آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری

جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۳۵۰۵۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حق‌الزحمه داوری» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - مسعود ستایشی

شماره ۱۰۰/۳۵۰۵۰/۹۰۰۰
۱۴۰۱/۶/۵
 

در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- میزان حق‌الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است در غیر این صورت برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آنها برابر مقررات این آیین نامه خواهد بود.
تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.
ماده ۲- میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:
ردیف: ۱ مأخذ (میزان خواسته): تا ده میلیارد ریال تعرفه حق‌الزحمه: دو درصد خواسته.
ردیف: ۲ مأخذ (میزان خواسته): نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال تعرفه حق‌الزحمه: یک درصد خواسته.
ردیف: ۳ مأخذ (میزان خواسته): نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال تعرفه حق‌الزحمه: نیم درصد خواسته.
ردیف: ۴ مأخذ (میزان خواسته): مازاد بر صد میلیارد ریال تعرفه حق‌الزحمه: ۲۵ درصد خواسته .
ردیف: ۵ مأخذ (میزان خواسته): در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.
تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی با شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.
ماده ۳- پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.
ماده ۵- چنانچه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.
ماده ۶- حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد. تبصره- در صورت موافقت داور پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.
ماده ۷- هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد کارشناسی انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد. تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.
ماده ۸- در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.
ماده ۹- رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن مستلزم پرداخت حق‌الزحمه نمی‌باشد.
ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به گونه‌ای که مبالغ با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.
این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۰۹/۲۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه