قانون پولی و بانکی کشور
                                            مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ (با آخرین اصلاحات تا ۱۰/۲/۱۳۹۹)

                                           قسمت اول – پول
ماده ۱-
الف- واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب- یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم (۰۱۰۸۰۵۵/۰) گرم طلای خالص است.  
ج- تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ج.ا. ایران  و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی  میسر خواهد بود .
د- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ج.ا. ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود .
ماده ۲-
الف- پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب- فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
ج- تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
د- مسكوكات طلا رواج قانونی ندارد.
ه- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود .

و- مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید. میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
ز- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران خواهد بود.
ماده ۳-
الف- امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ج.ا. ایران واگذار می‌شود.
ب- میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌ها از جریان به وسیله بانک مرکزی ج.ا. ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می‌رسد.
ماده ۴ -
الف- تعهد بانک مرکزی ج.ا. ایران در مقابل اسکناس‌ها یا سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب- بانک مرکزی ج.ا. ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ج- بانک مرکزی ج.ا. ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی را که طبق بند «ب» ماده ۳ این قانون از جریان خارج می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت و اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
ماده ۵-
الف- بانک مرکزی ج.ا. ایران باید برابر صددرصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد:
۱. طلا طبق ماده ۶؛
۲. ارز طبق ماده ۷؛
۳. اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.
ب - مجموع دارایی‌های مندرج در ردیف‌های یک و دو بند «الف» این ماده نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ج.ا. ایران بابت اسکناس‌های منتشر شده کمتر باشد.
تبصره- ارزش دارایی‌های موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آنها پایین‌تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد، به قیمت اسمی محسوب می‌شود.
ماده ۶- دارایی‌های طلا موضوع ردیف ۱ بند «الف» ماده ۵ عبارتند از:
الف- شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلایی که در بانک‌های خارجی و مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.
ب- طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.
ماده ۷- دارایی‌های ارزی موضوع ردیف ۲ بند «الف» ماده ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارت است از:
الف- اسکناس‌های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ج.ا. ایران؛
ب- مطالبات ارزی که سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد؛
ج- هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوط؛
د- اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمان‌های رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آنها؛
ه- اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولت‌های خارجی
و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های مزبور؛
ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد؛
ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ج.ا. ایران؛
ط- موجودی حساب «حق برداشت مخصوص» در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط.
تبصره- ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ج.ا. ایران باشند.
ماده ۸- اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف ۳ بند «الف» ماده ۵ عبارت است از:
الف- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد؛
ب- مطالبات بانک مرکزی ج.ا. ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداری‌ها که به طور بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین شده باشد.
تبصره- جواهرات ملی  موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶، وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند. نگاهداری و حفاظت جواهرات ملی به عهده بانک مرکزی ج.ا. ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان‌پذیر است.

ماده ۹- اسناد غیردولتی موضوع ردیف ۳ بند «الف» ماده ۵ عبارتست از:
الف- اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت بحواله کرد، دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یک سال؛
ب- سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارایی‌های مندرج در ماده ۷ با سررسید حداکثر یک سال.

                       قسمت دوم - بانک مرکزی ج.ا. ایران
                                             فصل اول - کلیات

ماده ۱۰-
الف- بانک مرکزی ج.ا. ایرانی مسئول تنظیم و اجرای پولی و اعتباری، براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.  
ب- هدف بانک مرکزی ج.ا. ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج- بانک مرکزی ج.ا ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود .
د- بانک مرکزی ج.ا. ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.

هـ- سرمایه بانک مرکزی ج.ا. ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران ممکن است افزایش یابد .
و- مرکز اصلی بانک مرکزی ج.ا. ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان با تصویب هیأت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
ز- بانک مرکزی ج.ا. ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید و یا به هر یک از بانک‌های کشور نمایندگی بدهد .
ح – انحلال بانک مرکزی ج.ا. ایران فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.
                                     فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده ۱۱- بانک مرکزی ج.ا. ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:
الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون .
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون و .
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیأت وزیران.
هـ- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن، با تصویب شورای پول و اعتبار .
ماده ۱۲- بانک مرکزی ج.ا. ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:  
الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور و .
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها. تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات مذکور در بند «الف» این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی ج.ا. ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک
مرکزی ج.ا. ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ج.ا. ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانک‌های دیگر می‌‌باشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.
ماده ۱۳- بانک مرکزی ج.ا. ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد:
۱. دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲. تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳. دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی  و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی
۴. تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها  و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵. خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر.
۶. خرید و فروش طلا و نقره.
۷. افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک های داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.
تبصره ۱- دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره ۲- آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۱۴- بانک مرکزی ج.ا. ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت نظارت کند:
۱. تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها  که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ‌های مختلف تعیین شود.
۲. تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ج.ا. ایران .
۳. تعیین نسبت و نرخ بهره  سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ج.ا. ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین گردد؛ ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود .
۴. تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها و .
۵. تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک‌ها به انواع دارایی‌ها .
۶. تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات .
۷. تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود .
۸. تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حساب‌ها .
۹. تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانک‌ها در این مورد .
۱۰. رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
۱۱. محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.
۱۲. تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها و و و .


۱۳. تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف .
۱۴. تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
۱۵. تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی.
تبصره- استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد .
ماده ۱۵- رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی ج.ا. ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول به بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ج.ا. ایران می‌باشد.
                                              فصل سوم - ارکان
ماده ۱۶- بانک مرکزی ج.ا. ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:
۱. مجمع عمومی
۲. شورای پول و اعتبار
۳. هیأت عامل
۴. هیأت نظارت اندوخته اسکناس
۵. هیأت نظار




                                      بخش اول - مجمع عمومی
ماده ۱۷-
الف- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا. ایران عبارت است از:
● رئیس جمهور (رئیس مجمع)؛
● وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
● رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ و
● دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.
ب- اعضای سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند.
ج- وظايف مجمع عمومی به شرح زیر است:
۱. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ج.ا. ایران.
۲. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار.
۳. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
۴. انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۵. سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

د- جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران به دعوت وزیر دارایی تشکیل خواهد شد.
ه- برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی، حضور کلیه اعضایی که حق رأی دارند و رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران ضروری خواهد بود.
و- تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرای دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.

                                بخش دوم - شورای پول و اعتبار
ماده ۱۸-
الف- شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ج.ا. ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف زیر است:
۱. رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ج.ا. ایران.
۲ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ... ایران برای طرح در مجمع عمومی.
۳. رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون.
۴. اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
۵. دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
۶. اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد.

ب- اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
۱. رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران؛
۲. دادستان کل کشور یا معاون او؛
۳. معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی به معرفی وزیر مربوطه؛
۴. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به معرفی رئیس سازمان؛
۵. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛
۶. دو نفر مطلع در امور مالی و پولی، به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
۷. یکی از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ج.ا. ایران؛
۸. معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی به معرفی وزیر مربوطه؛
۹. معاون وزارت بازرگانی؛
۱۰. معاون وزارت صنایع به معرفی وزیر مربوطه ؛
۱۱. معاون وزارت صنایع سنگین به معرفی وزیر مربوطه ؛
۱۲. معاون وزارت معادن و فلزات به معرفی وزیر مربوطه ؛
۱۳. معاون وزیر جهاد سازندگی به معرفی وزیر مربوطه؛
۱۴. معاون وزارت تعاون به معرفی وزیر مربوطه .

تبصره ۱- ریاست شورا با رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران است .
تبصره ۲- افراد مذکور در ردیف‌های ۶ و ۷ بند «ب» برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره ۳- در صورت استعفا، فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف‌های ۶ و ۷ بند «ب»، شخص دیگری برای بقیه مدت به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.

ج- شورا بر حسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضا تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی کـه رئیس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د- جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود .
هـ- شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت نماید.
و- اعضای شورا و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
ز- اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
ح- اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی‌نظری را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود.



