۲۴- بخشنامه شماره ۹۶/۲۱۶۹۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵; ابلاغ ترجمه بخش اول سند بال ۳

شماره: ۹۶٫۲۱۶۹۹۵
تاریخ: ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۵

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام
احتراماً همان گونه که مستحضرند بانکها در کانون فرایند واسطه گری اعتباری در نظام های اقتصادی قرار دارند. لذا از این منظر باید به سیستم بانکی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد نگریست تجربه جهانی نشان داده است که یک اقتصاد پویا و در حال رشد نیازمند یک سیستم بانکی سالم و باثبات است ثبات و سلامت سیستم بانکی ضمن آن که ضامن حفظ ثبات بخش واقعی اقتصاد هر کشوری به شمار میآید میتواند زمینه ساز گسترش سطح اعطای اعتبار و تسهیل تأمین مالی گردد بر این اساس از چندین دهه قبل که نظام بانکداری در دنیا وارد دوران جدیدی در اقتصاد جهانی گردید تلاش به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی از دغدغه های نهادهای نظارت بانکی کشورها و همچنین مؤسسات و نهادهای بین المللی از جمله کمیته نظارت بانکی بال بوده است. از جمله اقتضائات و ویژگیهای بانکداری در عصر کنونی در هم تنیدگی ریسکهای مختلف در بخشهای پولی مالی و واقعی اقتصاد میباشد. مواجهه سیستم بانکی با موقعیتهایی که پذیرش ریسک جزء واقعیت ذاتی آن است ایجاب مینماید که آمادگی و توان لازم از قبل در بانکها ایجاد شده باشد. از جمله مهمترین شرایط لازم برای امکان پذیرش ریسک و پوشش زبانهای مورد انتظار حفظ سطح قابل قبولی از سرمایه به عنوان اصلی ترین سیر حفاظتی بانک در مواجهه با موقعیتهای ریسکی و زیانهای آتی میباشد. از این منظر کمیته بال به عنوان اصلی ترین نهاد بین المللی در خصوص تدوین استانداردها و رهنمودهای نظارت بانکی از دهه ۱۹۸۰ با انتشار اسناد و مستندات مختلف سطح استانداردهای مربوط به الزامات احتیاطی که مهمترین آن حداقل الزامات کفایت سرمایه است را ارتقاء داده است. این کمیته در سال ۱۹۸۸ استاندارد نحوه محاسبه کفایت سرمایه بانکها موسوم به بال (۱) را منتشر کرد. طبق این استاندارد حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد اعلام و وزن ریسک داراییها نیز با استفاده از رویکرد پایه تعیین گردید. البته اولین استاندارد معرفی شده توسط کمیته بال در خصوص الزامات سرمایه ای اگرچه با استقبال زیاد کشورهای مختلف جهان مواجه شد و در بسیاری از کشورها مبنای تدوین مقررات احتیاطی مربوط به کفایت سرمایه گردید لیکن محدودیت هایی را نیز به خصوص با توجه به مسائل و چالشهای پیش آمده در دهه ۱۹۹۰ داشت از جمله این محدودیت ها می توان به محدودیت طبقه بندی داراییهای ریسک پذیر محدودیت اوزان ریسک داراییها محدودیت کاربرد تکنیک های اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاهش ریسک اعتباری نادیده گرفتن ریسک عملیاتی در موزون نمودن داراییها محدودیت در کاربرد روشهای مدیریت ریسک توسط بانکها و نیز نادیده گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی اشخاص متقاضی تسهیلات اشاره نمود. با توجه به مجموعه این محدودیتها و نیز گسترش سطح پیچیدگی بازارهای مالی که ارتباط تنگاتنگی با سیستم بانکی داشت در سال ۱۹۹۹ کمیته بال چارچوب جدیدی را با هدف ارتقای ثبات و سلامت سیستم های بانکی و حفظ سطح مناسب سرمایه ارایه نمود که منجر به تدوین چارچوب مقررات بال (۲) شد. از جمله ویژگی های برجسته مقررات بال (۲) باید به وجود سه رکن (Pillar) اصلی در آن اشاره کرد ۱ حداقل سرمایه مورد نیاز ۲ فرآیند بررسی نظارتی و ۳ نظم بازار مقررات بال (۲) تغییراتی را در محاسبات دارایی های موزون شده به ریسک به وجود آورد. طبق این مقررات دسته بندی طبقات داراییها در بال (۱) با جزییات بیشتر و وزن دهی ریسک دارایی ها با امکان نوسان و تغییر پذیری بالاتر ارایه و همچنین رتبه بندی صورت گرفته توسط شرکت های رتبه بندی به عنوان عامل اصلی در وزن دهی ریسکها در نظر گرفته شد. نکته حایز اهمیت در مقررات بال (۲) آن بود که بانکها مجاز به استفاده از روشهای داخلی برای اندازه گیری ریسک اعتباری خود شدند که بر اساس آن ضرایب ثابت و از پیش تعیین شده ای برای داراییهای مختلف در نظر گرفته نمیشد. علاوه بر این در این استاندارد، ریسک عملیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. با شکل گیری بحران مالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی که به بخش بانکی سرایت کرد و باعث کاهش سطح ثبات و سلامت آن بخش شد کمیته بال به دنبال رفع کاستیهای موجود در سند بال (۲) گردید. در واقع با توجه به اهداف اولیه در نظر گرفته شده در بال (۲) مشخص