قانون مدنی

قانون مدنی

مصوب 08/08/1314 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه

در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم

ماده 1- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتيجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئيس جمهور ابلاغ می شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد

ماده 2- قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده 3- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمی بعمل آيد.

ماده 4- اثر قانون نسبت بآتيه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باين موضوع اتخاذ‌ شده باشد.

ماده 5- كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 6- قوانين مربوط باحوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند‌ مجری خواهد بود.

ماده 7- اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه باحوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌ معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8- اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده 9- مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده 10- قراردادهای خصوصی نسبت بكسانی كه آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

 

جلد اول- در اموال

كتاب اول- در بيان اموال و مالكيت بطور كلی

باب اول- در بيان انواع اموال

ماده 11- اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.

 

فصل اول- در اموال غيرمنقول

ماده 12- مال غيرمنقول آنست كه از محلی بمحل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتی باشد يا بواسطه عمل انسان بنحويكه‌ نقل آن مستلزم خرابی يا نقص خود مال يا محل آن شود.

ماده 13- اراضی و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غيرمنقول است و همچنين است لوله‌ ها كه برای جريان‌ آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.

ماده 14- آينه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتيكه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوريكه نقل آن موجب نقص يا خرابی خود آن‌ يا محل آن بشود غيرمنقول است.

ماده 15- ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتی از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده 16- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.

ماده 17- حيوانات و اشيائيكه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غيره و بطور كلی هر مال منقول كه برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا باين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و‌توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگری كه برای آبياری زراعت يا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده 18- حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه باموال غيرمنقوله از قبيل تقاضای خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.

 

فصل دوم- در اموال منقوله

ماده 19- اشيائی كه نقل آن از محلی بمحل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابی وارد آيد منقول است.

ماده 20- كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين‌ مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.

ماده 21- انواع كشتيهای كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائيكه در روی رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و‌ كليه كارخانه‌هائيكه نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقيف بعضی از اشياء مزبوره ممكن است نظر به‌ اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.

ماده 22- مصالح بنائی از قبيل سنگ و آجر و غيره كه برای بنائی تهيه شده يا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی كه در بنا بكار نرفته‌ داخل منقول است.

 

فصل سوم- در امواليكه مالك خاص ندارد

ماده 23- استفاده از امواليكه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه بآنها خواهد بود.

ماده 24- هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هائی را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.

ماده 25- هيچكس نميتواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب‌ انبارهای عمومی و‌ مدارس قديمه و ميدان گاههای عمومی تملك كند. و همچنين است قنوات و چاههائی كه مورد استفاده عموم است.

ماده 26- اموال دولتی كه معد است برای مصالح يا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگی و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتی و سيم‌ های تلگرافی دولتی و موزه ها و كتابخانه های عمومی و آثار تاريخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصی نيست و همچنين است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهری اختصاص يافته باشد.

ماده 27- امواليكه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر‌ يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضی موات يعنی زمينهائيكه معطل افتاده و آبادی و كشت و‌ زرع در آنها نباشد.

ماده 28- اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قِبَل او بمصارف فقرا ميرسد.

 

باب دوم- در حقوق مختلفه كه برای اشخاص نسبت باموال حاصل ميشود

ماده 29- ممكن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌های ذيل را دارا باشند:

1- مالكيت (‌اعم از عين يا منفعت)

2- حق انتفاع

3- حق ارتفاق بملك غير

 

فصل اول- در مالكيت

ماده 30- هر مالكی نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 31- هيچ مالی را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر بحكم قانون.

ماده 32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مال مالك اموال مزبوره است.

ماده 33- نما و محصولی كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودی خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه‌ نما يا حاصل از اصله يا حبه غيرحاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمين كاشته شده باشد.

ماده 34- نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.

ماده 35- تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36- تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب مُمّلَك يا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37- اگر متصرف فعلی اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعی او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند برای رد ادعای مالكيت شخص‌ مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه مِلك بناقل صحيح باو منتقل شده است.

ماده 38- مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضای مُحاذی آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت بزير زمين بالجمله مالك حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 39- هر بنا و درخت كه در روی زمين است و همچنين هر بنا و حفريكه در زير زمين است مِلك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه‌ خلاف آن ثابت شود

 

فصل دوم- در حق انتفاع

ماده 40- حق انتفاع عبارت از حقی است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالی كه عين آن ملك ديگری است يا مالك خاصی ندارد استفاده كند. ‌

 

مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُكنی

ماده 41- عُمری حق انتفاعی است كه بموجب عقدی از طرف مالك برای شخص بمدت عمر خود يا عمر مُنتفع و يا عمر شخص ثالثی برقرار‌ شده باشد.

ماده 42- رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معينی برقرار ميگردد.

ماده 43- اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی يا حق سكنی ناميده ميشود و اين حق ممكن است بطريق عمری يا بطريق‌ رقبی برقرار شود.

ماده 44- در صورتيكه مالك برای حق انتفاع مدتی معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك‌ قبل از فوت خود رجوع كند.

ماده 45- در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصی ميتوان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممكن‌ است حق انتفاع تَبَعاً برای كسانی هم كه در حين عقد بوجود نيامده‌اند برقرار شود و ماداميكه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زايل ميگردد.

ماده 46- حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالی برقرار شود كه استفاده از آن با بقای عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا‌ غيرمنقول و مشاع باشد يا مَفروز.

ماده 47- در حبس اعم از عمری و غيره، قبض شرط صحت است.

ماده 48- مُنتفع بايد از ماليكه موضوع حق انتفاع است سوء‌ استفاده نكرده و در حفاظت آن تَعَدّی يا تفريط ننمايد.

ماده 49- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50- اگر مالی كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدی يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.

ماده 51- حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود:

1- در صورت انقضاء مدت

2- در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع است

ماده 52- در موارد ذيل مُنتفع ضامن تَضَرُّرات مالك است:

1-در صورتيكه مُنتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌ استفاده كند

2- در صورتيكه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53- انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولی اگر منتقل‌ٌاليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگری است‌ اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 54- ساير كيفيات انتفاع از مال ديگری بنحوی خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

 

مبحث دوم- در وقف

ماده 55- وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

ماده 56- وقف واقع ميشود بايجاب از طرف واقف بهر لفظی كه صراحتاً دلالت بر معنی آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعليهم يا قائم مقام‌ قانونی آنها در صورتی كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم‌ شرط است.

ماده 57- واقف بايد مالك مالی باشد كه وقف ميكند و بعلاوه دارای اهليتی باشد كه در معاملات معتبر است.

ماده 58- فقط وقف مالی جائز است كه با بقای عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز.

ماده 59- اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا مي‌كند.

ماده 60- در قبض فوريت شرط نيست بلكه ماداميكه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.

ماده 61- وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييری بدهد يا از موقوف‌عليهم‌ كسی را خارج كند يا كسی را داخل در موقوف‌عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد مُتولّی معين نكرده بعد از آن مُتولّی قرار دهد يا خود‌ بعنوان توليت دخالت كند.

ماده 62- در صورتيكه موقوف‌عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولی كافی است و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف‌ بر مَصالح عامه باشد متولّی وقف و الّا حاكم قبض ميكند.

ماده 63- ولی و وصی محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت‌ ميكند.

ماده 64- مالی را كه منافع آن موقتاً متعلق بديگری است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكی كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اينكه بحق مزبور خللی وارد آيد.

ماده 65- صحّت وقفی كه بعلت اِضرار دُيّان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دُيّان است.

ماده 66- وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.

ماده 67- مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌عليه قادر باخذ‌ آن باشد صحيح است.

ماده 68- هر چيزيكه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه‌ واقف آنرا استثناء كند بنحوی كه در فصل بيع مذكور است.

ماده 69- وقف بر مَعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

ماده 70- اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحيح و نسبت بسهم معدوم باطل است.

ماده 71- وقف بر مجهول صحيح نيست.

ماده 72- وقف بر نفس باين معنی كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزء موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع‌ موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع بحال حيات باشد يا بعد از فوت.

ماده 73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.

ماده 74- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد.

ماده 75- واقف ميتواند توليت يعنی اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحيوة يا در مدت معينی برای خود قرار دهد و نيز ميتواند متولی ديگری معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است بيك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر‌ يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولی كه معين شده است نصب متولی كند و يا در اينموضوع هر‌ ترتيبی را كه مقتضی بداند قرار دهد.

ماده 76- كسيكه واقف او را مُتولّی قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل‌ صورتيست كه از اصل مُتولّی قرار داده نشده باشد.

ماده 77- هر گاه واقف برای دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگری يا ديگران مستقلاً تصرف ميكنند‌ و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگری يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكی از آنها حاكم شخصی را ضميمه آنكه‌ باقيمانده است مينمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.

ماده 78- واقف ميتواند بر متولی ناظر قرار دهد كه اعمال متولی بتصويب يا اطلاع او باشد.

ماده 79- واقف يا حاكم نميتواند كسی را كه در ضمن عقد وقف مُتولّی قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خيانت مُتولّی ظاهر شود حاكم ضَمّ امين ميكند.

ماده 80- اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص مُتولّی شرط كرده باشد و مُتولّی فاقد آن وَصف گردد مُنعَزِل ميشود.

ماده 81- در اوقاف عامه كه مُتولّی معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقيه خواهد بود.

ماده 82- هر گاه واقف برای اداره كردن موقوفه ترتيب خاصی معين كرده باشد متولی بايد بهمان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبی قرار نداده باشد‌ متولی بايد راجع بتعمير و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل امينی عمل نمايد.

ماده 83- مُتولّی نميتواند توليت را بديگری تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.

ماده 84- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل مُتولّی قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولی مستحق اُجرت‌ُالمِثل عمل‌ است.

ماده 85- بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف‌عليه ميتواند حِصه خود را تصرف كند اگر چه مُتولّی اِذن نداده باشد مگر اينكه واقف اِذن در تصرف را شرط كرده باشد.

ماده 86- در صورتيكه واقف ترتيبی قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموری كه برای تحصيل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌عليهم مقدم خواهد بود.

ماده 87- واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم بتساوی تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار بِمُتولّی يا شخص‌ ديگری بدهد كه هر نحو مَصلحت داند تقسيم كند.

ماده 88- بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر بخرابی گردد بطوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتی جايز است‌ كه عمران آن متعذر باشد يا كسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده 89- هر گاه بعض موقوفه خراب يا مُشرف بخرابی گردد بطوريكه اِنتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابی بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتی كه باقيمانده است بشود، در اينصورت تمام فروخته ميشود.

ماده 90- عين موقوفه در مورد جواز بيع باقرب بغرض واقف تبديل ميشود.

ماده 91- در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:

1) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّنی در بين باشد

2) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی كه واقف معين كرده است متعذر باشد

 

مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات

ماده 92- هر كس ميتواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه بهر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.

 

فصل سوم

‌در حق ارتفاق نسبت بملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

مبحث اول- در حق ارتفاق نسبت بملك غير

ماده 93- ارتفاق حقی است برای شخص در ملك ديگری.

ماده 94- صاحبان املاك ميتوانند در ملك خود هر حقی را كه بخواهند نسبت بديگری قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقديست كه مطابق آن حق داده شده است.

ماده 95- هر گاه زمين يا خانه كسی مجرای فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگری بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيری از آن‌ كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96- چشمه واقعه در زمين كسی محكوم بملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگری نسبت بآن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

ماده 97- هر گاه كسی از قديم در خانه يا ملك ديگری مجرای آب بملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا‌ عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.

ماده 98- اگر كسی حق عبور در مِلك غير ندارد ولی صاحب مِلك اِذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اِذن خود‌ رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.

ماده 99- هيچكس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك ديگری بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاری كند و يا برف بريزد‌ مگر باذن او.

ماده 100- اگر مجرای آب شخصی در خانه ديگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد بنحويكه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را بتعمير مجری اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالك خانه‌ ملزم نيست كه مجری را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت برای تعمير مجری ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملك.

ماده 101- هرگاه كسی از آبی كه ملك ديگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند‌ مجری را تغيير دهد بنحويكه مانع از استفاده حق ديگری باشد.

ماده 102- هر گاه ملكی كلاً يا جزئاً بكسی منتقل شود و برای آن ملك حق‌الارتفاقی در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن‌حق بحال خود باقی ميماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

ماده 103- هر گاه شركاء ملكی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها بقدر حِصه مالك آن حقوق و‌ منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكی دارای حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه دارای حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق‌ عبور از همان محلی كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده 104- حق‌ُالارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسی حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق‌ عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده 105- كسی كه حق‌الارتفاق در ملك غير دارد مخارجی كه برای تَمتّع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و‌ صاحب ملك بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده 106- مالك ملكی كه مورد حق‌الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتی نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

ماده 107- تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد باندازه‌ای باشد كه قرار دادند و يا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت‌ انتفاع اقتضا ميكند.

ماده 108- در تمام مواردی كه انتفاع كسی از ملك ديگری بموجب اذن مَحض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر‌ اينكه مانع قانونی موجود باشد.

 

مبحث دوم- در احكام و آثار املاك نسبت باملاك مجاور

ماده 109- ديواری كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب ميشود مگر اينكه قرينه يا دليلی بر خلاف آن‌ موجود باشد.

ماده 110- بنا بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي‌كنند.

ماده 111- هر گاه از دو طرف بنا متّصل بديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بروی ديوار سرتير گذاشته شده باشد، آن ديوار محكوم باشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 112- هر گاه قرائن اختصاصی فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم بملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت‌ شود.

ماده 113- مخارج ديوار مشترك بر عهده كسانی است كه در آن شركت دارند.

ماده 114- هيچيك از شركاء نميتواند ديگری را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر بنحو ديگر ممكن نباشد.

ماده 115- در صورتيكه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترك امتناع نمايد شريك ديگر‌ ميتواند در حِصّه خاص خود تجديد بنای ديوار را كند.

ماده 116- هر گاه احد شركاء راضی بتصرف ديگری در مبنا باشد ولی از تحمّل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر ميتواند بنای ديوار را تجديد‌ كند و در اينصورت اگر بنای جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والّا مختص بشريكی است كه بنا را تجديد كرده است.

ماده 117- اگر يكی از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتيكه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجدداً آنرا بنا كند.

ماده 118- هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روی آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرّفی نمايد‌ مگر به اذن شريك ديگر.

ماده 119- هر يك از شركاء بر روی ديوار مشترك سرتير داشته باشد نميتواند بدون رضای شريك ديگر تيرها را از جای خود تغيير دهد و بجای ديگر از ديوار بگذارد.

ماده 120- اگر صاحب ديوار بهمسايه اذن دهد كه بروی ديوار او سرتير بگذارد يا روی آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند ‌مگر اينكه بوَجه ملزمی اين حق را از خود سلب كرده باشد.

ماده 121- هر گاه كسی به اذن صاحب ديوار بر روی ديوار سرتيری گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نميتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جديد از‌صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.

ماده 122- اگر ديواری متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند.

ماده 123- اگر خانه يا زمينی بين دو نفر تقسيم شود يكی از آنها نميتواند ديگری را مجبور كند كه با هم ديواری مابين دو قسمت بكشند.

ماده 124- اگر از قديم سرتير عمارتی روی ديوار مختصی همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب‌ خرابی عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت ميتواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت‌ سابق بصِرف اجازه او ايجاد شده بوده است.

ماده 125- هر گاه طبقه تحتانی مال كسی باشد و طبقه فوقانی مال ديگری هر يك از آنها ميتواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقانی و تحتانی ميتواند در كف يا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن‌ اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگری نباشد.

ماده 126- صاحب اطاق تحتانی نسبت بديوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت بديوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابين‌ اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته ميشوند.

ماده 127- پله فوقانی ملك صاحب طبقه فوقانی محسوب است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128- هيچيك از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نميتواند ديگری را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.

ماده 129- هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتيكه بين مالك فوقانی و مالك تحتانی موافقت در تجديد بنا‌ حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرُعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده‌ باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مُختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

ماده 130- كسی حق ندارد خانه خود را بفضای خانه همسايه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد‌ بود.

ماده 131- اگر شاخه درخت كسی داخل در فضای خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه ميتواند آنرا عطف كند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه‌های درخت كه داخل ملك غير ميشود.

ماده 132- كسی نميتواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرّر همسايه شود مگر تصرفی كه بقدر متعارف و برای رفع حاجت يا رفع ضرر‌ از خود باشد.

ماده 133- كسی نميتواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصی او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصی خود‌ روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولی همسايه هم ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود.

ماده 134- هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجری شريكند نميتوانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

ماده 135- درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.

 

مبحث سوم- در حريم املاك

ماده 136- حريم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137- حريم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.

ماده 138- حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل برای جلوگيری از ضرر كافی نباشد باندازه‌ای كه برای دفع ضرر كافی باشد بآن افزوده ميشود.

ماده 139- حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملّك و تصرّف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف‌ مالك صحيح نيست و بنابر اين كسی نميتواند در حريم چشمه و يا قنات ديگری چاه يا قنات بكَند ولی تصرفاتيكه موجب تضرّر نشود جائز است.

 

كتاب دوم- در اسباب تملّك

ماده 140- تملك حاصل ميشود:

1)‌باحياء اراضی موات و حيازت اشياء مباحه

2)‌بوسيله عقود و تعهّدات

3) ‌بوسيله اخذ بِشَفعه

4)بارث

در احياء اراضی موات و حيازت اشيا مباحه

 

باب اول- در احياء اراضی موات و مباحه

ماده 141- مراد از احيای زمين آنستكه اراضی مَوات و مُباحه را بوسيله عملياتی كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت،‌درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

ماده 142- شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نميشود ولی برای تحجيركننده‌ ايجاد حق اولويت در احياء مينمايد.

ماده 143- هر كس از اراضی موات و مباحه قسمتی را بقصد تملّك احياء كند مالك آن قسمت ميشود.

ماده 144- احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.

ماده 145- احياء‌كننده بايد قوانين ديگر مربوطه باين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.

 

باب دوم در حيازت مباحات

ماده 146- مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.

ماده 147- هر كس مال مباحی را با رعايت قوانين مربوطه بآن حيازت كند مالك آن ميشود.

ماده 148- هر كس در زمين مباح نهری بكَند و متصل كند برودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولی ماداميكه متصل برودخانه‌ نشده است تحجير محسوب است.

ماده 149- هر گاه كسی بقصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجری احداث كند آب مباحی كه در نهر يا مجرای مزبور وارد شود ملك صاحب مجری است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهری جدا كرد يا زمينی مشروب نمود.

ماده 150- هر گاه چند نفر در كندن مجری يا چاه شريك شوند بنسبت عمل و مخارجی كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.

ماده 151- يكی از شركاء نميتواند از مجرای مشترك مجرائی جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روی آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن‌ درخت بكارد يا هر نحو تصرفی كند مگر باذن ساير شركاء.

ماده 152- اگر نصيب مفروض يكی از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر‌نحو تصرفی در آن ميتواند بكند.

ماده 153- هر گاه نهری مشترك مابين جماعتی باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم بتساوی نصيب آنها ميشود مگر اينكه‌ دليلی بر زيادتی نصيب بعضی از آنها موجود باشد.

ماده 154- كسی نميتواند از ملك غير آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگری نداشته باشد.

ماده 155- هر كس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب كند يا برای زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.

ماده 156- هر گاه آب نهر كافی نباشد كه تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچيك‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زمينی كه بمنبع آب نزديكتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين‌تر خواهد داشت.

ماده 157- هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم يكی بر ديگری محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند‌ و آب كافی برای هر دو نباشد بايد برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حِصه قرعه زده و اگر آب كافی برای هر دو باشد بنسبت حِصه تقسيم ميكنند.

ماده 158- هر گاه تاريخ احياء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمينی كه احياء آن مُقدّم بوده است در آب نيز مُقدّم ميشود بر زمين متأخّر در‌احياء اگر چه پائين‌تر از آن باشد.

ماده 159- هر گاه كسی بخواهد جديداً زمينی در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضييقی نباشد‌ ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الّا حقِّ بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضی باشد.

ماده 160- هر كس در زمين خود يا اراضی مباحه بقصد تملك قنات يا چاهی بكَند تا بآب برسد يا چشمه جاری كند مالك آب آن ميشود و در‌ اراضی مباحه ماداميكه بآب نرسيده تحجير محسوب است.

 

باب سوم- در معادن

ماده 161- معدنی كه در زمين كسی واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

 

باب چهارم- در اشياء پيدا شده و حيوانات ضالّه

فصل اول- در اشياء پيدا شده

ماده 162- هر كس مالی پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، می تواند آنرا تملك كند.

ماده 163- اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگری در آن بكند در صورتی كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره- در صورتيكه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يكسال علم حاصل كند كه تعريف بی فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط می شود.

ماده 164- تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بنحوی كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالی محل رسيده است.

ماده 165- هر كس در بيابان يا خرابه كه خالی از سكنه بوده و مالك خاصی ندارد مالی پيدا كند ميتواند آنرا تملك كند و محتاج بتعريف نيست ‌مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده 166- اگر كسی در ملك غير يا ملكی كه از غير خريده مالی پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلی يا مالكين سابق است بايد بآنها اطلاع‌ بدهد اگر آنها مدعی مالكيت شدند و بقرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد و الّا بطريقی كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد.

ماده 167- اگر مالی كه پيدا شده است ممكن نيست باقی بماند و فاسد ميشود بايد بقيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا‌شده خواهد بود.

ماده 168- اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيداكننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

ماده 169- منافعی كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق بصاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است.

 

فصل دوم- در حيوانات ضالّه

ماده 170- حيوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكی است كه بدون متصرف يافت شود ولی اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبی يافت شود يا مُتِمكّن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضالّه محسوب نميگردد.

ماده 171- هر كس حيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آنرا بمالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد بحاكم يا قائم مقام او تسليم كند و الّا ضامن‌ خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد.

ماده 172- اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دست رسی بحاكم يا قائم مقام او آنرا تسليم نكند حق مطالبه مخارج‌ نگاهداری آنرا از مالك نخواهد داشت. ‌هر گاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيداكننده ميتواند مخارج نگاهداری آنرا از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پيداكننده يا مالك فقط برای بقيه حق رجوع بيكديگر را خواهد داشت.

 

باب پنجم- در دفينه

ماده 173- دفينه مالی است كه در زمين يا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا ميشود.

ماده 174- دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسی است كه آنرا پيدا كرده است.

ماده 175- اگر كسی در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد بمالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعی مالكيت دفينه شد و آنرا ثابت كرد دفينه بمدعی مالكيت تعلق ميگيرد.

ماده 176- دفينه كه در اراضی مباحه كشف شود متعلق بمستخرج آنست.

ماده 177- جواهريكه از دريا استخراج ميشود ملك كسی است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب بساحل مياندازد ملك كسی است‌ كه آن را حيازت نمايد.

ماده 178- مالی كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسی است كه آنرا بيرون بياورد.

 

باب ششم- در شكار

ماده 179- شكار كردن موجب تملك است.

ماده 180- شكار حيوانات اهلی و حيوانات ديگری كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نميشود.

ماده 181- اگر كسی كندو يا محلی برای زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلی كه در آن جمع ميشوند ملك آن شخص است همينطور است حكم‌ كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

ماده 182- مقررات ديگر راجع بشكار بموجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.

 

قسمت دوم

‌در عقود و معاملات و الزامات

باب اول- در عقود و تعهّدات بطور كلي

ماده 183- عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امری نمايند و مورد قبول آنها باشد.

 

فصل اول- در اقسام عقود و معاملات

ماده 184- عقود و معاملات باقسام ذيل منقسم می‌شوند:

‌لازم، جائز، خياري، مُنجّز و مُعلّق.

ماده 185- عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.

ماده 186- عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند.

ماده 187- عقد ممكن است نسبت بيكطرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز.

ماده 188- عقد خياری آنست كه برای طرفين يا يكی از آنها يا برای ثالثی اختيار فسخ باشد.

ماده 189- عقد منجّز آنست كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف بامر ديگری نباشد و الّا معلّق خواهد بود.

 

فصل دوم

‌در شرايط اساسی برای صحّت معامله

ماده 190- برای صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسی است.

1)قصد طرفين و رضای آنها

2)اهليت طرفين

3) موضوع معين كه مورد معامله باشد

4)مشروعيت جهة معامله

 

مبحث اول- در قصد طرفين و رضای آنها

ماده 191- عقد محقق ميشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزی كه دلالت بر قصد كند.

ماده 192- در موارديكه برای طرفين يا يكی از آنها تلفّظ ممكن نباشد اشاره كه مُبيّن قصد و رضا باشد كافی خواهد بود.

ماده 193- انشاء معامله ممكن است بوسيله عملی كه مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی كه قانون استثناء‌ كرده باشد.

ماده 194- الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدی را‌ قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195- اگر كسی در حال مستی يا بيهوشی يا در خواب معامله نمايد آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 196- كسی كه معامله ميكند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص برای خود ميكند تعهّدی هم بنفع شخص ثالثی بنمايد.

ماده 197- در صورتيكه ثَمن يا مُثمَن معامله عين متعلق بغير باشد آن معامله برای صاحب عين خواهد بود.

ماده 198- ممكن است طرفين يا يكی از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل آورد.

ماده 199- رضای حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

ماده 200- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده 201- اشتباه در شخص طرف بصحّت معامله خللی وارد نميآورد مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202- اكراه باعمالی حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروی خود تهديد كند بنحويكه عادتاً ‌قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده 203- اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غير از متعاملين واقع شود.

ماده 204- تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروی اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكی درجه برای مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.

ماده 205- هر گاه شخصی كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.

ماده 206- اگر كسی در نتيجه اضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده 207- ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نميشود.

ماده 208- مجرد خوف از كسی بدون آنكه از طرف آن كس تهديدی شده باشد اكراه محسوب نميشود.

ماده 209- امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

 

مبحث دوم- در اهليت طرفين

ماده 210- متعاملين بايد برای معامله اهليت داشته باشند.

ماده 211- برای اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده 212- معامله با اشخاصی كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.

ماده 213- معامله محجورين نافذ نيست.

 

مبحث سوم- در مورد معامله

ماده 214- مورد معامله بايد مال يا عملی باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.

ماده 215- مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائی مشروع باشد.

ماده 216- مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالی به آن كافی است.

 

مبحث چهارم- در جهت معامله

ماده 217- در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولی اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

ماده 218- هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مكرر- هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون برای فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقيف اموال وی را به ميزان بدهی او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

 

فصل سوم- در اثر معاملات

مبحث اول- در قواعد عمومي

ماده 219- عقوديكه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه برضای طرفين اقاله يا بعلت ‌قانونی فسخ شود.

ماده 220- عقود نه فقط متعاملين را باجرای چيزيكه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجی هم كه بموجب‌ عرف و عادت يا بموجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.

ماده 221- اگر كسی تعهّد اقدام بامری را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.

ماده 222- در صورت عدم ايفاء تعهّد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند بكسيكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلّف را بتاديه مخارج آن محكوم نمايد.

ماده 223- هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

ماده 224- الفاظ عقود محمول است بر معانی عُرفيه.

ماده 225- مُتعارف بودن امری در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.

 

مبحث دوم

‌در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات

ماده 226- در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكی از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعای خسارت نمايد مگر اينكه برای ايفاء تعهّد مدت‌ معينی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ايفاء تعهّد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی ميتواند ادعای خسارت نمايد كه اختيار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهّد را مطالبه كرده است.

ماده 227- متخلّف از انجام تعهّد وقتی محكوم بتأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است كه‌ نميتوان مربوط باو نمود.

ماده 228- در صورتيكه موضوع تعهّد تأديه وجه نقدی باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را بجبران خسارت حاصله از تأخير در‌ تأديه دين محكوم نمايد.

ماده 229- اگر متعهّد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآيد، محكوم بتأديه خسارت نخواهد بود.

ماده 230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا‌ كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.

 

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث

ماده 231- معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196

 

فصل چهارم

‌در بيان شرايطی كه در ضمن عقد ميشود

مبحث اول- در اقسام شرط

ماده 232- شروط مفصله ذيل باطل است ولی مفسد عقد نيست:

1- شرطی كه انجام آن غير مقدور باشد.

2- شرطی كه در آن نفع و فايده نباشد.

3- شرطی كه نامشروع باشد.

ماده 233- شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.

1- شرط خلاف مقتضای عقد.

2- شرط مجهولی كه جهل بآن موجب جهل بِعِوَضين شود

ماده 234- شرط بر سه قسم است:

1- شرط صفت.

2- شرط نتيجه

3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً.

‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميّت مورد معامله ‌شرط نتيجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام بفعلی بر يكی از متعاملين يا بر شخص خارجی شرط شود.

 

مبحث دوم- در احكام شرط

ماده 235- هر گاه شرطی كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسی كه شرط بنفع او شده است‌ خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 236- شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.

ماده 237- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسی كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنمايد.

ماده 238- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولی انجام آن بوسيله شخص ديگری مقدور باشد حاكم‌ ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده 239- هر گاه اجبار مشروط عليه برای انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد كه ديگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240- اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسی كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط‌ له باشد.

ماده 241- ممكن است در معامله شرط شود كه يكی از متعاملين برای آنچه كه بواسطه معامله مشغول‌الذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.

ماده 242- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط ‌له اختيار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن يا اَرش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ‌ ندارد.

ماده 243- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامنی داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244- طرف معامله كه شرط بنفع او شده ميتواند از عمل بآن شرط صرف نظر كند كه در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد‌ نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اِسقاط نيست.

ماده 245- اِسقاط حق حاصل از شرط ممكن است بلفظ باشد يا بفعل يعنی عملی كه دلالت بر اِسقاط شرط نمايد.

ماده 246- در صورتيكه معامله بواسطه اِقاله يا فسخ بهم بخورد شرطيكه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسی كه ملزم بانجام‌ شرط بوده است عمل بشرط كرده باشد ميتواند عِوض او را از مشروط ‌له بگيرد.

 

فصل پنجم- در معاملاتيكه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي

ماده 247- معامله بمال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالك يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اينصورت معامله صحيح و نافذ ميشود.

ماده 248- اجازه مالك نسبت بمعامله فضولی حاصل ميشود بلفظ يا فعلی كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.

ماده 249- سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.

ماده 250- اجازه در صورتی مؤثر است كه مسبوق بِرَد نباشد والّا اثری ندارد.

ماده 251- رَد معامله فضولی حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلی كه دلالت بر عدم رضای بآن نمايد.

ماده 252- لازم نيست اجازه يا رد فوری باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.

ماده 253- در معامله فضولی اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

ماده 254- هر گاه كسی نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن بنحوی از انحاء بمعامله‌كننده فضولی منتقل شود صِرف تملّك موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255- هر گاه كسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است يا ملك كسی بوده‌ است كه معامله‌كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول باجازه معامل است و الّا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده 256- هر گاه كسی مال خود و مال غير را بيك عقدی منتقل كند يا انتقال مالی را برای خود و ديگری قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ‌ و نسبت بغير فضولی است.

ماده 257- اگر عين مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولی را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود‌ مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258- نسبت بمنافع مالی كه مورد معامله فضولی بوده است و همچنين نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر‌ خواهد بود.

ماده 259- هر گاه معامل فضولی مالی را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن‌ عين و منافع است.

ماده 260- در صورتيكه معامل فضولی عوض مالی را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض‌ عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.

ماده 261- در صورتيكه مَبيع فضولی بتصرف مشتری داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتيكه‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبی كه در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده 262- در مورد ماده قبل مشتری حق دارد كه برای استرداد ثَمَن عيناً يا مثلاً يا قيمةً ببايِع فضولی رجوع كند.

ماده 263- هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد كه برای ثمن و كليه غرامات ببايع فضولی رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

 

فصل ششم- در سقوط تعهدات

ماده 264- تعهدات بيكی از طرق ذيل ساقط ميشود:

1- بوسيله وفاء بعهد.

2- بوسيله اقاله.

3- بوسيله ابراء.

4- بوسيله تبديل تعهد.

5- بوسيله تهاتر.

6- بوسيله مالكيت مافي‌الذمه.

 

مبحث اول- در وفاء بعهد

ماده 265- هر كس مالی بديگری بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراين اگر كسی چيزی بديگری بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد‌ ميتواند استرداد كند.

ماده 266- در مورد تعهداتيكه برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ماده 267- ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگری را ادا ميكند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه باو دارد و الّا حق رجوع ندارد.

ماده 268- انجام فعلی در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگری ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.

ماده 269- وفاء بعهد وقتی محقق مي‌شود كه متعهد چيزی را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.

ماده 270- اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانونی در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.

ماده 271- دين بايد بشخص داين يا بكسی كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا بكسی كه قانونا حق قبض را دارد.

ماده 272- تأديه بغير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتی صحيح است كه داين راضی شود.

ماده 273- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بری ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول‌ خسارتی كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.

ماده 274- اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده 275- متعهدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديگری بغير آنچكه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

ماده 276- مديون نميتواند مالی را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد تأديه نمايد.

ماده 277- متعهد نميتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نمايد ولی حاكم ميتواند نظر بوضعيت مديون مهلت عادله يا قرار ‌اقساط دهد.

ماده 278- اگر موضوع تعهد عين معينی باشد تسليم آن بصاحبش در وضعيتی كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و‌ نقصان «داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان» از تعدّی يا تفريط متعهّد ناشی نشده باشد مگر در موارديكه در اين قانون تصريح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخير در ‌تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير شخص متعهّد نباشد.

ماده 279- اگر موضوع تعهد عين شخصی نبوده و كلی باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلای آن ايفاء كند ليكن از فردی هم كه عرفاً معيوب‌ محسوب است نميتواند بدهد.

ماده 280- انجام تعهد بايد در محلی كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصی باشد يا عرف و عادت ترتيب‌ ديگری اقتضا نمايد.

ماده 281- مخارج تأديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 282- اگر كسی بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.

 

مبحث دوم- در اِقاله

ماده 283- بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضی آن را اقاله و تفاسُخ كنند.

ماده 284- اقاله بهر لفظ يا فعلی واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

ماده 285- موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداری از مورد آن.

ماده 286- تلف يكی از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجای آن چيزی كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قيمت آن در‌ صورت قيمی بودن داده ميشود.

ماده 287- نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسی است كه بواسطه عقد مالك شده است ولی نماآت متصله مال كسی است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.

ماده 288- اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله بمقدار قيمتی كه بسبب عمل او زياد‌ شده است مستحق خواهد بود.

 

مبحث سوم- در ابراء

ماده 289- ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار صرفنظر نمايد.

ماده 290- ابراء وقتی موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهدله برای ابراء اهليت داشته باشد.

ماده 291- ابراء ذمه ميّت از دين صحيح است.

 

مبحث چهارم- در تبديل تعهد

ماده 292- تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:

1)‌وقتی كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلی بتعهد جديدی كه قائم مقام آن ميشود بسببی از اسباب تراضی نمايند در اينصورت متعهد ‌نسبت بتعهد اصلی بری ميشود.

2)‌وقتی كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.

3)‌وقتيكه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را بكسی ديگر منتقل نمايد.

ماده 293- در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا صراحتاً شرط كرده باشند.

 

مبحث پنجم- در تهاتر

ماده 294- وقتی دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقی كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.

ماده 295- تهاتر قهری است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضی نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر ‌در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌ای كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار آن در مقابل يكديگر بری ميشوند.

ماده 296- تهاتر فقط در مورد دو دينی حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف سبب.

ماده 297- اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون‌ عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 298- اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل‌ ديگری يا بنحوی از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.

ماده 299- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثی در نزد مديون مطابق قانون ‌توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي‌تواند باستناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.

 

مبحث ششم- مالكيت مافي‌الذمه

ماده 300- اگر مديون مالك مافي‌الذّمه خود گردد ذمه او بری ميشود مثل اينكه اگر كسی بمورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او‌ نسبت بسهم‌الارث ساقط ميشود.

 

باب دوم- در الزاماتيكه بدون قرارداد حاصل ميشود.

فصل اول- در كليات

ماده 301- كسی كه عمداً يا اشتباهاً چيزی را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را بمالك تسليم كند.

ماده 302- اگر كسيكه اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسی كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.

ماده 303- كسی كه مالی را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه بعدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.

ماده 304- اگر كسی كه چيزی را بدون حق دريافت كرده است خود را محقّ ميدانسته ليكن در واقع محقّ نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احكام مربوطه بآن خواهد بود.

ماده 305- در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه برای نگاهداری آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.

ماده 306- اگر كسی اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسی كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتيكه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌كننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود كه برای اداره كردن لازم بوده است.

 

فصل دوم- در ضمان قهري

ماده 307- امور ذيل موجب ضمان قهری است:

1)‌غصب و آنچه كه در حكم غصب است.

2)‌اتلاف.

3)‌تسبيب.

4) ‌استيفاء.

 

مبحث اول- در غصب

ماده 308- غصب استيلا بر حق غير است بنحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.

ماده 309- هر گاه شخصی مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن‌ در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.

ماده 310- اگر كسی كه مالی بعاريه يا بوديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.

ماده 311- غاصب بايد مال مغصوب را عيناً بصاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر بعلت ديگری رد‌ّ عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا بدهد.

ماده 312- هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد ‌آخرين قيمت آنرا بدهد.

ماده 313- هر گاه كسی در زمين خود با مصالح متعلقه بديگری بنائی سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح‌ يا درخت ميتواند قلع يا نزع آنرا بخواهد مگر اينكه باخذ قيمت تراضی نمايند.

ماده 314- اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادی را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتی عين‌ باشد كه در اينصورت عين زايد متعلق بخود غاصب است.

ماده 315- غاصب مسئول هر نقص و عيبی است كه در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد.

ماده 316- اگر كسی مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبيت غاصب اولی جاهل ‌باشد.

ماده 317- مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی يا از هر يك از غاصبين‌ بعدی كه بخواهد مطالبه كند.

ماده 318- هر گاه مالك رجوع كند بغاصبی كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آنشخص حق رجوع بغاصب ديگر ندارد ولی اگر بغاصب ديگری بغير آنكسيكه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند بكسی كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا‌ بيكی از لاحقين خود رجوع كند تا منتهی شود بكسی كه مال در يد او تلف شده است و بطور كلی ضمان بر عهده كسی مستقر است كه مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده 319- اگر مالك تمام يا قسمتی از مال مغصوب را از يكی از غاصبين بگيرد حق رجوع بقدر مأخوذ بغاصبين ديگر ندارد.

ماده 320- نسبت بمنافع مال مغصوب هر يك از غاصبين باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت‌ نكرده باشد ليكن غاصبی كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است ميتواند بهر يك نسبت بزمان تصرف او رجوع كند.

ماده 321- هر گاه مالك ذمه يكی از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين ديگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را بيكی از آنان بنحوی از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك ميشود و دارای همان حقی خواهد بود كه مالك دارا بوده است.

ماده 322- ابراء ذمه يكی از غاصبين نسبت بمنافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكی از غاصبين را‌ نسبت بمنافع عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.

ماده 323- اگر كسی ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و‌ مشتری رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.

ماده 324- در صورتی كه مشتری عالم بغصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتری بيكديگردر آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325- اگر مشتری جاهل بغصب بوده و مالك باو رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بِمثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع بمشتری را نخواهد داشت.

ماده 326- اگر عوضی كه مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبيع بمالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زياده نميتواند رجوع به‌ بايع كند ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327- اگر ترتيب ايادی بر مال مغصوب بمعامله ديگری غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجری خواهد بود.

 

مبحث دوم- در اتلاف

ماده 328- هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روی عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و ‌اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.

ماده 329- اگر كسی خانه يا بنای كسی را خراب كند بايد آنرا بمثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.

ماده 330- اگر كسی حيوان متعلق بغير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرا بدهد وليكن اگر برای دفاع از نفس‌ بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.

 

مبحث سوم- در تسبيب

ماده 331- هر كس سبب تلف مالی بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.

ماده 332- هر گاه يكنفر سبب تلف مالی را ايجاد كند و ديگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اينكه سبب‌ اقوی باشد بنحويكه عرفاً اتلاف مستند باو باشد.

ماده 333- صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتی است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه خرابی در نتيجه عيبی حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.

ماده 334- مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتی نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن ‌در هر حال اگر حيوان بواسطه عمل كسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335- در صورت تصادم بين دو كشتی يا دو قطار راه‌ آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفی خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد‌ يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

 

مبحث چهارم- در استيفاء

ماده 336- هر گاه كسی بر حسب امر ديگری اقدام بعملی نمايد كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و يا آنشخص عادتاً مهيای آنعمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرّع داشته است.

تبصره – چنانچه زوجه كارهايی را كه شرعاً به عهده وی نبوده وعرفاً برای آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرُّع انجام داده باشد و برای دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می نمايد.

ماده 337- هر گاه كسی بر حسب اذن صريح يا ضمنی از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه‌ معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانی بوده است.

 

باب سوم- در عقود معينه مختلفه

فصل اول- در بيع

مبحث اول- در احكام بيع

ماده 338- بيع عبارت است از تمليك عين بِعَوض معلوم.

ماده 339- پس از توافق بايع و مشتری در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود.

‌ممكن است بيع بداد و ستد نيز واقع گردد.

ماده 340- در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معنی بيع باشد.

ماده 341- بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه برای تسليم تمام يا قسمتی از مبيع يا برای تأديه تمام يا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.

ماده 342- مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن بوزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده 343- اگر مبيع بشرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل با ذرع نشده باشد.

ماده 344- اگر در عقد بيع شرطی ذكر نشده يا برای تسليم مبيع با تأديه قيمت موعدی معين نگشته باشد بيع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی يا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكری نشده باشد.

 

مبحث دوم- در طرفين معامله

ماده 345- هر يك از بايع و مشتری بايد علاوه بر اهليّت قانونی برای معامله اهليّت برای تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.

ماده 346- عقد بيع بايد مقرون برضای طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.

ماده 347- شخص كور می تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً بطريقی غير از معاينه يا بوسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.

 

مبحث سوم- در مبيع

ماده 348- بيع چيزی كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزيكه ماليّت و يا منفعت عقلائی ندارد يا چيزيكه بايع قدرت بر تسليم آن‌ ندارد باطل است مگر اينكه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.

ماده 349- بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردی كه بين موقوف‌ عليهم توليد اختلاف شود بنحوی كه بيم سفك دماء رود يا منجر بخرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنين در مواردی كه در مبحث راجع بوقف مقرر است.

ماده 350- مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلی از شيئی متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلی في‌الذمه باشد.

ماده 351- در صورتيكه مبيع كلی يعنی صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتی صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.

ماده 352- بيع فضولی نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بطوريكه در معاملات فضولی مذكور است.

ماده 353- هر گاه چيز معيّن بعنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضی از آن از غير جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده 354- ممكن است بيع از روی نمونه بعمل آيد در اينصورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والّا مشتری خيار فسخ خواهد‌ داشت.

ماده 355- اگر ملكی بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آنرا فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضی نمايند.

ماده 356- هر چيزی كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق بمشتری است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

ماده 357- هر چيزی كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.

ماده 358- نظر به دو ماده فوق در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممرّ و مجری و هر چه مُلصق به بنا باشد بطوريكه نتوان آنرا بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق بمشتری ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق بمشتری نميشود مگر اينكه‌ تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

‌در هر حال طرفين عقد ميتوانند بعكس ترتيب فوق تراضی كنند.

ماده 359- هر گاه دخول شيئی در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.

ماده 360- هر چيزی كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.

ماده 361- اگر در بيع عين معيّن معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.

 

مبحث چهارم- در آثار بيع

ماده 362- آثار بيعی كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:

1)بمجرد وقوع بيع مشتری مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود.

2) عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتری را ضامن درك ثمن قرار ميدهد.

3)‌عقد بيع بايع را بتسليم مبيع ملزم مينمايد.

4)‌عقد بيع مشتری را بتأديه ثمن ملزم ميكند.

 

فقره اول- در ملكيت مبيع و ثمن

ماده 363- در عقد بيع وجود خيار فسخ برای متبايعين با وجود اجلی برای تسليم مبيع يا تأديه ثمن مانع انتقال نميشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع‌ عين معيّن بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مُفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.

ماده 364- در بيع خياری مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعی كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين‌ حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.

ماده 365- بيع فاسد اثری در تملّك ندارد.

ماده 366- هر گاه كسی به بيع فاسد مالی را قبض كند بايد آنرا بصاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

 

فقره دوم- در تسليم

ماده 367- تسليم عبارتست از دادن مبيع بتصرف مشتری بنحوی كه مُتمكّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌ استيلاء مشتری بر مبيع.

ماده 368- تسليم وقتی حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.

ماده 369- تسليم باختلاف مبيع بكيفيات مختلفه است و بايد بنحوی باشد كه عرفاً آنرا تسليم گويند.

ماده 370- اگر طرفين معامله برای تسليم مبيع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371- در بيعی كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.

ماده 372- اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت ببعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت ببعض كه قدرت بر تسليم داشته‌ صحيح است و نسبت ببعض ديگر باطل است.

ماده 373- اگر مبيع قبلاً در تصرّف مشتری بوده باشد محتاج بقبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.

ماده 374- در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتری ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

ماده 375- مبيع بايد در محلی تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضی تسليم در محل ديگر باشد و يا در ‌ضمن بيع محل مخصوصی برای تسليم معين شده باشد.

ماده 376- در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار بتسليم ميشود.

ماده 377- هر يك از بايع و مشتری حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداری كند تا طرف ديگر حاضر بتسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن ‌مؤجّل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.

ماده 378- اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را بميل خود تسليم مشتری نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خيار.

ماده 379- اگر مشتری ملتزم شده باشد كه برای ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده‌ باشد كه برای درك مبيع ضامن بدهد و عمل بشرط نكند مشتری حق فسخ دارد.

ماده 380- در صورتيكه مشتری مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد‌ ميتواند از تسليم آن امتناع كند.

ماده 381- مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن بمحل تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره بعهده بايع است، مخارج تسليم ثمن بر‌عهده مشتری است.

ماده 382- هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبی باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ‌بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين ميتوانند آن را بتراضی تغيير دهند.

ماده 383- تسليم بايد شامل آن چيزی هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده ميشود.

ماده 384- هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آنمقدار در آيد مشتری حق دارد كه بيع را فسخ كند يا‌ قيمت موجود را با تأديه حِصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.

ماده 385- اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و بشرط بودن مقدار معين فروخته شده ولی در حين تسليم‌ كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.

ماده 386- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتری نموده است بدهد.

ماده 387- اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد بمشتری مسترد گردد مگر اينكه بايع برای تسليم بحاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اينصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده 388- اگر قبل از تسليم در مبيع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

ماده 389- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.

 

فقره سوم- در ضمان درك

ماده 390- اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئاً مستحق‌ّ لِلغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

ماده 391- در صورت مستحق‌ّ لِلغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بايع بايد‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نيز برآيد.

ماده 392- در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمنی كه اخذ نموده است نسبت بكل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتی از علل در‌ مبيع كسر قيمتی حاصل شده باشد.

ماده 393- راجع بزيادتی كه از عمل مشتری در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

 

فقره چهارم- در تأديه ثمن

ماده 394- مشتری بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.

ماده 395- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه بخيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از‌ حاكم اجبار مشتری را بتأديه بخواهد.

 

مبحث پنجم

‌در خيارات و احكام راجعه بان

فقره اول- در خيارات

ماده 396- خيارات از قرار ذيلند:

1- خيار مجلس.

2- خيار حيوان.

3- خيار شرط.

4- خيار تأخير ثمن.

5- خيار رؤيت و تخلف وصف.

6- خيار غبن.

7- خيار عيب.

8- خيار تدليس.

9- خيار تبعض صفقه.

10- خيار تخلف شرط.

‌اول- در خيار مجلس

ماده 397- هر يك از متبايعين بعد از عقد في‌المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.

 

دوم- در خيار حيوان

ماده 398- اگر مبيع حيوان باشد مشتری تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد

‌‌

 سوم- در خيار شرط

ماده 399- در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين برای بايع يا مشتری يا هر دو يا شخص خارجی اختيار فسخ معامله باشد.

ماده 400- اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملين است.

ماده 401- اگر برای خيار شرط مدت نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.

 

چهارم- در خيار تأخير ثمن

ماده 402- هر گاه مبيع عين خارجی و يا در حكم آن بوده و برای تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلی معيّن نشده باشد اگر سه روز از تاريخ‌ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتری نمايد و نه مشتری تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله ميشود.

ماده 403- اگر بايع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نمايد و بقرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.

ماده 404- هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتری كند يا مشتری تمام ثمن را ببايع بدهد ديگر برای بايع اختيار فسخ‌ نخواهد بود اگر چه ثانياً بنحوی از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده 405- اگر مشتری ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406- خيار تأخير مخصوص بايع است و برای مشتری از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نميباشد.

ماده 407- تسليم بعض ثمن يا دادن آن بكسی كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نميكند.

ماده 408- اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تأخير ساقط ميشود.

ماده 409- هر گاه مبيع از چيزهائی باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت ميشود ابتداء خيار از زمانی است كه مبيع مشرف بفساد يا‌كسر قيمت ميگردد.

 

پنجم- در خيار رؤيت و تخلف وصف

ماده 410- هر گاه كسی مالی را نديده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از ديدن اگر دارای اوصافيكه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را‌ فسخ كند يا بهمان نحو كه هست قبول نمايد.

ماده 411- اگر بايع مبيع را نديده ولی مشتری آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافيكه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 412- هر گاه مشتری بعضی از مبيع را ديده و بعض ديگر را بوصف يا از روی نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ‌ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.

ماده 413- هر گاه يكی از متبايعين مالی را سابقاً ديده و باعتماد رؤيت سابق معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را‌ ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.

ماده 414- در بيع كلی خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسی بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

ماده 415- خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوری است.

 

ششم- در خيار غبن

ماده 416- هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن ميتواند معامله را فسخ كند.

ماده 417- غبن در صورتی فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده 418- اگر مغبون در حين معامله عالم بقيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419- در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

ماده 420- خيار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده 421- اگر كسی كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نميشود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت‌ راضی گردد.

 

هفتم- در خيار عيب

ماده 422- اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتری مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ اَرش يا فسخ معامله.

ماده 423- خيار عيب وقتی برای مشتری ثابت ميشود كه عيب مخفی و موجود در حين عقد باشد.

ماده 424- عيب وقتی مخفی محسوب است كه مشتری در زمان بيع عالم بآن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشی از آن باشد كه عيب‌ واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده 425- عيبی كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.

ماده 426- تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت ميشود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه

و امكنه مختلف شود.

ماده 427- اگر در مورد ظهور عيب مشتری اختيار اَرش كند تفاوتی كه بايد باو داده شود بطريق ذيل معين ميگردد:

‌قيمت حقيقی مبيع در حال بي‌عيبی و قيمت حقيقی آن در حال معيوبی بتوسط اهل خبره معين ميشود.

‌اگر قيمت آن در حال بي‌عيبی مساوی با قيمتی باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبی مقدار اَرش خواهد بود.

‌و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبی كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبی و قيمت آن در حال بي‌عيبی معين شده و‌ بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقيه را بعنوان اَرش بمشتری رد كند.

ماده 428- در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.

ماده 429- در موارد ذيل مشتری نميتواند بيع را فسخ كند و فقط ميتواند ارش بگيرد:

1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتری يا منتقل كردن آن بغير.

2) در صورتی كه تغييری در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير بفعل مشتری باشد يا نه.

3) در صورتيكه بعد از قبض مبيع عيب ديگری در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص بمشتری حادث شده باشد كه در اينصورت‌ مانع از فسخ و رد نيست.

ماده 430- اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتری حق رد را نيز خواهد داشت.

ماده 431- در صورتيكه دريك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضی از آنها معيوب درآيد‌ مشتری بايد تمام آنرا ردّ كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و اَرش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر برضای بايع.

ماده 432- در صورتيكه در يك عقد بايع يك نفر و مشتری متعدد باشد و در مبيع عيبی ظاهر شود يكی از مشتريها نميتواند سهم خود را بتنهائی ردّ كند و ديگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بايع و بنا بر اين اگر در ردّ مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق اَرش خواهد داشت.

ماده 433- اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتری ميتواند سهم يكی را ردّ و ديگری را با اخذ اَرش قبول كند.

ماده 434- اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت بآن بعض‌ باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعّض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده 435- خيار عيب بعد از علم بآن فوری است.

ماده 436- اگر بايع از عيوب مبيع تبرّی كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌ عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصی تبرّی كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.

ماده 437- از حيث احكام عيب ثمن شخصی مثل مبيع شخصی است.

 

هشتم- در خيار تدليس

ماده 438- تدليس عبارت است از عملياتی كه موجب فريب طرف معامله شود.

ماده 439- اگر بايع تدليس نموده باشد مشتری حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدليس‌ مشتري.

ماده 440- خيار تدليس بعد از علم بآن فوری است.

 

نهم- در خيار تَبَعُّض صفقه

ماده 441- خيار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتی از جهات باطل باشد در اينصورت مشتری حق‌ خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا بنسبت قسمتی كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت بقسمتی كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

ماده 442- در مورد تبعُّض صفقه قسمتی از ثمن كه بايد بمشتری بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود:

‌آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتری قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتی كه بين قيمت مزبور و قيمتی كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌ پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتری رد نمايد.

ماده 443- تبعض صفقه وقتی موجب خيار است كه مشتری در حين معامله عالم بآن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسيط ميشود.

 

دهم- در خيار تخلّف شرط

ماده 444- احكام خيار تخلف شرطی بطوری است كه در مواد 234 الی 245 ذكر شده است.

فقره دوم- در احكام خيارات بطور كلي

ماده 445- هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بورّاث ميشود.

ماده 446- خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط ‌له قرار داده شود در اين صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

ماده 447- هر گاه شرط خيار برای شخصی غير از متعاملين شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.

ماده 448- سقوط تمام يا بعضی از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 449- فسخ بهر لفظ يا فعلی كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.

ماده 450- تصرفاتی كه نوعاً كاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنكه مشتری كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.

ماده 451- تصرفاتی كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

ماده 452- اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكی از آنها امضا كند و ديگری فسخ نمايد معامله منفسخ ميشود.

ماده 453- در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌ خيار مختص مشتری باشد تلف يا نقص بعهده بايع است.

ماده 454- هر گاه مشتری مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتری صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.

ماده 455- اگر پس از عقد بيع مشتری تمام يا قسمتی از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌ حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456- تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.

ماده 457- هر بيع لازم است مگر اينكه يكی از خيارات در آن ثابت شود.

 

فصل دوم- در بيع شرط

ماده 458- در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معينی تمام مثل ثمن را بمشتری ردّ كند خيار فسخ معامله را نسبت‌ بتمام مبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را ردّ كرد خيار فسخ معامله را نسبت بتمام يا بعض مبيع داشته باشد‌ در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثمن.

ماده 459- در بيع شرط بمجرد عقد مبيع ملك مشتری ميشود با قيد خيار برای بايع بنابراين اگر بايع بشرايطی كه بين او و مشتری برای استرداد مبيع مقرر شده است عمل نمايد بيع قطعی شده و مشتری مالك قطعی مبيع ميگردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را‌ استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتری است.

ماده 460- در بيع شرط مشتری نميتواند در مبيع تصرفی كه منافی خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

ماده 461- اگر مشتری در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع ميتواند با تسليم ثمن بحاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.

ماده 462- اگر مبيع بشرط بواسطه فوت مشتری بورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه بهمان ترتيبی كه بوده است باقی خواهد‌ بود.

ماده 463- اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجری نخواهد بود.

 

فصل سوم- در معاوضه

ماده 464- معاوضه عقدی است كه بموجب آن يكی از طرفين مالی ميدهد بعوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ ميكند بدون ملاحظه اينكه يكی از عوضين مبيع و ديگری ثمن باشد.

ماده 465- در معاوضه احكام خاصه بيع جاری نيست.

 

فصل چهارم- در اجاره

ماده 466- اجاره عقدی است كه بموجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره ميشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد‌ اجاره را عين مستأجره گويند.

ماده 467- مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.

 

مبحث اول- در اجاره اشياء

ماده 468- در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الّا اجاره باطل است.

ماده 469- مدت اجاره از روزی شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره

ابتدای مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد‌ محسوب است.

ماده 470- در صحّت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.

ماده 471- برای صحّت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقای اصل آن ممكن باشد.

ماده 472- عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.

ماده 473- لازم نيست كه مؤجر مالك عين مستأجره باشد ولی بايد مالك منافع آن باشد.

ماده 474- مستأجر ميتواند عين مستأجره را بديگری اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475- اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است باذن شريك.

ماده 476- موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار ميشود و در صورت تعذُّر اجبار مستأجر خيار فسخ‌ دارد.

ماده 477- موجر بايد عين مستأجره را در حالتی تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بكند.

ماده 478- هر گاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر ميتواند اجاره را فسخ كند يا بهمان نحوی كه بوده است اجاره را‌ با تمام اجرت قبول كند ولی اگر موجر رفع عيب كند بنحوی كه بمستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

ماده 479- عيبی كه موجب فسخ اجاره ميشود عيبی است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480- عيبی كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت ببقيه مدت خيار ثابت است.

ماده 481- هر گاه عين مستأجره بواسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل ميشود.

ماده 482- اگر مورد اجاره عين كلی باشد و فردی كه موجر داده معيوب درآيد مستأجر حق فسخ ندارد و ميتواند موجر را مجبور بتبديل آن‌ نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده 483- اگر در مدت اجاره عين مستأجره بواسطه حادثه كلاً يا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ ميشود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبی مال‌الاجاره نمايد.

ماده 484- موجر نميتواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييری دهد كه مُنافی مقصود مستأجر از استيجار باشد.

ماده 485- اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتی لازم آيد كه تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نميتواند مانع تعميرات مزبوره‌ گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتی از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد در اينصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 486- تعميرات و كليه مخارجی كه در عين مستأجره برای امكان انتفاع از آن لازم است بعهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده يا‌ عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنين است آلات و ادواتی كه برای امكان انتفاع از عين مستأجره لازم ميباشد.

ماده 487- هر گاه مستأجر نسبت بعين مستأجره تَعَدّی يا تفريط نمايد و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجِر حق فسخ دارد.

ماده 488- اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتيكه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌ دارد و اگر فسخ ننمود ميتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل بخود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌ و فقط ميتواند بمزاحم رجوع كند.

ماده 489- اگر شخصی كه مزاحمت مينمايد مُدّعی حقّ نسبت بعين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نميتواند عين مزبور را از يد مستأجر‌انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستأجر هر دو.

ماده 490- مستأجر بايد: اولاً- در استعمال عين مستأجره بنحو متعارف رفتار كرده و تَعَدّی يا تفريط نكند.

‌ثانياً- عين مستأجره برای همان مصرفی كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشود‌ استعمال نمايد.

‌ثالثاً- مال‌الاجاره را در مواعدی كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.

ماده 491- اگر منفعتی كه در اجاره تعيين شده است بخصوصيت آن منظور نبوده مستأجر ميتواند استفاده منفعتی كند كه از حيث ضرر مساوی يا‌ كمتر از منفعت معيّنه باشد.

ماده 492- اگر مستأجر عين مستأجره را در غير موردی كه در اجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال كند و منع آن‌ ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 493- مستأجر نسبت بعين مستأجره ضامن نيست باين معنی كه اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تَعَدّی او كلاً يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفريط يا تَعَدّی نمايد ضامن است اگر چه نقص در‌ نتيجه تفريط يا تَعَدّی حاصل نشده باشد.

ماده 494- عقد اجاره بمحض انقضاء مدت برطرف ميشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه‌ دارد وقتی بايد اجرت‌المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.

ماده 495- اگر برای تأديه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 496- عقد اجاره بواسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل مي‌شود و نسبت بتخلف از شرايطی كه بين مؤجر و مستأجر مقرر‌ است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت ميگردد.

ماده 497- عقد اجاره بواسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نميشود وليكن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالك منافع عين مستأجره بوده‌ است اجاره بفوت موجر باطل ميشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل ميگردد.

ماده 498- اگر عين مستأجره بديگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌كرده باشد.

ماده 499- هر گاه مُتولّی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نميگردد.

ماده 500- در بيع شرط مشتری ميتواند مبيع را برای مدتی كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خيار بايع باشد بايد بوسيله جعل‌ خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد و الّا اجاره تا حدی كه مُنافی با حق بايع باشد باطل خواهد بود.

ماده 501- اگر در عقد اجاره مدت بطور صريح ذكر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا

سالی فلان مبلغ معين شده باشد اجاره برای يكروز يا يكماه يا يكسال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را‌ نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله برای بقيه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.

ماده 502- اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتی نمايد حق مطالبه قيمت آنرا نخواهد داشت.

ماده 503- هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زمينی كه اجاره كرده وضع بنا يا غَرس اشجار كند هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر‌ وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قلع نمايد در اينصورت اگر در عين مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده 504- هر گاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غَرس بوده موجر نميتواند مستأجر را بخراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از‌ انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌ حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.

ماده 505- اقساط مال‌الاجاره كه بعلّت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمّه مستأجر مستقر نشده است بموت او حاصل نميشود.

ماده 506- در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبيل كه باشد بعهده مستأجر است مگر اينكه در عقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.

 

مبحث دوم- در اجاره حيوانات

ماده 507- در اجاره حيوان تعيين منفعت يا بتعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلی كه راكب يا محمول بايد بآنجا حمل شود.

ماده 508- در موردی كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا مَحمول لازم نيست ولی مستأجر نميتواند زياده بر مقدار مُتَعارف‌ حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا مَحمول لازم است.

ماده 509- در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجِر در وقت معين مَحمول را بمقصد نرساند مقدار معينی از مال‌الاجاره كم شود.

ماده 510- در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستأجره حيوان معينی باشد بلكه تعيين آن بنوع معينی كافی خواهد بود.

ماده 511- حيوانی كه مورد اجاره است بايد برای همان مقصودی استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنابراين حيوانی كه برای سواری اجاره‌ شده است نمي‌توان برای باركشی استعمال

نمود.

 

مبحث سوم- در اجاره اشخاص

ماده 512- در اجاره اشخاص كسی كه اجاره ميكند مستأجر و كسی كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده ميشود.

ماده 513- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است:

1- اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.

2- اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره اعم از راه خشكی يا آب يا هوا.

 

فقره اول- در اجاره خدمه و كارگر

ماده 514- خادم يا كارگر نميتواند اجير شود مگر برای مدت معينی يا برای انجام امر معيني.

ماده 515- اگر كسی بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد ‌اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالی فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود بيك روز يا يكهفته يا يكماه يا يكسال خواهد بود و پس از‌ انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف ميشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجير بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نظر بمُراضات حاصله بهمانطوريكه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

 

فقره دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده 516- تعهُّدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكی يا آب يا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشيائيكه بآنها سپرده ميشود‌ همان است كه برای امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تَعَدّی مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائی خواهند بود كه برای حمل بآنها داده‌ ميشود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.

ماده 517- مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مُجری خواهد بود.

 

فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات

مبحث اول- در مُزارعه

ماده 518- مُزارعه عقدی است كه بموجب آن اَحَد طرفين زمينی را برای مدت معيّنی بطرف ديگر ميدهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را‌ تقسيم كنند.

ماده 519- در عقد مُزارعه حِصّه هر يك از مُزارع و عامل بايد بنحو اشاعه از قبيل رُبع يا ثُلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر بنحو ديگر باشد‌ احكام مُزارعه جاری نخواهد شد.

ماده 520- در مُزارعه جائز است شرط شود كه يكی از دو طرف علاوه بر حِصّه از حاصل مال ديگری نيز بطرف مقابل بدهد.

ماده 521- در عقد مُزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مُزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حِصّه مشاع هر يك از طرفين بر طبق‌ قرارداد يا عرف بَلَد خواهد بود.

ماده 522- در عقد مُزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولی لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا بعنوانی از عناوين از قبيل‌ ولايت و غيره حق تصرّف در آنرا داشته باشد.

ماده 523- زمينی كه مورد مُزارعه است بايد برای زَرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زَرع محتاج بعملياتی باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و عامل در حين عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 524- نوع زَرع بايد در عقد مُزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عُرف بَلَد معلوم و يا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير‌ عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده 525- عقد مُزارعه عقدی است لازم.

ماده 526- هر يك از مالك عامل و مزارع ميتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده 527- هر گاه زمين بواسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مُزارعه منفسخ‌ ميشود.

ماده 528- اگر شخص ثالثی قبل از اينكه زمين مورد مُزارعه تسليم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ ميشود ولی اگر غصب بعد از‌ تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده 529- عقد مُزارعه بقوت متعاملين يا اَحَد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اينصورت بفوت او منفسخ‌ ميشود.

ماده 530- هر گاه كسی بمدت عمر خود مالك منافع زمينی بوده و آنرا بمُزارعه داده باشد عقد مُزارعه بفوت او منفسخ ميشود.

ماده 531- بعد از ظهور ثَمَره زَرع عامل مالك حِصّه خود از آن ميشود.

ماده 532- در عقد مُزارعه اگر شرط شود كه تمام ثَمره مال مُزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده 533-‌اگر عقد مُزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مُزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نيز بنسبت بذر بين آنها‌ تقسيم ميشود.

ماده 534- هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسی نباشد كه عمل را بجای او انجام دهد حاكم بتقاضای مُزارع عامل را اجبار‌ بانجام ميكند و يا عمل را بخرج عامل ادامه ميدهد و در صورت عدم امكان مُزارع حق فسخ دارد.

ماده 535- اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضی شود مُزارع مستحق اجرت‌المثل است.

ماده 536- هر گاه عامل بطور مُتَعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

ماده 537- هر گاه در عقد مُزارعه زَرع معيّنی قيد شده باشد و عامل غير آنرا زَرع نمايد مُزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار ميشود.

ماده 538- هر گاه مُزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اُجرت‌ُالمِثل خواهد بود.

ماده 539- هر گاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر يك از مُزارع و عامل بنسبتی كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثَمره هستند ليكن از تاريخ‌ فسخ تا برداشت حاصل هر يك باخذ اُجرت‌ُالمِثل زمين و عمل و ساير مصالح‌الاملاك خود كه بحِصّه مقرر بطرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق‌ خواهد بود.

ماده 540- هر گاه مدت مُزارعه منقضی شود و اتفاقاً زَرع نرسيده باشد مُزارع حق دارد كه زراعت را اِزاله كند يا آنرا باخذ اُجر‌تُ المثل ابقاء نمايد.

ماده 541- عامل ميتواند برای زراعت اَجير بگيرد يا با ديگری شريك شود ولی برای انتقال معامله يا تسليم زمين بديگری رضای مُزارع لازم‌ است.

ماده 542- خَراج زمين بعهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا مُتَعارف است.

 

مبحث دوم- در مساقات

ماده 543- مُساقات معامله‌ايست كه بين صاحب درخت و اَمثال آن يا عامل در مقابل حِصّه مشاع معين از ثمره واقع ميشود و ثَمره اعم است از‌ ميوه و برگ و گل و غير آن.

ماده 544- در هر مورد كه مُساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثَمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 545- مقررات راجعه بمُزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مُساقات نيز مُرعی خواهد بود مگر اينكه عامل نميتواند بدون‌ اجازه مالك معامله را بديگری واگذار يا با ديگری شركت نمايد.

 

فصل ششم- در مُضاربه

ماده 546- مُضاربه عقدی است كه بموجب آن اَحَد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك ‌باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مُضارِب ناميده ميشود.

ماده 547- سرمايه بايد وجه نقد باشد.

ماده 548- حِصّه هر يك از مالك و مُضارب در منافع بايد جزء مُشاع از كل از قبيل رُبع يا ثُلث و غيره باشد.

ماده 549- حِصّه‌های مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بآن‌ گردد.

ماده 550- مُضاربه عقدی است جائز.

ماده 551- عقد مُضاربه بيكی از علل ذيل منفسخ ميشود:

1) در صورت موت يا جنون يا سفَه اَحَد طرفين.

2) در صورت مُفلس شدن مالك.

3) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و رِبح.

4) ‌در صورت عدم امكان تجارتيكه منظور طرفين بوده.

ماده 552- هر گاه در مُضاربه برای تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مُضارِب‌ نميتواند معامله بكند مگر باجازه جديد مالك.

ماده 553- در صورتيكه مُضاربه مطلق باشد يعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قِسم تجارتی را كه صلاح بداند بنمايد ولی در طرز تجارت بايد مُتَعارف را رعايت كند.

ماده 554- مُضارب نميتواند نسبت بهمان سرمايه با ديگری مُضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.

ماده 555- مُضارِب بايد اعمالی را كه برای نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را كه بر طبق عرف بايستی باجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود.

ماده 556- مُضارِب در حكم اَمين است و ضامن مال مُضاربه نميشود مگر در صورت تفريط يا تَعَدّي.

ماده 557- اگر كسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مُضاربه محسوب نميشود و عامل‌ مُستحقّ اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده است.

ماده 558- اگر شرط شود كه مُضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مُضارب از مال خود بمقدار خسارت يا تَلَف مجاناً بمالك تمليك كند.

ماده 559- در حساب جاری يا حساب بمدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مُضاربه جاری و حق‌ّالمُضاربه بآن تعلق‌ بگيرد.

ماده 560- بغير از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتی است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است.

 

فصل هفتم- در جعاله

ماده 561- جُعاله عبارت است از التزام شخصی باداء اُجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.

ماده 562- در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اُجرَت را جُعل ميگويند.

ماده 563- در جُعاله معلوم بودن اُجرَت مِن‌ جميع‌الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسی ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حِصّه مشاع‌ معينی از آن، مال او خواهد بود، جُعاله صحيح است.

ماده 564- در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.

ماده 565- جُعاله تعهُّدی است جائز و مادامی كه عمل باتمام نرسيده است هر يك از طرفين ميتوانند رجوع كنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌ رجوع نمايد بايد اُجرَت‌المِثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566- هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی بنسبت عملی كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.

ماده 567- عامل وقتی مستحقّ جُعل ميگردد كه متعلق جُعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.

ماده 568-‌اگر عاملين متعدد بشركت هم عمل را انجام دهند هر يك بنسبت مقدار عمل خود مستحقّ جُعل ميگردد.

ماده 569- مالی كه جُعاله برای آن واقع شده است از وقتی كه بدست عامل ميرسد تا بجاعل رد كند در دست او امانت است.

ماده 570- جُعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غيرعقلائی باطل است.

 

فصل هشتم- در شركت

مبحث اول- در احكام شركت

ماده 571- شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئی واحد بنحو اشاعه.

ماده 572- شركت اختياری است يا قهری.

ماده 573- شركت اختياری يا در نتيجه عقدی از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياری يا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌ عمل چند نفر و نحو اينها.

ماده 574- شركت قهری اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.

ماده 575- هر يك از شركاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه برای يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زيادتری منظور شده باشد.

ماده 576- طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد برد.

ماده 577- شريكی كه در ضمن عقد باداره كردن اموال مشترك مأذون شده است ميتواند هر عملی را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.

ماده 578- شركاء همه وقت ميتوانند از اِذن خود رجوع كنند مگر اينكه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت‌ باقی است حق رجوع ندارند.

ماده 579- اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوی كه هر يك بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفرداً باعمالی كه برای اداره كردن لازم است اقدام كند.

ماده 580- اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكی از مديران نميتواند بدون ديگری اقدام كند مديری كه بتنهائی اقدام كرده باشد در صورت عدم‌ امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونين ديگر امكان فعلی برای مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.

ماده 581- تصرفات هر يك از شركاء در صورتيكه بدون اِذن يا خارج از حدود اِذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده 582- شريكی كه بدون اِذن يا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.

ماده 583- هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً بشخص ثالثی منتقل كند.

ماده 584- شريكی كه مال‌الشركه در يد اوست در حكم اَمين است و ضامن تَلَف و نقص آن نميشود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.

ماده 585- شريك غير مأذون در مقابل اشخاصی كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع باو دارند.

ماده 586- اگر برای شركت در ضمن عقد لازمی مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد ميتواند رجوع كند.

ماده 587- شركت بيكی از طرق ذيل مرتفع ميشود:

1) در صورت تقسيم.

2) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.

ماده 588- در موارد ذيل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نميباشند:

1) در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.

2) در صورت فوت يا محجور شدن يكی از شركاء.

 

مبحث دوم- در تقسيم اموال شركت

ماده 589- هر شريك‌المال ميتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردی كه تقسيم بموجب اين قانون ممنوع يا‌ شركاء بوجه ملزمی مُلتَزِم بر عدم تقسيم شده باشند.

ماده 590- در صورتيكه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل آيد و سهام ديگران باشاعه باقی بماند.

ماده 591- هر گاه تمام شركاء بتقسيم مال مشترك راضی باشند تقسيم بنحوی كه شركاء تراضی نمايند بعمل ميآيد و در صورت عدم توافق‌ بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم ميكند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اينصورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد بتراضی باشد.

ماده 592- هر گاه تقسيم برای بعضی از شركاء مضر و برای بعض ديگر بيضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار‌ ميشود و اگر برعكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود.

ماده 593- ضرری كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نُقصان فاحش قيمت بمقداری كه عادة قابل مُسامحه نباشد.

ماده 594- هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابی پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شريك يا شركاء ديگر‌ از شركت در تَنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم‌ ميتواند برای قلع ماده نِزاع و دفع ضرر شريك مُمتَنع را باقتضای موقع بشركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.

ماده 595- هر گاه تقسيم مُتضمِّن افتادن تمام مال مشترك يا حِصّه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضی نمايند.

ماده 596- در صورتيكه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسيم باقی اموال نيست.

ماده 597- تقسيم ملك از وقف جايز است ولی تقسيم مال موقوفه بين موقوف‌عليهم جايز نيست.

ماده 598-‌ ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شركاء اِفراز ميشود و اگر قِيمی باشد بر حسب قيمت تعديل‌ ميشود و بعد از اِفراز يا تعديل در صورت عدم تراضی بين شركاء حِصَص آنها بقرعه معين ميگردد.

ماده 599- تقسيم بعد از آنكه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچيك از شركاء نميتواند بدون رضای ديگران از آن رجوع كند.

ماده 600- هر گاه در حِّصه يك يا چند نفر از شركاء عيبی ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم بآن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را‌ بهم بزنند.

ماده 601- هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت بغلط واقع شده است تقسيم باطل ميشود.

ماده 602- هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معينی از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتيكه مال غير در تمام حِصَص مفروزاً‌ بتساوی باشد تقسيم صحيح و الّا باطل است.

ماده 603- مَمَر و مجرای هر قسمتی كه از متعلقات آنست بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت ميشود.

ماده 604- كسی كه در ملك ديگری حق اِرتفاق دارد نميتواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولی بعد از تقسيم حق مزبور بحال خود باقی ميماند.

ماده 605- هر گاه حِصّه بعضی از شركاء مجرای آب يا محل عبور حِصّه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجری يا عبور ساقط نميشود مگر‌ اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق اِرتفاقي.

ماده 606- هر گاه تَرَكه ميّت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميّت دينی بوده است طلبكار بايد بهر يك از وراث بنسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسِر شده باشد طلبكار ميتواند برای سهم معسِر يا معسِرين نيز بوارث ديگر رجوع نمايد.

 

فصل نهم- در وديعه

مبحث اول- در كليات

ماده 607- وديعه عقدی است كه بموجب آن يك نفر مال خود را بديگری ميسپارد برای آنكه آنرا مجاناً نگاهدارد. وديعه‌ گذار مودِع و‌ وديعه‌ گير را مستودع يا امين ميگويند.

ماده 608- در وديعه قبول امين لازم است اگر چه بفعل باشد.

ماده 609- كسی ميتواند مالی را بوديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد.

ماده 610- در وديعه طرفين بايد اهليّت برای معامله داشته باشند و اگر كسی مالی را از كسی ديگر كه برای معامله اهليّت ندارد بعنوان وديعه ‌قبول كند بايد آنرا به ولی او ردّ نمايد و اگر در يد او ناقص يا تَلَف شود ضامن است.

ماده 611- وديعه عقدی است جائز.

 

مبحث دوم- در تعهدات امين

ماده 612- امين بايد مال وديعه را بطوری كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبی تعيين نشده باشد آنرا بطوری كه نسبت بآن مال‌ متعارف است حفظ كند و الّا ضامن است.

ماده 613- هر گاه مالك برای حفاظت مال وديعه ترتيبی مقرر نموده باشد و امين از برای حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند ميتواند تغيير دهد‌ مگر اينكه مالك صريحاً نهی از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.

ماده 614- امين ضامن تلف يا نقصان مالی كه باو سپرده شده است نميباشد مگر در صورت تعدّی يا تَفريط.

ماده 615- امين در مقام حفظ، مسئول وقايعی نميباشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده 616- هر گاه ردّ مال وديعه مطالبه شود و امين از ردّ آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين باو مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا‌ عيبی است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند بفعل او نباشد.

ماده 617- امين نميتواند غير از جهت حفاظت تصرفی در وديعه كند يا بنحوی از اِنحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمنی امانت‌ گذار‌ و الّا ضامن است.

ماده 618- اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند و الّا ضامن است.

ماده 619- امين بايد عين مالی را كه دريافت كرده است ردّ نمايد.

ماده 620- امين بايد مال وديعه را بهمان حالی كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی كه در آن حاصل شده و مربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست.

ماده 621- اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگری بجای آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عِوَض گرفته است‌ بامانت‌ گذار بدهد ولی امانت‌ گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.

ماده 622- اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم بوديعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623- منافع حاصله از وديعه مال مالك است.

ماده 624- امين بايد مال وديعه را فقط بكسی كه آنرا از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانونی او يا بكسی كه مأذون در اخذ ميباشد مسترد‌ دارد و اگر بواسطه ضرورتی بخواهد آنرا ردّ كند و بكسی كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد بحاكم ردّ نمايد.

ماده 625- هر گاه مستحق‌ للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا بمالك حقيقی ردّ كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال‌ مجهول‌المالك است.

ماده 626- اگر كسی مال خود را بوديعه گذارد وديعه بفوت امانت‌گذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر بوراث او.

ماده 627- در صورت تعدّد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد بحاكم ردّ شود.

ماده 628- اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغييری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نميتوان مسترد‌ نمود مگر بكسی كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

ماده 629- اگر مال محجوری بوديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر بمالك مسترد شود.

ماده 630- اگر كسی مالی را بسمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور بمالك آن ردّ شود مگر اينكه از مالك‌ رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيّم يا ولی بعدی مسترد ميگردد.

ماده 631- هر گاه كسی مال غير را بعنوانی غير از مُستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت بآن مال امين قرار داده باشد مثل‌ مستودع است بنابراين مستأجر نسبت بعين مستأجره قيّم يا ولی نسبت بمال صغير يا مولّي‌عليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت تفريط ‌يا تعدّی و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان ردّ متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبی خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد.

ماده 632- كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت باشياء و اسباب يا البسه واردين وقتی مسئول ميباشند كه اشياء و‌ اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بَلَد در حكم ايداع باشد.

 

مبحث سوم- در تعهّدات امانت‌گذار

ماده 633- امانت‌گذار بايد مخارجی را كه امانتدار برای حفظ مال وديعه كرده است باو بدهد.

ماده 634- هر گاه ردّ مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

 

فصل دهم- در عاريه

ماده 635- عاريه عقدی است كه بموجب آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود.

‌عاريه دهنده را مُعير و عاريه گيرنده را مُستعير گويند.

ماده 636- عاريه دهنده علاوه بر اهليّت بايد مالك منفعت مالی باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد.

ماده 637- هر چيزيكه بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتی كه مقصود از عاريه است منفعتی است كه‌ مشروع و عقلائی باشد.

ماده 638- عاريه عقدی است جائز و بموت هر يك از طرفين منفسخ ميشود.

ماده 639- هر گاه مال عاريه دارای عيوبی باشد كه برای مستعير توليد خسارتی كند مُعير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً‌ مسبّب محسوب شود.

‌همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاری ميشود.

ماده 640- مستعير ضامن تلف يا نُقصان مال عاريه نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدّي.

ماده 641- مستعير مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده 642- اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.

ماده 643- اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.

ماده 644- در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدّی هم نكرده باشد.

ماده 645- در ردّ عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.

ماده 646- مخارج لازمه برای اِنتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصی شده باشد.

ماده 647- مستعير نميتواند مال عاريه را بهيچ نحوی بتصرف غير دهد مگر باذن معير.

 

فصل يازدهم- در قرض

ماده 648- قرض عقدی است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معينی از مال خود را بطرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آنرا از‌ حيث مقدار و جنس و وَصف ردّ نمايد و در صورت تعذّر ردّ مثل قيمت يوم‌الردّ را بدهد.

ماده 649- اگر مالی كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده 650- مقترض بايد مثل مالی را كه قرض كرده است ردّ كند اگر چه قيمة ترقّی يا تنزُّل كرده باشد.

ماده 651- اگر برای اداء قرض بِوَجه مُلزمی اجلی معين شده باشد مُقرِض نميتواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه كند.

ماده 652- در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت يا اقساطی قرار ميدهد.

ماده 653- مقترض ميتواند بوجه ملزمی به مقرض وكالت دهد در مدتی كه قرض بر ذمه او باقی است مقدار معينی از دارائی مديون را در هر ماه يا‌در هر سال مجاناً بخود منتقل نمايد.

 

فصل دوازدهم- در قمار و گروبندي

ماده 654- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه بآن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهّداتی كه از معاملات نامشروع توليد شده‌ باشد جاريست.

ماده 655- در دوانيدن حيوانات سواری و همچنين در تيراندازی و شمشيرزنی گروبندی جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمی شود.

 

فصل سيزدهم- در وكالت

مبحث اول- در كليّات

ماده 656- وكالت عقدی است كه بموجب آن يكی از طرفين طرف ديگر را برای انجام امری نايب خود مينمايد.

ماده 657- تحقق وكالت منوط بقبول وكيل است.

ماده 658- وكالت ايجاباً و قبولاً بهر لفظ يا فعلی كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.

ماده 659- وكالت ممكن است مجانی باشد يا با اجرت.

ماده 660- وكالت ممكن است بطور مطلق و برای تمام امور موكّل باشد يا مقيّد و برای امر يا امور خاصي.

ماده 661- در صورتيكه وكالت مطلق باشد فقط مربوط باداره كردن اموال موكّل خواهد بود.

ماده 662- وكالت بايد در امری داده شود كه خود موكّل بتواند آنرا بجا آورد وكيل هم بايد كسی باشد كه برای انجام آن امر اهليّت داشته باشد.

ماده 663- وكيل نميتواند عملی را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.

ماده 664- وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق، وكيل در مرافعه نخواهد‌ بود.

ماده 665- وكالت در بيع، وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعی دلالت بر آن كند.

 

مبحث دوم- در تعهّدات وكيل

ماده 666- هر گاه از تقصير وكيل خسارتی بموكّل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبّب آن محسوب ميگردد مسئول خواهد بود.

ماده 667- وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكّل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكّل بالصّراحة باو اختيار داده يا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است، تجاوز نكند.

ماده 668- وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را بموكّل بدهد و آنچه را كه بجای او دريافت كرده است باو ردّ كند.

ماده 669- هر گاه برای انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نميتواند بدون ديگری يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر‌ اينكه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد، در اينصورت هر كدام ميتواند بتنهائی آن امر را بجا آورد.

ماده 670- در صورتيكه دو نفر بنحو اجتماع وكيل باشند بموت يكی از آنها وكالت ديگری باطل ميشود.

ماده 671- وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح بِعَدم وكالت باشد.

ماده 672- وكيل در امری نميتواند برای آن امر بديگری وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا بدلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.

ماده 673- اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امری را كه در آن وكالت دارد بشخص ثالثی واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در‌ مقابل موكّل نسبت بخساراتی كه مسبّب محسوب ميشود مسئول خواهد بود.

 

مبحث سوم- در تعهّدات موكل

ماده 674- موكل بايد تمام تعهداتی را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است، انجام دهد. در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكّل هيچگونه تعهّدی نخواهد داشت، مگر اينكه اعمال فضولی وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.

ماده 675- موكّل بايد تمام مخارجی را كه وكيل برای انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور‌ ديگر مقرر شده باشد.

ماده 676- حق‌الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمی نباشد وكيل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده 677- اگر در وكالت مجانی يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.

 

مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضاء وكالت

ماده 678- وكالت بطريق ذيل مرتفع ميشود:

1- بعَزل موكّل.

2- باستعفای وكيل.

3- بموت يا بجنون وكيل يا موكّل.

ماده 679- موكّل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده 680- تمام اموريكه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل باو در حدود وكالت خود بنمايد نسبت بموكّل نافذ است.

ماده 681- بعد از اينكه وكيل استعفا داد ماداميكه معلوم است موكّل باذن خود باقی است ميتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده 682- محجوريت موكّل موجب بطلان وكالت ميشود مگر در اموريكه حَجر مانع از توكيل در آنها نميباشد و همچنين است محجوريت‌ وكيل مگر در اموريكه حَجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده 683- هر گاه متعلّق وكالت از بين برود يا موكّل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلی عملی كه مُنافی با وكالت وكيل‌ باشد بجا آورده مثل اينكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ ميشود.

 

فصل چهاردهم- در ضَمان عقدي

مبحث اول- در كليات

ماده 684- عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصی مالی را كه بر ذمّه ديگری است بعهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون‌له و‌ شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلی ميگويند.

ماده 685- در ضمان رضای مديون اصلی شرط نيست.

ماده 686- ضامن بايد برای معامله اهليّت داشته باشد.

ماده 687- ضامن شدن از محجور و ميّت صحيح است.

ماده 688- ممكن است از ضامن ضمانت كرد.

ماده 689- هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر كدام كه مضمون‌له قبول كند صحيح است.

ماده 690- در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمكّن ضامن جاهل بوده باشد ميتواند عقد‌ ضمان را فسخ كند ولی اگر ضامن بعد از عقد غيرملی شود مضمون‌له خياری نخواهد داشت.

ماده 691- ضمان دينی كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.

ماده 692- در دين حال ممكن است ضامن برای تأديه آن اجلی معين كند و همچنين ميتواند در دين مؤجل تعهّد پرداخت فوری آنرا بنمايد.

ماده 693- مضمون‌له ميتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلی رهنی نباشد.

ماده 694- علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرايط دينی كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسی ضامن دين شخص بشود بدون‌ اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكی از چند دين بنحو ترديد باطل است.

ماده 695- معرف تفصيلی ضامن بشخص مضمون‌له يا مضمون عنه لازم نيست.

ماده 696- هر دينی را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده 697- ضمان عهده از مشتری يا بايع نسبت بدرك مبيع يا ثمن در صورت مستحق‌للغير در

آمدن آن جايز است.

 

مبحث دوم

‌در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌له

ماده 698- بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمّه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول ميشود.

ماده 699- تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأديه ممكن است معلق باشد.

ماده 700- تعليق ضمان بشرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون‌عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.

ماده 701- ضمان عقدی است لازم و ضامن يا مضمون‌له نميتوانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوريكه در ماده 690 مقرر‌است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون‌له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702- هر گاه ضَمان مدت داشته باشد مضمون‌له نميتواند قبل از انقضاء مدت مُطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حالّ باشد.

ماده 703- در ضَمانِ حال مضمون‌له حق مُطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجّل باشد.

ماده 704- ضَمانِ مطلق محمول بحالّ است مگر آنكه بقرائن معلوم شود كه مؤجّل بوده است.

ماده 705- ضَمان مؤجّل بفوتِ ضامن حالّ ميشود.

ماده 706- هر گاه دين مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.

ماده 707- اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری كند ضامن بری نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.

ماده 708- كسيكه ضامن دَرَك مَبيع است در صورت فسخ بيع بسبب اِقاله يا خيار، از ضَمان بری ميشود.

 

مبحث سوم

‌در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌ عنه

ماده 709- ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولی ميتواند در صورتيكه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معينی برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع كند.

ماده 710- اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله كند بكسی كه دين را بدهد و آنشخص قبول نمايد مثل آنست كه دين را ادا كرده است و حق‌ رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنين است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.

ماده 711- اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون‌ عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و بايد بمضمون‌عنه مراجعه‌ كند و مضمون‌عنه ميتواند از مضمون‌له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

ماده 712- هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.

ماده 713- اگر ضامن بمضمون‌له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي‌تواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صُلح بكمتر كرده باشد.

ماده 714- اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع بزياده ندارد مگر در صورتيكه باذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده 715- هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دين حالّ نشده است نميتواند از مديون مطالبه كند.

ماده 716- در صورتيكه دين حالّ باشد هر وقت ضامن اَدا كند ميتواند رجوع بمضمون‌عنه نمايد هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسيده‌ باشد مگر آنكه مضمون‌عنه اِذن بضَمان مؤجّل داده باشد.

ماده 717- هر گاه مضمون‌عنه دين را ادا كند ضامن بری ميشود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اِذن در اَدا نداده باشد.

ماده 718- هر گاه مضمون‌له ضامن را از دين اِبراء كند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری ميشوند.

ماده 719- هر گاه مضمون‌له ضامن را اِبراء يا ديگری مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

ماده 720- ضامنی كه بقصد تَبَرُّع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

 

مبحث چهارم

در اثر ضَمان بين ضامنين

ماده 721- هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و برای يك قَرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له بهر يك از آنها فقط بقدر سهم‌ او حق رجوع دارد و اگر يكی از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اِذن تأديه داده باشد ميتواند بقدر سهم او رجوع كند.

ماده 722- ضامنِ ضامن حق رجوع بمَديون اصلی ندارد و بايد بمضمون‌عنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامنی بمضمون‌عنه خود‌ رجوع ميكند تا بَمديون اصلی برسد.

ماده 723- ممكن است كسی در ضمن عقد لازمی بتأديه دين ديگری ملتزم شود در اين صورت تعليق بالتزام مبطل نيست مثل اينكه كسی اِلتزام خود را بتأديه دين مَديون مُعَّلق بعدم تأديه او نمايد.

 

فصل پانزدهم-در حواله

ماده 724- حواله عقدی است كه بموجب آن طلب شخصی از ذمه مديون بذمه شخص ثالثی منتقل ميگردد.

‌مَديون را مُحيل، طلبكار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال عليه ميگويند.

ماده 725- حواله محقق نميشود مگر با رضای مُحتال و قبول مُحال‌عليه.

ماده 726- اگر در مورد حواله مُحيل مَديون مُحتال نباشد احكام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده 727- برای صحّت حواله لازم نيست كه مُحال‌عليه مديون بمُحيل باشد در اينصورت مُحال عليه پس از قبولی در حكم ضامن است.

ماده 728- در صحّت حواله مَلائت مُحال عليه شرط نيست.

ماده 729- هر گاه در وقت حواله مُحال عليه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال ميتواند حواله را فسخ و بمُحيل رجوع كند.

ماده 730- پس از تحقيق حواله ذمه مُحيل از دينی كه حواله داده بری و ذمه مُحال عليه مشغول ميشود.

ماده 731- در صورتيكه مُحال عليه مديون مُحيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند بهمان مقداری كه پرداخته است رجوع بمُحيل نمايد.

ماده 732- حواله عقدی است لازم و هيچيك از مُحيل و مُحتال و مُحال‌عليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتيكه‌ خيار فسخ شرط شده باشد.

ماده 733- اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتری ثمن را بشخصی بدهد يا مشتری حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسی بگيرد و بعد بُطلان‌ بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولی اگر بيع بواسطه فسخ يا اِقاله منفسخ شود حواله باطل‌ نبوده ليكن مُحال عليه بری و بايع يا مشتری ميتواند بيكديگر رجوع كند.

‌مفاد اين ماده در مورد ساير تعهُّدات نيز جاری خواهد بود.

 

فصل شانزدهم- در كفالت

ماده 734- كفالت عقدی است كه بموجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثی را تعهد ميكند.

‌متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول‌له ميگويند.

ماده 735- كفالت برضای كفيل و مكفول‌له واقع ميشود.

ماده 736- در صحت كفالت علم كفيل بثبوت حقی بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوی حق از طرف مكفول‌له كافی است اگر چه مكفول‌ منكر آن باشد.

ماده 737- كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.

ماده 738- ممكن است شخص ديگری كفيلِ كفيل شود.

ماده 739- در كفالت مطلق مكفول‌له هر وقت بخواهد ميتواند احضار مكفول را تقاضا كند ولی در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه‌ ندارد.

ماده 740- كفيل بايد مكفول را در زمان و مكانی كه تعهُّد كرده است حاضر نمايد و الّا بايد از عهده حقی كه بر عهده مكفول ثابت ميشود برآيد.

ماده 741- اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالی در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد بنحويكه ملتزم شده است عمل كند.

ماده 742- اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف بمحل ديگر باشد.

ماده 743- اگر مكفول غايب باشد بكفيل مهلتی كه برای حاضر كردن مكفول كافی باشد داده ميشود.

ماده 744- اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا برخلاف شرايطی كه كرده‌اند تسليم

كند قبول آن بر مكفول‌له لازم نيست ليكن اگر قبول‌ كرد كفيل بری ميشود و همچنين اگر مكفول‌له برخلاف مقرر بين طرفين تقاضای تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست.

ماده 745- هر كس شخصی را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والّا‌ بايد از عهده حقی كه بر او ثابت شود برآيد.

ماده 746- در موارد ذيل كفيل بری ميشود.

1) در صورت حاضر كردن مكفول بنحويكه مُتعهّد شده است.

2) در صورتيكه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

3) در صورتيكه ذمه مكفول بنحوی از انحاء از حقی كه مكفول‌له بر او دارد بری شود.

4) در صورتيكه مكفول‌له كفيل را بری نمايد.

5) در صورتيكه حق مكفول‌له بنحوی از انحاء بديگری منتقل شود.

6) در صورت فوت مكفول.

ماده 747- هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل می تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.

ماده 748- فوت مكفول‌له موجب برائت كفيل نميشود.

ماده 749- هر گاه يكنفر در مقابل چند نفر از شخصی كفالت نمايد بتسليم او بيكی از آنها در مقابل ديگران بری نميشود.

ماده 750- در صورتيكه شخصی كفيلِ كفيل باشد و ديگری كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول‌ اصلی را حاضر كرد او و سايرين بری ميشوند و هر كدام كه بيكی از جهات مزبوره در ماده 746 بری شد كفيل‌های مابعد او هم بری ميشوند.

ماده 751- هر گاه كفالت باذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقی را كه بعهده او است ادا نمايد و يا باذن او ادای حق كند ‌ميتواند بمكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك باذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

 

فصل هفدهم- در صُلح

ماده 752- صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيری از تنازع احتمالی در مورد

معامله و غير آن واقع شود.

ماده 753- برای صحّت صُلح طرفين بايد اهليّت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده 754- هر صلح نافذ است جز صلح بر امری كه غير مشروع باشد.

ماده 755- صلح با انكار دعوی نيز جائز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نميشود.

ماده 756- حقوق خصوصی كه از جرم توليد ميشود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده 757- صلح بلاعِوَض نيز جائز است.

ماده 758- صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجای آن واقع شده است ميدهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجری شود.

ماده 759- حق شُفعه در صُلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.

ماده 760- صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نميخورد مگر در موارد فسخ بخيار يا اقاله.

ماده 761- صلحی كه در مورد تنازع يا مبنی بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نمي‌تواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غَبن باشد‌ مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خيار.

ماده 762- اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صُلح اشتباهی واقع شده باشد صُلح باطل است.

ماده 763- صُلح باِكراه نافذ نيست.

ماده 764- تَدليس در صُلح موجب خيار فسخ است.

ماده 765- صُلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صُلح دعوی ناشی از بُطلان معامله صحيح است.

ماده 766- اگر طرفين بطور كلی تمام دعاوی واقعيه و فرضيه خود را بصلح خاتمه داده باشند كليه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه‌ منشاء دعوی در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767- اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده 768- در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عِوَض مال‌الصلحی كه ميگيرد مُتعهّد شود كه نفقه معينی همه ساله يا همه‌ ماهه تا مدت معين‌ تأديه كند، اين تَعهّد ممكن است بنفع طرفين مصالحه يا بنفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769- در تَعهّد مذكور در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.

ماده 770- صلحی كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود بورشكستگی يا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نمي‌شود مگر اينكه شرط شده باشد.

 

فصل هجدهم- در رهن

ماده 771- رهن عقدی است كه بموجب آن مديون مالی را برای وثيقه بداين ميدهد.

‌رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند.

ماده 772- مال مرهون بايد بقبض مُرتَهِن يا بتصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست.

ماده 773- هر مالی كه قابل نقل و انتقال قانونی نيست نميتواند مورد رهن واقع شود.

ماده 774- مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.

ماده 775- برای هر مالی كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدی كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد.

ماده 776- ممكن است يكنفر مالی را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مُرتَهنين بايد بِتَراضی معين كنند‌ كه رهن در تصرف چه كسی باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را بيكنفر در مقابل طلبی كه از آنها دارد رهن بدهند.

ماده 777- در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مُرتَهِن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن‌ است كه وكالت بشخص ثالث داده شود.

ماده 778- اگر شرط شده باشد كه مُرتَهِن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.

ماده 779- هر گاه مُرتَهِن برای فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مُرتَهِن بحاكم رجوع‌ مينمايد تا اجبار ببيع يا اداء دين بنحو ديگر بكند.

ماده 780- برای استيفاء طلب خود از قيمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبكار ديگری رجحان خواهد داشت.

ماده 781- اگر مال مرهون بقيمتی بيش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مُرتَهِن بايد‌ برای نقيصه براهن رجوع كند.

ماده 782- در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شريك ميشود.

ماده 783- اگر راهن مقداری از دين را ادا كند حق ندارد مقداری از رهن را مُطالبه نمايند و مُرتَهِن ميتواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاهدارد‌ مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگری مقرر شده باشد.

ماده 784- تبديل رهن بمال ديگر بتراضی طرفين جائز است.

ماده 785- هر چيزی كه در عقد بيع بدون قيد صريح بعنوان متعلقات جزء مَبيع محسوب ميشود در رهن نيز داخل خواهد بود.

ماده 786- ثَمره رهن و زيادتی كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتيكه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتيكه منفصل باشد‌ متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگری مقرر شده باشد.

ماده 787- عقد رهن نسبت بمُرتَهِن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مُرتَهِن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن‌ نميتواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده 788- بموت راهن يا مُرتَهِن رهن منفسخ نمي‌شود ولی در صورت فوت مُرتَهِن راهن ميتواند تقاضا نمايد كه رهن بتصرف شخص ثالثی كه‌ بتراضی او و ورثه معين ميشود داده شود.

‌در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.

ماده 789- رهن در يد مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراين مُرتَهِن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.

ماده 790- بعد از برائت ذمّه مَديون رهن در يد مُرتَهِن امانت است ليكن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير‌ نكرده باشد.

ماده 791- اگر عين مرهونه بواسطه عمل خود راهن يا شخص ديگری تلف شود بايد تلف‌كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده 792- وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 793- راهن نميتواند در رهن تصرفی كند كه مُنافی حق مُرتَهِن باشد مگر باذن مُرتَهِن.

ماده 794- راهن مي‌تواند در رهن تغييراتی بدهد يا تصرفات ديگری كه برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مُرتَهِن هم نباشد بعمل آورد بدون اينكه مُرتَهِن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.

 

فصل نوزدهم- در هبه

ماده 795- هبه عقدی است كه بموجب آن يكنفر مالی را مجاناً بكس ديگری تمليك ميكند، تمليك‌كننده واهب، طرف ديگر را مُتّهب، مالی را‌ كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند.

ماده 796- واهب بايد برای معامله و تصرف در مال خود اهليّت داشته باشد.

ماده 797- واهب بايد مالك مالی باشد كه هبه مي‌كند.

ماده 798- هبه واقع نميشود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اينكه مباشر قبض خود مُتّهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اِذن واهب اثری ندارد.

ماده 799- در هبه بصغير يا مجنون يا سفيه قبض ولی معتبر است.

ماده 800- در صورتيكه عين موهوبه در يد مُتّهب باشد محتاج بقبض نيست.

ماده 801- هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب ميتواند شرط كند كه متهب مالی را باو هبه كند يا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

ماده 802- اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل ميشود.

ماده 803- بعد از قبض نيز واهب ميتواند بابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل:

1) در صورتيكه مُتّهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.

2) در صورتيكه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد.

3) در صورتيكه عين موهوبه از ملكيت مُتّهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه عين موهوبه برهن داده شود.

4) در صورتيكه در عين موهوبه تغييری حاصل شود.

ماده 804- در صورت رجوع واهب نِماآت عين موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال مُتّهب خواهد بود.

ماده 805- بعد از فوت واهب يا مُتّهب رجوع ممكن نيست.

ماده 806- هر گاه داين طلب خود را بمديون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده 807- اگر كسی مالی را بعنوان صدقه بديگری بدهد حق رجوع ندارد.

 

قسمت سوم- در اخذ بشفعه

ماده 808- هر گاه مال غيرمنقول قابل تقسيمی بين دو نفر مشترك باشد و يكی از دو شريك حِصّه خود را بقصد بيع بشخص ثالثی منتقل كند‌ شريك ديگر حق دارد قيمتی را كه مشتری داده باو بدهد و حّصّه مَبيعه را تَمَلُّك كند.

‌اين حق را حق شُفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند.

ماده 809- هر گاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شُفعه نخواهد بود.

ماده 810- اگر ملك دو نفر در مَمَرّ يا مجرا مشترك باشد و يكی از آنها مِلك خود را با حق مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگری حق شُفعه دارد اگر چه در‌ خود مِلك مشاعاً شريك نباشد ولی اگر مِلك را بدون مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگری حق شُفعه ندارد.

ماده 811- اگر حِصّه يكی از دو شريك وقف باشد مُتولّی يا موقوف‌عليهم حق شُفعه ندارد.

ماده 812- اگر مَبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شُفعه و بعض ديگر قابل شُفعه نباشد حق شُفعه را ميتوان نسبت به بعضی كه قابل شُفعه است بقدر حِصّه آن بعض از ثَمَن اجرا نمود.

ماده 813- در بيع فاسد حق شُفعه نيست.

ماده 814- خياری بودن بيع مانع از اخذ بشُفعه نيست.

ماده 815- حق شُفعه را نميتوان فقط نسبت بيك قسمت از مَبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت بتمام مَبيع‌ اجرا نمايد.

ماده 816- اخذ بشُفعه هر معامله را كه مشتری قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت بمورد شُفعه نموده باشد باطل مينمايد.

ماده 817- در مقابل شريكی كه بحق شُفعه تَمَلُّك ميكند مشتری ضامن دَرَك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ بشُفعه مورد شُفعه هنوز بتصرف مشتری داده نشده باشد شفيع حق رجوع بمشتری نخواهد داشت.

ماده 818- مشتری نسبت بعيب و خرابی و تلفی كه قبل از اخذ بشُفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ‌ بشُفعه و مطالبه در صورتی كه تَعَدّی يا تفريط نكرده باشد.

ماده 819- نماآتی كه قبل از اخذ بشُفعه در مَبيع حاصل ميشود در صورتيكه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی كه متّصل باشد مال شفيع‌ است ولی مشتری ميتواند بنائی را كه كرده يا درختی را كه كاشته قَلع كند.

ماده 820- هر گاه معلوم شود كه مَبيع حين‌البيع معيوب بوده و مشتری اَرش گرفته است شفيع در موقع اخذ بشُفعه مقدار اَرش را از ثَمَن كسر‌ ميگذارد.

‌حقوق مشتری در مقابل بايع راجع بدَرَك مَبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.

ماده 821- حق شُفعه فوری است.

ماده 822- حق شُفعه قابل اِسقاط است و اِسقاط آن بهر چيزی كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع ميشود.

ماده 823- حق شُفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وُرّاث او منتقل ميشود.

ماده 824- هر گاه يك يا چند نفر از وُرّاث حق خود را اِسقاط كند باقی وُرّاث نمي‌توانند آن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن‌ صرف نظر كنند يا نسبت بتمام مَبيع اجرا نمايند.

 

قسمت چهارم- در وصايا و ارث

باب اول- در وصايا

فصل اول- در كليات

ماده 825- وصيت بر دو قِسم است: تمليكی و عهدی.

ماده 826- وصيت تمليكی عبارت است از اينكه كسی عين يا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش بديگری مجاناً تمليك كند.

‌وصيت عهدی عبارت است از اينكه شخصی يك يا چند نفر را برای انجام امر يا اموری يا تصرفات ديگری مأمور می‌نمايد.

‌وصيت كننده موصی،‌ كسی كه وصيت تمليكی بنفع او شده است موصی له،‌ مورد وصيت موصی‌به و كسی كه بموجب وصيت عهدی ولی بر مورد ثُلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصی ناميده ميشود.

ماده 827- تمليك بموجب وصيت محقق نميشود مگر با قبول موصي‌له پس از فوت موصی.

ماده 828- هرگاه موصي‌له غيرمحصور باشد مثل اينكه وصيت برای فقرا يا امور عام‌المنفعه شود، قبول شرط نيست.

ماده 829- قبول موصي‌له قبل از فوت موصی مؤثر نيست و موصی ميتواند از وصيت خود رجوع كند حتی در صورتيكه موصي‌له موصی به را‌ قبض كرده باشد.

ماده 830- نسبت به موصي‌له ردّ يا قبول وصيت بعد از فوت مُوصی معتبر است بنابراين اگرموصي‌له قبل از فوت مُوصی وصيت را رد كرده باشد‌ بعد از فوت ميتواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض كرد ديگر نميتواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده‌ باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نيست.

ماده 831- اگر موصي‌له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولی خواهد بود.

ماده 832- موصي‌له ميتواند وصيت را نسبت به قسمتی از موصي‌به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتی كه قبول شده صحيح و‌ نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.

ماده 833- ورثه مُوصی نمي‌تواند در موصي‌‌به تصرف كند مادام كه موصي‌له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است.

‌اگر تأخير اين اعلام موجب تَضَرُّر ورثه باشد حاكم موصي‌له را مجبور ميكند كه تصميم خود را معين نمايد.

ماده 834- در وصيت عهدی قبول شرط نيست ليكن وصی مي‌تواند مادام كه مُوصی زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت مُوصی رد‌ نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصايت بوده باشد.

 

فصل دوم- در موصی

ماده 835- موصی بايد نسبت به مورد وصيت جائزالتصرف باشد.

ماده 836- هرگاه كسی بقصد خودكشی خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از‌ آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی بموت نشد وصيت نافذ خواهد بود.

ماده 837- اگر كسی بموجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور

نافذ نيست.

ماده 838- مُوصی ميتواند از وصيت خود رجوع كند.

ماده 839- اگر مُوصی ثانياً وصيتی برخلاف وصيت اوّل نمايد وصيت دوم صحيح است.

 

فصل سوم- در موصی به

ماده 840- وصيت بصرف مال در امر غيرمشروع باطل است.

ماده 841- موصي‌به بايد ملك موصی باشد و وصيت بمال غير ولو با اجازه مالك باطل است.

ماده 842- ممكن است مالی را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.

ماده 843- وصيت بزياده بر ثُلث تَرَكه نافذ نيست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت بسهم او نافذ است.

ماده 844- هر گاه مُوصی به مال معينی باشد آن مال تقويم ميشود اگر قيمت آن بيش از ثُلث تَرَكه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از‌ ثُلث كند.

ماده 845- ميزان ثُلث به اعتبار دارائی مُوصی در حين وفات معين ميشود نه به اعتبار دارائی او در حين وصيت.

ماده 846- هر گاه موصي‌به منافع ملكی باشد دائماً يا در مدت معين بطريق ذيل از ثُلث اخراج ميشود:

‌بدواً عين مِلك با منافع آن تقويم ميشود سپس مِلك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثُلث‌ حساب ميشود.

‌اگر موصي‌به منافع دائمی مِلك بوده و بدين جهت عين مِلك قيمتی نداشته باشد قيمت مِلك با ملاحظه منافع از ثُلث محسوب ميشود.

ماده 847- اگر موصي‌به كلی باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده 848- اگر مُوصي‌به جزء مشاع تَرَكه باشد مثل رُبع يا ثُلث موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.

ماده 849- اگر مُوصی زياده بر ثُلث بترتيب معينی وصيت باموری كرده باشد ورثه زياده بر ثُلث را اجازه نكنند بهمان ترتيبی كه وصيت كرده‌ است از تَرَكه خارج ميشود تا ميزان ثُلث و زايد بر ثُلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده از همه كسر ميشود.

 

فصل چهارم- در موصی‌له

ماده 850- موصي‌له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزی بشود كه برای او وصيت شده است.

ماده 851- وصيت برای حمل صحيح است ليكن تَمَلُّك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.

ماده 852- اگر حمل در نتيجه جرمی سقط شود موصي‌به بورثه او ميرسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.

ماده 853- اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصي‌به بين آنها بالسويه تقسيم ميشود مگر اينكه موصی طور ديگر مقرر داشته باشد.

 

فصل پنجم- در وصی

ماده 854- مُوصی ميتواند يك يا چند نفر وصی معين نمايد در صورت تعدد اوصياء بايد مجتمعاً عمل بوصيت كنند مگر در صورت تصريح‌ باستقلال هر يك.

ماده 855- مُوصی ميتواند چند نفر را بنحو ترتيب وصی معين كند باينطريق كه اگر اولی فوت كرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت كرد‌ سومی باشد و هكذا.

ماده 856- صغير را ميتوان باتفاق يك نفر كبير وصی قرار داد.

‌در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير.

ماده 857- مُوصی ميتواند يكنفر را برای نظارت در عمليات وصی معين نمايد.

‌حدود اختيارات ناظر بطريقی خواهد بود كه مُوصی مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.

ماده 858- وصی نسبت به اموالی كه برحسب وصيت در يَد او ميباشد حكم اَمين را دارد و ضامن نميشود مگر در صورت تَعَدّی يا تفريط.

ماده 859- وصی بايد بر طبق وصايای مُوصی رفتار كند و الّا ضامن و منعزل است.

ماده 860- غير از پدر و جدّ پدری كس ديگر حق ندارد بر صغير وصی معين كند.

 

باب دوم- در ارث

فصل اول

‌در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده 861- موجب ارث دو امر است:

‌نسب و سبب.

ماده 862- اشخاصی كه بموجب نسب ارث ميبرند سه طبقه‌اند:

1) پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.

2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده 863- وارثين طبقه بعد وقتی ارث ميبرند كه از وارثين طبقه قبل كسی نباشد.

ماده 864- از جمله اشخاصيكه بموجب سبب ارث ميبرند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگری زنده باشد.

ماده 865- اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث ميبرد مگر اينكه بعضی از آنها مانع ديگری باشد‌ كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع ميبرد.

ماده 866- در صورت نبودن وارث امر تَرَكه متوفی راجع بحاكم است.

 

فصل دوم- در حق ارث

ماده 867- ارث بموت حقيقی يا بموت فرضی مُوَرِّث تحقق پيدا ميكند.

ماده 868- مالكيت ورثه نسبت به تَرَكه متوفی مستقر نميشود مگر پس از اداء حقوق و ديونی كه بتَرَكه ميّت تعلق گرفته.

ماده 869- حقوق و ديونی كه به تَرَكه ميّت تعلق ميگيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است:

1) قيمت كفن ميّت و حقوقی كه متعلق است باعيان تَرَكه مثل عينی كه متعلق رهن است.

2) ديون و واجبات مالی متوفي.

3) وصايای ميّت تا ثُلث تَرَكه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثُلث با اجازه آنها.

ماده 870- حقوق مزبوره در ماده قبل بايد بترتيبی كه در ماده مزبوره مقرر است تأديه شود و مابقی اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.

ماده 871- هر گاه ورثه نسبت به اعيان تَرَكه معاملاتی نمايند مادام كه ديون متوفی تأديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُيّان ميتوانند آنرا بر هم زنند.

ماده 872- اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نميشود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاء مدتيكه عادتاً چنين شخصی زنده نميماند.

ماده 873- اگر تاريخ فوت اشخاصيكه از يكديگر ارث ميبرند مجهول و تقدّم و تأخّر هيچيك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث‌ نميبرند مگر آنكه موت بسبب غرق يا هدم واقع شود كه در اينصورت از يكديگر ارث ميبرند.

ماده 874- اگر اشخاصيكه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكی از آنها معلوم و ديگری از حيث تقدّم و تأخّر مجهول باشد فقط آنكه ‌تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگری ارث ميبرد.

 

فصل سوم- در شرايط و جمله از موانع ارث

ماده 875- شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مُوَرِث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث ميبرد كه نطفه او حين‌الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد.

ماده 876- با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نميشود.

ماده 877- در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی كه برای اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.

ماده 878- هر گاه در حين موت مُوَرِث حملی باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضی از وراث ديگر ميگردد تقسيم ارث بعمل نميآيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچيك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تَرَكه را تقسيم كنند بايد برای حمل حصه‌ای كه‌ مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حِصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده 879- اگر بين وارث غايب مفقودالاثری باشد سهم او كنار گذارده ميشود تا حال او معلوم شود در صورتی كه محقق گردد قبل از مُوَرِث مرده‌ است حِصه او بساير وراث بر ميگردد و الّا بخود او يا بورثه او ميرسد.

ماده 880- قتل از موانع ارث است بنابراين كسی كه مُوَرِث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع ميشود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا‌بالتسبيب و منفرداً باشد يا بشركت ديگري.

ماده 881- در صورتی كه قتل عمدی مُوَرِث به حكم قانون يا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده 881 مكرر- كافر از مسلِم ارث نمی برد و اگر در بين ورثه متوفای كافری مسلم باشد وراث كافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلِم باشند.

ماده 882- بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند و همچنين فرزنديكه بسبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نميبرد ‌ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادری خود و همچنين مادر و خويشان مادری از او ارث ميبرند.

ماده 883- هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث ميبرد ليكن از ارحام پدری و همچنين پدر و ارحام پدری از پسر ارث نميبرند.

ماده 884- ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نميبرد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت بيكی از اَبَوين ثابت و نسبت بديگری بواسطه اِكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث ميبرد و بالعكس.

ماده 885- اولاد و اقوام كسانيكه بموجب ماده 880 از ارث ممنوع ميشوند محروم از ارث نميباشند بنابراين اولاد كسی كه پدر خود را كشته‌ باشد از جدّ مقتول خود ارث ميبرد اگر وارث نزديكتری باعث حِرمان آنان نشود.

 

فصل چهارم- در حجب

ماده 886- حجب حالت وارثی است كه بواسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلاً يا جزئاً محروم ميشود.

ماده 887- حجب بر دو قِسم است:

‌قِسم اول آنست كه وارث از اصل ارث محروم ميگردد مثل برادرزاده كه بواسطه بودن برادر يا خواهر متوفی از ارث محروم ميشود يا برادر اَبی كه با‌ بودن برادر اَبَوينی از ارث محروم ميگردد.

‌قِسم دوم آنستكه فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل ميگردد مثل تنزل حِصه شوهر از نصف به رُبع در صورتيكه برای زوجه اولاد باشد و‌ همچنين تنزل حِصه زن از رُبع به ثُمن در صورتيكه برای زوج او اولاد باشد.

ماده 888- ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت بميّت است بنابراين هر طبقه از وُراث طبقه بعد را از ارث محروم مينمايند مگر در مورد‌ ماده 936 و مورديكه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقامی ارث ببرد كه در اينصورت هر دو ارث ميبرند.

ماده 889- در بين وُرّاث طبقه اُولی اگر برای ميّت اولادی نباشد اولادِ اولادِ او هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از‌ اَبَوِين متوفی كه زنده باشد ارث ميبرند ولی در بين اولادِ اقرب بميّت اَبعَد را از ارث محروم مينمايد.

ماده 890- در بين وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك‌ از اجداد متوفی كه زنده باشد ارث ميبرند ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم ميكند.

‌مفاد اين ماده در مورد وُرّاث طبقه سوم نيز مجری ميباشد.

ماده 891- وراث ذيل حاجب از ارث ندارد:

‌پدر- مادر- پسر- دختر- زوج و زوجه.

ماده 892- حُجب از بعض فرض در موارد ذيل است:

‌الف- وقتيكه برای ميّت اولاد يا اولادِ اولاد باشد در اينصورت اَبَوِين ميّت از بردن بيش از يك ثلث محروم ميشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 كه ممكن است هر يك از اَبَوِين بعنوان قرابت يا رد بيش از يك سُدُس ببرد و همچنين زوج از بردن بيش از يك رُبع و زوجه از بردن بيش از يك‌ ثُمن محروم ميشود.

ب- وقتيكه برای ميّت چند برادر يا خواهر باشد در اينصورت مادر ميّت از بردن بيش از يكسُدُس محروم ميشود مشروط بر اينكه:

‌ اولاً- لااقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشند.

‌‌ ثانياً- پدر آنها زنده باشد.

‌‌‌ ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل.

‌‌‌ رابعاً- اَبَوِينی يا اَبی تنها باشند.

 

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض

ماده 893- وراث بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث ميبرند.

ماده 894- صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كسانی هستند كه سهم آنها معين نيست.

ماده 895- سهام مُعيّنه كه فرض ناميده ميشود عبارت است از: نصف، ربع، ثُمن، دو ثلث، ثلث و سُدُس تركه.

ماده 896- اشخاصی كه بفرض ارث ميبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

ماده 897- اشخاصيكه گاهی بفرض و گاهی بقرابت ارث ميبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای اَبی يا اَبَوِينی و كلاله‌ اَمي.

ماده 898- وراث ديگر بغير از مذكورين در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث ميبرند.

ماده 899- فرض سه وارث نصف تركه است:

1) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاة اگرچه از شوهر ديگر باشد.

2) دختر اگر فرزند منحصر باشد.

3) خواهر اَبَوِينی يا اَبی تنها در صورتيكه منحصر بفرد باشد.

ماده 900- فرض دو وارث رُبع تركه است:

1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

2) زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901- ثُمن، فريضه زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده 902- فرض دو وارث دو ثُلث تركه است:

1) دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولادِ ذكور.

2) دو خواهر و بيشتر اَبَوِينی يا اَبی تنها با نبودن برادر.

ماده 903- فرض دو وارث ثلث تركه است:

1) مادر متوفی در صورتيكه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد.

2) كلاله اَمی در صورتيكه بيش از يكی باشد.

ماده 904- فرض سه وارث سُدُس تركه است پدر و مادر و كلاله اَمی اگر تنها باشد.

ماده 905- از تركه ميّت هر صاحب فرض حصه خود را ميبرد و بقيه بصاحبان قرابت ميرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌ فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد ميشود مگر در مورد زوج و زوجه كه بآنها رد نميشود ليكن اگر برای متوفی وارث بغير اززوج‌ نباشد زائد از فريضه باو رد ميشود.

 

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی

ماده 906- اگر برای متوفی اولاد يا اولادِ اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك از اَبَوين در صورت انفراد تمام ارث را ميبرد و اگر پدر و‌ مادر ميّت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث ميبرد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سُدُس از‌ تركه متعلق بمادر و بقيه مال پدر است.

ماده 907- اگر متوفی اَبَوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود:

‌اگر فرزند منحصر بيكی باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه باو ميرسد.

‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر يا تمام دختر، تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.

‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر ميبرد.

ماده 908- هر گاه پدر يا مادر متوفی يا هر دو اَبَوين او موجود باشند با يكدختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن‌ خواهد بود و مابقی بايد بين تمام ورّاث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقی چيزی ‌نميبرد.

ماده 909- هر گاه پدر يا مادر متوفی يا هر دو اَبَوين او موجود باشند يا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها‌ تقسيم ميشود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سُدس و مابقی اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم ميشود مگر اينكه مادر حاجب‌ داشته باشد در اين صورت مادر از باقی چيزی نميبرد.

ماده 910- هر گاه ميّت اولاد داشته باشد گرچه يكنفر، اولادِ اولادِ او ارث نميبرند.

ماده 911- هر گاه ميّت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولادِ او قائم مقام اولاد بوده و بدينطريق جزو ورّاث طبقه اول محسوب و با هر يك‌ از اَبَوين كه زنده باشد ارث ميبرد.

‌تقسيم ارث بين اولادِ اولاد بر حسب نسل بعمل ميآيد يعنی هر نسل حِصه كسی را ميبرد كه بتوسط او بميّت ميرسد بنابر اين اولاد پسر دو برابر‌ اولاد دختر ميبرند.

در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر ميبرد.

ماده 912- اولادِ اولاد تا هر چه كه پائين بروند بطريق مذكور در ماده فوق ارث ميبرند با رعايت اينكه اَقرب بميّت اَبعد را محروم ميكند.

ماده 913- در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف تركه برای زوج و رُبع آن برای زوجه در صورتيكه ميّت اولاد يا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع تركه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتيكه ميّت اولاد يا‌ اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم ميشود.

ماده 914- اگر بواسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بِنتَين وارد ميشود و اگر پس از‌ موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتی باشد و وارثی نباشد كه زياده را بعنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌ تقسيم ميشود ليكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادی چيزی نميبرد.

ماده 915- انگشتری كه ميّت معمولاً استعمال ميكرده و همچنين قرآن و رختهای شخصی و شمشير او به پسر بزرگ او ميرسد بدون اينكه از‌ حصه او از اين حيث چيزی كسر شود مشروط بر اينكه تركه ميّت منحصر باين اموال نباشد.

 

مبحث دوم- در سهم‌الارث طبقه دوم

ماده 916- هر گاه برای ميّت وارث طبقه اولی نباشد تركه او بوارث طبقه ثانيه ميرسد.

ماده 917- هر يك از ورّاث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.

ماده 918- اگر ميّت اَخَوه اَبَوينی داشته باشد اخوه اَبی ارث نميبرند در صورت نبودن اخوه ابوينی اَخَوه اَبی حصه ارث آنها را ميبرند.

‌اَخَوه اَبَوينی و اخوه ابی هيچكدام اخوه اُمّی را از ارث محروم نميكنند.

ماده 919- اگر وارث ميت چند برادر ابوينی يا چند برادر ابی يا چند خواهر ابوينی و چند خواهر ابی باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.

ماده 920- اگر وارث ميّت چند برادر و خواهر اَبَوينی يا چند برادر و خواهر اَبی باشند حِصّه ذكور دو

برابر اناث خواهد بود.

ماده 921- اگر ورّاث چند برادر اُمّی يا چند خواهر اُمّی يا چند برادر و خواهر اُمّی باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.

ماده 922- هر گاه اَخَوه اَبَوينی و اَخَوه اُمّی با هم باشند تقسيم بطريق ذيل ميشود:

‌اگر برادر يا خواهر اُمّی يكی باشد سدس تركه را ميبرد و بقيه مال اَخَوه اَبَوينی يا اَبی است كه بطريق مذكور در فوق تقسيم مينمايند.

‌اگر كلاله اُمی متعدد باشد ثلث تركه بآنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و بقيه مال اَخَوه اَبَوينی يا اَبی است كه مطابق مقررات مذكور در‌ فوق تقسيم مينمايند.

ماده 923- هر گاه ورثه اجداد يا جدّات باشد تَركه بطريق ذيل تقسيم ميشود:

‌اگر جدّ يا جدّه تنها باشد اعم از اَبی يا اُمّی تمام تركه باو تعلق ميگيرد.

‌اگر اجداد و جدّات متعدد باشند در صورتيكه اَبی باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر همه اُمّی باشند بين آنها بالسويه تقسيم ميگردد.

‌اگر جدّ يا جدّه اَبی و جدّ يا جدّه اُمّی با هم باشند ثُلث تركه بجدّ يا جدّه اُمّی ميرسد و در صورت تعداد اجداد اُمّی آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم‌ ميشود و دو ثلث ديگر بجَدّ يا جدّه اَبی مير‌سد و در صورت تعدّد حِصّه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده 924- هر گاه ميّت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه بورّاثی ميرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو‌ برابر اناث خواهد بود و يك ثلث بوراثی ميرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مينمايند ليكن اگر خويش مادری فقط يك ‌برادر يا يك خواهر اُمّی باشد فقط سُدس تركه باو تعلق خواهد گرفت.

ماده 925- در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر برای ميّت نه برادر باشد و نه خواهر، اولادِ اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث ميبرند در اين‌ صورت تقسيم ارث نسبت به اولادِ اخوه بر حسب نسل بعمل ميآيد يعنی هر نسل حصه كسی را ميبرد كه بواسطه او بميّت ميرسد بنابراين‌ اولاد اخوه اَبَوينی يا اَبی حصه اخوه اَبَوينی يا اَبی تنها و اولاد كلاله اُمّی حصه كلاله اُمّی را ميبرند.

‌در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه اَبَوينی يا اَبی تنها باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر از كلاله اُمّی باشند بالسويه تقسيم ميكنند.

ماده 926- در صورت اجتماع كلاله اَبَوينی و اَبی و امّي، كلاله اَبی ارث نميبرد.

ماده 927- در تمام مواد مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل‌ تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

‌متقرّبين بمادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه ميبرند.

‌هر گاه بواسطه ورود زوج يا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر كلاله اَبَوينی يا اَبی يا بر اجداد اَبی وارد ميشود.

 

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم

ماده 928- هر گاه برای ميّت ورّاث طبقه دوم نباشد تركه او بورّاث طبقه سوم ميرسد.

ماده 929- هر يك از ورّاث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدّد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.

ماده 930- اگر ميّت اعمام يا اخوال اَبَوينی داشته باشد اعمام يا اخوال اَبی ارث نميبرند در صورت نبودن اعمام يا اخوال اَبَوينی اعمام يا اخوال‌ اَبی حصه آنها را ميبرند.

ماده 931- هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود در صورتيكه همه آنها اَبَوينی يا همه اَبی يا‌ همه اُمّی باشند.

‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتيكه همه امّی باشند تركه را بالسويه تقسيم مينمايند و در صورتيكه همه اَبَوينی يا اَبی حصه ذكور دو برابر‌ اناث خواهد بود.

ماده 932- در صورتيكه اعمام امّی و اعمام ابوينی يا ابی با هم باشند عمّ يا عمه امی اگر تنها باشند سدس تركه باو تعلق ميگيرد و اگر متعدّد‌ باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم ميكنند و باقی تركه به اعمام ابوينی يا اَبی ميرسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث ميبرد.

ماده 933- هر گاه ورّاث متوفی چند نفر دائی يا چند نفر خاله يا چند نفر دائی و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود خواه‌ همه اَبَويني، خواه همه اَبی و خواه همه اُمّی باشند.

ماده 934- اگر ورّاث ميّت دائی و خاله اَبی يا اَبَوينی يا دائی و خاله اُمّی باشند، طرف اُمّی اگر يكی باشد سُدس تركه را ميبرد و اگر متعدّد باشند‌ ثُلث آنرا ميبرند و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و مابقی مال دائی و خاله‌های اَبَوينی يا اَبی است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مينمايند.

ماده 935- اگر برای ميّت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اَخوال باشد ثُلث تركه باخوال دو ثُلث آن باعمام تعلق ميگيرد.

‌تقسيم ثُلث بين اَخوال بالسويه بعمل ميآيد ليكن اگر بين اَخوال يكنفر اُمّی باشد سُدس حِصّه اخوال باو ميرسد و اگر چند نفر امّی باشند ثلث آن‌ حصّه بآنها داده ميشود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه بعمل ميآيد.

‌در تقسيم دو ثُلث بين اعمام حصّه ذكور دو برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يكنفر امّی باشد سُدس حصّه اعمام باو ميرسد و اگر چند نفر‌ امّی باشند ثلث آن حصه بآنها ميرسد ودر صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم ميكنند.

‌در تقسيم پنج سُدس و يا دو ثُلث كه از حصّه اعمام باقی ميماند بين اعمام اَبَوينی يا اَبی حصّه و ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 936- با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نميبرند مگر در صورت انحصار وارث بيك پسر عموی ابوينی با يك عموی ابی تنها كه فقط‌ در اين صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم ميكند ليكن اگر با پسر عموی اَبَوينی خال يا خاله باشد يا اعمام متعدّد باشند ولو اَبی تنها پسر عمو ارث ‌نميبرد.

ماده 937- هر گاه برای ميّت نه اعمام باشد و نه اَخوالِ اولاد آنها بجای آنها ارث ميبرند و نصيب هر نسل نصيب كسی خواهد بود كه بواسطه او ‌بميّت متّصل ميشود.

ماده 938- در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل‌ تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

‌متقرّب بمادر هم نصيب خود را از اصل تركه ميبرد باقی تركه مال متقرّب بپدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقرّبين بپدر وارد ميشود.

ماده 939- در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله ورّاثی باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث ميبرند‌ سهم‌الارث او بطريق ذيل معيّن ميشود:

‌اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم‌الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم‌الارث يك دختر از طبقه خود را ميبرد و اگر‌ هيچيك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.

 

مبحث چهارم- در ميراث زوج و زوجه

ماده 940- زوجين كه زوجيت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند.

ماده 941- سهم‌الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوری است كه در مواد 913- 927 و 938

ذكر شده است.

ماده 942- در صورت تعدّد زوجات رُبع يا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.

ماده 943- اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعی مطلّقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عدّه بميرد ديگری از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكی ‌از آنها بعد از انقضاء عدّه بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.

ماده 944- اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميرد، زوجه او ارث ميبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.

ماده 945- اگر مردی در حال مرض زنی را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نميبرد، ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحّت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث ميبرد.

ماده 946- زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث می برد در صورتی كه زوج هيچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق می باشد.

تبصره ـ مفاد اين ماده در خصوص ورّاث متوفايی كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولی هنوز تركه او تقسيم نشده‌ است نيز لازم‌الاجرا است.

ماده 947- زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث ميبرد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آنست كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون‌ اجرت تقويم ميگردد.

ماده 948- هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن می تواند حق خود را از عين اموال استيفاء كند.

ماده 949- در صورت نبودِ هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را ميبرد، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه‌ تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

 

كتاب سوم- در مقررات مختلفه

ماده 950- مثلی كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالی است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمی مقابل‌ آن است، معذالك تشخيص اين معنی با عرف ميباشد.

ماده 951- تعدّي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري.

ماده 952- تفريط عبارت است از ترك عملی كه بموجب قرارداد يا متعارف برای حفظ مال غير لازم است.

ماده 953- تقصير اعم است از تفريط و تعدّي.

ماده 954- كليه عقود جايز بموت احد طرفين منفسخ ميشود و همچنين به سفه در مواردی كه رشد معتبر است.

ماده 955- مقررات اين قانون در مورد كليه اموريكه قبل از اين قانون واقع شده، معتبر است.

 

جلد دوم- در اشخاص

كتاب اول- در كليات

ماده 956- اهليّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.

ماده 957- حَمل از حقوق مدنی مُتِمَتّع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.

ماده 958- هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدنی خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند مگر اينكه برای اين امر اهليّت قانونی داشته باشد.

ماده 959- هيچكس نميتواند بطور كلی حقّ تَمتّع و يا حقّ اجراء تمام يا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند.

ماده 960- هيچكس نميتواند از خود سَلب حُرّيت كند و يا در حدودی كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّيت خود صرف‌ نظر كند.

ماده 961- جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدنی مُتِمَتّع خواهند بود:

1- در مورد حقوقی كه قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سَلب كرده است.

2- در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی كه قانون دولت متبوعه تبعه خارجه آنرا قبول نكرده.

3- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايرانی ايجاد شده باشد.

ماده 962- تشخيص اهليّت هر كس برای معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل‌ حقوقی انجام دهد در صورتيكه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهليّت نبوده و يا اهليّت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهليّت محسوب خواهد شد در صورتيكه قطع نظر از تابعيت خارجی او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را برای انجام آن عمل‌ دارای اهليّت تشخيص داد.

‌حكم اخير نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط بحقوق خانوادگی و يا حقوق ارثی بوده و يا مربوط بنقل و انتقال اموال غيرمنقول واقع در خارج ايران‌ ميباشد شامل نخواهد بود.

ماده 963- اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964- روابط بين اَبَوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلّم باشد كه در اينصورت روابط بين ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده 965- ولايت قانونی و نصب قيّم بر طبق قوانين دولت متبوع مُوَلّی ‌عليه خواهد بود.

ماده 966- تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتی خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشند معذلك‌ حمل و نقل شدن شيئی منقول از مملكتی به مملكت ديگر نميتواند بحقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شيئی نسبت بان تحصيل كرده باشند خللی وارد آورد.

ماده 967- تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اَصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين ورّاث و مقدار‌ سهم‌ الارث آنها و تشخيص قسمتی كه متوفی ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

ماده 968- تعهّدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگری قرار داده باشند.

ماده 969- اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند.

ماده 970- مامورين سياسی يا قنسولی دول خارجه در ايران وقتی ميتوانند باجرای عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را بانها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده 971- دعاوی از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح ‌بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحيت محكمه ايرانی نخواهد بود.

ماده 972- احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمی لازم‌ الاجرا تنظيم شده در خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه‌ مطابق قوانين ايران امر باجرای آنها صادر شده باشد.

ماده 973- اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد بقانون ديگری احاله داده باشد محكمه ‌مكلّف برعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله بقانون ايران شده باشد.

ماده 974- مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدی بموقع اجراء گذارده ميشود كه مخالف عهود بين‌المللی كه دولت ايران آنرا ‌امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

ماده 975- محكمه نمی تواند قوانين خارجی و يا قراردادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه‌ دار كردن ‌احساسات جامعه يا بعلّت ديگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد

 

كتاب دوم- در تابعيت

ماده 976- اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند:

1- كليه ساكنين ايران باستثنای اشخاصی كه تبعيت خارجی آنها مسلّم باشد، تبعيت خارجی كسانی مسلّم است كه مدارك تابعيت آنها مورد‌ اعتراض دولت ايران نباشد.

2- كسانی كه پدر آن ها ايرانی است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.

3- كسانی كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد.

4- كسانی كه در ايران از پدر و مادر خارجی كه يكی از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌ اند.

5- كسانی كه در ايران از پدری كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن بسن هيجده سال تمام لااقل 1 سال ديگر در ايران‌ اقامت كرده باشند والّا قبول شدن آنها بتابعيت ايران بر طبق مقرراتی خواهد بود كه مطابق قانون برای تحصيل تابعيت ايران مقرر است.

6- هر زن تبعه خارجی كه شوهر ايرانی اختيار كند.

7- هر تبعه خارجی كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.

تبصره- اطفال متولد از نمايندگان سياسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 977-

الف- هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يكسال درخواست كتبی بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ب- هر گاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند بتابعيت پدر خود باقی بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبی بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ماده 978- نسبت باطفالی كه در ايران از اتباع دُوَلی متولد شده‌ اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايرانی را بموجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعيت ايران منوط باجازه می ‌كنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده 979- اشخاصی كه دارای شرايط ذيل باشند ميتوانند تابعيت ايران را تحصيل كنند:

1- بسن هيجده سال تمام رسيده باشند.

2- 5 سال اعم از متوالی يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند.

3- فراری از خدمت نظامی نباشند.

4- در هيچ مملكتی به جنحه مهم يا جنايت غير سياسی محكوم نشده باشند.

‌در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.

ماده 980- كسانيكه به امور عام المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شايانی كرده باشند و همچنين اشخاصی كه دارای عيال ايرانی هستند و از او اولاد دارند و يا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران را می نمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.

ماده 981- اگر در ظرف مدت 5 سال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصی كه به تبعيت ايران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و‌ همچنين هر گاه قبل از انقضای مدتی كه مطابق قوانين ايران نسبت بجرم يا مجازات مرور زمان حاصل می شود معلوم گردد شخصی كه به تبعيت قبول‌ شده محكوم بجنحه مهم يا جنايت عمومی است هيأت وزراء حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد.

تبصره- اتباع خارجه كه بتابعيت ايران قبول می شوند درصورتيكه در ممالك خارجه متوقف باشند و مرتكب عمليات ذيل شوند علاوه بر‌ اجرای مجازاتهای مقرره با اجازه هيئت وزراء تابعيت ايران از آنها سلب خواهد شد:

الف- كسانيكه مرتكب عملياتی بر ضد امنيت داخلی و خارجی مملكت ايران شوند و مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملی و آزادی بنمايند.

ب- كسانيكه خدمت نظام وظيفه را بطوری كه قانون ايران مقرر می دارد ايفاء ننمايند.

ماده 982- اشخاصی كه تحصيل تابعيت ايرانی نموده يا بنمايند از كليه حقوقی كه برای ايرانيان مقرر است بهره‌ مند می شوند ليكن نمی توانند به مقامات ذيل نائل گردند:

1- رياست جمهوری و معاونين او.

2- عضويت در شورای نگهبان و رياست قوه قضائيه.

3- وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداري.

4- عضويت در مجلس شورای اسلامي.

5- عضويت شوراهای استان و شهرستان و شهر

6- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا مأموريت سياسي.

7- قضاوت.

8- عاليترين رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نيروی انتظامي.

9- تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنيتی .

ماده واحده- با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدنی افرادی كه پس از تصويب قانون تحصيل تابعيت ايرانی می نمايند نمی توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولی اين محدوديت شامل افرادی كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمی گردد.

ماده 983- درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا بتوسط حكّام يا ولات بوزارت امور خارجه تسليم شده و دارای منضمّات ذيل باشد:

1- سواد مصدّق اسناد هويت تقاضا كننده و عيال و اولاد او.

2- تصديقنامه نظميه دائر بتعيين مدت اقامت تقاضا كننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافی يا شغل معين برای تأمين معاش. ‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا كننده را تكميل و آنرا بهيئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيئت مزبور در قبول ‌يا ردّ آن تصميم مقتضی اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت بدرخواست ‌كننده تسليم خواهد شد

ماده 984- زن و اولاد صغير كسانی كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مينمايند تبعه دولت ايران شناخته می شوند ولی زن در ظرف 1 سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يكسال از تاريخ رسيدن بسن هيجده سال تمام می توانند اظهاريه كتبی بوزارت امور‌خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن باظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.

ماده 985- تحصيل تابعيت ايرانی پدر بهيچوجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه بسن هيجده سال تمام رسيده‌ اند مؤثر نمی ‌باشد.

ماده 986- زن غير ايرانی كه در نتيجه ازدواج ايرانی ميشود می ‌توانند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايرانی به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر‌ اينكه وزارت امور خارجه را كتباً مطلع كند ولی هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام كه اولاد او بسن 18 سال تمام‌ نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زنی كه مطابق اين ماده تبعه خارجه می شود حق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی كه ‌اين حق باتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غيرمنقول بيش از آنچه كه برای اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً بارث‌ اموال غيرمنقولی بيش از آن حدّ باو برسد بايد در ظرف يكسال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ايران منتقل كند و الّا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت بانها داده‌ خواهد شد

ماده 987- زن ايرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نمايد به تابعيت ايرانی خود باقی خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره 1- هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلی و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايرانی كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، بشرط تقديم تقاضانامه كتبی به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره 2- زن های ايرانی كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجی را تحصيل می كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخيص اين امر با كميسيونی متشكل از نمايندگان وزارتخانه های امور خارجه و كشور و اطلاعات است.

ماده 988- اتباع ايران نميتوانند تبعيت خود را ترك كنند مگر بشرايط ذيل:

1- بسن 25 سال تمام رسيده باشند.

2- هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد

3- قبلا تعهّد نمايند كه در ظرف يكسال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول كه در ايران دارا می باشند و يا ممكن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملّك آن را باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ايرانی منتقل كنند. زوجه و اطفال كسی كه بر طبق‌ اين ماده ترك تابعيت می نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايران خارج نميگردد مگر اينكه اجازه هيئت وزراء شامل آنها‌ هم باشد.

4- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف-

كسانيكه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضای ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجی مينمايند علاوه بر اجرای مقرراتی كه ضمن بند (3) از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند.

چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه ميباشد.

تبصره ب-

هيئت وزيران ميتواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايرانی بی شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جدّ پدری هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و يا بجهات ديگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه بسن 25 سال تمام نرسيده باشند ميتوانند بتابعيت از درخواست مادر، تقاضای ترك تابعيت نمايند.

ماده 989- هر تبعه ايرانی كه بدون رعايت مقررات قانونی بعد از تاريخ 1280 شمسی تابعيت خارجی تحصيل كرده باشد تبعيت خارجی او‌ كان‌ لم‌ يكن بوده و تبعه ايران شناخته ميشود ولی در عين حال كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع‌ مخارج فروش قيمت آن باو داده خواهد شد. بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن های ايالتی و ولايتی و ‌بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره- هيأت وزيران ميتواند بنا بمصالحی بپيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجی مشمولين اين ماده را برسميت بشناسند. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بايران يا اقامت ميتوان داد.

ماده 990- از اتباع ايران كسی كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند بتبعيت اصليه خود رجوع نمايند بمجرد ‌درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آنكه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند

ماده 991- تكاليف مربوط به اجرای قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتری در مورد كسانی كه تقاضای تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران و تقاضای بقاء بر تابعيت اصلی را دارند به موجب آئين نامه ای كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.

 

كتاب سوم- در اسناد سجل احوال

ماده 992- سجل احوال هر كس بموجب دفاتری كه برای اين امر مقرر است معين ميشود.

ماده 993- امور ذيل بايد در ظرف مدت و بطريقی كه بموجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است بدايره سجل احوال اطلاع داده شود:

1- ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود

2- ازدواج اعم از دائم و منقطع

3- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنين بذل مدت

4- وفات هر شخص

ماده 994- حكم فوت فرضی غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر ميشود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود

ماده 995- تغيير مطالبی كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر بموجب حكم محكمه

ماده 996- اگر عدم صحّت مطالبی كه بدائره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسی كه در دفتر سجل احوال بعنوان ‌مجهول‌ الهويه قيد شده است معين شود و يا حكم فوت فرضی غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود

ماده 997- هر كس بايد دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام های مخصوصی كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معين ميشود ممنوع است

ماده 998- هر كس كه اسم خانوادگی او را ديگری بدون حق اتخاذ كرده باشد ميتواند اقامه دعوی كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام‌ خانوادگی غاصب را بخواهد. ‌

اگر كسی نام خانوادگی خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه باين امر تغيير دهد هر ذی نفع ميتواند در ظرف مدت و ‌بطريقيكه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.

ماده 999- سند ولادت اشخاصيكه ولادت آنها در مدت قانونی بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده 1000- ساير مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانين و نظامنامه‌ های مخصوصه مقرر است

ماده 1001- مأمورين قنسولی ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خود وظايفی را كه بموجب قوانين و نظامات جاريه بعهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.

 

كتاب چهارم در اقامتگاه

ماده 1002- اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت ‌شخصی غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عمليات آنها خواهد بود.

ماده 1003- هيچكس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد

ماده 1004- تغيير اقامتگاه بوسيله سكونت حقيقی در محل ديگر بعمل ميايد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز بهمان محل انتقال يافته ‌باشد.

ماده 1005- اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنين زنيكه با رضايت شوهر‌ خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده ميتواند اقامتگاه شخصی عليحده نيز داشته باشد.

ماده 1006- اقامتگاه صغير و مَحجور همان اقامتگاه ولی يا قيّم آنها است.

ماده 1007- اقامتگاه مأمورين دولتي، محلی است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند.

ماده 1008- اقامتگاه افراد نظامی كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.

ماده 1009- اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگری كار يا خدمت ميكنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌ اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010- اگر ضمن معامله يا قراردادی طرفين معامله يا يكی از آنها برای اجرای تعهُّدات حاصله از آن معامله محلی غير از اقامتگاه حقيقی خود ‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوی راجعه بان معامله همان محلی كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنين است در صورتيكه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غير از اقامتگاه حقيقی خود معين كند.

 

كتاب پنجم- در غايب مفقودالاثر

ماده 1011- غايب مفقودالاثر كسی است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدی گذشته و از او بهيچوجه خبری نباشد.

ماده 1012- اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تكليفی معين نكرده باشد و كسی هم نباشد كه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد ‌محكمه برای اداره اموال او يكنفر امين معين ميكند. تقاضای تعيين امين فقط از طرف مُدعی العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول ميشود.

ماده 1013- محكمه ميتواند از امينی كه معين ميكند تقاضای ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.

ماده 1014- اگر يكی از وُرّاث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نميتواند امين ديگری معين نمايد و وارث مزبور باين سمت معين خواهد شد.

ماده 1015- وظائف و مسئوليت های امينی كه بموجب مواد قبل معين ميگردد، همان است كه برای قيّم مقرر است.

ماده 1016- هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وُرّاث موجود حين‌ الموت تقسيم ميگردد اگرچه يك يا‌ چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد.

ماده 1017- اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخی را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت‌ اموال غائب بين وُرّاثی كه در تاريخ مزبور موجود بوده‌ اند، تقسيم ميشود.

ماده 1018- مفاد ماده فوق در موردی نيز رعايت ميگردد كه حكم موت فرضی غايب صادر شود.

ماده 1019- حكم موت فرضی غايب در موردی صادر می شود كه از تاريخ آخرين خبری كه از حيات او رسيده است مدتی گذشته باشد كه عادتا‌ً چنين شخصی زنده نمی ماند.

ماده 1020- موارد ذيل از جمله مواردی محسوب است كه عادتاً شخص غائب زنده فرض نمی شود:

1- وقتی كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبری كه از حيات غائب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد.

2- وقتی كه يكنفر بعنوانی از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه‌ خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره 5 سال از تاريخ ختم جنگ محسوب ميشود.

3- وقتی كه يكنفر حين سفر بحری در كشتی بوده كه آن كشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتی گذشته ‌باشد بدون اينكه از آن مسافر خبری برسد.

ماده 1021- در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذيل كه مبدأ آن از روز حركت كشتی محسوب ميشود كشتی به مقصد نرسيده باشد ‌و در صورت حركت بدون مقصد به بندری كه از آنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن بهيچوجه خبری نباشد كشتی تلف شده محسوب ‌ميشود:

الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يكسال.

ب- برای مسافرت در بحر عمان- اقيانوس هند- بحر احمر- بحر سفيد (‌مديترانه)- بحر سياه و بحر آزوف دو سال.

ج- برای مسافرت در ساير بحار سه سال.

ماده 1022- اگر كسی در نتيجه واقعه‌ ای بغير آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده‌ و طياره مفقود شده باشد وقتی ميتوان حكم موت فرضی او را صادر نمود كه پنجسال از تاريخ دچار شدن بخطر مرگ بگذارد بدون اينكه خبری از‌ حيات مفقود رسيده باشد

ماده 1023- در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتی ميتواند حكم موت فرضی غائب را صادر نمايد كه در يكی از جرائد محل و يكی از روزنامه های كثيرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر كدام بفاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصی را كه ممكن است از غائب خبری داشته‌ باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند باطلاع محكمه برسانند. هر گاه يكسال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت‌ فرضی او داده ميشود.

ماده 1024- اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين می شود كه همه آنها در آن واحد مرده‌ اند.

‌مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اوّل اين قانون نخواهد بود.

ماده 1025- وُرّاث غائب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حكم موت فرضی او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارائی او را به تصرف آن‌ ها بدهد‌ مشروط بر اينكه اولاً غائب مزبور كسی را برای اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غائب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد، در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع باعلان مدت يكسال حتمی است.

ماده 1026- در مورد ماده قبل وُرّاث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و يا در صورتيكه اشخاص ثالث‌ حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.

ماده 1027- بعد از صدور حكم فوت فرضی نيز اگر غايب پيدا شود كسانيكه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده‌ اند بايد آنچه را كه از اعيان ‌يا عِوَض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غائب موجود ميباشد مسترد دارند.

ماده 1028- امينی كه برای اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين می شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌ تعهُّد كرده باشد و اولاد غائب را از دارائی غايب تأديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن بعهده محكمه است.

ماده 1029- هرگاه شخصی چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او‌ را طلاق می دهد.

ماده 1030- اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عدّه مراجعت نمايد نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد.

 

كتاب ششم- ‌در قرابت

ماده 1031- قرابت بر دو قِسم است قرابت نسبی و قرابت سببي

ماده 1032- قرابت نسبی به ترتيب طبقات ذيل است: ‌

طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد

‌طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

طبقه سوم- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها‌.

در هر طبقه درجات قُرب و بُعد قرابت نسبی بعدّه نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌ با اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جدّ و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدّ ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌ آن طبقه است.

ماده 1033- هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبی با زوج يا زوجه او ‌خواهد داشت بنا بر اين پدر و مادر زن يك مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

 

كتاب هفتم- در نكاح و طلاق

باب اول- در نكاح

فصل اول

‌در خواستگاري

ماده 1034- هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاری نمود.

ماده 1035- وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمی كند اگرچه تمام يا قسمتی از مهريه كه بين طرفين برای موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده ‌باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می ‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمی ‌تواند بهيچوجه او را مجبور بازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتی نمايد.

ماده 1036- اگر يكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفی كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولی خسارات مزبور فقط مربوط ‌بمخارج متعارفه خواهد بود.

ماده 1037- هر يك از نامزدها می ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائی را كه بطرف ديگر يا اَبَوين او برای وصلت منظور داده ‌است مُطالبه كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائی خواهد بود كه عادتاً نگاهداشته می شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده‌ باشد.

ماده 1038- مفاد ماده قبل از حيث رجوع بقيمت در موردی كه وصلت منظور در اثر فوت يكی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده 1039- مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ بهم خوردن آن محسوب می شود.

ماده 1040- هر يك از طرفين می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب بصحّت از امراض مسريه مهم از ‌قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.

 

فصل دوم- قابليت صحّی برای ازدواج

ماده 1041- عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اِذن ولی به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.

ماده 1041- نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره- عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و بشرط رعايت مصلحت مولی عليه صحيح می باشد.

ماده 1042- بعد از رسيدن بسن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده‌ اند بدون اجازه ولی خود شوهر كنند.

ماده 1043- نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدری او است و هرگاه پدر يا جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مُضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مَهری كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

ماده 1044- در صورتی كه پدر يا جدّ پدری در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نمايد.

تبصره- ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

 

فصل سوم- در موانع نكاح

ماده 1045- نكاح با اَقارِب نَسَبی ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:

1) نكاح با پدر و اجداد و يا مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود

2) نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود

3) نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.

4) نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.

ماده 1046- قرابت رضاعی از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نَسَبی است مشروط بر اينكه

اولاً- شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانياً- شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.

ثالثاً- طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالی شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذای ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.

رابعاً- شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً- مقدار شيريكه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداری از شير يك زن و مقداری از شير‌ زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكی باشد، و همچنين اگر يكزن يكدختر و يك پسر رضاعی داشته باشد كه هر يك‌ را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بين آن ها از اين حيث ممنوع نميباشد.

ماده 1047- نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است.

1) بين مرد و مادر و جدّات زن از هر درجه كه باشد اعم از نَسَبی و رضاعي.

2) بين مرد و زنی كه سابقاً زن پدر و يا زن يكی از اجداد يا زن پسر يا زن يكی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.

3) بين مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه كه باشد ولو رضاعی مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.

ماده 1048- جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد.

ماده 1049- هيچكس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.

ماده 1050- هر كس زن شوهردار را با علم بوجود عُلقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زنی را كه در عدّه طلاق و يا در عدّه وفات است با علم بعدّه ‌و حرمت نكاح برای خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود.

ماده 1051- حكم مذكور در ماده فوق در موردی نيز جاری است كه عقد از روی جهل بتمام يا يكی از امور مذكوره فوق بوده و نزديكی هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نميشود.

ماده 1052- تفريقی كه با لِعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

ماده 1053- عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

ماده 1054- زنای با زن شوهردار يا زنی كه در عدّه رِجعيه است موجب حرمت ابدی است.

ماده 1055- نزديكی بشُبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكی با نكاح صحيح است ولی مُبطِل نكاح سابق ‌نيست.

ماده 1056- اگر كسی با پسری عمل شَنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.

ماده 1057- زنی كه سه مرتبه متوالی زوجه يكنفر بوده و مُطَلّقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مرد ديگری ‌درآمده و پس از وقوع نزديكی با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058- زن هر شخصی كه به نه طلاق كه شش تای آن عِدّی است مُطَلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مُؤبَّد می شود.

ماده 1059- نكاح مُسلِمه با غيرمُسلِم جايز نيست.

ماده 1060- ازدواج زن ايرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 1061- دولت ميتواند ازدواج بعضی از مستخدمين و مأمورين رسمی و محصلين دولتی را با زنی كه تبعه خارجه باشد موكول باجازه ‌مخصوص نمايد.

 

فصل چهارم- شرايط صحّت نكاح

ماده 1062- نكاح واقع ميشود بايجاب و قبول به الفاظيكه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

ماده 1063- ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصی كه قانوناً حق عقد دارند.

ماده 1064- عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065- توالی عرفی ايجاب و قبول شرط صحّت عقد است.

ماده 1066- هرگاه يكی از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع می شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكی از انشاء ‌عقد باشد.

ماده 1067- تعيين زن و شوهر بنحوی كه برای هيچيك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحّت نكاح است.

ماده 1068- تعليق در عقد موجب بُطلان است.

ماده 1069- شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولی در نكاح دائم شرط خيار نسبت بصداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن ‌معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.

ماده 1070- رضای زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مُكره بعد از زوال كُره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اِكراه بدرجه ای بوده كه عاقد‌ فاقد قصد باشد.

 

فصل پنجم- وكالت در نكاح

ماده 1071- هر يك از مرد و زن ميتواند برای عقد نكاح وكالت بغير دهد.

ماده 1072- در صورتيكه وكالت بطور اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را برای خود تزويج كند مگر اينكه اين اِذن صريحاً باو داده شده ‌باشد.

ماده 1073- اگر وكيل از آنچه كه موكّل راجع به شخص يا مَهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحّت عقد متوقف بر تنفيذ موكّل خواهد بود.

ماده 1074- حكم ماده فوق در موردی نيز جاری است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكّل را نكرده باشد.

 

فصل ششم- در نكاح منقطع

ماده 1075- نكاح وقتی منقطع است كه برای مدت معينی واقع شده باشد.

ماده 1076- مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.

ماده 1077- در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

 

فصل هفتم- در مهر

ماده 1078- هر چيزی را كه ماليت داشته و قابل تَمَلُّك نيز باشد ميتوان مَهر قرار داد.

ماده 1079- مَهر بايد بين طرفين تا حدی كه رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

ماده 1080- تعيين مقدار مَهر منوط به تراضی طرفين است.

ماده 1081- اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مَهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مَهر صحيح ولی شرط باطل‌ است.

ماده 1082- بمجرد عقد، زن مالك مَهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنمايد.

تبصره- چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تعيين می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجرای عقد به نحو ديگری تراضی كرده باشند.

آئين نامه اجرايی اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

نظر مجلس: منظور از زمان تأديه، زمان اجرای حكم قطعی ولازم الاجراء است.

مادۀ 1083- برای تأديه تمام و يا قسمتی از مَهر ميتوان مدت يا اقساطی قرار داد.

مادۀ 1084- هر گاه مَهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن‌ عيب و تلف است.

ماده 1085- زن ميتواند تا مَهر باو تسليم نشده از ايفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مَهر او حالّ باشد و اين امتناع ‌مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.

مادۀ 1086- اگر زن قبل از اخذ مَهر باختيار خود بايفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند، ‌معذلك حقی كه برای مُطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده 1087- اگر در نكاح دائم مَهر ذكر نشده يا عدم مَهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مَهر را بتراضی معين‌ كنند و اگر قبل از تراضی بر مَهر معين بين آن ها نزديكی واقع شود زوجه مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.

ماده 1088- در مورد مادة قبل اگر يكی از زوجين قبل از تعيين مَهر و قبل از نزديكی بميرد زن مستحق هيچگونه مَهری نيست.

ماده 1089- ممكن است اختيار تعيين مَهر به شوهر يا شخص ثالثی داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مَهر را هر قدر بخواهد ‌معين كند.

ماده 1090- اگر اختيار تعيين مَهر بزن داده شود زن نمی تواند بيشتر از مَهرُالمِثل معين نمايد.

ماده 1091- برای تعيين مَهرُالمِثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگی و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنين‌ معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

ماده 1092- هر گاه شوهر قبل از نزديكی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً استرداد كند.

ماده 1093- هر گاه مَهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكی و تعيين مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مَهرُالمُتعه است و اگر بعد از‌ آن طلاق دهد مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.

ماده 1094- برای تعيين مَهرُالمُتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود.

ماده 1095- در نكاح منقطع عدم مَهر در عقد موجب بُطلان است.

ماده 1096- در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مَهر نمی شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكی نكند.

ماده 1097- در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكی تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مَهر را بدهد.

ماده 1098- در صورتی كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر می تواند آن را ‌استرداد نمايد.

ماده 1099- در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزديكی زن مستحق مَهرُالمِثل است.

ماده 1100- در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا مِلك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مَهرُالمِثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.

ماده 1101- هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكی بجهتی فسخ شود زن حق مَهر ندارد در صورتی كه موجب فسخ عِنَن باشد كه در اين صورت با‌ وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مَهر است.

 

فصل هشتم- در حقوق و تكاليف

زوجين نسبت بيكديگر

ماده 1102- همين كه نكاح بطور صحّت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود.

ماده 1103- زن و شوهر مُكَلّف به حُسن معاشرت با يكديگرند.