                                              بخش سوم - هیأت عامل
ماده ۱۹-
الف- هیأت عامل بانک مرکزی ج.ا. ایران مرکب از رئیس کل ، قائم مقام، دبیرکل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسؤولیت‌های معین در این قانون خواهد بود.
ب-
۱. رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار کلیه امور بانک، به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.
۲. رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران مسؤول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.
۳. رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می‌باشد. ۴. رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیأت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
۵. رئیس کل بانک مرکزی  به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیئت دولت تعیین می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت ۵ روز حکم وی را صادر و ابلاغ کند.
ج- اختیارات قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رئیس کل بانک، قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می‌باشد.
د- دبیرکل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز به عهده خواهد داشت. دبیرکل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد داشت.
ه- معاونان بانک از طرف رییس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران، منصوب و وظایف آنان به وسیله نامبرده تعیین می‌شود.
ماده ۲۰-
الف- حقوق و مزایای رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.
ب- حقوق و مزایای دبیرکل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.
ج- رئیس کل بانک، قائم مقام رئیس کل، دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.
د- اعضای هیأت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود و نباید صاحب سهم بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.
ه- اعضای هیأت عامل در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.
و- قبول سمت‌های غیرموظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیأت عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران ممکن خواهد بود.


                             بخش چهارم - هیأت نظارت اندوخته اسکناس
ماده ۲۱-
الف- هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی‌های موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس‌هایی که باید از جریان خارج شود می‌باشد.
ب- هیأت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود :
۱. دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس مزبور.
۲. رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران یا معاون او.
۳. دادستان کل کشور یا معاون او.
۴. خزانه‌دار کل کشور.
۵. رئیس کل دیوان محاسبات.
۶. رئیس هیأت نظار.
تبصره- مدت مأموریت نمایندگان مجلس با مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند.
ج- آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظایف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله هیأت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
د- اعضای هیأت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیأت حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

                                        بخش پنجم - هیأت نظار
ماده ۲۲-
الف- هیأت نظار مسئول رسیدگی به حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی ج.ا. ایران است که نسبت به صحت این حساب‌ها و تعهدات اظهارنظر می‌کند.
ب- وظايف هيأت نظار به شرح زیر است:
۱. رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ج.ا. ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی رسیدگی به صورت سالانه.
۲. رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حساب‌های بانک و گواهی آنها برای انتشار.
۳. رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.
ج- هیأت نظار مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
د- رئیس هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت‌های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.
تبصره- هیأت نظار در ایفاء وظایف فوق می‌تواند کلیه اسناد حساب‌ها و دارایی‌های بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و نوشته‌های بانک که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظائف خود نظراتی به رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران بدهد.
ماده ۲۳-
الف- حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و از بودجه وزارت دارایی قابل پرداخت است.
ب- اعضای هیأت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.
ج- اعضای هیأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.
د- اعضای هیأت نظار در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.
ه- قبول سمت‌های غیرموظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
و- آیین‌نامه داخلی هیأت نظار به وسیله خود هیأت تنظیم و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرا خواهد شد.

                                    فصل چهارم - مقررات عمومی
ماده ۲۴-
الف- سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
ب- ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم گردد.
ج - بانک مرکزی ج.ا. ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار خواهد داد.
ماده ۲۵-
الف- سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
۱. پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت، براساس مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی.
۲. ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
۳. مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
۴. مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.
ب- باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
ماده ۲۶-
الف- دولت موظف است در مقابل زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ج.ا. ایران تسلیم نماید.
ب- نسخ شد .
ج- سود و زیان ناشی از اجرای موافقتنامه‌های پرداخت موضوع بند «هـ» ماده ۱۲ این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
ماده ۲۷-
الف- کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک، دارای دو امضای مجاز خواهد بود.
ب- مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ج.ا. ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌نامه، حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده ۲۸- اسکناس‌های بانک مرکزی ج.ا. ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ج.ا. ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.
ماده ۲۹- بانک مرکزی ج.ا. ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.


                                        قسمت سوم - بانکداری
                                   فصل اول - شرایط تأسیس بانک
ماده ۳۰-
الف- تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.
ب- تشخيص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ج- تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ج.ا. ایران است.
د- مراجع ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آن که اجازه‌نامه بانک مرکزی ج.ا. ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ه- هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
و- ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک‌ها در داخل یا خارج کشور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره- بانک‌هایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
ماده ۳۱-
الف- تشكيل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب- مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و اکثریت اعضای هیأت عامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره بانک‌های ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج- هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود .
د- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود .
هـ- از تاریخ تصویب این قانون، تأسیس بانک‌های خارجی و مؤسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ج.ا. ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.
ماده ۳۲-
الف- سرمایه بانک‌ها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.
ب- حداقل سرمایه بانک‌های ایرانی دویست میلیون ریال  است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تأسیس نزد بانک مرکزی ج.ا. ایران سپرده شده باشد.
حداقل سرمایه بانک‌های خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ج... ایران سپرده شده باشد.
ج- بانک مرکزی ج.ا ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانک‌های ایرانی را تعیین و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ نماید.
د- بانک مرکزی ج.ا ایران می‌تواند با تصویب هیأت وزیران، حداقل سرمایه مذکور در بند «ب» را در مورد کلیه بانک‌ها یا در مورد بانک‌هایی که فعالیت آنها در رشته‌های مخصوصی است افزایش دهد.
                            فصل دوم - شرایط و نحوه فعالیت بانک‌ها
ماده ۳۳-
الف- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک‌ها و طرز استفاده از آن طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از ۱۵٪ سود ویژه سالانه کمتر و از ۲۰٪ بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه رسید اختیاری است.
ب- در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.
ج- نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د- میزان استهلاک دارایی‌های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانک‌ها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک‌ها موظف به اجرای آن خواهند بود.
هـ- بانک‌ها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند.
و- مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک‌ها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده ۳۴- انجام عملیات زیر برای بانک‌ها ممنوع است:
۱. خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
۲. معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
۳. خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ج.ا. ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۴. اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع‌اند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ج.ا. ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۵. اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ج.ا. ایران مگر با رعایت آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
۶. انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
تبصره- تملک غیرمنقول برای استیفای مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به أن طبق شرایطی که بانک مرکزی ج.ا. ایران تعیین خواهد نمود، مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود.
ماده ۳۵-
الف- محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانک‌ها به هر عنوان ممنوع می‌باشند.
ب- مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی ج.ا ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج- هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسؤول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
تبصره- مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند «الف» این ماده وزارت دادگستری است.
ماده ۳۶- طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ج.ا. ایران تعیین خواهد شد.  
ماده ۳۷- بانک‌ها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ج.ا. ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
ماده ۳۸- نسخ شد .

                           فصل سوم - ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها
ماده ۳۹- در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری ، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ج.ا. ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود، یا اجازه تأسیس بانک لغو شود :
الف- در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب- در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.
ج- در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د- در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
هـ- در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره- بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس، طبق دستور بانک مرکزی ج.ا. ایران عمل خواهد کرد.
ماده ۴۰- طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغای اجازه تأسیس به موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۴۱-
الف- در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ج.ا. ایران انجام خواهد گرفت.
د- استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
هـ- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
تبصره- مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود نیز می‌گردند.

                                فصل چهارم - مقررات کیفری و انتظامی
ماده ۴۲-
الف- خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ج.ا. ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰٪ مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
ب- تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ج.ا. ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره- تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ج.ا. ایران است.
ماده ۴۳- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت‌های مقرر در بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده ۱۴ را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف به پرداخت مبلغی معادل ۱۲٪ در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده ۴۴- تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود موجب مجازات‌های انتظامی زیر خواهد بود:
۱. تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
۲. پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر پانصد میلیون ریال  برای ایام تخلف.
۳. ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی، هیأت انتظامی بانک‌ها خواهـد بـود کـه مرکب است از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورای عالی بانک‌ها ؛ دبیر کل بانک سمت دادستان هیأت را خواهد داشت .

احکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
تبصره ۱- وجوه موضوع ماده ۴۳ و بند ۲ این ماده وسیله بانک مرکزی ج.ا ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره ۲- ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازات‌های انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیأت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .
ماده ۴۵- کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آیین‌نامه‌های این قانون به تصویب نرسیده است آیین‌نامه‌های سابق مشروط بر این که با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۷/۴/۱۳۵۱، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی























     آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹     
                                         قانون پولی و بانکی کشور

در اجرای ماده ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵، آئین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور به شرح زیر تصویب می‌شود:

ماده ۱- هرگاه اداره امور بانک در مورد ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شود، این بانک می‌تواند امور بانک را رأساً اداره نماید و یا با تجویز هیأت مذکور در ماده ۳۹، آن را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر محول .نماید اشخاص حقیقی یا حقوقی که مأمور اداره بانک میشوند مسئولیت داشته و دستورهای کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلفند رعایت نمایند.
ماده ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شخص و اشخاصی که اداره بانک به آنها محول می‌شود، دارای تمام اختیاراتی می‌باشند که به موجب اساسنامه بانک به هیأت مدیره و مدیرعامل داده شده و از تاریخ واگذاری اداره بانک، هیأت مدیره و مدیرعامل بانک اختیاری در اداره بانک نخواهند داشت؛ ولی در صورت تقاضا، مکلف به همکاری با اداره کنندگان و بانک می‌باشند.
ماده ۳- هرگاه اختیاراتی که به موجب اساسنامه به مدیران داده شده است، به تشخیص بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران کافی برای اداره بانک نباشد، اختیارات لازم با تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید هیأت مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، اعطاء خواهد شد و همچنین در صورتی که حسن اداره بانک مستلزم افزایش سرمایه تشخیص گردد، افزایش سرمایه و انتشار و فروش سهام جدید با تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید هیأت مذکور در ماده ۳۹ مجاز خواهد بود.
ماده ۴- تعیین حق‌الزحمه و مزایای شخص یا اشخاصی که اداره امور بانک به آنها محول می‌شود با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۵- در مواردی که به موجب ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور ترتیب دیگری برای اداره امور بانک داده شود، ترتیب مذکور با توجه به مفاد این آئین‌نامه قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۶- در مواردی که مدتی برای اداره بانک تعیین نشود، تحویل بانک به مقامات منتخب مجمع عمومی، موکول به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید هیأت مذکور در ماده ۳۹ خواهد بود.
ماده ۷- هرگاه اجازه تأسیس بانکی قبل از شروع به عملیات لغو شود، مراتب به مقامات بانک مربوط و اداره ثبت شرکت‌ها از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار تهران آگهی می‌شود و از تاریخ اعلام به بانک، استعمال این کلمه در مکاتبات آن بانک و تابلو و غیره ممنوع است.
ماده ۸- هرگاه الغاء اجازه تأسیس بانک پس از شروع به عملیات بانکی باشد، آن بانک از تاریخ الغاء اجازه تا خاتمه تصفیه و آگهی ختم عمل، باید طبق دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمل نماید.
تبصره- در مواردی که بانک بر اثر لغو اجازه تأسیس آن منحل شده یا بشود، مدیران تصفیه بانک منحله به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام بانک را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل، اعمال نموده و انجام می دهد.
ماده ۹- در مواردی که به رعایت مصالح بانکی و اقتصادی کشور، اعطاء اعتباراتی بیش از میزان معمول و متعارف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اداره بانک مشمول این آئین‌نامه لازم باشد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور و طبق شرایطی که این هیأت تعیین خواهد کرد مبالغ لازم را در اختیار اداره‌کنندگان بانک بگذارد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه ۲۷/۱۰/۱۳۵۱، در جلسه روز یکشنبه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی