مستقیم

در ماده ۲۷۵ در خصوص اشخاص حقوقی که مرتکب این جرائم مالیاتی شوند گفته شده که این افراد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شوند:

1. ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2. ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

مرتکب یا مرتکبین جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای فوق مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلقه قانونی نیز می باشند.

با توجه به آنچه گفته شد اهمیت این موضوع مشخص می شود که بهتر است آگاهی از جرائم مالیاتی جهت اجتناب از آنها بسیار حائز اهمیت است چراکه در صورت عدم توجه به این موضوع افراد متخلف درگیر مراحل دادرسی مالیاتی می شوند که این موضوع می تواند از نظر وقت و هزینه برای آنها گران تمام شود. با توجه به موارد مذکور به نظر می رسد آموزش مالیات و اجرای دقیق قانون و برخورداری از ضمانت اجرایی قوی آن در برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد و گسترش فضای رقابتی سالم اقتصادی موثر باشد و همچنین از طریق آموزش مناسب افراد جامعه آگاه خواهند بود که فرار از مالیات راه مناسبی برای اعتراض به مالیات نیست.