ماده 1104- زوجين بايد در تشييد مبانی خانواده و تربيت اولاد خود بيكديگر معاضدت نمايند.

مادۀ 1105- در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.

مادۀ 1106- در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

مادۀ 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

مادۀ 1109- نفقه مُطَلَّقه رِجعيه در زمان عدّه بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عدّه از جهت فسخ نكاح‌ يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اينصورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.

ماده 1110- در ايام عدّه وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت) تأمين می گردد.

مادۀ 1111- زن ميتواند در صورت اِستنكاف شوهر از دادن نفقه بمحكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.

ماده 1112- اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 1113- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

مادۀ 1114- زن بايد در منزلی كه شوهر تعيين ميكند سُكنی نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115- اگر بودن زن با شوهر در يك منزل مُتَضَمِّن خوف ضرر بدنی و يا مالی يا شرافتی برای زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1116- در مورد مادة فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكنای زن بتراضی طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم‌ تراضی محكمه با جلب نظر اَقربای نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتيكه اَقربايی نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را‌ معين خواهد كرد.

ماده 1117- شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتی كه مُنافی مَصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.

ماده 1118- زن مستقلاً ميتواند در دارائی خود هر تصرفی را كه ميخواهد بكند.

ماده 1119- طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينی غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاری نمايد كه‌ زندگانی آن ها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مُطَلَّقه‌ سازد.

 

باب دوم- در انحلال عقد نكاح

ماده 1120- عقد نكاح بفسخ يا بطلاق يا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.

 

فصل اول

‌در مورد امكان فسخ نكاح

ماده 1121- جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده 1122- عيوب زير در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1 – خِصاء

2- عِنَن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.

3- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای كه قادر به عمل زناشوئی نباشد.

ماده 1123- عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

1- قَرَن

2- جُذام

3- بَرَص

4- اِفضاء

5- زمين گيري

6- نابينائی از هر دو چشم

ماده 1124- عيوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده 1125- جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده 1126- هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده 1127- هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بيكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكی با او امتناع كند و امتناع بعلّت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128- هر گاه در يكی از طرفين صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129- در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن می تواند برای طلاق بحاكم ‌رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. ‌همچنين است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130- در صورتی كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتی كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده می شود.

تبصره- عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتی كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حرج محسوب می گردد:

1- ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.

2- اعتياد زوج به يكی از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخيص پزشك برای ترك اعتياد لازم بوده است.

در صورتی كه زوج به تعهُّد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3- محكوميت قطعی زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.

4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلاء زوج به بيماری های صعب العلاج روانی يا ساری يا هر عارضه صعب العلاج ديگری كه زندگی مشترك را مختل نمايد.

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردی كه عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.

ماده 1131- خيار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود بشرط اين‌ كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتی كه برای امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

ماده 1132- در فسخ نكاح رعايت ترتيباتی كه برای طلاق مقرر است شرط نيست.

 

فصل دوم- در طلاق

مبحث اول- در كليات

ماده 1133- مرد می تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنمايد.

تبصره- زن نيز می تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نمايد.

ماده 1134- طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1135- طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.

ماده 1136- طلاق‌ دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1137- ولی مجنون دائمی ميتواند در صورت مصلحت مولّی عليه، زن او را طلاق دهد.

ماده 1138- ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجراء نمود.

ماده 1139- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضای مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

ماده 1140- طلاق زن در مدت عادت زنانه گی يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكی با زن واقع شود يا‌ شوهر غايب باشد بطوری كه اطلاع از عادت زنانه گی بودن زن نتواند حاصل كند.

ماده 1141- طلاق در طُهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.

ماده 1142- طلاق زنی كه با وجود اقتضای سن عادت زنانه گی نمی ‌شود وقتی صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكی با زن سه ماه گذشته باشد.

 

مبحث دوم- در اقسام طلاق

ماده 1143- طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعي.

ماده 1144- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نيست.

ماده 1145- در موارد ذيل طلاق بائن است:

1- طلاقيكه قبل از نزديكی واقع شود.

2- طلاق يائسه.

3- طلاق خُلع و مُبارات مادام كه زن رجوع بعِوَض نكرده باشد.

4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالی بعمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.

ماده 1146- طلاق خُلع آن است كه زن بواسطه كراهتی كه از شوهر خود دارد در مقابل مالی كه بشوهر مي‌دهد طلاق می گيرد اعم از اينكه مال‌ مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مَهر باشد.

ماده 1147- طلاق مُبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولی در اين صورت عِوَض بايد زائد بر ميزان مَهر نباشد.

ماده 1148- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.

ماده 1149- رجوع در طلاق بهر لفظ يا فعلی حاصل مي‌شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون بقصد رجوع باشد.

 

مبحث سوم- در عدّه

ماده 1150- عدّه عبارت است از مدتی كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.

ماده 1151- عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طُهر است مگر اينكه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبيند كه در اين صورت عدّه او 3 ماه است.

ماده 1152- عدّه فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طُهر است مگر اينكه زن با اقتضای سن عادت‌ زنانه گی نه بيند كه در اين صورت 45 روز است.

ماده 1153- عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده 1154- عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اينصورت عدّه وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز‌ خواهد بود.

ماده 1155- زنی كه بين او و شوهر خود نزديكی واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح ولی عدّه وفات در هر دو ‌مورد بايد رعايت شود.

ماده 1156- زنی كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.

ماده 1157- زنيكه به شُبهه با كسی نزديكی كند بايد عدّه طلاق نگاهدارد.

 

كتاب هشتم- در اولاد

باب اول- در نَسَب

ماده 1158- طفل متولد در زمان زوجيت مُلحق بشوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.

ماده 1159- هر طفلی كه بعد از انحلال نكاح متولد شود مُلحق بشوهر است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا‌ روز ولادت طفل بيش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكی تا زمان ولادت كمتر از 6 ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.

ماده 1160- در صورتيكه عقد نكاح پس از نزديكی منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلی از او متولد گردد طفل بشوهری مُلحق ‌ميشود كه مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممكن است در صورتيكه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممكن باشد طفل مُلحق بشوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.

ماده 1161- در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوی نفی وَلَد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1162- در مورد مواد قبل دعوی نفی وَلَد بايد در صورتيكه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل برای امكان اقامه دعوی كافی ‌ميباشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده 1163- درمورديكه شوهر مطلع از تاريخ حقيقی تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعی كه موجب الحاق طفل باو باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاريخ كشف خُدعه خواهد بود.

ماده 1164- احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكی به شُبهه نيز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165- طفل متولد از نزديكی بشُبهه فقط مُلحق به طرفی ميشود كه در اشتباه بوده، در صورتيكه هر دو در اشتباه بوده‌اند مُلحق بهر دو‌ خواهد بود.

ماده 1166- هر گاه بواسطه وجود مانعی نكاح بين اَبَوين طفل باطل باشد نسبت طفل بهر يك از اَبَوبن كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت بديگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نَسَب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ماده 1167- طفل متولد از زنا مُلحق بزانی نميشود.

 

باب دوم- ‌در نگاهداری و تربيت اطفال

ماده 1168- نگاه داری اطفال هم حق و هم تكليف اَبَوين است.

ماده 1169- برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوين او جدا از يكديگر زندگی می كنند، مادر تا سن هفت سالگی اولويت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره- بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه می باشد.

ماده 1170- اگر مادر در مدتی كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا با ديگری شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 1171- در صورت فوت يكی از اَبَوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قيّم معين كرده‌ باشد.

ماده 1172- هيچيك از اَبَوين حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع كنند، در صورت امتناع يكی از اَبَوين‌ حاكم بايد بتقاضای ديگری يا به تقاضای قيّم يا يكی از قرباء و يا بتقاضای مُدعي‌العموم نگاهداری طفل را بهر يك از اَبَوين كه حضانت بعهده او‌ست الزام كند و در صورتيكه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامين كند.

ماده 1173- هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقی پدر يا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و يا تربيت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل يا به تقاضای قيّم او يا به تقاضای رئيس حوزه قضائی هر تصميمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند.

موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقی هر يك از والدين است:

1- اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.

2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

3- ابتلا به بيماريهای روانی با تشخيص پزشكی قانوني.

4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تكدی گری و قاچاق.

5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده 1174- در صورتيكه بعلّت طلاق يا بهر علّت ديگر اَبَوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از اَبَوين كه طفل تحت‌ حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه بان در صورت اختلاف بين اَبَوين با محكمه ‌است.

ماده 1175- طفل را نميتوان از اَبَوين و يا از پدر و يا از مادری كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علّت قانوني.

ماده 1176- مادر مجبور نيست كه بطفل خود شير بدهد مگر در صورتيكه تغذيه طفل بغير شير مادر ممكن نباشد.

ماده 1177- طفل بايد مطيع اَبَوين خود بوده و در هر سنی كه باشد بايد با آنها احترام كند.

ماده 1178- اَبَوين مُكلَّف هستند كه در حدود توانائی خود بتربيت اطفال خويش بر حسب مقتضی اقدام كنند و نبايد آنها را مُهمَل بگذارند.

ماده 1179- اَبَوين حق تنبيه طفل خود را دارند، ولی باستناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند.

 

باب سوم- ‌در ولايت قهری پدر و جدّ پدری

ماده 1180- طفل صغير تحت ولايت قهری پدر و جدّ پدری خود ميباشد و همچنين است طفل غيررشيد يا مجنون در صورتی كه عدم رشد يا‌ جنون او متّصل بصِغَر باشد.

ماده 1181- هر يك از پدر و جدّ پدری نسبت باولاد خود ولايت دارند.

ماده 1182- هر گاه طفل هم پدر و هم جدّ پدری داشته باشد و يكی از آنها مَحجور يا بعلّتی ممنوع از تصرف در اموال مولّی عليه گردد ولايت‌ قانونی او ساقط ميشود.

ماده 1183- در كليه امور مربوطه باموال و حقوق مالی مولّی عليه، ولی نماينده قانونی او ميباشد.

ماده 1184- هرگاه ولی قهری طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتی شود كه

موجب ضرر مُولّی عليه گردد به تقاضای يكی از اقارب وی و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي

پس از اثبات، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و برای اداره امور مالی طفل

فرد صالحی را به عنوان قيّم تعيين می نمايد.

همچنين اگر ولی قهری به واسطه كِبَر سن و يا بيماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولّی عليه نباشد و شخصی را هم برای اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردی به عنوان امين به

ولی قهری منضم می گردد.

ماده 1185- هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مُدعي‌العموم مُكلّف است مطابق مقررات راجعه بتعيين قيّم، قيّمی برای طفل معين كند.

ماده 1186- در مواردی كه برای عدم امانت ولی قهری نسبت بدارائی طفل اَمارات قويه موجود باشد مُدعي‌العموم مُكلّف است از محكمه ‌ابتدائی رسيدگی بعمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگی كرده، در صورتيكه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مينمايد.

ماده 1187- هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه غيبت يا حبس بهر علّتی كه نتواند بامور مولّی عليه رسيدگی كند و كسی را هم از طرف خود معين‌ نكرده باشد حاكم يكنفر اَمين به پيشنهاد مُدعي‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولّی عليه و ساير امور راجعه باو موقتاً معين خواهد كرد.

ماده 1188- هر يك از پدر و جدّ پدری بعد از وفات ديگری ميتواند برای اولاد خود كه تحت ولايت او ميباشند وصی معين كند تا بعد از فوت‌ خود در نگاهداری و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.

ماده 1189- هيچيك از پدر و جدّ پدری نميتواند با حيات ديگری برای مولّی عليه خود وصی معين كند.

ماده 1190- ممكن است پدر يا جدّ پدری بكسی كه بسمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصی بعد فوت خود را برای مولّی عليه بدهد.

ماده 1191- اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری بنگهداری يا تربيت مولّی ‌عليه يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظائف خود بنمايد‌ مُنعَزِل ميشود.

ماده 1192- ولی مُسلِم نميتواند برای امور مولّی عليه خود وصی غيرمُسلّم معين كند.

ماده 1193- همينكه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج ميشود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيّمی برای او معيّن ميشود.

ماده 1194- پدر و جدّ پدری و وصی منصوب از طرف يكی از آنان ولی خاص طفل ناميده شود.

 

كتاب نهم- در خانواده

فصل اول- در الزام بانفاق

ماده 1195- احكام نفقه زوجه همان است كه بموجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر ميشود.

ماده 1196- در روابط بين اَقارِب فقط اَقارِب نَسَبی در خط عمودی اعم از صعودی و يا نزولی ملزم به اتفاق يكديگرند.

ماده 1197- كسی مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال بشغلی وسائل معيشت خود را فراهم سازد.

ماده 1198- كسی مُلزم بانفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعنی بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار ‌مضيقه گردد. برای تشخيص تمكّن بايد كليه تعهُّدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1199- نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدری است با رعايت اَلاَقرَب‌ فَالاَقرب در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و يا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است. ‌

هر گاه مادر هم زنده و يا قادر بانفاق نباشد با رعايت اَلاَقرَب‌ فَالاَقرب بعهده اجداد و جدّاتِ مادری و جدّات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدّات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوی باشند نفقه را بايد بحِصّه متساوی تأديه كنند.

ماده 1200- نفقه اَبَوين با رعايت اَلاقرَب‌ فَالاَقرب بعهده اولاد و اولادِ اولاد است.

ماده 1201- هر گاه يك نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اَقارِب داشته باشد كه از حيث الزام بانفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را بايد اَقارِب مزبور بحِصه متساوی تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و ‌اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمی بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد ‌متساوياً بدهند.

ماده 1202- اگر اَقارِب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اَقارِب در خط عمودی نزولی مقدم بر اَقارِب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

ماده 1203- در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.

ماده 1204- نفقه اَقارِب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده 1205- در موارد غيبت يا اِستنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسی كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه می تواند با مُطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وی يا ديگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قَرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.

ماده 1206- زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس يا ورشكستگی شوهر، زن مقدم بر غُرما خواهد بود، ولی اَقارِب فقط نسبت باتيه ميتوانند مُطالبه نفقه نمايند ‌.

 

كتاب دهم- در حَجر و قيمومت

فصل اول- در كليات

ماده 1207- اشخاص ذيل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1- صِغار.

2- اشخاص غير رشيد.

3- مجانين.

ماده 1208- غير رشيد كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلائی نباشد.

ماده 1209- هر كس كه دارای هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است.- معذالك در صورتيكه بعد از پانزده سال تمام رشد كسی كه در ‌محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود

ماده 1210- هيچكس را نمی توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره 2- اموال صغيری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1211- جنون بهر درجه كه باشد موجب حَجر است.

ماده 1212- اعمال و اقوال صغير تا حدی كه مربوط باموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تَمَلُّك ‌بلاعِوَض كند مثل قبول هِبه و صُلح بلاعِوَض و حِيازت مُباحات.

ماده 1213- مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نميتواند هيچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنمايد ولو با اجازة ولی يا قيّم‌ خود لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط براينكه افاقه او مُسَلَّم باشد.

ماده 1214- معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولی يا قيّم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از ‌انجام عمل. ‌معذالك تملُّكات بلاعِوَض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 1215- هر گاه كسی مالی را بتصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده 1216- هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.

ماده 1217- اداره اموال صِغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهدة ولی يا قيّم آنان است بطوريكه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

 

فصل دوم- در موارد نصب قيّم و ترتيب آن

ماده 1218- برای اشخاص ذيل نصب قيّم می شود:

1- برای صغاريكه ولی خاص ندارند.

2- برای مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

3- برای مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها نباشد.

ماده 1219- هر يك از اَبَوين مُكلَّف است در مواردی كه بموجب ماده قبل بايد برای اولاد آنها قيّم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده، از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را برای نصب قيّم بعمل آورد.

ماده 1220- در صورت نبودن هيچيك از اَبَوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهدة اَقربائی است كه با شخص محتاج بقيّم‌ در يكجا زندگی مينمايند.

ماده 1221- اگر كسی كه بموجب ماده 1218 بايد برای او نصب قيّم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مُكلَّف بانجام تكليف مقرر‌ در ماده 1219 خواهند بود.

ماده 1222- در هر موردی كه دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی كه مطابق ماده 1218 بايد برای او نصب قيّم شود مسبوق گرديد، بايد به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را كه برای قيمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی كند.

دادگاه مدنی خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيّم معين و حكم نصب او را صادر می كند و نيز دادگاه مذكور می تواند علاوه بر قيّم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند.

اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را كه معرفی شده اند معتمد نديد، اشخاص ديگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده 1223- در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می كند تا نصب قيّم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مُكلَّف است كه قبلاً بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی كه سفاهت را مُسلَّم ديد، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قيّم به دادگاه رجوع نمايد.

ماده 1224- حفظ و نظارت در اموال صِغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه برای آنها قيّم معين نشده بعهده مُدعی العموم خواهد بود.

طرز‌ حفظ و نظارت مُدعی العموم بموجب نظامنامة وزارتعدليه معين خواهد شد.

ماده 1225- همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و بتوسط محكمه شرع برای او قيّم معين گرديد مُدعی العموم ميتواند حَجر او را ‌اِعلان نمايد انتشار حَجر هر كسی كه نظر بوضعيت دارائی او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده 1226- اسامی اشخاصی كه بعد از كِبَر و رشد بعلّت جنون يا سفَه مَحجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور‌ برای عموم آزاد است.

ماده 1227- فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

ماده 1228- در خارج ايران كنسول و يا جانشين وی می تواند نسبت به ايرانيانی كه بايد مطابق ماده 1218 برای آنها قيّم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم اند موقتاً نصب قيّم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيّم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قيّم مزبور وقتی قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.

ماده 1229- وظائف و اختياراتی كه بموجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومی در امور صغار و مجانين و اشخاص غير‌رشيد مقرر است در خارج ايران بعهدة مامورين قنسولی خواهد بود.

ماده 1230- اگر در عُهود و قراردادهای منعقده بين دولت ايران و دولتی كه مأمور قنسولی مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا می كند ‌ترتيبی برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدی كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء ‌خواهند كرد.

ماده 1231- اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند:

1- كسانی كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.

2- كسانی كه بعلّت ارتكاب جنايت يا يكی از جنحه‌های ذيل بموجب حكم قطعی محكوم شده باشند: ‌

سرقت- خيانت در امانت- كلاه برداري- اختلاس- هتك ناموس يا منافيات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشكستگی بتقصير.

3- كسانی كه حكم ورشكستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگی آنها تصفيه نشده است.

4- كسانيكه معروف بفساد اخلاق باشند.

5- كسيكه خود يا اقرباء طبقۂ اول او دعوائی بر مَحجور داشته باشد.

ماده 1232- با داشتن صلاحيت برای قيمومت اقرباء مَحجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

ماده 1233- زن نمی تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.

ماده 1234- در صورتی كه محكمه بيش از يك نفر را برای قيمومت معين كند ميتواند وظائف آنها را تفكيك نمايد.

 

فصل سوم- در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيّم و حدود آن ‌نظارت مُدعی العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد.

ماده 1235- مواظبت شخص مولّی عليه و نمايندگی قانونی او در كلية امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قيّم است.

ماده 1236- قيّم مُكلَّف است قبل از مداخله در امور مالی مولّی عليه صورت جامعی از كليه دارائی او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی كه مولّی عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائی مولّی عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.

ماده 1237- مُدعی العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائی مولّی عليه مبلغی را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّي‌عليه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغی را كه برای اداره كردن دارائی مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيّم نمی تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌ مُدعی العموم.

ماده 1238- قيّمی كه تقصير در حفظ مال مولّي‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتی است كه از نُقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان يا‌ تلف مستند بتَفريط يا تَعَدّی قيّم نباشد.

ماده 1239- هر گاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالی را كه متعلق بمولّي‌عليه بوده جزء صورت دارائی او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال ‌در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولّي‌عليه وارد شود بعلاوه در صورتی كه عمل‌ مزبور از روی سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.

ماده 1240- قيّم نمی ‌تواند بسمت قيمومت از طرف مولّي‌عليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولّي‌عليه را بخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.

ماده 1241- قيّم نميتواند اموال غيرمنقول مولّي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مَديون مولّي‌عليه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولّی عليه و تصويب مُدعي‌العموم در صورت اخير شرط حتمی تصويب مُدعی العموم ملائت قيّم ميباشد. و نيز نمی تواند برای مولّي‌عليه‌ بدون ضرورت و احتياج قَرض كند مگر با تصويب مُدعي‌العموم.

ماده 1242- قيّم نميتواند دعوی مربوط بمولّي‌عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مُدعي‌العموم.

ماده 1243- در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قيّم تضميناتی راجع به اداره اموال مولّی عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيّم برای دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل می شود.

ماده 1244- قيّم بايد لااقل سالی يك مرتبه حساب تصدی خود را بمُدعی العموم يا نمايندة او بدهد و هر گاه در ظرف يكماه از تاريخ مُطالبه ‌مُدعی العموم حساب ندهد بتقاضای مُدعی العموم معزول ميشود.

ماده 1245- قيّم بايد حساب زمان تصدی خود را پس از كِبَر و رشد يا رفع حَجر بمولّی عليه سابق خود بدهد. هر گاه قيمومت او قبل از رفع حَجر‌ خاتمه يابد حساب زمان تصدی بايد بقيّم بعدی داده شود.

ماده 1246- قيّم ميتواند برای انجام امر قيمومت مُطالبه اُجرت كند.

ميزان اُجرت مزبور با رعيت كار قيّم و مقدار اشتغالی كه از امر قيمومت برای او حاصل ميشود و محلی كه قيّم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدی مولّي‌عليه تعيين ميگردد.

ماده 1247- مُدعی العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولّی عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا‌ هيئت يا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّی عليه خواهند بود.

 

فصل چهارم- در موارد عزل قيّم

ماده 1248- در موارد ذيل قيّم معزول ميشود:

1- اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سَلب شود.

2- اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكی از جنحه‌ های ذيل شده و بموجب حكم قطعی محكوم گردد: ‌

سرقت- خيانت در امانت- كلاه برداری- اختلاس- هتك ناموس- منافيات عفت- جنحه نسبت باطفال- ورشكستگی بتقصير يا تقلب.

3- اگر قيّم بعلّتی غير از عِلَل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالی مولّی عليه را اداره كند.

4- اگر قيّم ورشكسته اعلان شود.

5- اگر عدم لياقت يا توانائی قيّم در اداره اموال مولّی عليه معلوم شود.

6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مُدعی العموم.

ماده 1249- اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.

ماده 1250- هر گاه قيّم در امور مربوطه باموال مولّی عليه يا جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مُدعی العموم واقع شود محكمه به تقاضای مُدعي‌العموم موقتاً قيّم ديگری برای اداره اموال مولّي‌عليه معين خواهد كرد.

ماده