گردید که اجرایی نمودن استاندارد معرفی شده در بال (۲) و رسیدن به اهداف تعیین شده در آن با چالشهایی مواجه است. لذا با توجه به عدم موفقیت مقررات بال (۲) در دست یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و نیز وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه نهادهای بانکی و پایین آمدن کیفیت سرمایه بانکها بود تغییراتی در قوانین و مقررات بال ایجاد شد که نهایتا تحت عنوان قوانین و مقررات بال (۳) ارایه گردید. چارچوب مقررات معرفی شده در سند بال (۳) بر افزایش سطح استحکام و انعطاف پذیری سیستم بانکی استوار است چرا که سیستم بانکی مستحکم و مقاوم در برابر بحران پایه رشد اقتصادی پایدار در هر کشوری به شمار میآید سند بال (۳) بیانگر اصلاحات انجام گرفته در سند بال (۲) توسط کمیته بال به منظور تقویت قواعد مربوط به سرمایه و نقدینگی با هدف بهبود سطح انعطاف و مقاومت بخش بانکی میباشد هدف اصلاحات مذکور اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهبود توانایی بخش بانکی به منظور افزایش مقاومت و جذب شوکهای ناشی از بحرانهای مالی و اقتصادی فارغ از ریشه شکل گیری آن بحران در راستای کاهش ریسک سرایت از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد میباشد. همچنین کمیته بال به واسطه بسته اصلاحی خود در سند بال (۳) به دنبال بهبود سطح مدیریت ریسک حکمرانی و نیز شفافیت و افشاء اطلاعات بانکها میباشد اصلاحات انجام گرفته در این سند در بردارنده یک تمرکز احتیاطی کلان است که ریسکهای سیستمی مربوط به بخش بانکی و نیز ادوار تجاری را مورد توجه قرار میدهد. شاید بتوان یکی از مهمترین ویژگیهای سند بال (۳) را ارتقاء کیفیت و کمیت سرمایه تلقی نمود. بر این اساس توجه خاصی به با کیفیت ترین بخش سرمایه هر بانک یعنی سرمایه عادی لایه (۱) یا (CETI) شده است. در سند مذکور نسبت سرمایه عادی لایه (۱) به داراییهای موزون به ریسک ۴٫۵ تعیین شده است. همچنین نسبت سرمایه لایه ۱ باید همواره به میزان حداقل ۶ و نسبت کل سرمایه مجموع سرمایه لایه ۱ و سرمایه لایه (۲) باید همواره حداقل به میزان ۸ از داراییهای موزون شده به ریسک باشد در کنار این الزامات بال (۳) دو سیر سرمایه حفاظتی و سپر ضد چرخه ای که هر کدام به میزان ۲٫۵ تعیین شده اند را معرفی نموده است. همچنین برای بانکهای مهم سیستمی الزامات سرمایه ای بالاتر حداکثر معادل ۲٫۵ الزامی گردیده است. در واقع از آنجا که به هم پیوستگیهای بیش از حد در میان بانکهای مهم سیستمی باعث انتقال شوک های بانکی به سیستم مالی و اقتصادی میگردد بانکهای مهم سیستمی لازم است سرمایه برای جذب زبان فراتر از حداقل استاندارد مورد نیاز داشته باشند که این موضوع در سند بال (۳) مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر مشخصه های مهم سند بال (۳) معرفی نسبت اهرمی است. بر این اساس کمیته بال با هدف محدود کردن سطح اهرمی در بخش بانکی و نیز معرفی یک نسبت اضافی برای سرمایه که شفاف، ساده و مستقل از ریسک باشد مجموعه الزامات مربوط به نسبت اهرمی را معرفی نموده است. همچنین ارایه استانداردهای جدید در خصوص نقدینگی از دیگر مشخصه های مهم سند مذکور میباشد که بر اساس آن دو شاخص نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت تأمین مالی خالص با ثبات (NSFR) با هدف مدیریت ریسک نقدینگی در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت معرفی شده است. در مجموع میتوان مهمترین ویژگیها و مشخصه های اصلی مقررات بال (۳) را به صورت زیر عنوان نمود: الزام به حفظ نسبتهای سرمایه ای بالاتر حذف منابع ضعیف سرمایه ای الزامات سرمایه ای ضد چرخه ای اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویت سطح پوشش ریسک؛ استفاده از نسبت اهرمی ذخیره گیری با رویکرد آینده نگر معرفی نسبت های نقدیدنگی با ذکر این مقدمه به پیوست ترجمه بخش اول سند بال (۳) که عمدتا در بردارنده چارچوب الزامات مربوط به سرمایه و اجزای مختلف سرمایه نظارتی است جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد. همان گونه که استحضار دارند تاکنون بخشهای عمده ای از سند بال (۲) نیز به شبکه بانکی ابلاغ شده است که آن شاا... بخش نهایی سند مذکور و نیز بخش دوم و پایانی سند بال (۳) نیز در آینده نزدیک ارسال خواهد شد. امید می رود با ترجمه و انتشار اسناد معتبر بین المللی بتوان گام مهمی در ارتقاء سطح مدیریت ریسک در شبکه بانکی که نتیجه ان بهبود نظارت مبتنی بر ریسک و از طرفی نزدیک شدن چارچوب فعالیت بانکی و نیز سیستم نظارت بانکی به استانداردهای جهانی است برداشت.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد
حمیدرضا غنی آبادی