بخشنامه شماره 98/416622 مورخ 1398/12/01; حذف جزء‌های (3) و (4) بند (ج) تصمیم‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 1393/7/26 هیأت محترم وزیران در خصوص سياست‌هاي دولت محترم براي خروج غيرتورمي از رکود و نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم‌نامه یادشده

شماره: 84570/50582
تاریخ:  ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
 

با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره ٥٠٥٨٢٫٨٤٥٧٠ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران در خصوص سیاستهای دولت محترم برای خروج غیرتورمی از رکود، به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری به منظور حمایت از تولید ملی و مساعدت به بنگاههای اقتصادی کشور پیشنهاد اصلاح بخشهایی از مصوبه مذکور را به دولت محترم ارایه نمود که خوشبختانه مراتب به شرح ذیل در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶ مورد تأیید هیأت محترم وزیران واقع شد:

1- جزءهای (۳) و (٤) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ حذف میشوند.
2- دستور العمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵٪) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

بر این اساس ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۸۶۲۵ ت ۵۵۷۱۰۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۰ هیأت محترم وزیران خاطرنشان می سازد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لزوم تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای تأمین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد میشود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل می یابد و مواردی که متناسب با نوع فعالیت نیازمند رعایت نسبت مالکانه کمتر از ۱۵ درصد میباشند عنداللزوم پس از بررسی و ارایه پیشنهاد توسط بانک مرکزی و تصویب شورای محترم پول و اعتبار ابلاغ خواهد گردید. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی   محمد خدایاری

 

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ حذف میشوند.
۲- دستور العمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
 

جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
چکیده: نسبت مالکانه یکی از شاخصه های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک ها محسوب میشود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک میباشد. این نسبت گرچه در سالهای گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی مؤثر باشد لکن تأمین میزان ۲۵ درصد بعضاً از توان برخی بنگاه ها خارج است و به نظر میرسد در راستای حصول به رونق تولید و خروج بنگاه های اقتصادی از رکود نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاههای اقتصادی وجود دارد.
پیشنهاد: نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و نیز اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض گردد.
با سلام؛
احتراماً، همان گونه که مستحضرند در راستای کاهش مطالبات غیرجاری و اطمینان بانکها از تکمیل طرح توسط متقاضی و توان مالی متقاضی برای ایفای به موقع تعهدات خود به موجب مصوبه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران مقرر شد بانکها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی اطمینان حاصل نمایند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تأمین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تأمین گردد. این شاخص که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد میشود یکی از شاخصه های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک ها محسوب میشود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک میباشد این نسبت گرچه در سالهای گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی مؤثر باشد لکن تأمین میزان ۲۵ درصد بعضاً از توان برخی بنگاه هایی که میتوانند با جذب منابع مالی جدید به احیای فعالیت های خود پرداخته و به رونق تولید کمک نمایند خارج است و بر این اساس به نظر می رسد در راستای حصول به رونق تولید و خروج بنگاههای اقتصادی از رکود نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاه های اقتصادی وجود دارد.
البته لازم به ذکر است کاهش بیش از حد و به نوعی بی اثر نمودن نسبت مالکانه میتواند واجد مخاطراتی برای بانک باشد چرا که این موضوع می تواند از سویی باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات گیرنده شده و از سوی دیگر به جهت کاهش سهم تسهیلات گیرنده در تأمین مالی طرح مورد نظر، واجد برخی مخاطرات اخلاقی نظیر عدم اهتمام تسهیلات گیرنده در اتمام طرح در سررسید مقرر باشد؛ همچنان که به جهت اهمیت این موضوع در عقد مشارکت مدنی بانک حداکثر میتواند تا ۸۰ درصد منابع مورد نیاز برای طرح مشارکت نماید و ۲۰ درصد مابقی باید توسط تسهیلات گیرنده تأمین گردد به طور کلی از جمله مشکلاتی که زمینه ساز مواجهه بانکها با تنگنای اعتباری در سالهای اخیر شده افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است که ضروری می نماید از هرگونه سیاستی که میتواند امکان افزایش این گونه مطالبات را فراهم کند اجتناب شود. متأسفانه تجربه نشان میدهد در برهه هایی از زمان که دولت با اهداف حمایتی از صنایع یا بخشهای خاص اقتصادی حدود و الزامات احتیاطی سهل گیرانه ای را وضع نموده است عدم ایفای تعهدات مشتریان افزایش و زمینه برای افزایش مطالبات غیرجاری شکل گرفته است بنابراین از آنجا که جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانکها یکی از اهداف بانک مرکزی محسوب میشود هر گونه تصمیم به منظور کاهش این نسبت باید با توجه به ملاحظه مذکور صورت پذیرد.
بر این اساس به منظور رفع موانع اعطای تسهیلات به بخشهای زیادی از بنگاه های تولیدی که الزام به رعایت شاخص نسبت مالکانه در حال حاضر مانعی برای تأمین مالی آنها شده است پیشنهادات زیر ارایه می گردد:

1. نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد
2. از آنجا که تعیین نسبت مالکانه یکی از الزامات احتیاطی برای بانک ها محسوب میشود و تعیین الزامات احتیاطی بانک ها از جمله اختیارات و صلاحیتهای قانونی بانک مرکزی می باشد. لذا پیشنهاد می شود اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض گردد.

 

عبدالناصر همتی
دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری