بخشنامه شماره 97/137041 مورخ 1397/04/26; ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره: 97/137041
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

موضوع:  جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
 

با سلام؛
احتراما، بدین وسیله قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷٫۲٫۳۰ مجلس شورای اسلام جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میشود. همانگونه که ملاحظه می فرمایند در ماده (۶۱) الحاقی مقرر گردیده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تأمین مالی تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن توسط دولت ایجاد شود و متعاقبا در همین راستا کارگروه هایی نیز در استانها به ریاست استاندار تشکیل گردند همچنین در ماده (۶۲) الحاقی بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظف شده اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت نموده و با دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم نمایند. ضمن آن که طبق تبصره ماده (۶۲) مقرر شده است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر توسط هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تأیید هیأت مذکور واقع نشود بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد نظر به متقاضی گردد.
با عنایت به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و ضمن تمهید مقدمات اجرای قانون و همکاری با کارگروههای مورد اشاره در موارد مقتضی بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد    حمیدرضا غنی آبادی
 

 

 بسمه تعالی
 

وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷٫۳٫۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۱٫۲۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن روحانی
رئیس جمهور

رونوشت:
دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور دیوان محاسبات کشور - دفتر هیات دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (جهت درج در روزنامه) ۱۳۹۷٫۳٫۲۲

 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۳۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
 

علی لاریجانی
 

ماده واحده مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱ با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده ۶۱- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام تأمین مالی تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به دولت اجازه داده میشود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره- در راستای وظایف ستاد در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی استاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه میکنند ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:

اعضای بندهای (۱) تا (۷) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت میشوند مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی ثابت و غیر ثابت مدعو نافذ و اجرائی میشود. اعضای کارگروههای استانی متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی میشود.
ماده ۹۲- بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند با دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
تبصره - رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب میشوند این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی میتواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.
ماده ۹۳- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند. تبصره - خرید صددرصد (۱۰۰) نقدی بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.