بخشنامه شماره ۹۶/۵۷۱۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸; ابلاغ نسخه‌ای از مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور

شماره: ۹۶/۵۷۱۵۷
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همانگونه که استحضار دارند با پایان بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبتنی بر محورهای سه گانه ی اقتصاد مقاومتی پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مزبور در چارچوب بندهای (٦) و (۹) سیاستهای کلی برنامه مبنی بر تأمین مالی فعالیتهای خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی و اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در قسمتهای مختلفی از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و مالیه عمومی و به طور مشخص بخش نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی»، تکالیف و برنامه هایی را در جهت نیل به اهداف و سیاستهای مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر نموده است. بر این اساس در بخش اخیرالذکر با رویکرد تحقق سیاستهای کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ذکر برخی احکام مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آنها می توان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر بانک ها و سلب حق رای از آنها اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانکها و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها نام برد. همچنین برای انجام عملیات بانکی و اسپاری لیزینگ) صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیر مجاز اقدام کند علاوه بر این هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را میتوان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حسابهای دستگاههای دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانون گذار محترم قرار گرفته است.
امید است با همکاری و همراهی همه دستگاههای حاکمیتی اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانک ها محقق گردد. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله ایین نامه موضوع بند (ت) ماده (١٤) در زمان بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد گردید.
در خاتمه ضمن ارسال نسخه ای از مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون فوق الاشعار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به واحدهای تابعه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و تکالیف مندرج در مواد مربوط در برنامه ریزیهای میان مدت و بلند مدت آن بانک مؤسسه مؤسسه اعتباری غیربانکی مدنظر قرار گیرد.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد    حمیدرضا غنی آبادی
 

مواد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۷- به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم انضباط مالی اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت:
بند (۱) از قسمت (ب) سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (۳۰) تعیین میشود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴٫۵) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳) مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

---

ماده ۱۰- دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول بازار سرمایه و بیمه ها):
ب) به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلااثر است عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر کمتر از ارزش اسمی و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها مجاز نمی باشد بانکها دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد منتشر نمایند.

---

ماده ۱۴- برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
الف- بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

1. اعمال محدودیت ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران موثر
2. تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
3. اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
4. سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

تبصره ۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود.
تبصره ۲- سهامدار مؤثر سهامداری است که یک یا چند عضو هیات مدیره را انتخاب میکند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت مدیره نقش دارد.
ب- انجام هرگونه عملیات بانکی و اسپاری لیزینگ صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (۵۰) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند در تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫۲٫۱ به جز حبس و شلاق محکوم می شود.
تبصره ۱- مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء هیأت مدیره هیات مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت می باشد.
تبصره ۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۰۰ بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهد.
بند (ب) ماده (۱۰) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۲ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫۲٫۱ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.
پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال میگردد تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته میباشد که به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذی ربط به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
ج- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوی قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.
تبصره- منظور از اقدامات نظارتی اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه به جز صندوقهای قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس اعطای مجوز نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی بازسازی ادغام انحلال و تصفیه می باشد.

---

ماده ۱۵- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:

• وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
• رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• رئیس سازمان یا معاون وی
• دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
• وزیر صنعت، معدن و تجارت
• دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رئیس جمهور
• دادستان کل کشور یا معاون وی
• رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
• رئیس اتاق تعاون
• نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
• نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره ۱- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره ۲- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
حکم ماده (۱۵) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ حاکم خواهد بود.

---

ماده ۱۶- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج شیوه های عملیاتی دستور العمل ها بخشنامه ها چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می شود:

• پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
• رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
• یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
• یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)
• یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

تبصره ۱- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب میشوند.
تبصره ۲- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی باشد.
تبصره ۳- اعضای صاحب رای این شورا برای چهار سال تعیین میشوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره ۴- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

---

ماده ۱۷
الف- هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی ما به التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.
بند ب- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها مؤسسات شرکتها سازمانها دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.
تبصره ۲- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارانی سازمان و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره 3- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستور العمل موضوع تبصره (۲) این ماده به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری اقدام کند هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرائی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

---

ماده ۱۸
الف- بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی بر خط زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
ب- بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعلام اعتبار سنجی بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
تبصره ۱- تمامی مراجع ذی ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن میباشند موظفند امکان اخذ استعلامهای مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم نمایند.
تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلامهای مذکور را تعیین و ابلاغ کند.

---

ماده ۱۹ - دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرانی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی بهه حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید.

---

ماده ۲۵-
ب- به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستور العمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

---

ماده ۲۷- دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه های سنواتی انجام دهد:
الف- اقدامات اقتصادی و بخشی:
۱۰- بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیر مترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی باشند تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم.

---

ماده ۳۳- دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی تأمین و تجهیز منابع توسعه و امنیت سرمایه گذاری افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:
ج- افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت درصد (۷) از ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین المللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی.
خ- بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان
ذ- اختصاص حداقل پانزده درصد (۱۵) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی.

---

ماده ۴۶-
پ- بانک مرکزی شورای پول و اعتبار مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل درصد (۴۰%) باشد.

---

ماده ۵۹- در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷٫۲٫۲۵؛
پ- بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

---

ماده ۸۹
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر چهار درصد (۴) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میباشند و تاکنون مسکن زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده اند از طریق بانکهای عامل اقدام نماید ما به التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تامین و به بانکهای عامل پرداخت میشود تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.
پ- دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه ساله حداقل ده درصد (۱۰) منابع قرض الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

---

ماده ۱۱۳- به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:
تبصره ۲- چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید از پرداخت هزینه های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (ب) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات موافقت اصولی صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود.

---

ماده 116-
  بند پ- قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیتهای مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیتهای مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید. تبصره ایین نامه اجرانی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.